نقابة موظفي المصارف تطالب الحكومة بتصحيح مرسوم الحد الأدنى للاجور

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Sep 06 24|15:56PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن- عارف مغامس

صدر عن نقابة موظفي المصارف في لبنان البيان الآتي:
 
عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان اجتماعاً اليوم برئاسة رئيس المجلس ابراهيم باسيل ، وبناء عليه صدر البيان التالي :
 
أولًا : يطالب مجلس نقابة موظفي المصارف في لبنان الحكومة بتصحيح مرسوم تحديد الحد الأدنى للأجور، خاصة بعد قرار مجلس الشورى الذي أجاز إعطاء زيادة التسعة ملايين لكل ألاجراء الذين تتخطى أجورهم الحد الأدنى.
 
ثانياً - تدين نقابة موظفي المصارف بشدة التعطيل المستمر في تجديد عقد العمل الجماعي ، الذي لم يتم تجديده منذ عام 2020، رغم الجهود المتواصلة التي بذلها الاتحاد للتفاوض بشأنه ، خصوصاً فيما يتعلق ببنود نعتبرها مجحفة بحق الموظفين المتضررين أصلا  من تآكل رواتبهم وحجز مدخراتهم،  هذا التقاعس يعكس عدم مبالاة جمعية المصارف
وتعنتها بحجج داخلية لا علاقة للموظفين بها . وطالب البيان جمعية المصارف دعوة اتحاد نقابات موظفي المصارف لتوقيع الاستقرار في العلاقة بين إدارات المصارف ومستخدميها في هذا العقد وإقرار الزيادات المحقة للموظفين لتأمين المرحلة المأزومة مالياً واقتصادياً واجتماعياً .
 
ثالثاً - فيما يتعلق بالمنح المدرسية ، يرفض مجلس النقابة بشكل قاطع التوصيات الهزيلة الصادرة عن الجمعية، حيث من غير المقبول عدم البت في زيادتها ، خاصة في ظل ارتفاع كلفة التعليم بنسبة مئتين بالمئة، واستمرار الطلب على  دفع الاقساط المدرسية والجامعية بالدولار الفريش .
 
رابعاً - كما يحذّر مجلس النقابة بعض إدارات المصارف المستمرة في تطبيق سياسة الصرف من العمل استناداً إلى المادة 50 من قانون العمل اللبناني عند احتساب التعويضات . إن استخدام التغييرات في القطاع المصرفي كذريعة لتبرير هذه الممارسات غير مقبول .
إن التعويض المحدد في المادة 50 لم يعد يؤمن الحد الادنى من احتياجات الموظفين المصروفين من العمل ، خصوصاً بعد انهيار العملة الوطنية وتأثيرها السلبي على أجور العاملين في القطاع المصرفي . لذلك ، يدعو المجلس الزملاء الذين يتلقون قرارات صرفهم من العمل إلى رفض التعويض المقترح والاتصال بالنقابة لتفويضها بمتابعة قضاياهم مع إدارات المصارف .
 
خامساً - أكد المجلس التنفيذي أن صندوق التعاضد هو ضمانة للمتقاعدين لضمان حقهم بالاستشفاء بعد ترك العمل . وهو مسؤولية أدبية وأخلاقية وإنسانية على إدارات المصارف تجاه من أفنى حياته في خدمة القطاع ويطالب بتطبيق المادة 49 من عقد العمل الجماعي نصاً وروحاً لضمان استمرارية التغطية الصحية للعاملين الذين يتم صرفهم
أو يتركون القطاع بعد بلوغهم سن التقاعد .
 
سادساً ـ قرر المجلس التنفيذي ترك اجتماعاته مفتوحة للوصول إلى حل سريع بين الجمعية والاتحاد لتجديد العقد مطالبين زملاءهم موظفي المصارف أن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواكبة النقابة والاتحاد في الخطوات التي سيقومون
بها لتحقيق ذلك .