مجلس الوزراء يباشر دراسة مشروع قانون إصلاح الوضع المصرفي

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Apr 04 25|21:03PM :نشر بتاريخ

انتهت جلسة مجلس الوزراء عند الساعة السادسة والنصف مساءً وأدلى بعدها وزير الإعلام المحامي بول مرقص بالمقررات الرسمية الآتية: "‏عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ومشاركة السيدات والسادة الوزراء ، تطرق دولة الرئيس في بداية الجلسة إلى زيارته للمملكة العربية السعودية ولقائه سمو الأمير ولي العهد ،حيث كان اللقاء مناسبة في التشديد على استعادة لبنان عافيته على أكثر من صعيد وخصوصاً لجهة تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

ثم اجرى تقييما لما تسلمه دولة رئيس مجلس الوزراء من السادة والسيدات الوزراء المعنيين من جداول بما قاموا به في وزاراتهم، وطلب إليهم تحضير جداول على المدى القريب والمتوسط والبعيد من ولاية الحكومة، وجرى الاتفاق على اعتماد نموذج موحد ذلك لبرمجة عمل الحكومة وفق البيان الوزاري. كما أكد السيد رئيس الوزراء على ضرورة استكمال مشاريع المراسيم التطبيقية التي لم تصدر بالنسبة للقوانين الصادرة سابقا ، والتي  لم تصدر فيها مراسيم تطبيقية. 

ثم انتقل مجلس الوزراء إلى دراسة جدول أعماله، فوافق على:

- مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل تعرفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق لجهة استحداث بنود فرعية محلية للمشروبات الكحولية ، مما يؤدي الى خفض الرسوم.

- مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد تفاصيل إنشاء جهاز إسكان العسكريين المتطوعين .
- مشروع يرمي إلى تحديد أصول إعداد ونشر التقارير السنوية للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه .

أيضا وافق مجلس الوزراء على تحديد الأبنية المتصدعة غير الصالحة للسكن في طرابلس ،وتأمين أماكن بديلة واعتمادات ضرورية لذلك ، على أن يعمل على مسوحات في مناطق أخرى تباعا أيضا

وأخيرا انكب مجلس الوزراء على دراسة مشروع القانون المتعلق باصلاح الوضع المصرفي في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف، وهنا ناقش الوزراء الفلسفة والحاجة الضرورية وراء إقرار مثل هذا القانون ، لأن لمشروع القانون المذكور الذي يعده مجلس الوزراء، أهمية خاصة كونه يوفر إطارا قانونيا وتنظيميا لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية ،وتزداد أهمية هذا القانون في ضوء الأزمة الحاضرة التي يعرفها لبنان لجهة الحفاظ على حقوق المودعين، ومما لا شك فيه أن النمو الاقتصادي وإعادة  الانتظام المالي يحتاجان إلى نظام مصرفي متعاف، ومشروع القانون هذا ضرورة للسير في تحقيق هذا الهدف، وسيكون لإقرار هذا القانون في المجلس النيابي الكريم مدخلا سيكون لوضع خطة إصلاحية تحمي حقوق المودعين.

وخلص مجلس الوزراء إلى ضرورة الانكباب على دراسة تفاصيل هذا النص خلال العطلة والعودة للاجتماع الثلاثاء صباحا".

أسئلة واجوبة
سئل الوزير مرقص عما قيل بأن هذا القانون وصل متأخرا إلى الوزراء فقال:" هذا القانون وصل، ولكن تمت مراجعة بعض الأخطاء الإملائية او الطباعية ليس إلا، ولدينا الان وقت اضافي وسنتابع النقاش يوم الثلاثاء المقبل صباحا".

سئل: هل تضمنون وتعدون اللبنانيين بأنهم سيستعيدون اموالهم؟
أجاب: "هذا مدخل أساسي لضمان حقوق المودعين، ولذا سنقر هذا المدخل في أول  مرحلة، وهو سيكون شرطا لازما للدخول في إقرار المزيد من القوانين التي تحمي حقوق المودعين، وهو أول الغيث، وبذلك تكون هذه الحكومة اول حكومة توافق على هذا النص وترسله إلى مجلس النواب، ففي الفترة السابقة، وكما أوضح وزير المالية، لم تكن يوجد نصوص صادرة  ومقبولة ومعتمده من الحكومة".

وعن موقف وزير الإعلام من قضية الحجاب لمراسلة في تلفزيون لبنان؟ اجاب: "هذا الموضوع خارج البحث في مجلس الوزراء، ولكنه سيطرح امام مجلس الادارة الجديد للتلفزيون الذي سنشكله  بالسرعة اللازمة، ليكون هناك إدارة سليمة لهذه المؤسسة قادرة أن تبحث مواضيع استراتيجية واساسية، وقد أوضحت إدارة تلفزيون لبنان هذا الموضوع".

وردا على سؤال حول آلية  المؤسسة الوطنية لاعادة الودائع قال: "سيكون هناك آلية مختلفة تماما ونعلن عنها تباعا، وفقا لدراسة هذه النصوص. لدينا مصلحة ذاتية لإصدار هذا القانون، كما كانت لدينا مصلحة لتعديل  السرية المصرفية، وإن شاء الله تعيين  مجلس ادارة الإنماء والاعمار".

وردا على سؤال حول الانطباع عن زيارة الرئيس سلام الى المملكة العربية السعودية قال: "كان انطباعا ايجابيا، وهناك تشديد على استكمال الإصلاحات كمدخل لتسهيل كل الأمور التي نحن بحاجة اليها. ولبنان ملتزم بتنفيذ ما وعد به في البيان الوزاري وقد باشرنا بذلك، في ما يتعلق بالجمارك وغيرها من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي نقوم لها للوصول الى هذه الأهداف المشتركة".

وردا على سؤال حول التنسيق مع المصارف حول هذا القانون؟ قال:" تم التنسيق مع كل الأطراف المعنية، وجمعية المصارف زارت وزير المال وعرضت معه هذا الموضوع، الذي بحثنا في فلسفته اليوم وسنباشر بدراسة النصوص يوم الثلاثاء المقبل".

وقرر مجلس الوزراء استرداد مراسيم الاملاك البحرية لدراستها مجددا، نظرا لما يشوبها من شوائب.