الديار: تصعيد داخلي يسبق زيارة اورتاغوس وسيناريو جدول نزع السلاح اجتهاد محلي؟ الحكومة تتخبط اجتماعيا إلى الضرائب... ودعم الصندوق مؤخر حزب الله ينتقد بعض الحكومة: لم يقرأ البيان الوزاري

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jun 01 25|08:25AM :نشر بتاريخ

يتقلّب لبنان على صفيح تطورات المنطقة الساخن والتوترات السياسية الداخلية التي ارتفعت في الايام الاخيرة على وقع تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام وتصويبه على سلاح حزب الله، ثم حديثه عن التطبيع والسلام مع «اسرائيل» بعبارات تحمل تفسيرات متعددة وملتبسة ادت الى ردود افعال وتداعيات كادت تمتد الى الحكومة.

وبموازاة هذا الجو المحموم يواصل العدو الاسرائيلي اعتداءاته وخروقاته لاتفاق وقف النار بشكل يومي، وقد اغارت احدى مسيراته امس على سيارة مدنية في دير الزهراني، ما ادى الى استشهاد المواطن محمد علي جمول.

وادعى المتحدث باسم جيش العدو افيخاي ادرعي بان جمول هو مسؤول الوحدة الصاروخية في قطاع الشقيف التابع لحزب الله.

كما رصدت صباح امس تحركات لدبابات اسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا.

وتاتي هذه الاعتداءات في ظل شلل عمل لجنة متابعة تنفيذ اتفاق وقف النار التي تترأسها الولايات المتحدة الاميركية المتواطئة مع العدو «الاسرائيلي» والتي تمنحه الضوء الاخضر للاستمرار في عدوانه من اجل فرض امر واقع ضاغط على لبنان وقلب الاولويات في تنفيذ اتفاق وقف النار والقرار 1701 وحصرها بنزع سلاح المقاومة وحزب الله.

وتوقفت مصادر مطلعة لـ «الديار» عند التصعيد السياسي الداخلي الذي يسجل قبل زيارة اورتاغوس للبنان، متسائلة ما اذا كان توقيته مرتبطا بالتمهيد لها وما ستحمله من طروحات بعد تصريحاته النارية الاخيرة.

مصدر لـ«الديار»: اجتهادات لبنانية حول جدول اورتاغوس لنزع السلاح
وفي ظل هذه الاجواء الساخنة يستمر الحديث عن زيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس المرتقبة الى لبنان في نهاية الاسبوع المقبل وسط سيل من التسريبات والتكهنات والتهويل بشأن ما ستحمله في زيارتها الجديدة.

وامس قال مصدر مطلع لـ«الديار» : ان الجهات الرسمية اللبنانية لم تتبلغ حتى الامس عن موعد زيارة اورتاغوس، ولم تتحدد مواعيد لقاءاتها مع الرؤساء والمسؤولين اللبنانيين».

واضاف «هناك معلومات غير مؤكدة عن حصول الزيارة بعد عيد الاضحى (الذي يصادف يوم الجمع المقبل)، وربما تكون قبله».

واشار الى «ان ما ستحمله يندرج في اطار المهمة التي بدأتها لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف النار والقرار 1701، وكل ما يحكى من تفاصيل هو مجرد تكهنات او تحليلات مبنية على ما صرحت به مؤخرا في الامارات العربية المتحدة وليس على ما بحثته في زيارتها السابقة مع المسؤولين اللبنانيين».

وحول الكلام على انها ستطرح جدولا زمنيا لتسليم سلاح حزب الله شمالي الليطاني، قال المصدر «هناك اجتهادات محلية لبنانية سبق ان صدر مثلها قبل الزيارة السابقة، وما يمكن قوله في هذا الخصوص ان ليس هناك معطيات او معلومات ملموسة في هذا الخصوص، وعلينا ان ننتظر ما ستحمله اورتاغوس».

موقف رسمي موحد
ولفت المصدر الى «انه على الرغم من بعض الاجواء الملبدة، فان الاتصالات التي جرت في الايام القليلة الماضية ومنها اجتماعا الرئيس عون مع كل من الرئيسين بري وسلام، اكدت على ما كان جرى في زيارات اورتاغوس السابقة على وحدة الموقف الرسمي اللبناني الذي يشدد على التزام لبنان بتنفيذ اتفاق وقف النار والقرار 1701 كاملين، ويجدد المطالبة بتفعيل عمل لجنة المتابعة والضغط على «اسرائيل» لوقف اعتداءاتها وخروقاتها والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة واعادة الاسرى اللبنانيين».

وردا على سؤال قال المصدر « من الطبيعي ان يعرض المسؤولون اللبنانيون ما قام به الجيش من خطوات وانتشار ودور بازالة سلاح حزب الله جنوبي الليطاني بنسبة بلغت 90 في المئة، وان يؤكد ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي لبعض المواقع والتلال يعيق انتشار ودور الجيش اللبناني.

اجواء لقاء عون وبري
من جهة اخرى علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان اللقاء الذي جمع الرئيسين عون وبري في بعبدا مؤخرا تناول الى جانب هذا الموضوع مواضيع وملفات عديدة، ومنها موضوعان اساسيان : اعادة اعمار ما هدمه العدو وتحريك هذا الملف المهم والاساسي، والاجواء المتصلة بالتمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب.

وجدد مصدر مقرب من الرئيس بري القول لـ «الديار» ان اللقاء كان ممتازا وجيدا. واضاف «هذا اللقاء ليس الاول من نوعه، وجرت العادة عقد لقاءات بين الرئيسين حيث تدعو الحاجة. وبطبيعة الحال فان المرحلة الدقيقة والصعبة التي يمر فيها لبنان تفترض استمرار التشاور بينهما».

حزب الله: مواقف بعض الحكومة خارجة عن البيان الوزاري وتناقضه
وامس قال النائب في حزب الله حسن فضل الله «ان المواقف التي نسمعها من بعض الحكومة ليست فقط خارجة عن البيان الوزاري، بل هي ضده ونقيضه… وان بعض ما في الحكومة لم يقرأ او لا يقرأ البيان الوزاري، او ربما لا يعرف على ماذا حصل ليكون في موقع المسؤولية، فهؤلاء نالوا ثقة المجلس النيابي بناء على مجموعة التزامات متدرجة، وبعضهم يريد ان يأخذ جملة او كلمة كأن تطبيق هذه الالتزامات عملية انتقائية لما يتمنونه او يرغبون به او لما يفرض عليهم من املاءات خارجية».

وعدد البنود التدريجية في البيان الوزراي من اعادة الاعمار الى التزام الحكومة بحماية حدودها وردع المعتدي، الى تحرير الاراضي اللبنانية.

واضاف «هناك خمسة او ستة بنود مطلوب تطبيقها، بعدها يأتي موضوع الدفاع عن لبنان الذي يحتاج الى استراتيجية امن وطني».

وختم قائلًا: «لا احد يطالبنا بتطبيق البيان الوزاري بالمقلوب. اذهبوا وطبقوا التزاماتكم وبعدها قوموا بمطالبتنا».

دورة استثنائية للمجلس
وعلمت «الديار» ان الرئيسين تطرقا الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لمواصلة عمله التشريعي خصوصا في ظل الظروف والحاجة الى تشريع العديد من مشاريع واقتراحات القوانين الاصلاحية والانمائية او تلك المتعلقة بالاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بمشاريع حيوية.

وكان هذا الموضوع قد جرى بحثه ايضا بين الرئيسين عون وسلام قبل جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.

وتوقعت مصادر مجلسية احالة مرسوم فتح الدورة الاستثنائية خلال الاسبوع المقبل موقعا من رئيسي الجمهورية والحكومة الى رئيس المجلس بعد ان انتهى العقد العادي للمجلس منتصف ليل امس.

محاولات اسرائيلية لتطيير قوات «اليونيفيل»
وفي شأن التمديد لقوات اليونيفيل، علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان اثارة وتحريك هذا الملف من الان سببه بروز اجواء معركة او كباش قوي في ظل محاولة العدو «الاسرائيلي « فرض شروطه على عمل ودور هذه القوات الهدف الحقيقي منها محاولة انهاء هذا الدور وتطيير اليونيفيل.

وعما اذا كانت الادارة الاميركية تشارك «اسرائيل» في هذا الموقف، قالت المصادر «حتى الان لم يصدر عن واشنطن مواقف تدل على انها تريد انهاء عمل قوات اليونيفيل، لكن الولايات المتحدة ابدت في المرات السابقة تحفظها عن الدور الذي تمارسه القوات الدولية، وطالبت باعطائها دورا اكثر حرية دون الحاجة للتنسيق مع الجيش اللبناني وتوسيع عملها. ولا نعرف ما اذا كانت الادارة الاميركية بصدد ابداء مواقف اخرى في خصوص هذه القوات ومصيرها».

واشارت المصادر الى ان الموقف الفرنسي والدول الاوروبية الاخرى المشاركة في قوات اليونيفيل وباقي الدول ايجابي ويدعم التمديد لهذه القوات بالصيغة الحالية.

الحكومة تتخبط اجتماعيا وتتعامل مع الرواتب «على القطعة»
على صعيد اخر، يبرز تخبط الحكومة بعد شهور على ولادتها في التعاطي مع الوضعين الاجتماعي والمعيش وموضوع تدني الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص، بينما تشهد السوق حالة من الفوضى وفلتان ارتفاع الاسعار دون حسيب او رقيب وفي ظل غياب اجراءات جدية وملموسة.

وفي شأن الرواتب والاجور تتعامل الحكومة مع هذه القضية على القطعة، فتفصل التعاطي مع السلك العسكري عن القطاع الاداري المدني، وتلجأ لتغطية اعباء المنحة المالية للعسكريين الى اهون سبيل بزيادة اسعار المحروقات مبررة ذلك بانها عودة لتثبيت سعر هذه المادة وافادة الخزينة منها، مع العلم ان قرار الزيادة جاء بعد ساعات فقط من قرار المنحة المالية للعسكريين.

مصادر تحذر من توترات اجتماعية

وقد اثار حصر المساعدة المالية بالعسكريين موجة من الاستياء في قطاع الموظفين في الادارة العامة الذين كانوا طالبوا بسلسلة رواتب جديدة، وهددوا باللجوء الى خطوات ضاغطة لتحقيق مطالبهم.

وقال مصدر مطلع لـ «الديار» امس ان هناك اجواء تنذر بتوترات اجتماعية نتيجة هذا الارباك الحاصل في تعاطي الحكومة مع الوضع الاجتماعي وقضية الاجور والرواتب.

واعرب عن خشيته من تفاقم موجة الاستياء في القطاع الخاص والعام، لا سيما في ظل الضغوط التي يتعرض لها لبنان والتي تؤخر حصوله على الدعم المالي قبل انجاز الاصلاحات المالية والاقتصادية.

اجواء المفاوضات مع صندوق النقد
وفي هذا السياق يعقد غدا الاجتماع الثاني في اطار المفاوضات بين الجانب اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر ووفد صندوق النقد الدولي بعد الاجتماع الاول الذي عقد اول من امس.

وقال مصدر بارز في الجانب اللبناني المفاوض لـ«الديار» امس ان هذه الاجتماعات ستستمر حتى الخميس المقبل الذي سيشهد اجتماعا ثالثا بين الجانبين، مشيرا الى ان وفد الصندوق هو وفد موسع ورفيع المستوى ويضم خبراء بمجالات مختلفة، وان اجتماعاته تشمل ايضا جهات عديدة غير الجانب اللبناني المفاوض مثل الهيئات الاقتصادية والمصرفية وسفراء كما حصل مع السفير السعودي وليد البخاري.

وحول النتائج العملية التي تحققت من المفاوضات مع الصندوق حتى الان قال المصدر : «علينا ان نعرف كل جوانب دور صندوق النقد، وهو يقوم بدور المستشار الذي يقدم لنا النصح في كل المجالات مثل موضوع المصارف والاصلاحات المالية وغيرها».

واوضح ان انتهاء الاجتماعات على هذا المستوى الرفيع مع صندوق النقد، لا يعني ان المفاوضات تنتهي الخميس، بل ان التواصل والمتابعة عملية قائمة ومستمرة.

وحول موعد تقديم الصندوق الدعم المالي الموعود، اكتفى المصدر بالقول « عندما يستوفي لبنان كل الشروط «.

ولم يرد المصدر الدخول في تفاصيل هذه الشروط، مشيرا الى انها تتعلق بمواضيع عديدة منها وضع المصارف والاصلاحات المالية والاقتصادية.

وردا على سؤال حول موعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية واحالته الى مجلس النواب، قال «هناك عمل يقوم به حاكم مصرف لبنان وفريق عمل من الوزارة وخارجها في اطار اعداد هذا المشروع لمنافشته واقراره في مجلس الوزراء قبل احالته الى مجلس النواب».

وحول وصف وزير المال المفاوضات مع صندوق النقد بانها تسير بشكل جيد، قال المصدر «الخطوات مستمرة مع الصندوق بانتظام وتقدم، وهذا امر جيد بطبيعة الحال».

وعما اثير حول زيادة سعر المحروقات ( مئة الف ليرة لصفيحة البنزين و176 الف ليرة للمازوت)، اوضح المصدر «انها ليست زيادة بل هي تثبيت لسعر المحروقات بعد ان تراجع سعر النفط ولم تحصل الدولة على فرق السعر، وهي احق من غيرها في هذا المبلغ لتغطية الزيادة للعسكريين».

الزيادة للقطاع العام والمتقاعدين قيد الدرس
وحول عدم شمول الزيادة او المنحة المالية القطاع العام الاداري المدني والمتقاعدين المدنيين، قال المصدر «هذا الموضوع قيد الدرس والاهتمام»، ملمحا الى وضعه على الجدول خلال الصيف.

وقالت المعلومات ان لجنة في الوزارة مكلفة درس كل جوانب هذا الموضوع وسبل تأمين التغطية المالية له.

تحذير عمالي: ذاهبون الى الخلل الاجتماعي الكبير
من جهة اخرى، اصدر الاتحاد العمالي العام بيانا امس طالب فيه « بوقفة وطنية مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الاتحاد لتعديل الحد الادنى للاجور وزيادة المعيشة على شطور اخرى، محذرا من «اننا ذاهبون الى الخلل الاجتماعي الكبير الذي ينتج اضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع».

والمعلوم ان الاتحاد يعارض الاتفاق الذي جرى بين وزير العمل والهيئات الاقتصادية بتحديد الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص بـ 28 مليون ليرة، وان القرار امام مجلس الشورى قبل وضعه على طاولة مجلس الوزراء.

وحذر مصدر بارز في الاتحاد العمال من استمرار فلتان ارتفاع الاسعار، وقال لـ «الديار»: ان التجار باشروا بحجة ارتفاع اسعار المحروقات، رفع اسعار السلع والمواد الغذائية.

واضاف : ان الاعباء تتزايد على المواطنين لا سيما محدودي الدخل بسبب الغلاء والضرائب والرسوم، ولا نرى من الحكومة اي خطوة ايجابية.

وزير الاقتصاد يحذر التجار من التلاعب ورفع الاسعار
وبعد ظهر امس حذر وزير الاقتصاد عامر البساط التجار والموردين واصحاب المولدات الكهربائية الخاصة من استغلال قرار زيادة اسعار المحروقات لرفع الاسعار بشكل عشوائي وغير مبرر.

واكد ان اي مخالفة في هذا السياق ستواجه باقصى درجات الحزم، مشددا على ان مديرية حماية المستهلك ستكثف حملاتها الرقابية في مختلف المناطق، وستحيل من يثبت تلاعبه بالاسعار واستغلال المواطنين الى القضاء المختص مع المطالبة بفرض اقصى العقوبات القانونية عليهم.