زخور دعا لإنشاء وزارة للإسكان لضمان فعالية الحكومة

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jan 31 25|14:06PM :نشر بتاريخ

 طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور،  رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام "بإنشاء وزارة للإسكان تعنى بحلّ مشكلة السكن والايجارات في لبنان وتضمن حق السكن المقدس المكرّس في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين وتتبناها مقدمة الدستور اللبناني لتكون الحكومة منتجة ومفيدة للمواطنين في حياتهم اليومية والمصيرية، فالقاصي والداني يعلم ان المواطن اللبناني يحلم في تملك منزل في لبنان وتأسيس عائلة، وواجب الدولة والحكومة السهر  لتأمين السكن اللائق لمحدودي الدخل وحلّ بشكل جذري مشكلة الايجارات، لكي يكون العهد والحكومة قريبين من المعاناة اليومية للمواطنين".

وتابع: "ان شريحة كبيرة جداً من المواطنين يعانون منذ سنوات من قانون الايجارات الاستثنائي الذي لحظ خطة اسكانية ولم تنفّذ كما لحظ صندوق لاعطاء التعويضات للمستأجرين استناداً الى المادتين 16و27من قانون الايجارات 2/2017، ولم يمول الصندوق ولم يبصر النور حتى تاريخه، ولا امكان لإنهاء عقود الايجار دون اعطاء المستأجرين تعويضاتهم، مما زاد الاشكاليات في قانون الايجارات الذي ينتظر التعديلات بدوره وبشكل عاجل. بخاصة أن هناك بعض الاحكام المخلفة لمحاكم الاستئناف، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطنين ومن ازمة اقتصادية ومن حجز اموالهم في المصارف".

اضاف: "بالرغم من ان قانون الايجارات لحظ اعطاء الافضلية للمستأجرين بإعطائهم قروضاً ميسّرة من المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الاسكان وفقاً لقانون الايجارات 2/20217، الا ان الشروط التعجيزية الموضوعة منهم بوضع سقف مرتفع للدخل الفردي اضافة الى العمر وغيرها من الشروط جعلت هذه القروض تذهب لغير مستحقيها ولغير محدودي الدخل الفعليين".

وتابع: "لم نر منذ إنشاء دولة لبنان الكبير أي رؤية أو خطة اسكانية جديّة لبناء مجمّعات سكنية، او حلّ لمشكلة الايجارات في لبنان سوى مشروع قانون ميشال المر في عهد الرئيس الياس سركيس بشكل محدود جداً، الذي وعد ببناء عشرين ألف وحدة سكنية مقابل اعطاء رخص وتسويات لبناء طابق المر، وفي النهاية شرّعت المخالفات ولم يتم بناء الوحدات الموعود بها، كما تفاقم الازمة هجّر سكان بيروت الى الضواحي او المناطق الجبلية والى تفاقم الهجرة خارج البلاد وخسارة الوطن لأبنائه، وكما تمّ انشاء وزارة للمهجرين وتمويل صندوق لدفع تعويضاتهم وحالياً يتم السعي للتعويض على الابنية المتضررة من جراء الاعتداء الاسرائيلي على لبنان، ويتم التمويل واعطاء التعويضات، كذلك يجب بالتزامن اعطاء الاولوية ايضاً لاعطاء التعويضات للمستأجرين كما لحظ القانون ووضع تعديلات على قانون الايجارات وايجاد خطة اسكانية مدروسة. واذا كانت الوزارات تعطى للكتل النيابية بحسب حجمها فإن مشكلة الايجارات تطال اكثر من ربع سكان لبنان وحقهم في تمثيل عادل لحلّ مشكلتهم".

وختم: "بالاستناد الى ذلك نطالب السيد رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام بإنشاء وزارة للإسكان تعنى بحلّ مشكلة السكن والايجارات في لبنان وتضمن حق السكن المقدس لكل لبناني وتضع حلولاً جذرية وعادلة لمشكلة قانون الايجارات في لبنان وإلاّ لا عدالة وعلى الدنيا السلام".