خاص ايكو وطن: أين المشكلة في أوجيرو؟

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jan 20 25|18:25PM :نشر بتاريخ

كتب ثائر خازم في ايكو وطن:
يقدر عدد مشتركي الإنترنت في لبنان بحدود مليون وخمسمائة الف مشترك، منهم أربعمئة الف مشترك فقط لأوجيرو اي ما يوازي ستة وعشرين بالمئة؜ من حصة السوق المحلية بينما تعود الحصة الأكبر للقطاع الخاص والشبكات غير الشرعية، مع العلم ان الدولة تملك اكبر شبكة اتصالات وأحدثها، وخدماتها اوفر بكثير من تلك المقدمة عبر القطاع الخاص، فلماذا هذه النسبة المتدنية في عدد المشتركين؟ ولماذا يتجه المواطن اللبناني إلى القطاع الخاص لتلبية احتياجاته؟ 

يقول هادي .أ ان كثرة الأعطال وعدم المتابعة والتأخير في اعمال الصيانة كانت السبب الرئيسي الذي دفعه لتغيير اشتراك الانترنت من  اوجيرو إلى احدى شركات القطاع الخاص، على الرغم ان فاتورته الآن تساوي ضعف فاتورة اوجيرو، إلا ان الأعطال نادرة؛ وبحال حصلت يتم حلها على الفور دون تأخير. اما عمر يؤكد ان المشتركين على شبكة اوجيرو في بلدته لا يتعدون أصابع اليد وذلك لأن السنترال الموجود في بلدته دائماً معطل ولا يعمل والحجة دائماً اعطال في المولد والذي قد يبقى اسبوعاً على حاله دون صيانة.

تعد "أوجيرو" الهيئة الرسمية المشغلة للاتصالات الأرضية والإنترنت في لبنان وتتبع لوزارة الاتصالات، وتتغذى منها شركتا الهاتف الخلوي "ألفا" و"تاتش" وشركات الإنترنت الخاصة التي تقدم الخدمات إلى زبائنها، يبلغ عدد موظفيها حوالى ألفين وخمسمئة موظف بمختلف مراكزها. تدير اوجيرو مئة وثلاثة سنترالات موزعين على المناطق اللبنانية كافة، بالاضافة إلى شبكة بنى تحتية متصلة بتسعين بالمئة؜ من الوحدات السكنية في لبنان، ومع ذلك حصتها من السوق المحلية لا تتعدى الستة والعشرين بالمئة؜ فما السبب؟

من الواضح ان المشكلة ليست نقصاً عددياً او فنياً بالكادر البشري ولا بالبنى التحتية أو اللوجيستية انما مشكلة بالإدارة، يقول مصدر مطلع ان عمل هيئة اوجيرو مقسم على ثلاث عشرة مديرية، كل منها تغني على ليلاها، فلا تنسيق ولا تواصل فيما بينها، فأين المدير العام من كل ما يحصل في ادارته؟ 

يسعى مدير عام اوجيرو عماد كريدية جاهداً لتلميع صورة ادارته عبر مسارين المسار الاول اعلامياً من خلال علاقاته وإطلالاته الكثيرة على كافة الوسائل الاعلامية، والمسار الثاني عبر تضييق الخناق على القطاع الخاص بحجة مكافحة القطاع غير الشرعي. ولكن هذان المساران لا يعالجان لب المشكلة ولا يُغيّران بالواقع شيئاً، انما تفاقم المشكلة على المواطن وتزيد حرمانه من حقه في مصدر آخر لخدمة كان من الاجدى ان تُقدّم له من دولته، فهل هذا جائز؟ وهل من المنطق ان يُحاسب القطاع الخاص على نجاحه لأن معالجة الفشل في الادارة مُتعذّر؟