الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تمنت على الحكومة إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان

الرئيسية مجتمع / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jan 14 25|14:12PM :نشر بتاريخ

رحبت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب "NHRC-CPT"، في بيان، باستكمال الاستشارات النيابية التي أجراها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وافضت الى تسمية القاضي تمام سلام رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة، متمنية على الحكومة العتيدة ان تكون من اولوياتها "معالجة أزمة حقوق الإنسان وكسر دائرة الانتهاكات واستعادة سيادة القانون"، مشددة على "ضرورة تعزيز المؤسسات الوطنية وتنفيذ تدابير الوقاية من التعذيب وحماية حرية التعبير وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية".

وقال رئيس الهيئة فادي جرجس: "تقع على عاتق الحكومة الجديدة مسؤولية تاريخية لإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان واستعادة سيادة القانون وبناء الثقة بين الدولة وشعبها ليتمكن لبنان من التحرك نحو العدالة والاستقرار والازدهار".

ولفت الى انه "على الرغم من تبني قانون تجريم التعذيب في لبنان، فإن الجهات الادارية والقضائية أعاقت تنفيذه. يتجاهل العديد من القضاة القانون أو يفشلون في التحقيق بشكل كافٍ في ادعاءات التعذيب، مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب ويثني الضحايا عن التقدم بشكاوى. هذا النقص في المحاسبة يعزز ثقافة الانتهاكات والصمت. كما تفاقم السجون المكتظة في لبنان انتهاكات حقوق الإنسان. تعمل مرافق الاحتجاز بقدرة تفوق طاقتها بكثير، مما يعرض النزلاء لظروف لا إنسانية، بما في ذلك الرعاية الصحية غير الكافية، وسوء الصرف الصحي، ونقص الغذاء. هذه الظروف تنتهك التزامات لبنان الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتؤثر بشكل خاص على الفئات الضعيفة مثل الموقوفين قيد المحاكمة الذين يتحملون فترات احتجاز طويلة بسبب التأخير القضائي".

ورفضت الهيئة "أي تقويض لاستقلاليتها عبر التدخلات المالية والسياسية"، مؤكدة "عدم عرقلة عمل الهيئة بشكل مستقل  خصوصاً تأخير إصدار المراسيم التنظيمية الأساسية وتوفير مقر، الأمر الذي يقوض الثقة العامة بالمؤسسات المصممة لحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة. وفي أجندتها المؤلفة من سبع نقاط لحقوق الإنسان، تحث الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة الجديدة على: تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات لتعزيز الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وآلية الوقائية الوطنية من التعذيب. حماية وتعزيز حريات التعبير والتجمع السلمي. حماية حقوق المهاجرين واللاجئين. تسهيل عودة النازحين داخليًا. مكافحة جميع أشكال العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي. تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا سيما لجهة ضمان الودائع وتوفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية. اتخاذ خطوات ملموسة نحو إلغاء عقوبة الإعدام".