البناء: واشنطن: أستاذ جامعي أميركي يقتل موظفين في سفارة الكيان… وقلق من العنف

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

May 23 25|08:16AM :نشر بتاريخ

اهتز العالم على إيقاع الرصاصات التي أطلقها الأستاذ الجامعي الأميركي الياس رودريغيز على موظفين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، قبل أن يتصل بالشرطة ويستسلم لها، وهو يهتف «فلسطين حرة»، حيث كانت الحادثة التي حظيت بإدانات وتوصيفات باعتبارها جريمة عداء للسامية، تعبيراً مرشحاً للتكرار بكثرة، أمام الجدار الذي نصبه الغرب وعلى رأسه أميركا أمام فرص إنهاء الحرب الإجرامية على غزة، وتعميم اليأس من إمكانية فعل شيء لمساعدة سكان غزة لمنع الجوع من الفتك بأطفالهم الرضع ونسائهم وجرحاهم ومرضاهم، وبعدما تمّ تعقيم الحراك الجماعي وتمّت ملاحقة النشطاء بتهم العداء للسامية وأخرجوا من الجامعات وبعضهم تمّ ترحيله إلى خارج أميركا، وبينما تحاول أوروبا تفادي انتشار مشهد العنف والفوضى الأمنية عبر تقدّم حكوماتها نحو مواقف انتقادية للجرائم الإسرائيلية وتلويح بفرض عقوبات على «إسرائيل»، لا يستطيع أحد الجزم بأن عملية واشنطن هي آخر عمليات الغضب واليأس، الناتجين عن جعل «إسرائيل» محميّة فوق القانون.

الأمل الوحيد تصنعه عمليات المقاومة البطولية في غزة التي تتسبّب بنزيف الجيش والضغط على قياداته للتسليم بلا جدوى مواصلة الحرب، بينما يتولى اليمن استنهاض التحرّكات الضاغطة في عمق الكيان عبر جعل الحياة لا تُطاق بالنسبة لملايين المستوطنين، عبر جرّهم يومياً أكثر من مرّة نحو الذعر والرعب والهرب إلى الملاجئ، سعياً لتفادي صواريخ اليمن، التي ترسم لسكان غزة الأمل بنهاية وشيكة للحرب، بينما تحدّث قائد حركة أنصار الله اليمنية عشية التحشدات المليونية التي تنظمها المدن اليمنية كل جمعة دعماً لغزة وتأكيداً على مساندة جبهة الإسناد التي قال السيد عبد الملك الحوثي إنها سوف تستمر وتتصاعد وتنمو حتى تفرض إنهاء الحرب على غزة، داعياً اليمنيين إلى أوسع مشاركة في تظاهرات الجمعة، ليسمعوا العالم صوتهم ويرونه حشودهم، وعنوانها جميعاً «اليمن مع غزة وفلسطين ولا يردع».

في لبنان يشهد الجنوب آخر مراحل الانتخابات البلدية التي عرفها لبنان، وكما جاءت الانتخابات في دوراتها السابقة لتقول إن القديم على قدمه وإن الحرب الإسرائيلية لم تضعف ثقة بيئة المقاومة بقيادتها وخياراتها، بل إن مقارنة خيارات أبناء الجنوب أمام واقعهم الحالي وما كانوا عليه بعد حرب تموز 2006، تقول إن التمسك بالمقاومة والتماسك معها، هو خير ما يمكن للجنوبيين فعله لسنتين مقبلتين، حيث المقاومة لا تزال حاجة.

وعشية إنجاز المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري نداءً الى الجنوبيين للمشاركة الكثيفة في الاقتراع للوائح التنمية والوفاء، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والاختيارية وللتأكيد من خلالها للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية، أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة وسنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات.

وقال الرئيس بري: «اقترعوا بكثافة، خاصة في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والاختيارية لنؤكد من خلالها، للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية، أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة سنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات». وتابع: «أيها الأهل.. إلى اللقاء مع استحقاقات جديدة في التنمية والوفاء من أجل الجنوب ومن أجل الإنسان ولأجل لبنان كل لبنان».

بدوره، وجّه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رسالة إلى أهل الجنوب منوّهاً فيها بعظيم التضحيات التي قدّموها وصمودهم الأسطوري في مواجهة العدوان ‏»الإسرائيلي» لعقود خلت، لافتًا إلى أنهم أثبتوا أنهم أهل العزة والسيادة وتحرير ‏الأرض.‏

ورأى قاسم أن استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية يأتي هذا العام كتَحدٍّ من تحديات ‏الصمود وقوة الموقف ‏والتمسُّك بالأرض وإعمارها بأهلها وبساتينها ‏وبيوتها وكلِّ أسباب الحياة فيها. كلُّ المراهنين على العدوان ‏»الإسرائيلي» ‏ينتظرون النتائج.‏ وشدّد على أننا «لن نفرِّط بحبَّة تراب واحدة من جنوبنا المعطاء، ولن نقبلَ ببقاء الاحتلال ‏»الإسرائيلي» على أيّ شبرٍ من ‏أرضنا ووطننا. إن مشاركتكم الكثيفة في ‏الانتخابات البلدية والاختيارية جزءٌ من إعادة الإعمار التي ‏سنواكبها مع ‏البلديات المنتخبة، ومع الدولة اللبنانيّة التي يجب أن تتحمَّل مسؤوليتها. إنَّ ‏استعادةَ أرض ‏الجنوب وإعمارها وإعمار كلّ ما تهدَّم في لبنان جزءٌ لا ‏يتجزأ من الوفاء لدماء الشهداء وعلى رأسهم ‏سيد شهداء الأمة السيد حسن ‏نصر الله (رض) والجرحى والأسرى الذين سنعمل على استعادتهم».‏

وقبيل أقل من 48 ساعة من الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري في الجنوب، شن العدو الإسرائيلي سلسلة اعتداءات متزامنة على عدة قرى في جنوب لبنان وفي بقاعه. فقد استهدف مبنى سكنيًا في بلدة تول في النبطية والذي يقع في محيط منطقة سكنية، وذلك في إطار الاعتداءات المتواصلة على المناطق اللبنانية، في خرق واضح للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي رقم 1701.

وجاء القصف عقب تهديد مباشر أصدره المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، زعم فيه أن المبنى المستهدف يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية، داعيًا السكان إلى إخلاء المنطقة المحيطة بالمبنى لمسافة لا تقل عن 500 متر، ما دفع العديد من العائلات إلى النزوح الفوري.

وقد أدّى القصف إلى تدمير أجزاء من المبنى المستهدف، وألحق أضرارًا مادية بالمنازل والمحال التجارية المحيطة، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية، في ظل انتشار الفرق الإسعافية والقوى الأمنية.

وأفاد مراسل «المنار»، بأن «محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة على أحد مراكب الصيادين في رأس الناقورة من دون إصابات». كذلك أفاد عن «تعرّض أطراف بلدة حولا لرشقات رشاشة حامية أطلقها موقع العباد الإسرائيلي». وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن «إطلاق العدو الإسرائيلي النار على مواطن في بلدة الوزاني أدّى إلى إصابته بجروح خطرة استدعت إدخاله العناية المركزة». كما استهدفت محلقة معادية محيط الساحة العامة في عيترون بقنبلة.

ولفتت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» الى أن العدوان يهدف إلى التأثير على العملية الانتخابية وبث الرعب والقلق والإرهاب بين المواطنين لإعاقة توجّههم إلى أقلام الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وذلك للتأثير على نتائج الانتخابات ولخفض نسبة الاقتراع. وشدّدت المصادر على أن مَن واجه آلة الحرب العدوانية في الحرب الأخيرة على مدى شهرين ونيّف، لن تخيفه تهديدات تعكس حالة الضعف والعجز لدى العدو عن تغيير المعادلة السياسية والشعبية الحاضنة للمقاومة في الجنوب والبقاع وبيروت ومختلف المناطق اللبنانية. وأكدت المصادر أن الجنوبيين سيزحفون الى قراهم وأقلام الاقتراع لإثبات حضورهم في الساحة الانتخابية، كما أثبتوا ذلك في ميدان المواجهة العسكرية والصمود في الأرض، وسيُدلون بأصواتهم دعماً لجنوبهم وصموده وإعادة إعماره وتأمين عودة المواطنين إلى قراهم في القرى الحدودية.

وفيما تضاربت المعلومات الرسمية بين أخذ الدولة اللبنانية ضمانات أميركية من العدو الإسرائيلي بعدم تهديد سير العملية الانتخابية من عدمه، أفادت قناة «أل بي سي» بأن لبنان حصل على ضمانات من واشنطن بأن «إسرائيل» لن تقوم بأي عمل عسكري يعكر سير الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب.

ووفق مصدر وزاري فإن قرار الدولة بإنجاز الانتخابات في الجنوب وسيتعاون الشعب مع الدولة لهذا الهدف وسينتخب مهما كانت الظروف صعبة. وشدّد على أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الدولة اللبنانية ليس مع «إسرائيل» بل مع الولايات المتحدة وفرنسا، ما يستوجب منهما الضغط على «إسرائيل» لعدم إعاقة الاستحقاق السيادي والدستوري للدولة اللبنانية التي تعمل على بسط سيطرتها على كامل أراضيها.

غير أن معلومات «البناء» أوضحت أن الضمانات الأميركية التي تبلغتها الدولة اللبنانية محصورة بعدم عرقلة «إسرائيل» سير العملية الانتخابية أي بعدم استهداف المدنيين وأقلام الاقتراع لكن لا يشمل تنفيذ عمليات أمنية واغتيالات لعناصر ومسؤولين في حزب الله أو ضرب أهداف تدّعي «إسرائيل» أنها مراكز ومنصات صواريخ لحزب الله في مرتفعات الجبال والأودية.

وأكد وزير الداخلية والبلديات في بيان، أن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية قائمة في موعدها وهي التزام من الدولة اللبنانية بإنجاز الاستحقاقات وتثبيت سيادتها على كل الأراضي اللبنانية.

ودعت قيادة الجيش أهالي الجنوب إلى «التجاوب مع التدابير الأمنية للحفاظ على سلامتهم، لا سيّما في ظل الأوضاع الاستثنائية في الجنوب، ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية. كما تدعوهم إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي محاولة للإخلال بالأمن، أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117».

ووفق معلومات «البناء» فإن بعض سفارات الدول الأجنبية في لبنان أبدت قلقها من الوضع الأمني في لبنان في الأسابيع القليلة المقبلة بعد تجمّع مؤشرات عدة لديها على نيات إسرائيلية لتوسيع عدوانها على لبنان لأسباب داخلية إسرائيلية ودولية.

في المواقف دان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والتي تأتي في توقيت خطير قبيل الانتخابات البلدية في الجنوب. وأكد سلام في تصريح له، أن هذه الانتهاكات لن تُثني الدولة عن التزامها بالاستحقاق الانتخابي، وحماية لبنان واللبنانيين. وطالب سلام بممارسة المزيد من الضغط الدولي على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها فورًا والانسحاب الكامل التزاماً باتفاق ترتيبات وقف الاعمال العدائية وتطبيق القرار 1701».

ودعت أوساط سياسية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية لمغادرة دائرة إدانة الاعتداءات الإسرائيلية الى خطوات جدية مثل استدعاء رئيس لجنة المراقبة للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، وسؤاله حول الاعتداءات وعجزها عن ثني «إسرائيل» عن اعتداءاتها أو إعلانها الفشل بإنجاز المهمة التي جاءت لأجلها الى لبنان. كما دعت الأوساط وزارة الخارجية الى تفعيل الدوائر والبعثات الدبلوماسية اللبنانية في دول العالم لحث عواصم العالم وتفعيل عمل مجلس الأمن الدولي للضغط على «إسرائيل» للانسحاب من الجنوب ووقف عدوانها.

وفي سياق ذلك، سأل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان توجّه به إلى أصحاب الدولة والسيادة ولوائح احتكار السلاح، «أين الدولة والنديّة والقوة الوطنية والدفاع عن السيادة اللبنانية في وجه موجة الغارات الصهيونية الإرهابية؟ أم أن الجنوب والبقاع ليسا من لبنان»، أو «أنّ الجرأة الوطنية ممنوعة؟».

وتابع: «بكل صراحة، بيانات التنديد هروب من وجه الحقيقة وإقرار بالهزيمة واستسلام وطنيّ، وعلى الأقل لا بدّ من ردّ سياسيّ وخيارات وطنية مزلزلة، إلا أنّ شيئاً من هذا غير موجود، لذلك الحل فقط وفقط بالمقاومة ومشروعها وشراكتها الوطنية مع الجيش اللبنانيّ المستعدّ للتضحية بكل غالٍ ونفيس، ودعونا من دعاية الوطنية وهزلية حصر السلاح لأن اللعبة الدولية تريد تصفية سيادة لبنان».

ووفق معلومات «البناء» فإن قوى سياسية مناهضة للمقاومة مارست ضغوطاً على رئيس الحكومة ووزير الداخلية وأجرت اتصالات برئيس الجمهورية لتقريب موعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المقرّرة الأحد المقبل الى غدٍ السبت، أما الحجة التي قدّمتها فهي للحؤول دون إقامة الثنائي حركة أمل وحزب الله تجمّعات واحتفالات بعيد المقاومة والتحرير وتحويلها إلى مهرجانات انتخابية وتعبئة للناخبين للتأثير على عملية الانتخابات، لكون قانون الانتخاب يمنع التجمّعات والمهرجانات في مرحلة الصمت الانتخابي.

وفازت لوائح «التنمية والوفاء» في بلدة الريحان في قضاء جزين وفي بلدة شحور والسماعية في قضاء صور وفي مدينة بنت جبيل بالتزكية.

وفيما يحتفل لبنان في مناسبة عيد المقاومة والتحرير في الخامس والعشرين من أيار، توجّه قائد الجيش العماد رودولف هيكل للعسكريين في أمر اليوم في الذكرى قائلاً: يأتي هذا العيدُ في ظلِّ مرحلةٍ ثقيلةٍ بصعوباتِها وأخطارِها، عَقِبَ عدوانٍ شاملٍ شنَّهُ العدوُّ الإسرائيليُّ على لبنان، ولا سيما الجنوب، مُوقعًا آلافَ الشهداءِ والجرحى ومسبِّبًا دمارًا واسعًا في الممتلكاتِ والبنى التحتية. هو عدوانٌ لا تزالُ آثارُهُ الكارثيةُ حاضرةً أمامَنا، لكنهُ أظهرَ في الوقتِ نفسِهِ تمسُّكَ اللبنانيينَ بروحِهِم الوطنية، واحتضانَهم أبناءَ وطنِهم خلالَ العدوان. وسطَ كلِّ ذلك، تحملتُم مسؤولياتِكم بمهنيةٍ عالية، واستعدادٍ كاملٍ لبذلِ أقصى الجهود، وسارعتم إلى ملاقاةِ التحدياتِ بعزيمةٍ لا تلين، وها أنتم تؤدونَ واجباتِكم رغمَ الصعوباتِ المضاعفةِ والظروفِ المعقدة. إننا نتوقفُ بإجلالٍ وإكبارٍ عندَ تضحياتِ جرحانا، وشهدائنا الذين جادوا بأرواحهم على دربِ الشرفِ والتضحيةِ والوفاء، كي يبقى الوطن. أيُّها العسكريون، لقدْ باتَ منَ الواضحِ والمؤكد، أنَّ صمودَكم هو أحدُ أهمِّ أسبابِ استمرارِ لبنانَ ووحدةِ اللبنانيينَ وسلامةِ أمنِهم، وقد ظهرَ ذلكَ جليًّا في عملِكم المكثف، بهدفِ بسطِ سلطةِ الدولةِ على كاملِ الأراضي اللبنانية، وتطبيقِ القراراتِ الدوليةِ بالتنسيقِ الوثيقِ مع قوةِ الأممِ المتحدةِ المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، ولجنةِ مراقبةِ وقفِ الأعمالِ العدائية، والانتشارِ في الجنوبِ ومواكبةِ عودةِ الأهالي إلى قراهم وبلداتِهم. تُضافُ إلى ما سبقَ الإجراءاتُ الاستثنائيةُ لمحاربةِ الإرهابِ والجريمةِ المنظمة، وضبطِ الحدودِ الشماليةِ والشرقيةِ وحمايتِها، فضلًا عن حفظِ أمنِ الانتخاباتِ البلديةِ والاختيارية، التي تُجسدُ إرادةَ لبنانَ وعزمَ أبنائهِ وتمسُّكَهم بالأنموذجِ اللبنانيِّ الفريد، وتطلُّعَهم إلى مستقبلٍ أفضل. يجري ذلكَ فيما يُصرُّ العدوُّ الإسرائيليُّ على انتهاكاتِهِ واعتداءاتِهِ المتواصلةِ ضدَّ بلدِنا وأهلِنا، ويواصلُ احتلالَ أجزاءٍ من أرضِنا، ويعرقلُ الانتشارَ الكاملَ للجيشِ في الجنوب، ما يُمثّلُ خرقًا فاضحًا لجميعِ القراراتِ الدوليةِ ذاتِ الصلة».

في غضون ذلك، علمت «البناء» أن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس أرجأت زيارتها إلى لبنان التي كانت مقررة أواخر الأسبوع الحالي إلى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب عدم جهوزية الملفات التي ستطرحها خلال مباحثاتها مع المسؤولين اللبنانيين. وتتمحور هذه الملفات وفق المعلومات حول السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وسلاح حزب الله والإصلاحات وأيضاً العلاقات اللبنانية – السورية في ضوء القمم الأميركية – الخليجية – السورية الأخيرة في الخليج.

ووفق معلومات «البناء» من أحد المقار الرسمية فإنه لم تحدد مواعيد لزيارة المسؤولة الأميركية حتى الآن ولا جدول أعمال الزيارة. فيما أفادت أوساط مطلعة لـ»البناء» أن سبب تأجيل الزيارة يعود لتريث إدارتها بعد اعتراضات مراجع لبنانية على أدائها وتصريحاتها التي تستفز الكثير من المسؤولين وأكثرية الشعب اللبناني لكونها تنتهك السيادة اللبنانية ولا تحترم الأصول واللياقات الدبلوماسية.

الى ذلك، أصدر مصرف لبنان بياناً شدّد فيه على أن «مصرف لبنان يواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع». وفي سياق متّصل، أكّدت شركة «ألفاريز ومارسال» أنها تسلّمت من مصرف لبنان جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز «المرحلة الأولى» من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية. ويجدّد المصرف استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية.

وأعلن التيار الوطني الحر، أن «قرار حاكم المصرف المركزي كريم سعيد تسليم شركة «ألفاريز ومارسال» جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز «المرحلة الأولى» من المهام الموكلة إليها، يعكس إرادة الإصلاح لدى الحاكم ويصبّ في تحقيق الأهداف التي سعى اليها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون من وراء التدقيق الجنائي لجهة كشف سارقي الودائع ومحاكمتهم وإعادة الحقوق للمودعين».

وفيما علمت «البناء» أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيزور لبنان مطلع الأسبوع المقبل لاستئناف مفاوضات واشنطن مع المسؤولين اللبنانيين الشهر الماضي، لفتت جهات مطلعة على الوضع المالي لـ»البناء» الى أن الخلاف ما زال قائماً بين الحكومة ومصرف لبنان وقطاع المصارف حول حجم الفجوة المالية أو ما يسمى قانون الانتظام المالي وتوزيع المسؤوليات وكيفية المعالجة لاستعادة أموال المودعين. وأوضحت الجهات أن مسار معالجة الأزمة منذ عقود حتى الآن لم يستند إلى القوانين المالية ويشوبه خلل في تشريعات مجلس النواب ومقاربات حاطئة لمصرف لبنان وأخطاء لعدد كبير من المصارف التي فرطت بأموال الناس، إضافة الى السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، وكشفت أن مصرف لبنان يقول إن هناك 17 مليار دولار سددت على دولار 1500 ليرة خلال الأزمة، فيما الرقم الحقيقي هو 34 ملياراً. ولفتت الى أن أهمية صندوق النقد ليست بحجم الأموال التي سيمنحها للبنان وهي قروض بفوائد، لكن بالثقة التي تفتح الطريق أمام دعم واستثمارات خارجية في لبنان.

ووفق معلومات موثوقة لـ»البناء» فإن حملة ممنهجة انطلقت عبر بعض وسائل الإعلام والخبراء الاقتصاديين وستتسع أكثر في الأسابيع المقبلة، للتسويق بأن الدولة هي المسؤولة الأكبر عن الأزمة المالية وعليها تحمل الجزء الأكبر من الفجوة المالية ويليها مصرف لبنان، ويجري تكبير حجم أملاك الدولة وأصولها وأملاك مصرف لبنان وأصوله لتبرير بيع جزء من هذه الأصول والأملاك لسد الفجوة، وذلك بهدف تجنيب المصارف من المسؤولية الأولى يليها مصرف لبنان والدولة. كما يجري بالتوازي بالحملة نفسها الهجوم على صندوق النقد الدولي لأنه يدعو الى تحميل المصارف المسؤولية الأكبر في الأزمة وسرقة أموال المودعين.