افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 10 اغسطس 2024

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Aug 10 24|08:47AM :نشر بتاريخ

 "الأخبار"

 منذ نحو أسبوع اجتمعت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت مع النواب جورج عقيص وغسان حاصباني وأديب عبد المسيح ومارك ضو وأشرف ريفي، حيث أبلغتهم استعدادها للتنسيق مع بعض الدول المانحة من أجل تأمين مبالغ مالية للمساهمة في إعادة الإعمار وتجهيز الجيش اللبناني، رابطة ذلك بقيام النواب بحركة سياسية للتسويق لتطبيق القرار 1701 سريعاً وضرورة المحافظة عليه كإطار للنقاش. وبحسب بلاسخارت فإن هذا الاتفاق لن يتبدّل ولن يستعاض عنه باتفاق آخر، وليس هناك احتمال لتعديل أي نقطة فيه، مؤكدة أن النقاش الأساسي هو حول آلية تنفيذه. ويفترض العمل على إثبات التزام لبنان بهذا القرار.قبيل ذلك، التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلاً من عقيص وعبد المسيح وضو، إضافة إلى النائبين ميشال دويهي وميشال معوض، وكرّر ميقاتي كلام بلاسخارت نفسه حول القرار 1701 مؤكداً للنواب ضرورة الحديث عنه في أسرع وقت ممكن. وأبلغ ميقاتي النواب أن الطريقة الأنجح لمنع إسرائيل من الانتصار هو العودة إلى صيغة ما قبل 7 أكتوبر، قائلاً لهم: «يجب العمل بسرعة على هذه النقاط، والوقت المتاح أمام لبنان هو 3 أشهر فقط قبيل رحيل الرئيس الأميركي جو بايدن». وتحدّث ميقاتي عن مباحثاته مع المسؤولين الغربيين حول سبل تطبيق الـ1701، وقال إن التركيز كان على 3 نقاط:

1- إرسال 15 ألف عسكري إلى الحدود الجنوبية، وقد طلب منه الغربيون المبادرة إيجاباً، عبر إعلان فتح دورة لتطويع عسكريين استكمالاً لتنفيذ التزام لبنان.

2- التركيز على ترسيم النقاط المتعلقة بالخط الأزرق والوصول إلى صيغ نهائية تكون بمثابة خط وقف نار.

3- معالجة المظاهر المسلّحة، والقصد هنا ليس المقاتلين، بل التخلص من الأنفاق والصواريخ ومنع «حزب الله» من القيام بهجوم بري نحو الأراضي المحتلة. وفي هذا السياق تبرز مسألة تمركز الجيش على مدى قريب من الحدود، وأن الغربيين يريدون شق طريق حدودي مطابق لما هو قائم على الجانب الآخر من الحدود، وأن يكون بعرض 30 إلى 40 متراً، وأن يكون مكشوفاً وتُسيّر فيه دوريات مشتركة للجيش واليونيفل، إضافة إلى إقامة أبراج للمراقبة، والتي تبدي بريطانيا استعداداً لتقديمها.

وكان مكتب ميقاتي الإعلامي قد وزّع يوم أمس ما أسماها «ورقة الحكومة اللبنانية التي تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في الجنوب»، وعمّمها وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على كل البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج. وبحسب الورقة، فإن الحكومة اللبنانية تطلب مساعدة المجتمع الدولي وتحثّه على لعب دور حاسم وفوري في تهدئة التوترات وكبح العدوان الإسرائيلي على لبنان من أجل تجنب دوامة العنف المدمّرة. وطرحت الورقة 3 نقاط تحقّق خفض التصعيد وإرساء الاستقرار.

النقطة الأولى، تتمحور حول التزام لبنان بالقوانين الدولية والإنسانية وقوانين الحرب وضرورة «التزام جميع الأطراف بمبادئ التناسب والتمييز والضرورة لحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وتجنب المزيد من التصعيد. كما يحتفظ لبنان بحق الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة». لذلك و«إلى أن يتم التنفيذ الكامل والمتكافئ لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، هناك حاجة إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال الاستفزازية من أجل تخفيف المخاطر وحماية المدنيين. وأي نشاط يدخل ضمن هذا المسار لا يجب أن يعيق إعادة الالتزام الكامل بالقرار 1701 أو يزيد من خطر نشوب صراع شامل». وأعلنت الحكومة دعمها «اتفاق الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة»، داعية إلى تنفيذه فوراً، ما سينعكس إيجاباً على لبنان ويمهّد لاستقرار مستدام وطويل. كما سيفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة ويتمحور حول معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية، بما في ذلك النزاعات على طول الخط الأزرق، إضافة الى تمهيد الطريق للتنفيذ الكامل للقرار 1701».

المسؤولون الدوليون ينصحون اللبنانيين بالتركيز على تنفيذ القرار 1701 لا على تعديله

في النقطة الثانية، ترى الحكومة أنه يفترض تطبيق كامل قرار مجلس الأمن على المدى المتوسط لأنه «حجر الزاوية لضمان الاستقرار والأمن في جنوب لبنان». وفي هذا السياق «سيؤدي الجيش اللبناني وقوات اليونيفل دوراً محورياً. وبهدف ضمان توافر الشروط اللازمة لتنفيذه تلتزم الحكومة اللبنانية بزيادة عدد أفراد الجيش اللبناني من خلال حملة تجنيد جديدة». وتُستكمل هذه المسألة في النقطة الثالثة، إذ تتعهد الحكومة اللبنانية بالقيام بعملية تجنيد لبنانيين إضافيين دلالة على التزامها الواضح بتنفيذ القرار. وهو ما يشكل «خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة»، طالبة مساعدة ودعم المجتمع الدولي لضمان التنفيذ الناجح. وهذه المساعدة وفقاً للورقة الحكومية يمكن أن تأتي بأشكال مختلفة، «بما في ذلك الدعم المالي والتدريب والمساعدة الفنية لضمان تنفيذ عملية التجنيد بفعالية وكفاءة». وأكّدت الحكومة التزامها بالعمل بشكل وثيق مع اليونيفل لضمان أمن واستقرار المنطقة.

"النهار"

 جولة اغتيالات جديدة نفّذتها أمس إسرائيل في #جنوب #لبنان وأودت بالمسؤول الأمني في حركة “#حماس” في مخيّم عين الحلوة وعنصرين من “#حزب الله” في الناقورة لم تعكس أي تبديل في الانطباعات والمعطيات المتشائمة حيال احتمالات اندلاع حرب واسعة في المنطقة ولو أن المعطيات المتّصلة باستعدادات إيران و”حزب الله” لاستهداف إسرائيل استمرت على غموضها وتضارب المعلومات حيالها.

ومع تواصل الغموض والتضارب حول احتمالات الرد الإيراني ورد “حزب الله” على إسرائيل انتعشت نسبياً الآمال في إمكان تقليص خطر الحرب مع صدور البيان المشترك #الأميركي- #المصري -ال#قطري فجر الجمعة الذي دعا إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف المحادثات يوم 15 آب في #الدوحة أو #القاهرة لسد كل الثغرات المتبقية في اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والبدء في تنفيذه بدون أي تأجيل على صدارة الأحداث اليوم دوليا واقليميا ومحليا، خصوصا ان #اسرائيل وافقت سريعا على تلبية الدعوة، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبدا لافتاً تلقف الحكومة اللبنانية سريعاً للبيان وإعلانها “أن ما تضمنه بيان القادة الثلاثة يجسد رؤية لبنان لخفض التصعيد في المنطقة ونزع فتيل اشتعال حرب اقليمية شاملة” . ولم يقف الامر عند تأييد المبادرة الثلاثية لإعادة استئناف المفاوضات المتّصلة بحرب غزة بل إن الحكومة اللبنانية مضت في نهج ديبلوماسي مكثّف الى تعميم مذكرة هي الأولى من نوعها تثبت فيها الموقف اللبناني الرسمي من الدعوة الى خفض التصعيد والتزام القرار 1701 بما يعني أنّ لبنان يرفض الحرب ولا يريد استمرار الأوضاع التي قد تفجرها.

واتسمت الخطوات الحكومية بدينامية سريعة ما عكس ضمنا تنامي المخاوف من أحتمالات الحرب فإجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير #الخارجية عبدالله بوحبيب الذي أوضح على الأثر أنهما تناولا ملف التمديد لـ”#اليونيفيل” “بعدما وصلتنا النسخة الاولى ووافقنا عليها مع تغيير طفيف، ونأمل ان ينجز التمديد هذا الشهر ونكون قد توصلنا الى تمديد جديد لليونيفيل لمدة سنة” . واعلن “إننا سنوجه اليوم الى السفراء رسالة تتضمن القواعد الاساسية للدولة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية وبما يتعلق بما يحدث اليوم في غزة وجنوب لبنان خصوصا”.

ثم أصدرت وزارة الخارجية بياناً أعلنت فيه أن “الحكومة اللبنانية ترحب بالبيان المشترك لقادة مصر وقطر والولايات المتحدة الاميركية الذي أكد ضرورة وضع حد فوري لمعاناة ال#فلسطينيين في قطاع غزة والتوصل الى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن والمعتقلين، ودعوته طرفي النزاع لاستئناف المناقشات العاجلة لتذليل العقبات المتبقية أمام التوصل الى الاتفاق المنشود . وتؤكد الحكومة أن ما تضمنه بيان القادة الثلاثة يجسد رؤية لبنان لخفض التصعيد في المنطقة ونزع فتيل اشتعال حرب اقليمية شاملة، إنطلاقا من خطوة أولى أساسية هي الوقف الفوري لاطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 المبني على مباردة الرئيس الاميركي جو بايدن”.

وفي وقت لاحق عممت وزارة الخارجية على كل البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج ورقة الحكومة اللبنانية “التي تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان”. وطلبت منهم “اجراء الاتصالت اللازمة في دول اعتمادهم، على المستوى الثنائي كما وضمن مجالس السفراء العرب ، لتظهير الموقف اللبناني المبني على العناصر المشار اليها في هذه الورقة”.

وأفادت الورقة أن “الحكومة اللبنانية تؤمن بأنه من الممكن تجنب حرب شاملة. تلتزم الحكومة اللبنانية بحماية سلامة وأمن مواطنيها، وتحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي. في الوقت ذاته، ترى الحكومة بأن خفض التصعيد هو الطريق الانسب لتجنب دوامة العنف المدمرة والتي سيكون احتواؤها أكثر صعوبة. ولكن، ليس بإمكان الحكومة التصرف بمفردها. على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً حاسماً وفورياً في تهدئة التوترات وكبح العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان”. وأضافت “بهدف تحقيق خفض التصعيد، تقترح الحكومة اللبنانية نهجا ممنهجا ومنتظما من شأنه أن يوفر بديلا للفوضى الحالية. إنّ هذا النهج سيكون هادفاً غايته الاساسية إعادة إرساء الاستقرار”. وطالبت بأن “يتم التنفيذ الكامل والمتكافئ لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، هناك حاجة إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال الاستفزازية من أجل تخفيف المخاطر وحماية المدنيين. أي نشاط يدخل ضمن هذا المسار لا يجب أن يعيق إعادة الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ أو يزيد من خطر نشوب صراع شامل”. كما جاء فيها ” تؤمن الحكومة اللبنانية بأن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له أثر فوري في تهدئة التوترات في جنوب لبنان، الامر الذي سيمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد. في هذا السياق، تدعم الحكومة اللبنانية اتفاق الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو إلى تنفيذه الفوري وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥”.

ولكن الوضع الميداني سجل مزيدا من التصعيد باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة عند طريق الحسبة في مدينة صيدا. وافيد لاحقا عن مقتل القيادي ومسؤول الامن في حركة “حماس” في عين الحلوة سامر الحاج، باستهداف سيارته من نوع “رانج روفر” بصاروخين من مسيرة عند دوار الحسبة – مدخل المخيم، لدى خروجه من اجتماع داخل المخيم. روجرح مدنيان هما نسيم ناصر وايمن عودة الذي يعمل في احدى محطات البنزين في المكان، وتم نقله إلى مستشفى الهمشري صيدا. وفور شيوع الخبر، شهد مخيم عين الحلوة موجة غضب واستنكار اثرعملية اغتيال القيادي في “حماس”، وانطلقت مسيرة غاضبة في المخيم، شارك فيها العشرات من ابنائه، تعبيرا عن غضبهم وإدانتهم للاعتداءات الإسرائيلية المتمادية وأطلقوا الهتافات الداعمة لحركة “حماس” والمنددة بإسرائيل .

وكانت مسيرة اسرائيلية قد أغارت قرابة السابعة صباحا على بلدة الناقورة، مما أدى الى سقوط قتيلين. ولاحقاً، نعى “حزب الله”، كلا من هادي جهاد ديب “حيدر الكرار” من بلدة بافليه، ومهدي محمود قصيباني “سراج” من بلدة حاروف .
كذلك، تعرضت سيارة اسعاف تابعة للدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية للقصف المدفعي في بلدة ميس الجبل، واصابة مفوض جبل عامل علي منّاع بشظية، فيما نجا مفوض ادارة الكوارث موسى شعلان بأعجوبة.
وفي المقابل أعلن “حزب الله” انه “ردا على ‏الاغتيالات والاعتداءات التي نفذها العدو الإسرائيلي وخصوصاً في بلدتي الناقورة وحناويه، قصف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات ‏شمونة بصواريخ فلق”. ‏كما أعلن أستهداف مبان يستخدمها الجنود في مستوطنة المنارة ‏واستهدف أيضا مبان يستخدمها الجنود في ثكنة دوفيف .

"الأنباء"

 تعيش المنطقة على فالق تفجيري كبير، يفصل فيه خيط رفيع بين إحتمال التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق للنار في الاجتماع المرتقب في الدوحة أو القاهرة، أو فشل المساعي وتعريض أمن الإقليم للخطر مجدداً.

في هذا الوقت، لا يزال ترقّب الرد الإيراني على اغتيال اسماعيل هنية قائماً، لكنه من غير المنطقي بطبيعة الحال أن يحصل في الأيام القليلة المقبلة، في حين تنشط اتصالات حثيثة من أجل لجم التصعيد والتوصّل إلى هدنة جديدة في قطاع غزة، كما تشير مصادر مراقبة عبر جريدة الأنباء الالكترونية.

وأمام هذا الواقع التهدوي المستجد، وفي ظل الحرص الذي تظهره غالبية القوى الإقليمية لتجنيب المنطقة هذا الزلزال الأمني، تبقى إسرائيل وحدها تمارس عدوانها المستمر، ضاربة بعرض الحائط كل المساعي، وآخر جرائمها تنفيذ عملية اغتيال جديدة في مدينة صيدا بحق القيادي في حركة حماس في مخيم عين الحلوة سامر الحاج.

مصادر مراقبة توقعت عبر "الأنباء" الالكترونية أن تستمر إسرائيل في اعتداءاتها على القرى الجنوبية وقطاع غزة، الذي يشهد حرب إبادة حقيقة جراء العهر الإسرائيلي وتصميمه على مهاجمة تجمعات النازحين الفلسطينيين العزّل في الأحياء المدمَّرة لمدينة غزة وخان يونس وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره، مستبعدة النجاح بالتوصل إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار بغياب الضغوط الدولية الحازمة لكبح جماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الساعي إلى  مواصلة الحرب.

في المقابل، سجّل لبنان الرسمي موقفاً حاسماً لجهة التطورات والخطوات المطلوبة لضمان أمن لبنان والجنوب من خلال مراسلة سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن بورقة تفصيلية تعكس الموقف اللبناني، وفي الوقت نفسه تستمر الحكومة اللبنانية على جهوزيتها بانتظار ما قد يطرأ من تطورات. فقد أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مروحة اتصالات شملت العديد من قادة الدول المؤثرة وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء المجموعة الأوروبية ومطالبتهم بمساعدة لبنان في حال وسّعت إسرائيل عدوانها خارج قواعد الاشتباك. 

ورحبت الحكومة اللبنانية بالبيان المشترك الذي صدر من قبل سفراء مصر وقطر والولايات المتحدة الذين اجتمعوا في مصر، وأكدوا ضرورة وضع حد فوري لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والتوصّل الى وقف لاطلاق النار وإبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن والمعتقلين، ودعوة طرفي الصراع لاستئناف النقاشات العاجلة لتذليل العقبات المتبقية أمام التوصل الى اتفاق التسوية المرتقبة.

مصادر حكومية أشارت في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية إلى أن ما تضمنه بيان السفراء الثلاث يجسّد رؤية لبنان لخفض التصعيد في المنطقة ونزع فتيل إشعال حرب اقليمية، واعتبار القرار 1701 حجر الزاوية لعودة الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان وشمال الأراضي المحتلة. 

المصادر الحكومية اتهمت إسرائيل بانتهاك القرار الدولي منذ اعتماده بعد حرب تموز 2006 من خلال استمرار احتلالها لأراض لبنانية واستباحة الأجواء اللبنانية والتهديدات المستمرة ضد لبنان. 

وأوضحت المصادر أن الجيش واليونيفل يؤديان دوراً محورياً لضمان الشروط اللازمة لتنفيذ القرار 1701 والتزام الحكومة بزيادة عناصر الجيش في الجنوب من خلال حملة تجنيد جديدة. وأن الحكومة بصدد إعداد خطة لإعادة بناء المدن والقرى التي تضررت في الحرب وتأمين كافة السبل لإعادة النازحين إلى قراهم وتأمين سبل العيش لهم بكرامة. وأن الحكومة أودعت السفراء المعنيين نسخة عن بيانها تظهر القواعد الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب كما كان عليه في السابق.

إذاً بارقة أمل جديدة عادت لتلوح في الأفق حول امكانية التوصّل الى تهدئة وتجنّب التصعيد الكبير، والأمور مرهونة بمسار المباحثات القائمة والتي بدأت تحظى بدعم دولي واسع.

"الجمهورية" :

في وقت ينشغل اللبنانيون بالتطورات الخطيرة المحيطة بالمنطقة وبلبنان تحديداً يقترب ايضاً ويتظهر تفكك الادارة في الداخل الى العلن وتحديداً الدوائر القضائية في العدلية وذلك بفعل الفراغات الهائلة في الهيئات القضائية إن في رئاسة غرف التمييز او في المحاكم بفعل احالة اعضائها الى التقاعد ، وابرز الفراغات المرتقبة في تشرين هو انتهاء ولاية مجلس القضاء الاعلى، فهل من حلول مرجوة أم مزيد من التحلحل في السلك القضائي؟

في السياق، توضح مصادر قضائية رفيعة لـ"الجمهورية" ان مجلس القضاء الاعلى تنتهي ولايته الحالية في تشرين الاول ولا بد من ان يتم تعيين مجلس جديد للقضاء بحكم قانون التنظيم القضائي والذي يتألف من ثلاثة قضاة حكميين لا تنتهي ولايتهم الا عند تقاعدهم وهم رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز.

عملياً مركز رئاسة التفتيش شاغر مع احالة رئيسه السابق بركان سعد الى التقاعد كما ان مدعي عام التمييزغسان عويدات أحيل ايضا بدوره الى التقاعد ولم يتعين مكانه مدعياً عاما اصيلاً بل تم تكليف القاضي جمال حجار ليقوم بمهامه بالانابة وليس بالاصالة وبذلك ليس بمقدور الحجار الانضمام الى مجلس القضاء لأنه ليس قاضياً اصيلاً.

يبقى الرئيس الاول سهيل عبود وحده الثابت في مجلس القضاء من بين الثلاث القضاة الحكميين الى حين بلوغه سن التقاعد اي بعد سنتين، في وقت تنهي ولاية الاعضاء الاخرين من رؤساء غرف التمييز والاستئناف ولا يحق لهم التجديد.

وتقتضي الاصول القضائية ان يتم تعيين قضاة جدد اعضاء غي مجلس القضاء الذين يتألف من:

- النائب العام التمييزي ورئيس هيئه التفتيش يعينون في مجلس الوزراء

- ثلاثة قضاة رؤساء تمييز

- قاضيان رئيسا استئناف

- قاض رئيس بداية

- قاض من هيئات وزارة العدل.يعينون بمرسوم جمهوري

من المفترض ان يتم اختيار النائب العام التمييزي ورئيس هيئه التفتيش من قبل مجلس الوزراء قي وقت مجلس الوزراء الحالي في حالة تصريف اعمال حرجة بالاضافة الى المعوقات السياسية الدقيقة التي تعيق قرار تعيين هؤلاء القضاة وفي هذه الحالة يتجه مجلس القضاء بدوره الى حالة الفراغ اسوة بدوائر عدة في الادارات القضائية العدلية.

اما ابرز المعوقات السياسية بحسب المصادر القضائية الرفيعة فهو غياب رئيس الجمهورية واهمية دوره في تلك التعيينات، كما من المفترض ان يتم تعيين هؤلاء بواسطة مرسوم يصدره وزير العدل ويرسله الى الحكومة !

والسؤال هل من الممكن اصدار مرسوم بهذا الحجم دون الاخذ بدور رئاسة الجمهورية ليتم تشكيل مجلس القضاء الاعلى؟ ماذا عن حصة رئيس الجمهورية وحصة الطائفة المسيحية ومن يحددها علما انه في المجلس الحالي تم تخصيص ثلاثة مقاعد لقضاة مسيحيين بموافقةرئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر فيما يتساءل البعض في اروقة العدلية ماذا عن الواقع الحالي ومن سيسمي القضاة المستقبليين المسيحيين وسيكونون من حصة بغياب رئاسة الجمهورية !؟

والسؤال من يتجرأ في غياب رئاسة الجمهورية ان يسمي هؤلاء القضاة المسيحيين؟ وهذا اذا افترضنا ان حكومة تصريف الاعمال قررت تبنّي تعيين القضاة لملء الفراغ و من المستحيل الاقدام على هذه الخطوة بحسب المصادر نفسها التي ترى ان حكومة تصريف الاعمال لن تتجرأ على القيام بهذه الخطوة بغياب رئيس جمهورية واقله كرمى لبكركي التي عملياً لن تسكت على اي تعيين من هذا القبيل بغياب رئيس مسيحي فبالنسبة لثوابت بكركي " بغياب رئيس جمهورية لا تعيينات لمجلس القضاء الاعلى".

وهو الشعار المرجح ان تتخذه علنياً في حال تم التداول بإمكانية التعيين لتفادي الشغور في مجلس القضاء.

وفي السياق، تستبعد مصادر قضائية مطلعة ان يقدم وزير العدل من الاساس الى ارسال اي مرسوم تعيينات مشابه الى رئاسة الحكومة الا اذا كان للفريق الذي أوصله الحصة الوازنة علما ان وزير العدل من خلال مرسوم عادي يمكنه تعيين هؤلاء القضاة في مجلس القضاء درءا للشغور المقبل ولكن السؤال الاهم كيف تستمر العدلية دون مجلس القضاء الاعلى اذ تجدر الاشارة ان المشكلة الاساسية في حال قرر مجلس الوزراء السير او الموافقة على اي تعيينات يتوجب عليه قبلا تعيين رئيس للتفتيش ومدعي عام للنيابة العامة التمييزية اصيلين في مجلس الوزراء كما ينبغي على مجلس الوزراء ايضا تعيين الاعضاء المتبقين من خلال مرسوم علما ان هؤلاء الاعضاء المتبقين والذين ينبغي تعيينهم بواسطة مرسوم لا يمكن لمجلس وزراء تعيينهم جميعهم لأنه عند الاختيار على مجلس الوزراء اختيار ثلاثة قضاء من رؤساء محكمة التمييز في وقت لا وجود لهؤلاء الرؤساء في محاكم التمييز التي هي بحالة شغور اي لا قضاة لرئاسة محاكم غرف التمييز .

اما القضاة المكلفين في رئاسة هذه المحاكم فليسوا اصيلين بل كلفوا ايضا بالانابة وليس بالاصالة لذلك الخطوة التي يجب ان تتخذ قبل التفكير بإعداد مرسوم لملء الشغور في مجلس القضاء الاعلى وقبل الحديث عن موافقة مجلس الوزراء السير بالتعيينات يجب البدء بإتمام التشكيلات القضائية لملء الشغور بمحاكم وتحديدا محاكم التمييز ورؤساء غرف التمييز وليس محاكم الاستئناف التي تم تعيين رؤساء عليها وذلك قبل الحديث عن ملء الشغور في مجلس القضاء الا ان القاصي والداني في لبنان يعلم ان اتمام التشكيلات هو قرار سياسي تتداخل فيه هواجس المنظومة السياسية الحاكمة التي في الاساس تبقى وحدها المعطل الاول لسير العمل القضائي، علما ان اي قرار اليوم لإتمام الشواغر في اية محاكم او في محاكم البداية يجب ان يراعي الهواجس الطائفية كما جرت العادة كما ان القاصي والداني يلحظ ان تعيين محاكم لغرف التمييز معناه انه تم تعيين الهيئة العامة لمحكمة التمييز ! وتحرير الهيئة العامة لمحكمة التمييز معناه تحرير ملفين خطيرين دقيقين الاول ملف القاضي طارق بيطار (المرفأ) والثاني ملف المصارف الامر الذي يتطلب اتفاقا او تسوية كبيرة ما زالت هي ايضا شاغرة.

"الديار"

 في وقت تبحث فيه الديبلوماسية الغربية والعربية، سبل الوصول الى وقف لإطلاق النار في غزة والجنوب اللبناني، والتفاوض بين «اسرائيل» وحركة حماس، إستهدفت مساء امس مسيّرة «إسرائيلية» بصاروخين سيارة القيادي الامني في حماس سامر الحاج، عند دوار الحسبة مدخل مخيّم عين الحلوة، ما ادى الى إستشهاده. وعُلم ان الحاج إغتيل اثناء خروجه من اجتماع داخل المخيم، وهي المرة الاولى التي تستهدف فيها مدينة صيدا من قبل الجيش «الاسرائيلي» منذ العدوان على غزة، وعلى الفور سُجّلت تظاهرة غاضبة في عين الحلوة مندّدة بجريمة إغتيال الحاج.

لا شك انّ هذه العملية ستسرّع في العد العكسي للردّ العسكري المرتقب على « إسرائيل» لكل من إيران وحزب الله وحماس وأذرع «وحدة الساحات» ، عبر طرق عدة ستشكل مفاجآت، خصوصاً انّ المشهد الامني يبدو قاتماً في مستوطنات الشمال «الاسرائيلي»، بعد حالات الذعر الشديد التي يشعر بها القاطنون هناك، على أثر تهديدات محور المقاومة بالرد المناسب والموجع، الذي يتطلّب دراسة كي يحقق الهدف المطلوب. وافيد بأنّ «إسرائيل» أخلت ٤ مقرّات استخباراتية وأمنية حيوية في «تل ابيب»، فيما يكمل اللبنانيون حياتهم العادية غير آبهين بالتهديدات «الاسرائيلية» التي باتت يومية ومكرّرة، وهدفها زرع الخوف في نفوس اللبنانيين الصامدين، الذين لا يتأثرون بتلك التصاريح التي يسمعونها منذ الثامن من تشرين الاول الماضي.

إستنفار إيران

وعلى الخط الايراني، زود الحرس الثوري بحريته في الخليج بأسلحة جديدة، تشمل صواريخ «كروز» متطورة، بأمر من الجنرال حسين سلامي، وذلك في ظل الترقب لرد إيراني على اغتيال هنية في طهران.

رسائل غربية تحذيرية للبنان

الى ذلك، ما زال المسؤولون اللبنانيون يتلقون يومياً رسائل غربية تحذيرية للبنان من الضربات «الاسرائيلية»، وفي المقابل يحذرون «اسرائيل» من رد محور المقاومة الذي سيكون فجائياً مع كل ما سيحمله من تداعيات، وكان الجواب اللبناني» بأنّ لبنان بصدد الدفاع عن نفسه لانه يتعرّض للاعتداءات الاسرائيلية يومياً، خصوصاً في المناطق الجنوبية الحدودية، اما الاعتداء الاخير على منطقة الضاحية الجنوبية، فقد خرق كل المحظور وقواعد الاشتباك»، وهذا ما سبق للمسؤولين اللبنانيين ان حذروا منه منعاً لإستدراج لبنان الى الحرب الموسعة.

نتنياهو وسياسة الهروب الى الامام

في السياق، تعتبر مصادر سياسية متابعة لما يجري ميدانياً لـ» الديار»، بأنّ سياسة بنيامين نتنياهو تتلخص بكلمتين هما « الهروب الى الامام»، من خلال بحثه المستمر عن حلول تؤدي الى إستجرار المنطقة الى الحرب، ودفع الولايات المتحدة الأميركية الى التدخل ضمن عنوان «الدفاع عن مصالح إسرائيل». ورأت المصادر انه في حال تحقق هذا السيناريو غير البعيد على الاطلاق عن ذهن نتنياهو، فهذا يعني جرّ المنطقة الى الويلات والخراب، فيما تقوم الولايات المتحدة بالبحث عن حل هادئ وإن كان صعب التحقيق، وهو العمل على حل الدولتين الفلسطينية و»الإسرائيلية».

شرط البدء بالتسوية وقف النار في غزة

في غضون ذلك، وفي ظل الحديث عن تسوية، تبدو الأمور مفتوحة على احتمالات متعددة ستمر بمراحل عدة، تبدأ بالتفاهم على امور هامة. لذا وإنطلاقاً من إشتداد السباق بين الوساطات الغربية والعربية الهادفة الى ترجيح الكفة الديبلوماسية، من الطبيعي ان يكون شرط محور المقاومة وقف النار في غزة اولاً، الذي بطبيعة الحال سيؤدي الى وقف إطلاق النار على الحدود الجنوبية. وهذه الوساطات المتنقلة تشمل كل الاطراف المعنية بالقتال، وستكون برعاية اميركية وتبقى نتائجها مرهونة بما سيصدر عنها.

محادثات وقف النار في 15 الجاري

وفي هذا الاطار، دعت الولايات المتحدة وقطر ومصر، ‎حركة حماس و»‎إسرائيل» في بيان مشترك لحضور محادثات وقف إطلاق النار في الخامس عشر من آب الجاري، وهذه الدعوة لقيت ترحيباً من الجانب اللبناني، فيما رأت مصادر سياسية معارضة للتسوية، بأنّ اغتيال هنية في طهران، نسف مصير المفاوضات بين الحركة و»إسرائيل» لوقف النار في غزة، ووضعها في دائرة الخطر الشديد.

ميقاتي وبو حبيب والاتصالات المكثفة

على الخط الديبلوماسي الداخلي، يجري رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، اتصالات مكثفة مع دول مجلس الأمن للضغط على» إسرائيل»، لعدم استباحة الأجواء اللبنانية وتطبيق القرارين 1701 و2735.

وقد رحبت الحكومة اللبنانية ببيان الولايات المتحدة وقطر ومصر ، الذي أكد ضرورة وضع حد فوري لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، والتوصل الى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن والمعتقلين، ودعوته طرفي النزاع لاستئناف المناقشات العاجلة لتذليل العقبات المتبقية أمام التوصل الى الاتفاق المنشود.

وشدّدت على ضرورة ممارسة أقصى الضغوط على» إسرائيل»، لإلزامها بالجلوس الى طاولة المفاوضات وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2735 من دون أي تأخير، باعتبارها الجهة التي تسعى للتصعيد وتضع العراقيل أمام التوصل الى اتفاق لوقف النار في غزة.

ورقة الحكومة وقواعد الاستقرار

حكومياً، أصدرت حكومة تصريف الاعمال ورقة رسمية، تظهر القواعد الهادفة الى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان، واشارت الى انها تؤمن أنه من الممكن تجنّب الحرب الشاملة. وتلتزم بحماية سلامة وأمن مواطنيها، وتحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي. وفي الوقت عينه ترى بأن خفض التصعيد هو الطريق الانسب لتجنّب دوامة العنف المدمرة والتي سيكون احتواؤها أكثر صعوبة. ولكن ليس بإمكان الحكومة التصرّف بمفردها، اذ على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً حاسماً وفورياً في تهدئة التوترات، وكبح العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

ورأت انّ قرار مجلس الأمن 1701 يبقى حجر الزاوية لضمان الإستقرار والأمن في جنوب لبنان. وقد نجح هذا القرار في الماضي، رغم الانتهاكات الإسرائيلية، في الحفاظ على الهدوء النسبي في المنطقة وذلك لأكثر من ١٧ عاماً، حيث واصلت «إسرائيل» انتهاكها لمندرجات القرار منذ اعتماده من خلال احتلالها المستمر للأراضي اللبنانية، وخرق المجال الجوي اللبناني والمواقف العدوانية والتهديدية.

الوضع الامني في الجنوب

امنياً، وككل يوم تواصلت الاعتداءات «الاسرائيلية» على الجنوب اللبناني، وآخرها شن الطيران «الاسرائيلي» قرابة السادسة من مساء امس، غارات بالصواريخ إستهدفت بلدات محيبيب وكفرحكام والخيام، كما شنّت غارة ليلاً على عيتا الشعب. وكانت ساعات النهار قد شهدت غارة من مسيرة « إسرائيلية» على بلدة الناقورة ادت الى إستشهاد مواطنين، إضافة الى غارة عنيفة على بلدة كفركلا، وقصف مدفعي إستهدف اطراف بلدة مارون الراس.

رد المقاومة

الى ذلك، أطلق حزب الله صلية صاروخية جديدة تجاه كريات شمونة ومحيطها، كما إستهدف اصبع الجليل، وافيد بأنّ صفارات الإنذار دوّت في كريات شمونة وعدد من البلدات في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

كما أعلن الحزب استهدافه تجمّعاً لجنود جيش العدو في محيط موقع المطلة، وسجّل إطلاق نيران مباشرة وكثيفة استهدفت موقع جل العلاّم «الإسرائيلي»، بالتزامن مع إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على مستوطنة زرعيت.

تنسيق متواصل بين حزب الله والاشتراكي

سياسياً، وضمن العمل على مساعدة النازحين الجنوبيين، تتواصل اللقاءات في منطقتي الشوف وعاليه بين مسؤولي الحزب «التقدمي الاشتراكي» والمكاتب الصحية والاجتماعية التابعة لحزب الله، بغية العمل على إستقبال النازحين الجنوبيين وتقديم الدعم والمساعدة لهم، بطلب من النائب السابق وليد جنبلاط. وافيد ان التنسيق في هذا الاطار تخطى مناطق الجبل وصولاً الى اقليم الخروب.

وزير الصحة يكشف تفاصيل خطة الطوارئ

صحياً، شدّد وزير الصحة فراس الابيض على ضرورة ان يحوي القطاع الصحي كل ما يحتاجه من أدوية ومستلزمات طبية في هذه الأوضاع الصعبة، ولفت الى انّ المخزون يكفي لنحو 4 أشهر، وأوضح انّ الخطة التي تم وضعها وغرفة الطوارئ الصحية التي تم تشكيلها، سمحت بتدريب كل المستشفيات على إعداد خطط الطوارئ، واستقبال الضحايا والجرحى والتنسيق مع الأجهزة الإسعافية، وكذلك بين المستشفيات لإحداث نوع من التكامل والدعم حال الاحتياج لتخصصات طبية معينة، مشيراً الى انّ وزارة الصحة باتت مطالبة بتلبية احتياجات ما يزيد عن 100 ألف نازح من الجنوب.

"اللواء"

 الخميس المقبل 15 آب، عيد انتقال السيدة العذراء، وهو يوم عطلة، في لبنان، وربما دول أخرى، ومع ذلك يقفز هذا التاريخ الى الواجهة، باعتباره موعد العودة الى طاولة المفاوضات من أجل «هدنة» وصفقة تبادل ووقف لإطلاق النار في غزة، وامتداداً الى سائر جهات المساندة من لبنان الى اليمن، وصولاً الى طهران، التي لم تزل تعرب بين اليوم والآخر منذ 9 أيام عن ان ردَّها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد اسماعيل هنية، آتٍ وحتمي ومؤثر..

وبالانتظار، انشغلت الأوساط الدبلوماسية والسياسية على اختلافها بموعد 15 آب التفاوضي، بعد اعلان حكومة بنيامين نتنياهو موافقتها على إرسال وفد للمشاركة في المكان والزمان الذي يختاره القيِّمون على البيان الثلاثي، الصادر عن مصر وقطر والولايات المتحدة، والداعي الى استئناف المفاوضات، واعتبار الوقت صار ضرورياً لوقف الحرب التي دخلت شهرها العاشر.

وفي موقف أوروبي يصب بالاتجاه عينه، أبلغ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء امس امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ان بلاده ستعمل مع اليونيفيل لضمان الاستقرار في لبنان، مؤكداً على الدعوة لوقف النار في غزة.

القواعد اللبنانية

لبنانياً، فضلاً عن دعم الدعوة لاجتماع التفاوض المقبل، عممت الدبلوماسية اللبنانية على بعثاتها في الخارج ورقة لبنان للتوصل الى استقرار مديد في الجنوب، والاعراب عن ان الحرب الشاملة يمكن تجنبها.. فضلا عن التأكيد على دور الجيش اللبناني ووحدات اليونيفيل في الانتشار وحفظ الامن من زاوية الالتزام بمندرجات القرار 1701.

وحسب الورقة اللبنانية، فإن حكومة لبنان ملتزمة بتطويع دفعات من الجنود لتعزيز عديد الجيش اللبناني.

وأعادت الحكومة اللبنانية التأكيد على أن التفاهمات الأخيرة بشأن الحدود البحرية تدل، بما لا يقبل مجالاً للشك، بالتزام لبنان بالمفاوضات وحل النزاعات بالطرق السلمية مع التأكيد على التزام الحكومة اللبنانية بسلامة وأمن مواطنيها وسيادة لبنان وسلامة أراضيه..

وكان الموقف اللبناني تبلور خلال اللقاء بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، حيث تم التأكيد على موافقة لبنان، بعد تغيير طفيف في النسخة الاولى للتمديد لليونيفيل نهاية الشهر الحالي.

خطة الطوارئ

حياتياً، ما تزال الوزارات المعنية تتخذ ما يلزم من اجراءات من زاوية تعزيز خطة الطوارئ في حال اندلاع الحرب الواسعة، والتي تكسر قواعد الاشتباك على غرار ما حصل عام 2006.

وحسب وزير الاقتصاد، فإن التمويل والامتدادات الغذائية تكفي لخمسة اشهر، والوقود لـ 5 اسابيع في حال حصار اسرائيلي..

قبرص.. وترحيل الرعايا

على صعيد ترحيل الرعايا الغربيين والأجانب، جددت وزارة الخارجية البريطانية امس الطلب من المواطنين البريطانيين تجنب السفر الى لبنان، تحت طائلة إبطال تأمين السفر الخاص بهم في حال سافروا الى لبنان خلافاً لنصيحة الخارجية والكومنولث.

وجددت السفارة الاميركية في بيروت تذكير رعاياها بأنها «تشجع الراغبين في مغادرة لبنان على حجز اي تذكرة متاحة لهم، حتى لو لم تغادر تلك الرحلة على الفور، كما اوصت السفارة المواطنين الاميركيين الذين يختارون عدم المغادرة باعداد خطط للتعامل مع المواقف الطارئة والاستعداد للبقاء في أماكنهم لفترة طويلة من الزمن.

ولم تتأخر الحكومة القبرصية للاعراب عن استعدادها للمساعدة في اجلاء المدنيين الاوروبيين من لبنان..

الوضع الميداني

ميدانياً، أغارت مسيَّرة اسرائيلية على سيارة رباعية الدفع عند تقاطع الحسبة (السوق الشعبي للخضار والفواكه) مع المنافذ باتجاه الجنوب، ووسط المدينة وشرق صيدا ومخيم عين الحلوة.. وأدت الغارة الى استشهاد القيادي في «حماس» سامر الحاج، وجرح مواطنين آخرين وقد نعته الحركة، احدهما فلسطيني والآخر لبناني.

وأعلن «حزب الله» انه «ردًا على ‏اعتداءات العدو على بلدة حناويه ‏قصفنا مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة ‏كريات شمونة بصلية من صواريخ الكاتيوشا».

وأضاف بأن «عناصره استهدفوا عند الساعة 09:40 من صباح أمس الجمعة تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة»، وانه «وردًا على ‏الاغتيالات والاعتداءات التي نفذها العدو الإسرائيلي وخصوصاً في بلدتي الناقورة وحناويه، قصف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات ‏شمونة بصواريخ فلق».

ومساء، عاودت الطائرات المعادية، الغارات على قريتي عيتا الشعب وحولا.

"البناء"

 بعد يوم واحد على البيان الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن، وطلب الى أمير قطر والرئيس المصري توقيعه معه، باعتباره موقفاً موحداً للوسطاء يقول إن هناك اتفاقاً جاهزاً حول غزة، لا ينقصه إلا الاتفاق على ترتيبات التنفيذ، وتوجيه الدعوة لكل من حكومة الكيان وقيادة حماس إلى جولة مفاوضات الخميس المقبل، لإنجاز الاتفاق نهائياً، بدأ يذبل ما ظهر من اندفاعة أراد البيان الإيحاء بها، خصوصاً أنه لم يكن خافياً ما قالته هيئة البث الإسرائيلية علناً من علاقة بين موعد التفاوض المقترح في البيان والسعي للتأثير على مواعيد ردّ كل من إيران وحزب الله على انتهاك كيان الاحتلال لخطوط حمراء عبر غاراته على عاصمتي لبنان وإيران وقتل قائدين كبيرين فيهما، بينما قالت إيران إن أولويتها تبقى التوصل الى اتفاق حول غزة تقبله حماس، لكن بصورة منفصلة عن قيام إيران بواجبها بالرد العقابيّ على الاعتداءات التي طالت العاصمة الإيرانية طهران واغتيال القائد الكبير في المقاومة إسماعيل هنية.

على الضفة المقابلة تكفل بنيامين نتنياهو بإفراغ مبادرة الوسطاء من قوة اندفاعها عندما أعلن أنه سيرسل وفداً تفاوضياً لكن للتفاوض على كل الاتفاق بنوداً وإطاراً وليس لبحث التنفيذ فقط، كما قال البيان، وهذا يعني كما تقول مصادر فلسطينية متابعة لمسار التفاوض احتمال تحول المفاوضات الى منصة لشراء الوقت وإجهاض رد المقاومة، دون نية التوصل إلى اتفاق، ودون وجود إرادة أميركية لممارسة أي نوع من الضغط على نتنياهو للقبول بالتوصل إلى اتفاق، فما يظهر هو أن واشنطن تريد التفاوض مكافأة لنتنياهو وليس تعويضاً وكفارة عن ارتكاباته، ودعوة له ليدفع في السياسة ثمن أفعاله العدوانية.

بينما لا توجد أي إشارات الى استعداد نتنياهو والأميركي من خلفه بكل ما حشده من قوة عسكرية تحت شعار حماية الكيان من الردود، لملاقاة شروط المقاومة في اتفاق يلبي مطالبها، تظهر المواقف داخل الكيان بالتحدث عن موازين قوى جديدة بعد الضربات التي نفذها جيش الاحتلال في بيروت وطهران، ما يعني رفع السقوف التفاوضيّة لنتنياهو، بعدما تكفلت سقوفه الأدنى بالتسبب بإفشال كل المسارات التفاوضية السابقة.
تبدو بالمقابل، قيادة حماس الجديدة بقيادة يحيى السنوار في موقع استكشاف مضمون الدعوة التفاوضية وخلفياتها، رغم تمسك المقاومة بالسعي إلى اتفاق عبر المفاوضات، والتدقيق بخلفيات الدعوة وسياقها وطلب المزيد من الإيضاحات رافقته مبايعة قوات القسام لرئيس الحركة يحيى السنوار، كما قال بيان الناطق بلسان القسام أبو عبيدة، بينما المقاومة ترفع وتيرة العمليات في غزة وشمال فلسطين المحتلة.

فيما تشير الأجواء والمعلومات الأميركية والغربية الى اقتراب رد محور المقاومة سارعت الولايات المتحدة الأميركية الى تحديد موعد لإعادة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة عبر بيان أميركي مصري قطري حدّد ١٥ آب المقبل موعداً لجولة مفاوضات جديدة، وذلك لوقف رد المقاومة بذريعة أن الرد المتوقع سيُطيح بالمفاوضات ويشعل الحرب الإقليمية.
إلا أن مصادر مطلعة على موقف المقاومة أكدت لـ«البناء» أن الرد بات حتمياً وبعدها يمكن النقاش والتفاوض مع محور المقاومة حول مساعي التهدئة ووقف التصعيد وتفادي توسّع الحرب بكل المنطقة. وشكّكت المصادر بالنيّات الأميركية بالضغط الجدّي لوقف إطلاق النار في غزة وما مسارعة واشنطن لتحديد ١٥ آب موعداً لجولة تفاوض جديدة إلا من باب المناورة لتعطيل رد المقاومة او التخفيف من حجمه وآثاره ومن ثم تمييع المفاوضات وتمرير الوقت وإفقاد وهج الرد وبعدها يتكفّل نتنياهو بعرقلة المفاوضات وتحميل حركة حماس مسؤولية إجهاض المفاوضات، وبالتالي تحميل محور المقاومة مسؤولية اي تصعيد. ولفتت المصادر الى ان الرد سيكون مؤلماً ورادعاً ويحدث صدمة كبيرة في كيان الاحتلال ليتوقف عن عدوانه وتجاوز الخطوط الحمر وقواعد الاشتباك.

ولفتت أوساط سياسية لـ«البناء» إلى أن الأميركيين يحاولون توظيف عمليات الاغتيال التي نفذها جيش الاحتلال في الضاحية الجنوبية وطهران من خلال منع محور المقاومة من الردّ للسماح لـ«إسرائيل» بترميم جبهتها الداخلية واستعادة جزء من هيبتها وقوة ردّها وفرض قواعد اشتباك جديدة على المقاومة، ومن جهة أخرى إظهار محور المقاومة أنه ضعيف ولا يجرؤ على الرد وأيضاً لزرع الخلاف بين أطراف محور المقاومة، ولهذا السبب محور المقاومة حسم الرد والتوقيت مرهون بالميدان. ولفتت الأوساط الى ان الرسائل الخارجية التي وصلت الى لبنان لم تنجح بثني حزب الله عن تقديم أي وعد بتخفيف حدّة الرد، وقد كان الموقف اللبناني متماهياً مع موقف المقاومة بتحميل العدو الإسرائيلي مسؤولية العدوان وأن من حق لبنان الدفاع عن نفسه.

وتواصلت الحرب النفسية الأميركية الإسرائيلية على لبنان، فيما استمرت حالة الاستنفار والذعر في كيان الاحتلال بانتظار ردّ المقاومة. إذ نقلت شبكة «أي بي سي» عن مسؤول دفاعي إسرائيلي، قوله إن «جيشنا ينسّق مع البنتاغون للتحضير لسيناريوات الردّ على إيران وحزب الله»، معتبراً أن «أحد الخطوط الحمراء بالنسبة لنا سيكون التعرّض لهجوم يستهدف المدنيين».
وشدّد المسؤول على أن «لا مصلحة لنا في الحرب أو التصعيد، لكننا لن نتسامح مع الهجمات على مواطنينا».
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن «سكان البلدات الحدوديّة مع لبنان مطالبون بالبقاء قرب الأماكن الآمنة حتى إشعار آخر».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن «إسرائيل» في حالة استنفار قصوى، مشيراً إلى أن الجيش يعرف كيف يشنّ هجوماً سريعاً في كل مكان.
بدورها أشارت صحيفة «معاريف» العبرية إلى أن التحدّي الذي يواجه قيادة الجبهة الداخليّة هو كيفيّة تحذير الجمهور في وقت معقول من هجوم، وفي الوقت نفسه السماح بحياة طبيعيّة في «إسرائيل»، موضحة أنّه من المفترض أن يتمّ تنفيذ التحذير كما تمّ تنفيذه في الأيام القليلة الماضية في الشمال: تحذير للجمهور باستمرار قربه من الأماكن المحمية، أو تحذير للجمهور بتجنب الحركة في الأماكن المفتوحة في مناطق معينة.
ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعدّ لعدة سيناريوات للهجوم: من لبنان، من إيران، ومزيج من الهجوم من الجبهتين وأكثر من ذلك، مشيرة إلى أنه «في الأسبوع الماضي، قام الجيش الإسرائيلي بتشغيل سلسلة من أنظمة الاستخبارات وأنظمة التنبؤ وأنظمة الكشف الجوّي والاعتراض الجوّي، وفي الوقت نفسه، زاد الجيش من استعداداته على الحدود الشماليّة لمواجهة سيناريوات هجوم إضافية».

ورأت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ الاجتماع المرتقب الخميس المقبل في 15 آب هو اجتماع الفرصة الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين «إسرائيل» وحركة حماس.
ونقلت عن مصادر مطلعة، قولها إنّ «البيت الأبيض حدد موعد الجولة المقبلة للمفاوضات على أمل إبداء الجانبين مرونة كبيرة»، مضيفة «من الممكن أن يكون احتمال تنفيذ حزب الله هجومه قد أثر على موعد الاجتماع».
وذكرت المصادر أنّه «من المتوقع أن يكون الاجتماع بالدوحة ولم يحدد المكان حتى الآن بشكل نهائي»، لافتة إلى أنّ «من المتوقع أن يرأس رئيس الموساد الوفد الإسرائيلي».

رسمياً، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن «الحكومة اللبنانية ترحب بالبيان المشترك لقادة مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية الذي أكد ضرورة وضع حد فوري لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والتوصل الى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن والمعتقلين، ودعوته طرفي النزاع لاستئناف المناقشات العاجلة لتذليل العقبات المتبقية أمام التوصل الى الاتفاق المنشود». أضافت: وتؤكد الحكومة، «أن ما تضمنه بيان القادة الثلاثة يجسد رؤية لبنان لخفض التصعيد في المنطقة ونزع فتيل اشتعال حرب إقليمية شاملة، انطلاقاً من خطوة أولى أساسية هي الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 المبني على مباردة الرئيس الأميركي جو بايدن». وختم البيان: «وإذ تشكر الحكومة اللبنانيّة قادة الدول الثلاث على الجهود الكبيرة التي يبذلونها لإيقاف دوامة العنف في المنطقة، تشدّد على ضرورة ممارسة أقصى الضغوط على «إسرائيل» لإلزامها بالجلوس الى طاولة المفاوضات وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2735، من دون أي تأخير، باعتبارها الجهة التي تسعى للتصعيد وتضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

بدوره، اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، الذي قال:
تدعم الحكومة اللبنانية البيان المشترك الصادر عن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومن الضروري تقديم الإغاثة الفورية للشعب الفلسطيني في غزة وللرهائن وعائلاتهم الذين تحمّلوا معاناة هائلة. إن الجهود التي بذلها القادة الثلاثة والجهات المعنية في دولهم لوضع «اتفاق إطار» تستحق الثناء. وتقدّر الحكومة اللبنانية أهمية إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين استنادًا إلى المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن وأقرّها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الرقم 2735». أضاف: «تعتبر الحكومة اللبنانية أن لا مجال للتأخير الإضافي، وتحض كل الأطراف المعنية على تسريع عملية إطلاق الرهائن، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ الاتفاق من دون تردّد. كما تعتزم الحكومة اللبنانية دعم وتقديم مقترح جديد لاستكمال تنفيذ البنود الأخرى بطريقة ترضي جميع الأطراف المعنية. تنضم الحكومة اللبنانية إلى الدعوة لاستئناف المناقشات العاجلة يوم الخميس، 15 آب، في الدوحة أو القاهرة لإنهاء الاتفاق وبدء تنفيذه على الفور». وختم بوحبيب: «حان الوقت للتصرّف بحزم والوفاء بالتزاماتنا لإحلال السلام وإعانة الأفراد المحتاجين والمتأثرين بالأحداث الجارية وعودة الهدوء الى المنطقة».

على صعيد آخر ذكرت السفارة الأميركية في بيروت، أنها «تشجع الراغبين في مغادرة لبنان على حجز أي تذكرة متاحة لهم، حتى لو لم تغادر تلك الرحلة على الفور أو لم تتبع مسارهم المفضل». وأضافت: «نوصي المواطنين الأميركيين الذين يختارون عدم مغادرة لبنان بإعداد خطط طوارئ للتعامل مع المواقف الطارئة والاستعداد للبقاء في أماكنهم لفترة طويلة من الزمن».
وفي السياق، اعلنت الحكومة القبرصيّة عن استعدادها للمساعدة في إجلاء المدنيين الأوروبيين من لبنان.
إلى ذلك، أشار النائب السابق أمل أبو زيد، خلال احتفال لمناسبة مرور 80 عامًا على تبادل العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وروسيا في موسكو، بحضور الممثل الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، إلى أنّ «العلاقة التي تجمع بين لبنان وروسيا قديمة وحميمة، وقد بدأت في عهد القيصر إيفان الرهيب عندما قدّمت موسكو مساعدات سخيّة للكنيسة الانطاكية الأرثوذكسية، وفي لبنان أبناء لها وإكليروس ومؤسسات متنوعة. ثم اتسع نطاق المساعدات ليشمل جميع مسيحيي الشرق بلا استثناء. بل إن الشعب الروسي العظيم ضحّى بنخبة من أبنائه لتحرير اللبنانيين من الاحتلال التركي. وتحتضن مقبرة مار متر في الأشرفية رفاة الجنود الروس الذين استشهدوا في بيروت».

"الشرق" 

قال مسؤول أميركي إن عددا محدودا من النقاط الخلافية يحول دون التوصل لصفقة تبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وجاء ذلك بعد دعوة من قطر ومصر والولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات منتصف الشهر الحالي، وهي الدعوة التي قوبلت بترحيب دولي ورفض من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش.

ونقلت وكالة ”أسوشيتد برس” عن ديبلوماسيين أميركيين قولهم إن المفاوضات بشأن صفقة التبادل كانت تقترب من تحقيق اختراق قبل وقت قصير من اغتيال إسرائيل كلا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شكر.

وقال مسؤول أميركي كبير للوكالة إن هناك فقط 4 أو 5 نقاط خلافية بشأن تنفيذ صفقة التبادل لا تزال بحاجة إلى حل.

من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي كبير قوله إنه لا يزال هناك قدر كبير من العمل لتجاوز القضايا المعقدة بين حماس وإسرائيل، غير أنه أكد أن “هناك مساحة كافية للتفاوض”.

بيان ثلاثي

وكانت شبكة  “سي إن إن” الأميركية، قالت إن الوسطاء الرئيسيين بهدنة قطاع غزة سيحضرون جولة مفاوضات مرتقبة منتصف  آب الجاري، فيما يقود مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز وفد بلاده.

كذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وفدا إسرائيليا سيشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن محتجزين مع حركة حماس الأسبوع المقبل.

وأكد مكتب نتنياهو في وقت مبكر من الجمعة، أن المفاوضين الإسرائيليين سيتوجهون للمشاركة في المحادثات يوم 15 آب الجاري، قائلا “إن الوفد سيسافر إلى أي مكان يتم تحديده لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل وتنفيذ الاتفاق الإطاري”، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ولم يصدر أي رد فوري من جانب حركة “حماس”.

في المقابل، انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشدة بيان الوسطاء، وقال في منشور على منصة إكس إن الاتفاق المعروض يمثل ضغطا على إسرائيل لوقف الحرب والاستسلام وفقدان قوة ردعها.

وأضاف سموتريتش أنه يجب عدم الوقوع في “مصيدة الدول الوسيطة التي تحاول أن تملي على إسرائيل اتفاق استسلام يضيع الدماء الإسرائيلية التي أُزهقت في حرب عادلة”.

وجاء ذلك بعد بيان مشترك -للديوان الأميري القطري والبيت الأبيض والرئاسة المصرية- أكد أن الوقت قد حان لوضع حد، وبصورة فورية، للمعاناة المستمرة لسكان قطاع غزة وللمحتجزين وعائلاتهم.

وجاء في البيان أن الدوحة والقاهرة وواشنطن سعت لأشهر من أجل التوصل إلى اتفاق يوجد الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى تفاصيل التنفيذ. وأضاف أنه يجب عدم إضاعة مزيد من الوقت وألّا تكون هناك أعذار من أي طرف لمزيد من التأجيل.

وأكدت هذه الدول أنها على استعداد، من موقعها كوسطاء، لطرح مقترح نهائي لتسوية الأمور المتعلقة بالتنفيذ، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأوضح البيان الثلاثي أن قطر ومصر والولايات المتحدة دعت الطرفين (المقاومة الفلسطينية وإسرائيل) لاستئناف المحادثات منتصف الشهر الجاري في الدوحة أو القاهرة لسد الثغرات.

وأشار إلى أن الاتفاق يستند إلى المبادئ التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 أيار الماضي، ودعمها قرار مجلس الأمن رقم 2735.

وذكر المسؤول الأميركي أن البيان الثلاثي لم يكن يهدف للتأثير على إيران، إلا أن أي تصعيد من شأنه أن يقوض آمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وبينما عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن دعمهما لبيان الوسطاء ومطالبتهما بضرورة وقف الحرب في غزة، اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن “كل من يدعم إسرائيل من دون قيد أو شرط متواطئ في الجريمة الجارية في غزة”، داعيا إلى “وقف حكومة نتنياهو عند حدها” لأن المنطقة لا تحتمل مزيدا من الاضطرابات.

بدوره، أعلن لبنان دعمه للبيان المشترك الصادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

كذلك، دعت الخارجية العمانية الاطراف المعنية للعودة سريعا الى المفاوضات التي اشار إليها البيان الثلاثي

"الشرق الأوسط"

أعلن «حزب الله» عن استعداده للتعامل مع أي تصعيد «بما يتلاءم مع أي ردة فعل» إسرائيلية تترتب على رده على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر، ويرى أن النقاش حول «تسوية أو مبادرة تؤدي إلى وقف إطلاق النار الدائم في غزة والضفة» يتم بعد رد الحزب وليس قبله، بالتزامن مع تصعيد متواصل، تزيد فيه إسرائيل الرقعة الجغرافية للاستهدافات داخل العمق اللبناني، بينما يرفع الحزب نوعية الذخائر التي يستخدمها لقصف أهداف إسرائيلية.

وبموازاة التهديدات المتصاعدة بالرد على اغتيال شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت في الأسبوع الماضي، وتهديدات إيران بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية في طهران، وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) مايكل كوريلا، إلى تل أبيب، في ثاني زيارة لإسرائيل خلال أسبوع، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة. وأجرى كوريلا تقييماً للوضع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، وقائد سلاح الجو تومر بار.

وفي تطور ميداني بارز، لاحقت مسيّرات إسرائيلية قيادياً في «حماس» يُدعى سامر الحاج وأصابت سيارته بصاروخين في مدينة صيدا، عاصمة الجنوب. وقُتل الحاج فيما أصيب مرافق كان معه في السيارة ونُقل إلى مستشفى.

وقالت مصادر فلسطينية في صيدا إن الحاج كان يشارك في اجتماع داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين وتم استهدافه لحظة خروجه من المخيم.

تعامل مع أي تصعيد

ويعتزم «حزب الله» الرد على اغتيال شكر، وفق ما أكده 3 من قيادييه الجمعة. وقال عضو كتلته البرلمانية (الوفاء للمقاومة) النائب حسن عز الدين، إن «الرد على العدو الصهيوني آتٍ حتماً، سواء من المقاومة الإسلامية في لبنان أو من الجمهورية الإسلامية أو من اليمن أو العراق»، لافتاً إلى أن «الرد هو على تمادي العدو في جرائمه ومحاولته كسر الخطوط الحمر».

وفي إشارة إلى الجهود الدبلوماسية التي تُبذل لمنع التصعيد وتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب موسعة، قال عز الدين: «على كل الساعين لمحاولة ثني المقاومة والجمهورية الإسلامية عن ردها، أن يأتوا بعد الرد، حينها يمكن الكلام بأي تسوية أو مبادرة تؤدي إلى وقف إطلاق النار الدائم في غزة والضفة».

من جهته، أكد الوزير السابق محمد فنيش: «إننا في (حزب الله) نعيش الواقع ونتابعه ونتحمل مسؤوليتنا ولا نخشى تهديدات العدو، ونمتلك من وسائل الرد والردع والقوة والقدرة، ما يجعل العدو طيلة 10 أشهر لا يقدر على تجاوز حدود الاشتباك، وإذا تجاوز تقوم المقاومة بردها الذي يعيده إلى قواعد الاشتباك». وأضاف: «نحن لا نخشى التصعيد، وإذا كان هناك تصعيد فسنتعامل معه بما يتلاءم مع أي ردة فعل للعدو، فلا يثنينا عن متابعة قرارنا في مواجهة العدوان والردّ».

توسعة الرقعة الجغرافية

وفي ظل تلك التهديدات والاستعدادات، تمضي إسرائيل في توسعة الرقعة الجغرافية للاستهدافات داخل العمق اللبناني، وتضم بلدات جديدة إلى بنك الأهداف، كان آخرها استهداف مبنى في منطقة حناويه الواقعة شرق مدينة صور فجر الجمعة، من غير أن تسفر الغارة عن أي خسائر بشرية. كما لاحقت المسيرات الإسرائيلية عنصرين لـ«حزب الله» في الناقورة، مما أدى إلى مقتلهما.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، في بيان الجمعة، أن الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة الناقورة الجنوبية، «أدت إلى استشهاد شخصين».

وأكد الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية هاجمت مقر قيادة لـ«حزب الله» في منطقة حناويه وبنية تحتية في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان. كما هاجمت الطائرات منصة إطلاق استخدمها «حزب الله» في منطقة عيتا الشعب، حيث أطلقت منها قذائف صاروخية الخميس، نحو منطقة بيرنيت في الجليل الأعلى.

وفي مقابل التصعيد الإسرائيلي، أعلنت وسائل إعلام مقربة من «حزب الله» أنه استخدم «صواريخ ثقيلة جداً» في استهدافه لمواقع إسرائيلية، من بينها قاعدة عسكرية في كريات شمونة. وأعلن «حزب الله» أن عناصره استهدفوا الجمعة مقر قيادة اللواء 769 الإسرائيلي في ثكنة كريات شمونة بصواريخ «الكاتيوشا»، رداً على اعتداءات إسرائيل على بلدة حناويه الجنوبية، كما «شنوا هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان»، واستهدفوا «أماكن تموضع وتمركز ضباطها وجنودها ‏وأصابوا أهدافها بدقة وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة»، حسبما جاء في بيان للحزب.

وأعلن في بيانات أخرى عن استهداف مبانٍ ‏يستخدمها جنود إسرائيليون في كريات شمونة، كما قصفوا مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات ‏شمونة بصواريخ «فلق» الثقيلة.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من الرشاشات الثقيلة باتجاه جبلي «اللبونة» و«العلام» وأطراف بلدة الناقورة في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية قبل بلدة الخيام الجنوبية، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية».