افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الأحد 1 يونيو 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jun 01 25|08:09AM :نشر بتاريخ

النهار:

اتجهت الأنظار في الساعات الأخيرة الى حركة ديبلوماسية كثيفة تعني لبنان مباشرة في جوانب منها وضمناً في جوانب أخرى بما يتصل بتداعيات التطورات الإقليمية على الملفات المفتوحة في لبنان ولا سيما منها ملف بسط السيادة ونزع السلاح خارج أطار الدولة. ومع ان هذه الحركة ستخفف نوعا ما سخونة المناخ التوتر الناشئ عن حملات "حزب الله" على رئيس الحكومة نواف سلام فان ذلك لا يخفي ازدياد التعقيدات المتعلقة بملف نزع سلاح "حزب الله" خصوصا ان مواقف نواب الحزب ومسؤوليه لا توحي بالقناعة الكافية بان ساعة الحوار الجدي حول ملف سلاحه قد حانت او انها ستأتي يوما . ولذا كان لافتا ان الأوساط السياسية في لبنان بدت امس معنية برصد الدلالات البارزة لزيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لسوريا على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع من منظار التساؤل القلق عن استحواذ سوريا الاهتمام السعودي والخليجي والإقليمي والدولي كاولوية يصعب الا ان تنعكس على لبنان بجعله في المرتبة الخلفية من الدعم الخارجي الثقيل الذي يحتاج اليه لبنان.   

ولذا يكثف الحكم تحركاته واتصالاته بالدول الداعمة للبنان وفي هذا السياق سيقوم رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اليوم بزيارة رسمية لبغداد سيكون الجانب الاقتصادي منها مهما للغاية . وفي السياق نفسه أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس جوزف عون أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث شكره على إيفاده بعثة للاطلاع على حاجات لبنان. وأكد عون أن مجيء البعثة يعكس اهتماماً صادقاً يعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وكان الرئيس عون قد استقبل قبل ظهر يوم الثلاثاء الماضي في قصر بعبدا الوفد الإماراتي الذي جاء إلى بيروت ترجمةً لنتائج القمة اللبنانية-الإماراتية، للاطلاع على حاجات الدولة اللبنانية وأولوياتها.

غير ان اللافت في الحركة الديبلوماسية المتصلة بلبنان كان في اعلان وزارة الخارجية الإيرانية عن زيارة رسمية سيقوم بها وزير الخارجية عباس عراقجي إلى لبنان، يوم الاثنين الواقع في 2 حزيران 2025. وتأتي الزيارة في ظل تصاعد الجدل الداخلي في لبنان حول ملف سلاح “حزب الله” وتزامنًا مع تحركات دبلوماسية تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعقد اتفاق نووي جديد مع الجمهورية الإسلامية. كما تترافق الزيارة مع صدور تقرير خطير عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كشف عن تسارع الأنشطة النووية الإيرانية غير المعلنة، ما يضع طهران على عتبة القدرة على تصنيع قنابل نووية.
 وفي ما يعكس استمرار حملة "حزب الله" على الرئيس نواف سلام  رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنَّ "المواقف التي نسمعُها من بعض الحكومة ليست فقط خارجة عن البيان الوزاري، بل هي ضدَّه ونقيضه، وهي تتنصّل من المسؤوليات التي تمَّ الالتزام بها أمام الشعب اللّبنانيّ"، مشيرا الى ان "أوَّل جملة في البيان الوزاري هي التزام الحكومة بالإسراع في إعادة إعمار ما هدّمهُ العدو الإسرائيلي، والبندُ الثاني هو أن تلتزم الحكومة بالمسؤولية عن الأمن وعن حِماية حدودها وثغورها وردعِ المُعتدي، وفي البند الثالث اتخاذ الإجراءات كافّة لتحرير الأرض اللّبنانية، ولكن إلى الآن ماذا فعلوا في هذهِ البنودِ الثلاثة؟ هلّ طبّقت الحكومة ما التزمت بهِ في إعادة الإعمار؟ فهناك خمسة أو ستة بنود مطلوب تطبيقها بعدها يأتي موضوع الدفاع عن لبنان الذي يحتاج إلى استراتيجية أمن وطني". أضاف: "لا أحد يأتي ويُطالبنا بتطبيق البيان الوزاري بالمقلوب كمن يضع العربة أمام الحصان، ولذلك اذهبوا وطبّقوا أولاً التزاماتكم وبعدها قوموا بمُطالبتنا، لأنَّه ليس لدينا شيء بعد لنعطيهِ لأحد بأيّ شكلٍ من الأشكال لا في جنوب لبنان ولا خارج جنوب لبنان ولا في أيّ منطقة، لأنَّ ما لدينا قدمناه وما التزمنا به".

وبدوره عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أمين شري وصف "العلاقة بين حزب الله ورئيس الحكومة نواف سلام بانها قائمة على ما تبقّى من ودّ ولم تنقطع، وقنوات التواصل ما زالت فاعلة"، داعيًا إلى الكفّ عن محاولات الاصطياد في الماء العكر، وتصوير الأمور على غير حقيقتها. وعن الأجواء التي أحاطت لقاء كتلة "الوفاء للمقاومة" برئيس الجمهورية في بعبدا، قال شري ، أنّها كانت "ممتازة وايجابية، وتركز النقاش على عناوين أساسية تم التوافق عليها، خصوصًا حول إيجاد آليات فعّالة لضمان استمرار سياسة لبنان الوطنية والحفاظ على وحدته"، داعيًا الى "الحفاظ على صفاء العلاقات مع رئيس الجمهورية، مع أمل أن يمتد هذا الصفاء أيضاً إلى العلاقة مع رئيس الحكومة نواف سلام".وأكد أنّ "الموقف الموحد للرؤساء الثلاثة سيظل صلبًا، وسيُبلغون الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس هذا الإجماع الحازم، وإلا فإننا سنكون عرضة لأن يبتلعنا الدب الأسود بكل سهولة". واعتبر ان الوزير يوسف رجي "يتصرف وكأنه ليس وزير خارجية لبنان، متخليًا عن دوره الوطني، حيث يلقي مسؤولية عدم الالتزام بالقرار 1701 على حزب الله، مقدمًا بذلك ذريعة لإسرائيل لاستمرار اعتداءاتها".وتوجه إليه بالقول: "احترم سيادة لبنان، فالالتزام بسياسة لبنان وحكومته واجب لا مناص منه".

وعلى الصعيد الميداني في الجنوب استهدفت فجر امس طائرة مسيّرة إسرائيلية المواطن محمد علي جمول (33 عاماً) ، أثناء مروره بسيارته في بلدة دير الزهراني الواقعة في قضاء النبطية، وهو شقيق قتيل أخر كان قد  قضى خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة يحمر الشقيف، خلال حرب الأيام الـ66. ولاحقا، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "اكس": "هاجم جيش الدفاع في منطقة دير الزهراني في جنوب لبنان وقضى على الارهابي المدعو محمد علي جمول قائد الوحدة الصاروخية في قطاع الشقيف في حزب الله الارهابي". وأضاف: "خلال الحرب دفع الارهابي بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل وقوات جيش الدفاع وفي الآونة الأخيرة تورط في محاولات اعادة اعمار بنى تحتية ارهابية تابعة لحزب الله في المنطقة".وتابع: "أنشطة المدعو محمد علي جمول شكلت خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

 الديار:

يتقلّب لبنان على صفيح تطورات المنطقة الساخن والتوترات السياسية الداخلية التي ارتفعت في الايام الاخيرة على وقع تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام وتصويبه على سلاح حزب الله، ثم حديثه عن التطبيع والسلام مع «اسرائيل» بعبارات تحمل تفسيرات متعددة وملتبسة ادت الى ردود افعال وتداعيات كادت تمتد الى الحكومة.

وبموازاة هذا الجو المحموم يواصل العدو الاسرائيلي اعتداءاته وخروقاته لاتفاق وقف النار بشكل يومي، وقد اغارت احدى مسيراته امس على سيارة مدنية في دير الزهراني، ما ادى الى استشهاد المواطن محمد علي جمول.

وادعى المتحدث باسم جيش العدو افيخاي ادرعي بان جمول هو مسؤول الوحدة الصاروخية في قطاع الشقيف التابع لحزب الله.

كما رصدت صباح امس تحركات لدبابات اسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا.

وتاتي هذه الاعتداءات في ظل شلل عمل لجنة متابعة تنفيذ اتفاق وقف النار التي تترأسها الولايات المتحدة الاميركية المتواطئة مع العدو «الاسرائيلي» والتي تمنحه الضوء الاخضر للاستمرار في عدوانه من اجل فرض امر واقع ضاغط على لبنان وقلب الاولويات في تنفيذ اتفاق وقف النار والقرار 1701 وحصرها بنزع سلاح المقاومة وحزب الله.

وتوقفت مصادر مطلعة لـ «الديار» عند التصعيد السياسي الداخلي الذي يسجل قبل زيارة اورتاغوس للبنان، متسائلة ما اذا كان توقيته مرتبطا بالتمهيد لها وما ستحمله من طروحات بعد تصريحاته النارية الاخيرة.

مصدر لـ«الديار»: اجتهادات لبنانية حول جدول اورتاغوس لنزع السلاح
وفي ظل هذه الاجواء الساخنة يستمر الحديث عن زيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس المرتقبة الى لبنان في نهاية الاسبوع المقبل وسط سيل من التسريبات والتكهنات والتهويل بشأن ما ستحمله في زيارتها الجديدة.

وامس قال مصدر مطلع لـ«الديار» : ان الجهات الرسمية اللبنانية لم تتبلغ حتى الامس عن موعد زيارة اورتاغوس، ولم تتحدد مواعيد لقاءاتها مع الرؤساء والمسؤولين اللبنانيين».

واضاف «هناك معلومات غير مؤكدة عن حصول الزيارة بعد عيد الاضحى (الذي يصادف يوم الجمع المقبل)، وربما تكون قبله».

واشار الى «ان ما ستحمله يندرج في اطار المهمة التي بدأتها لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف النار والقرار 1701، وكل ما يحكى من تفاصيل هو مجرد تكهنات او تحليلات مبنية على ما صرحت به مؤخرا في الامارات العربية المتحدة وليس على ما بحثته في زيارتها السابقة مع المسؤولين اللبنانيين».

وحول الكلام على انها ستطرح جدولا زمنيا لتسليم سلاح حزب الله شمالي الليطاني، قال المصدر «هناك اجتهادات محلية لبنانية سبق ان صدر مثلها قبل الزيارة السابقة، وما يمكن قوله في هذا الخصوص ان ليس هناك معطيات او معلومات ملموسة في هذا الخصوص، وعلينا ان ننتظر ما ستحمله اورتاغوس».

موقف رسمي موحد
ولفت المصدر الى «انه على الرغم من بعض الاجواء الملبدة، فان الاتصالات التي جرت في الايام القليلة الماضية ومنها اجتماعا الرئيس عون مع كل من الرئيسين بري وسلام، اكدت على ما كان جرى في زيارات اورتاغوس السابقة على وحدة الموقف الرسمي اللبناني الذي يشدد على التزام لبنان بتنفيذ اتفاق وقف النار والقرار 1701 كاملين، ويجدد المطالبة بتفعيل عمل لجنة المتابعة والضغط على «اسرائيل» لوقف اعتداءاتها وخروقاتها والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة واعادة الاسرى اللبنانيين».

وردا على سؤال قال المصدر « من الطبيعي ان يعرض المسؤولون اللبنانيون ما قام به الجيش من خطوات وانتشار ودور بازالة سلاح حزب الله جنوبي الليطاني بنسبة بلغت 90 في المئة، وان يؤكد ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي لبعض المواقع والتلال يعيق انتشار ودور الجيش اللبناني.

اجواء لقاء عون وبري
من جهة اخرى علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان اللقاء الذي جمع الرئيسين عون وبري في بعبدا مؤخرا تناول الى جانب هذا الموضوع مواضيع وملفات عديدة، ومنها موضوعان اساسيان : اعادة اعمار ما هدمه العدو وتحريك هذا الملف المهم والاساسي، والاجواء المتصلة بالتمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب.

وجدد مصدر مقرب من الرئيس بري القول لـ «الديار» ان اللقاء كان ممتازا وجيدا. واضاف «هذا اللقاء ليس الاول من نوعه، وجرت العادة عقد لقاءات بين الرئيسين حيث تدعو الحاجة. وبطبيعة الحال فان المرحلة الدقيقة والصعبة التي يمر فيها لبنان تفترض استمرار التشاور بينهما».

حزب الله: مواقف بعض الحكومة خارجة عن البيان الوزاري وتناقضه
وامس قال النائب في حزب الله حسن فضل الله «ان المواقف التي نسمعها من بعض الحكومة ليست فقط خارجة عن البيان الوزاري، بل هي ضده ونقيضه… وان بعض ما في الحكومة لم يقرأ او لا يقرأ البيان الوزاري، او ربما لا يعرف على ماذا حصل ليكون في موقع المسؤولية، فهؤلاء نالوا ثقة المجلس النيابي بناء على مجموعة التزامات متدرجة، وبعضهم يريد ان يأخذ جملة او كلمة كأن تطبيق هذه الالتزامات عملية انتقائية لما يتمنونه او يرغبون به او لما يفرض عليهم من املاءات خارجية».

وعدد البنود التدريجية في البيان الوزراي من اعادة الاعمار الى التزام الحكومة بحماية حدودها وردع المعتدي، الى تحرير الاراضي اللبنانية.

واضاف «هناك خمسة او ستة بنود مطلوب تطبيقها، بعدها يأتي موضوع الدفاع عن لبنان الذي يحتاج الى استراتيجية امن وطني».

وختم قائلًا: «لا احد يطالبنا بتطبيق البيان الوزاري بالمقلوب. اذهبوا وطبقوا التزاماتكم وبعدها قوموا بمطالبتنا».

دورة استثنائية للمجلس
وعلمت «الديار» ان الرئيسين تطرقا الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لمواصلة عمله التشريعي خصوصا في ظل الظروف والحاجة الى تشريع العديد من مشاريع واقتراحات القوانين الاصلاحية والانمائية او تلك المتعلقة بالاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بمشاريع حيوية.

وكان هذا الموضوع قد جرى بحثه ايضا بين الرئيسين عون وسلام قبل جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.

وتوقعت مصادر مجلسية احالة مرسوم فتح الدورة الاستثنائية خلال الاسبوع المقبل موقعا من رئيسي الجمهورية والحكومة الى رئيس المجلس بعد ان انتهى العقد العادي للمجلس منتصف ليل امس.

محاولات اسرائيلية لتطيير قوات «اليونيفيل»
وفي شأن التمديد لقوات اليونيفيل، علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان اثارة وتحريك هذا الملف من الان سببه بروز اجواء معركة او كباش قوي في ظل محاولة العدو «الاسرائيلي « فرض شروطه على عمل ودور هذه القوات الهدف الحقيقي منها محاولة انهاء هذا الدور وتطيير اليونيفيل.

وعما اذا كانت الادارة الاميركية تشارك «اسرائيل» في هذا الموقف، قالت المصادر «حتى الان لم يصدر عن واشنطن مواقف تدل على انها تريد انهاء عمل قوات اليونيفيل، لكن الولايات المتحدة ابدت في المرات السابقة تحفظها عن الدور الذي تمارسه القوات الدولية، وطالبت باعطائها دورا اكثر حرية دون الحاجة للتنسيق مع الجيش اللبناني وتوسيع عملها. ولا نعرف ما اذا كانت الادارة الاميركية بصدد ابداء مواقف اخرى في خصوص هذه القوات ومصيرها».

واشارت المصادر الى ان الموقف الفرنسي والدول الاوروبية الاخرى المشاركة في قوات اليونيفيل وباقي الدول ايجابي ويدعم التمديد لهذه القوات بالصيغة الحالية.

الحكومة تتخبط اجتماعيا وتتعامل مع الرواتب «على القطعة»
على صعيد اخر، يبرز تخبط الحكومة بعد شهور على ولادتها في التعاطي مع الوضعين الاجتماعي والمعيش وموضوع تدني الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص، بينما تشهد السوق حالة من الفوضى وفلتان ارتفاع الاسعار دون حسيب او رقيب وفي ظل غياب اجراءات جدية وملموسة.

وفي شأن الرواتب والاجور تتعامل الحكومة مع هذه القضية على القطعة، فتفصل التعاطي مع السلك العسكري عن القطاع الاداري المدني، وتلجأ لتغطية اعباء المنحة المالية للعسكريين الى اهون سبيل بزيادة اسعار المحروقات مبررة ذلك بانها عودة لتثبيت سعر هذه المادة وافادة الخزينة منها، مع العلم ان قرار الزيادة جاء بعد ساعات فقط من قرار المنحة المالية للعسكريين.

مصادر تحذر من توترات اجتماعية

وقد اثار حصر المساعدة المالية بالعسكريين موجة من الاستياء في قطاع الموظفين في الادارة العامة الذين كانوا طالبوا بسلسلة رواتب جديدة، وهددوا باللجوء الى خطوات ضاغطة لتحقيق مطالبهم.

وقال مصدر مطلع لـ «الديار» امس ان هناك اجواء تنذر بتوترات اجتماعية نتيجة هذا الارباك الحاصل في تعاطي الحكومة مع الوضع الاجتماعي وقضية الاجور والرواتب.

واعرب عن خشيته من تفاقم موجة الاستياء في القطاع الخاص والعام، لا سيما في ظل الضغوط التي يتعرض لها لبنان والتي تؤخر حصوله على الدعم المالي قبل انجاز الاصلاحات المالية والاقتصادية.

اجواء المفاوضات مع صندوق النقد
وفي هذا السياق يعقد غدا الاجتماع الثاني في اطار المفاوضات بين الجانب اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر ووفد صندوق النقد الدولي بعد الاجتماع الاول الذي عقد اول من امس.

وقال مصدر بارز في الجانب اللبناني المفاوض لـ«الديار» امس ان هذه الاجتماعات ستستمر حتى الخميس المقبل الذي سيشهد اجتماعا ثالثا بين الجانبين، مشيرا الى ان وفد الصندوق هو وفد موسع ورفيع المستوى ويضم خبراء بمجالات مختلفة، وان اجتماعاته تشمل ايضا جهات عديدة غير الجانب اللبناني المفاوض مثل الهيئات الاقتصادية والمصرفية وسفراء كما حصل مع السفير السعودي وليد البخاري.

وحول النتائج العملية التي تحققت من المفاوضات مع الصندوق حتى الان قال المصدر : «علينا ان نعرف كل جوانب دور صندوق النقد، وهو يقوم بدور المستشار الذي يقدم لنا النصح في كل المجالات مثل موضوع المصارف والاصلاحات المالية وغيرها».

واوضح ان انتهاء الاجتماعات على هذا المستوى الرفيع مع صندوق النقد، لا يعني ان المفاوضات تنتهي الخميس، بل ان التواصل والمتابعة عملية قائمة ومستمرة.

وحول موعد تقديم الصندوق الدعم المالي الموعود، اكتفى المصدر بالقول « عندما يستوفي لبنان كل الشروط «.

ولم يرد المصدر الدخول في تفاصيل هذه الشروط، مشيرا الى انها تتعلق بمواضيع عديدة منها وضع المصارف والاصلاحات المالية والاقتصادية.

وردا على سؤال حول موعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية واحالته الى مجلس النواب، قال «هناك عمل يقوم به حاكم مصرف لبنان وفريق عمل من الوزارة وخارجها في اطار اعداد هذا المشروع لمنافشته واقراره في مجلس الوزراء قبل احالته الى مجلس النواب».

وحول وصف وزير المال المفاوضات مع صندوق النقد بانها تسير بشكل جيد، قال المصدر «الخطوات مستمرة مع الصندوق بانتظام وتقدم، وهذا امر جيد بطبيعة الحال».

وعما اثير حول زيادة سعر المحروقات ( مئة الف ليرة لصفيحة البنزين و176 الف ليرة للمازوت)، اوضح المصدر «انها ليست زيادة بل هي تثبيت لسعر المحروقات بعد ان تراجع سعر النفط ولم تحصل الدولة على فرق السعر، وهي احق من غيرها في هذا المبلغ لتغطية الزيادة للعسكريين».

الزيادة للقطاع العام والمتقاعدين قيد الدرس
وحول عدم شمول الزيادة او المنحة المالية القطاع العام الاداري المدني والمتقاعدين المدنيين، قال المصدر «هذا الموضوع قيد الدرس والاهتمام»، ملمحا الى وضعه على الجدول خلال الصيف.

وقالت المعلومات ان لجنة في الوزارة مكلفة درس كل جوانب هذا الموضوع وسبل تأمين التغطية المالية له.

تحذير عمالي: ذاهبون الى الخلل الاجتماعي الكبير
من جهة اخرى، اصدر الاتحاد العمالي العام بيانا امس طالب فيه « بوقفة وطنية مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الاتحاد لتعديل الحد الادنى للاجور وزيادة المعيشة على شطور اخرى، محذرا من «اننا ذاهبون الى الخلل الاجتماعي الكبير الذي ينتج اضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع».

والمعلوم ان الاتحاد يعارض الاتفاق الذي جرى بين وزير العمل والهيئات الاقتصادية بتحديد الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص بـ 28 مليون ليرة، وان القرار امام مجلس الشورى قبل وضعه على طاولة مجلس الوزراء.

وحذر مصدر بارز في الاتحاد العمال من استمرار فلتان ارتفاع الاسعار، وقال لـ «الديار»: ان التجار باشروا بحجة ارتفاع اسعار المحروقات، رفع اسعار السلع والمواد الغذائية.

واضاف : ان الاعباء تتزايد على المواطنين لا سيما محدودي الدخل بسبب الغلاء والضرائب والرسوم، ولا نرى من الحكومة اي خطوة ايجابية.

وزير الاقتصاد يحذر التجار من التلاعب ورفع الاسعار
وبعد ظهر امس حذر وزير الاقتصاد عامر البساط التجار والموردين واصحاب المولدات الكهربائية الخاصة من استغلال قرار زيادة اسعار المحروقات لرفع الاسعار بشكل عشوائي وغير مبرر.

واكد ان اي مخالفة في هذا السياق ستواجه باقصى درجات الحزم، مشددا على ان مديرية حماية المستهلك ستكثف حملاتها الرقابية في مختلف المناطق، وستحيل من يثبت تلاعبه بالاسعار واستغلال المواطنين الى القضاء المختص مع المطالبة بفرض اقصى العقوبات القانونية عليهم.

الأنباء الإلكترونية:

تحوّلات مهمّة يشهدها لبنان في مسار استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار السياسي، بعد سنوات من الأزمات العميقة التي شلّت بنيته الأساسية، فيما تنصب الجهود الرسمية في إطار تثبيت موقع البلد الاستراتيجي في محيطه الإقليمي، وإعادته إلى حضنه العربيّ بما يتلاءم وسياسة المرحلة الجديدة التي تمرّ بها المنطقة، خصوصاً أنها تأتي في ظلّ ضغوط إقليمية ودولية متصاعدة لاستكمال الإصلاحات الجوهرية المطلوبة واستقطاب الدعم للشروع بعملية إعادة الإعمار. 

عنوان مهمّ 

في السياق، تأتي زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى العراق، في إطار استكمال الجولة العربية التي استأنفها من دول الخليج إلى مصر، بغية إعادة تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب، وإحياء دور لبنان المحوري في محيطه العربي.

تزامناً، شدد الصحافي والكاتب السياسي علي حمادة على أنَّ زيارة العراق تتمثّل باعتبار أنّها دولة مركزية في المنطقة، بالرغم من اللغط الذي ساد في فترة سابقة إثر الكلام الذي نُقل عن الرئيس عون حول الحشد الشعبي والذي شكّل امتعاضاً لدى بعض الجهات السياسية العراقية، وهو ما لم يكن مقصوداً من قبل الرئيس لجهة التقليل من أهمية أي مكوّن عراقي، حيث تم التأكيد حينها أن الشؤون العراقية هي شؤون داخلية ولا علاقة للبنان بها.

حمادة لفتَ في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية إلى العنوان الأهم للزيارة، والذي ينطوي في سياق تثبيت العلاقة الجيّدة والممتازة مع العراق بعيداً عن أيّ التباس على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين من قبل الطرفين. 

وإذ أشار إلى مسار الدعم المقدّم من العراق لقطاع الطاقة في لبنان، والمستمر منذ سنوات عدة والمرتبط بمسألة الامدادات بالمحروقات للدولة اللبنانية من دون أيّ تكلفة أو تبعات على كاهل الدولة، اعتبرَ حمادة أنَّ الرئيس عون يُواظب على تأكيد العلاقة الجيّدة مع العراق ويتعامل مع الدولة بمعزل عن التوتر الحاصل بين لبنان الرسمي وإيران، أيّ بصفة العراق دولة عربية، بعيداً عن علاقتها بإيران.

دعم سعودي لسوريا 

إقليمياً، وفي محطة دبلوماسية بارزة تحمل دلالات سياسية مهمّة، زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان العاصمة السورية دمشق، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة تعكس تسارع وتيرة الانفتاح العربي على سوريا بعد سنوات من القطيعة.

وفي وقتٍ تأتي هذه الزيارة في إطار مسار سياسي متقدم لإعادة دمشق إلى الحضن العربي، مواكبةً للمرحلة الجديدة التي دخلتها سوريا، وضمن جهود إقليمية ودولية لدفع مسار رفع العقوبات الذي بدأ تدريجياً، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي بين سوريا ومحيطها العربي، لفتَ الصحافي والمحلل السياسي داوود رمال إلى أنَّ الزيارة تندرج في سياق استكمال اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية، حيث كانت نتيجته جملةً من التفاهمات بترتيب من المملكة التي حضنت هذا اللقاء بكونها اللاعب الأساسيّ على الساحة العربية. 

الهمّ السعودي ينطوي تحت إطار متابعة الخطوات التنفيذية، وتثبيت الرعاية السعودية للوضع السوري الجديد مع السعي لبدء تنفيذ الأولويات المتفق عليها، وفق ما يشير رمال في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية، لافتاً إلى مسائل عدّة تحتاج للمعالجة وأبرزها إيجاد حل للأجانب الموجودين في سوريا والذي يقدّر عددهم بحوالى 40 ألفاً، ما يشكّل خطراً داهماً على النسيج السوري ومحيطه، بالإضافة إلى ضبط الحدود وهو أمر أساسي، كما مسألة إعادة الإعمار ورفع العقوبات التدريجي الذي بدأ على سوريا والمشروط بالبنديَن الأولين.

 مخاوف حقيقية

وإذ أكّد رمّال أنَّ التطوّرات في المشهد السوري ستنعكس حتماً على الداخل اللبناني، جدّد المخاوف من أن يفوّت لبنان قطار الفرص ومواكبة التحولات الإقليمية بالقول: "أخشى ما أخشاه أن تذهب سوريا إلى الاستقرار ورفع الحصار عنها وإعمارها، بينما لبنان لا يزال يبحث عن جنس الملائكة ويضيّع المزيد من الفرص ويتخبط في إشكاليات داخلية يمكن حلّها في حال توفر نوايا سليمة"، لافتاً إلى أنَّ المسعى السعودي على خط سوريا ورعاية الاجتماعات التي عقدت في الرياض بين وزيري الدفاع اللبناني ميشال منسى والسوري مرهف أبو قصرة، يمنعان مجدداً من أن يوضع لبنان تحت وصاية سورية جديدة، على قاعدة أن تكون العلاقات جيّدة وطيبة بعد إعادة النظر بكل الاتفاقات المبرمة بين البلدين، خصوصاً وأنه من مصلحة لبنان أن تكون الرعاية سعودية لأنها أفضل دولة بإمكانها تأمين المصالح اللبنانية. 

قضية "اليونيفيل" تتفاعل

على خطٍ مواز، تصاعدت وتيرة التهديدات الإسرائيليّة بإنهاء دور "اليونيفيل" بشكل كامل في الجنوب، والتي أتت استباقاً لموعد تجديد ولايتها، فيما يسعى لبنان الرسمي إلى استيعاب رفع السقوف، وسط الحديث عن تلويح واشنطن بخفض مساهمتها المالية في موازنة الأمم المتحدة، وهو ما قد يؤثر على دور القوات الدولية في مؤازرة الجيش اللبناني لتطبيق القرار 1701، ومطالبتها بإدخال تعديلات على مهامها.

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل لجنة لإعداد نص رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، بهذا الخصوص، طلباً للتجديد من دون أي تعديل.

وأكّد برّي أن لبنان كما أبلغه الرئيس عون لا علم له بوجود نيّة لتعديله، ولم يتبلغ من أي جهة دولية بخفض عدد القوات الدولية، أو إعادة النظر في مهامها، لافتاً إلى ترقب ما ستحمله في جعبتها نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في زيارتها المرتقبة لبيروت، للتأكد من الموقف الأميركي على حقيقته، بعيداً عن الأقاويل، ليكون في وسعنا أن نبني موقفنا على قاعدة تمسكنا بدورها بلا أي تعديل يتعارض، وإصرارنا على انسحاب إسرائيل تمهيداً لتطبيق الـ1701.

الشرق الأوسط:

يسعى لبنان الرسمي إلى استيعاب رفع السقوف وتسخين الأجواء استباقاً لطلبه تجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية المؤقتة «يونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، والتي تتراوح مواقفها بين تلويح واشنطن بخفض مساهمتها المالية في موازنة الأمم المتحدة، وهو ما قد يؤثر على دورها في مؤازرة الجيش اللبناني لتطبيق القرار «1701»، ومطالبتها بإدخال تعديلات على مهامها، وصولاً إلى تلويح تل أبيب بإنهاء دورها بالكامل.

ومع أن الحكومة اللبنانية لم تتبلغ رسمياً من واشنطن ما يجري التداول به بخصوص تعديل مهام «يونيفيل» في الجنوب، وخفض عددها، فإن تبادل رفع السقوف بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية يأتي بالتزامن مع تشكيل لجنة يوكل إليها إعداد الرسالة التي سيرسلها مجلس الوزراء إلى مجلس الأمن الدولي، طلباً للتجديد لـ«يونيفيل».

وتأكد من مصادر وزارية أن طلب التجديد للقوات الدولية تصدّر الاجتماع الذي عُقد بين رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، وهذا ما أبلغه لـ«الشرق الأوسط» بقوله إن لجنة تشكّلت لإعداد نص الرسالة في هذا الخصوص إلى مجلس الأمن الدولي، طلباً للتجديد من دون أي تعديل.

وأكد بري أن لبنان، كما أبلغه عون، لا علم له بوجود نيّة لتعديله، ولم يتبلغ من أي جهة دولية بخفض عدد القوات الدولية، أو إعادة النظر في مهامها، ونحن ننتظر ما ستحمله في جعبتها نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، في زيارتها المرتقبة لبيروت، للتأكد من الموقف الأميركي على حقيقته، بعيداً عن الأقاويل، ليكون في وسعنا أن نبني موقفنا على قاعدة تمسكنا بدورها بلا أي تعديل يتعارض، وإصرارنا على انسحاب إسرائيل تمهيداً لتطبيق الـ«1701».

ولفت بري إلى ارتياحه للأجواء التي سادت اجتماعه بعون، ونوّه بموقف فرنسا من التجديد لـ«يونيفيل»، وقال إننا لم نتبلّغ أي موقف أميركي مستجد حيال التمديد لها، في ظل ما يقال عن تعدد الآراء داخل الإدارة الأميركية، مع أن لبنان يبني موقفه النهائي استناداً إلى القرار الخاص بالتجديد الذي سيصدر عن مجلس الأمن وموقفه من مضامين الرسالة التي بعث بها لبنان إلى الأمم المتحدة.

وأكد أن لبنان نفذ كل ما يترتب عليه من التزامات ومتوجبات حيال اتفاق وقف النار الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا، بخلاف تمرد إسرائيل على تطبيقه. وقال إن «حزب الله» باقٍ على التزامه به، وتعاون مع الجيش اللبناني وسهَّل انتشاره في جنوب الليطاني بمؤازرة «يونيفيل» في المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، وسلّم ما لديه من سلاح، ولم يعترض على قيام الجيش بتفكيك منشآته العسكرية، وهو لا يزال يلتزم بوقف النار، ويمتنع عن الرد على الخروق والاعتداءات الإسرائيلية، حتى إنه لم يُطلق رصاصة واحدة منذ أن التزم لبنان بالاتفاق الذي أخلّت به إسرائيل.

دور لجنة الرقابة
وشدّد على دور لجنة الرقابة، ومن خلفها الولايات المتحدة، في إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مؤكداً أنه لا مبرر للتشكيك في تعاون «حزب الله» مع الجيش، ووقوفه خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي، عبر مطالبتها بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب.

كما جدّد تأكيده الوقوف إلى جانب «يونيفيل»، سواء أكانت ظالمة أم مظلومة، متمسكاً أكثر من أي وقت مضى بدورها في دعم الجيش وتمكينه من الانتشار حتى الحدود الدولية. وأشار إلى أن المسؤولية تقع على إسرائيل بسبب استمرار احتلالها للتلال الخمسة، واعتداءاتها المتواصلة، ورفضها إطلاق الأسرى اللبنانيين، بل إنها لم تتوانَ عن استهداف الجيش و«يونيفيل»، ومنعهما من تعزيز انتشارهما في الجنوب.

ورأى بري أن إعادة الإعمار تبقى من أولى الأولويات، ويجب أن تتقدم على كل ما عداها. وقال إن إسرائيل هي مَن تعيق تطبيق القرار «1701»، وتصر على الإبقاء على القرى الأمامية تحت النار، لمنع أهلها من العودة إليها. وأشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق «الخماسية» بتهيئتها الأجواء أمام استكمال تنفيذ بنود الاتفاق الذي لا يزال عالقاً برفض إسرائيل الالتزام به.

وفي هذا السياق، فإن الضغط الأميركي لخفض عدد «يونيفيل» وتعديل وظيفتها يتعارض، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، مع ما نص عليه القرار «1701»، بزيادة عددها ليبلغ 15 ألف جندي، وأن البحث بتعديل مهامها بإطلاق حرية تحركها في الجنوب بمعزل عن مشاركة الجيش، يعني وجود نية لتطبيقه تحت البند السابع، وبالتالي تحويلها إلى قوة رادعة، وهذا يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن التي لن تتأمّن، وتبدو مستحيلة باستعداد عدد من الدول الأعضاء لاستخدام حق النقض الذي يعطل صدوره، وذلك بالإشارة إلى اعتراض روسيا وفرنسا والصين.

سحب «يونيفيل»
وسألت المصادر: ما الجدوى من سحب «يونيفيل» من الجنوب استجابةً لرغبة إسرائيل؟ وهل يصب التلويح بسحبها أو بخفض عددها وتعديل مهامها على فرضية أن الولايات المتحدة بحاجة لاسترضاء إسرائيل، ولكن من لبنان، «لشراء» غضبها حيال المفاوضات الأميركية-الإيرانية، واحتمال التوصل إلى اتفاق يتعلق بالملف النووي؟ مع العلم بأن غياب «يونيفيل» عن الجنوب يعني تحويله إلى صحراء أمنية تُعيد إليها الفوضى وتدخله في مواجهات جديدة، في ظل غياب الشاهد الدولي لتطبيق القرار «1701»، وانعدام أي حضور ميداني لأصحاب «الخوذات الزرقاء». أم أن التهويل في هذا السياق هو للضغط على لبنان للإسراع بسحب سلاح «حزب الله» دون ربط ذلك بإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف النار؟ وتُحذر المصادر من إقحام لبنان في مغامرة عسكرية تريدها إسرائيل من خلال الاستغناء عن دور «يونيفيل»، وتسعى إلى تحويل القرى الأمامية إلى شريط حدودي تبقيه تحت النار، وتحوله إلى منطقة عازلة غير صالحة للإقامة فيها.

لكن اهتمام لبنان الرسمي بملاحقة واشنطن ولجنة الرقابة لإلزام إسرائيل التقيد بوقف النار، لن يصرف الأنظار عن مواكبته للاتصالات الجارية لسحب السلاح الفلسطيني من المخيمات، كما علمت «الشرق الأوسط»، وكانت موضع تقويم في الاجتماع الذي رأسه الرئيس عون وحضره وزير الدفاع ميشال منسى، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، والمستشار الرئاسي للشؤون الأمنية والعسكرية العميد المتقاعد طوني منصور.

ويأتي الاجتماع مع توقُّع وصول وفد فلسطيني في الساعات المقبلة إلى بيروت قادماً من رام الله، وبتكليف من الرئيس محمود عباس «أبو مازن»، ويرأسه مسؤول الملف اللبناني في «منظمة التحرير» عزّام الأحمد، ويضم عدداً من كبار الضباط للقاء المعنيين اللبنانيين بجمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، للتأكد من مدى استعداد الرئاسة الفلسطينية لتطبيق ما تعهدت به بخصوص المرحلة الأولى من جمعه في مخيمات شاتيلا ومار الياس وبرج البراجنة، التي يُفترض تنفيذها بدءاً من 16 يونيو (حزيران) المقبل، على أن تشمل لاحقاً في الأول من يوليو (تموز) المقبل، المخيمات الأخرى، وأخطرها عين الحلوة لوجود منظمات وجماعات متشددة لا تخضع لإمرة أبو مازن، وتتمتع بحضور عسكري لا قدرة لـ«فتح» على لعب دور ضاغط لتسليمه بغياب أي تواصل معها من قبل القيادة الفلسطينية.