الأنباء: فرصة للبنان قبل أن يفوته القطار الإقليمي ... والأنظار على مصير "اليونيفيل"

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jun 01 25|08:47AM :نشر بتاريخ

 تحوّلات مهمّة يشهدها لبنان في مسار استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار السياسي، بعد سنوات من الأزمات العميقة التي شلّت بنيته الأساسية، فيما تنصب الجهود الرسمية في إطار تثبيت موقع البلد الاستراتيجي في محيطه الإقليمي، وإعادته إلى حضنه العربيّ بما يتلاءم وسياسة المرحلة الجديدة التي تمرّ بها المنطقة، خصوصاً أنها تأتي في ظلّ ضغوط إقليمية ودولية متصاعدة لاستكمال الإصلاحات الجوهرية المطلوبة واستقطاب الدعم للشروع بعملية إعادة الإعمار. 

عنوان مهمّ 

في السياق، تأتي زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى العراق، في إطار استكمال الجولة العربية التي استأنفها من دول الخليج إلى مصر، بغية إعادة تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب، وإحياء دور لبنان المحوري في محيطه العربي.

تزامناً، شدد الصحافي والكاتب السياسي علي حمادة على أنَّ زيارة العراق تتمثّل باعتبار أنّها دولة مركزية في المنطقة، بالرغم من اللغط الذي ساد في فترة سابقة إثر الكلام الذي نُقل عن الرئيس عون حول الحشد الشعبي والذي شكّل امتعاضاً لدى بعض الجهات السياسية العراقية، وهو ما لم يكن مقصوداً من قبل الرئيس لجهة التقليل من أهمية أي مكوّن عراقي، حيث تم التأكيد حينها أن الشؤون العراقية هي شؤون داخلية ولا علاقة للبنان بها.

حمادة لفتَ في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية إلى العنوان الأهم للزيارة، والذي ينطوي في سياق تثبيت العلاقة الجيّدة والممتازة مع العراق بعيداً عن أيّ التباس على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين من قبل الطرفين. 

وإذ أشار إلى مسار الدعم المقدّم من العراق لقطاع الطاقة في لبنان، والمستمر منذ سنوات عدة والمرتبط بمسألة الامدادات بالمحروقات للدولة اللبنانية من دون أيّ تكلفة أو تبعات على كاهل الدولة، اعتبرَ حمادة أنَّ الرئيس عون يُواظب على تأكيد العلاقة الجيّدة مع العراق ويتعامل مع الدولة بمعزل عن التوتر الحاصل بين لبنان الرسمي وإيران، أيّ بصفة العراق دولة عربية، بعيداً عن علاقتها بإيران.

دعم سعودي لسوريا 

إقليمياً، وفي محطة دبلوماسية بارزة تحمل دلالات سياسية مهمّة، زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان العاصمة السورية دمشق، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة تعكس تسارع وتيرة الانفتاح العربي على سوريا بعد سنوات من القطيعة.

وفي وقتٍ تأتي هذه الزيارة في إطار مسار سياسي متقدم لإعادة دمشق إلى الحضن العربي، مواكبةً للمرحلة الجديدة التي دخلتها سوريا، وضمن جهود إقليمية ودولية لدفع مسار رفع العقوبات الذي بدأ تدريجياً، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي بين سوريا ومحيطها العربي، لفتَ الصحافي والمحلل السياسي داوود رمال إلى أنَّ الزيارة تندرج في سياق استكمال اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية، حيث كانت نتيجته جملةً من التفاهمات بترتيب من المملكة التي حضنت هذا اللقاء بكونها اللاعب الأساسيّ على الساحة العربية. 

الهمّ السعودي ينطوي تحت إطار متابعة الخطوات التنفيذية، وتثبيت الرعاية السعودية للوضع السوري الجديد مع السعي لبدء تنفيذ الأولويات المتفق عليها، وفق ما يشير رمال في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية، لافتاً إلى مسائل عدّة تحتاج للمعالجة وأبرزها إيجاد حل للأجانب الموجودين في سوريا والذي يقدّر عددهم بحوالى 40 ألفاً، ما يشكّل خطراً داهماً على النسيج السوري ومحيطه، بالإضافة إلى ضبط الحدود وهو أمر أساسي، كما مسألة إعادة الإعمار ورفع العقوبات التدريجي الذي بدأ على سوريا والمشروط بالبنديَن الأولين.

 مخاوف حقيقية

وإذ أكّد رمّال أنَّ التطوّرات في المشهد السوري ستنعكس حتماً على الداخل اللبناني، جدّد المخاوف من أن يفوّت لبنان قطار الفرص ومواكبة التحولات الإقليمية بالقول: "أخشى ما أخشاه أن تذهب سوريا إلى الاستقرار ورفع الحصار عنها وإعمارها، بينما لبنان لا يزال يبحث عن جنس الملائكة ويضيّع المزيد من الفرص ويتخبط في إشكاليات داخلية يمكن حلّها في حال توفر نوايا سليمة"، لافتاً إلى أنَّ المسعى السعودي على خط سوريا ورعاية الاجتماعات التي عقدت في الرياض بين وزيري الدفاع اللبناني ميشال منسى والسوري مرهف أبو قصرة، يمنعان مجدداً من أن يوضع لبنان تحت وصاية سورية جديدة، على قاعدة أن تكون العلاقات جيّدة وطيبة بعد إعادة النظر بكل الاتفاقات المبرمة بين البلدين، خصوصاً وأنه من مصلحة لبنان أن تكون الرعاية سعودية لأنها أفضل دولة بإمكانها تأمين المصالح اللبنانية. 

قضية "اليونيفيل" تتفاعل

على خطٍ مواز، تصاعدت وتيرة التهديدات الإسرائيليّة بإنهاء دور "اليونيفيل" بشكل كامل في الجنوب، والتي أتت استباقاً لموعد تجديد ولايتها، فيما يسعى لبنان الرسمي إلى استيعاب رفع السقوف، وسط الحديث عن تلويح واشنطن بخفض مساهمتها المالية في موازنة الأمم المتحدة، وهو ما قد يؤثر على دور القوات الدولية في مؤازرة الجيش اللبناني لتطبيق القرار 1701، ومطالبتها بإدخال تعديلات على مهامها.

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل لجنة لإعداد نص رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، بهذا الخصوص، طلباً للتجديد من دون أي تعديل.

وأكّد برّي أن لبنان كما أبلغه الرئيس عون لا علم له بوجود نيّة لتعديله، ولم يتبلغ من أي جهة دولية بخفض عدد القوات الدولية، أو إعادة النظر في مهامها، لافتاً إلى ترقب ما ستحمله في جعبتها نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في زيارتها المرتقبة لبيروت، للتأكد من الموقف الأميركي على حقيقته، بعيداً عن الأقاويل، ليكون في وسعنا أن نبني موقفنا على قاعدة تمسكنا بدورها بلا أي تعديل يتعارض، وإصرارنا على انسحاب إسرائيل تمهيداً لتطبيق الـ1701.