تحركات أوروبية متسارعة لمعاقبة إسرائيل بسبب المجازر والتجويع في غزة

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

May 20 25|21:37PM :نشر بتاريخ

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء عن إجراءات ضد إسرائيل شملت عقوبات ضد مستوطنين، وتعليق بيع أسلحة ومفاوضات للتجارة الحرة، في حين يبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، وسط تصاعد المجازر وتجويع المدنيين في غزة.

فقد أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن عقوبات ضد مستوطنين وكيانات استيطانية في الضفة الغربية.

وفي خطوة متزامنة، استدعت الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية تسيبي هوتوفيلي بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.

وخلال جلسة لمجلس العموم، ندد وزير الخارجية ديفيد لامي بالتصعيد الإسرائيلي في غزة، وأعلن عن إجراءات عقابية ضد تل أبيب.

وقال لامي إن بريطانيا علقت مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها في غزة، ووصف القرار بالجدي.

وأضاف أنه تم تعليق المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها.

وتابع أن بلاده فرضت عقوبات على إسرائيل لبعث رسالة بضرورة إدخال المساعدات لغزة.

وهدد الوزير البريطاني بفرض إجراءات إضافية، قائلا إن تلك الإجراءات التي اتخذناها محاولة لاستخدام تأثير بريطانيا لوقف ما يحدث في غزة.

وردا على ذلك، قالت الخارجية الإسرائيلية إن العقوبات البريطانية المفروضة على المستوطنين في الضفة الغربية محيّرة وغير مبررة ومؤسفة.

وقال متحدث باسمها إن الضغوط الخارجية لن تثني إسرائيل عن مسارها في ما سماه "كفاحها من أجل وجودها وأمنها"، مضيفا أن الانتداب البريطاني انتهى قبل سبعة وسبعين عاما".

انتقادات لإسرائيل
وفي مداخلته بمجلس العموم، وجّه وزير الخارجية البريطاني انتقادات شديدة لإسرائيل، بسبب هجماتها الواسعة على غزة ومنع دخول الغذاء إليها، مشددا على ضرورة وضع حد لسلوكها.

وقال لامي إن توسيع إسرائيل العملية العسكرية في غزة لا يمكن تبريره أخلاقيا ويأتي بنتائج عكسية، داعيا إلى وقف ما يحدث هناك.

وطالب وزير الخارجية البريطاني بوقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى الدبلوماسية، مشيرا إلى أن معظم المحتجزين الإسرائيليين تمت استعادتهم عن طريق المفاوضات.

وقال إن إسرائيل استهدفت المستشفيات بشكل متكرر وقتلت مزيدا من عمال الإغاثة، ووصف منع دخول المساعدات إلى غزة منذ مارس/آذار الماضي بأنه انتهاك للقانون الدولي.

وندد لامي بهجمات إسرائيل على غزة ووصف أفعالها هناك بالفظيعة، وقال إن خطتها لن تقصي حركة حماس ولن تجلب الأمن.

كما ندد بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الداعية لتهجير الفلسطينيين، ووصف ذلك بأنه "تطرف خطير ووحشي".

وأوضح أن الكارثة الإنسانية في غزة تضاعفت بشكل سريع منذ انهيار وقف إطلاق النار قبل شهرين.

كما قال إن الحكومة الإسرائيلية تعزل إسرائيل عن أصدقائها وشركائها، مشددا على أن حل الدولتين يبقى الإطار الوحيد لسلام عادل ودائم.

وأكد لامي أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون أهم قرار تتخذه بريطانيا، قائلا إن من المهم اختيار التوقيت الصحيح.

عقوبات أوروبية
وبالتوازي مع الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا، أعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد اليوم أن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين.

من جهته، أعلن رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره أن بلاده ستواصل اتصالاتها للاتفاق على تدابير تتضمن عقوبات اقتصادية لمواجهة انتهاكات إسرائيل.

وفي غضون ذلك، يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا يناقش ملفات من بينها الحرب في غزة.

وتسعى هولندا إلى حشد دعم أغلبية دول الاتحاد الأوروبي من أجل مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، وذلك على خلفية المخاوف من الوضع الإنساني المتدهور في غزة.

ودعا وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب إلى مراجعة المادة الثانية من الاتفاق، التي تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن عدد الدول الداعمة للمبادرة الهولندية يقترب من تحقيق الأغلبية، ويشمل فرنسا وبلجيكا.

وفي الإطار، دعت باريس المفوضية الأوروبية إلى النظر فيما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

في السياق، أفادت مصادر رسمية للجزيرة بأن نواب الحزب الاشتراكي الإسباني الحاكم سيصوّتون مساء اليوم لصالح النظر في مقترح قدّمته أحزاب يسارية وقومية يدعو إلى حظر بيع الأسلحة للدول المتورطة في ارتكاب إبادة جماعية، بما في ذلك إسرائيل.

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت أواخر الشهر الماضي عن فسخ عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي.