الكابيتال كونترول: اطار جديد قانوني لإعادة البناء

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Apr 06 22|14:59PM :نشر بتاريخ

استضافت الصحافية ريما خداج حمادة ضمن الندوة الاقتصادية ال 421 تحت عنوان "الكابيتال كونترول" حطّ وطار.
كلاً من عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله وعضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس ورئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص والاستشاري المالي والاقتصادي الدكتور غسان شماس. 
وذلك في برنامج "حوار بيروت" من اذاعة لبنان الحر.
وجاء في مقدمة خدّاج: 
"الكابيتال كونترول" حطّ وطار: ماذا بعد رفضه من قبل النواب في اللجان المشتركة عشية الانتخابات ووافقت عليه الحكومة وأعادته الى ملعب مجلس النواب موصدةً  الباب أمام المزايدات بحسب موقع لبنان 24 فهل يمر القانون؟ السؤال أين أصبحت أموال المودعين؟ ومن يريد حماية المودعين ومن يريد حماية المصارف؟ 
كل النواب رفض الورقة باستثناء النائب نقولا نحاس في حين أكد نائب رئيس مجلس الوزراء  سعادة الشامي أن لا علاقة للكابيتال كونترول بالمودعين لأن الأساس هو الحفاظ على أموالهم  ولا خلاف حول هذا الأمر، فماذا يقصد الشامي بذلك؟ 
وعلى مقلبٍ آخر، رأى الخبراء أن هذا القانون إن أقرّ هو بصدد تدمير الاقتصاد الحر حتى آخر حجر.

غسان شماس:
الكابيتال الكونترول هو ضرورة قصوى لتوقيف الاستنسابية

بداية الندوة كانت مباشرة مع الاستشاري المالي والاقتصادي الدكتور غسان شماس من داخل الاستوديو، بطرح السؤال هل سيمر هذا القانون؟ وهل هو بصدد تدمير الاقتصاد وما هي الثغرات والايجابيات؟
وبقراءة موضوعية قال:" لا شك أن مشروع قانون "كابيتال كونترول" هو بالمطلق ضروري بل تأخرنا كثيراً، ليس دفاعاً عنه لكن لا أعتقد انه يدمر الاقتصاد أتحدث بكل موضوعية مع احترامي للاقتصاد في لبنان، نحن في مرحلة هشة جداً من تاريخنا الاقتصادي في هذا البلد، اذا ما أجرينا "scan"  لآواخر مئة عام ونجري مقارنة ما بين اين كنا واين أصبحنا،  كان لدينا ترمواي قبل كل أي احد، وسكة القطار وبورصة في الخمسينات مع 60 شركة مدرجة، لكن للأسف اقتصاد لبنان تغيّر، وأنا اعتقد هذه هي احدى تداعيات الحرب التي مررنا بها ولا نزال نحصد نتائجها، عوضاً على اعتماد plan Marchal  قررنا الاستدانة واستمرينا ولم نوقف الدين الذي أوصلنا الى ما نحن اليه اليوم. والكل يرمي المسؤولية على الآخر، كلنا شاركنا برجم الضحية، ولا أحد يعلم من أصابها بمقتل، ربما الجميع في الوقت نفسه، لاننا تقاسمنا البلد تحت عنوانٍ كبير اسميناه "الديمقراطية التوافقية"، لكننا أسقطنا التوافق الديمقراطي الاجماعي على الاقتصاد فأصبح لدينا اقتصاد توافقي، وعند  حصول ذلك تغيب المنافسة، فأصبح الزفت مقابل الزفت ومدير مقابل مدير، هذا الاقتصاد التوافقي أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم.
وأضاف: ما يطلبه صندوق النقد هو تصغير حجم الدولة، وسد أبواب الفساد والهدر، فيما يتعلق بالهدر، ما يعني كان للدولة 300 الف موظف على payroll  ا لدولة اللبنانية، هل نحن بحاجة الى هذا العدد؟ ما يعني 10% من سكان لبنان لادارة الدولة؟ لقد أسقطنا الديمقراطية التوافقية لكن في الاقتصاد يوجد منافسة وليس توافق، في الاقتصاد يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، نحن لم نستطع فعل ذلك بل وظفنا على العدد، من هنا نسأل هل الكابيتال كونترول دمر الاقتصاد؟ أكيد لأ، الاقتصاد يسلخ من جلده على الاقل منذ اتفاقية الطائف الى يومنا هذا، وهنا  اتحدث في الاقتصاد وليس في السياسة.
وتابع يقول: المادة 7 تقول ان عائدات إعادة الاموال الآتية عن الصادرات، عائدات تصدير البضائع export والخدمات كافةً يجب أن تكون بالعملة الاجنبية الواردة من الخارج ويجب إعادة هذه الاموال الى حساب مصرفي بالعملة الاجنبية في لبنان. يمكن أن تشمل هذه العائدات أصولاً أجنبية... في هذا البند يقولون اذا صدرنا بضاعة بقيمة 50 الف دولار هذه الاموال تذهب الى الدولة والدولة تدفع لي بالعملة الوطنية.
لكن حالياً يقولون على المصدر أن يعيد قيمة التحويل الاستثنائي exception transfer مضافاً اليه 5%، نريد تفسيراً لهذا  التعبير، هذا التعريف غير معرّف عنه في البند، كما هو غير متعارف عليه لا في المحاسبة ولا في الاقتصاد، ماذا يعني تحويل استثنائي، حسب تفسيري له وبما أن اسمه تحويل استثنائي، أقول من سمح بالاستثناء هو اللجنة، هذا المصدر قد يكون حوّل من أمواله الخاصة غير الجديدة (فريش) طلب تحويل من اللجنة كتحويل 50 الف لشراء بضاعة اولية للتصنيع قد يكون وهذا اجتهادي أنا، سمحوا له بتحويل بشكل استثنائي على أن يرده بعد أن يبيع البضاعة ويقبض ثمنها زائد 5%، البعض قال ليست كذلك، والبعض الآخر قال هذا فقط للبضائع المدعومة، لكن هذا غير مذكور في القانون. نريد أن نفهم هذه الثغرة.
وعن مصير اموال المودعين مع قانون الكابيتال كونترول بهذه الصيغة، اوضح قائلاً:" قانون كابيتال كونترول قد يكون أحد مفاعيله القصيرة أو متوسطة المدى المحافظة على ما بقي من رؤوس اموال المصارف كي يستطيع المودع استرداد أمواله، لكن قانون الكابيتال كونترول بحد ذاته يمنع الاستنسابية، وهنا السؤال الكبير هل فعلاً منع الاستنسابية، اذاً هذا القانون هو لجعل الناس سواسية أمام السحوبات، الحق يقال، بالنسبة ما سحب من المصارف هناك مسؤولية أدبية او معنوية وأخلاق وطنية، لكن ليس ضد القانون.
تابع: ان إرجاع أموال المودعين بحاجة لقانون مستقل يتعدى قضية اللجنة كي يشمل رأسمالة المصارف الموجودة ووضع قانون وإعادة هيكلة القطاع وكيفية الدفع التي هي الدولة التي يجب أن تكون مسؤولة عن رد هذه الأموال، على أن تتصافى مع المركزي ومع المصارف، وليس العكس. اذاً، فكرة إرجاع الودائع للمودع الذي هو حق قانوني لا تنازل عنه يحتاج الى قانون. لكن هذا القانون يساعد على الحد او منع هجرة رؤوس اموال غير قسرية، حالياً لم يعد باستطاعة احد تحويل الاموال. 
وهنا اوضحت خداج: ان رئيس بعثة صندوق النقدي وضع شروطاً على الطاولة باعتبارها الفرصة الاخيرة، لحصول لبنان على برنامج تمويلي وابرزها اقرار كابيتال كونترول، النقاط التي تم التركيز عليها هي وجوب تمكين  الحوكمة في مصرف لبنان، وكان واضحاً في وجوب انجاز التدقيق في حسابات مصرف لبنان وأن يصار الى تعديلات في البنية وفصل السلطات الرسمية عن بعضها البعض اي فصل بين حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة وبين الهيئة المصرفية العليا، وضرورة الفصل بين الادارة التنفيذية في مصرف لبنان وبين الاشراف ويجب منع مصرف لبنان منعاً باتاً عن إقراض الدولة أي قرش من الآن فصاعداً ويجب اقرار قانون يعيد هيكلة واصلاح القطاع المصرفي ويحتاج لبنان بقيمة 20 مليار دولار على مدار 4 سنوات ويمكن تقديم دعم لمة 4 سنوات مخصصا للخزينة ولشبكة الامان الاجتماعي والاهم موضوع تراتبية التوزيع الخسائري.  
علّق شماس قائلاً: حوّل الى المصرف المركزي  ادارة القطاع المصرفي بعد اتفاق الطائف وتوسعت صلاحيات الحاكم أو تفصلت صلاحيات الحاكمية على قياس الشخص الذي كان موجوداً في الحاكمية أي رياض سلامة، هنا النقد الدولي أكد أنه من المستحيل الاستمرار بهذه الطريقة، لا يجوز أن يكون الحكم  والخصم والحاكم ليس هو الذي يجب أن يقرر، وهنا يسأل:  هل هو الذي يجب أن يقرر اذا كنا نريد الشراء الطحين أو لأ؟ الدولة هي التي تقرر. نقطة الحوكمة مهمة جداً اليوم، لان فصل السلطات ليست فقط بين القضائي والتنفيذي، فصل السلطات تتم حتى داخل المؤسسة.
وعن القضاء الاجنبي بما يتعلق بملف رياض سلامه وشقيقه رياض، وكأن كل شيء أصبح مرهوناً بشخص رياض سلامة وكأنه ياخذ الشعب اللبناني رهينة. علق ايضاً بالقول: هذا الاستنتاج وارد، العملية  مقسومة الى قسمين1: - هناك محاولة يائسة لانقاذ القطاع المصرفي بأي طريقة، القطاع المصرفي الذي كان يبلغ رأسماله 22 مليار دولار اليوم انخفض الى مليارين، لكننا مصرون على إبقائها في العناية الفائقة لتحقيق إعادة التعويم وهذا يرفق  بجمعية المصارف والحاكم وكل من حوله كمنظومة.
2- النظرة الثانية تقول "كلون يعني كلون  لكن ليس من هو من طائفتي" هذا التناتش يجعلني أقول اخشى الا يكون هناك محاسبة، هكذا افسر ما يحصل مع عائلة سلامة.
هل الخوف في حال توقف رياض سلامة أن يقول كل شيء ويفضح المستور؟
لا أعلم اذا كان مطلوباً بصفة شاهد او ادعاء لست خبيراً في القانون، لكن السؤال بما أن لديه المعلومات لماذا عدم الاعلان عنها وينتهي الامر، والمرتكب كائناً من كان يحاسب ونقطة عالسطر، يكفينا معرفة هوية المذنب لنعتبر ذلك محاسبة بحد ذاتها. 
الكابيتال الكونترول هو ضرورة قصوى لتوقيف الاستنسابية. 

النائب نقولا نحاس:
الكابيتال كونترول، اطار جديد قانوني لإعادة البناء، 
لا يتعاطى بالحقوق ولا بالمكتسبات

أما النائب نقولا نحاس فقد أوضح في مداخلته عبر الهاتف رداً على أسئلة خدّاج لا سيما حول القانون الذي رفضه بعض النواب وموافقة مجلس الوزراء وهل اذا ما كان يريد الرئيس نجيب ميقاتي حماية المودعين أم يريد حماية المصارف؟ :" في الواقع الموضوع هو غير ذلك، انا وقعت عليه طبعاً لكن النواب لم يرفضوه بمعنى الرفض بالمضمون، كان هناك بعض الاعتراض على الشكل، وهذه المرة الثالثة التي يحصل فيها اعتراض من هذا النوع أي شكلاً، الشكل لم يأت الا بعد جلسة النواب السابقة، ولكن لا نريد الدخول في هذا النقاش لأنني شخصياً أقول المضمون أهم من الشكل، يا ليته تم البحث فيه لكنه لم يحصل ذلك." 
ويتابع:" برأيي، يتخلل الكابيتال كونترول سوء فهم كبير، ماذا يعني كابيتال كونترول؟ هناك عدم فهم لمعطياته وخدماته، الكابيتال كونترول لا يتعاطى بالودائع، لا علاقة له بها، هذا الموضوع يجب أن يكون واضحاً لدى الجميع. 
اذاً ما هو المقصود منه؟
عند وقوع الانهيار الاقتصادي،  تتوقف وتتعطل المعادلات الاساسية للتعاطي الاقتصادي، لذا، يجب ابتكار اطارٍ جديد لبناء المقدرات وذلك بوضع ضوابط ، مثال على ذلك في القطاع الخاص، في أميركا مثلاً، عندما يحصل انهيار في أي مؤسسة تتوجه الى  chapter elevenما يعني وضعت في اطارٍ جديد، كي تستطيع إعادة بناء نفسها، الكابيتال كونترول، هو اطار جديد قانوني لإعادة البناء، لا يتعاطى بالحقوق ولا بالمكتسبات، ولكن، يطبق طريقة معينة في موضوع التحويلات والسحوبات. هناك أمر اساسي في الكابيتال كونترول هو إعادة نظام لميزان المدفوعات، لأن من دونه لا نستطيع ان نعيش ولا نستطيع الاستيراد، لأننا في بلد غير منتج بل يعيش على الاستيراد، ولتأمينه يجب بناء القدرات الذاتية، لهذا توضع ضوابط على الاستيراد لبناء برنامج المدفوعات، وما يساعد على ذلك الدين الذي نحصل عليه من صندوق النقد ومن المؤسسات الاخرى والاستثمارات التي قد تأتي، وهذا لضبط التحويلات والسحوبات لاعادة بناء القدرات الاقتصادية.
ورداً على سؤال عن صلاحية اللجنة ومهماتها، من يضمن وجود معايير موحدة أمام الجميع؟ من دون حصول استنسابية ونحن على أبواب الانتخابات؟ 
أكد قائلاً: أريد أن أذكر أن الكابيتال كونترول وضع كي يتم تعديله، لانه متعلق بوضع متغيّر، نحن نتحسب للأمام،  لهذا في كل البلدان عندما يريدون تطبيق الكابيتال كونترول يضعون الضوابط الاساسية، يجب أن يكون هناك سلطة تنفيذية تقدر الموضوع وتطور الظروف وتعدّل مندرجاته، لهذا كانت قد وضعت لجنة من قبل مجلس الوزراء، لكنها تغيرت في مجلس الوزراء فأصبحت مؤلفة من وزير المالية وحاكم مصرف لبنان وقاضٍ وخبيرين اقتصاديين. هؤلاء يشكلون نوعاً من الثقة تجاه المجتمع كي يعود ويوضع الضوابط للتحويل والسحوبات ولعملية الصرف لدى البنوك. 
بالنسبة لموقف الرئيس ميقاتي في مجلس الوزراء، هل أقفل باب المزايدات أمام النواب؟  
أجاب نحاس: برأيي، أنا أحلل وأعتقد أن دولة الرئيس كان في قطر والتقى رئيسة الصندوق وأعطت الدعم المطلق، ربما هذا القانون عدل بشكلٍ جذري لكي نستطيع اعطاء اشارة للصندوق النقد الذي هو موجود هنا، بأننا جدّيون بما هو المطلوب، من قال ان القانون عندما يدخل الى المجلس يخرج كما كان؟ ليس هناك قانون لا يتعدّل جذرياً،  ردة فعل دولة الرئيس كانت بمثابة  نفض النقاش، وهو يعلم ويرى ان هذا الأمر يعطي اشارة سيئة للصندوق النقد خلال المفاوضات التي يقوم بها، لهذا دق جرس الانذار وقال لا نستطيع أن نعطل مسار التفاوض باعطاء اشاراتٍ سلبية لان لا أحد سيفهم أنه لماذا النقاش مسموح ويعدل فيه كل شيء. قال احد النواب في هذا الموضوع، "كالمريض الذي ينزف نزفاً كبيراً لا نوقف نزفه قبل التأكد من اوراق دخوله المستشفى، الشكل لا يمكن أن يعطل المضمون."
هل سيمر هذا القانون؟
ليست مسألة الكرة هنا او هناك، بل موجبات أساسية خلال الاشهر المقبلة. ان قدرتنا على الشراء ستخف كثيراً، اذا ما بنينا اقتصاداً جديداً ووفرنا دعماً لميزان المدفوعات ودعم للنقد كيف سنكمل؟ لا خيار. 
وتابع:" موضوع النقاش تماماً كنقاش على جنس الملائكة. في النتيجة كله مطروح للبحث لأن يجب أن نحمي  مدخرات الناس اذا سرنا في الاصلاحات الاساسية." 
وأضاف:"في الخطة الانقاذية هذا الموضوع مطروح المهم أن نؤمن الكابيتال كونترول ونؤمن الموازنة ونؤمن قانون إعادة بناء القطاع المالي، لكي نستطيع الدخول قدر المستطاع باعطاء الثقة ونحافظ  على مدخرات الناس التي لا علاقة لها بالكابيتال كونترول، اذا دخلنا في المفاوضات الجدية واعطينا الثقة نستطيع أن نؤمنها." 
معلقاً  على رأي بيتر جرمانوس على صفحته الذي كتب فيها" هذا القانون تماماً كما حذرنا مراراً من انحراف اليساري سيحول البلد الى فنزويلا من دون نفط والى كوبا من دون سياحة سيخرج الاقتصاد تماماً من المصارف سيساهم في التهريب كما في نقص السلع والاهم سيدمر آخر القطاعات المنتجة وصولاً الى تهجير آخر لبناني، كان من الافضل إقرارقانون أفضل من بضعة اسطر يمنع تحويل الاموال القديمة الى الخارج. "
يا ليت استاذ بيتر يشرح لنا أكثر ما هي البنود التي تصب في هذا الموضوع؟ ونحن نستفيد من ذلك، على الرغم من خبرتي في الموضوع، أنا لا أراها كذلك، اعود وأقول هذا النقاش مفتوح لان ليس هناك من خياراتٍ اخرى، بل كان في الاساس وضع قوانين وليس مشروع قانون، السادة النواب طلبوا ان تأتي الحكومة باتفاق مبرم مع صندوق النقد، وهذه نسخة صندوق النقد، ولا شيء آخر، فاوضوا حكومة صندوق النقد الذي طرح هذه النسخة، وهي معدة للنقاش في المجلس النيابي وأي احد لديه رأي صائب فليتفضل ونحدد اين يكمن الصح والخطأ."   
وعن شروط صندوق النقد التي وضعت على الطاولة من قبل البعثة عندما تقول يجب تأمين الحوكمة وفصل السلطات المصرفية عن بعضها البعض، هل باستطاعة لبنان تطبيق هذا النوع من الشروط؟
شدد على أننا أمام مشهدٍ جديد، والحلقة تضيق علينا، الخيارات ليست كثيرة أمامنا، صندوق النقد لديه الحق ونحن طالبنا بها منذ سنوات، لا يجب سلطات التنظيمية والرقابية والعملية أن تكون تحت سلطة واحدة، لهذا توزيع المهام على السلطات مختلفة كل واحدة سليمة 100% ولكن الموضوع لا يندرج تحت هذا البند فقط، هناك لائحة متكاملة من هذا الموضوع لنوضح للناس هناك مرحلتان مع صندوق النقد المرحلة الاولى هي الاتفاق المبدائي او الأولي هذا لكي يتم توقيعه  ما يحصل اليوم بين هذا الاتفاق والاتفاق الذي يذهب الى مجلس ادارة صندوق النقد وعلى الحكومة اللبنانية بين الفكرة والاخرى هناك ما يسمى prior action   يعني الامور التمهيدية التي يجب أن توقع كالكابيتال كونترول او الموازنة وقانون إعادة تنظيم القطاع المالي او الكهرباء قبل اعلان هذا الاتفاق المبدائي، القرارات التنفيذية يجب أن تتخذ، عندما يتخذ القرار من صندوق النقد في مجلس ادارته والجمهورية اللبنانية توافق عليه، ويحال على مجلس النواب عندها يريد الاصلاحات التي حالياً يعمل بها بالتفاوض مع صندوق النقد اصلاح القطاعي والدولي والقطاعات الاقتصادية والمالية كلها يجب أن تخرج بقوانين وتنفذ، عند ذلك، لدى تنفيذ كل هذه البنود يحوّل المال، المال لدعم ميزان المدفوعات، لتمكيننا من الاستمرار بالاستيراد وبالاعمال الاقتصادية وما الى هنالك. 
وعن تراتبية توزيع الخسائر ابتداءً من مساهمي المصارف امر محسوم لدى الصندوق ، قال:
هذا الموضوع له علاقة خصوصاً بموضوع السياسة النقدية، صندوق النقد هومصرف يدين، ولكي يفعل ذلك عليه أن يتأكد من القدرة في رد الدين ولامكانية تنفيذ هذا الأمر، يجب اظهاره ان الموجبات أي المودعين، اي معاودة تنظيم المودعين ويقتنع بقدرتنا على ذلك التي لا تعطل ايفاء الدين في حينه. لهذا لمعالجة الفجوة التي تطال اموال المودعين هذه يجب إعطاء الثقة لصندوق النقد وبقية الامور ستسير بسلاسة.
برأيي في موضوع إعادة الاموال أو جزء منها الى المودعين اعتقد أنها واضحة والكابيتال كونترول يساعد لكي نستطيع اقناع صندوق النقد بانه قدر المستطاع نستطيع أن ننهي هذا الموضوع.
سؤال من الدكتور شماس: ما هو التحويل الاستثنائي؟
صدرت نسخة تقول: اذا ذهبت الى البنك وطلبت من حسابك  لولار بتحويل اموالك الى دولار تستطيع من خلالها استيراد مواد اولية أو ما شابه من ذلك وتم الوفاق عليها، الدولار الذي أصبح دولار فعلياً، وفضلت إعادته الى اساسه لولار لان الدولار ليس عليه اي عواقب هو حر، عندما تذهب الى البنك المركزي وفق القانون يحولون ودائعك الى دولار فعلي وتشتري بضائع من الخارج. 
وبالنسبة لأحقية المواطن بسحب الف دولار شهرياً، قال: هذا حق مكتسب للمودع، انما تحويله جزء دولار فعلي وجزء لبناني جعلت اللجنة حسب قدرات القطاع على ما باستطاعته القيام به، هذه هي ترجمة لما هو موجود حالياً، تعميم 158 . 
وعن البند 11 و12  اللذان اخذا من المودع الحق باقامة  الدعوى ومطالبة بحقه، أكد:" ان القضاء مفتوح من دون أي مجال للحد من المراجعة." 

النائب بلال عبدالله:
نطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها كاملة
ولن نكون شعبويين ولا مفرطين في سوء توزيع المسؤوليات

بدوره قال عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله في مداخلةٍ عبر الهاتف خلال برنامج حوار بيروت، الذي دار النقاش فيه عن الكابيتال كونترول ومفاعيله. واوضح رداً على سؤال: 
من النواب الذين رفضوا صيغة الكابيتال كونترول، قبل دخول التعديلات الطفيفة عليه، هل هذا مشروع القانون هو لحماية المصارف أم لحماية المودعين؟ مع الاشارة الى أن النائب نقولا نحاس قال لا علاقة للكابيتال كونترول بالمودعين بل الاساس هو الحفاظ على أموالهم. 
نحن لم نرفضه، أساساً لم يناقش نحن طالبنا كلقاء ديمقراطي بأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة وان تحول هذا الموضوع كمشروع قانون وليس كورقة او اقتراح قانون. بموقع المسؤولية الكاملة للسلطة التنفيذية وكل مرجعيات المالية والاقتصادية ان يكون هذا الاقتراح وارد في المجلس النيابي كمروع قانون، هذا كل ما أردناه من موقف. في الامور التفصيلية عندما تأتينا الورقة كمشروع قانون  في كل بند من بنوده، ولكن اسارع لأقول ليس المطلوب شعبوية في المواقف ولا مطلوب أيضاً التفريط بحقوق الناس يجب أن نأخذ الموقف المطلوب باتجاه خطة تعافي اقتصادي باتجاه تأمين الشروط المطلوبة لصندوق النقد الدولي باتجاه تخفيف عبء المودعين والتوزيع العادل للمسؤولية ولكن من الضروري ان يكون في لبنان كابيتال كونترول ليس الآن بل منذ بداية الازمة.
وعن اذا ما ستوافق كتلة اللقاء الديمقراطي على ملف كابيتال كونترول بالصيغة التي تم تعديلها الامس وهل ستعطي أصواتها لهذا القانون؟   
أجاب مؤكداً:  لن أسارع باعطاء موقفٍ نهائي، بل سنناقش هذا الامر في الكتلة مع رئيس الكتلة ومع الحزب ومع الحلقة الاقتصادية المسؤولة في الحزب. أعود وأكرر لن نكون شعبويين ولا مفرطين في سوء توزيع المسؤوليات، وفي الوقت نفسه، نحرص على ايداعات الناس وعلى التحويلات المصرفية مع الاستيراد للاستشفاء للطلاب الخ ... هناك مرجع قانوني يمنع الاستنسابية والمصداقية الانتقائية في التصرف، والأهم ان يكون هناك مرجع قانوني ماضٍ لهذه المسألة النقدية – المالية التي ترتبط بمصالح الناس والاقتصاد الوطني، اذاً يجب جمع بين المصلحة الوطنية العليا الاقتصادية وبين مصالح الناس.
وعن رأيه في المادة 11 و12 حيث لا يستطيع المواطن مقاضاة المصرف، قال: أعتقد أن قوانين مرعية الاجراء في لبنان حتى في القوانين الحالية من دون تعديل صاحب الحق بالوديعة هو صاحب حق والقانون يحميه، للأسف بسبب عدم وجود هذه الأموال واللغط الحاصل بين من أخذ الأموال، المصرف او الدولة التي صرفتها، لذلك هذا الموضوع ترك التباساً، القوانين المرعية الاجراء تحمي المواطن بحق وداعته، أما هل من الضروري أن يكون هناك بند يلزم المصارف بالمحاسبة، سنناقش هذا الموضوع في الجلسة ونأخذ الموقف المناسب أكيد. 
وعن طلب الرئيس ميقاتي بوجوب التوقف عن المناكفات والمواقف الانتخابية لتمرير هذه المرحلة الصعبة. وكأن يوجه رسائل للنواب التي اطلقت تصاريح بعد جلسة اللجان. 
أكد: لم نسجل أي موقفٍ بمضمون الورقة نحن طالبنا فقط رسمياً ان يكون  هذا المشروع الذي بين ايدينا أن يتبناه مجلس الوزراء مجتمعاً، يعني أن يكون صادراً بمشروع قانون، هذا ما طالبنا به، سنناقش المشروع عندما نتسلمه أعتقد أنه لدى مجلس شورى الدولة، لاتمام المعاملة القانونية، وسنأخذ الموقف المناسب بكل بند من بنوده، أعتقد نحن اليوم لسنا في مكان رمي المسؤوليات لا على الحكومة ولا على مجلس النواب.
هل أنتم الى جانب الرئيس ميقاتي؟ 
نحن الى جانب الناس، نحن لسنا طرفاً في هذه المسألة حكماً، من له بديل اليوم فليتفضل، ليست المسألة اذا كنا الى جانب الرئيس ميقاتي او لأ، نحن نقول أن يكون موقف واحد شبه وطني حول المسألة والا يكون هناك لا مزايدات ولا عراقيل في هذا الملف، أعتقد ان رمي الكرة من هذا على ذاك او هذه المؤسسة على تلك المؤسسة، غير مناسب في الوقت الحاضر.
من شروط بعثة صندوق النقد التي وضعها على الطاولة هو منع مصرف لبنان منعاً باتاً عن اقراض دولة أي قرش من الآن فصاعداً، هل ستنصاع الدولة اللبنانية؟
خبر اعلامي، قرأته ايضاً ولكن انتظر كلام الرد، لا نعلق على مسائل تسريبات، هذه الشروط يجب أن نعلم أنها ليست سهلة، عندما تقرض دولة أي دولة وضعها متعثر مثل لبنان أو غير لبنان، لديه شروط، سنرى هذه الشروط ونعلق عليها، في الوقت الحاضر لا يوجد لدينا مستند رسمي يحدد موقف صندوق النقد الدولي من كل هذه المسائل،  ننتظر الورقة الرسمية عندها نوقع بالأحرف الاولى على العقد الأولي . 
في مسألة توزيع الخسائر، هل تقبل كتلة اللقاء الديمقراطي بتحميل القسم الأكبر من الخسائر للمودعين؟
الخسائر بالاساس يجب أن تتحملها الدولة لانها هي التي صرفت الأموال، والعجز المتراكم على مدى سنين، وهذه المسائل واضحة بالارقام. ضحى المودعون بما فيه الكفاية حالياً، اتى دور الدولة لتتحمل المسؤولية والبنك المركزي والمصارف التي تراكمت ارباحها على مدى عشرات السنين من الفوائد العالية وربما كبار المودعين ايضاً، كان هناك أكثر من نظرية حول كيفية توزيع الخسائر.  

بول مرقص:
الكابيتال كونترول هو لمنع تهريب الرساميل الى الخارج

ما هو الكابيتال كونترول كتعريف؟ وما هي الملاحظات القانونية عليه: هو مجموعة ضوابط وقيود استثنائية ومؤقتة يضعها مجلس النواب بموجب قانون لتنظيم تدفق العمولات الأجنبية داخل وخارج البلاد، ومنع هروب الرساميل من داخل البلد الى خارجه، خاصةً عند الأزمات نظراً الى أهميتها في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي. هذا التعريف للقانوني ورئيس مؤسسة جوستيسيا  المحامي الدكتور بول مرقص. 
عبر الهاتف ابدى الدكتور مرقص ملاحظاته خلال مداخلة هاتفية بعد هذه المقدمة وقال:  نحن ننتظر منذ نحو سنتين ونصف قانون كابيتال كونترول، وكل مرة نراها غير مؤآتية أقله، اللبنانيون الذين ساهموا في بناء العالم وعملوا في المنظمات الدولية ان يكون باستطاعتنا كتابة كابيتال كونترول وأن يكون لدينا نص نفتخر به، من المؤسف أن النص الذي توصلنا اليه لا يلبي الطموحات، هدف الكابيتال كونترول هو أن الاموال التي تدخل الى البلد لا تخرج من الباب الآخر، الهدف يكون مقونن، والهدف الثاني أن يكون مقدمة لتوحيد سعر الصرف، لأن الصندوق النقد يقول ويكرر أنه لن يوافق على أي مشروع الا اذا كان له مقدمة طبعاً للمصارف مطلب بأن لا يكون عليها دعاوى وأحكام، هناك مودعون كبار حقهم بعدم وجود قانون تحويل للخارج، لكن حرية التحاويل لا تزال قائمة، كل هذا الجو أدى الى وجود هذا القانون، بالاضافة الى هذه المهمات وتنظيم السحب النقدي ايضاً، يجب أن تتقاطع هذه الاهداف في اطارٍ قانوني صحيح. أدخلوا هذا التعديل على اللجنة التنظيمية ولها صلاحيات كبيرة جداً، غداً لدى اقرار القانون لا شيء يمنع أن يأتي مجلس الوزراء ويفاوض هذه اللجنة بالصلاحيات المتبقية له وكأننا تركنا هذه الصلاحيات خفيةً أو ضمية للجنة.
الملاحظة الثالثة، تم إلغاء صلاحيات الممنوحة للجنة بوضع شروط السحب بالليرة اللبنانية أو بالعملة الاجنبية هذا أمر جيد لكن غير كافٍ لان لا تزال الصلاحيات وامكانات اللجنة واسعة جداً، حكم من النسخة الاولى على سقف السحب الف دولار وهذا ايضاً غير مدروس، اذا كان هذا الاعلى ما هو الأدنى؟ كيف سنتعاطى مع أصحاب السحوبات الذين لديهم عائلات او أشغال أو ديون كيف سيتم ايفائها، لماذا لا تحول بالدولار من الحساب الى آخر؟ لماذا لا تحرر الشيكات بالدولار؟ كل هذه تساؤلات من دون اجابة عليها.
وهنا كانت مداخلة توضيحية من الدكتور شماس: التحاويل الداخلية لا تخضع للكابيتال كونترول برأيي  هم يقولون: ان تحويل الاموال بالنقد خارج لبنان وليس داخله، لان داخل لبنان التحويلات هي كلها قيود مصرفية، اذا دفعت كاش بالاموال الجديدة لا تخضع للكابيتال كونترول.
يتابع مرقص: في الصيغة الاولى وضعوا قيوداً على الشيكات والتحويلات الداخلية، في الصيغة الأخيرة التي وزعت بعد جلسة مجلس الوزراء، لا ارى ما هو الهدف من تقييد التحويلات الداخلية، واذا كانوا يعملون حسب ملاحظات الصندوق الدولي، يجب أن نفهم لماذا تعطى هذه الملاحظات، هل هي من مصلحة لبنان والمودعين والقطاع المصرفي اللبناني؟ ما هي الغاية من الدخول في تنظيم داخل القطاع المصرفي؟ هذا اولاً. ثانياً، هذا عمل تنظيمي يعود لمصرف لبنان، ثالثاً، يكفي التضييق على المودعين الذين لا يزالوان منذ سنة ونصف يعانون من هذا التضييق، الى ذلك هناك ملاحظة، ألغيت صلاحية مصرف لبنان المراقبة على المصارف، في التأكد من صحة العمليات المنفذة وتطبيق أحكام هذا القانون بعد التنسيق مع اللجنة، هذا الاقتراح كان موجوداً في النص السابق، التدخل في هذا الموضوع لم نراه في النص الجديد كما وأنه شمل تعزيل جميع   الاجراءات القضائية، والدعاوى المقامة او التي ستقدم في وجه المصارف المالية إلا اذا كان صدر فيها قرار مبرم،  الاحكام المبرمة الصادرة في القضايا المصرفية  لا تتأثر، كثير من القضايا المصرفية لم تصدر فيها أحكام مبرمة، لا في لبنان ولا في الخارج، وجرى حسم سريان القانون من خمس سنوات الى سنتين قابلة للتجديد. هنا ايضاً تكمن الخطورة في حال لم يترافق مع خطط اصلاحية، لست مع فكرة رمي موضوع الكابيتال كونترول بنص من دون مواكبة يقترن بخطوات تشريعية أخرى. والايجابية تعود بالثقة المودع.
وأضاف: هناك 3 هموم، اول هم التحاويل الى الخارج، وتنظيم السحوبات النقدية ومصير دعاوى الاحكام ضد المصارف، لأن اذا تراكمت هذه الأحكام وتكاثرت ستؤدي الى انهيارات مصرفية في الشهور المقبلة، المصارف لا تملك السيولة اللازمة لتلبية كل طلبات المودعين، أهم من كل ذلك برأيي، ازالة دستورية هذا القانون، لا نزال في الفقرة ومن نظام الاقتصاد الليبرالي الحر، وفق المادة 15 من الدستور ملكية خاصة مكفولة، عندما نتحدث عن مقدمة الدستور تماما مثل النص الدستوري، لها القيمة نفسها، لا يجوز جلب القانون أعلى من الدستور، له الصدارة على القوانين، هل يستطيعون تنفيذ القانون في ظل بقاء أحكام دستورية تنص على حرية الاقتصادية وحرية التحاويل والملكية الخاصة؟ والسؤال الثاني، يجب أن يتنبهوا اليه، لدى اقرار هذا القانون وتداركاً لأي طعن دستوري فيه، يجب أن ينتبهوا على فكرة الى أي مدى يستطيعون وضع قيود استثناءات، لأن المبدأ اليوم هو الحرية، والقيد هو الاستثناء، وليس العكس، وبالتالي القيود والاستثناءات المقبلون عليها مع السحوبات النقدية والتحاويل وغيرها، يجب أن تكون مبررة وبالحد الأدنى، لأن لبنان موقع وملتزم في الاعلان العالمي لحقوق، هو مشارك في صياغته سنة 1948 وخصوصاً العهد الدولي الخاص بحقوق الاقتصادية الصادر سنة 66 وما قبله 78، هذه المواثيق العالمية وغيرها تنص على آليات بتعليق الحقوق او تطييرها هذه الآليات تكتسب بأن يكون التعليق في أكثر صورة ضيقة ممكنة وتبرير ممكن.
وعن أموال جديدة وقديمة، علق: لقد سجلنا ملاحظات على هذا التفريق  في المسودة الاولى وبقي في المشروع، السؤال ايضاً ما هو معيار التفريق؟ اذا كان زمنياً ما قبل الأزمة قابل للتشكيك والتساؤل، اولاً المبدأ هو مبدأ التفريق ثانيا ما هو معيار التفريق؟ مثلاً من عمل بعد تشرين 19 وأودع مبلغاً في المصرف او حولت له اموال من اصحاب عمله أو المتعاقدين معه، هل هذا الموضوع يؤدي مثلاً الى القول ان هذه الأموال ليست جنى مشروع له؟ أو هي أقل من الاموال التي اودعها قبل؟ هذه تساؤلات تحتاج الى جوابٍ واضح، يجب ان يكون التبرير كافٍ لهذه القيود الموضوعة فيه.
يتابع، ينفذ الكابيتال كونترول من اجل منع تهريب الرساميل الى الخارج غير تبييض الاموال الناتجة عن الفساد، من أحد أهداف الكابيتال كونترول عدم إخراج هذه الرساميل، وايضاً تمادوا قليلاً ليتوسعوا من السحوبات النقدية باستثناء الاموال العائدة الى المؤسسات الدولية على اعتبار أن هذه المؤسسات ليس هدفها الهروب برساميلها من البلد، بل ليست على سبيل الادخار او التوظيف، لكن اؤكد أن هذه الاحكام كلها موسعة، كثير منها غير واضح، واخرى تحمل استنسابية لهذا تحتاج الى مراجعة، معيارية لضبط عملية التوسع وتدراك  التفسيسر والتأويل.
ويشرح: هناك فائدة لوجود هذا القانون حتى لو جاء متأخراً لأن اموالاً جديدة ستدخل، هناك محادثات مع الفرنسيين  ويبدو ان هناك دعم ب 700 مليون دولار وصولاً لمليار دولار، على اتفاق مبدائي مع الصندوق، تبعاً لحاجة خاصة بلد معين مثل لبنان، أكيد هذا غير كافٍ، لكن احد شروط الصندوق أن يكون لدينا كابيتال كونترول، هناك مطالب من جهات اخرى مثل المصارف التي تطالب حمايتها من عمليات الضغط عليها لأن السيولة لديها شحيحة، وبالتالي تخلق ضرورات للسحب  النقدي وغيرها، لكن كل هذه الضرورات لا تؤدي الى أي مكان حتى يصبح لدينا نظام تقييدي للخدمات المصرفية.
هل هذا المشروع هو لحماية المصارف وايس المودعين؟
هو ليس لحماية المودعين هو لتلبية شروط النقد ولحماية المصارف من الدعاوى والاحكام التي تصدر بحقها ولتنظيم عمليات المصرفية في هذه المرحلة الانتقالية ، ما نطالب به وان كانت هذه الحاجات مضطرة لها الحكومة، لكن في مكانٍ معين لا يجب أن تخنق المودع وأن يكون بمعيارية أفضل ومساواة أكثر واجراءات مواكبة لهذا الأمر.