تراجع حضور النساء في الجمعية الوطنية الفرنسية ..بعد سيطرة الرجال عليها

الرئيسية مرأة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jun 25 22|14:46PM :نشر بتاريخ

في مشهد جديد ولافت في فرنسا ، شهد حضور النساء تراجعا تاريخيا" في الجمعية الوطنية الجديدة بعدما أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، التي جرت في 12 و19 من الجاري، سيطرة الرجال على الجمعية من حيث العدد ، بحسب تعبير جمعيات نسائية وحقوقية.
ويعود السبب في ذلك، بحسب هؤلاء، إلى عدم احترام بعض الأحزاب السياسية مبدأ تكافؤ الفرص والتمثيل السياسي بين الجنسين من جهة، وتعيين مرشحين رجال في دوائر انتخابية يسهل الفوز فيها، من جهة أخرى.
وأصبحت صورة الجمعية الوطنية الفرنسية الجديدة غير متطابقة مع صورة فرنسا بشكل عام. والدليل أن غالبية النائبات اللواتي فزن بمقاعد في الجمعية الوطنية هذه المرة يقدر بـ 215 نائبة من إجمالي 577 مقابل 224 نائبة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 2017.
ووصفت فابيان الخوري،الناطقة رسمية باسم جمعية نسوية هذا التراجع بـ"التاريخي"، مشيرة أن عدد النساء في الجمعية الوطنية الفرنسية تقلص للمرة الأولى منذ سنوات عديدة من النمو.
فبعدما كانت نسبة اللواتي فزن بمقعد في البرلمان تقدر بـ38,8 بالمئة في 2017، تراجعت هذه النسبة في انتخابات 2022 إلى 37.26 بالمئة. وأوضحت الخوري أن تمثيل الأعضاء النساء في عالم السياسة انخفض بالرغم من أن 52 بالمئة من سكان فرنسا هم نساء، وأن 52 بالمئة أيضا من المسجلين في القوائم الانتخابية نساء كذلك.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى ذلك، عدم احترام قانون تكافؤ التمثيل السياسي من قبل الأحزاب السياسية. وهذا القانون، التي تمت المصادقة علية في العام 2000 ثم عدل في 2014، يعاقب الأحزاب السياسية التي لا تحترم مبدأ المساواة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بعملية الترشح لخوض غمار الانتخابات والذي يجب أن يكون متساويا بين الجنسين.
ويعاقب القانون الأحزاب السياسية التي لا تمتثل لهذا المبدأ (مبدأ المساواة بين الرجال والنساء) عبر تقليص قيمة التمويل المالي الذي تقدمه الدولة لصالح هذه الأحزاب. "لكن فابيان الخوري أوضحت أن "القانون لا يجبر الأحزاب السياسية على تطبيق مبدأ تكافؤ التمثيل بين النساء والرجال بل يدعو فقط إلى احترامه. لذا هناك بعض الأحزاب السياسية الصغيرة التي تفضل دفع غرامة مالية عن ترشيح نساء".