البناء: التفاوض النووي تجاوز خطر الانهيار عند عقدة التخصيب رغم عدم تذليل الخلاف

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

May 24 25|08:25AM :نشر بتاريخ

انتهت جولة روما بين واشنطن وطهران بتصريحات أميركية وإيرانية تفتح الطريق لجولات لاحقة، بحيث لم يعد أحد يتحدث عن خطر انهيار المسار التفاوضي، وهو احتمال تصاعد الحديث عنه قبل انعقاد هذه الجولة على خلفية التصادم الكامل بين خط أحمر أميركي عنوانه لا لتخصيب اليورانيوم في إيران، مقابل خط أحمر إيراني يقول إن أيّ اتفاق لن يبصر النور ما لم يضمن لإيران حقها بتخصيب اليورانيوم. وقد قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن على أميركا الاختيار بين صفر سلاح نووي وصفر تخصيب يورانيوم، وفيما تحفّظ الوزير الإيراني والمبعوث الرئاسي الأميركي الذي يدير الفريق الأميركي في المفاوضات عن أي مواقف توحي بالتفاؤل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح.
لبنانياً، تحضر الذكرى الخامسة والعشرون لتحرير الجنوب بالتزامن مع الجولة الأخيرة من الانتخابات البلدية التي يشهدها الجنوب اليوم، وفيما يعيش الجنوب تحديات استرداد أراضيه المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، رغم مرور ستة شهور على اتفاق وقف إطلاق النار، ثبت خلالها للجنوبيين أنهم لن يستعيدوا مع الرهانات على الحل الدبلوماسي درجة الشعور بالأمان التي توافرت لهم على مدى سبعة عشر عاماً بين حرب تموز 2006 وحرب طوفان الأقصى 2023، كما ظهر لهم أن محاولات ربط الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات الإسرائيلية بنزع سلاح المقاومة، سوف لن يجلب للجنوبيين إلا المزيد من الاستباحة الإسرائيلية، وكل شيء حول الجنوبيين يقول لهم إنه كلما تراجعت أسباب القوة لدى أي بلد عربي تراجعت السيادة وتراجع الشعور بالأمن، ولأن الدولة لا تريد بناء مصادر قوة بما يتكفل بردع الاعتداءات الإسرائيلية يتطلع الجنوبيون نحو مقاومتهم لتولي مهمة بناء هذه القدرة، بعدما أثبتت أنها أهل للثقة بحكمتها وشجاعتها في آن واحد.
في ذكرى عيد التحرير وجّه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان نداء للجنوبيين للتمسك بالمقاومة وخيارها، داعياً إلى إعادة مشهد عام 2000 بالزحف جنوباً، والثبات تحت شعار ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة.
في المسار البلدي جنوباً نجح ثنائي حركة أمل وحزب الله بضمان فوز قرابة 100 بلدية في انتخابات البلديات جنوباً، بينما توجه نواب الجنوب للوقوف على رأس عمليات التعبئة للمشاركة التي يتوقع المراقبون أن تكون رقماً قياسياً إضافياً يعبر الجنوبيون خلاله عن فرحة التحرير وتحدّي المواجهة.

وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان في تصريح له بمناسبة عيد المقاومة والتحرير أن مقاومة الاحتلال حق مشروع يكفله الدستور وكل المواثيق الدولية.. وكل شعب تُحتل أرضه وجب عليه الدفاع عنها. ولفت الى أن تحميل المقاومة سببيّة الاحتلال والعدوان هو اعتداء على إرادة الشعب الذي ملأ الفراغ فانتفض لكرامته وحقه ودفاعاً عن أرضه وسيادة بلده.
ودعا حردان أبناء مناطق الجنوب اللبناني إلى «استعادة مشهدية التحرير في العام 2000، بالزحف والمشاركة في استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، والتعبير عن إرادة الصمود والتشبث بالأرض وإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال. معتبراً أن الشعوب الحرة بطبيعتها ترفض الذل والهوان وشعبنا لم يكتفِ بالرفض بل حوّل المعاناة فرصة، موجّهاً التحية لكل من ساهم في التحرير من شعب وجيش ومقاومة ولكل الشهداء والجرحى.
كما اعتبر حردان أن عيد المقاومة والتحرير تتويج لمسيرة مقاومة انطلقت من العاصمة بيروت مع الشهيد خالد علوان.. وقال: «عهدنا لأمتنا وشعبنا أن نبقى عصب المقاومة التي ما تخلفنا عنها يوماً».
وإلى الجنوب درّ حيث يشهد الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية، فيما ترصد العيون انتخابات جزين التي ستكون أم المعارك السياسية بين التيار الوطني الحر وحلفائه من جهة، والقوات اللبنانية من جهة ثانية وسط تصعيد المواقف بين معراب وميرنا الشالوحي.
وعشية الانتخابات توافد عشرات آلاف الجنوبيين أمس، قادمين من بيروت إلى مختلف المناطق الجنوبية، متحدّين جميع العقبات، ورغم محاولات العدو الفاشلة باعتداءاته وغاراته لثنيهم عن المشاركة. وقد غصّت بهم المداخل الرئيسة الشمالية لمدينة صيدا، فيما عمل الجيش اللبناني على تسهيل حركة المرور. ورفع المواطنون رايات المقاومة وأعلام حزب الله وصور سيّد شهداء الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، كما سجل بث لأناشيد المقاومة عبر مكبرات الصوت.
ومساء أمس، أعلنت الماكينة الانتخابية في حزب الله، عن فوز 65 بلدية من أصل 109 بلديات تترشح فيها لوائح «التنمية والوفاء» بالتزكية في منطقة جبل عامل الأولى، في إشارة إلى أقضية صور ومرجعيون وبنت جبيل. وفيما توقعت مصادر ماكينات حركة أمل وحزب الله الانتخابية فوز جميع لوائح التنمية والوفاء في الجنوب، لفتت لـ «البناء» الى أن معظم القرى الحدودية فازت بالتزكية وسعت قيادتي الحركة والحزب حتى وقت متأخر من مساء أمس الى التواصل مع المرشحين لإعلان تزكية اللوائح لتفادي المعارك الانتخابية في ظل التهديدات الأمنية الإسرائيلية للقرى الحدودية ولعدم تعريض حياة المواطنين للخطر. وأوضحت المصادر أن القرى التي لم تنجح الجهود بإعلان فوز لوائح التنمية والوفاء بالتزكية، ستشهد انتخابات بأجواء تنافسية هادئة بين أبناء القرى الذين يؤيدون خط وخيار المقاومة والثنائي الوطني، لكن قيادتي الحركة والحزب تشددان على دعم لوائحها التي أعلنت عنها بشكل رسمي وهي غير معنية بأي لوائح أخرى تخوض المعركة باسم أمل والحزب. ودعت المصادر المنتسبين والمؤيدين للثنائي وجمهور المقاومة للاقتراع للوائح التنمية والتحرير الرسمية لتجديد الوفاء والتأييد لخيار المقاومة والشهداء.
بموازاة ذلك، رفع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سقف خطابه إلى الحدود القصوى وقال خلال لقائه أهالي جزين في مركزية التيار في ميرنا الشالوحي: «نهار السبت جميعنا سنصحّح خطأ تاريخياً ارتكب في حق جزين وتمثيلها عندما أُبعد التيار عنها وجزين، وهذه المنطقة الاستثناء الوحيد في تعاطينا مع الانتخابات، فجزين لا ينفصل عنها «التيار» وهي لا تنفصل عنه، لكن التصحيح الكبير سيكون في العام ٢٠٢٦. أضاف غامزاً من قناة القوات اللبنانية «يتكلمون عن «الخط السيادي» وكأن جزين غاب عنها الخط السيادي! والسيادي هو من يكون قراره حراً وليس من يكون مرة مع القانون الارثوذكسي وفي يوم آخر يغيّر رأيه بسبب تلفون». وتابع «ليس سيادياً من يصرّح بأنه لا يدخل الى حكومة فيها حزب الله ثم يبدل رأيه في اليوم الثاني، وليس سيادياً من يكون ضد الاحتلال السوري ولكن مع الاحتلال الإسرائيلي». وقال «سنقول نهار السبت إن جزين كل عمرها في قلب السيادة الوطنية وهي لن تقبل أن تنعزل عن محيطها لأن هذا تكوينها وطبيعتها». وشدّد على أن «جزين قلعة عونية وستبقى، ونهار السبت سنثبت هذا الأمر».
ووفق معلومات «البناء» فإن اللائحة المدعومة من إبراهيم عازار والتيار الوطني الحر ستفوز على اللائحة المدعومة من القوات والكتائب، كما أن أصوات أمل والحزب ستصبّ للوائح التيار وعازار، ما يرسم ملامح المعركة النيابية في العام المقبل في جزين، علماً أن الخلاف الذي وقع بين الثلاثي التيار والثنائي وعازار أتاح للقوات اللبنانية بإسقاط قلعة جزين بنائبين، وبالتالي المرجح أن يتمكن التيار بالتحالف مع الثنائي وعازار من استعادة المقعدين.
إلى ذلك، وبعد ساعات على إتمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقاءاته في بيروت، عُقِدَ أمس الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، السفير رامز دمشقية. وحضر رئيس الحكومة نواف سلام مستهل الاجتماع مرحبّاً بقرار الرئيس الفلسطيني بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية – الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
واتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. كما تقرّر تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات.
وأشار مصدر حكوميّ لـ «رويترز» إلى أنّ لبنان وضع خطوات تنفيذية لبدء سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، لافتًا إلى أنّ لبنان سيبدأ بسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في حزيران المقبل. وقال المصدر طالباً عدم كشف هويته إن تم «الاتفاق على بدء خطة تنفيذيّة لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف حزيران في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى».
وواصلت نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، إطلاق المواقف المثيرة للاستفزاز وانتهاك السيادة اللبنانية في ظل صمت مريب للحكومة ووزير خارجيتها، وفي تصريح لقناة «الجديد» من واشنطن، لفتت إلى أنّه «يجب أن نتحرّك بسرعة نحو نزع سلاح حزب الله بشكل كامل، ويجب أن يكون هناك احتكار للسلاح بيد الدولة فقط».
ولفتت إلى أنّ «الإصلاحلات الاقتصادية والمالية هي المسار الوحيد لبناء الدولة وتأثيرها يحدّ من الفساد ويقوّض مصادر تمويل حزب الله غير الشرعية»، معتبرة أنّ «نزع سلاح حزب الله يجب أن يتم قريبًا وإلا فإن لبنان يخاطر بأن يتخلف عن الركب»، مضيفة «خذوا مثالًا الرئيس السوري أحمد الشرع فهو تمكّن من التحرّك بسرعة واليوم مستعدّ لإعادة بناء سورية وفتح أسواقها أمام النمو الاقتصادي والسلام الدائم في المنطقة».
وردًا على سؤال بشأن تصريحاتها في قطر حول صندوق النقد، قالت أورتاغوس: «تمّ اقتباس كلامي خارج سياقه بالكامل، ولم أقل أبدًا إننا نتجاوز الإصلاحات بل على العكس تمامًا أنا أؤكد دعم الإصلاحات الضرورية». وذكرت أنّ «الولايات المتحدة لا تزال ثابتة على موقفها بأن على البرلمان أن يتحرك بسرعة لتمرير قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، كما يجب على الحكومة الإسراع في صياغة قانون لسد الفجوة المالية»، معتبرة أنّ «نزع سلاح الميليشيات وتمرير الإصلاحات يمثلان المفتاح الأساسي لأي استثمار حقيقي في لبنان».
في المقابل أكّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، أنّ المرحلة الأولى من إعادة الإعمار التي قام بها حزب الله شملت «400 ألف حالة بين إيواء أي تأمين إيجار لمدة سنة وتأمين بدل أثاث المنزل للذين تهدمت منازلهم بشكل كامل وإصلاح الأضرار من خلال دفع قيمة بدل ترميم المنازل المتضررة مهما كان مستوى الضرر».
ولفت، في تصريح لوكالة رويترز، إلى أن «المرحلة الأولى من إعادة الإعمار أصبحت تشارف على نهايتها رغم محاولات العرقلة من جهات خارجية وأيضاً أحياناً من خلال بعض الإجراءات الداخلية، وهذه العرقلة هي لمنع وصول الأموال إلى المتضررين لأن هذا المال الذي سيصل إلى لبنان هو للناس. والذين يحاولون تعطيل وصول هذا المال إنما هم يمنعونه عن مواطنين لبنانيين تضررت منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلي». وأشار فضل الله إلى أن «ملف إعادة الإعمار هو بالأساس من مسؤولية الحكومة اللبنانية وعليها تأمين الأموال اللازمة لتدفع إلى المتضررين، ولكن الحكومة الحالية لم تجر أي تحركات فعالة في هذا السياق».
على صعيد آخر، أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بيانًا أكّدت فيه أنّ «الشعارات التي أُطلقت من على مدرّجات المدينة الرياضية وتناولت رئيس الحكومة نواف سلام وتوجيه اتهامات ‏بحقه مسألة مستنكرة ومرفوضة، وتتعارض مع المصالح الوطنية فضلًا عن الأخلاق الرياضية، ولا تخدم مسار تعزيز ‏الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي الذي يحتاج إليه البلد في مسيرة بناء الدولة والإصلاح».‏
ودعت العلاقات الإعلامية في حزب الله جميع اللبنانيين إلى «التحلّي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف شعارات مستفزة ومسيئة لا ‏تؤدّي إلّا إلى مزيد من التوتر والانقسام، لا سيّما في هذه المرحلة التي تستمرّ فيها الاعتداءات «الإسرائيلية» على بلدنا ‏لبنان».‏
قضائياً، استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح كمدعى عليهما في الملف بحضور وكلاء الدفاع عنهما ووكلاء الادعاء الشخصي.