مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات وهدم منازل بالضفة

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Apr 21 25|17:25PM :نشر بتاريخ

اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الاقصى  اليوم الاثنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت عشرين  فلسطينيا في  الضفة الغربية المحتلة ، وهدمت منزلين وعمارة سكنية هناك، كما أمرت بإبعاد وزير شؤون القدس بالسلطة الفلسطينية  أشرف الأعور عن الضفة ستة  أشهر.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "عشرات المستعمرين اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية، بينما قدم المتطرف وعضو الكنيست السابق يهودا غليك شروحات عن "الهيكل المزعوم" لعدد من المقتحمين.

اعتقالات

في غضون ذلك، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرين  فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ مساء أمس الأحد، منهم صحفي وسيدة وأطفال وأسرى سابقون.

وأوضح بيان مشترك لـ"نادي الأسير الفلسطيني" و"هيئة شؤون الأسرى" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية  أن الاعتقالات تمت في غالبية محافظات الضفة الغربية".

وذكر البيان أن قوات الاحتلال "تواصل عدوانها على محافظتي جنين  وطولوكرم  شمال الضفة، منذ الحادي والعشرين  يناير/تشرين الثاني الماضي، ترافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة".

وأشار البيان إلى أن الاحتلال، ومنذ ذلك التاريخ "نفذ ستمئة  اعتقال في جنين، ومئين وخمسين  اعتقالا في طولكرم، ويشمل ذلك من اُعتقلوا وأفرج عنهم لاحقا".

 هدم

وتوازيا مع حملة الاعتقالات هدم الجيش الإسرائيلي اليوم، منزلين وعمارة سكنية في محافظتي رام الله  والخليل  وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة بزعم "البناء دون ترخيص".

وذكر شهود عيان، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة نعلين غرب رام الله  برفقة جرافات عسكرية وحاصرت منزلين قبل أن تهدمهما بدعوى "البناء دون ترخيص".

وأوضح الشهود أن المنزلين للشقيقين نائل، ورائد رضا سرور، وأنهما مكونان من ثلاثة  طوابق ومشيدان منذ سنوات.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل  هدمت جرافات عسكرية إسرائيلية عمارة سكنية مكونة من ستة  طوابق بمساحة 200 مربع لكل منها بدعوى "البناء دون ترخيص".

وذكر شهود عيان، أن قوات إسرائيلية برفقة جرافات اقتحمت البلدة وشرعت بعملية هدم البناية السكنية.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤيد شعبان، إن "عمليات الهدم التي تتبعها دولة الاحتلال تهدف إلى محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني، بحجة عدم وجود تراخيص في محاولة منها لتهجير الفلسطينيين وعزلهم".

وأضاف في بيان له، أن "إجراءات الاحتلال المتصاعدة والهادفة إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها تعلن حرباً حقيقية متواصلة على شعبنا، تتمثل في إجراءات عدة أبرزها عمليات مكثفة للهدم وإغلاق القرى والمدن والاستيلاء على الأراضي وموجات اعتداءات المستوطنين في إطار سياسة ممنهجة لفرض البيئة القهرية الطاردة على المواطنين".

وطالب شعبان المؤسسات الحقوقية والقانونية بالانطلاق نحو خطوات عملية إلى الأمام من شأنها فرض عقوبات حقيقية تردع دولة الاحتلال وتحاكمه لدى محاكم العالم.

إبعاد وزير فلسطيني

وفي رام الله، نددت السلطة الفلسطينية بقرار إسرائيل "التعسفي" إبعاد وزير شؤون القدس، أشرف الأعور، من الضفة الغربية 6 أشهر، معتبرة ذلك "تصعيدا خطِرا ومحاولة لإحكام عزل القدس".

وقالت الحكومة الفلسطينية في بيانها، إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى القرار التعسفي الصادر عن سلطات الاحتلال" وأشارت إلى أن القرار يعدّ تصعيدا خطِرا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

وتابعت "نرى في هذا القرار تصعيدا خطِرا ضد ممارسة مهامنا، ومحاولة لإحكام عزل القدس عن محيطها الوطني والمؤسساتي، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني الرسمي في المدينة، وفرض وقائع تخدم مخططات الضم والتهويد".

وذكرت الحكومة الفلسطينية أنها "تواصل والسلك الدبلوماسي جهودهما الدبلوماسية مع الدول العربية والمجتمع الدولي لإفشال هذا القرار، وحشد أوسع ضغط على حكومة الاحتلال للتراجع الفوري عنه".

كما أكدت أن "هذه السياسات لن تثنيها عن مواصلة دورها في الدفاع عن القدس وأهلها، وأن المقدسيين جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، والقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، سلمت السلطات الإسرائيلية وزير شؤون القدس أمرا بالإبعاد عن الضفة الغربية المحتلة 6 أشهر.

وبحسب القرار الصادر عن الجيش الإسرائيلي، يأتي الإبعاد بدعوى "التورط في أنشطة تتبع السلطة الفلسطينية وتضر بسيادة إسرائيل في شرقي القدس كما تلحق الضرر بأمن الدولة".

ويقع مقر وزارة شؤون القدس في بلدة الرام شمال القدس الشرقية، حيث تمنع إسرائيل السلطة الفلسطينية من ممارسة أي نشاط في المدينة.

وكان الأعور (52 عاما) تسلم مهامه رسميا في وزارة شؤون القدس في  الثامن أبريل/ نيسان 2024، ويعتبر إجراء الإبعاد هذا غير مسبوق بحق وزير في السلطة الفلسطينية.

وسبق أن أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارات مشابهة في السنوات الماضية بحق محافظ القدس عدنان غيث، ولا تزال سارية المفعول حتى اليوم.