كاسترو عبد الله : لإقرار السلم المتحرك للأجور وربطه بمؤشر غلاء المعيشة

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Apr 22 25|12:02PM :نشر بتاريخ

عقد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL ندوة، لمناسبة اقتراب  الاول من ايار عيد العمال العالمي، في الاتحاد الوطني تحدث فيها كل من الباحث  محمد شمس الدين والصحافي الاقتصادي  خالد ابو شقرا ورئيس الاتحاد كاسترو عبدالله, في حضور هيئات نقابية ونسائية والمجتمع المدني .

بداية، تحدث عبدالله وقال:"مع اقتراب الأول من أيار، عيد العمال العالمي، والذي نعتبره ليس فقط مناسبة رمزية بل محطة نضالية متجددة للتأكيد على حقوق العمال وكرامتهم. نجتمع اليوم في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تترافق مع تداعيات العدوان الصهيوني الغاشم على وطننا، الذي خلّف دماراً وخرابا، ومزيدا من المعاناة للفئات الأكثر تهميشا، وعلى رأسهم العمال، وخصوصا في القطاعات الزراعية والبناء والعمال المياومين، وكل من يعمل في الاقتصاد غير المنظم . وأيضا تداعياته على السكن على اختلاف أنواعه، وبخاصة ما نعانيه من فئة السماسرة في هذا الموضوع في ظل غياب أي حل لهذه القضية. (وهنا نعلمكم بأنه تم الطعن اليوم بهذا القانون التهجيري الأسود)".

تابع:"من هنا، نؤكد في الاتحاد الوطني أن الحد الأدنى للأجور يجب ألا يقل عن ألف  دولار أميركي، على أن يضاف إليه كامل التقديمات والملحقات الأخرى وما يطلق عليه بدل نقل ومساعدات ومنح تعليمية كونها من صلب الأجر. هذا ليس ترفا ولا مطلبا تعجيزيا بل هو الحد الأدنى المقبول لإعادة جزء بسيط من القوة الشرائية التي فقدها العمال والأجراء في لبنان، نتيجة للانهيار المالي وتفلت الأسعار وغياب المراقبة والمحاسبة، وسوء السياسات الاقتصادية المتعاقبة للحكومات الخاضعة لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين".

واضاف: ندعو إلى إقرار السلم المتحرك للأجور وربطه بمؤشر غلاء المعيشة، منعاً لمزيد من التآكل في الدخل. ونلفت المعنيين الى عدم التنفيذ الحقيقي في لجنة المؤشر ونسجل تحفظنا على عدم توسيع مروحة المشاركة في هذه اللجنة من مختلف القوى النقابية ومنها الاتحاد الوطني والعاملون  في القطاع العام.كما نجدد التأكيد على أهمية أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في دفع التعويضات الفورية للعمال المتضررين، لا سيما في القطاعات التي طالها العدوان الصهيوني، من خلال استخدام المنح الدولية التي أُقرت مؤخراً، وتوجيهها بشكل مباشر للفئات المتضررة والتي لا تحمل الخزينة اية أعباء إضافية".

وقال:"في سياق آخر، نرى أن تعزيز الضمان الاجتماعي وتوسيع مظلته لتشمل كل الفئات العمالية، وخصوصاً العاملين في القطاع غير المنظم، وتحديداً العاملين منهم في قطاع البناء والزراعة والصيادين والبلديات ... وهذا أمر ملحّ وضروري. كما ندعو إلى اعادة التقديمات الاجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة المالية عام 2019، ومحاسبة كارتلات الأدوية وأصحاب المستشفيات الخاصة التي ما زالت تتلاعب بصحة المضمونين، ونطالب أيضاً بتعديل قانون التقاعد المجحف الذي يحمِّل المتقاعدين أعباء مالية لا قدرة لهم على تحملها".

واشار الى "إننا في الاتحاد الوطني نتمسك بأولوية تحرير كامل تراب الوطن من الاحتلال الصهيوني، وبالحق في النضال والدفاع عن حقوق الطبقة العاملة  والفئات الكادحة من أجل التحرر الاجتماعي، ونسعى إلى الوصول إلى عقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز بين العمال، لا من حيث الجنسية أو اللون او التمييز بين الجنسين  أو العرق أو الطائفية".

 واضاف:"ندعو الى ضرورة حوار اجتماعي جدي ، ونطالب الدولة اللبنانية بتعديل تشريعاتها العمالية والتصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل اللائق وحماية حقوق العمال، وحق التنظيم النقابي بحرية لتكون في انسجام مع القوانين العالمية والإنسانية، تتماهى مع معايير العمل الدولية".

وختم:" نوجّه التحية إلى كل عامل وعاملة في لبنان، ونقول: نضالنا مستمر، وحقوقنا ليست منّة من أحد، بل هي حق طبيعي ومشروع لن نتنازل عنه. عاش الأول من أيار،عاشت الطبقة العاملة،عاش النضال من أجل العدالة الاجتماعية،عاش لبنان".

ابوشقرا 

من جهته، قال ابو شقرا:"اليوم، وفي ظل واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في العالم نقف امام استحقاقين:الاول عادي ولا يعول عليه كثيرا برأيي، ويتمثل بالوعد الذي أطلقته لجنة المؤشر مؤخرا بزيادة الحد الادنى للاجور واعطاء عيدية للعمال في الاول من ايار عيدية للعمال الا وهي زيادة الأجور".

تابع:"كما يجب تطبيق اللامركزية الادارية واعطاء البلديات حق انتاج الطاقة بالتعاون مع المجتمع المدني، وتأمين المياه بدلا عن المؤسسات المركزية الاربعة، وادارة الصرف الصحي والنفايات، ما يوفر على العمال انفاق الجزء الاكبر من دخلهم على خدمات يدفعون ثمنها".

 شمس الدين

من جهته، أشار شمس الدين الى ان "مفهوم الدولة مرتبط بمفهوم العدالة الاجتماعية،  ولكن هذا المفهوم غائب عن الدولة اللبنانية الظالمة لاكثرية شعبها لمصلحة اقلية من أصحاب الثروات في لبنان نحو ثلاثمئة وخمسين  ألف شقة او قصرا يزيد ثمن كل منها عن اثنين  مليون دولار وتدفع مئات الدولارات  كضريبة ،بينما فرض ضريبة عادلة ما بين ثلاثة  آلاف دولار وعشرة  آلاف دولار قد يحقق إيرادات للدولة لا تقل عن واح فاصل خمسة  مليار دولار سنويا وهناك تهرب من الضريبة على القيمة المضافة بنحو واحد فاصل ثلاثة  مليار دولار سنويا".

وقال:"ايضا عدم فرض الرسوم العادلة لقاء أشغال الأملاك العامة لاسيما الأملاك العامة البحرية التي نجبي منها الان اقل من عشرة  ملايين دولار بينما الإيرادات يجب أن لاتقل عن مئة وعشرين  مليون دولار في حالة استقرار الأوضاع وضرورة اخذ الحرب بعين الاعتبار".

أضاف:" ان هناك من سدد قروضا بقيمة ثلاثين  مليار دولار على سعر 1500 وحقق أرباح طائفة وهناك من استفاد  من الدعم ومن خمسة  مليارات من صيرفة اي نحو سبعة وأربعين  مليار دولار يجب استرجاعها فهي أموال المودعين".

وتحدث عن "قانون ايجارات الابنية غير السكنية، وان تنصف المالك  من دون أن تظلم المستأجر واوضح السيد شمس الدين ان متوسط  الحد الادنى للأجور يجب ان لا يقل عن تسعمئة دولار  فالاكيد انه لا يجوز ان يكون الحد الادنى مئين وتسعين دولار ".

وقال:"بالنسبة لكلفة المعيشة فقد اخذنا عينات من الموظفين ورأينا:

1-  عشرة بالمئة  من الموظفين لا زالوا يتقاضون نفس الرواتب التي كانوا يتقاضونها سابقا بالدولار

مثلا : اذا كان يتقاضى سابقا ألف دولار  فما زالوا يتقاضون نفس الراتب ألف دولار  اي لا زالوا على نفس المستوى

2-  اما في القطاع  العام سبعون بالمئة يقبضوا  او خمسين بالمئة  من الراتب الذي كانوا يتقاضونه سابقا مثلا اذا كان الراتب ألف  دولار أصبح سمئة دولار  او سبعمئة دولار 

٣ _ هناك فئات مسروقة كليا ونسبتهم  عشرون بالمئة  يتقاضون فقط  خمسة وعشرين بالمئة من الراتب الأصلي السابق قبل الازمة اي مثلا اذا كانو يتقاضون ألف دولار 

أصبحوا بعد الازمة يتقاضون مئتين وخمسين دولار  او ثلاثمئة دولار 

وبالتالي هنا ندرك ان الهوة كبيرة جدا مع الأسف والدولة اخر همها ، تغيرت العهود ولا زال كل شيء على حاله .نحن لا نريد أن نستبق الأمور ولكن حتى الان مضى شهران  وبقي كل شيء على حاله".

تابع:"اما بالنسبة لمشكلة الطوابع فانها كبيرة جدا فثمن الطابع مئة  ل.ل. وندفع ثمنه ثلاثمئة  ليره اي اكثر من ضعف الثمن.

_ وبالنسبة للعقارات التابعة لوزارة الأشغال والنقل فانها مؤجرة للناس ويستفيدون بملايين الدولارات  كاجار مرآب parking" 

وقال:"فنحن عندما نقترح على الدولة هذا الحد الأدنى للاجور لأننا على يقين انه يوجد المال الكافي من دون أن يحملوا ضرائب أكثر والشركات الخاصة تستطيع أن تدفع دون أن يحملوا ضريبة اكثر أيضا. واللافت أنه يوجد خطأ في المرحلة الماضية والخطأ الأساسي أن لبنان كان يدفع عن سنة ٢٠١٧ و٢٠٢٨ و٢٠١٩ بحدود ملياري دولار معاشات تعويضات نهاية الخدمة.مثلا موظف مدير في المرفأ يتقاضى ويأخذ تعويض مليار او ثلاثة مليار ليرة لبنانية وهذا لا يوجد مثله في جميع الدول . وهذا الخطأ الذي اوصلنا إلى ما نحن عليه" .

ولفت الى ان "لبنان بلد غني ولكن يوجد سوء توزيع الثروة وهناك تخلي من الدولة .في الأسبوع الماضي قد نشر في الجريدة الرسمية قانون الايجارات الغير سكني وهو جريمة بحق المستأجرين ولم تتحرك الناس كما يجب .نعم يجب على المالك أن يأخذ حقه ولا يجوز أن يقبض صاحب محل مليون ليره في السنة والاعتراض على هذا القانون لم يأخذ الحجم المطلوب فمرروه واليوم تم الطعن وتقدم .فمن الخطأ أن يمر دون ثورة شعبية كبيرة فيجب على المالك أن ينصف ويأخذ حقه ولكن ليس بهذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد" .

وختم: "بالنسبة للحد الادنى في لبنان كان في ٢٠٢٣ ،٤٠ مليون ليرة أما في كانون الاول ٢٠٢٢ كان ٢٠ مليون والان في نيسان ٢٠٢٥ يجب ان يكون ٨٠ مليون ليرة .ما هو الحد الأدنى  في قانون العمل المادة ٤٤ من قانون العمل :  يجب ان يكون الحد الادنى للاجور كافيا لسد الحاجات الضرورية وحاجات عائلته على ان يأخذ بعين الاعتبار نوع العمل .يحدد الحد الادنى للاجور بلجنة المؤشر من قبل وزارة العمل وأرباب وممثلي العمال ويعاد النظر فيه دوريا حسب التغيرات" .

مرفق جدول

وفي الختام ، اعلن عبدالله استكمال التحضيرات للاول من ايار الذي سينظم بنشاطات وندوات اخرى ل"رفع الصوت في الشارع من اجل المطالبة بالحقوق المشروعة ، من اجل العيش المشترك في كرامة ووطن حر وشعب سعيد".