الأمين العام لجمعية المصارف: مداخيل المصارف من الهندسات المالية بالليرة ولا تأثير لها على احتياطات "المركزي"

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Feb 21 24|12:54PM :نشر بتاريخ

جاء في افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان بقلم الأمين العام الدكتور فادي خلف بعنوان "مداخيل المصارف من الهندسات المالية: دفترية وبالليرة" الآتي:

"بعد أن أصبحت مداخيل المصارف من الهندسات المالية أداة لإبداء وجهة نظر لدى بعض المحللين، وبعد أن استسهل البعض الآخر رمي الأرقام دون التأكد من صحتها، من المهم تبيان التفاصيل التالية:

لقد حدد تقرير الفاريز مداخيل المصارف من الهندسات المالية بمبلغ سبعة آلاف وثلاثمئة مليار ليرة (تقرير الفاريز، ص. 156).

إن هذه المداخيل لم يتم تحويلها إلى الدولار، وهي ما زالت بالليرة اللبنانية حتى اليوم ولا تأثير لها على احتياطات مصرف لبنان.

دفعت المصارف من هذه المداخيل مبلغ  ألفٍ ومئتين وخمسة وسبعين مليار ليرة، كضريبة عن أعمال سنة  ألفين وستة عش بحسب بيان جمعية المصارف تاريخالثالث من آذار ألفين وسبعة عشر
  بزيادة عن مشروع موازنة العام  ألفين وسبعة عشر الذي كان قد قدر حجم الضريبة المتوقع استيفاءها عن هذه الهندسات بـ 1000 مليار ليرة.

بالتوازي مع إطلاق الهندسات المالية، كان المصرف المركزي قد طلب من المصارف زيادة أموالها الخاصة بالليرة بعد أن رفع نسبة كفاية رأسمال.

منع مصرف لبنان المصارف من توزيع أية أرباح ناجمة عن الهندسات المالية عبر تعاميمه، لا سيما التعميمين الوسيطين رقم 440 تاريخ الثامن من تشرين الثاني ألفين وستة عشر  و 446 تاريخ  الثلاثين من كانون الاول عام ألفين وستة عشر.

تطبيقاً لتعاميم مصرف لبنان، قامت المصارف بضم الأرباح الصافية إلى حساب رأس المال بالليرة، كما قامت بتكوين مؤونات بالليرة. بالتالي لم يتم توزيع أية أرباح على المساهمين، لا بالليرة ولا بالدولار.

لو كانت المصارف قد خالفت أيا من التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، لكانت تدخلت لجنة الرقابة على المصارف لمنعها من ذلك.

كون زيادة رأسمال، كما المؤونات المكوّنة بقيت بالليرة، فقد فقدت حتى الآن مانية وتسعين في المائة  من قيمتها بالدولار.

إن الهندسات المالية ارتكزت على مبدا رفع مصرف لبنان الفوائد على الدولار لسحب ما توفر منه في السوق بهدف واحد أوحد، وهو تمويل الدولة وتثبيت سعر وهمي لليرة مقابل الدولار بحسب ما جاء في مقدمة استراتيجيّة النهوض بالقطاع المالي التي طرحتها الحكومة في وقت سابق: "أنّ الخسائر الضخمة التي تكبّدها مصرف لبنان هي نتيجة قيامه بعمليات مالية هدفت إلى جذب تدفقات رأس المال للحفاظ على سعر الصرف الثابت المُبالغ في قيمته ولتمويل العجز في الموازنة". 

من المُسَلّم به أن المصارف تحتفظ فقط بالفارق بين الفوائد المقبوضة على ودائعها في مصرف لبنان والفوائد المدفوعة للمودعين، وبالتالي فإن الجزء الأكبر من عوائد الهندسات المالية قد آل إلى كل من استفاد من الفوائد المرتفعة وليس إلى المصارف نفسها".