بعد تقرير ايكو وطن عن التقاعس في تحصيل المال العام ...ديوان المحاسبة يتوجه بمذكرة الى وزير الاتصالات

الرئيسية TV / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jan 21 25|10:09AM :نشر بتاريخ

بعد أن بادرت منصة  ايكو وطن على قناة  يوتيوب الى نشر تقرير مصور بتاريخ الثاني والعشرين من ديسمبر 2024  تحت عنوان :"خاص ايكو وطن : فضيحة في الاتصالات" يكشف فيه بالوثائق والصور
عن التأخر بدفع الاشتراكات، وتقاعس الادارة عن توجيه الانذارات لتحصيل المال العام  وكان بمثابة اخبار.التقرير عينه نشر على موقع  ايكو وطن كاشفا عن قيمة الفواتير المتأخرة الدفع المتوجبة على شركات مزودي خدمات الانترنت ISPs لصالح وزارة الاتصالات، بحيث ناهزت الـ عشرة ملايين دولار أميركي لغاية ايلول ٢٠٢٤ اي قبل بدء العدوان الاسرائيلي على لبنان، كما تضمن التقرير سؤالا لمعالي الوزير عن آلية التحرك لوضع حد لهذا النزيف المالي الكبير في جسد دولة مهترئة اقتصادياً وماليا.

وبعد تحرك وزير الاتصالات والقيام بارسال احالة رسمية لمدير عام الاستثمار والصيانة يطلب منه "التقسيط" لشركة ISP واحدة فقط من ضمن ثلاث وخمسين شركة مرفقة أسماؤهم في تقرير ايكو وطن، ضارباً بعرض الحائط مبدأ المساواة بين المنتفعين من خدمات مرفق الاتصالات من شركات تعتبر في وضع قانوني مماثل , ليستدركها لاحقاً بعد اطلاعه على تقرير ايكو وطن باحالة اخرى يشمل بها كل الشركات ولكن مع الأسف افتقرت احالته هذه  السند القانوني الذي يسمح له بتقسيط هذا النوع من الخدمات والتي تعتبر هذه الاخيرة خدمات استثمارية.

وبعد كل ما تقدم  صدر عن ديوان المحاسبة مذكرة موجهة إلى وزير الاتصالات جوني القرم جاء فيها:

“كانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي والصحف قد أوردت أخباراً عدة عن تأخر وزارة الاتصالات في اصدار انذارات لتسديد الاشتراكات المتوجبة على شركات توزيع الانترنت سواء التي تمارس نشاطاً عبر شبكات شرعية أو غير شرعية وأنّ قيمة الفواتير المكدسة تتعدى مئات المليارات.

لذلك نطلب منكم: الافادة ما إذا كان هناك فعلاً، من اشتراكات متأخرة الدفع وفق ما تم تداوله في الاخبارات. وفي حال وجود اشتراكات متأخرة، فهلا أفدتنا عن اسباب التأخر في تحصيل هذه الاشتراكات، واسماء الشركات المتأخرة – وقيمة المبالغ المتراكمة على كل منها – ولماذا لم تبادر الادارة الى تحصيل قيمة هذه المبالغ وقد مضى عليها ما يقارب السنة وفق ما ورد في الخبر؟

وهل تم منح الشركات والمؤسسات المتأخرة حق التقسيط؟ واذا كنتم قد اعتمدتم التقسيط فهل تم منحه لشركات دون غيرها ؟؟

وفي حال الايجاب، هلا تفضلتم بتبيان السند القانوني الذي أتاح منح التقسيط، والمهل القصوى للتقسيط في حال جوازه قانوناً. وما هي الاجراءات المتخذة من الإدارة لضمان عدم ضياع تلك الواردات، والضمانات المطلوبة مقابل التقسيط ؟!.

فإذا كانت النصوص القانونية تبيح التقسيط، ما هي الفائدة القانونية التي فرضتها ادارتكم على هذه الشركات مقابل منحها حق التقسيط؟

وإذا كنتم قد اعتمدتم مسار التقسيط، فهل كان هذا المسار معمولاً به لدى الوزارة قبل توليكم سدة المسؤولية في وزارة الاتصالات؟

وفي حال الايجاب نتمنى تزويد الديوان بالوثائق الثبوتية الكافية.

مع التذكير بضرورة إيداع الديوان الاجابة عن اسئلتنا خلال اسبوعين من تاريخه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام”.

ويعيد موقع ايكو وطن نشر التقرير المصور عن فضيحة الاتصالات في الرابط ادناه كما ينشر مذكرة ديوان المحاسبة