الهيئة الوطنية لحقوق الانسان رحبت بقرار الافراج عن جورج عبد الله

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 15 24|18:28PM :نشر بتاريخ

رحبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في بيان، بـ"قرار محكمة تطبيق الاحكام في فرنسا الذي سمح بالإفراج عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله ابتداء من السادس من كانون الأول المقبل، بشرط مغادرته الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها".

ودانت الهيئة "بشدة قرار النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا باستئناف هذا القرار، ما يشكل عائقا أمام تطبيق العدالة وانتهاكا للحقوق الأساسية للمعتقل".

ودعت "الحكومة اللبنانية إلى التحرك الفوري والقيام بواجبها الوطني تجاه أحد مواطنيها، بما في ذلك تقديم كافة التسهيلات الدبلوماسية واللوجستية التي تضمن مغادرة جورج إبراهيم عبد الله الأراضي الفرنسية فور الإفراج عنه وعودته الآمنة إلى وطنه".

وأكدت الهيئة التزامها بـ"مبادئ حقوق الإنسان وحماية كرامة الأفراد"، مجددة دعوتها الى "جميع الأطراف لاحترام القرارات القضائية بما يحقق العدالة ويضع حدا لهذا الاحتجاز الذي استمر لعقود".

خلفية

وذكرت الهيئة بأن "جورج عبد الله اعتقل في فرنسا عام 1984، وحوكم مرتين وصدر الحكم المؤبد بحقه عام 1987، بلا أدلة جرمية، وبتلاعب مفضوح من أجهزة الأمن الفرنسية ورجال القضاء، حيث وجهت اليه تهم التواطؤ في اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا، في الثالث من نيسان 1982، والملحق العسكري الأميركي في باريس، تشارلز روبرت راي في الثامن عشر من كانون الثاني 1982، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.

يعد تلاعب الدولة الفرنسية وتعمدها تركيب ملف ومحاكمة جورج عبد الله أمرا معروفا وعلنيا يصرح به أبرز المشاركين والمعنيين بهذا التلفيق. وبينهم ألين مارسو، النائب العام الفرنسي المشرف على الجهاز القضائي المركزي في مكافحة الإرهاب في الثمانينيات، وإيف بونيه، المدير السابق لجهاز "دي إس تيه" الفرنسي.

استوفى جورج عبد الله الافراج المشروط منذ العام 1999 ما دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه حدى عشر مرة متتالية في السنوات الماضية ابرزها في العام 2003، حين اتخذت "محكمة الإفراج المشروط"، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، قراراً بإطلاق سراحه، ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف ونجحت في تعطيل الافراج.

وتقدم عبدالله في كانون الثاني 2012 بطلب ثامن للإفراج عنه. وفي الواحد والعشرين من تشرين الثاني 2012 وافقت محكمة تطبيق الاحكام في باريس على طلب للافراج عن عبد الله مع الطلب من وزارة الداخلية الفرنسية طرده من الاراضي الفرنسية في مهلة اقصاها الرابع عشر من كانون الثاني 2013. وتم تعليق هذا الحكم بعد استئناف تقدمت به وزارة العدل الفرنسية.

في العاشر من كانون الثاني 2013 قررت المحكمة رفض طلب الاستئناف واصرت على قرارها بالافراج عن عبد الله شرط ترحيله من الاراضي الفرنسية وحددت الرابع عش من كانون الثاني 2013 موعدا نهائيا للترحيل، لكن وزير الداخلية مانويل فالس رفض التوقيع على قرار الترحيل ما دفع النيابة العامة الفرنسية الى التقدم بطعن جديد شكل علامة فارقة في اصول المحاكمات الفرنسية، واجلت محكمة تنفيذ الاحكام النظر في هذه القضية في الثامن والعشرين من كانون الثاني، وحددت الثامن والعشرين من شباط 2013 موعدا جديدا للنظر في هذه القضية، لكن محكمة التمييز العليا اصدرت في الرابع من نيسان 2013 قرارا غير قابل للطعن، قضت بموجبه بتعطيل احكام الافراج المشروط عن عبد الله،

في الاول من أبريل 2014، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا بشأن حالة جورج عبد الله،. بعد مراجعة تفاصيل قضيته، خلص الفريق إلى أن احتجازه لا يمكن اعتباره تعسفيًا، حيث قدمت الحكومة الفرنسية معلومات إلى الفريق تفيد انه قُدّم طلب الطعن بالنقض في القرار الصادر في العاشر من كانون الثاني 2013 ونُقض دون إحالة، بدعوى أن طلب الإفراج المشروط غير مقبول لأنه يتعين سلفا احترام التدابير المتصلة بمنع الإقامة".