اقرار مشروع موازنة 2022 بأكثرية 63 نائباً.. زيادة رواتب موظفي القطاع العام ضعفي الراتب..والدولار الجمركي 15 ألف ليرة

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 26 22|20:48PM :نشر بتاريخ

أقر المجلس النيابي قانون الموازنة العامة  لعام 2022 بالمناداة باكثرية 63 نائبا ومعارضة 37  وامتناع 6 نواب ، وسط حضور 106 نواب في الجلسة المسائية .
ومن ابرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الاجراء في الدولة ضعفين على الراتب الاساسي، على ان لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وهذه الزياده تعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما يتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة او المعاش التقاعدي .
وبنيت ارقام واردات الموازنة احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15,000 ليرة لبنانية، كما اعلنه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الجلسة.
وبلغت النفقات في الموازنة 40873 الف مليار ليرة، في حين بلغت الواردات 29986 الف مليار.
ومن أبرز المعارضين النواب أشرف ريفي ، حسن مراد، نواب من كتلة الجمهورية القوية والكتائب والتغييريين بالاضافة الى النواب اسامة سعد ،عبد الرحمن البزري وشربل مسعد .أما الذين امتنعوا عن التصويت نواب من اللقاء الديمقراطي والمشاريع .
من جهته، أكد رئيس تكتل الجمهورية القوية النائب ​جورج عدوان بعد اقرار الموازنة،  ضرورة "ان نتمتع بالمصداقية، ولن نصوت على الشكليات"،وقال: "لسنا مستعدين للقيام بأي أمر من دون التأكد منه"،وقال "لقد عارضنا هذه ​الموازنة لأنها شكلية، يتحدثون عن ارقام تتعلق بالواردات والنفقات، وكل الأرقام الواردة فيها وهمية، فمثلا لم نقرأ أي بند يتعلق بسلفة الكهرباء"،معتبراً انه "ليس المهم وضع موازنة ورقية".
واعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، بعد اقرار مشروع موازنة 2022،ان "ما انجزناه يشكل قاعدة لننطلق من خلاله في موازنة 2023، وهي أفضل بكثير من أن لا يكون هناك موازنة ونزال نتخبط"، وقال: "حين يتم التصويت ضد هذه الموازنة، فهذا يعني أن من صوت بذلك هو ضد اعطاء بعض حقوق العسكريين المتقاعدين، وما تم من خلال هذا المشروع، مهم لهم وللقطاع العام".
 واشار الى ان "مشروع الموازنة أتى بعجز قيمته 10 الاف و800 مليار"، وقال: "لكننا قمنا بتأمين توازن بين الواردات والنفقات، وقيمة أي موازنة هو التزام الحكومة بتطبيقها والمحاسبة والمراقبة، ومواكبة كل التفاصيل القانونية".
 كما شدد على أن "مجلس النواب لا علاقة له بتحديد قيمة الدولار الجمركي، وحين سألنا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن السعر الذي احتسبت به الواردات من خلال الدولار الجمركي، اجاب بأنه 15 ألاف".
عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الان عون، أشار الى أنه "كان هناك في الجلسة منطق معالجة الأمور ومنطق آخر يريد إبقاء الأمور بحالة الفوضى، وأريد أن أسأل ما الفائدة من "بيع الشعبوية والحكي الحلو" من دون المناقشة والتحسين؟".
 وقال: "ما فينا ما نعمل شي ونضل نحكي، ولا يمكننا الإكتفاء بالمعارضة، يعني ما بدن الحكومة ولا بدن يشاركوا فيها ولا بدن يعملوا شي"، لافتاً  إلى أن "تحديد الدولار الجمركي ليس بحاجة إلى قانون بل يحدده وزير المالية وله الحق برفعه أو خفضه".
وسأل رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري في  ختام جلسة اقرار الموازنة: "من صوت على المادة بندا بندا وكان مع، وفي الآخر صوت ضد، هيدا كيف منحسبو؟".
ولفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، من مجلس النواب بعد اقرار الموازنة الى ان  "كتلة الوفاء للمقاومة نجحت في إضافة 3 بنود على الموازنة، منها زيادة الرواتب 3 أضعاف والموافقة على تأمين أدوية السرطان وزيادة ميزانية الجامعة اللبنانية".
 أما النائب ميشال معوض قال، " إن كتلة "تجدد" صوّتت ضد إقرار الموازنة" معتبرًا أنها تشكل استمرارًا للنهج الذي اوصلنا الى الوضع الحالي، لافتاً الى ان "هذه الموازنة هي خارج الأصول الدستورية من دون قطع حساب، ومعنى ذلك استمرار لنهج الإفلات من المساءلة".
 وقال "ما حصل اليوم جريمة بحق اللبنانيين ومن صوّت على الموازنة مجرم، ومن صوّت ضدها يكون مدافعًا عن حقوق اللبنانيين".