أزعور: الدول المتأثرة مباشرة من الصراع بالمنطقة حالتها مأساوية على الصعيدين الإنساني والاقتصادي

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Oct 25 24|21:42PM :نشر بتاريخ

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن توقعات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري تحكمها عدة عوامل، أبرزها حالة الترقب التي تعيشها المنطقة نتيجة التداعيات الناجمة عن الصراعات بالمنطقة.

كما أكد أزعور أن التطورات في أسعار النفط، خاصة في ظل تمديد اتفاق "أوبك+"، هي من العوامل التي تحدد التوقعات للنمو الاقتصادي في المنطقة.

وقال أزعور خلال مقابلة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، الجمعة، إن صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 2 بالمئة، وهي نسبة أعلى من النمو المسجل في العام الماضي، رغم أن الصندوق قد خفض النسبة المتوقعة للنمو مقارنة مع التوقعات السابقة في الربيع.

كما أشار أزعور إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع بأن تتحسن نسبة النمو الاقتصادي في المنطقة، وخاصة لدى الدول المصدرة للنفط، خلال العام المقبل، لتصل إلى 4 بالمئة.

وقال أزعور إن القطاع غير النفطي في دول الخليج بات هو "القاطرة الكبرى" للنمو الاقتصادي لديها، مشيرا إلى أن القطاع النفطي قد استمر أيضا في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تجاوزت 4 بالمئة.

وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن هذا الأمر ساهم في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لاقتصادات دول الخليج، مضيفا أن هناك مراهنات على خلق اقتصادات جديدة بالمنطقة، مثل مصادر الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، كالذكاء الاصطناعي وغيره.

تأثير الصراعات بالمنطقة

"فيما يتعلق بالدول الأخرى في المنطقة، يمكن تقسيمها إلى قسمين، وهي دول تأثرت بشكل كبير ومباشر من الصراعات في المنطقة، والدول التي تأثرت بشكل غير مباشر، مثل مصر والأردن وغيرها"، بحسب أزعور، والذي أكد أن التوترات في الشرق الأوسط أثرت على الاستثمارات بهذه الدول.

وقال أزعور: "الدول التي تتأثر بشكل مباشر مثل لبنان وفلسطين، حالتها مأساوية على الصعيدين الإنساني والاقتصادي. ربع الشعب اللبناني نازح، وهناك حركة اقتصادية منعدمة في المناطق الزراعية بالجنوب".

وأضاف أن هذه الأمور لها كلفة عالية ووقع كبير على الاقتصاد اللبناني "ومن الضروري الإسراع في وقف الصراع بجانب تأمين أكبر كمية ممكنة من الدعم لحماية المواطنين في فلسطين أو لبنان"، بحسب قوله.