إفتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jun 03 25|08:23AM :نشر بتاريخ

نداء الوطن

بري يدعو إلى الاكتفاء بنزع سلاح المخيمات الفلسطينية في بيروت

أُشغلَ لبنان أمس بما سمّي «التسخين» و«التبريد» كما وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري علاقة «الثنائي» برئيس الحكومة نواف سلام. فجاء لقاء الرئاستين الثانية والثالثة في عين التينة مخرجاً والذي هو في الوقت نفسه، الدوران في حلقة مفرغة في التعامل مع ملف سلاح «حزب الله». ورأى المراقبون في هذا السياق أن التهويل الذي لاح أخيراً بالسلاح الفلسطيني ليس في محله لأنه كان محاولة من «الثنائي» كي لا يقترب البحث من موضوع سلاح «الحزب». وبالتالي، فقد أخطأت السلطة التنفيذية في التعامل مع ملف السلاح بشقّيه «حزب الله» والفلسطيني، إذ إن الأولوية كان يجب أن تكون لسلاح «الحزب» ثم يأتي دور السلاح الفلسطيني.

في أي حال، أكدت مصادر سياسية متابعة لـ «نداء الوطن» أن اللقاء بين الرئيسين بري وسلام أمس «كان إيجابياً وفيه الكثير من الودّ، حيث أبلغ رئيس الحكومة رئيس المجلس بأنّه ملتزم بالدستور وبمضمون البيان الوزاري معتبراً أنّ الهجوم الذي استهدفه ليس له أي مبرّر».

سلام وزيارة وفد «حزب الله» المرتقبة: «يا ألف أهلا وسهلا»

وتعليقاً على ردّ النائب محمد رعد على تصريحات سلام، قالت المصادر إنّ رئيس الحكومة يرحّب بوفد «الحزب» في أي وقت «ويا ألف أهلا وسهلا» علماً أنّه سيكرّر أمامهم المواقف التي يلتزم بها انطلاقاً من البيان الوزاري، على اعتبار أنّ هناك معادلة جديدة في البلد لا يجب إغفال النظر عنها، وعلى مختلف المكونات أن تتعاطى مع هذه المعادلة بواقعية، كما سبق وفعل «الحزب» مع البيان الوزاري والتصويت عليه.

بدورها، وصفت مصادر متابعة لقاء عين التينة بـ «لقاء غسل القلوب». وأشارت إلى «أن هذه اللقاءات تذكّر بما كان يحصل زمن «الترويكا» سابقاً. وهذا الأمر إن كان يؤدي إلى تفاهمات مرحلية إلا أنه لا يؤسس لإدارة جيدة للحكم».

إلى ذلك تشير المعلومات إلى غياب اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع بسبب وقفة عيد الأضحى بعد غد الخميس وبانتظار الاتفاق على التعيينات.

وقرأت أوساط وزارية لـ «نداء الوطن» تطورات يوم أمس فقالت: «إن لقاء الرئيسين بري وسلام جاء إثر انزعاج شديد وكبير من مواقف رئيس الحكومة ووزير الخارجية يوسف رجي، بعدما كان العمل سابقاً يتم على التمييز بين مواقف كل من رئيس الجمهورية من جهة ومواقف رئيس الحكومة ووزير الخارجية من جهة ثانية. وفي مرحلة أولى قالوا إن وزير الخارجية لا يعبّر عن سياسة الحكومة قبل أن يتصدر رئيس الحكومة الواجهة السياسية في هذا السياق».

أضافت: «طبعاً، أحد أهداف زيارة الرئيس بري لرئيس الجمهورية أخيراً هو الطلب من الرئيس عون القيام بدور مع رئيس الحكومة. من هنا جاء موقف بري المعلن بمخاطبة سلام عن التسخين والتبريد. وفوّض بري عون القيام بمسعى ما في هذا الاتجاه».

وتابعت: «لا يريد «الثنائي» للاشتباك أن يذهب بعيداً. وإذا هدّد فليس لديه القدرة على ترجمة التهديد عملياً وليست لديه المصلحة في الخروج من الحكومة».

ولفتت الأوساط الوزارية إلى «أن الخطير في موقف الرئيس بري هو تحذيره من الذهاب قدماً إلى نزع السلاح الفلسطيني. وهو يدعو إلى الاكتفاء بنزع سلاح مخيمات بيروت».

لاءات وكيل خامنئي في لبنان

وتزامن مع لقاء عين التينة أمس ما قاله رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الوكيل الشرعي العام للسيد الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك. فهو صرّح: «لا كلام قبل الانسحاب وإيقاف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية وقبل إعادة الإعمار».

كما علق رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد على تصريح رئيس الحكومة من عين التينة، وقال في حديث تلفزيوني: «شكراً لودّ دولة رئيس الحكومة وسنلاقيه في أقرب وقت وندلي برأينا في ما نراه مصلحةً لشعبنا وبلدنا».

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بيروت، صباح اليوم آتياً من القاهرة.

أمنيا، أزال جنود من الجيش اللبناني أمس علم لواء غولاني الإسرائيلي، من موقعه في تلة رويسات الحدب في أطراف بلدة عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل، كما قامت قوة من الجيش بإزالة السواتر الترابية والألغام التي أقامتها إسرائيل في المنطقة، وعزز انتشاره عند أطراف خلة وردة إلى الغرب من عيتا الشعب.

ضابط أميركي متقاعد خلفاً لأورتاغوس

وتصدّر الاهتمام أمس أيضاً موضوع استبدال المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس. وفي هذا السياق، أجاب الرئيس سلام أمس رداً على سؤال: «لم نتبلغ شيئاً. أنا قرأت على منصة «x» أنها سوف تتسلم منصباً جديداً في الإدارة».

وبالتزامن تحدثت معلومات عن أن جويل رايبورن سيكون خليفة أورتاغوس. والأخير ضابط متقاعد في الجيش الأميركي، ودبلوماسي سابق، ومؤرخ. وهو المؤسس المشارك ومدير المركز الأميركي لدراسات بلاد الشام. خلال مسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود في الخدمة العامة، جمع بين الأدوار العسكرية والأكاديمية والدبلوماسية في مجموعة متنوعة من المهام المتعلقة بشكل رئيسي بالشرق الأوسط وجنوب آسيا.

النهار

مخاوف من مفاجآت أمنية إضافية في الجنوب في الفترة الانتقالية لبتّ الترتيبات الأميركية حول المسؤولين عن ملفات المنطقة ومن بينها لبنان

 وسط تصاعد التساؤلات حيال طبيعة الإجراءات التي تتخذها الإدراة الأميركية في تبديل مسؤولين وموفدين عن ملفات أساسية وحيوية في الشرق الأوسط، وجد لبنان الرسمي نفسه عرضة لانتظار ما يفترض أن يتبلّغه رسمياً من واشنطن حول إنهاء تفويض مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأميركي إلى المنطقة المكلّفة ملف لبنان وإسرائيل. وإذ لا تزال بيروت تنتظر إبلاغاً رسمياً بما إذا كانت أورتاغوس ستزور بيروت لمرة أخيرة ضمن مهمتها أم لا إشعاراً بتكليف بديل منها، تحاشى معظم المسؤولين استباق الترتيبات الأميركية الجديدة خشية ارتكاب أخطاء متسرّعة في التقديرات المتعلقة بالموقف الأميركي من لبنان والذي يرجح بقوة أنه لن يكون عرضة لأي تغيير باعتبار أن تغيير أورتاغوس يأتي من ضمن إجراءات تتعلق بإعادة ترتيب السلطة بين وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي ولا صلة للأمر بتبديلات استراتيجية في مواقف واتجاهات وسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب من ملفات الشرق الاوسط. وعلى رغم طغيان هذه الانطباعات، فإن المخاوف من مفاجآت أمنية إضافية في الجنوب في الفترة الانتقالية لبتّ الترتيبات الأميركية حول المسؤولين عن ملفات المنطقة ومن بينها لبنان، لم تفارق المعنيين من منطلق أن "التفلّت" الإسرائيلي قائم أساساً ولا ممارسة للضغوط الأميركية الكافية لردع هذا التفلّت، فكيف الأمر راهناً مع احتمال عدم بت هذا الغموض بالسرعة الكافية؟

وفي حين بدأت تتصاعد التكهنات حيال ملف التمديد للقوة الدولية في الجنوب وسط مناخ آخذ في التوتر، بدأت أمس المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس- بلاسخارت، زيارة لإسرائيل حيث من المقرر أن تلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين. و أفاد بيان عن مكتبها بأن "الزيارة تشكل جزءًا من المشاورات الدورية التي تجريها المنسقة الخاصة حول الخطوات الرامية إلى تعزيز التقدم المحرز منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024 حيز التنفيذ، وتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701. وتواصل المنسقة الخاصة دعوة جميع الأطراف إلى التقيّد بالتزاماتهم وتهيئة الظروف اللازمة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين على طول الخط الأزرق".

وتزامن ذلك مع إصدار قوة اليونيفيل بياناً، أعلنت فيه أنها "في إطار التوثيق والتعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني، تواصل دعمها الفعّال لإعادة انتشار الجيش اللبناني في جميع أنحاء منطقة عملياتها، بهدف تعزيز الاستقرار والأمن لصالح السكان المحليين. ويهدف هذا التعاون المشترك إلى خلق بيئة آمنة ومحمية ليس فقط لعناصر حفظ السلام، بل أيضًا للمجتمعات المدنية التي تعيش شمال الخط الأزرق وعلى طوله". وأورد بالتفصيل أبرز النشاطات التي قامت بها اليونيفيل في القطاع الغربي خلال الأسبوع الماضي بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني.

أما عامل الخشية الآخر الذي لا يجد أصداء رسمية كافية لدى السلطات اللبنانية على رغم ترداد المواقف الكلامية واللفظية حول التنسيق مع السلطات الناشئة في سوريا، فهو يتمثل في استمرار تدفق أعداد من النازحين السوريين إلى عكار والشمال خصوصاً حيث تتنامى وتتراكم أعداد الوافدين بلا ضبط. ويثبت هذه الحقيقة التقرير الأخير الصادر أمس عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إذ أكدت فيه أنه "لا تزال الأعمال العدائية في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحماة السورية المستمرة منذ أوائل آذار تسفر عن تهجير ونزوح السكان إلى محافظتي الشمال وعكار في شمال لبنان". وأفادت "أن اللاجئين الوافدين حديثاً حالياً يتوزعون على 35 موقعاً مختلفاً، معظمهم في محافظة عكار، ليصل إجمالي عددهم إلى 39,762 شخصاً. وقد تحوّلت موجات النزوح التي استمرت خلال الأشهر الماضية إلى حالة نزوح مطوّلة، إذ لا يزال الأشخاص يصلون في حالة يرثى لها، على رغم تراجع أعداد الوافدين في الشهر الماضي، وذلك جراء الأوضاع المتقلبة في مناطق الساحل السوري، التي لا تزال المنظمات الشريكة تتوقع وصول المزيد من الوافدين، مع تأخير في تحديد الوافدين الجدد في هذا العدد الكبير من المواقع".

سلام وبري

في أي حال، المشهد الداخلي غلبت عليه أمس محاولات ترميم العلاقات المتوترة والتباينات بين أركان السلطة، وتحديداً بين رئيس الحكومة نواف سلام والثنائي الشيعي بدءاً برئيس مجلس النواب نبيه بري. وعكست الانطباعات والمعطيات المتوافرة بعد لقاء بري وسلام في عين التينة الذي استمر ساعة كاملة أجواء فاترة على رغم محاولة سلام التوفيق بين تمسّكه بمواقفه من السلاح وأحادية حصره بالدولة، وعدم التسبب بأزمة مع الثنائي. وهو اعتبر أن "الموضوع لا تبريد ولا تسخين بل هو ما التزمناه في البيان الوزاري حرفيًاَ، وأنا لم أخرج بكلمة عنه ولا أقبل لا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة منه، والرئيس بري أكثر من متفهم لهذا الشيء وهو يعرف أنني لم اقل كلمة خارج ما نحن متفقين عليه في البيان الوزاري".

ولفت إلى أنهما بحثا في موضوع إعادة الإعمار في الجنوب، "وهو (بري) ذكرني بأنني قلت بانني ملتزم بالإعمار، وأكدت له مرة ثانية أنني ملتزم بإعادة الإعمار، وأصلاً من أول يوم الذي نالت به الحكومة الثقة، كنت في اليوم التالي في الجنوب، لماذا ذهبت الى الجنوب، هل للسياحة؟ أبداً بالعكس إنما لتأكيد التزامنا من جهة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، وثانياً التزامنا بالإعمار، ونواصل الجهد إن كان مع البنك الدولي أو مع الدول المانحة من أجل حشد الدعم المطلوب لإعادة الإعمار ونحن مستمرون بهذا الشيء، وإن شاء الله قريبًا ترون من الأموال القليلة التي استطعنا حشدها لليوم كيف سوف نحرك عملية إعادة الإعمار في الجنوب". وأعلن "اننا في حاجة إلى اكثر من 7 مليارات دولار".

أما في موضوع العلاقة مع "حزب الله" وإمكان حصول لقاء مع "كتلة الوفاء للمقاومة" وتصريح النائب محمد رعد عن تركه للود مكاناً معه، فقال سلام: "أنا أيضاً تارك للود مع الحاج محمد رعد وسنقابل الود بالود، وأهلاً وسهلاً بالحاج محمد والحزب، في الوقت الذي يريدونه، سواء في المنزل أو في في السرايا وفي الوقت الذي يختارونه".

ونقلت قناة "المنار" لاحقاً عن النائب محمد رعد قوله تعليقاً على تصريح الرئيس سلام: "شكرا لود دولة رئيس الحكومة وسنلاقيه في أقرب وقت وندلي برأينا في ما نراه مصلحة لشعبنا وبلدنا".

متعامل مع إسرائيل يثير مخاوف حاروف

أفادت معلومات أمس أن بلدة حاروف في قضاء النبطية ضجّت بخبر توقيف الأجهزة الأمنية شاباً يتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية ويدعى محمود أيوب وهو عضو في "حزب الله"، ويشغل موقع المدير المالي في مستشفى راغب حرب. وتحدثت معلومات لمحطة "العربية" عن توجّه عدد من الأهالي إلى المستشفى، لا سيما أن أيوب على معرفة دقيقة بكل أسماء مرضى الحزب وعائلاتهم الذين يدخلون إليها، في حين رجحت المعلومات أن يكون الموقوف قد عمل على تسريب "داتا" هؤلاء إلى الاستخبارات الإسرائيلية. يشار إلى أن أيوب أوقف في النبطية بواسطة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وبالتنسيق مع جهاز أمن "حزب الله". وأتى هذا التوقيف بعد نحو 3 أسابيع من توقيف محمد صالح، المنشد الديني المقرب من "حزب الله" بتهمة التخابر مع إسرائيل.

الى ذلك، أزال جنود من الجيش اللبناني علم لواء غولاني الإسرائيلي، من موقعه في تلة رويسات الحدب في أطراف بلدة عيتا الشعب – قضاء بنت جبيل. كما قامت قوة من الجيش بإزالة السواتر الترابية والألغام التي اقامها الجيش الإسرائيلي في المنطقة، وعزّز انتشاره عند أطراف خلة وردة إلى الغرب من عيتا الشعب.

الأخبار

«المطبّلون» منذ سنوات لتولّي القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة لطالما روّجوا للرجل كصاحب مسيرة دبلوماسية وتجربة أكاديمية كفيلتين بإنتاج تجربة سياسية استثنائية.

لكن أقل من أربعة أشهر من عمر الحكومة العتيدة أظهرت أنه رئيس حكومة عادي في ظروف استثنائية، وقع في كثير من المطبات، وأظهر تسرّعاً ونزقاً في التعاطي مع العديد من الملفات الحساسة، دائم التوتّر، يتهرّب من المواجهة بالانفعال، ويلجأ في أحيان كثيرة إلى افتعال معارك دونكيشوتية وإطلاق وعود غير قابلة للتنفيذ، كما حين طالب الرئيس السوري أحمد الشرع بتسليم «حبيب الشرتوني وقتلة كمال جنبلاط والمتهمين بالمشاركة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري». وعندما أجابه الشرع طالباً «تسليم قادة حزب الله الذين شاركوا في الحرب السورية»، وعده رئيس الحكومة بذلك، ولكنّ «الأمر يحتاج إلى أشهر».

كل هذا أدّى إلى تراجع الثقة بقدرة رئيس الحكومة على إدارة المرحلة الصعبة، وتقلّص مساحة الودّ بينه وبين معظم القوى السياسية، وخصوصاً الثنائي أمل وحزب الله.

هذا الجو المتأزّم شكّل جزءاً أساسياً من الزيارة «الإيضاحية» التي قام بها سلام لعين التينة أمس، وأكّد بعدها التزامه الكامل بما ورد في البيان الوزاري، وبملف إعادة الإعمار، مؤكداً أن الحكومة تعمل على حشد الدعم اللازم لهذا الملف، وملتزمة بتوفير التمويل المطلوب له.

وأشار إلى أن ملف السلاح «وارد بوضوح في البيان الوزاري، والجميع ملتزم به كما هو الالتزام باتفاق الطائف وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها»، مؤكداً التزام لبنان بمبادرة السلام العربية القائمة على حلّ الدولتين، وعلى دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وتعليقاً على تصريح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في 25 أيار الماضي ورفضه التعليق على كلام رئيس الحكومة عن تصدير الثورة «حفظاً لبقية ودّ» مع سلام، قال الأخير إن «العلاقة مع حزب الله مهمة جداً، وهناك مكان كبير للودّ مع الحاج محمد رعد والحزب، وأبواب بيتي والسراي مفتوحة لأي حوار أو تواصل».

ونقل زوار الرئيس نبيه برّي عنه ارتياحه للاجتماع، وأنه «جرى الاتفاق على ملفات عدّة»، من بينها، وفق معلومات «الأخبار»، أن «تباشر الحكومة خطوات بشأن إعادة الإعمار، من خلال عملية مسح شامل كخطوة أولى».

وقد تعهّد رئيس الحكومة بـ«القيام بجولة اتصالات جديدة مع الخارج للمساعدة في تطبيق قرار وقف إطلاق النار». كذلك تطرّق البحث إلى ملف التعيينات، وأبلغ بري سلام بأنه «يدعم التمديد لنواب الحاكم الأربعة، كونهم أدّوا دورهم بشكل جيد خلال فترة غياب الحاكم الأصيل»، وأشار إلى رغبته بتغيير كامل وزني في لجنة الرقابة على المصارف مع الإبقاء على واجب قانصو في هيئة الأسواق المالية.

كذلك أبلغه موقف الثنائي الرافض لتعديل قانون الانتخابات مؤكداً على ربط الـ«ميغا سنتر» بإصدار البطاقة الممغنطة، واقتراع المغتربين لستة مقاعد في الخارج، وعدم تكرار ما حصل في الدورة السابقة.

وفي ما يتعلق بعلاقة سلام مع حزب الله، والتي يلعب بري دوراً في ضبطها، قالت المصادر إن رئيس الحكومة سبق أن طالب بـ«الجلوس مع أعلى مسؤول سياسي، وكان يعتبر أن النائب رعد هو المناسب»، وبعدما أرجأ حزب الله البحث في الأمر إلى ما بعد القمة العربية في العراق لعدم تجاوز رئيس الجمهورية في مناقشة ملف الحرب وتداعياتها، وجد في زيارة الرؤساء لمناسبة عيد المقاومة والتحرير فرصة لدقّ أبواب رئيس الحكومة، وطلب موعداً لوفد يرأسه رعد، إلا أن سلام اعتذر بداعي السفر.

وبعد التصريحات المستفزّة لسلام، قرّر الحزب عدم تكرار الطلب. غير أن معلومات «الأخبار» تشير إلى ترتيبات لعقد اجتماع بين الطرفين قريباً، وهو ما يؤكده تعليق رعد على تصريحات سلام أمس بالقول: «شكراً لودّ دولة رئيس الحكومة وسنلاقيه في أقرب وقت وندلي برأينا في ما نراه مصلحةً لشعبنا وبلدنا»، حصوصاً في ما يتعلق بإعطاء الأولوية لملف إعادة الإعمار، ورفض التدخل الخارجي وابتزاز لبنان.

اللقاء الذي استمرّ ساعةً ساهم في لملمة الصدام مع الثنائي الشيعي، إلا أن متابعين يلفتون إلى أن «الحذر واجب». فرئيس الحكومة، لم يلتزم سابقاً بما أكّده مراراً بأنه سيقوم بخطوات جدية وعملانية في ما يتعلق بملف إعادة الإعمار، كما أنه ليس «صاحب موقف واحد وواضح».

ويلفت هؤلاء إلى أن توتّر سلام لا يقتصر على حزب الله وأمل فقط. فالعلاقة مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، ليست أفضل حالاً، ووصلت إلى حدّ شكا فيه الأخير أمام شخصيات لبنانية وعربية ودولية من إدارة رئيس الحكومة للملفات الداخلية وتعطيله الكثير من الأمور، ولا سيما في التعيينات، ناهيك عن لفت عون انتباه سلام إلى أن الزيارات التي قامَ بها لمعراب تضرّ بموقعه كرئيس للحكومة.

الجمهورية

الطاغي على المشهد الداخلي، هي المراوحة على كلّ الجبهات؛ فعلى الجبهة العسكرية، مراوحة أمنية محفوفة بالقلق من تدحرجها إلى وقائع ومنزلقات خطيرة، يُنذر بها تفاقم الإعتداءات الإسرائيلية وما يواكبها من تهديدات يطلقها المستويان السياسي والعسكري في إسرائيل ضدّ «حزب الله». وعلى الجبهة السياسية، مراوحة مَرَضية خلف متاريس الإنقسام والخيارات والتوجّهات والتناقضات المتصادمة. وعلى الجبهة الحكومية، مراوحة صاخبة بين النقاط الخلافية والملفات الساخنة، تُبقي الحكومة معلّقة على خط التوتر العالي، على رغم من المحاولات التي تكثفت في الفترة الأخيرة لترميم الجسم الحكومي بعد الشقوق والتصدّعات التي أصابته جرّاء السجالات العالية النبرة بين «حزب الله» ورئيس الحكومة نواف سلام.

لا انفراجات

على أنّ الجامع المشترك بين هذه المراوحات؛ الأمنية والسياسية والحكومية بحسب مقاربة رسمية متشائمة لهذا الوضع، هو أنّ أفقها جميعها، لا يَشي بانفراجات، بل هي مفتوحة على احتمالات مجهولة بالنظر إلى تعقيداتها العميقة.

فعلى الجبهة الجنوبية، وفق هذه المقاربة الرسمية المتشائمة، تُجمِع التقديرات السياسية والعسكرية على أنّها الأخطر في ظلّ التفلّت الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار، وأخطر ما يُحيط بهذا الأمر، ليس فقط ما يبدو أنّه تجاهل متعمّد لمطلب لبنان للدول الراعية لاتفاق وقف النار وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية، بإلزام إسرائيل باحترام هذا الاتفاق ووقف عدوانها، بل هي المخاوف، التي بُدِئ يُعبّر عنها بصَوت عالٍ في أوساط سياسية وديبلوماسية، من سيناريوهات حربية أكثر قساوة واتساعاً.

على الجبهة السياسية، انقسام غير قابل للرّدم، وظيفته التوتير والتصعيد. وأمّا على الجبهة الحكومية فجمرٌ كامنٌ تحت رماد الإنفعالات والإحتقانات والمشاعر المتبادلة والملفات الحارقة، وقابل لأن يطفو على السطح في أيّ لحظة، على رغم من الجهود الرئاسية والسياسية التي تُبذل لإطفائه ومنع تثبيت قواعد إشتباك وتوتير بين وقت وآخر داخل الجسم الحكومي.

لزوم ما لا يلزم

وسط هذه الأجواء، يُنتظر وصول نائبة الموفد الأميركي إلى المنطقة مورغان أورتاغوس إلى بيروت، خلال الأيام القليلة المقبلة. واللافت في هذا السياق أنّ الوهج الذي أُعطيَ لهذه الزيارة في الفترة الأخيرة، انخفض بصورة ملحوظة بعد الأخبار الأميركية التي تحدّثت عن قرب مغادرة أورتاغوس موقعها وإسناد ملف لبنان إلى شخصية أميركية بدلاً منها. إذ توقفت مزاريب التبصير والتنجيم عن ضخّ التفسيرات والتحليلات والسيناريوهات.

وفيما ذهبت بعض التقديرات إلى وصف زيارة أورتاغوس المرتقبة بأنّها زيارة وداعية... ولزوم ما لا يلزم، كان لمسؤول رفيع رأي آخر، إذ قال رداً على سؤال لـ«الجمهورية»: «لا أستطيع أن أنفي أو أؤكّد ما إذا كانت أورتاغوس ستبقى في موقعها أو ستُستبدَل، خصوصاً أنّه لم يصدر أي تأكيد رسمي أميركي حول هذا الأمر، وفي أي حال وحتى ولو كان خبر استبدال أورتاغوس صحيحاً، فبمعزل عن الأسباب، فهذا لا يُغيّر شيئاً بالنسبة إلينا، فالأشخاص يتغيّرون، وأمّا سياسة الولايات المتحدة فهي عينها لا تتغيّر بتغيّر الأشخاص».

الوزير الإيراني

في سياق الحضور الخارجي في لبنان، تحتل زيارة وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى بيروت صدارة المتابعات الداخلية، وسط تساؤلات حول موجبات هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات.

على أنّ شحّ المعلومات حول الغاية الحقيقيّة من زيارة وزير الخارجية الإيراني، أطلق العنان للتكهّنات المتضاربة والمتناقضة، بين رافض لها من حيث المبدأ، وفق ما يعكس المنضوُون في الخط السيادي المناوئ لما يُسمّونه المحور المعادي الذي تقوده إيران، وبين مَن يخشى في الخط نفسه من أنّ الغاية منها هي تطمين «حزب الله» ورفع معنوياته المنهارة، والقول بأنّ إيران ستبقى على حضورها إلى جانبه، وهو أمر ضرورة مواجهته بموقف رسمي حازم وحاسم برفض أن يكون لإيران موطئ قدم لها في لبنان، وباحترام سيادة لبنان وعدم التدخّل في شؤونه. وبين قائل في المقابل، وفق ما ورد في بعض التنحليلات، بأنّ الغاية منها إبلاغ «حزب الله» رسالة مباشرة بضرورة التجاوب، مع ما يضمَن الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، وخصوصاً في ظلّ التطورات المتقدّمة التي بلغتها المفاوضات حول الملف النووي وقرب التوصّل إلى اتفاق. فيما يبرز في المقابل عدم مقاربة «حزب الله» لهذه الزيارة بأي موقف، بالتوازي مع تأكيد مصدر قيادي كبير في محور «الثنائي الشيعي» رداً على سؤال لـ«الجمهورية»، على «عدم المبالغة في التفسيرات، وكذلك على عدم المبالغة في الفرضيات غير الواقعية والتعاطي بعدائية مع إيران، فالزيارة وفق مُمهّداتها تندرج في سياق الجولات التي يقوم بها وزير الخارجية الإيرانية على العديد من دول المنطقة، وأمر طبيعي أن يزور لبنان، شأنه في ذلك شأن أي مسؤول من دولة صديقة، وإيران دولة صديقة وتربطها بلبنان علاقات وثيقة به ديبلوماسية وغير ديبلوماسية، وسبق لها أن أعلنت على لسان أكثر من مسؤول إيراني بأنّها إلى جانب جهوزيتها لتقديم المساعدات، تحترم سيادة لبنان، وحريصة على علاقات ممتازة معه، وعلى عدم التدخّل في شؤونه الداخلية».

وبحسب القيادي عينه، فإنّه «ربما قد فات بعض الداخل عندنا بأنّ الدول العربية، ولا سيما دول الخليج وتحديداً السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة تُقيم علاقات شهر عسل مع إيران، والزيارات متتالية في ما بينها على مستوى كبار المسؤولين، فضلاً عن أنّ ايران في مفاوضات مع الأميركيِّين في ما خصّ الاتفاق النووي، والرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدّث عن اتفاق وشيك، فإنّ تمّ هذا الاتفاق فارتداداته الإيجابية ستنسحب على دول المنطقة، ولبنان لن يكون معزولاً عن تلك الإيجابيات في المنطقة، بل ستنعكس عليه بما يفتح آفاقاً كبرى لمزيد من الإنفراج والاستقرار».

تحذير أممي

من جهة ثانية، وفي ظل الحديث المتزايد عن التمديد لقوّات «اليونيفيل» وما يُروَّج عن إدخال تعديلات على مهامها في منطقة جنوب الليطاني، أكّدت مصادر رسمية لـ«الجمهورية» على أنّ موقف لبنان الرسمي يُشدّد على التمسك ببقاء قوات «اليونيفيل» والتمديد لها من دون أي تغيير أو تعديل في مهامها. فيما أكّد ديبلوماسي أممي لـ«الجمهورية»، أنّ «تمديد فترة انتداب قوات «اليونيفيل» مرجّح أن يحصل في الموعد المحدّد».

ورداً على سؤال فضّل الديبلوماسي الأممي ألّا يستبق قرار التمديد، وما إذا كان سيقترن بتعديلات معيّنة في مهام «اليونيفيل»، وأوضح «إنّ تمديد مهام قوات حفظ السلام سيتماشى بالتأكيد مع التطوّرات الجديدة في المنطقة (منطقة عمل «اليونيفيل» جنوب الليطاني بالتنسيق مع الجيش اللبناني)».

وشدّد المسؤول عينه على أنّ لبنان بحاجة ماسّة إلى الإستقرار، ملاحظاً أنّ «الوضع في المنطقة الجنوبية يتسمّ بخطورة كبيرة، ونخشى من انزلاق الوضع إلى تصعيد أكبر في ظل عدم الالتزام الكامل والتام باتفاق وقف الأعمال العدائية التي تطال في جانب منها مواقع وجنود حفظ السلام. وقد راسلنا المسؤولين في لبنان حول هذا الأمر، وكذلك وجّهنا مطالبات متتالية إلى الجانب الإسرائيلي بوقف استهداف «اليونيفيل»، والالتزام بالاتفاق والامتناع عن القيام بالأعمال العدائية، بما يُسهّل على الجيش اللبناني استكمال مهمّة انتشاره في الجانب اللبناني من الحدود في سياق القرار الدولي 1701».

سلام يزور بري

سياسياً، برزت أمس زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر رئاسة المجلس في عين التينة، حيث عقدا اجتماعاً لأكثر من ساعة، أعلن على إثره سلام: «الموضوع لا «تبريد ولا تسخين»، الموضوع هو ما التزمناه في البيان الوزاري حرفياً، والرئيس بري أكثر من متفهّم لهذا الشيء وهو يَعرف أنّني لم أقل كلمة خارج ما نحن متفقون عليه في البيان الوزاري، وهذا ما صوّت عليه النواب وكلّنا ملتزمون به».

وأضاف سلام: «من جهة ثانية بحثنا مع دولة الرئيس بموضوع إعادة الإعمار في الجنوب، وهو ذكّرني بأنّني قلتُ بأنّني ملتزم بالإعمار، وأكّدتُ له مرّة ثانية أنّني ملتزم بإعادة الإعمار، ونواصل الجهد مع البنك الدولي والدول المانحة لحشد الدعم المطلوب، وإن شاء الله قريباً ترَون من الأموال القليلة التي استطعنا حشدها لليوم كيف سنحرك عملية إعادة الإعمار في الجنوب».

ورداً على سؤال أضاف: «في الموضوع الإصلاحي لم أرَ لدى الرئيس بري أية هواجس، البعض نقل للرئيس بري كلاماً مجتزءاً حول كلام قلته عن السلام أو كلام من هذا النوع، أنا قلتُ إنّني مع السلام المبني على مبادرة السلام العربية التي تقول بحلّ الدولتَين».

وحول حجم الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار، وهل العملية مرتبطة بنزع السلاح، فأوضح: «أولاً نحن بحاجة لأكثر من 7 مليار، التقديرات الأولية للبنك الدولي تُقدِّر الأضرار بـ 14 ملياراً، هل نحن قادرون على جمع 14 ملياراً بشهر أو بسنة أكيد لا، لكن كان طموحنا خلال الاجتماع الذي حصل في واشنطن منذ شهر تقريباً أن نحصل على 250 مليون دولار من البنك الدولي وهذا حصلنا عليه، وعلى 75 مليوناً من الفرنسيِّين. ونحن نسعى إلى اللقاء لنقدر على جمع مليار دولار قريباً، وخلال زيارة الرئيس ماكرون للبنان، وهو كان صاحب فكرة مؤتمر لإعادة الإعمار، لم يكن هناك ربط بعملية سحب السلاح، وأيضاً عندما أقرّ البنك الدولي مبلغ الـ 250 مليون دولار لم أرَ ربطاً بعملية السلاح، فعملية السلاح مسألة موجودة في البيان الوزاري، والذي يذكر بوضوح عن حصر السلاح. وأعتقد كلّنا ملتزمون بها، كما نحن جميعاً ملتزمون بإتفاق الطائف الذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية».

وحول العلاقة مع «حزب الله» وإمكانية حصول لقاء مع «كتلة الوفاء للمقاومة» وتصريح النائب محمد رعد، قال سلام: «أنا أيضاً «تارك» للودّ مع الحاج محمد رعد، وسنقابل الودّ بالودّ، وأهلاً وسهلاً بالحاج محمد والحزب، في الوقت الذي يريدونه سواء في المنزل أو في السراي وفي الوقت الذي يختارونه».

وحول موضوع استبدال أورتاغوس، أجاب سلام: «لم نتبلّغ، أنا قرأتُ أنّها ستتسلّم منصباً جديداً في الإدارة».

رعد: شكراً لودّ دولة الرئيس

وفي وقت لاحق، علّق رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد على كلام رئيس الحكومة من عين التينة، بقوله: «شكراً لودّ دولة رئيس الحكومة، وسنلاقيه في أقرب وقت وندلي برأينا في ما نراه مصلحةً لشعبنا وبلدنا».

الديار

ترقب لخليفة أورتاغوس... وعرقجي لن يبحث ملف السلاح
تحذير أمني من التوتر داخل المخيّمات...خلافات بين بعض الفصائل مُقلقة

عاد لبنان ساحة انتظار لمجموعة تطورات خارجية، يفترض ان تتوضح معالمها في الفترة المقبلة. خروج المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس من «الباب الصغير»، وبانتظار تعيين بديل عنها، يترك السياسية الاميركية في حالة فراغ، في ظل عدم وضوح المقاربة الجديدة ، على الرغم من محاولة حلفاء واشنطن في الداخل، الايحاء بان خسارة اورتاغوس شكلية ولا تراجع للزخم الاميركي في الضغط على المسؤولين اللبنانيين، لايجاد حل سريع لملف سلاح حزب الله.

علما ان مصادر اخرى ترى في التغيير ابعد من مجرد معاقبة موظفة على ادائها، بل بداية لمرحلة من الواقعية التي ستنتهجها الادارة الاميركية، بعد تراجع الملف اللبناني عن رأس اولوياتها. وحتى تتضح الصورة، في ظل استمرار المجزرة المفتوحة في غزة، سيسمع المسؤولون اللبنانيون اليوم وجهة النظر الايرانية من التطورات المرتبطة بالملف النووي، وتأثيرها في ملفات المنطقة من وزير الخارجية الايرانية عباس عرقجي، ولا صحة للمعلومات المتداولة بان ملف السلاح سيكون ضمن جدول الزيارة.

وفيما بدأت تتكشف الكثير من العقبات والعثرات امام ملف تسليم السلاح الفلسطيني، في ظل «عاصفة» من الخلافات داخل حركة «فتح»، ووسط تحذيرات امنية من صراع محتمل داخل المخيمات، بادر رئيس الحكومة نواف سلام الى «رأب الصدع» مع «الثنائي الشيعي»، بعدما تلقى نصيحة من رئيس الجمهورية جوزاف عون على هامش جلسة الحكومة الاخيرة، بضرورة تبريد الاجواء وعدم السماح لسوء الفهم بالتحول الى خلاف عميق، يؤدي الى اهتزاز العمل الحكومي. فكان لقاء عين التينة بالامس ايجابيا بين سلام والرئيس نبيه بري، الذي كان هادئا في مقاربة الملفات، واتفق على فتح دورة استثنائية لاقرار القوانين الاصلاحية، فيما حرص رئيس الحكومة على توضيح مواقفه خصوصا من التطبيع وسلاح المقاومة واعادة الاعمار، وقد فتحت هذه الزيارة الطريق امام لقاء قريب بين سلام وقيادة حزب الله، بعدما تبادل الطرفان بالامس «رسائل» الود.

جلسة «التبريد»

فبعد أيام من التوتر بين سلام وحزب الله، وبعد ايام على كلام بري عن رئيس الحكومة «بيسخن منسخن ببرد منبرّد»، بادر رئيس الحكومة بزيارة لافتة إلى عين التينة، وعقد معه اجتماعاً دام ساعة من الوقت، تركّز على بحث المستجدات السياسية والميدانية وملف إعادة الإعمار في الجنوب، وكان لافتا تأكيد سلام عدم وجود ربط بين السلاح واعادة الاعمار. وساهم هذا الاجتماع في توضيح الأمور التي لم تبلغ مرحلة «العتاب» خلال الجلسة.

وفي هذا السياق، لفتت مصادر عين التينة «للديار» ان اللقاء كان «ايجابيا»، مشيرة الى ان تصريح سلام يعكس هذا الجو. واضافت «ان اللقاء كان ضروريا، وهو يندرج في اطار اللقاءات المطلوبة بين الرئاسات الثلاث، في اطار التنسيق والتعاون، لا سيما ان الوضع الدقيق والصعب الذي تمر به البلاد يستدعي مثل هذا التنسيق، عدا تبديد بعض الالتباسات التي ظهرت مؤخرا.

وردا على سؤال اوضحت المصادر»ان البحث بين سلام وبري تناول جملة مواضيع، وجرى التركيز على موضوع اعادة الاعمار، الذي يشدد عليه الرئيس بري كاولوية اساسية، مع الضغط من اجل الزام العدو «الاسرائيلي» تنفيذ اتفاق وقف النار ووقف اعتداءاته وخروقاته، والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة، وعودة الاسرى اللبنانيين».

ما هي الاولويات؟

واشارت المصادر الى انه جرى الاتفاق والتأكيد على اولوية اعادة الاعمار ، لافتة الى كلام الرئيس سلام بعد اللقاء لجهة عدم ربط اعادة الاعمار بعملية السلاح». واضافت مصادر عين التينة ان البحث تناول مشاريع القوانين الاصلاحية، وكان الرأي متفقا على انجازها واحالتها الى المجلس لمناقشتها واقرارها، وتطرق الى فتح الدورة الاستثنائية للمجلس للقيام بدوره التشريعي لهذا الغرض، واقرار المشاريع واقتراحات القوانين الاخرى.

تبديد التوتر

وفيما لم تشأ المصادر ان تتحدث عن تفاصيل ما جرى بين الرئيسين، حول الاجواء التي سادت بعد تصريحات سلام الاخيرة حول سلاح المقاومة وحزب الله، ومسالة السلام والتطبيع مع «اسرائيل»، أوضحت مصادر مطلعة لـ«الديار»ان هذا الموضوع اخذ حيزا مهما من البحث في اللقاء، مشيرة الى ان كلام سلام على فتح ابواب السراي او منزله وترحيبه باللقاء مع النائب محمد رعد ووفد حزب الله في اي وقت، يعكس جوا ايجابيا لتجاوز وتبديد التوتر السياسي الاخير. ولم تستبعد المصادر ان يصار الى حصول مثل هذا اللقاء قريبا، ووضع الامور في اطار الالتزام بالبيان الوزاري واولوياته.

توضيح المواقف

وبعد اللقاء، حرص سلام على توضيح موقفه من مختلف القضايا، خصوصاً من حديثه عن حصرية السلاح وانتهاء زمن تصدير الثورة الإيرانية وعلاقته بحزب الله. وقال : «الموضوع لا تبريد ولا تسخين، الموضوع هو ما التزمناه في البيان الوزاري حرفياً. أنا لم أخرج بكلمة عنه، ولم أقل لا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة منه. وهذا ما اعلنته قبل أسبوع واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وأردده، والرئيس بري أكثر من متفهم لهذا الشيء، وهو يعرف أنني لم أقل كلمة خارج ما نحن متفقون عليه في البيان الوزاري. وهذا ما صوّت عليه النواب وكلنا ملتزمون به».

واضاف»بحثنا مع دولة الرئيس في موضوع إعادة الإعمار في الجنوب، وهو ذكّرني بأنني قلت إنني ملتزم بالإعمار، وأكدت له مرة ثانية أنني ملتزم بإعادة الإعمار... وإن شاء الله قريبًا ترون من الأموال القليلة التي استطعنا حشدها لليوم، كيف سنحرك عملية إعادة الإعمار في الجنوب».

السلاح واعادة الاعمار؟

وعن حجم الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار، وهل العملية مرتبطة بنزع السلاح؟ قال سلام: «أولاً نحن في حاجة الى أكثر من 7 مليار دولار»، مشيرًا إلى «أنه خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للبنان، وهو كان صاحب فكرة مؤتمر لإعادة الاعمار، لم يكن هناك ربط بعملية سحب السلاح، وأيضًا عندما أقر البنك الدولي مبلغ ال 250 مليون دولار لم أر ربطًا بعملية السلاح».

الانفتاح على حزب الله

وحول العلاقة مع حزب الله وإمكان حصول لقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة، وتصريح النائب محمد رعد حول ترك بقية ود، أجاب: «أنا ايضاً أترك للود مع الحاج محمد رعد، وسنقابل الود بالود، وأهلًا وسهلًا بالحاج محمد والحزب، في الوقت الذي يريدونه سواء في المنزل او في السرايا وفي الوقت الذي يختارونه».

«ود» من رعد

وردّ رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على تصريح سلام بالقول» شكرا لودّ دولة رئيس الحكومة». واضاف في تصريح «لقناة المنار»سنلاقيه في أقرب وقت، وندلي بر أينا في ما نراه مصلحةً لشعبنا وبلدنا».

من سيخلف اورتاغوس

في غضون ذلك، لا صحة لما يتداوله البعض عن زيارة وداعية للمبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس الى بيروت، واشارت مصادر مطلعة الى ان لا مواعيد لها مع اي مسؤول لبناني، وزيارتها يبدو انها الغيت بعدما اقيلت من منصبها، ومن ابرز المرشحين لخلافتها على الساحة اللبنانية جويل رايبورن، الذي سيعين قريبا كمساعد لوزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى.

«مورغان أورتاغوس أقيلَت من منصبها» ، هذا ما اكدته مصادر أميركية ، وتضيف أن أسباب إقالة «أورتاغوس» لا علاقة لها بالملف اللبناني لا من قريب ولا من بعيد، بل هي أسباب مهنية بامتياز تتعلق بطريقة تعاطي «أورتاغوس» مع زملائها في الخارجية الأميركية. وتضيف المصادر أن «أورتاغوس» لن يصار إلى ترقيتها، ولن تتعين في مهام خارجية، لا في الشرق الأوسط ولا في غيره، بل ستوكل إليها مهام في الداخل وتحديدا في وزارة الخارجية الأميركية .

الخروج من «الباب الصغير»

وحتى الآن لا معلومات حول الاسباب الحقيقية الكامنة وراء اقالة اورتاغوس، الا ان اسلوبها غير الديبلوماسي في التعامل مع الملف اشعل «الضوء الاحمر» في دوائر القرار في واشنطن، بعد تقارير سلبية من السفارة الاميركية في بيروت، تحدثت عن الاضرار الجسيمة التي الحقتها اروتاغوس بالعلاقة مع الحلفاء. اما مسالة الزخم الاميركي تجاه لبنان، فليس واضحا حتى الآن كيفية تعامل الادارة الاميركية مع الملف، خصوصا ان المبعوثة الاميركية السابقة اخفقت في ادارة سياسة واشنطن على الساحة اللبنانية، وخرجت من «الباب الصغير»، بعدما ثبت عدم مهنيتها وعدم قدرتها على اثبات حضورها في اولى مهماتها الخارجية.

عراقجي لن يناقش السلاح

وفي وقت يفترض ان ينقل وزير خارجية ايران رسالة الى المسؤولين اللبنانيين حول تطورات المنطقة، تزامنا مع المفاوضات النووية مع واشنطن، لفتت مصادر ديبلوماسية الى ان مسألة سلاح المقاومة ليست على جدول اعمال وزير الخارجية الايرانية، ولن يتدخل في شأن لبناني داخلي هو جزء من حوار بين المقاومة ورئيس الجمهورية جوزاف عون. علما ان عراقجي معني بتأكيد حرص بلاده على استقرار لبنان، الذي يواجه الاعتداءات «الاسرائيلية»، وهو سيؤكد على دعم الجمهورية الاسلامية لاي خطوة تؤدي الى تحرير ما تبقى من اراض محتلة، وسيشدد على ان بلاده لا تفاوض واشنطن عن احد في المنطقة، لكن لا ضير في استفادة الحلفاء من وهج اي اتفاق نووي محتمل. وفي هذا السياق، سيطلع المسؤولين اللبنانيين على موقف طهران من المفاوضات وعدم تراجعها عن «خط احمر» يتعلق بتخصيب اليوارنيوم على اراضيها.

ازمة السلاح الفلسطيني

في ملف آخر، تشير الخلافات داخل «البيت» الفلسطيني الى أن مهمة نزع السلاح من داخل المخيمات ستكون شائكة جدًا، ووفق المعلومات فان زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد إلى بيروت، هو محاولة لاحتواء الأزمة التي نشبت داخل حركة فتح ، بعدما تصاعدت التوترات والانقسامات عقب زيارة الرئيس عباس.

والخلاف وقع بين سفير السلطة الفلسطينية أشرف دبور وبعض الكوادر في الحركة، وفي مقدمتهم ابن الرئيس الفلسطيني ياسر ، الذي يتولى الموضوع الأمني والسياسي في لبنان، خصوصا انه وقبيل وصول عباس إلى لبنان، زار وفد أمني كبير من السلطة الفلسطينية لدراسة موضوع السلاح، ودبور كان خارج هذه المشاورات، ما ترك تباينات وخلافات. في وقت طالبت كل من حركة حماس والجهاد الإسلامي بإشراكهما في قضية تسليم السلاح للدولة اللبنانية.

ادارة خاطئة للملف

واعترف مصدر فلسطيني بارز بأن الرئيس عباس لم يدر مسألة تسليم السلاح كما يجب، أو إقامة توازن بين حرية العمل والتملك والحقوق المدنية للفلسطينيين، وهو خطأ كبير أدى إلى ما أدى إليه. وهناك قيادات بارزة داخل «فتح» تعتبر أن القرار جاء دون تنسيق مع القيادة الفلسطينية في لبنان وهيئة العمل الفلسطيني المشترك، ما أدى إلى شعور بالتهميش وإثارة مخاوف حول مستقبل الدور الفصائلي في المخيمات.

تحذيرات امنية

وتتخوف مصادر معنية بالملف، من ان ينعكس استمرار الخلافات داخل «فتح»، وتباين المواقف مع باقي الفصائل سلبا على الوضع الأمني في المخيمات، خصوصا «عين الحلوة». وثمة تعويل على نتائج زيارة عزام الأحمد لرأب الصدع داخل الحركة، وتهدئة الأجواء مع باقي الفصائل الفلسطينية، وهي مهمة صعبة لا تخلو من المطبات، وثمة ضغط من السلطات الامنية اللبنانية المعنية بالملف الفلسطيني، كي تتم الامور على نحو هادىء كيلا ينفجر «صاعق» التفجير داخل المخيمات، وهو ما لا رغبة لاحد بحصوله، لان تداعياته ستكون كارثية على المخيمات وعلى الامن في لبنان.

الجيش.. وعلم «جولاني»

وفيما تواصل قوات الاحتلال اعتداءتها جنوبا، قام عدد من ضباط وجنود من الجيش اللبناني بازالة علم لواء غولاني للعدو «الإسرائيلي»، من موقعه في تلة رويسات الحدب في أطراف بلدة عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل، كما قامت قوة من الجيش بازالة السواتر الترابية والألغام التي اقامها العدو في المنطقة، وعزز انتشاره عند اطراف خلة وردة الى الغرب من عيتا الشعب.

بلاسخارت في «اسرائيل»

في غضون ذلك، بدأت امس المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت زيارة «لإسرائيل»، حيث من المقرر أن تلتقي بكبار المسؤولين «الإسرائيليين». وافاد بيان عن مكتبها بأن «الزيارة تشكل جزءًا من المشاورات الدورية التي تجريها المنسقة الخاصة، حول الخطوات الرامية إلى تعزيز التقدم المحرز منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024 حيز التنفيذ، وتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وتواصل المنسقة الخاصة دعوة جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها، وتهيئة الظروف اللازمة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين على طول الخط الأزرق.

اللواء

عون إلى عمّان بعد الأضحى .. وبلاسخارت في إسرائيل للتهدئة عند الخط الأزرق

إنوصل ما كاد ينقطع من حبل الودّ بين الرئيس نواف سلام وحزب الله، وعادت العلاقة الى مجاريها من بوابات عين التينة الى السراي المفتوح ابوابها، فضلاً عن منزل رئيس مجلس الوزراء وصولاً الى البوابة الكبرى، المتعلقة بمصلحة لبنان العليا انطلاقاً من البيان الوزاري، وسائر الخطابات المتعلقة بالتفاهمات التي ادت الى توليد السلطة الجديدة، من الرئاسة الاولى الى الرئاسة الثالثة.

ورأت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان اللقاء الذي سجل بين الرئيسين بري وسلام أزال الالتباس في بعض القضايا لاسيما بالنسبة الى مواقف سلام ودحض الأفكار بشأن التباين بينهما.

واشارت إلى ان سلام ارسل رسائل ايجابية تجاه حزب الله الذي فورا رد الكلام من دون تحديد موعد للقاء بينهما..الى ذلك ، لم تشر المصادر الى موعد محدد لزيارة اورتاغوس الى بيروت لكنها اكدت انها قريبة وعند اتمامها تتظهَّر وقائعها لاسيما ان هذه الزيارة تشكل المحطة النهائية لها قيل مغادرة منصبها.

لقاء عين التينة

وكما ذكرت «اللواء» فقد زار الرئيس سلام عين التينة، لمدة ساعة، خرج بعدها رئيس الحكومة ليؤكد على جملة من الثوابت في ادائه وفي سياسة حكومته.

وبين «التسخين والتبريد» اختار الرئيسان بري سلام وحزب الله على ما يبدو خيار التبريد في لقائهما امس، ما قد يمهّد الى ترتيب العلاقة مع الحزب لاحقاً. واكدت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان اجواء اللقاء بين بري وسلام كانت ودية وإيجابية وتم الاتفاق على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لإقرار القوانين الملحّة لا سيما الاصلاحية منها، كما تم التأكيد على التمسك بثوابت الدستور، والامور تتجه نحو التهدئة. كما جرى التطرق الى سبل تسريع عملية اعادة الاعمار وزيادة المساعدات الدولية.

واشارت المصادر الى ان لقاء الرئيس سلام بوفد كتلة حزب الله مرهون بطلب الكتلة للموعد. لكن يُفترض ان لا يطول الوقت لعقد اللقاء.

وقال سلام بعد اللقاء مع بري:«نحن مش مرصد أحوال جوية لا منبرد ولا منسخّن». ورئيس مجلس النواب أكثر من متفهّم. والحكومة لم تقم بأي عمل من خارج البيان الوزاري. لم أقل أي كلمة خارجة عما اتفق عليه في البيان الوزاريّ وملتزمون بما تضمّنه البيان الوزاريّ.وأن مسألة السلاح موجودة بالبيان الوزاري الذي ينص على حصره بيد الدولة.

اضاف: وبحثت مع الرئيس بري في ملف إعادة الإعمار لتأكيد التزامي بذلك ونواصل الجهد إن كان مع البنك الدولي أو مع الدول المانحة من أجل حشد الدعم المطلوب لإعادة الإعمار، ونحن مستمرون بهذا الشيء، وإن شاء الله قريبًا ترون من الأموال القليلة التي استطعنا حشدها لليوم كيف سوف نحرك عملية إعادة الإعمار في الجنوب.

وحول حجم الاموال المطلوبة لإعادة الاعمار وهل العملية مرتبطة بنزع السلاح؟ اجاب سلام: أولًا نحن بحاجة لأكثر من 7 مليار، التقديرات الأولية للبنك الدولي تقدر الأضرار بـ 14 مليار هل نحن قادرون على جمع 14 مليار بشهر أو بسنة أكيد لا، ولكن نحن كان طموحنا خلال الاجتماع الذي حصل في واشنطن من شهر تقريبًا أن نحصل على 250 مليون دولار من البنك الدولي وهذا حصلنا عليه، وعلى 75 مليون من الفرنسيين ونحن نسعى الى اللقاء لكي نقدر على جمع مليار دولار قريبا، وخلال زيارة الرئيس ماكرون للبنان وهو كان صاحب فكرة مؤتمر لإعادة الاعمار لم يكن هناك ربط بعملية سحب السلاح، وأيضاً عندما أقر البنك الدولي مبلغ الـ250 مليون دولار لم أرَ ربطاً بعملية السلاح، عملية السلاح مسألة موجودة في البيان الوزاري والذي يذكر بوضوح عن حصر السلاح واعتقد كلنا ملتزمون بها، كما نحن جميعا ملتزمون بإتفاق الطائف الذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية.

وحول العلاقة مع حزب الله وامكانية حصول لقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة وتصريح النائب محمد رعد؟

اجاب سلام: أنا ايضاً تارك للود مع الحاج محمد رعد وسنقابل الود بالود، وأهلاً وسهلاً بالحاج محمد والحزب، في الوقت الذي يريدونه سواءٌ في المنزل او في السراي وفي الوقت الذي يختارونه.

عن استبدال الموفدة الاميركية مورغان أورتاغوس؟ أجاب سلام: لم نتبلغ أنا قرأت على «منصة x» انها سوف تتسلم منصباً جديداً في الإدارة.

ولاقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد موقف الرئيس سلام من عين التينة بإيجابية وقال: شكراً لودّ دولة رئيس الحكومة، وسنلاقيه في أقرب وقت وندلي برأينا في ما نراه مصلحةً لشعبنا وبلدنا.

عون إلى عمّان

في هذه الاثناء قالت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان رئيس الجمهورية جوزاف عون سيواصل جولاته العربية بزيارة مرتقبة بين 11 و12 من الشهر الحالي الى الاردن للقاء الملك عبد الله الثاني، في اطار مسعاه لفتح الابواب اكثر مع الدول العربية، بعد زياراته الى مصر والسعودية والكويت والامارات والعراق، لشكر الدول العربية على دعمها للبنان وشرح ما تحقق من خطوات لإعادة بناء المؤسسات الرسمية وتحقيق الاصلاحات وفتح المجالات اللبنانية امام الاستثمارات العربية، عدا عن شرح واقع الجنوب في ظل الاحتلال الاسرائيلي واستمرر الاعتداءات وطلب الدعم الدبلوماسي والسياسي العربي لغنهاء الاحتلال.

من القاهرة الى بيروت

وقبل مجيئه الى بيروت، زار وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي القاهرة، واجتمع الى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين، على ان ينتقل صباح اليوم الى العاصمة اللبنانية، لتوقيع كتابه حول «قوة التفاوض» واجراء لقاءات مع الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية وحزب الله وفصائل فلسطينية قبل المغادرة.

واعلن عراقجي في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي: اذا كان الهدف من المفاوضات النووية حرمانهم من نشاطهم السلمي، فالاتفاق لن يكون ممكناً، مؤكداً: نحن واثقون من سلمية برنامجنا النووي وليس لدينا ما نخفيه، ومستمرون في المفاوضات لتأمين مصالحنا، والدبلوماسية هي الحل، مشدداً على ان ايران لا يمكن ان تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم، مشيراً الى ان الامن والاستقرار الاقليميين يتطلبان تعاوناً جماعياً وشفافية في السياسات الدفاعية.

ما بعد أورتاغوس

وافيد ان نقل ملف لبنان من يد اورتاغوس لا يتعلق بالموقف من لبنان بل هو اجراء داخلي للإدارة الاميركية بسبب طريقة تعاملها مع زملائها.، وانه جرى تعيين جويل رايبورن بدل اروتاغوس كمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى وهو سيتسلم ملف لبنان.

وتضيف المصادر أن «أورتاغوس» لن يصار إلى ترقيتها ولن تتعين في مهام خارجية، لا في الشرق الأوسط ولا في غيره، بل ستوكل إليها مهام في الداخل وتحديداً في وزارة الخارجية الأميركية ولن تكون لها أي علاقة أو تواصل مع رئيسها ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط كما تؤكد المصادر.

ولم تستبعد بعض مصادر المعلومات عن إلغاء زيارة أورتاغوس إلى بيروت بعدما أقيلت من منصبها.

بلاسخارت في اسرائيل

وانتقل ملف التجديد لقوة حفظ السلام (اليونيفيل) الى اسرائيل مع المحادثات التي اجرتها المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، في اطار المشاورات حول الخطوات الرامية لتعزيز وقف اطلاق النار، وتنفيذ القرار 1701.

وافاد بيان عن مكتبها بأن «الزيارة تشكل جزءًا من المشاورات الدورية التي تجريها المنسقة الخاصة حول الخطوات الرامية إلى تعزيز التقدم المحرز منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حيز التنفيذ، وتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006). وتواصل المنسقة الخاصة دعوة جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها وتهيئة الظروف اللازمة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين على طول الخط الأزرق».

خلاف بين السلطة والمركزي

نيابياً، تحوّل النقاش في اللجنة الفرعية لقانون اصلاح المصارف التي اجتمعت برئاسة النائب ابراهيم كنعان حول الهيئة المصرفية العليا، حسب المادتين المتعلقتين بالهيئة 5 و6 من القانون.

ويدور الخلاف حول ما اذا كانت الهيئة المصرفية العليا مستقلة عن اطراف النزاع الذي ادى الى الانهيار، وتعمل كهيئة مستقلة، وفقاً لرؤية حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

تحذير قطاعي واجتماع مع الصندوق

وعلى وقع تحرك تحذيري احتجاجي لموظفي القطاع العام رفضاً لاهمال الحقوق وارتفاع اسعار المحروقات، واصل وزير المال ياسين جابر مفاوضاته مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو حول الاطار المالي والسياسات المالية للمرحلة المقبلة القادرة على ضمان تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام.

الجنوب اعتداءات محدودة

ساد الهدوء الحذر مناطق الجنوب امس، لكن لم يخلُ من اعتداءات محدودة تمثلت بإلقاء درون اسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة عيتا الشعب، تزامنا مع إلقاء طائرة درون اخرى قنبلة صوتية على بلدة رامية من دون وقًع اصابات.

واطلقت قوات العدو رشقات رشاشة في اتجاه أطراف بلدة شبعا.

وأزال الجيش اللبناني علم «لواء غولاني» في جيش الاحتلال من موقعه في تلة رويسات الحدب في أطراف عيتا الشعب. كما أزال السواتر الترابية والألغام التي استحدثها في المنطقة وعزز انتشاره في خلة وردة.

الأنباء

 تترقّب الأوساط السياسة في لبنان ما يحمله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارته التي بدأها إلى بيروت قادما من القاهرة، حيث تأتي بالتزامن مع ما يحكى عن عراقيل تواجه الجولة الجديدة من المفاوضات الأميركية - الإيرانية، وإصرار طهران على المضي بتخصيب اليورانيوم على أراضيها لأغراض سلمية، وارتفاع منسوب التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية إلى إيران. كما تأتي غداة التطورات الداخلية اللبنانية، لناحية إصرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد القوى الشرعية دون غيرها، وتنفيذ ما اتفق عليه بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عبّاس، لجهة نزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، اعتباراً من 16 حزيران الحالي، وبعد أيام قليلة من الموقف الذي أطلقه الرئيس نواف سلام الذي تحدث فيه عن "إنهاء تصدير الثورة الإيرانية".

مصادر مطلعة أوضحت "للأنباء"، أن زيارة عراقجي "تأتي ضمن مناسبة توقيع كتابه في بيروت، لكنها تنطوي على أهداف سياسية لأهمية الدور المناط بعراقجي على رأس الدبلوماسية الإيرانية في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات الإميركية الإيرانية وانعكاساتها على المنطة ولبنان سواء نجحت أو فشلت"، وكشفت المصادر أن الوزير الإيراني "هو من طلب الزيارة ولم تكن منسّقة مسبقاً مع الدولة اللبنانية، ويعتزم عقد لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين للبحث في جميع الملفات التي تهمّ بلاده، ولبنان معني بها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بما يخص قرار الدولة بحصرية السلاح بيدها، بما فيه سلاح (حزب الله)". ورأت المصادر أن "إيران في موقف حرج لاسيما بعد الضربات الصاروخية الأوكرانية الأخيرة على روسيا، والتي تحمل بطياتها رسائل قاسية ليس لموسكو فقط بل أيضا لطهران، وبعد ما كشفت الصحف الأميركية عن تحضيرات سرية إسرائيلية واستعدادات جدية لتوجيه ضربة قاصمة للملف النووي الإيراني، إضافة الى النصائح التي وصلت لإيران من جهات دولية وإقليمية بعدم تفويت فرصة الاتفاق مع واشنطن".

ترجمة التفاهمات

في سياق متصل بدأ العمل على وضع آلية تنفيذية لترجمة التفاهمات التي تم التوافق عليها بين الرئيسين عون وعباس، لجهة نزع السلاح الفلسطيني، وذلك في لقاءات يعقدها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، الذي وصل إلى بيروت مساء الأحد على رأس وفد.

الأحمد الذي يصرّ على إبقاء لقاءاته بعيدة عن الأضواء، يعمل على وضع حد للتوترات التي حصلت داخل فتح نتيجة تباين وجهات النظر حول ملف تسليم السلاح، ومحاولة توحيد الموقف الفلسطيني حول هذا الملف من خلال اجتماعات يعقدها مع قادة الفصائل غير المنضوية بإطار منظمة التحرير، والتفاهم مع السلطات اللبنانية على آليات تنفيذية لعملية التسليم، في ظل إصرار الحكومة اللبنانية على إطلاق هذه العملية كما هو متفق عليه في 16 حزيران الحالي في مخيمات بيروت.

وكانت قيادة فتح، أصدرت بياناً قبل أيام رداً على ما يحكى عن انقسام داخل الحركة، أكدت فيه التزامها الكامل بمضمون البيان الرئاسي الصادر عن القمة التي جمعت الرئيسين عباس وعون، مشددة على أن أي موقف أو بيان خارج هذا الإطار لا يمثل موقف فتح في لبنان، وهو مدان ومستنكر.

في سياق آخر لم يتضح بعد مصير زيارة مساعدة المبعوث الأميركي الى المنطقة، مورغان أورتاغوس بعد انتشار خبر إقالتها من منصبها، وما إذا كانت ستزور لبنان بعد عيد الأضحى المبارك كما سبق ان قالت مصادر قصر بعبدا دون تحديد موعد محدد للزيارة، كما لم يصدر عن البيت الأبيض أي تأكيد أو نفي لخبر إقالتها ولا عن مصير الملفات التي تتابعها ولمن سيتم إسنادها، بما في ذلك ملف المفاوضات مع إسرائيل واستكمال تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها. سيما وأن المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس- بلاسخارت، بدأت زيارة لإسرائيل حيث من المقرر أن تلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين. وفق البيان الصادر عن مكتبها أن "الزيارة تشكل جزءًا من المشاورات الدورية التي تجريها المنسقة حول الخطوات الرامية إلى تعزيز التقدم المحرز منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024 حيز التنفيذ، وتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006). وتواصل المنسقة الخاصة دعوة جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها وتهيئة الظروف اللازمة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين على طول الخط الأزرق".

خلاف تحت السيطرة

في ظل هذه الأجواء تصدّر ملف ترميم العلاقة المهتزة بين رئيس الحكومة نواف سلام من جهة، والثنائي امل – حزب الله من جهة ثانية واجهة الحدث المحلي، حيث انطلق عمليا مسار تبريد العلاقة هذه، اذ استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس الحكومة نوّاف سلام الذي قال بعد استمر اللقاء لساعة، تحدث بعده الرئيس سلام قائلاً: "الموضوع لا "تبريد ولا تسخين"، الموضوع هو ما التزمناه في البيان الوزاري حرفيا. أنا لم أخرج بكلمة عنه ولا أقل لا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة منه. وهذا ما اعلنته قبل أسبوع وإثنين وثلاثة وأربعة خمسة وأردده، والرئيس بري أكثر من متفهم لهذا الشيء وهو يعرف أنني لم أقل كلمة خارج ما نحن متفقون عليه في البيان الوزاري، وهذا ما صوت عليه النواب وكلنا ملتزمون به". 

 كما أكد سلام إلتزامه بإعادة الإعمار وقال: "لماذا ذهبت الى الجنوب هل للسياحة؟ أبدا بالعكس إنما لتأكيد التزامنا من جهة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وثانيا التزامنا بالإعمار و نواصل الجهد إن كان مع البنك الدولي أو مع الدول المانحة من أجل حشد الدعم المطلوب لإعادة الإعمار ونحن مستمرون في هذا الشيء، وإن شاء الله قريبا ترون من الأموال القليلة التي استطعنا حشدها لليوم كيف سوف نحرك عملية إعادة الإعمار في الجنوب".

وحول حجم الاموال المطلوبة لإعادة الاعمار وهل العملية مرتبطة بنزع السلاح؟ أجاب سلام: "أولا نحن بحاجة لأكثر من 7 مليار، التقديرات الأولية للبنك الدولي تقدر الأضرار بـ 14 مليارا هل نحن قادرون على جمع 14 مليارا بشهر أو بسنة أكيد لا، ولكن نحن كان طموحنا خلال الاجتماع الذي حصل في واشنطن من شهر تقريبا أن نحصل على 250 مليون دولار من البنك الدولي وهذا حصلنا عليه، وعلى 75 مليونا من الفرنسيين ونحن نسعى الى اللقاء لكي نقدر على جمع مليار دولار قريبا."

أضاف "عملية السلاح مسألة موجودة في البيان الوزاري والذي يذكر بوضوح عن حصر السلاح واعتقد كلنا ملتزمون بها ، كما نحن جميعا ملتزمون بإتفاق الطائف الذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية".

وحول العلاقة مع "حزب الله" وامكانية حصول لقاء مع كتلة "الوفاء للمقاومة" وتصريح النائب محمد رعد؟ أجاب سلام: "أنا ايضا "تارك للود مع الحاج محمد رعد وسنقابل الود بالود". وأهلا وسهلا بالحاج محمد والحزب، في الوقت الذي يريدونه سواء في المنزل او في السرايا وفي الوقت الذي يختارونه".

البناء

عملية نوعية في جباليا تقتل وتجرح 20… واليمن يصعّد صاروخياً… وشهر ساخن 
سلام يزور برّي مصالحاً وخطاب الإعمار بدل السلاح وودّ لرعد… بعد أورتاغوس

 لم تنفع التوضيحات والشروحات التي نقلتها وكالة أكسيوس عن مسؤولين أميركيين حول اعتراف واشنطن بحق إيران بتخصيب اليورانيوم ضمن ضوابط تضمنتها مسودة الاتفاق النووي الذي عرضته واشنطن على طهران، في إحداث اختراق في مسار تفاوضي مسدود وفقاً لطهران، بسبب الطريقة التي تدير عبرها واشنطن ملف التفاوض، حيث التهديد مع الفوقيّة وإملاء الشروط والنظر لحقوق إيران القانونية وكأنها هبات تمنحها وتحجبها واشنطن، والاعتقاد بأن هناك خيارات أخرى غير التفاوض، كالحرب والعقوبات، بينما كل شيء يقول إن لا خيار لواشنطن إلا التفاوض وإن عليها التواضع والبحث عن حلول واقعيّة، تنطلق من أن إيران بعد سنوات من العقوبات أكثر تقدّماً على الصعيد النوويّ والتقني عموماً وأكثر قوة عسكرياً، ومَن لم يجرؤ على خوض الحرب في ظروف كانت فيها إيران أقل قوة لن يغامر بخوضها اليوم، ومَن يراهن على العقوبات عليه النظر فقط إلى إيران ما قبلها وإيران ما بعدها ليعلم أنّها سلاح لتعقيد التفاوض لا غير، لأن إيران قدر تفاوضي سيعود إليه الأميركيون بعد كل جولة عقوبات ليجدوا أنها تقدّمت نووياً وازدادت قوة عسكرياً، والصفقة الوحيدة التي كانت متاحة وسوف تبقى متاحة، هي رفع العقوبات مقابل برنامج نوويّ سلميّ بالكامل هو حق لإيران.

في جبهة غزة تراجع الاهتمام بعرض المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بعد انكشاف كونه مجرد نسخة عن طلبات بنيامين نتنياهو، وقد عاد الميدان يرسم وحيداً مستقبل المشهد، وفي الميدان عادت المقاومة إلى عمليّاتها النوعيّة تربك جيش الاحتلال وتهزّ صورته، وقد كانت عمليات الأيام الماضية موضوع نقاش على صفحات الصحف الإسرائيلية وشاشات القنوات العبرية، حيث جيش الاحتلال يحصد الفشل وينزف بقوة تحت ضربات المقاومة التي نجحت مساء أمس، بخوض معركة امتدت لساعات في جباليا سقط بنتيجتها عشرون ضابطاً وجندياً بين قتيل وجريح اعترف جيش الاحتلال بمقتل ثلاثة منهم وإصابة أحد عشر آخرين، بينما يلاقي اليمن غزة بتصعيد مماثل فيزداد عدد الصواريخ التي تستهدف عمق الكيان وتتسبّب بإقفال مطار بن غوريون بصورة تؤدي إلى شلل تام فيه بعدما صارت الصواريخ وجبة يوميّة غير معلومة الموعد، كما تؤدي إلى شلل في الحياة الاقتصاديّة مع نزول الملايين إلى الملاجئ، وتوقف دورة الحياة في الشركات والمؤسسات.

في لبنان كل شيء يبدو مبرمجاً على معادلة نهاية زمان المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي تحوّلت إلى مفوضة سامية في زمن انتداب غير معلن، وقد ربطت مصادر إعلامية بين نهاية زمن أورتاغوس وما صدر عن رئيس الحكومة نواف سلام بعد زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث حل الكلام عن إعادة الإعمار مكان الكلام عن السلاح والتغني بالودّ مع محمد رعد.

وفيما بات تغيير المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس شبه محسوم، تنتظر الساحة الداخلية زيارة وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي اليوم، على أن تصل أورتاغوس إلى بيروت بعد عيد الأضحى مطلع الأسبوع المقبل، والمرجّح أن ترسم هاتان الزيارتان ملامح المشهد خلال المرحلة المقبلة. ومن المتوقع أن يصل إلى لبنان أيضاً مسؤولون أوروبيون وعرب ومن الأمم المتحدة ومن صندوق النقد الدولي خلال شهر حزيران لمتابعة جملة ملفات سياسية ومالية واقتصادية وفق ما علمت «البناء».

إلا أن الحدث البارز كان في عين التينة، حيث تمكّن لقاء الساعة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام إلى كسر جليد العلاقة بين السراي الحكومي وكل من عين التينة وحارة حريك، وعاد الودّ الى شرايين العلاقة بينهما واختار سلام التبريد بعدما خيّره بري بين التسخين والتبريد، وأعاد فتح أبواب السراي وقريطم أمام حزب الله.

ووفق معلومات «البناء» فإن اللقاء كان إيجابياً وتخللته مصارحة حول ملفات عدة، لا سيما الوضع الحكومي والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب وملف الإصلاحات وضرورة مقاربة الملفات الحساسة بروح وطنية ومسؤولية وهدوء وحكمة بعيداً عن الضجة الإعلامية. كما نال ملف إعادة الإعمار حيزاً واسعاً من اللقاء، حيث شدّد الرئيس بري على ضرورة أن تفي الحكومة بالتزامها بهذا الملف وفصله عن كافة الملفات الأخرى. كما تطرّق اللقاء إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الجنوب وسبل مواجهة هذا الأمر.

وقال سلام بعد اللقاء: «لم أقل أي كلمة خارجة عما اتفق عليه في البيان الوزاريّ وملتزمون بما تضمّنه البيان الوزاريّ، وبحثت مع الرئيس بري في ملف إعادة الإعمار لتأكيد التزامي بذلك». وتابع: «تارك مكان كبير للودّ مع الحاج محمد والحزب وأبوابي مفتوحة». أضاف «نحن مع «مبادرة السلام العربيّة» التي تقتضي بحل الدولتين وأن تكون العاصمة القدس الشرقيّة مع عودة اللاجئين إلى ديارهم».

وتلقف رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، تصريح رئيس الحكومة وأجواء لقاء عين التينة، وقال: «شكراً لودّ دولة رئيس الحكومة وسنلاقيه في أقرب وقت وندلي برأينا في ما نراه مصلحةً لشعبنا وبلدنا».

وعلمت «البناء» أن وفداً من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب رعد سيزور السراي الحكومي للقاء الرئيس سلام خلال الأسبوع الجاري استكمالاً لجولة الوفد على الرؤساء والمرجعيّات لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، وسيكون اللقاء مناسبة لتخفيف حدة التوتر والمصارحة بينهما.

كما علمت «البناء» أن الرئيس بري دخل على خط الوساطة وتبريد العلاقة بين رئيس الحكومة وحزب الله، وأبلغ الطرفين ضرورة ضبط النفس والحفاظ على الهدوء والابتعاد عن السجالات والتصعيد لأن الظروف الراهنة لا تسمح المسّ بالاستقرار الحكومي والسياسي في البلد.

غير أن أوساطاً سياسية لفتت لـ»البناء» الى أن رغم لقاء بري – سلام وتبريد العلاقة مع حزب الله، غير أن الجمر تحت الرماد، وتصعيد رئيس الحكومة ضد حزب الله وإيران ومسألة السلام والتطبيع من الإمارات ترك استياء كبيراً لدى حزب الله، وسط مخاوف من انعكاسه سلباً على التضامن الحكوميّ في ظل تباعد في المقاربة بين سلام والحزب حول قضايا أساسية مثل سلاح حزب الله والتطبيع وموضوع الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الإعمار، الى جانب جملة من الخلافات بين مكوّنات الحكومة وأداء بعض الوزراء لا سيما وزير الخارجية جو رجي. وتخوفت الأوساط من انتكاسة حكوميّة قريبة إذا استمر التصعيد، ما يؤثر على أدائها وتماسكها واستمراريتها. وكشفت الأوساط عن تدخل مراجع رئاسية عليا على خط احتواء التوتر والخلافات داخل الحكومة وتدارك الأسوأ وتأخذ الأمور مساراً آخر وتفرمل اندفاعة العهد في سنته الأولى من ولايته، وتدخل الحكومة في حالة شلل وتصريف الأعمال مبكر ولو حافظت على دستوريتها.

ويصل إلى لبنان اليوم وزير خارجية إيران عباس عراقجي الذي يجول على بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي ويلتقي وزير الخارجية اللبناني، كما يلتقي مسؤولين في حزب الله، وسيطلع الوزير الإيراني وفق معلومات «البناء» المسؤولين على التطوّرات الإقليمية لا سيما التقدّم في موضوع المفاوضات الأميركية – الإيرانية حول النووي، وتداعياته في تهدئة التوتر في المنطقة وتسهيل الحلول والتسويات، وإذ يجدّد عراقجي دعم بلاده لأمن واستقرار لبنان وتحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات واستعداد إيران للمساعدة في شتى المجالات متى طلبت الحكومة اللبنانيّة ذلك، سيؤكد الدبلوماسيّ الإيراني بأن حركات المقاومة في المنطقة مستقلة ولا تتلقى توجيهات من طهران، وبالتالي حزب الله كحركة مقاومة في لبنان جزء من الشعب اللبناني والحكومة وإيران تشجع الحوار بين الحزب والدولة اللبنانيّة وباقي المكوّنات وتدعم كل ما يتفق عليه اللبنانيون.

إلى ذلك، وفيما يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان، أفيد أن الجيش اللبناني أزال علم لواء غولاني الإسرائيلي من موقعه في تلة رويسات الحدب في أطراف عيتا الشعب ويزيل السواتر الترابية والألغام التي استحدثها في المنطقة وعزّز انتشاره في خلة وردة.

من جهتها، أشارت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «اليونيفيل»، إلى أنها «تواصل دعمها الفعّال لإعادة انتشار الجيش اللبناني في جميع أنحاء منطقة عملياتها، بهدف تعزيز الاستقرار والأمن لصالح السكان المحليين. ويهدف هذا التعاون المشترك إلى خلق بيئة آمنة ومحمية (Safe and Secure Environment – SASE)، ليس فقط لعناصر حفظ السلام، بل أيضًا للمجتمعات المدنية التي تعيش شمال الخط الأزرق وعلى طوله».

في المواقف، أكد رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» والوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي في لبنان، الشيخ محمد يزبك، أن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة عكست وفاء المواطنين للمقاومة وشهدائها، مشددًا على أنّ هذا الوفاء ينبع من بقاع الكرامة الذي كان المنطلق لمواجهة العدو الإسرائيلي. وجدّد يزبك تأكيد التمسك بخيار المقاومة، مشددًا على ضرورة حفظها والدفاع عنها، ورفض أي مساس بالسيادة الوطنية، معربًا عن دعمه للشعب الفلسطيني وصموده، وموجهًا التحية للجمهورية الإسلامية في إيران وقيادتها على دعمها المتواصل لقضايا المستضعفين.

بدوره، شدّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب خلال زيارته بلدة يونين في البقاع الشمالي، أن «المقاومة هي مقاومة الشعب، كلنا مقاومة، ومَن يفكر أن ينهي المقاومة عليه أن يفكر كيف ينهينا جميعًا، والشعارات التي ترفع هذه تريد اقتلاع أمر من المستحيل اقتلاعه. هذه المقاومة من هذه البيئة ومن لبنان، فاللبنانيّون في أغلبهم مع المقاومة وعبروا عن ذلك في عدة محطات، وفي البلديات كان التعبير واضحًا عن أن اللبنانيّين ليسوا هم الذين يعبرون تعبيرات عصبية ضد المقاومة، هؤلاء لا يعبرون إلا عن فئة قليلة في لبنان، أما الشعب اللبناني فغالبيته والأغلبية مع هذا الخيار، والبقية هم مضللون بعناوين طائفية؛ فالشهيد دفع دمه ثمنًا فداء لهذه البلدة وأهلها».

وأشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، في تصريح له من مجلس النواب إلى أنه «بدل أن تسارع الحكومة إلى معالجة قضايا المواطنين المعيشيّة الملحة عاجلتهم بضريبة جديدة، والنتيجة زيادة الأعباء المعيشيّة، فبعدما انتظر المواطنون تأمين الكهرباء ٢٤/٢٤ كما وعد الذين تولّوا حقيبتها، وتخفيض الفاتورة المعيشية اليومية، سيكون للمواطنين جدول أسعار جديد للمحروقات كل أسبوع، وفواتير مرتفعة في السلع المختلفة، وخصوصاً فاتورة الكهرباء بشقيها الرسمي والخاص».

وأكد رئيس الجمهورية خلال استقباله، رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل على رأس وفد من الاتحاد «أن محاربة الفساد تتم عبر خطوات ومنها الحكومة الإلكترونية للحدّ من الرشاوى والزبائنية، والقضاء النزيه والحازم، ولذلك أركز على هذين الشأنين»، لافتاً الى أن التشكيلات القضائية ستصدر قريباً «وسنتابع فتح ملفات الفساد». وشدّد على أهمية أن يضطلع المواطنون بمسؤولياتهم الى جانب الدولة تجاه الحد من الفساد والهدر، وعلى أهمية التعاون بين السلطتين التتنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين اللازمة في السرعة المطلوبة باعتبارنا «لا نملك ترف الوقت». واعتبر ان الرشاوى والزبائنية السياسية باتت ثقافة يتطلب إلغاؤها وقتاً، وعلينا كلبنانيين أن نعي أن التغيير وإن كان مؤلما إلا أنه سيكون للأفضل، مؤكداً ان الورشة المقبلة ستكون الانطلاق بإصلاح الجمارك.

 الشرق

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ان محاربة الفساد تتم عبر خطوات ومنها الحكومة الالكترونية للحد من الرشاوى والزبائنية، والقضاء النزيه والحازم، «ولذلك اركز على هذين الشأنين»، لافتا الى ان التشكيلات القضائية ستصدر قريبا «وسنتابع فتح ملفات الفساد».

وشدد على أهمية ان يضطلع المواطنون بمسؤولياتهم الى جانب الدولة تجاه الحد من الفساد والهدر، وعلى أهمية التعاون بين السلطتين التتنفيذية والتشريعية لاقرار القوانين اللازمة في السرعة المطلوبة باعتبارنا «لا نملك ترف الوقت».

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله امس في قصر بعبدا، رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الاعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل على رأس وفد من الاتحاد الذي هنأ في مستهل اللقاء لبنان بانتخاب الرئيس عون، وأوضح ان الوفد يضم عددا من سيدات ورجال الاعمال الذين اختاروا البقاء في لبنان، مثنيا على جهود رئيس الجمهورية في سبيل إبقاء الاتحاد متضامنا ومتماسكا في ظل الصعوبات.

واكد الرئيس عون على أهمية إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة وبينها وبين الخارج بعد سنوات من الاهتراء في الإدارات العامة والفساد المستشري، مجددا التأكيد على وجود الصعوبات وعلى عدم وجود المستحيل في المقابل اذا ما توافرت الإرادة الصافية.

وقال: «ان قرار دولة الامارات العربية المتحدة برفع الحظر يشكل مبادرة إيجابية وسيستكمل بخطوات لاحقة»، لافتا الى زيارة الوفد الاماراتي الأخيرة الى لبنان ومؤتمر الحكومة الذكية الذي سيبدأ اعماله غدا في بيروت بمشاركة عربية واسعة. وأضاف: «ان العقد تتم فكفكتها تباعا وعلينا ان نقوم بالإصلاحات اللازمة، وقد بدأنا بالعديد من الخطوات على سبيل المثال من خلال قانون رفع السرية المصرفية و التعيينات الأمنية وحاكم مصرف لبنان وزيارة الوفد اللبناني الى صندوق النقد الدولي والانتخابات البلدية والاختيارية، وقانون اصلاح المصارف الذي تتم مناقشته حاليا وغيره. وتوجه الى أعضاء الوفد قائلا: «لقد حافظتم في اصعب الظروف على لبنان والمطلوب منكم اليوم المحافظة على ايمانكم به»، مشددا على أهمية الاستثمار في الثروة الفكرية للشباب اللبناني والتي تعتبر اهم من الثروة الطبيعية. وتمنى على الجميع الإضاءة على الإيجابيات خاصة في ما يتعلق بالمشاريع التي تفتح مجالات جديدة للبنان بدلا من التركيز على السلبيات كما يفعل البعض الذين اعتبر الرئيس عون «ان على المجتمع اللبناني فرزهم ومحاسبتهم لعدم تحليهم بحس المسؤولية تجاه وطنهم وتفضيل استمرارهم على ظهر غياب الدولة وعدم بنائها».

واكد رئيس الجمهورية على ان محاربة الفساد تتم عبر خطوات ومنها الحكومة الالكترونية للحد من الرشاوى والزبائنية، والقضاء النزيه والحازم، «ولذلك اركز على هذين الشأنين»، لافتا الى ان التشكيلات القضائية ستصدر قريبا «وسنتابع فتح ملفات الفساد». وأعاد التأكيد على ان لبنان ليس مفلسا بل مسروقا، مشددا على أهمية ان يضطلع المواطنون بمسؤولياتهم الى جانب الدولة تجاه الحد من الفساد والهدر، وعلى أهمية التعاون بين السلطتين التتنفيذية والتشريعية لاقرار القوانين اللازمة في السرعة المطلوبة باعتبارنا «لا نملك ترف الوقت». واعتبر ان الرشاوى والزبائنية السياسية باتت ثقافة يتطلب الغاؤها وقتا، وعلينا كلبنانيين ان نعي ان التغيير وان كان مؤلما الا انه سيكون للافضل، مؤكدا ان الورشة المقبلة ستكون الانطلاق باصلاح الجمارك. الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات نيابية وسياسية. وفي هذا الاطار استقبل رئيس الجمهورية كلا من النائب ميشال الدويهي والوزير السابق جورج قرداحي والوزير السابق عصام شرف الدين.

الشرق الأوسط

شدّ حبال بين الفصائل... وإصرار لبناني على إطلاق العملية

 بدأ العمل على وضع آلية لترجمة التفاهمات التي تم التوافق عليها بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ونزع السلاح الفلسطيني، وذلك في لقاءات يعقدها عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، الذي وصل إلى بيروت مساء الأحد على رأس وفد.

وفي حين يصرّ الأحمد على إبقاء لقاءاته بعيداً من الأضواء، تحدثت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن «ثلاث مهام يقوم بها، وهي أولاً، التأكد من وضع حد للتوترات التي حصلت داخل (فتح) في الآونة الأخيرة نتيجة تباين وجهات النظر حول ملف تسليم السلاح. ثانياً، محاولة توحيد الموقف الفلسطيني حول هذا الملف من خلال اجتماعات يعقدها مع قادة الفصائل غير المنضوية بإطار منظمة التحرير، وثالثاً التفاهم مع السلطات اللبنانية على آليات تنفيذية لعملية التسليم».

إصرار رسمي لبناني على إطلاق العملية

ولا تنفي مصادر حكومية لبنانية وجود «شد حبال بين الفصائل حول عملية التسليم، لكن في المقابل هناك إصرار من الحكومة اللبنانية على إطلاق هذه العملية كما هو متفق عليه في 16 يونيو (حزيران) الحالي في مخيمات بيروت»، كاشفة لـ«الشرق الأوسط» أن «اجتماعاً سيُعقد الخميس المقبل بين هيئة العمل الفلسطيني المشترك التي تضم فصائل منظمة التحرير والفصائل الأخرى غير المنضوية في المنظمة مع لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التي يرأسها السفير رامز دمشقية؛ لاستكمال وضع الآليات التنفيذية لعملية التسليم».

موقف «فتح» الرسمي

ويجزم الدكتور سرحان سرحان، نائب أمين سر حركة «فتح» في لبنان، بعدم وجود انقسام في صفوف الحركة، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «(فتح) تحت قيادة موحدة، والكل فيها موافق على ما تضمنه البيان الرئاسي المشترك الذي صدر عن الرئيسين عون وعباس وكل ما يُحكى خلاف ذلك لا يمتّ للحقيقة بصلة».

ويلفت سرحان إلى أن زيارة الأحمد إلى بيروت «هدفها وضع آلية تطبيقية لما تم الاتفاق عليه»، موضحاً أن «كل الفصائل الفلسطينية سواء المنضوية في منظمة التحرير أم لا، أعلنت موافقتها على أن تكون تحت سقف الدولة اللبنانية وقوانينها، وبالتالي على بسط الجيش اللبناني سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية»، مضيفاً: «طبعاً نحن لا نتحدث هنا عن الإسلاميين المتطرفين وعن الخارجين عن القانون من تجار مخدرات وغيرهم الذين نحن جاهزون للتعامل معهم وتسليمهم في حال توافر الغطاء القضائي - السياسي - الأمني اللازم».

وشدد سرحان على أن «الفصائل في لبنان ستنفذ ما هو مطلوب منها بالكامل، ولن نكون خنجراً في خاصرة لبنان، ولن نسمح بأي فتنة فلسطينية - فلسطينية أو فلسطينية - لبنانية تحت أي ظروف».

وكانت قيادة «فتح» أصدرت بياناً قبل أيام رداً على ما يحكى عن انقسام داخل الحركة، أكدت فيه التزامها الكامل بمضمون البيان الرئاسي الصادر عن القمة التي جمعت الرئيسين عباس وعون، مشددة على أن «أي موقف أو بيان خارج هذا الإطار لا يمثل موقف (فتح) في لبنان، وهو مدان ومستنكر».

ترميم الشرخ داخل «فتح»

وقالت مصادر قريبة من «حماس» إن «زيارة عزام ليست لتوحيد الموقف الفلسطيني، إنما لترميم الشرخ الذي نشأ داخل (فتح) نفسها»، عادَّةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى الساعة لم تتم مقاربة ملف السلاح داخل المخيمات بشكل جدي ومعمق، بل بشكل سطحي باعتبار أن من تحدث باسم الفصائل في لبنان أشخاص يعيشون في رام الله ولا يعرفون شيئاً عن تعقيدات وحساسيات المخيمات في لبنان»، عادَّةً أن «موضوعاً بهذه الدقة يفترض أن يُحل من خلال نقاش معمّق من خلال لحنة الحوار الوطني اللبناني - الفلسطيني».

وعلى الرغم من أن البيان المشترك الذي صدر عن لقاء الرئيسين اللبناني والفلسطيني الشهر الماضي في بيروت أكد بوضوح التزامهما «مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى»، إلا أن المصادر الفلسطينية تشير إلى أنه «لم يُحسم بعد ما إذا كنا سنكون بصدد تسليم كامل السلاح أو تسليم حصراً المتوسط والثقيل وتنظيم السلاح الفردي ليكون تحت سيطرة لجان أمنية فلسطينية تتولى أمن المخيمات بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة اللبنانية».

وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع نبّه الأسبوع الماضي إلى أن «مسؤولي الممانعة يحرّضون بعض الفصائل الفلسطينية على عدم القبول بأي شكل من الأشكال بتسليم سلاحهم، ويجولون على بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية من سياسيين وأمنيين بهدف الضغط عليهم وتحذيرهم من مغبة البدء بسحب السلاح الفلسطيني»