الشرق: التعيينات الأمنية اليوم .. والمفاوضات مع صندوق النقد انطلقت

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Mar 13 25|09:00AM :نشر بتاريخ

فيما يبقى الرصدُ على أشدِّه لمآلاتِ الوضع جنوباً، غداة تحرير الديبلوماسية اللبنانية اسرى لبنانيين من السجون الاسرائيلية، واعلان مصدر سياسي اسرائيلي الرغبة في مواصلة الزخم وصولا إلى التطبيع مع لبنان، بعد تسوية المطالب في شأن الحدود، انصرفت السلطة السياسية امس الى متابعة الملف المالي الاقتصادي باطلاق المفاوضات الجدية والحاسمة مع صندوق النقد الدولي وسط آمال بتحقيق اختراق يمهّد لإصلاحات ضرورية تضع البلاد على سكة التعافي المالي.

وفد صندوق النقد الدولي تنقل بين المقار الرئاسية عارضاً رؤيته لاخراج لبنان من ازمته المالية ، على ان تبحث داخل الحكومة التي تجتمع غدا في بعبدا وتقر سلة تعيينات عسكرية امنية شاملة اثر الاتفاق الرئاسي على الاسماء.

اطلاق المفاوضات

ماليا اذا، وفي خطوة حاسمة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امس في قصر بعبدا، وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز ريغو الذي عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان، معتبراً أن مثل هذه الخطة الموحّدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد.

مع تعديلات

ومن بعبدا انتقل الوفد الى عين التينة حيث كان في استقباله رئيس مجلس النواب نبيه بري. بدوره، اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام في السراي، مع وفد صندوق النقد برئاسة راميريز، وتم البحث في ملفَيّ الإصلاحات والحَوكمة. ايضا، قال وزير المال ياسين جابر عقب استقباله وفد الصندوق: عرضنا الأولويّات ألا وهي تعيين حاكم مصرف لبنان والذي سيتولّى دوراً مهمًّا في العمل مع صندوق النقد. اضاف: التحضيرات والإصلاحات ستكون من أجل تمكين لبنان من الخطّة ونحن مع إجراء بعض التعديلات في قانون النقد والتسليف بانتظار حاكم للمصرف وعلى الجميع أن يقوم بدوره من أجل الوصول إلى هذا البرنامج. وتابع جابر: على الحكومة أن تلتزم بالبرنامج الذي تهتم به وموضوع الودائع سيكون على مراحل عدّة ولا سلطة لديّ كوزير على القطاع المصرفي.

لجنة المال

ليس بعيدا، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر. وصرّح كنعان بعد الاجتماع: عرضت اللجنة لثلاثة مشاريع قوانين هي كناية عن ثلاث اتفاقيات مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. في الاتفاقية الأولي والمتعلقة بمشروع تحديث وتطوير الإدارة المالية في لبنان والمقسم بين هبة من ٥،٥٠٠،٠٠٠ مليون دولار وقرض من ٢٨،٥٠٠،٠٠٠ مليون دولار، فقد أبلغنا وزير المالية نية الحكومة استرداد المشروع لتعديله واعادته معدلاً إلى مجلس النواب خلال فترة قصيرة للأخذ في الاعتبار بعض الأمور غير الواردة فيه. اضاف: اكرر ما قلته في الاجتماع أننا مستعدون للتعاون إلى أبعد حد مع الوزارة والوزير الجديد الآتي من تجربة غنية في المجلس النيابي ولجنة المال والموازنة تحديداً، على الأمل في ان تتوفر الإرادة السياسية في الحكومة للإصلاح، إذ اننا مررنا بالماضي بتجارب كثيرة لكنها لم تنتج بالممارسة الإصلاحات المرجوة. وتابع: أما في البند الثاني، فقد عرضنا لمشروع القانون الرامي لزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بنسبة ٥٠٪ أي ما يعادل نصف مليار دولار تقريباً كاعتماد إضافي يفتح في موازنة ٢٠٢٥. وجرى نقاش مستفيض حول المشروع وشروطه…

شكرا اميركا

من جهته، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي ترافقها السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، وجرى عرض للمستجدات السياسية والأمنية في لبنان، بالاضافة الى التطورات على الساحة السورية. وأكد رجّي وجوب انسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وشكر الولايات المتحدة الأميركية على الوساطة التي قامت بها للافراج عن أسرى لبنانيين لدى اسرائيل، وعلى المساعدات التي تقدّمها للجيش اللبناني. وشدد على عزم الحكومة اللبنانية على القيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية الضرورية. وفي ملف النزوح السوري، قال الوزير رجّي إن التنمية الاقتصادية في سوريا ورفع العقوبات عنها هي مصلحة قومية للبنان باعتبارها تسهم في عودة النازحين السوريين الى بلدهم.

الجميل

في المواقف، كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عبر منصة “اكس”: “يتأكد يوما بعد يوم أنه متى اكتمل عقد المؤسسات وحضرت الدولة بكل سلطتها في الملفات السيادية، تحققت الإنجازات. من وقف إطلاق النار إلى الانسحاب الإسرائيلي إلى إعادة الأسرى وصولا إلى مفاوضات ترسيم الحدود، كلها إثباتات على قدرة الدولة على تحقيق المصلحة الوطنية دون منّة من أحد. كل الدعم للرئيس جوزاف عون والديبلوماسية اللبنانية على الجهود لتثبيت السيادة، وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية”.