افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 10 24|08:35AM :نشر بتاريخ

"النهار":

لم يكن إصدار مذكرة توقيف وجاهية في حق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة أمس سوى مؤشر “جدي للغاية”، وفق المعطيات المتوافرة لـ”النهار”، إلى فترة توقيف طويلة انطلق معها مسار قضائي لا يمكن الجزم استباقياً بإطلاق التوقعات حول نتائجه من الآن. ذلك أن تحديد جلسة ثانية للتحقيق مع سلامة الخميس المقبل سيطلق على الأرجح سلسلة استجوابات إضافية لشهود وأشخاص يدورون في حلقة التحقيق الجاري في ما سمي أموال “الاستشارات” البالغة 42 مليون دولار، وهو الأمر الذي لا يزال يحصر ملف توقيف سلامة والشروع في التحقيق معه وإصدار مذكرة توقيف في حقة في هذا الملف حصراً من دون سواه.
وبذلك سيكون من التسرع، وفق المعطيات نفسها، التكهن بان تتطور عملية التحقيق في هذا الملف إلى ملفات أخرى ذات صلة بواقع الانهيار المالي وملف المودعين، أقله راهناً وإلى أن يتبلور مسار التحقيق والمراحل اللاحقة منه. إذ لا شيء يحول دون أن يمضي قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي في جلسات إضافية بعد الخميس لإنهاء استجواباته قبل تحويل الملف إلى النيابة العامة المالية لإبداء مطالعتها ومن ثم إصدار قاضي التحقيق الأول قراره الظني وتحويله إلى محكمة الجنايات. وسادت توقعات بعد صدور مذكرة التوقيف بأن يجري استدعاء ثلاثة محامين من المقربين من سلامة للاستماع إلى إفاداتهم في الملف قيد التحقيق.
إذن هي السابقة الأولى في لبنان التي صار فيها الحاكم السابق لمصرف لبنان موقوفاً رسمياً أمس بموجب مذكرة التوقيف الوجاهية التي أصدرها القاضي حلاوي، فيما ستتجه الأنظار إلى جلسة الخميس المقبل وما سيقوله الشهود، والأهم من ذلك حضور الدولة طرفاً في الادعاء ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر.
ونقل سلامة في موكب أمني من مكان توقيفه في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى قصر العدل في بيروت، وسط إجراءات أمنية مشددة للغاية حالت دون وصول المتظاهرين الذي تداعوا لمواكبة جلسة الاستجواب الأولى، وحاولوا الوصول إلى الموكب. لكن القوى الأمنية حالت دون وصولهم، وكان النائب إلياس جرادة وعدد من المحامين الذين تقدموا بادعاء ضد سلامة بين المعتصمين.
وخلال الجلسة التي استمرت نحو ثلاث ساعات في حضور وكيل سلامة المحامي مارك حبقة، سمعت الأصوات إلى خارج القاعة، ولم يقبل طلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر بالمشاركة في جلسة الاستجواب، وبالتالي لم تكن الدولة طرفاً في الادعاء. والوقت الطويل نسبياً للاستجواب عكس جدية كبيرة في متابعة القضية. لكن الحاكم السابق قد يستأنف قرار توقيفه أمام الهيئة الاتهامية خلال 24 ساعة من صدور مذكرة التوقيف الوجاهية، إلا أنه يمكن النيابة العامة أن تستأنف قرار الهيئة الاتهامية في حال صدوره مغايراً لاستمرار توقيفه.
ومن المفترض أن تشهد جلسة الخميس المقبل الاستماع الى شهود من مستشارين قانونيين سابقين وحاليين للمصرف المركزي. وستحضر الدولة عبر القاضية إسكندر، لا سيما وأن عدم حضورها الجلسة أمس كان سببه أن الادعاء من النيابة العامة المالية وليس من الدولة. غير أن جهات سياسية وقانونية تحدثت عن أن نقابة المحامين لم تكن قد ردت بعد على طلب رفع الحصانة عن محاميين مطلوبين للاستماع إلى اقوالهما في الملف.
إلى مجلس الأمن؟
وعلى رغم طغيان هذا التطور على مجمل المشهد الداخلي، برز أيضاً التحرك الديبلوماسي الذي شهدته السرايا الحكومية في شأن الوضع في الجنوب حيث عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً مع السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وأبلغهم “الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية على المدنيين اللبنانيين”.
واعتبر أنه “يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين”. وإذ شدد على إدانة “الاستهداف الاسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه” شكر أعضاء مجلس الأمن على “دعمهم لتجديد ولاية اليونيفيل وعلى التزامهم المستمر بالاستقرار في لبنان”، داعياً “مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على القانون الدولي والأمن من خلال محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين”.
وبدا لافتاً ما أعلنه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعد الاجتماع لجهة حديثه عن “قرار جديد” لمجلس الأمن من أجل وقف النار في الجنوب بمعزل عن القرار 1701 إذ أثار هذا الموقف التباساً حيال تعهدات لبنان الدائمة والصارمة باحترام وتنفيذ القرار 1701 في مقابل مطالبته بإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها له. وأوضح بو حبيب أن “جميع السفراء أكدوا تأييدهم لعدم استهداف المدنيين، مع التذكير بالقانون الذي صدر في جنيف، حيث أن هناك قوانين دولية تحمي جميع المدنيين أثناء الحرب، باعتبار أن عمل الصحافي أثناء الحروب ولدى تغطيته للعمليات لا يعني أنه يؤيد طرفاً محدداً، كذلك عمل الدفاع المدني، وقد دان معظم السفراء بشكل غير مباشر هذه الاعتداءات، واكدوا أنهم ضد استهداف المدنيين، وتم الاتفاق على عدم استعمال كلمة “عدم التصعيد” إنما علينا استعمال كلمة “وقف الاعتداءات”.
أضاف: “هناك قرار اعلنه رئيس الوزراء وهو الطلب من بعثتنا في الأمم المتحدة التشاور مع أعضاء مجلس الأمن بشأن جلسة لمجلس الأمن عن لبنان وخصوصاً عن استهداف المدنيين، وسأباشر العمل على ذلك”. وقال: “نحن لم نطلب من مجلس الأمن وقف القتال، ولكن طلبنا اجتماعاً استشارياً قد يؤدي إلى ذلك، أو يؤدي إلى عدم استهداف المدنيين، لذلك نحن نعمل على كل المنابر الدولية. نحن نتكلم مع كل الدول ومع مجلس الأمن وفي حال حصول وقف إطلاق نار يجب أن يكون هناك قرار جديد”. وأشار إلى أن “إسرائيل هي من ترفض، أما “حزب الله”، فمن المعقول أن يرفض ولكنه ليس دولة ليقول نعم أو لا، الدولة اللبنانية هي التي تقول نعم أم لا. إذا كان هناك نوعاً من قرار جيد نقبل به كدولة، فسنحاول أن نقنع “حزب الله” به، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، فـ”حزب الله” ليس عضواً في الأمم المتحدة بل لبنان وحزب الله معنا من هذه الناحية”.
وقال رداً على سؤال “أن أي قرار سيصدر بوقف إطلاق النار سيكون قراراً جديداً وليس نسخة معدلة من القرار 1701”.
ويشار إلى أنه في سياق التحركات الديبلوماسية البارزة حيال الوضع في الجنوب يصل إلى بيروت في الساعات المقبلة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في إطار تحرك له يهدف إلى السعي لوقف الحرب في غزة وخفض التصعيد في جنوب لبنان.

"الأخبار":

لم يكن إصدار قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي أمس مذكّرة توقيف وجاهية بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة مفاجئاً. فلو لم يكن النائب العام التمييزي جمال الحجار يمتلك أدلة ثابتة على تحويل 42 مليون دولار من حساب الاستشارات في مصرف لبنان إلى المحامي ميكي تويني، ومن الأخير بدوره إلى ابن شقيقة سلامة المحامي مروان عيسى الخوري لإيداعه في حساب سلامة الخاص في مصرف لبنان، لما كان أوقف الحاكم السابق بالدرجة الأولى وحوّل الملف مباشرة إلى المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم للادّعاء عليه، وبالتالي كان قرار إخلاء سبيل سلامة سيكون هو الاستثناء.لكن ما بدا مفاجئاً ومثيراً للشكوك هو رفض القاضي حلاوي حضور رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر جلسة الاستجواب بصفتها ممثّلة للدولة اللبنانية، إذ طلب منها إبراز ترخيص من الوزير المختصّ (أي وزير العدل) للتأكد من صفتها. وبحسب المعلومات، فقد دخلت إسكندر إلى جلسة استجواب سلامة التي كان يحضرها وكيل الحاكم السابق المحامي مارك حبقة ووكيل مصرف لبنان، غير أن حلاوي طلب منها المغادرة مشيراً إلى أنها تخالف الإجراءات وليست لها صفة تخوّلها حضور الجلسة. وعندما طلبت منه إسكندر مجدّداً ضمّها إلى الدعوى المُقامة ضد سلامة سنداً للمادة 67 من أصول المحاكمات الجزائية، رفض وطلب منها الخروج، علماً أن رئيسة هيئة القضايا سبق لها أن تقدّمت بطلب ضمّها إلى الدعوى الخميس الماضي من دون أن يجيب حلاوي على طلبها، ما يدفع إلى التساؤل عن سبب قبوله طلب وكيل مصرف لبنان الانضمام واستثناء الدولة اللبنانية. فبحسب القانون الذي يفترض أن القاضي يعرفه جيداً، خصوصاً المادة 67 من أصول المحاكمات الجزائية، «للمتضرر من الجريمة أن يقدّم إلى قاضي التحقيق ادّعاءً شخصياً تابعاً للدعوى العامة التي حرّكها ادّعاء النيابة العامة»، ما يعني أن للنيابة العامة أن تنازع في صفة المتضرر ولا يدخل الموضوع في صلاحيات قاضي التحقيق الذي ينحصر دوره في التحقيق في الجرم فقط. فضلاً عن أن قانون تنظيم وزارة العدل واضح لناحية صلاحيات هيئة القضايا ودورها وصفتها، إذ نصّت المادة 16 من القانون على تكليف «رئيس هيئة القضايا تمثيل الدولة في لبنان والخارج أمام جميع المحاكم العدلية أو الإدارية أو التحكيمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وسائر الهيئات ذات الصفة القضائية، إما شخصياً وإما بواسطة أحد المعاونين»، في حين أكّدت المادة 18 أن لهيئة القضايا الحق «بإقامة الدعاوى باسم الدولة والدفاع عنها في الدعاوى المُقامة عليها في الداخل والخارج وإعداد الاستحضارات واللوائح والمذكّرات وتوقيعها، كما تبليغ الاستحضارات واللوائح والمذكّرات والأحكام والقرارات العائدة لدعاوى الدولة إضافة إلى المثول أمام جميع المحاكم العدلية والإدارية». والأهم «القيام بجميع الأعمال التي يتطلبها الدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم سواء كانت مُدّعية أو مُدّعى عليها».
رفض قاضي التحقيق حضور ممثّلة الدولة جلسة الاستجواب، وحسم مسبقاً أن الأموال المختلسة تعود لـ«المركزي» لا للخزينة

وبما أن القانون لا يأتي على ذكر ضرورة إبراز ترخيص للتأكد من أن رئيسة هيئة القضايا تمثّل مصلحة الدولة اللبنانية، لماذا تجاهل حلاوي القانون وسنّ قوانين خاصة به؟ وما الذي دفعه إلى منح نفسه صلاحية لا يملكها وهي صلاحية محكمة الأساس؟ فوفق القانون، المحكمة هي التي تحدد صفة المتضرر أكان مصرف لبنان أم الدولة اللبنانية أم أي جهة أخرى، بينما حسم حلاوي مسبقاً أن الأموال التي اختلسها سلامة تعود للمصرف المركزي وليست أموال خزينة، مستبعداً واقعة أن مصرف لبنان يعمل كوكيل عن الدولة اللبنانية، فلمصلحة من هذا الاستبعاد؟ ولماذا لعب حلاوي أمس الدور الذي يلعبه عادة «الخصم» حين يقدّم دفوعاً شكلية أمام قاضي التحقيق لنزع الصفة عن المتضرر؟ وهل يهدف حصر التحقيق بسلامة ووكيله ومصرف لبنان إلى ضمان عدم توسّعه ليشمل كل التحويلات التي خرجت من حساب الاستشارات وعدم التطرق إلى ملف شركة «أوبتيموم» والـ8 مليارات دولار المقيّدة زوراً كأرباح في ميزانية مصرف لبنان؟ إذ إن سياق الأحداث أمس، من «طرد» رئيسة هيئة القضايا خارج جلسة الاستجواب مروراً بقبول حضور وكيل مصرف لبنان فقط من دون إبلاغ ممثّلة الدولة اللبنانية، إلى محاكمة سلامة بالاختلاس من دون التطرق إلى جرمَيْ تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وصولاً إلى تعيين قاضي التحقيق جلسة استجواب ثانية للحاكم في غضون ثلاثة أيام رغم أن جلسات استجواب المُدّعى عليهم «العاديين» عادة ما تُحدّد بعد شهر أو أكثر من موعد انتهاء الجلسة الأولى... كلها تنبئ بـ«مؤامرة» إغلاق ملف سلامة سريعاً على بورصة 42 مليون دولار، وتنويم عشرات مليارات الدولارات المسروقة في أدراج القضاء رغم وجود ملفات مفتوحة فيها.

"الجمهورية":

المشهد اللبناني فاقد للتوازن، أشبه بحلبة متأرجحة من ثقل مجموعة من الملفات الدقيقة، الجامع بينها أنّها جميعها مجهولة الاحتمالات والتداعيات والارتدادات. وما هو أثقل منها وأسوأ، ما يستوطن حولها من كائنات سياسية أثبتت بممارساتها أنّها لا تعدو أكثر من مجموعة قذارات ناطقة بالكفر، نصّبت نفسها فوق البلد، ولوّثته بأوساخ مصالحها وحساباتها وارتهاناتها، وعاثت فيه تخريباً وتهشيماً لأسسه، وتسميماً لأبنائه، وضخّاً شعبوياً وفئوياً لكلّ ما يفرّق ما بين اللبنانيين، وإعداماً لنقاط الجمع بينهم، وتضييعاً متعمّداً لفرص إعادة انتظام البلد سياسياً ورئاسياً وحكومياً، ووضع مؤسّساته المشلولة على سكّة النهوض من جديد. كما هو الحال في الملف الرئاسي الذي يوشك أن يُتمّ السنة الثانية من الفراغ في سدّة الرئاسة الاولى، فيما ديوك التعطيل تخادع اللبنانيين بالتباكي على رئاسة الجمهورية، لكن في حقيقتها وممارساتها تواظب على زرع العبوات الناسفة في طريق التوافق لإتمام هذا الملف.
مخاوف ومخاطر
في المقدّمة، يتموضع الملف الجنوبي وما فيه من مخاطر، حيث أنّ الأعمال الحربية بين "حزب الله والجيش الاسرائيلي أخذت تنحى في الأيّام الاخيرة إلى مواجهات بوتيرة نارية عالية التصعيد. المستويان السياسي والعسكري في اسرائيل يتناوبان على الترويج لاقتراب حرب اسرائيلية على لبنان لضرب "حزب الله"، وتغيير الواقع القائم في الشمال. واما الحزب، فيتوعّد إسرائيل، ويلخّص أحد قيادييه موقفه بقوله لـ"الجمهورية": "نحن جاهزون لكلّ الاحتمالات، ولكن ما نسمعه من تهديدات تناقضه تحذيراتهم من الحرب، وآخرها ما صدر عن وزير الدفاع الاسرائيلي ورئيس اركان جيش العدو من تحذيرات مباشرة من مخاطر العدوان على لبنان. وفي اي حال، ليجربوا.. وكما قال سماحة الامين العام بيننا وبينهم الميدان".
لا حلّ آنياً
هذا الوضع، وكما تؤكّد الوقائع، مستمر إلى أن يحين أوان الحل السياسي، الذي يبدو مؤجّلاً. وفي هذا السياق، نفى مرجع كبير ما تردّد في بعض الأروقة السياسية عن حراك غير معلن لإنضاج حل سياسي على جبهة جنوب لبنان. وقال لـ"الجمهورية": "لا يوجد على الإطلاق أي حل سياسي او ديبلوماسي لا في الداخل ولا في الخارج".
وأشار الى أنّ موقف لبنان معلوم من قبل الجميع، وعلى وجه الخصوص من قبل الولايات المتحدة الاميركية، بأن لا كلام بأي حل او اي إجراءات مرتبط بالوضع في الجنوب، قبل وقف العدوان الاسرائيلي على غزة.
ولفت المرجع عينه، إلى انّ فرص وقف الحرب معدومة حتى الآن، والحديث عن صفقة تبادل بات خارج التداول، جراء التفشيل الاسرائيلي المتعمّد لها. وتبعاً لذلك، أعتقد أنّ المسألة ستطول ربما إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية.
قبرص: جزء من الحل
وتزامناً مع ذلك، أكّدت قبرص "أنّها جزء من الحل". وفق ما اكّده مصدر ديبلوماسي رفيع في نيقوسيا لـ"الجمهورية"، حيث نقل عن الرئيس القبرصي نيكوس غريستودوليدس انّه إذ يعرب عن قلق بلاده من احتمال تصاعد التوترات في المنطقة، ينفي بشدة ان تكون قبرص جزءاً او طرفاً في المشكلة الراهنة في الشرق الاوسط، وبالأخص في لبنان".
كما نقل المصدر عن الرئيس القبرصي تأكيده انّ قبرص جزءٌ من الحل لحلّ الأزمة، مشيراً الى انّه لم يتمّ استخدام اي ميناء او أي مطار قبرصي، ولن يتمّ استخدام أي منها لاستراتيجية حرب من اي طرف. وقال: "نحن لسنا متورطين بهذه المسألة، بل نعمل مع عدد من الدول، ولاسيما مع فرنسا، لإيصال رسائل محدّدة جداً إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وأعوانه بشأن دور قبرص".
الملف الرئاسي: لا شيء
وفي المرتبة الثانية يأتي الملف الرئاسي في ظل ما أُعلن عن تحرّك جديد مجهول المعالم حتى الآن. في انتظار ما سيقرّره سفراء دول الخماسية في اجتماعهم المقرّر السبت المقبل، ربما في دارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري. الذي لم تستبعد مصادر واسعة الاطلاع احتمال قيامه بزيارة وشيكة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري. الّا إذا تقّرر في اجتماع السفراء المفترض السبت المقبل أن يستهلوا حراكهم الجديد بزيارة الرئيس بري.
ما بعد أميركا
في هذه الأجواء، قال مسؤول كبير لـ"الجمهورية": "لست اشارك المتشائمين بانسداد الأفق الرئاسي، بل ما زلت ارى نافذة لإنجاز الملف الرئاسي وانتخاب رئيس قبل نهاية السنة الحالية، وحراك السفراء الى جانب مبادرة بري يشكّلان مفتاح الحل الرئاسي. وهذه الفرصة متاحة بقوة الآن، واخشى من أن يؤدي تفويتها الى الدفع بالملف الرئاسي الى فراغ اضافي، وترحيل رئاسة الجمهورية اشهراً اضافية، ليس فقط الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية، بل الى ما بعد تسلّم الرئيس الاميركي الجديد لمهامه في كانون الثاني المقبل، وربما ابعد من ذلك بكثير".
وفي سياق متصل، كان لافتاً الاجتماع الديبلوماسي الموسّع الذي عقده رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وحضره ممثلو البعثات الديبلوماسية للدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي. حيث اكّد ميقاتي "وجوب اتخاذ مجلس الأمن إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الاسرائيلية على المدنيين اللبنانيين".
مغريات
الى ذلك، كشف سفير عربي بارز لـ"الجمهورية"، انّ الحراك الجديد، ينطلق بتغطية اكيدة من الولايات المتحدة الاميركية، واطراف اللجنة الخماسية منخرطون جميعاً في جهد صادق لمساعدة اللبنانيين على بلورة حل رئاسي.
ولفت السفير عينه إلى أنّ السفراء يقومون بما اوتوا من جهد لتوفير المساعدة المطلوبة، انما القرار في نهاية الأمر هو في يد اللبنانيين، لاختيار رئيس لبلدهم. وقرارنا معلوم أنّ اللجنة لن تتبنّى أي مرشح، ولن تطرح اي اسم، ولن تشارك في الاختيارات، كما انّها ملتزمة بكل اطرافها بعدم وضع اي "فيتو" على اي مرشح رئاسي يتمّ التوافق عليه. ودعوتنا المتكررة للبنانيين هي ان يستفيدوا من التجارب السابقة، ويسارعوا الى طرح مرشحيهم او سلة من الاسماء، والجلوس معاً على الطاولة للاتفاق على واحد من بينهم لا يشكّل تحدّياً لأحد ولا يستفز اي طرف، ولا يدخل في خصومات او عداوات مع هذه الدولة او تلك، بل يقف على علاقة صداقة مع الجميع من دون استثناء، وهذا هو المطلوب للبنان، ليس في هذه المرحلة فحسب، بل في كل المراحل.
على أن أهم ما قاله السفير عينه هو أنّ انتخاب رئيس للجمهورية، يشكّل المدخل لإعادة انتظام الدولة في لبنان، ولإطلاق خطوات تفتح باب الانتعاش لهذا البلد وتعزيز الاستقرار فيه. وهذا من شأنه أن يعيد فتح باب الانفراج العربي والخليجي تحديداً في اتجاهه، وخصوصاً من قبل المملكة العربية السعودية. ليس عبر دفع الاموال مباشرة، بل عبر مجموعة كبيرة من المشاريع الحيوية والاستثمارية، حيث انّ جزءاً كبيراً منها بات جاهزاً للتنفيذ الفوري في العديد من المناطق اللبنانية. ومنها على سبيل المثال مشروع الفراولة وتحسين انتاج البطاطس في عكار، ومشروع حول التفاح في بشري وكسروان، ومشروع للمنتجات العطرية في الجنوب، ومشروع تطوير صناعات البرمجيات في بيروت الكبرى".
وخلص السفير عينه الى التأكيد بأنّ التجربة التي شهدناها مع لبنان تؤكّد أنّ أصل المشكلة فيه داخلية، حيث انّ اللبنانيين لا يثقون بدولتهم، ولا يثقون بأحزابهم. والاحزاب السياسية لا تثق ببعضها البعض. هناك انعدام للثقة بكل شيء، وهو امر غير مسبوق في اي دولة في العالم. واعادة ترميم هذه الثقة تتطلّب جهوداً خارقة. ولكن وفق ما نرى الواقع، فإنّ هذا الترميم ضرب من المستحيلات.
مذكرة توقيف وجاهية
واما الملف الثالث، فيتعلق بالحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، الذي أصدر قاضي التحقيق الاول بلال حلاوي مذكرة توقيف وجاهية بحقه وحدّد جلسة ثانية الخميس المقبل وطلب استماع الشهود.

"الديار":

حضر الحاكم السابق لمصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة الى جلسة التحقيق، امام قاضي التحقيق الاول في بيروت الاستاذ بلال حلاوي، ودامت الجلسة لمدة ثلاث ساعات. وقد رافع محامو الدفاع عن حاكم مصرف لبنان بوجهات نظرهم، ثم طلبوا مهلة لتقديم الدفوعات الشكلية. وهذا ما سيحصل في الجلسة المقبلة يوم الخميس المقبل امام قاضي التحقيق، الذي اصدر مذكرة وجاهية بتوقيف رياض سلامة، وحدد يوم الخميس المقبل موعدا لهذه الجلسة التي ستتوسع في التحقيق، وفي مرافعات المحامين، وفي اسئلة قاضي التحقيق الاول الاستاذ حلاوي.
حتى الآن التحليلات هي الاكثر انتشارا. لكن الواضح ان هنالك طرفا سياسيأ يريد تحويل الحاكم السابق لمصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة كبش محرقة، فيما المنظومة المؤلفة من 15 جهة فاعلة، هي التي ارتكبت هدر الاموال وغير ذلك، بخاصة في مجال الكهرباء الذي حاز 42 مليار دولار.
وفي المقابل، تقول جهات اخرى ان التحقيق لن يتجه نحو الفساد العام، بل سيتم حصره بشركة «اوبتيموم»، واتهام سلامة بتحويل 41 مليار دولار لكل جهة ليست مشتركة مع شركات اسهم تبيع السندات، فكان ان تم انشاء شركة «اوبتيموم» للقيام بهذا الدور بين الذين يريدون شراء سندات وليس معهم رخصة في ذلك.
قضية سلامة شفافة، وستظهر بعد عدة جلسات تحقيق، الى ان يقرر قاضي التحقيق احالة سلامة موقوفا امام المحكمة، او يتم اخلاء سبيله مع كفالة ومنعه من السفر، لحين انتهاء محاكمته امام المحكمة المختصة.
محادثات لودريان- العلولا في حضور البخاري
يبدو ان هنالك تسوية ما ستتم اذاعتها امام الاطراف كي تكون حلا وسطا، وتشكل تسوية للخلاف بين جلسة الحوار التي ستطلق الانتخابات، وبين طلب المعارضة ان تبدأ جلسات لانتخاب رئيس، لكن هنالك سيناريو يتكلم على تسوية في هذا المجال، وهو مؤلف من عدة نقاط:
– اجتماع المبعوث الفرنسي الخاص لودريان مع المستشار العلولا في السعودية في حضور السفير السعودي في بيروت البخاري ، حيث تباحثا في الملف الرئاسي، واتفقا على ان يقوما باتصالات مع المعارضة والممانعة لتأمين اتفاق حول اسم الرئيس العتيد. فاذا كانت المعارضة تصر على جلسىة انتخابية قبل جلسة الحوار، فان الصيغة التي اجترحها لودريان هي ان يدعو بري لجلسة انتخاب رئيس قبل الحوار، على ألا يتم تأمين النصاب في جلسة الانتخاب الاولى ، وبعدها تحصل جلسة الحوار.
فجلسة الانتخاب الاولى تكون تلبية لمطلب المعارضة، وجلسة الحوار التي ستأتي لاحقا، قد تكون تلبية لمطلب بري والممانعة.
المحللون يقولون ان هذا السيناريو سيكون بتصرّف بري ، فبعد جلسة الانتخاب من دون نصاب كما قلنا سابقا، سيدعو بري الى جلسة حوار، وهكذا سيكون بتنسيق مع مبادرة مع وزير الخارجية الفرنسي السابق لودريان والوزير في الديوان الملكي السعودي العلولا.
بعد جلسة الحوار، لا يمكن معرفة اذا كان هذا الحوار قد يتم الاتفاق خلاله على اسم الرئيس العتيد، وكذلك على اقرار من خلال الحوار مبدأ المعادلة الذهبية التي اقترحها حزب الله: شعب، جيش، مقاومة.
فهل يصل الحوار بهاتين النقطتين الى الاتفاق على الرئيس العتيد والمعادلة الذهبية ام الى خلاف كبير؟ وعندئذ تسقط الدعوة الى جلسات انتخابية متتالية لن تحصل. فاذا تم الاتفاق، يدعو بري الى جلسات انتخاب دون توقف.
لقد قام الوزير السابق وليد جنبلاط بخطوة تجاه الحوار، اذ اعلن ترشيح الوزير السابق ناصيف حتي رئيس جامعة الكسليك في جونيه، وبذلك يكون جنبلاط قد ادخل اسما غير استفزازي لاي طرف، وسيكون هو الرئيس اذا تم التوافق عليه.
الحرب على جبهة الجنوب قد تشتد حدة
مضى على رئيس الوزراء نتانياهو يومان وهو يصرح بان وضع الشمال لم يعد محمولا، وهو يقصد المناطق المحاذية للحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، حيث سجل حزب الله في الاسبوع الماضي وحتى اليوم ضربات قاسية على بلدة المطلة وعلى الجليل الغربي والجليل الاعلى وفي مناطق كثيرة، واصاب اصابات مباشرة. فما كان من سلاح الجو «الاسرائيلي» الا ان شن 15 غارة منذ ثلاثة ايام على بلدة فرون في ليلة واحدة، واعلن انه قصف مخازن ذخيرة اضافة الى منصات.
لكن في المقابل، استمرت مقاومة حزب الله في اطلاق صواريخ كاتيوشيا على كافة مناطق الشمال في فلسطين المحتلة، وعلى المستوطنات. وقال رئيس اركان جيش العدو الاسرائيلي هليفي ان الوضع لن يبقى كذلك في الشمال، ونحن اعددنا خططا جاهزة للتحرك باتجاه الاراضي اللبنانية والقيام بعمل كبير، دون ان يحدد ما اذا كان سيهاجم برا او انهم سيرسلون طائرات سلاح جو العدو الاسرائيلي لقصف مناطق عميقة في لبنان، او يقوم بتدمير مدن في جنوب لبنان.
اذا قام العدو الاسرائيلي بضربات قوية على جنوب لبنان واستعمل غارات جوية، فان هذا لن يرضي حزب الله، بل سيجعله يقصف اكثر في العمق «الاسرائيلي»، وقد يستهدف نهاريا. واذا توسع جيش العدو بالقصف، فان مقاومة حزب الله ستقصف حيفا اذا كان الطيران «الاسرائيلي» قصف مناطق بعيدة عن الحدود اللبنانية بمسافة 80 كيلموترا او 70 كيلومترا.
قائد القيادة الوسطى للجيش الاميركي زار «تل ابيب « واجتمع مع القيادي العسكري الاعلى، وبحث معه الوضع على الحدود اللبنانية – «الاسرائيلية»، ولم يرشح شيء عن هذه المحادثات، بخاصة من الصحف الاميركية. لكن التحليلات تقول اما ان قائد القيادة الوسطى جاء الى «تل ابيب» لمنع حرب بين «اسرائيل» ومقاومة حزب الله، او لدراسة امكانات هذه الحرب وحاجات «اسرائيل» كي تنجح فيها، لان «اسرائيل» ابلغت واشنطن منذ ثلاثة اسابيع انها لم تعد مستعدة للسكوت عن قصف مقاومة حزب الله مناطق شمال «اسرائيل» بالصواريخ المؤذية والمسيرات المضادية، واستعمال الصواريخ المضادة للدروع ضد البيوت والمنازل، وهذه الصواريخ مؤذية، وقد فعلت فعلها في منطقة المطلة في الجليل.

"اللواء":

الواضح أن مفاوضات الهدنة في غزة ووقف النار وصفقة التبادل للأسرى والمحتجزين دخلت في جمود علني، مما يعني أن الكلمة للميدان وفقاً لطبيعة المتيسّر من خطط، سواء في معارك غزة، التي امتدت الى الضفة الغربية، ومعارك الاسناد، لا سيما في جنوب لبنان، الذي بات القصف الاسرائيلي المعادي وردّ المقاومة عليه، وعلى استهدافات المدنيين، ونصرة الفلسطينيين في غزة عملاً يومياً روتينياً.
واذا كانت غزة حرباً أم مفاوضات، أم جنوحاً للسلم هي المفتاح العملي لأمر العمليات الجاري بعد طوفان الاقصى، مع دخولها الشهر 12، حيث تدل المؤشرات على أن عاماً سينقضي بالتمام والكمال على أطول حرب عربية - اسرائيلية منذ قيام دولة اسرائيل.
دبلوماسياً، اجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع ممثلي الامم المتحدة وسفارات الدول الاعضاء في مجلس الامن، طالباً منهم تحمُّل مسؤولياتهم في ردع اسرائيل عن استهداف المدنيين في الجنوب ولإجبارها على تطبيق القرار 1701.
وتوجَّه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الى القاهرة للمشاركة في اعمال الدورة 162 للمجلس الوزاري العربي، لبحث الوضع في المنطقة والتطورات المتعلقة بالازمة السورية.
استغراب ميقاتي
واليوم، يبدأ مجلس الوزراء جلسات ماراتونية لمناقشة واقرار موازنة العام 2025، وسط استغراب الرئيس نجيب ميقاتي المواقف التصعيدية المعلنة لحراك العسكريين المتقاعدين، وموظفي الادارة العامة.
وكلف الرئيس ميقاتي الجيش وقوى الامن الداخلي بتأمين الامن، في محيط السراي، ليتمكن الوزراء من الوصول الى جلسة مجلس الوزراء.
وسارع تجمُّع العسكريين الى ابداء استغرابه لإصرار الوزراء على المشاركة من دون اية خطة لتصحيح الرواتب والاجور، مشدداً على التجمُّع منذ السادسة صباحاً امام القصر الحكومي.
مذكرة توقيف وجاهية
قضائياً، مثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة امام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، الذي استمع اليه، واصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، على ان يعود لاستجوابه للمرة الثانية بعد غد الخميس.
ورفض القاضي حلاوي في مستهل الجلسة حضور القاضية هيلانة اسكندر رئيسة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، ووقع اخذ ورد كلامي عالٍ بين القاضيين.
وتركز الاستجواب على حساب الاستشارات في مصرف لبنان وكيفية اجراء التحويلات، وقيمتها 42 مليون دولار، امتداداً الى مصدر الاموال في حسابه في المصرف المركزي.
وسيحضر الجلسة الخميس شهود هما محاميان كانا يعملان بعقود مع المصرف.
ونُقل عن محامي الدفاع ان اموال الاستشارات ليست اموالاً عامة، وأن ما يلاحق به سلامة لا علاقة له بمصير الودائع..
وتجمع عدد من المودعين امام مدخل قصر العدل، ورمي بعض المواطنين الاعلام على زجاج احدى سيارات موكبه، وسمع هتافات، قبيل استجوابه، «حرامي، حرامي، رياض سلامة حرامي».
واعتبر النائب الياس جرادي ان الدفاع عن اموال المودعين هو خط الدفاع الاول عن مستقبل لبنان.
وفي وقت جدَّد فيه رئيس الاركان الاسرائيلي هرتسي هاليفي تهديداته، واعلان وضع جيشه لخطط مهاجمة لبنان،اعلن نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم:«نسمع كل يوم ان الاسرائيلي يهدّد بتوسعة الحرب من اجل اعادة النازحين لديه الى بيوتهم، ونقول للاسرائيلي: اذا كنت تفكر بأن تزيد عدد النازحين، تستطيع ان تطلق الحرب، واضاف: فليعلم الاسرائيليون بأنهم لا يمكنهم اخذ قرار اعادة سكان الشمال من دون ان تقف الحرب في غزة، وهذا محسوم بالنسبة الينا».
الوضع الميداني
ميدانياً، واصلت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصف البلدات الجنوبية، فاستهدفت بلدة الخيام، كما استهدفت بلدة كفركلا واطراف كفرشوبا.
وفي القطاع الغربي، تعرضت اطراف بلدة الناقورة لقصف مدفعي متقطع.
واعلنت المقاومة الاسلامية عن استهداف انتشار لجنود العدد في محيط موقع المطلة بالاسلحة الصاروخية.
واستهدفت المقاومة الاسلامية موقع حبوشيت والتجهيزات التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا بالاسلحة المناسبة.
كما استهدف حزب لله موقع جلّ العلام بمحلّقتين انقضاضيتين اصابتا اهدافهما بشكل مباشر، كما قصفت المقاومة موقع المرج بالمدفعية.
مجلس التعاون لدعم الجيش وتجنُّب التصعيد جنوباً
أكّد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي مواقفه الثابتة مع الشعب اللبناني ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. 
كما شدّد على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلُّب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوُّله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
هذا ودان المجلس الوزاري الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، مؤكداً على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، والذي يؤكد على ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
الى ذلك، أكد المجلس على ضرورة تجنُّب التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وحماية المدنيين وضبط النفس، وتجنُّب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة من دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.
كما دعم المجلس الوزاري جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.

 "الأنباء" الاكترونية:

تلاشت جهود التوصّل لوقف شامل لإطلاق النار في غزة، مع توقّف المفاوضات في الدوحة فضلاً عن المستجدّات الأخيرة التي فرضت نفسها على المشهد الميداني، وآخرها العملية النوعية التي نفذها مواطن أردني عند معبر اللنبي وأسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، ما يُشير إلى أن الأمور متجهة نحو التصعيد.
وفيما تستمرّ الحرب المدمّرة على قطاع غزة، اشتدّ الحصار على الفلسطينيين، بحيث عرقلت عملية "اللنبي" وصول المساعدات، إذ لا تزال مئات الشاحنات المحملة بالبضائع عالقة على جسر الملك حسين، بعد قرار إسرائيلي بإغلاق المعابر الحدودية مع الأردن نتيجة التوتر بين الطرفين.
أمّا على صعيد المشهد الميداني، فلا تزال الإعتداءت الإسرائيلية آخذة بوتيرتها التصاعدية على القرى الجنوبية، إذ حسب مصادر متابعة، فإنَّ الوضع في جنوب لبنان خطير في ظل التهديدات الإسرائيلية بعمل عسكري كبير.
في الأثناء، انشغل الرأي العام بمذكرة التوقيف الوجاهية التي صدرت بحقّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، على أن يستكمل التحقيق معه يوم الخميس.
وسط هذه الأجواء، يشهد السراي الحكومي اليوم جلسةً حكومية تتضمن بنوداً عدّة قيد البحث، لكن لم يُعرف بعد مصير الجلسة لدراسة موازنة العام 2025 وبنود أخرى مالية واقتصادية، في ظلّ التهديدات التي أعلن عنها تجمع العسكريين المتقاعدين والدعوة الى التحرك وقطع الطريق في محيط السراي، تذكيراً بعد تخلّف الحكومة عن القيام بذلك حسب قولهم.
في السياق، استغرب مصدر حكومي تهديد العسكريين بالتظاهر وقطع الطرقات، لافتاً في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية إلى أنَّ الحكومة تتحضر لإقرار زيادات لكل موظفي القطاع العام ومن ضمنهم العسكريين المتقاعدين والذين لا يزالون في الخدمة المدنية والعسكرية. 
المصدر رأى أن اللجوء إلى أسلوب قطع الطريق ومنع الوزراء من الوصول إلى السراي قد يؤخر ما كانت الحكومة تنوي إقراره للعسكريين وموظفي القطاع العام إلى أجل غير مسمى.
من جهته، نفى العميد المتقاعد جورج نادر في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية أن تكون الحكومة قد أدرجت على جدول أعمالها في جلسة اليوم البند المتعلق بتصحيح رواتب المتقاعدين عسكريين ومدنيين، كاشفاً أن موازنة 2025 لحظت زيادة في الضرائب بنسبة 33 في المئة عن السنة الماضية دون وجود اي تقديمات للقطاع العام.
في الإطار، ذكر نادر أن التجمع علّق تحركاته في الفترة الأخيرة تضامناً مع أهل الجنوب، قائلاً: "كنا نرى ان تحركنا في ظل الحرب الاسرائيلية على لبنان هو عيب وطني وأخلاقي لكنهم اعتبروا ذلك تراجعاً وانهزاماً منا"، مذكّراً بأن التجمع قدم مطالعة قانونية بعد استحالة العودة إلى ما كنا عليه قبل الازمة باعطائنا نسبة 40 في المئة، بدلاً من 14 في المئة والغاء الزيادات الأخرى شرط أن تصدر بموجب قانون. 
نادر أكّد أن لا جلسة لمجلس الوزراء اليوم ما لم تتحقق مطالب العسكريين المتقاعدين للعيش بكرامة كسائر القطاعات الأخرى.
إذاً، المؤشرات لا تشي بأنَّ الحرب قد تنحسر في المدى القريب، بل إنَّ حرب الاستنزاف مستمرّة وقد تطول كثيراً، لينسحب هذا الاستنزاف على الداخل اللبناني وكل الملفات العالقة إلى حين انتهاء الحرب.

"البناء":

لا تبدو واشنطن جاهزة لتقديم مقترحها الجديد للخروج من الاستعصاء التفاوضي حول اتفاق غزة، كما وعدت، وفيما كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عدم وجود فرصة لتحقيق اختراق تفاوضي في ظل تمسك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ببقاء قواته في محور فيلادلفيا، هربت واشنطن كما جرت العادة الى تحميل حركة حماس مسؤولية تعطيل فرص التوصل إلى اتفاق، وسُحب من التداول كلام الرئيس الأميركي عن عدم قيام نتنياهو بما يلزم للتوصل إلى اتفاق. وقد ربطت مصادر متابعة للمشهد الأميركي بين كلام البيت الأبيض الموجه للتقرب من مؤيدي كيان الاحتلال في المشهد الانتخابي، وبين المناظرة التي تجري اليوم بين المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كمالا هاريس. وتأتي المناظرة على خلفية فشل ذريع للرئيس جو بايدن في مناظرة سابقة مع ترامب أدّت إلى تنحيه عن السباق الرئاسي، ويراهن الديمقراطيون كما يراهن الجمهوريون على المناظرة كفصل حاسم في المنافسة.

في المنطقة جذب الانتباه مشهد التصعيد العسكري في الغارات الاسرائيلية على سورية التي حصدت أربعة عشر شهيدا، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه الغارات هي الطريق للتغيير الذي تحدث عنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على جبهة الشمال التي اشتعلت أمس بصواريخ وطائرات حزب الله المسيّرة التي بلغت نهاريا، وهل يشكل التصعيد في سورية كركن في محور المقاومة ومركز قيادة وسلاح وذخائر لقواته، خطة بديلة عن حرب على حزب الله يرغب قادة الكيان بشنها ويخشون نتائجها؟ وهل هذا التصعيد هو ما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذّر منه وتوقع حصوله قبل خمسة أسابيع، معتبراً أن سورية سوف تكون معنياً أساسياً به؟

في المنطقة ايضاً بقي الأردن جاذباً للأضواء بعد عملية الكرامة التي نفذها الشهيد ماهر الجازي، وكان الحدث البارز هو مستوى الحضور العلني للاحتفالات الشعبية بالشهيد الجازي، وحجم المشاركة فيها، سواء في العاصمة عمان أو في محافظة معان الجنوبية وعشيرة الحويطات حيث ينتمي الشهيد، واللافت هو التباهي والتبريك بشهادة الجازي وسط تفاعل إيجابي من السلطات الأردنية مع رواية أهل الشهيد والاحتفالات الشعبية، وفي منتصف ليل أمس انتقل الخبر إلى الحدود المصرية مع غزة مع تناقل وسائل إعلام الاحتلال تقارير عن عمليّات دهس لجنود الاحتلال على الحدود مع مصر، وورود أنباء عن إطلاق نار خلال الحادث، الذي قالت وسائل الإعلام في الكيان إنه اشتباك مع مهربين، نافية كالعادة أن يكون تعبيراً عن حالة الغليان التي تشهدها كل البلاد العربية في ظل التوحش الإجرامي للاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً في غزة.

وواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب حيث تعرّضت أطراف بلدة زبقين في القطاع الغربي لقصف مدفعي مباشر.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة ببيان أن غارة “شنّها العدو الإسرائيلي على بلدة حانين أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح استدعت إدخالهم إلى المستشفى للعلاج.»

في المقابل، أعلنت المقاومة استهداف موقع معيان باروخ بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة”. كما أعلنت “قوات الفجر – الجناح العسكريّ للجماعة الإسلامية”، في بيان، “توجيه رشقة صاروخيّة استهدفت موقع “بيت هلل” في مغتصبة “كريات شمونة” شمال فلسطين المحتلة وحقّقت فيه إصابات مباشرة”.

وكان جيش الاحتلال أعلن أن الطائرات الحربية والمروحية هاجمت ليلاً مباني عسكرية ومنصة إطلاق تابعة لحزب الله في مناطق كفركلا والطيبة وحنين ويارين.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” “الإسرائيلية” إلى هجوم الطائرات المسيّرة لحزب الله والذي خلّف إصابة مباشرة في شقة سكنية بالطابق “14” في مبنى سكني جديد في شمال نهاريا.

وفي التفاصيل، فإنّ الإصابة نجمت عن واحدة من طائرتين مسيّرتين اخترقتا الحدود من الأراضي اللبنانية، الثانية تمّ اعتراضها، وفق الجيش “الإسرائيلي”.

وقالت شاحر توليدانو التي أصابت الطائرة المسيّرة شقتها: “كنت أجلس مع وكيل التأمين الخاص بي، وفجأة دوّت صافرات الإنذار واحدة تلو الأخرى. دخلنا إلى الغرفة المحصنة، وبعدها سمعنا دويًا مجنونًا. النوافذ طارت. الشظايا في كل مكان. لقد اعتدنا بالفعل على أصوات الانفجارات، لكن ليس على هذا النحو”.

وكانت قد دوّت صافرات الإنذار في “نهاريا” دون توقف، وفي “غيشر هزيف” و”ساعر”، خشية تسلل طائرة مسيّرة.

ولفتت وسائل إعلام العدو إلى أنّ “99 % من المستوطنات التي دوّت فيها صفارات الإنذار هي مستوطنات لم يتمّ إخلاؤها”، فيما قالت مصادر “إسرائيلية” “إن نحو 100 ألف مستوطن دخلوا إلى الملاجئ بعد هجوم حزب الله بسرب من الطائرات المسيّرة، على مناطق متفرّقة شمال فلسطين المحتلة”.

وكرّر العدو الإسرائيلي تهديداته بالتحرّك العسكريّ لتغيير الواقع في الشمال، وبعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي تقييمًا للوضع في الجبهة الشمالية مع أعضاء هيئة الأركان العامة، وتطرّق إلى “استهداف مبنى في نهاريا، بواسطة مسيّرة لحزب الله”.

وأوضح هاليفي بأن “استهداف حزب الله لعمارة سكنية هذا الصباح يُعتبر حادثاً خطيراً، وهو ما ينطبق أيضًا على استهداف سكان المنطقة الشمالية”. وزعم أن “الجيش يعمل بقوة على الساحة الشمالية، وهو على أهبة الاستعداد ولديه خطط عملياتية جاهزة، وهو مستعدّ لأداء كل مهمة سيكلف بها”.

ووضعت مصادر في فريق المقاومة هذه التهديدات في إطار الحرب النفسية ضد لبنان للضغط لوقف العمليات العسكرية لحزب الله ضد شمال فلسطين المحتلة ورسالة تطمين للمستوطنين المهجَّرين الذين يحمّلون الحكومة مسؤولية الفشل بإعادتهم إلى مستوطناتهم قبل بدء العام الدراسي وأيضاً لمحاولة احتواء دعوة بعض أجهزة الأمن والقيادة العسكرية والجناح الديني المتشدد في الحكومة لاستخدام القوة العسكرية لإبعاد خطر حزب الله عن الحدود. ولفتت المصادر لـ “البناء” إلى أن “المقاومة لن تخضع لهذه التهديدات ولن توقف جبهة الإسناد قبل توقف العدوان على غزة وفي الوقت نفسه مستعدة لكافة الاحتمالات وستتصدّى لأي عدوان إسرائيلي بالشكل والسلاح المناسب وفق المعادلات التي أعلنها السيد حسن نصرالله وكرّستها المقاومة في الميدان من بداية الحرب”.

وشدّدت المصادر على أن “مَن يستطيع شنّ حرب خاطفة على لبنان مع نجاح بإبعاد خطر حزب الله وإعادة الأمن الى الشمال لكان فعل ذلك منذ بداية الحرب ولا يحتاج الى ذريعة، علماً أن الذريعة كانت جاهزة عندما رد حزب الله على اغتيال القائد فؤاد شكر ولم يجرؤ العدو على ذلك خوفاً من قوة المقاومة وفي ظل عجزه واستنزافه في جبهات غزة والضفة واليمن، وبالتالي أي عدوان واسع على لبنان لن يحلّ المشكلة بل سيعمّق أزمة العدو”.

وفي سياق ذلك توجّه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للعدو بالقول: “إذا كنت تفكر بأن تزيد عدد النازحين، تستطيع أن تطلق الحرب، لأنَّ الحرب مع حزب الله لا تُعيد النازحين، وإنَّما تزيدهم، لأنَّنا إذا تعرَّضنا لحرب سنواجهها بأقسى منها، ولن نُخلي الساحة”.

وأضاف: “يعلم أنَّ جهوزيتنا عالية لدرجة أنَّنا لا نخشى من التهديدات وحاضرون للمواجهة، ومَن استطاع أن يفرض على “إسرائيل” خلال 11 شهرًا وتيرة من الردع جعلته يخرج من قرى ومستوطنات غصبًا عنه مع كل الخسائر التي تلقاها ولم يتجرأ على صنع شيء آخر، قادر أن يكمل بهذه الوتيرة وبما هو أشدّ. ومن هنا، فنحن لن نردّ على هذه التهديدات، بل سنترك الميدان يتحدّث، و”الإسرائيلي” يعلم أننا أهل الميدان”.

ولفت قاسم الى أنّ العدو “الإسرائيلي” أمام معادلتين، فإمّا أن يوقف الحرب الآن وهذا يخفَّف من خسائره، وإمَّا أن يبقى في حالة الاستنزاف. وهذا يزيد من مشاكله وخسائره وتعقيداته الداخلية، مؤكدًا على جهوزية المقاومة الإسلامية لمواجهة أي توسع للعدوان وعلى أنّ رد حزب الله سيكون في الميدان، مشددًا على أنّ الحل الوحيد لإعادة النازحين إلى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة هو وقف العدوان على قطاع غزة.

وخلال احتفال تأبيني للمرحوم الحاج علي عبد الساتر رأى الشيخ قاسم أيضًا أن “(الفلسطينيين) أمام معادلتين، إما إيقاف الحرب، وهم يطالبون بذلك ولكن الطرف الآخر لا يستجيب، وعندها يتوقفون عند وضع لمستقبل أفضل، إن شاء الله، وإمَّا أن تستمر الحرب وهم سيبقون صامدين، ومَن يراهن على أنَّ الفلسطيني سيتعب أو سيستسلم، فهو واهم، والذي يراهن على أنَّ الزمن سيؤدي إلى خسارة الفلسطينيين وتحقيق أهداف “إسرائيل” فهو واهم أيضاً”.

وشدّد الشيخ قاسم على أنّ “إطالة أمد الحرب تعني مزيدًا من الاستنزاف والتضحيات الفلسطينية والخسائر “الإسرائيلية”، ولكن في النتيجة نصرٌ فلسطيني وخسران “إسرائيلي” تبدأ تداعياته بعد أن تنتهي هذه الحرب”، لافتًا إلى دور جبهة الإسناد اللبنانية بالقول: “إن لبنان جبهة إسناد، ونحن نعتقد أنَّ كل الأهداف التي وضعناها لجبهة الإسناد تحققت وتتحقق. وهنا لم نذهب إلى أبعد من الإسناد، لأنَّ الأهداف تتحقق بالإسناد”.

على الخط السياسي العسكري، حضرت التطورات الأمنية جنوباً المصحوبة بتهديدات إسرائيلية بحرب ضد حزب الله، في السراي. فقد أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية على المدنيين اللبنانيين”، معتبراً أنه “يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين”. وشدّد على أننا “ندين بشدة الاستهداف الإسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه”. وشكر ميقاتي أعضاء مجلس الأمن على “دعمهم لتجديد ولاية اليونيفيل وعلى التزامهم المستمرّ بالاستقرار في لبنان”، داعياً “مجلس الأمن الى تحمّل مسؤوليته في الحفاظ على القانون الدولي والأمن من خلال محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين”. وشدد على أنّ “لبنان يؤكد التزامه بالسلام والاستقرار وحماية شعبه”، مشيراً الى “أهمية التعاون والدعم الدوليين في تحقيق الاستقرار الدائم والبناء في المنطقة”. كلام رئيس الحكومة جاء خلال استقباله السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

بدوره قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: “نحن مرتاحون لأن هناك دعماً دولياً للبنان. وهذا واضح في كل الاجتماعات التي حصلت، وتوضّح في أكثر خلال الموافقة على التجديد لليونيفيل، وهذا الأمر أظهر أن هناك دعماً قوياً للبنان من كل الجهات، وهذا الذي يمنع حصول حرب شاملة في جنوبنا”. أضاف: “نحن لم نطلب من مجلس الأمن وقف القتال، ولكن طلبنا اجتماعاً استشارياً قد يؤدي إلى ذلك، أو يؤدي إلى عدم استهداف المدنيين، لذلك نحن نعمل على كل المنابر الدوليّة. نحن نتكلم مع كل الدول ومع مجلس الأمن وفي حال حصول وقف إطلاق نار يجب أن يكون هناك قرار جديد”. وأشار إلى أن “”إسرائيل” هي مَن ترفض، أما حزب الله فمن المعقول أن يرفض ولكنه ليس دولة ليقول نعم أو لا، الدولة اللبنانية هي التي تقول نعم أم لا. إذا كان هناك نوع من قرار جيد نقبل به كدولة، فسنحاول أن نقنع حزب الله به، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، فحزب الله ليس عضواً في الأمم المتحدة بل لبنان وحزب الله معنا من هذه الناحية”. وأوضح رداً على سؤال أن أي قرار سيصدر بوقف إطلاق النار سيكون قراراً جديداً وليس نسخة معدلة من القرار 1701.

على صعيد آخر وعلى مدى ساعتين وربع الساعة استجوب قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أصدر في نهايتها مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة وحدّد جلسة ثانية الخميس المقبل وطلب الاستماع الى شهود.

وبدأت جلسة التحقيق الأولى مع سلامة عند العاشرة صباحاً، في ملف الإثراء غير المشروع داخل قصر عدل بيروت، بعدما وصله قرابة العاشرة الا عشر دقائق في سيارة أمنية، دخلت وسط احتشاد عدد كبير من المواطنين الذين حضروا لمواكبة الجلسة، فيما نفّذ الجيش والقوى الأمنية طوقاً أمنيّاً وإجراءات مشدّدة في المحلة، قبيل بدء جلسة الاستجواب. وأشارت معلومات صحافية الى أن القاضي بلال حلاوي رفض حضور القاضية هيلانة اسكندر جلسة استجواب سلامة فخرجت من القاعة، وقدمت لاحقاً كتاباً لحلاوي لحضور الجلسات. وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أوقف سلامة بعد استجوابه لثلاث ساعات الثلاثاء الماضي. وخلال الأسبوع الماضي، ادّعت هيئة القضايا في وزارة العدل، ممثلةً برئيستها القاضية اسكندر، على سلامة وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تِبعاً لادّعاء النيابة العامة المالية.

"الشرق":

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية “سي آي إيه” وليام بيرنز، السبت، إن مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن يتضمن 3 مراحل تنتهي بإنجاز التبادل ووقف النار بغزة، مشدداً بالقول: “نعمل مع الوسطاء لوضع مقترح جيد بشأن غزة”.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية مشتركة مع رئيس جهاز المخابرات السرية البريطانية ريتشارد مور برعاية “فاينانشيال تايمز” Financial Times.
وأضاف بيرنز: “لا أستطيع تأكيد نجاحنا في التوصل لاتفاق بشأن غزة.. لكن لا بديل للتوصل لاتفاق من أجل إعادة الرهائن”، معرباً عن أمله في التوصل لاتفاق قريباً وأن يتم ذلك في الأيام المقبلة و”هذه مسألة إرادة سياسية”.
مدير المخابرات الأميركية قال إن سكان غزة تكبدوا خسائر فادحة بسبب الحرب، مشدداً بالقول: “نحتاج إلى إرادة سياسية من إسرائيل وحماس لإنجاز الصفقة”.
وقال إن “إسرائيل قوضت قدرات حماس لكن مصطلح تدمير الحركة صعب”، مؤكداً أن “وقف إطلاق النار في غزة مهم جدا لمستقبل المنطقة”.
من جهته، قال مدير المخابرات البريطانية ريتشارد مور إن “دعم إيران لحماس وراء ما قامت به في 7 أكتوبر”، مشدداً على أن “إيران تحاول زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط ونتصدى لذلك”.
مدير المخابرات الأميركية أضاف بالقول: “نعتبر حماس منظمة إرهابية وهزيمتها تستدعي محاربة فكرها بفكر أفضل”.
وفي وقت سابق، قال مديرا وكالتي الاستخبارات الخارجية الأميركية والبريطانية، إنهما “يعملان بلا كلل” من أجل وقف إطلاق النار في غزة مستخدمين بيانا عاما مشتركا نادرا للضغط من أجل السلام.
وقال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيرنز ورئيس جهاز المخابرات البريطاني مور إن وكالتيهما “استغلتا قنواتنا الاستخباراتية للضغط بقوة من أجل ضبط النفس وخفض التصعيد”.
ففي مقال رأي لصحيفة “فينانشيال تايمز” Financial Times، قال مدير وكالتي الاستخبارات إن وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل ضد حماس “يمكن أن ينهي معاناة المدنيين الفلسطينيين وخسائرهم المروعة في الأرواح ويعيد الرهائن إلى ديارهم بعد 11 شهرا من الاحتجاز”، بحسب المقال.
يذكر أن بيرنز شارك في الجهود الرامية لإنهاء القتال حيث سافر إلى مصر في أغسطس لإجراء محادثات رفيعة المستوى تهدف للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين لوقف مؤقت على الأقل للصراع.
ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن رغم إصرار المسؤولين الأميركيين على أن الاتفاق قريب.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرا إن “هناك قضيتين أخريين فقط” لا تزال دون حل. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن التقارير عن حدوث إنجاز “غير دقيقة تماما”.
يذكر أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حليفتان قويتان لإسرائيل، على الرغم من أن لندن انحرفت عن واشنطن يوم الاثنين بتعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب خطر استخدامها لانتهاك القانون الدولي.

"الشرق الأوسط":

أعربت الحكومة اللبنانية عن استعدادها للقيام بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف إطلاق النار ووقف الحرب المندلعة في الجنوب بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، وسط تبادل متصاعد لإطلاق النار، وتهديدات إسرائيلية بتوسعة الحرب.
وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال استقباله السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، «الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية على المدنيين اللبنانيين»، معتبراً أنه «يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية، وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني، الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين».
وشدد على «أننا ندين بشدة الاستهداف الإسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين، الذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه».
وشكر ميقاتي أعضاء مجلس الأمن على «دعمهم لتجديد ولاية اليونيفيل وعلى التزامهم المستمر بالاستقرار في لبنان»، داعياً «مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على القانون الدولي والأمن، من خلال محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين».
وشدد على أنّ «لبنان يؤكد التزامه بالسلام والاستقرار وحماية شعبه»، مشيراً إلى «أهمية التعاون والدعم الدوليين في تحقيق الاستقرار الدائم والبناء في المنطقة».
وبعد الاجتماع قال وزير الخارجية، عبد الله بوحبيب: «أكد جميع السفراء خلال الاجتماع تأييدهم لعدم استهداف المدنيين، مع التذكير بالقانون الذي صدر في جنيف؛ حيث إن هناك قوانين دولية تحمي المدنيين كافة أثناء الحرب، باعتبار أن عمل الصحافي، أثناء الحروب ولدى تغطيته للعمليات، لا يعني أنه يؤيد طرفاً محدداً، كذلك عمل الدفاع المدني».
وتابع: «أدان معظم السفراء بشكل غير مباشر هذه الاعتداءات، وأكدوا أنهم ضد استهداف المدنيين، وتم الاتفاق على عدم استعمال كلمة (عدم التصعيد) وإنما علينا استعمال كلمة (وقف الاعتداءات)».
وقال بوحبيب: «نحن كحكومة نريد وقف إطلاق النار ووقف الحرب، وأبلغنا معظم المعنيين استعدادنا للقيام بمفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين من أجل ذلك». ولفت إلى قرار أعلنه رئيس الحكومة، وهو «الطلب من بعثتنا في الأمم المتحدة التشاور مع أعضاء مجلس الأمن بشأن جلسة لمجلس الأمن عن لبنان، وخصوصاً عن استهداف المدنيين»، كما لفت إلى أن «هناك دعماً قوياً للبنان من كل الجهات، وهذا الذي يمنع حصول حرب شاملة في جنوبنا».
وأوضح بوحبيب: «نحن لم نطلب من مجلس الأمن وقف القتال، ولكن طلبنا اجتماعاً استشارياً قد يؤدي إلى ذلك، أو يؤدي إلى عدم استهداف المدنيين؛ لذلك نحن نعمل على كل المنابر الدولية. نحن نتكلم مع كل الدول ومع مجلس الأمن وفي حال حصول وقف إطلاق نار يجب أن يكون هناك قرار جديد».
وأشار إلى أن «إسرائيل هي من ترفض، أما (حزب الله) فمن المعقول أن يرفض، ولكنه ليس دولة ليقول نعم أو لا، الدولة اللبنانية هي التي تقول نعم أم لا. إذا كان هناك نوع من قرار جيد نقبل به كدولة، فسنحاول أن نقنع (حزب الله) به، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، فـ(حزب الله) ليس عضواً في الأمم المتحدة، بل لبنان و(حزب الله) معنا من هذه الناحية».
وأوضح، رداً على سؤال، أن أي قرار سيصدر بوقف إطلاق النار سيكون قراراً جديداً، وليس نسخة معدلة من القرار 1701.
تهديدات إسرائيلية
ويأتي الطلب اللبناني وسط تهديدات إسرائيلية توسعت من كابينت الحرب إلى المعارضة، إذ رأى عضو كابينت الحرب الإسرائيلي السابق ورئيس كتلة «المعسكر الوطني»، بيني غانتس، أن على إسرائيل شن حرب على لبنان، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة «حماس» في الفترة القريبة.
وقال غانتس، خلال كلمة أمام مؤتمر الحوار الشرق أوسطي الأميركي (MEAD) في واشنطن، ليل الأحد: «حان وقت الشمال. ونحن متأخرون، وأعتقد أن علينا تنفيذ صفقة من أجل إعادة المخطوفين، حتى لو كان ذلك بثمن مؤلم جداً، لكن إذا لم نتوصل إلى ذلك خلال أيام أو عدة أسابيع قليلة، ينبغي الصعود إلى حرب في الشمال وضمان أن نتمكن من إعادة السكان إلى بيوتهم». وتابع أنه «بإمكاننا تحقيق هذه الغاية، حتى لو تطلّب ذلك استهداف دولة لبنان نفسها، وأنا لا أرى طريقاً آخر».
ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الطائرات الحربية والمروحية هاجمت ليل الأحد – الاثنين مباني عسكرية ومنصة إطلاق تابعة لـ«حزب الله» في مناطق كفركلا والطيبة وحنين ويارين.
وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن غارة «شنها العدو الإسرائيلي على بلدة حانين أدت إلى إصابة 4 أشخاص بجروح استدعت إدخالهم إلى المستشفى للعلاج».
في المقابل، أعلن «حزب الله» عن إطلاق مسيّرات انقضاضية هاجمت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال عكا، كما أعلن عن استهداف موقع جل العلام بمحلقتين انقضاضيتين «أصابتا ‏أهدافهما بشكل مباشر».
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هجوم الطائرات المسيّرة لـ«حزب الله» خلّف إصابة مباشرة في شقة سكنية بالطابق الـ14 في مبنى سكني جديد بشمال نهاريا.
وقال «حزب الله» في بيانات أخرى إنه استهدف موقع معيان باروخ بالأسلحة الصاروخية، وإن «وحدة ‏الدفاع ‏الجوي في المقاومة الإسلامية تصدت لطائرة حربية صهيونية، وأطلقت باتجاهها ‏صاروخ أرض جو؛ ‏مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية»، فضلاً عن استهداف موقع المرج بقذائف المدفعية، وموقع حبوشيت بالأسلحة الصاروخية.
«الجماعة الإسلامية»
بدورها، أعلنت «قوات الفجر – الجناح العسكري للجماعة الإسلامية»، في بيان، عن توجيه رشقة صاروخية استهدفت موقع «بيت هلل» في كريات شمونة. وبعد الظهر، أعلنت «قوات الفجر» استهدافها بصلية صاروخية ثانية الموقع نفسه.