افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 5 يونيو 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jun 05 25|08:14AM :نشر بتاريخ

"الأخبار":

شكّلت زيارة حزب الله للسراي الحكومي مناسبة لـ«فتح مسار جديد» في العلاقة الثنائية، إذ ناقش الجانبان خلالها الإصلاحات وإعادة الإعمار والاحتلال الإسرائيلي

بدا اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام بوفد كتلة «الوفاء للمقاومة» برئاسة النائب محمد رعد بمثابة خطوة متقدّمة نحو احتواء التوتر بين الطرفين ومعالجة تداعياته.

اللقاء، الذي مهّد له رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع الماضي، شكّل محاولة جدية لتبريد الأجواء، وسط إدراك من بري وحزب الله لخطورة المسار الذي تحاول بعض الجهات الدفع نحوه، والمتمثّل في زرع الشقاق بين «الثنائي» ومؤسسات الدولة.

ويأتي هذا اللقاء في ظل مناخ سياسي متشنّج، ازداد وضوحاً مع توجيه اتهامات إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون بتسليم القرار لحزب الله، والتقصير في مواجهته. هذا الخطاب التصعيدي يهدف، وفق مصادر متابعة، إلى عزل الحزب عن الدولة، كما حصل مع تعيين الوزير السابق علي حمية مستشاراً رئاسياً لملف إعادة الإعمار، ما أثار حفيظة بعض الأطراف السياسية التي لا تخفي تحريضها العلني ضد أي دور لحزب الله داخل المؤسسات.

الصور التي وُزّعت للقاء رئيس الحكومة في السراي الحكومي مع وفد «الوفاء للمقاومة» - الذي ضم النواب حسين الحاج حسن، أمين شري، إبراهيم الموسوي، وحسن فضل الله - تكشف الكثير عن أجواء اللقاء. الابتسامات العريضة التي ارتسمت على وجوه الحاضرين عكست مناخاً وُصف من الجانبين بأنه «إيجابي جداً»، وجرى الحديث فيه بـ«منتهى الصراحة»، وفق ما أكّدت مصادر مطّلعة.

المصادر نفسها أشارت إلى أن اللقاء شكّل مناسبة لـ«تنشيط العلاقة، وفتح مسار جديد، واستعادة مناخ الثقة والودّ»، بعدما خيّمت على العلاقة سحابة من التوتر. وعلمت «الأخبار» أن الجلسة التي استغرقت نحو 45 دقيقة، تمحورت حول أربع نقاط رئيسية:

أولاً، الإشكال الأخير بين سلام و«الثنائي» على خلفية الشعارات التي أطلقها جمهور نادي «النجمة» في المدينة الرياضية، إذ عبّر سلام عن عتب واضح تجاه الحزب، معتبراً أن «الشعارات التي أُطلقت لم تكن في محلها، ولم يكن هناك أي مبرّر لها». في المقابل، أعاد وفد الكتلة تأكيد ما ورد في بيان الحزب حينها، موضحاً لرئيس الحكومة أن «الحزب ليس مسؤولاً عن هذه الشعارات، وأنتم تعلمون يا دولة الرئيس طبيعة الجماهير الرياضية التي غالباً ما تتصرّف بعفوية ومن دون انضباط».

ثانياً، تناول اللقاء ملف الإصلاحات، وجرى نقاش معمّق بين الطرفين هو الأول من نوعه حول الملفات الإصلاحية الأساسية. وقد أشاد سلام بدور الحزب وتعاونه الجدّي في هذا المجال، من رفع السرية المصرفية إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واصفاً الحزب بأنه من الجهات التي تتعاطى مع هذه الملفات بمسؤولية. من جهته، ركّز رعد على ملف الفجوة المالية، مشدّداً على «ضرورة معالجته كأولوية لأنه يتعلق بحقوق المودعين». وردّ سلام بأنّه كلّف حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، بإعداد تصوّر كامل حول هذا الموضوع، سيكون جاهزاً خلال شهر.

ثالثاً، ملف إعادة الإعمار الذي استحوذ على حيّز واسع من النقاش. وقد شدّد سلام على أن الحكومة ليست في موقع المتقاعس، بل تبذل جهداً حقيقياً في هذا الملف، مشيراً إلى أن «جهود الدولة أثمرت عن التزامات تمويلية، أبرزها 250 مليون دولار من البنك الدولي، و75 مليون دولار من مؤتمر الدعم الذي انعقد في باريس».

غير أن كتلة «الوفاء للمقاومة» لفتت رئيس الحكومة إلى أن القضية لا تتوقف عند تأمين التمويل، بل تتطلب خطوات إدارية موازية لا علاقة لها بالأموال، مثل تكليف مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار بمسح الأضرار وتحديد قيمة التعويضات، معتبرة أن البدء بمثل هذه الإجراءات يُعيد ثقة الناس ويُشعرهم بوجود الدولة، فيما قد ينعكس الامتناع عن ذلك قلقاً وغضباً شعبييْن.

كما أثار النواب قضية الوحدات السكنية التي تحتاج إلى ترميم جزئي في الضاحية الجنوبية، مشيرين إلى أن ترميمها يُتيح عودة نحو 7000 عائلة، بكلفة لا تتجاوز 37 مليون دولار. والأمر نفسه ينطبق على المناطق المتضرّرة في البقاع والجنوب، حيث الكلفة ضمن المعقول.

وفي هذا السياق، اقترحت الكتلة تشكيل لجنة مشتركة تضم شركة «خطيب وعلمي» ومجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة وممثّلين عن حزب الله وحركة أمل لمراجعة وتدقيق الإحصاءات والمعلومات المتوافرة حول الأضرار.

أما في ما خصّ تقديرات البنك الدولي التي أشارت إلى أن كلفة الإعمار تصل إلى 11 مليار دولار، فقد رأت الكتلة أن هذا الرقم مبالغ فيه جداً، مشيرة إلى أن تقديراتها الواقعية تُحدّد قيمة الخسائر بنحو 4 مليارات دولار.

أما النقطة الرابعة والأخيرة، فتناولت الشق السياسي، وقد أكّد سلام بأنه في لقاءاته مع الموفدين الدوليين والعرب، لا يتوانى عن طرح مسائل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وحماية المواطنين وإعادة الإعمار، ويحرص على التشديد على ضرورة تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب الكامل والالتزام بقرار وقف إطلاق النار.

"النهار": 

باستثناء الشكليات التصالحية و"الودودة" ظاهرياً والعناوين العامة المتصلة بالواقع في الجنوب وملف إعادة الإعمار، بدا واضحاً أن الملف الأساسي والثقيل المتصل بسلاح "حزب الله" لم يكن محوريا في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام ووفد "كتلة الوفاء للمقاومة" برئاسة النائب محمد رعد في السرايا عصر أمس. ذلك أن اللقاء عكس موجبات التهدئة المتبادلة ووقف السجالات في ظل شد حبال لا يبدو أنه آيل إلى تغيير بين سلام و"الحزب" حيال الموقف الحكومي من ملف السلاح. ولكن الحزب بعد المسعى الذي بذله أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري عقب زيارة سلام لعين التينة، أظهر بسرعة تلقفه لـ"تبادل الود" مع سلام أنه يمضي في سياسة الانفتاح داخل المؤسسات الدستورية من ضمن استراتيجية احتواء الضغط الخارجي المتواصل على السلطة اللبنانية لحملها على الشروع في نزع سلاح الحزب شرطاً أساسياً وجوهرياً لمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار. وبذلك فإن لقاء السرايا بين سلام والوفد النيابي لـ"حزب الله" يمكن إدراجه تحت سقف المهادنة والسعي إلى تقطيع الوقت القصير الذي توجبه محطات مقبلة خارجية وداخلية بعد عطلة عيد الأضحى، لبلورة الاتجاهات التي ستسلكها الدولة في ملف السلاح. ولعل الدليل على ذلك، أن سلام وقبل ساعات قليلة من استقباله لوفد الحزب كان يندّد أمام عدد من الصحافيين بما وصفه "هجوم شعبوي" يتلقاه من "حزب الله" الذي يحتاج إلى وجود خصم له في الداخل. وشدّد سلام على أنه لا يزال يتمسّك بأهمية تنفيذ بند حصر السلاح في يد الدولة على كامل أراضيها، مذكراً أنه كان يفترض تنفيذ هذا البند منذ ثلاثين سنة لأنه يشكل أولوية.

ومع ذلك، أفيد أن وفد الحزب خرج "بانطباعات إيجابية" وجرت مناقشة الاعتداءات الإسرائيلية مع ضرورة تصدي الحكومة لها والعمل على الإعمار، وقدّم الحزب جملة من الأفكار في هذا الخصوص مع إشارة سلام إلى أنه مع مبادرة السلام العربية وحل الدولتين. وتلاقى الطرفان على تطبيق الإصلاحات والقوانين المطلوبة. ولم يتم البحث في ملف سلاح الحزب في العمق ولو أنه طرح في اللقاء.

"دخلنا وخرجنا مبتسمين"

وأوحى رعد بهذه الانطباعات بقوله: "دخلنا مبتسمين لأننا لا نضمر إلا الود، ونخرج مبتسمين لأننا حريصون على التوافق مع دولة الرئيس ومع كل المكوّنات في البلد، ومع اقطاب كل وزارته وحكومته لتنهض في مسؤولياتها في هذه المرحلة التي نعيش صعوبتها جميعاً، وتنعكس أداءات القوى والأطراف المؤثرة على الوضع عموما". وأوضح أنه في هذه الجلسة المختصرة "عالجنا الكثير من القضايا والمواضيع التي لم نكن نتوقع أن نعالجها، وهي تتّسم بالإصلاحات التي نحن أحرص الجهات السياسية على التصدي لها وعلى إقرارها لينتقل البلد من مرحلة إلى أخرى مطمئنة للمواطنين على المستويات النفسية والسياسية والإدارية والأخلاقية. وقدّمنا أفكاراً عملية تفصيلية، ربما فوجئء بها دولة الرئيس حول موضوع إعادة الإعمار وحول أهمية أن تواصل الحكومة بنبرة أعلى وباهتمام أعلى مقاربة هذا الملف، وسنتابع هذه الافكار حتى نشرع بتنفيذها عملياً في الأيام المقبلة ان شاء الله. على العموم ليس هناك ما يعيق أي تعاون بيننا وبين الحكومة التي نحن جزء منها. وكل ما يحاول البعض أن يدسّه من ملوثات على مستوى العلاقة والأفكار الواهمة، في الحقيقة لا تعبّر لا عن أدائنا، ولا عن وجهة نظرنا، نحن نعرف أن هذه المرحلة صعبة، وأن العدو لا ينفذ ما تم الاتفاق عليه، لبنان أدى كل التزاماته في إعلان الاتفاق".

وإذا كان الرئيس سلام سألهم عن جدوى بقاء السلاح، قال: "هذا الموضوع لم يبحث بالتفصيل، ولكن ملائكته كانت حاضرة لأن الكل مهتم بما يحقق الاستقرار وأول مستلزماته خروج الاحتلال".

واعتبر أن "موضوع السلاح يبحث في طريقة موضوعية تحفظ مصلحة البلد وخيارات أبنائه والتصدي لكل عدوان إسرائيلي يمكن أن يطل عليه ويهدّد أمنه واستقراره".

وفي ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات الذي يبدو أن تنفيذ الاتفاق اللبناني الفلسطيني على سحبه، لا يزال غير ناجز بما يرجح تاجيل البدء بتنفيذه في منتصف حزيران، التقى الرئيس جوزف عون رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي أطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني للبحث في آلية تنفيذ ما اتفق عليه خلال القمة اللبنانية- الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ما خص شمول قرار حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية. وحذّر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، من تعطيل هذا الاتفاق، إذ أعلن "أن جماعة محور الممانعة يضغطون على المسؤولين اللبنانيين من أجل تمييع وتأجيل جمع السلاح الفلسطيني، والذي كان مقرراً البدء بجمعه اعتباراً من منتصف حزيران الحالي. وتتولى جماعة الممانعة تحريض بعض الفصائل الفلسطينية الثانوية لرفع الصوت رفضاً لتسليم السلاح تحت ألف حجة وحجة". وقال "إن الحكومة اللبنانية مدعوة للسير قدماً بجمع السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت بدءاً من منتصف الشهر الحالي بشكل جدي وعلني وحاسم، واستتباع هذه الخطوة بجمع سلاح المخيمات في الشمال والبقاع، وبعدها في الجنوب، وبالتوازي، وضع خطة زمنية لجمع كل سلاح لبناني غير شرعي، على مدى الأشهر القليلة المقبلة. إن كل تأخير أو تمييع أو تباطؤ في هذا المجال سيُظهر الحكومة بمظهر غير جدي، وسيضرب انطلاقة العهد، وسيعيد لبنان إلى ما كان عليه، لا سمح الله، في السنوات العشرين الأخيرة. إن التأخُّر في قيام دولة فعلية في لبنان يعني إبقاء لبنان معزولاً، خصوصاً عن أصدقائه العرب، ويعني ترك لبنان لمصيره، ويعني عدم الحصول على أي مساعدات إن لإعادة الإعمار أو لإعادة استنهاض الاقتصاد اللبناني".

أما كتلة اللقاء الديموقراطي، فدعت "إلى اعتماد المقاربة الهادئة والواقعية لمسألة حصر السلاح بيد الدولة والتأكيد أن هذا المبدأ لا مساومة عليه اطلاقاً".

"الديار":

في ظل تعثّر الحكومة بعد مرور أربعة أشهر على تشكيلها، وعجزها حتى اللحظة عن صياغة رؤية اقتصادية أو حتى إعداد ورقة عمل لانتشال البلاد من أزمتها الخانقة، شكّلت صدمة الضرائب الأخيرة صفعة جديدة للبنانيين المثقلين أصلًا بالأعباء.

وفي حديثه لـ «الديار»، حذّر خبير اقتصادي من أن اللبنانيين سيواجهون مزيدًا من الإجراءات الضريبية المؤلمة في المرحلة المقبلة، معتبرًا أن حكومة الرئيس نواف سلام تُدار فعليًا من قبل صندوق النقد الدولي، الذي يُملي الشروط ويُنتظر التنفيذ، دون الأخذ بالحسبان التدهور الاجتماعي المتفاقم في البلاد.

الخبير ذكّر بأن فلسفة صندوق النقد غالبًا ما تتجاهل الواقع الاجتماعي، مستشهدًا بتجارب سابقة في دول خضعت لوصفاته الاقتصادية، حيث طُلب من شعوبها «شد الأحزمة على البطون الخاوية»، على حد تعبيره، مستعيدًا قولًا شهيرًا للرئيس الراحل سليم الحص: «الصندوق يطلب من الهياكل العظمية شد الأحزمة».

الاتهامات وصلت الى كل اطراف الحكومة التي ما زالت على اشترارها في معالجة حقيقية وشاملة للازمة التي يعيشها لبنان منذ حوالى ست سنوات ودون ان يكون هناك من وسيلة لمعالجة جراحية لا للمعالجة الانية، سوى فرض الضرائب وهو ما تلجأ اليه الحكومات في ظل الانظمة التوتاليتارية، وان كان معروفا ان اغلبية النقابات في لبنان باتت معلبة بعد ان وضعت القوى السياسية اليد عليها.

إجراءات موجعة بلا حماية اجتماعية...

على هذا الأساس، لا يُتوقع أن تهتز الحكومة أمام أي صرخة شعبية تصدح من هنا أو هناك، فيما يبقى الرهان على رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، الذي يواجه صعوبات جمّة في محاولة كسر هذا الواقع المأزوم.

وبحسب مصدر حكومي تحدّث إلى «الديار»، فإن الحكومة عاجزة عن تمويل الزيادات التي طُبقت أو ستُطبق على رواتب موظفي القطاع العام، بما فيهم العسكريون المتقاعدون، من خلال الضرائب وحدها، لأن اعتماد هذا المسار سيؤدي حتمًا إلى تعمّق الانهيار المالي والدخول في نفق يصعب الخروج منه.

ومع نهاية شهر أيار، بدأت الإجراءات القاسية تطفو على السطح. وفي هذا السياق، رأى المصدر أن كما تمكّن اللبنانيون من التكيّف مع سنوات طويلة من الأزمات والمعاناة، سيكون عليهم اليوم التأقلم مجددًا مع موجة جديدة من الضغوط، هذه المرة تحت غطاء «الإصلاح المالي» وبتكلفة اجتماعية باهظة.

لكن ما يغيب عن ذهن صانعي القرار، هو أن الفقير وحده من سيدفع ثمن هذه «الإصلاحات»، إذ لا حماية له من ارتفاع الأسعار، ولا قدرة لديه على تحمّل ضرائب جديدة تُفرض على أبسط أساسيات العيش. ففيما تُحافظ الطبقة السياسية على امتيازاتها، يجد المواطن العادي نفسه وجهًا لوجه مع الجوع، والقلق، وغياب أي أفق للخلاص.

القوات اللبنانية والكتائب والوطني الحر من ابرز المعترضين على الضرائب

من جهتها، اعترضت القوات اللبنانية على الضرائب التي وضعتها الحكومة حيث انتقد رئيس الحزب، الدكتور سمير جعجع، السياسات الاقتصادية والضريبية للحكومة، واعتبر أن ما حصل في مجلس الوزراء هو تكرار لنهج أودى بالبلد إلى الانهيار، مشيرًا إلى أن الضرائب تشمل الفقراء والأغنياء على حد سواء دون تمييز.

من جهة حزب الكتائب، فقد حذّر من استخدام توقيع وزير المال والتمثيل الطائفي والثلث المعطل لشل عمل الحكومة، معبرًا عن رفضه للسياسات الضريبية التي لا تراعي العدالة الاجتماعية.

اما التيار الوطني الحر، فاعتبر أن الحكومة تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، وأن الضرائب المفروضة تزيد من معاناة المواطنين دون تقديم حلول جذرية للأزمة الاقتصادية.

انفراج في العلاقة بين الرئيس سلام وكتلة الوفاء للمقاومة

الى ذلك، زارت كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد لرئيس الحكومة نواف سلام وقد بدا على وجه رعد علامات الارتياح. وقال الحاج محمد رعد ان تفاهما كبيرا سيظهر في الايام المقبلة قد حصل مع الرئيس نواف سلام بشأن ملف اعادة الاعمار.

ما الهدف وراء تعيين علي حمية مستشارا للرئيس عون؟

وذكرت المعلومات ان تعيين الوزير السابق علي حمية مستشارا لرئيس الجمهورية جوزاف عون جاء بطلب فرنسي لان حمية تربطه علاقة وثيقة جدا بالادارة الفرنسية. ويشير هذا التعيين الى ان اعادة الاعمار جنوبا تتم دراسته للتنفيذ الفعلي.

تغيير اورتاغوس يعود لاعتبارات اميركية بحت

منذ البداية، كان واضحا ان العهد امام المشكلة الاكثر سخونة، وهي نزع سلاح حزب الله، الا ان الادارة الاميركية غيرت نائبة المبعوث الاميركي مورغان اورتاغوس لاعتبارات اميركية محض، انما هذا الامر لا يعني ان نهج السياسية الاميركية تجاه سلاح المقاومة الاسلامية في لبنان قد تغير. وكانت مصادر ديبلوماسية اوروبية ذكرت ان المبعوث الاميركي ستيفن ويتكوف الذي تتبع له اورتاغوس والذي يرتبط بعلاقة وطيدة مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، قد هدد بالاستقالة من مهمته اذا ما بقيت اورتاغوس تستغل صداقتها لبعض اركان مجلس الامن القومي ووزارة الخارجية لتجاوزه في الطريقة الخاصة في مقاربة الملف اللبناني الشديد الحساسية.

وكما بات معروفا، فإن ويتكوف الذي لا تجربة ديبلوماسية له، بل انه اتى من عالم الاعمال، قد حقق نجاحات لا يستهان بها، سواء في الملف الاوكراني او في ملف غزة، بوضع اطر للحل قابلة للتفاوض وللنجاح ايضا.

سلاح المخيمات الفلسطينية: معركة مؤجلة؟

وفي موازاة أزماتها الاقتصادية والاجتماعية، تواجه الحكومة اللبنانية تحديًا حساسًا ومعقدًا يتمثل في مسألة نزع سلاح المخيمات الفلسطينية، وهي خطوة تصطدم بجملة من العوامل السياسية والأمنية المتشابكة.

فقد بات من المؤكد، بحسب مصادر مطلعة، ان سلاح المخيمات من المستبعد تسليمه لعدم وجود جهة واحدة معينة تسيطر على المخيمات. فهناك فصائل مختلفة تتراوح بين الاسلام المتشدد والارهابي وبين حركة فتح. هذه الاطراف غير متوافقة فيما بينها، وما اعلنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول نزع السلاح هو كلام بكلام ويشبه تصاريح معظم رؤساء العرب الذين يأخذون مواقف عشوائية. وعليه، لن يسلم الفلسطيني في لبنان سلاحه لاي طرف لبناني او غيره، لانه بطريقة مباشرة او غير مباشرة هذا السلاح مرتبط بسلاح حزب الله. اما الخطوات التي قد تنفذ على ارض الواقع، فسترتكز على ضبط السلاح الفلسطيني لا اكثر.

وبينما تستعد الحكومة لاتخاذ خطوات ميدانية انطلاقًا من 3 مخيمات في بيروت، – تُوصف بأنها شبه خالية من السلاح الثقيل – تُشير مصادر فلسطينية من داخل مخيم عين الحلوة إلى أن الوضع هناك أكثر تعقيدًا بكثير، ويرتبط في العمق بالتطورات الفلسطينية العامة في هذه المرحلة المفصلية.

وتلفت هذه المصادر إلى أن ردود الفعل داخل المخيم على التصريحات الأخيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس كانت متباينة، حتى داخل حركة فتح نفسها، ما يعكس الانقسام والتوتر داخل البيئة السياسية الفلسطينية.

وتُضيف المصادر أن نزع السلاح في عين الحلوة لن يكون مسارًا سهلًا، بل يتطلب جهدًا كبيرًا، ووقتًا طويلًا، وربما إجراءات عسكرية في بعض الحالات، ما يجعله ملفًا شديد الخطورة على المستويين اللبناني والفلسطيني.

بين التهديد بالعقوبات والضربة العسكرية... إيران أمام لحظة الحسم

على صعيد اخر، وهي المفاوضات الاميركية-الايرانية، كشفت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى للديار انه كلما عارض الوفد المفاوض الايراني صيغة اميركية معينة فستكون ايران عرضة لامرين: مزيد من العقوبات الاميركية والاوروبية والتي قد تشترك فيها بعض الدول العربية او احتمال حصول ضربة عسكرية اما ان تكون «اسرائيلية» بموافقة واشنطن وإما اميركية – «اسرائيلية» في آن واحد.

واشارت المصادر انه يجب على الايرانيين اعادة النظر في نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم ومدى قدرتهم على الصمود كيلا يسقط النظام. فاذا كان الايرانيون لديهم قدرات يجهلها العالم قادرة على الحاق خسائر فادحة بالقوات المعتدية على الجمهورية الاسلامية الايرانية، عندئذ يمكن للوفد الايراني ان يناور بهدف التمسك بمطالبه. اما اذا كان الايرانيون يدركون في قرارة أنفسهم انهم لا يملكون مقومات تمكنهم من ردع عدوان «اسرائيلي» او اميركي والصمود والحفاظ على وجودهم، عندئذ الامر الواقع يفرض نفسه بأن يقدم الايرانيون تنازلات للوصول الى اتفاق مع اميركا. وهذا الاتفاق يكون وفقا للشروط الاميركية وفي الوقت ذاته يحفظ ماء الوجه لايران والتي تكون برفع بعض العقوبات.

ذلك ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، وبمساعدة بعض الحلفاء، ترتكز على ان حق ايران في تخصيب اليورانيوم امر لا تراجع عنه وغير قابل للنقاش، في حين ان نسبة التخصيب والمخزون وتطوير اجهزة الطرد المركزي قابلة للنقاش. وفي هذه الحال، اذا سمح الاميركيون لايران بمبدأ تخفيض التخصيب لليورانيوم ضمن رقابة متشددة اكثر، وهذا الامر يؤدي الى ابرام اتفاق مؤقت بين اميركا وايران.

ذلك ان المصادر الديبلوماسية تساءلت ما اذا سيكون هناك «كونسورتيوم –اتحاد عربي اسلامي» بحيث تكون ايران جزءًا منه، او ان الامور ذاهبة نحو دخول دولة ثالثة غير ايران وغير اميركا، بحيث تنتقل الى هذه الدولة مخزونات اليورانيوم المخصب الايراني. وعلى الارجح ان تكون هذه الدولة الثالثة إما روسيا وإما الصين لتجنب الحرب في المنطقة.

فهل اللقاءات الحاصلة بين التقنيين الايرانيين والاميركيين ستجنب المنطقة حربا وتتوصل الى اتفاق، ام ان طبول الحرب تقرع والامور ذاهبة نحو الانفجار الكبير؟

بيد ان تحديد موعد جديد للمفاوضات الاميركية الايرانية هو امر ايجابي يخفض خطر الحرب. اما اذا لم يحدد اي موعد في المستقبل القريب، فهذا امر يشير الى ان المنطقة دخلت الخطر الحقيقي.

وزير الخارجية الايراني بعث رسالة لاميركا من بيروت

وفي سياق متصل، جاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان حاملة رسالة واضحة ومحددة. فقد شدد الوزير عباس عراقجي على أن العلاقة بين إيران ولبنان هي علاقة بين دولتين مستقلتين، مشيرًا بوضوح إلى أن مسألة سلاح حزب الله تُعد شأنًا لبنانيًا داخليًا.

ويُفهم من هذا التصريح أنه كموقف استباقي من طهران لأي صفقة محتملة مع واشنطن، تتضمن بندًا حول نزع سلاح الحزب أو تقليص نفوذه. فإيران، كما بات جليًا، لا ترغب بأن يُطلب منها الضغط على حزب الله في هذا السياق، إذ تعتبر أن الحفاظ على سلاح «المقاومة الإسلامية» في لبنان هو أحد ثوابت سياستها الإقليمية.

"نداء الوطن":

ساد صمت رسمي أمس حيال ملف سلاح «حزب الله» غير أن «الحزب» نفسه أعلن وبشكل غير مباشر أن معالجة ملف السلاح لم تعد أولوية. هذا التراجع في الاهتمام لم يلقَ ترحيباً من قبل الولايات المتحدة الأميركية، التي عبرت عبر أوساط دبلوماسية عن استيائها من البطء في تعامل السلطة التنفيذية مع هذا الملف الحساس. ووجهت واشنطن نقداً لاذعاً للسلطة اللبنانية يرقى إلى مرتبة التأنيب للتباطؤ في التعامل مع سلاح «الحزب».

وفي السياق، وصفت مصادر السراي الحكومي لـ «نداء الوطن» اللقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام وكتلة «الوفاء للمقاومة» بـ«الودّي والصريح، حيث أدلى كل طرف بما لديه، وأبدى الجانبان حرصهما على استمرار التواصل والتعاون». وبحسب المصادر تركّز البحث على ملف إعادة الإعمار، وقد أكد الرئيس سلام أن الحكومة تعمل على هذا الملف سواء من خلال تعيين الـ CDR أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتحاول تحصيل المساعدات وبينها الحصول على 250 مليوناً من البنك الدولي و75 مليوناً من الفرنسيين بانتظار مؤتمر الجهات المانحة المقرر في العاشر من الشهر الحالي. كما تطرّق الوفد إلى موضوع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة حيث أبلغهم سلام بأن الحكومة تواصل اتصالاتها لوقف الاعتداءات ودفع إسرائيل للانسحاب من الجنوب.

وصرّح رئيس كتلة «الحزب» النائب محمد رعد بعد اللقاء رداً على سؤال عما يقال إن نزع السلاح هو شرط لإعادة الإعمار: «لا شيء مقابل شيء آخر، فكل الأمور يجب أن تبحث، وكل شيء في أوانه. وأطمئنكم إلى أن موضوع الاستقرار وحق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال والبحث في مسائل التصدي لحماية السيادة، كلها أمور تبحث مع رئيس الجمهورية لكن بشكل متتابع وتدريجي وموضوعي، ولا أحد لاحق بنا».

وعما إذا كان الرئيس سلام سأل عن جدوى بقاء السلاح، قال رعد: «الموضوع لم يبحث في التفصيل، لكن ملائكته كانت حاضرة لأن الكل مهتم بما يحقق الاستقرار، وأول مستلزماته خروج الاحتلال».

وكان الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم قد استقبل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في ختام زيارة قام بها إلى لبنان. وبحسب بيان صادر عن «الحزب» جدد قاسم «الشكر لإيران على الدعم المستمر للشعب اللبناني ومقاومته». كما أكد «أهمية دور إيران الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها».

ورسمت أوساط وزارية لـ «نداء الوطن» تطورات اليومين الماضيين فقالت إن التكتيك الذي اتبعته إيران من خلال زيارة وزير خارجيتها لبيروت أرادت من خلاله القول للمجتمع الدولي إنها بدأت تبدل سلوكها فانتقلت من عنوان السيطرة على 4 دول عربية إلى التعامل مع الدولة اللبنانية كما يطالب المجتمعان الدولي والعربي لا سيما الولايات المتحدة والسعودية والجامعة العربية وهكذا أتى عراقجي إلى لبنان للإعلان عن علاقة دولة بدولة.

وأضافت الأوساط أن تكتيك «حزب الله» كان في التأكيد أن سلاح «الحزب» شأن داخلي وتتم معالجته داخل المؤسسات، أي مع رئيس الجمهورية والحكومة. وبدلاً من أن يكون هناك موقف رسمي في مواجهته كما صدر عن رئيس الحكومة يريد «الحزب» التبريد كما طرح سابقاً رئيس مجلس النواب نبيه بري. ولفتت إلى أن أعلى سلطتين تنفيذيتين، أي الرئيسين عون وسلام لم يعودا يأتيان على ذكر السلاح. ما يعني أن هدف «الحزب» هو شراء الوقت بشراء صمت الرئاستين. وقالت إن «حزب الله» وضع رئيس الحكومة أمام خيارين: «إذا أردت علاقة طيبة بنا فسنأتي إليك. واذا لم ترد هناك هتاف صهيوني صهيوني مثلما فعلنا في مدينة كميل شمعون الرياضية».

وخلصت الأوساط إلى القول إن «طرح القوى السيادية في لبنان التاريخي كان الحياد أي تحييد لبنان عن صراعات المنطقة ومحاورها. لكن ما تقوم به الآن الممانعة هو تحييد لبنان عن التحولات والتغييرات في المنطقة وتجميد لبنان في الزمن الماضي».

المفتي ورسالة الأضحى

من جهة ثانية، وجه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة حلول عيد الأضحى جاء فيها: «نحن في لبنان كلنا أمل بهذا العهد والحكومة ورئيسها التي نريد منها أن تعمل على إخراجنا من أزمة السلاح ومن استمرار العدوان إلى رحاب السلام. ونريد منها الخروج من الأزمات المالية، والاقتصادية، والمعيشية، والاجتماعية. ونطالب بالسياسات الصالحة والمستقيمة أن نتجاوز أزمنة ما كانت قيم العدالة والإنصاف والاستقامة سائدة فيها».

جبنلاط وتسليم سلاح «الحزب»

من جهته ورداً على سؤال، قال رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» تيمور جنبلاط: «مطلوب من لبنان من أجل أن ننعم بالسلام، تسليم سلاح «الحزب» والعودة إلى اتفاقية الهدنة ولبنان سيكون آخر المطبعين». في وقت دعت كتلة اللقاء الديمقراطي «إلى اعتماد المقاربة الهادئة والواقعية لمسألة حصر السلاح بيد الدولة والتأكيد على أن هذا المبدأ لا مساومة عليه اطلاقاً». كما لفتت في البيان الموافقة على إجراء تعديل ببند واحد على قانون الانتخابات، «يجعل للمغتربين حق انتخاب المرشحين في الدوائر الـ 15 في لبنان بدل استحداث 6 مقاعد نيابية في القارات».

هذا ويبقى السلاح الفلسطيني مدار متابعة، وأمس حضر الملف بين الرئيس جوزاف عون ورئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي أطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني للبحث في آلية تنفيذ ما اتفق عليه خلال القمة اللبنانية - الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ما خص شمول قرار حصرية السلاح المخيمات الفلسطينية.

وعلمت نداء الوطن أن هناك بعض التباينات بين الفصائل الفلسطينية بشأن تسليم السلاح، لذلك تكثفت الاتصالات واللقاءات بالأمس على خط السلطة الفلسطينية و«فتح» لمعالجتها وأيضاً على خط الدولة اللبنانية، وفي سياق المتابعة أتى لقاء عون والسفير رامز دمشقية لإزالة كل العوائق وسط تصميم الدولة على نجاح هذا الأمر.

وفي المواقف، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في بيان: يوماً بعد يوم يتأكد أكثر فأكثر أن جماعة محور الممانعة يضغطون على المسؤولين اللبنانيين من أجل تمييع وتأجيل جمع السلاح الفلسطيني والذي كان مقرراً البدء بجمعه اعتباراً من منتصف حزيران الحالي. إن التأخُّر في قيام دولة فعلية في لبنان يعني إبقاء لبنان معزولاً، خصوصا عن أصدقائه العرب، وأضاف إن رئيسي الجمهورية والحكومة مدعوّان إلى استدراك ما يحصل، والبدء بخطوات جدية على صعيد تثبيت لبنان كدولة فعلية تحتكر وحدها السلاح ويكون لها قرار الحرب والسلم على غرار أي دولة طبيعية وسويّة في هذا العالم.

بعد البر والجو... في البحر

أمنياً، اجتازت 4 زوارق للجيش الاسرائيلي خط الطفافات واختطفت أحد الصيادين، من داخل مركبه مقابل رأس الناقورة. كما ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية منشورات في أجواء بلدة يارون - قضاء بنت جبيل، تضمنت تهديداً مباشراً لمختار البلدة.

إسرائيل وذكرى حرب لبنان الثانية

وفي إسرائيل أكد قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري جوردين، خلال حفل أقيم بمناسبة الذكرى الـ 19 لحرب لبنان الثانية، أنّ إسرائيل «عادت إلى الحرب في لبنان» بعد 19 عاماً، مشيراً إلى أنّ الجيش لم يتوقف عن العمل حتى «انقلبت المعادلة»، وأنه «لن يسمح بانقلابها مجدداً».

وقال: «نواصل الحفاظ على الإنجاز في جنوب لبنان ونعمل على منع أي تهديد».

وفي إشارة إلى إطلاق نار حصل الليلة قبل الماضية من الأراضي السورية، قال جوردين: «إذا أخطأ أحد أو اختبرنا، وأطلق النار علينا، فسنرد عليه الصاع صاعين، وسنلاحقه وكل من أرسله، بلا هوادة». وأضاف: «سيكون ذلك بمثابة رسالة واضحة إلى جميع أعدائنا».

 "الجمهورية":

التطوّرات المتسارعة على أكثر من ساحة إقليمية ودولية، من غزة إلى الملف النووي الإيراني، إلى التدحرج المتسارع للجبهة الروسية- الأوكرانية نحو شكل جديد من الحرب الشرسة الدائرة بينهما، فرضت حالاً من الترقّب القلق على المستوى الدولي، من مخاطر دولية كبرى تلوح في أفق هذه التطوّرات، يصعب تقدير ماهيّتها ومساحة ارتداداتها وتداعياتها.

مشهد مأزوم

المشترك في تلك التطوّرات هو أنّها جميعها على خط النار، ومحكومة باحتمالات وسيناريوهات مجهولة، توسّع مساحة القلق على المستويَين الإقليمي والدولي، وتوجب استنفاراً لدى كلّ الدول المهدّدة بأن تشملها تداعياتها السلبية، لبناء ولو الحدّ الأدنى من التحصينات الداخلية، ولبنان الواقف على منصة رصد تلك التطوّرات، يُعدّ أكثر القلقين والمتضرّرين من أيّ تداعيات خارجية وانسحاب تأثيراتها عليه، بالنظر إلى هشاشة وضعه الداخلي المأزوم بالملفات، وتناقضاته السياسية وغير السياسية التي تسدّ طاقات الإنفراج وتتشارك في إفقاده عناصر المناعة التي تقيه من الرياح الخارجية وتمكّنه من الصمود أمام أيّ مؤثرات سلبية.

ترحيل الملفات

على أنّه في موازاة هذه التطوّرات وما يُحيط بها من احتمالات، وربما مفاجآت ليست في الحسبان، لم يرقَ الإيقاع السياسي في لبنان إلى إدراك المخاطر المحتملة، بل بقيَ منظبطاً في سياقه الداخلي الضيّق، ومراوحاً ضمن مربّعات التصادم والسجالات السياسية والشعبوية، ومبارزات الشحن والتحريض والتعبئة السياسية والمذهبية والتوتير حول كلّ الملفات؛ الساخن منها أو البارد وحتى الثانوي من هذه الملفات.

نظرياً، رُحِّلت الملفات الداخلية إلى ما بعد الإستراحة الرسمية القصيرة التي تفرضها عطلة عيد الأضحى اعتباراً من الغد. واللافت في هذا السياق، الوعود الرسمية والحكومية التي قُطِعَت في الآونة الأخيرة بتزخيم مقاربة الملفات وحسمها وتسريع العجلة الانتاجية. وإذا كانت بعض المستويات السياسية لا ترى ما يُبرّر أصلاً بطء العجلة الإنتاجية، خصوصاً أنّ الحكومة تملك الإمكانات لإنتاجية ملحوظة من أبواب متعدّدة، وخصوصاً في المجالات المالية والإقتصادية والإدارية، إلّا أنّها تُشكّك بالقدرة على حسم الملفات الكبرى، وتسأل كيف ستُحسَم تلك الملفات التي يتصدّرها الملف الأكثر سخونة المتعلق بالسلاح وحصريّته بيَد الدولة، وعلى أيّ أساس ستُحسَم، وهل ثمة برنامج محدّد لذلك، يُضاف إلى ذلك ملف الإعمار الذي يقترب من أن يكون ملفاً متفجّراً، فرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يولي أولوية كبرى لهذا الملف، لكن هل تملك الحكومة خطة لإنجازه وحسمه؟

وإذا كان ملف الإعمار قد أُخضع في الآونة الأخيرة لقرار بتفعيل التحرّك حوله رئاسياً وحكومياً لتوفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار، إلّا أنّ ملف السلاح على رغم من سخونته وحساسيته، وكثافة المطالبات الخارجية بتعجيل حسمه، ولاسيما لناحية سحب سلاح «حزب الله»، فإنّ التقديرات والخلاصات التي تُتداول في الأوساط السياسية تتقاطع عند اعتباره ملفاً مؤجّلاً لعدم توفّر عناصر إنضاج هذا الحسم، وكذلك عناصر إنضاج الحوار الثنائي الذي طرحه رئيس الجمهورية مع «حزب الله».

وأمّا بالنسبة إلى الشق الثاني من هذا الملف المتعلق بسلاح المنظمات الفلسطينية داخل المخيّمات، فبحسب التقديرات المتداولة، لا تتسمّ عملية سحبه بالسهولة المفترضة في المواقف والتصريحات، ذلك أنّ الأمور مختلفة بصورة كبيرة على أرض الواقع التي تعتريها مخاطر وتعقيدات متعدّدة الأشكال والألوان، ما يوجب التعاطي مع هذا الملف بعيداً من منطق الحماسة والتسرّع والركون لوعود من جهات فلسطينية قد تكون فارغة، تسهيلية في شكلها، وتوريطية في جوهرها.

قراءة ديبلوماسية

ربطاً بذلك، حصلت «الجمهورية» على مقاربة ديبلوماسية غربية مكتوبة حول الملفات الساخنة تحديداً، تضمّنت الخلاصات الآتية:

• إنّ الوضع في لبنان على رغم من التغيّرات السياسية التي انتهت إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لم يصل بعد إلى وضع مطمئن ويبعث على التفاؤل.

• إنّ المجتمع الدولي يُشجّع على استجابة لبنان لمطلب الشريحة الواسعة من اللبنانيِّين، وكذلك المطلب الدولي بصورة عامة، بتسريع الإجراءات الآيلة إلى تحقيق هدف حصرية السلاح بيَد الدولة، خصوصاً أنّ الواقع الدولي يتغيّر بصورة جذرية، ما يوجب التوجّه إلى إجراءات تتلاءم مع المتغيّرات.

• إنّ اغتنام لبنان الفرصة المتاحة في الوقت الراهن لاتخاذ إجراءات تُلبّي مطلب سحب السلاح، من شأنه أن يثبّت دعائم الاستقرار الداخلي، ويفتح الباب واسعاً أمام الاستجابة لمتطلبات ازدهاره وإزالة آثار الحرب وإعادة الإعمار.

• السلاح الموجود بيَد المنظمات الفلسطينية في المخيّمات أو خارجها، يُشكّل عامل قلق دائم، وصار من الضروري اتخاذ التدابير الآيلة لتجريد المنظمات من هذا السلاح. ومن هنا ينبغي التنبّه من محاولات قد تحصل لإثارة توترات تعوق حل مسألة السلاح الفلسطيني في المخيّمات.

• إنّ التقييم لدى لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك لدى قوات «اليونيفيل» إيجابي جداً، لناحية قيام الجيش اللبناني بمهمّته كاملة بالتنسيق الكامل مع «اليونيفيل» في منطقة جنوبي الليطاني. وما يُعتبَر أنّه خلل في استكمال انتشاره وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي، سببه التعقيدات الإسرائيلية التي تحول دون تمكينه من ذلك.

• إنّ استمرار إسرائيل في احتلالها للأراضي اللبنانية أمر يجعل الاستقرار مهدّداً بصورة دائمة. وبالتالي لا بُدّ من إتمام هذا الانسحاب سريعاً، ووقف الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار والأعمال العدائية. فكل العالم يدرك أنّها تأتي من مصدر واحد هو إسرائيل.

• يجب أن يلحق لبنان بالمسار الطويل من التحوّلات التي تحصل على مستوى المنطقة والعالم. وتبعاً لذلك، على «حزب الله» أن يَعي أنّ الرهان على دعم خارجي له بات أمراً صعباً جداً، ما يوجب على الحزب أن يقرأ المتغيّرات التي حصلت، فأمامه فرصة لأن يتحوّل إلى حزب سياسي، ولا ينبغي عليه تفويتها واستمرار الرهان على سراب.

• إنّ لبنان في مسار تصاعدي نحو الخروج تماماً من دائرة النفوذ الإيراني.

• إنّ إسرائيل تضع في رأس قائمة أهدافها الوصول إلى تطبيع مع لبنان كجزء من خطة تطبيع واسعة وشاملة مع الدول العربية، مع الإشارة إلى أنّ موضوع التطبيع خلافي وصدامي بين المكوّنات السياسية في لبنان، والأميركيّون يتوقعون أن يدخل لبنان قريباً في مفاوضات حول الحدود مع إسرائيل. وصعوبة التطبيع مع لبنان قد تسرّع الإنتقال إلى خيار آخر مرتبط بإعادة إحياء اتفاق الهدنة.

• الفرنسيّون وغيرهم من الدول الصديقة للبنان، يأملون أن تستجيب الولايات المتحدة الأميركية لمطلب لبنان بالضغط على إسرائيل في موضوع إلزامها باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وموضوع الأسرى. وهذا الأمر يخدم إصرار «حزب الله» على تمسكه بسلاحه، ويشكّل بالدرجة الأولى إحراجاً كبيراً جداً لرئيس الجمهورية.

زيارة وداعية

سياسياً، باتت المستويات السياسية والرسمية تتعامل مع الزيارة المرتقبة لنائبة المبعوث الأميركي إلى المنطقة مورغان أورتاغوس إلى بيروت، كحدث عابر، حتى أنّ مرجعاً سياسياً شكّك بقيامها بهذه الزيارة، موضحاً لـ«الجمهورية»: «سواء أقالوها وأعادوها إلى بيتها، أو رفّعوها إلى منصب أعلى ليزيحوها عن لبنان، فالنتيجة واحدة هي ألّا معنى لزيارتها إلى بيروت، «لو كنت مكانها ما بجي»، إلّا إذا كان القصد من مجيئها إلى بيروت هو الحضور بزيارة وداعية لأصدقائها الجدد، ولشكر الخفّة اللبنانية التي بُهرت بها، وجعلت موظفاً مثلها يتصدّر مانشيتات الإعلام، وهذا أمر لا يحصل في أي دولة في العالم».

يُشار في هذا السياق إلى أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفض التعليق على زيارة أورتاغوس، إلّا أنّه أشار إلى ردّ الفعل الإسرائيلي المستاء من إبعاد أورتاغوس، باعتبارها أكثر المتشدّدين والمؤيّدين لإسرائيل، واكتفى بالقول: «مجرد الاستياء الإسرائيلي أمر جيد يسرّ القلب».

الملف الانتخابي يتقدّم

على ضفة الملفات، وفيما يُنتظر أن يُصار بعد عطلة عيد الأضحى إلى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، أكّد الرئيس بري أنّ ضرورات البلد توجب أن تكون الدورة الاستثنائية موصولة بالعقد العادي الذي يبدأ منتصف تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى جهوزية المجلس لممارسة دوره في إنجاز التشريعات اللازمة التي تصبّ في هدف إنهاض البلد، وكذلك البَتّ بهيئته العامة بالمشاريع التي يُنتظر من الحكومة أن تنجزها.

ويحتل ملف الانتخابات النيابية صدارة أولويات المرحلة المقبلة، فيما الأجواء المتعلقة بهذا الملف تشي باستعدادات مختلف القوى السياسية للاشتباك المنتظر على حلبة الملف الانتخابي، بين رافض البقاء على القانون الانتخابي الحالي، وبين متمسك به.

ورداً على سؤال لـ«الجمهورية»، أكّد الرئيس بري أنّ «التجربة مع قانون الانتخابات الحالي دلّت إلى أنّه قانون مسخ، ونتائجه خرّبت البلد، وبالتالي لا مجال للسَير به على الإطلاق».

وأشار إلى أنّ هناك مجموعة من الاقتراحات لتعديل هذا القانون، و«كتلة التنمية والتحرير» تقدّمت باقتراح شامل حول الانتخابات النيابية وكذلك حول إنشاء مجلس الشيوخ، والنقاش فيها سيحسم الوجهة التي سيسلكها القانون الانتخابي، التي لن تكون إلّا خارج منطوق القانون الحالي.

وإذ أشار بري إلى تعذّر تحديد وتسمية النواب الستة الذين يمثلون القارات، أكّد في الوقت عينه أنّ النص على تصويت المغتربين للداخل، لم يَعُد موجوداً، خصوصاً أنّ القانون الحالي نصّ على مرّة واحدة. لافتاً إلى رفضه إعادة إدراج تصويت المغتربين للداخل ضمن القانون الانتخابي، ومشدّداً في الوقت نفسه على «وجوب أن يُصار إلى النص في القانون الانتخابي على اعتماد البطاقة الانتخابية، بما يُسهّل عملية الاقتراع ويُخفّف الكلفة على الناخب وكذلك على المرشح، وهناك وقت كافٍ ومتاح لأن ننجز هذا الأمر، وإن شاء الله سننجزه».

الحزب عند سلام

في تطوّر سياسي لافت، زار وفد من «حزب الله» برئاسة رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، رئيس الحكومة نواف سلام، وأكّد رعد بعد الزيارة رداً على سؤال عمّا إذا كان الودّ قد عاد: «لم يغادر الودّ حتى يعود».

وأضاف: «في لقائنا اليوم مع دولة الرئيس سلام دخلنا مبتسمين لأنّنا لا نضمر إلّا الودّ، ونخرج مبتسمين لأنّنا حريصون على التوافق معه ومع كل المكوّنات في البلد، ومع أقطاب كل وزارته وحكومته لتنهض في مسؤولياتها في هذه المرحلة».

ولفت إلى «أنّنا لا نبني مواقفنا على عواطف وأفكار مسبقة، وإنّما نحاكم الأداء الصادر عن كل مسؤول. ولا نضمر إلّا الخير، ولا نعتقد بأنّ التبايُن في الرأي يُفسِد في الودّ قضية. وعلى هذا الأساس أقول إنّ هذه الجلسة المختصرة عالجنا فيها الكثير من القضايا والمواضيع التي لم نكن نتوقع أن نعالجها».

وتابع: «قدّمنا أفكاراً عملية تفصيلية، ربما فوجئ بها دولة الرئيس حول موضوع إعادة الإعمار، وحول أهمّية أن تواصل الحكومة بنبرة أعلى وباهتمام أعلى مقاربة هذا الملف. وسنتابع هذه الأفكار حتى نشرع بتنفيذها عملياً في الأيام المقبلة إن شاء الله. على العموم ليس هناك ما يُعيق أي تعاون بيننا وبين الحكومة التي نحن جزء منها».

ورداً على سؤال عمّا يُقال بأنّ نزع السلاح هو شرط لإعادة الإعمار، أوضح رعد: «لا شيء مقابل شيء آخر، وكل الأمور يجب أن تُبحَث، وكل شيء في أوانه. وأحب أن أطمئنكم بأنّ موضوع الاستقرار وحق اللبنانيِّين في مقاومة الاحتلال وبحث مسائل التصدّي لحماية السيادة، كل هذه الأمور تُبحَث مع فخامة رئيس الجمهورية، لكن بشكل متتابع وتدريجي وموضوعي، ولا أحد لاحق بنا، ومصلحة بلدنا فوق كل مصلحة، ونحن لا نعير أهمية لكل ما يُقال من تحريض على وسائل التواصل الاجتماعي ومن ابتزاز. نحن نفكر في مصلحة البلد».

قاسم وعراقجي

على صعيد آخر، استقبل الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أمس، وزير ‏الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أكّد على «أهمية العلاقات الثنائية مع لبنان ‏واهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه ‏في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على قاعدة الاحترام ‏المتبادل وتعزيز التعاون بين البلدَين».‏ وشكر قاسم لإيران دعمها، مؤكّداً على «أهمية دور إيران ‏الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها». وأفادت العلاقات الإعلامية في الحزب، بأنّ «قاسم عرض لوزير ‏الخارجية خلال اللقاء قناعة «حزب الله» وعمله الدؤوب لنهضة لبنان واستقراره ‏وسيادته وطرد الاحتلال من أراضيه».

إصلاح 14 قطاعاً

ترأس الرئيس نواف سلام عصر أمس، اجتماعاً حضره نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ووزراء: المال ياسين جابر، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد عامر البساط، الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، ووفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه الذي قال بعد الاجتماع: «بحثنا في أمر مهم، نقوم به في كل بلد عند تشكيل أي حكومة جديدة، فلقد بحثنا في مستند قدّمناه لدولة الرئيس سلام منذ مدة، وهو برنامج للإصلاح في 14 قطاعاً، نعمل عليه منذ سنوات، وكانت المباحثات مهمّة جداً، وسننشر هذا البرنامج قريباً».

"اللواء":

عشيَّة عيد الأضحى المبارك، ينتظر اللبنانيون بعضاً من الثقة الى اجواء «التعافي السياسي» المفترض ان يكون المدخل الى التعافي المالي والاقتصادي داخلياً، والتفرُّغ بالتالي لمواجهة اعباء ما بعد الحرب، التي لم تشأ اسرائيل الانصياع لمترتبات توقفها، انطلاقاً من القرار المتعلق بوقف النار قبل اشهر، والاتفاق على الاحتكام لولاية القرار 1701.في ما خص عمل اليونيفيل وانتشار الجيش اللبناني وسحب السلاح غير الشرعي من جنوب منطقة عمليات اليونيفيل جنوبي الليطاني..

وفي السياق، اكد الرئيس نواف سلام ان لا أمن ولا أمان دون حصر السلاح بيد الدولة، واستعادته الكاملة لقرار الحرب والسلم، في حفل تخريج في جامعة بيروت العربية، مؤكداً: هذه مسلمات لا مساومة عليها، وقد نكون تأخرنا كثيراً في تثبيتها، لا سيما بند اقرار اتفاق الطائف، ولكن عهدي لكم ان لا تراجع عنها بعد اليوم، مشدداً على ان لا ثقة بلا قضاء مستقل، ولا نموَ من دون ادارة حديثة ونزيهة.

وعلى خط تنقية الاجواء السياسية، كان الحدث المحلي، متصلاً باستقبال الرئيس نواف سلام وفد كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد والذي انفضى عن ايجابية وتفاهم على التعاون داخل الحكومة ومجلس النواب، وجرى نقاش افكار عملية لا سيما لجهة اعادة الاعمار من دون مقاربة ملف السلاح المتروك للحوار بين رئيس الجمهورية وحزب الله.

في وقت كان فيه الرئيس نبيه بري يستقبل المستشار الرئاسي العميد اندريه رحال، وحسب معلومات «اللواء» ان الزيارة كانت لمتابعة سير تنفيذ مواضيع مشتركة اثيرت في اللقاء الاخير بين الرئيسين جوزاف عون وبري ومنها اعادة الاعمار.

وعلى صعيد السلاح، تفاعل الكلام عن السلاح الفلسطيني، وعلمت «اللواء» ان السفير دمشقية وضع رئيس الجمهورية في أجواء الاتصالات التي تمت بشأن نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات،حيث أظهرت هذه الحاجة الى المزيد من التشاور في ضوء المعلومات المتداولة عن عدم اعطاء بعض الفصائل الفلسطينية جوابا نهائيا حول الموضوع، مع العلم ان الجانب اللبناني متمسك بتاريخ السادس عشر من حزيران الجاري كموعد لبدء نزع السلاح.

وقالت المصادر ان ممانعة ظهرت في بعض مخيمات بيروت حيث قيل ان قرار سحب السلاح ينطلق منها، وهذا الامر قد يدفع الى إعادة النظر بأولوية المكان الذي يصار منه تطبيق هذا القرار،اي المخيمات التي سيبدأ تنفيذه منها.

دعوة إلى قمة موسكو

رئاسياً، تسلَّم الرئيس عون رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت دعوة شخصية للرئيس عون للمشاركة في القمة الروسية - العربية الاولى التي ستعقد في موسكو بتاريخ 15 ت1 المقبل.

واستقبل الرئيس عون السفير الاميركي السابق في لبنان ديفيد هيل، وتداول معه في المعطيات المتوافرة عن بعض الملفات في المنطقة ولبنان.

لقاء سلام وكتلة الوفاء

انعقد امس، اللقاء المنتظر بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وكتلة الوفاء للمقاومة برئاسة رئيس الكتلة النائب محمد رعد والاعضاء النواب: حسين الحاج حسن، أمين شري، ابراهيم الموسوي وحسن فضل الله وتم خلال اللقاء البحث في الاوضاع العامة وفي مسألة عملية اعادة الاعمار.

وحسب معلومات «اللواء» من مصادر المجتمعين: فإن اللقاء كان صريحاً وودياً وايجابياً، وخرج منه الطرفان مرتاحين. وكان الرئيس سلام متجاوباً مع ما طرحته الكتلة وتفهم من جانبها ايضاً. ودخل البحث في قضايا عملية لا سيما حول اعادة اعمار ما هدمه العدوان وما تقوم به الحكومة من إجراءات على هذا الصعيد، حيث اكد سلام ان هناك خطوات تنفيذية قريبة. فيما اكد وفد الكتلة التعاون مع الرئيس سلام في الحكومة وفي مجلس النواب لتسهيل المشاريع الحكومية.

اضافت المصادر: ان اللقاء اطلق مساراً جديداً في العلاقة بين الجانبين، وان سلام اوضح للوفد ان العمل مستمر لممارسة الضغوط من اجل انسحاب الاحتلال الاسرائيلي، فيما اكد وفد الكتلة الجهوزية للتعاون في كل الملفات.

اضافت مصادر المعلومات: انه لم يتم التطرق الى موضوع سلاح المقاومة، وان سلام كان حريصاً على ايضاح كلامه الذي قاله في المقابلة مع قناة «سي ان ان»، واكد ان ما نشر كتابة كان محرفاً، وان موقفه معروف من الاحتلال الاسرائيلي واعلن في المقابلة ان وجود الاحتلال في النقاط الخمس لا لزوم ولا قيمة عسكرية له. وانه مع حل الدولتين للقضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية.

بعد اللقاء أدلى النائب رعد بتصريح سئل في مستهله عما اذا كان الود قد عاد مع الرئيس سلام؟ فأجاب: لم يغادر الود حتى يعود.

وقال : في لقائنا مع الرئيس سلام دخلنا مبتسمين لاننا لا نضمر الّا الود، ونخرج مبتسمين لأننا حريصون على التوافق معه ومع كل المكونات في البلد، ومع اقطاب كل وزارته وحكومته لتنهض في مسؤولياتها في هذه المرحلة التي نعيش صعوبتها جميعا، وتنعكس اداءات القوى والاطراف المؤثرة على الوضع عموما. ونحن لا نبني مواقفنا على عواطف وافكار مسبقة، وانما نحاكم الأداء الصادر عن كل مسؤول، ولا نضمر الا الخير ولا نعتقد بأن التباين في الرأي يفسد في الود قضية، وعلى هذا الاساس اقول ان هذه الجلسة المختصرة التي دامت حوالى ثلاثة ارباع الساعة، عالجنا فيها الكثير من القضايا والمواضيع التي لم نكن نتوقع ان نعالجها، وهي وتتسم بالاصلاحات التي نحن احرص الجهات السياسية على التصدي لها وعلى اقرارها لينتقل البلد من مرحلة الى أخرى مطمئنة للمواطنين على المستويات النفسية والسياسية والادارية والاخلاقية.

وتابع: شهد لنا في تعاوننا في المجلس النيابي باقرار القوانين الاصلاحية التي تحولها الحكومة والتي كنا نناقشها بموضوعية، ونعرب عن تأييدنا لما ورد فيها لأنها فعلا كانت تصب في تحقيق الاصلاحات. أما ما لا نعتقد أنه يخدم الاصلاح، فنحن نسجل اعتراضاتنا بموضوعية أيضا داخل المؤسسات الدستورية العاملة. أيضا قدمنا افكارا عملية تفصيلية، ربما فوجىء بها دولة الرئيس حول موضوع اعادة الاعمار وحول اهمية ان تواصل الحكومة بنبرة اعلى وباهتمام أعلى مقاربة هذا الملف، وسنتابع هذه الافكار حتى نشرع بتنفيذها عملياً في الايام المقبلة إن شاء الله.

واكد رعد ان ليس هناك ما يعيق أي تعاون بيننا وبين الحكومة التي نحن جزء منها. وكل ما يحاول البعض ان يدسه من ملوثات على مستوى العلاقة والافكار الواهمة في الحقيقة لا تعبر لا عن ادائنا، ولا عن وجهة نظرنا.

اضاف: نحن علينا حكومة وشعبا سلطات وقوى سياسية، ان نعرف ان اولويتنا في هذه المرحلة هو انهاء الاحتلال الإسرائيلي واعادة الأسرى ووقف الاعتداءات والخروقات التي جاوزت 3500 خرق، ووقف الاغتيالات الموصوفة التي تحدث يوميا على الطرقات في القرى في الجنوب، والشروع في اعادة الاعمار.

وعمّا اذا كان الرئيس سلام سألكم عن جدوى بقاء السلاح قال: هذا الموضوع لم يبحث بالتفصيل، ولكن ملائكته كانت حاضرة لأن الكل مهتم بما يحقق الاستقرار وأول مستلزماته خروج الاحتلال.موضوع السلاح يبحث في طريقة موضوعية تحفظ مصلحة البلد وخيارات ابنائه والتصدي لكل عدوان اسرائيلي يمكن ان يطل عليه ويهدد امنه واستقراره.

وردا على سؤال بشأن موضوع اعادة الاعمار قال: اتفقنا على خطوة ستحصل على الأقل في ما بعد الاعياد.

وعمّا يقال بأن نزع السلاح هو شرط لاعادة الاعمار اعلن: لا شيء مقابل شيء اخر، وكل الأمور يجب ان تبحث في أوانها.

سلاح المخيمات:الكرة عند الفصائل

تراجعت احتمالات البدء بمعالجة السلاح الفلسطيني في المخيمات بدءًا من بيروت كما جرى تسريبه، نتيجة اعتراضات وخلافات فلسطينية – فلسطينية كما تردد، وملاحظات من اطراف لبنانية وفلسطينية على «التسرّع في طرح الموضوع قبل جلاء الاحتلال الاسرائيلي عن الاراضي اللبنانية ووقف الحرب على غزة».

وعلمت «اللواء» ان اجتماع رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية مع القيادي الفلسطيني عزام الاحمد، واجتماع قادة الاجهزة الامنية الفلسطينية الثلاثة مع نظرائهم الامنيين كان ايجابيا، حيث اكدوا جدية السلطة الفسلطينية في تنفيذ ما اتفق عليه لبنان مع الرئيس محمود عباس. لكن المشكلة ان هناك خلافات فلسطينية حتى داخل التنظيم الواحد حول مقاربة هذا الملف، لكن لبنان ابدى جديته وجهوزيته لإنهاء ملف سلاح المخيمات وهناك اصرار رسمي على بدء تنفيذ المرحلة الاولى كما تم الاتفاق عليه منتصف حزيران الجاري، ولذلك الكرة الآن عند الجانب الفلسطيني لحل خلافاته والاتفاق على قرار واحد.

وقد بحث الرئيس جوزاف عون هذا الموضوع مع السفير دمشقية، الذي اطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني للبحث في آلية تنفيذ ما اتفق عليه خلال القمة اللبنانية - الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس عباس، في ما خص شمول قرار حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية.

وازاء هذا الوضع، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في بيان: يوما بعد يوم يتأكد أكثر فأكثر أن جماعة محور الممانعة يضغطون على المسؤولين اللبنانيين من أجل تمييع وتأجيل جمع السلاح الفلسطيني والذي كان مقررا البدء بجمعه اعتبارا من منتصف حزيران الحالي.

اما كتلة اللقاء الديمقراطي فدعت « إلى اعتماد المقاربة الهادئة والواقعية لمسألة حصر السلاح بيد الدولة والتأكيد على ان هذا المبدأ لا مساومة عليه اطلاقاً.

التحرك النقابي

وتعود الهيئات والقطاعات العمالية الى الاجتماع الاربعاء في 11 الجاري للبحث في خطة للتحرك بوجه قرار زيادة الرسوم على المحروقات، وهو «قرار خطير جداً» على حدّ وصف رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس.

وحسب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر فإن الاسبوع المقبل سيشهد تحركات كبيرة نتيجة هذا القرار.

خروقات الاحتلال لم تتوقف

اجتاز زورقان للعدو الاسرائيلي خط الطفافات البحرية الفاصل بين الحدود البحرية، وخطف عناصرهما الصياد إبن بلدة معروب الجنوبية علي فنيش من مركبه مقابل رأس الناقورة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص ترهيباً على رعاة الماشية عند الأطراف الجنوبية لبلدة الوزاني، من دون سقوط إصابات.

الى ذلك، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات عبر طائراته في يارون، توجهوا من خلالها بتهديد مختار البلدة السابق محمد عباس شاهين.وجاء في المنشورات: «أنت مرصود ومراقب جواً وأرضاً.. اعدل عن دهائك مع جمعية وتعاونوا الصفراء، لصالحك ولصالح أهالي يارون».

وافيد ان محلقة معادية القت صباح أمس، قنبلة على بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل. وبعد الظهر ألقت محلقة معادية 3 قنابل باتجاه جرافة في منطقة السلطاني جنوبي شرقي بلدة يارون. وعادت الكرَّة مرة ثانية.تلتها مرة ثالثة.

وسجل تحليق مسيّرة معادية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية وبيروت ومنطقة الزهراني، تلاه تحليق مكثف فوق بعلبك ومنطقتها ظهر أمس.

ومن جهة ثانية، اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان، انه «بتاريخ 4/6/2025، سقطت مسيّرة للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفركلا - مرجعيون. وقد عملت دورية من الجيش على تأمين محيط سقوطها، ونقلها إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها».

"الأنباء" الالكترونية:

شكّل لقاء المصالحة والمصارحة بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والنواب حسن فضل الله، امين شري، ابراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن الحدث الأبرز الذي يتوقع منه ردم الفجوة التي استجدت مؤخراً بين سلام وحزب الله، والتي استمرت طيلة المئة يوم الماضية، وذلك على خلفية المواقف والتصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة والمتعلقة بتطبيق القرار 1701، كما حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، خصوصاً ما كان سلام قد أعلنه قبل أيام في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الاتجاه، ما استدعى ردوداً عنيفة من قبل حزب الله.

مصير السلاح
وفيما بدأت الأمور تتوضح خلال الزيارة التي قام بها رعد الى القصر الجمهوري ولقائه الرئيس جوزاف عون، واللقاء الذي عقده سلام في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإعلانه من هناك تمسكه بالحفاظ على خيط الود حتى كان لقاء الأمس، إلّا أنَّ السؤال يبقى حول ما إذا شكل هذا اللقاء فرصةً لتذويب الجليد بين السراي وحارة حريك، وما سيكون عليه مصير سلاح "الحزب" بعد هذا اللقاء، بالإضافة إلى تداعيات زيارة وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي الأخيرة إلى بيروت.

ليونة من "الحزب"
في السياق، أفادت مصادر مطلعة أنّ الأجواء المحيطة ساعدت على الحلحلة، بدءاً من اقتناع حزب الله بعدم الذهاب بعيداً في مواجهة قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار1701، والتزامه بتنفيذ قرار وقف اطلاق النار، كما وضع السلاح بعهدة الدولة اللبنانية، وهذا الأمر لا يمكن للحزب التنكر له أو القفز من فوقه، لأنه قد يعيد لبنان الى الحرب ويفسح في المجال للعدو الاسرائيلي ان ينقل سيناريو غزة وما يجري فيها من حرب ابادة الى لبنان.

المصادر لم تستبعد في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية دخول ايران على خط تدوير الزوايا وترطيب الاجواء بين سلام وحزب الله، لا سيما وان تصريحات عراقجي من بعبدا في أعقاب لقائه مع رئيس الجمهورية ومن السراي الحكومي بعد لقائه سلام عن العلاقات من دولة الى دولة ما يعني تحوّلاً كبيراً في الخطاب الايراني، مرجحةً أن يكون عراقجي وضع حزب الله في أجواء هذا الموقف الذي أدى الى ليونة الحزب وموقف ايران الذي يرتبط بها ارتباطاً عقائدياً.

إلى ذلك، أبدت المصادر خشيتها من محاولة حزب الله الاستفادة من عامل الوقت بانتظار مفاوضات الملف النووي بين واشنطن وطهران ليبنى على الشيء مقتضاه، مشددة على أن الرئيسين عون وسلام لا يمكن أن يتراجعا عن مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة وكذلك بالنسبة لقرار الحرب والسلم. 

التزام بحصرية السلاح
توازياً، تمنى النائب السابق عاصم عراجي دوام المصالحة بين حزب الله وسلام، لأن الحزب لغاية تاريخه أثبت انه "لا يعجبه العجب"، متوقفاً عند كلام رعد باعتبار انه يدرس خيارات معينة لحماية البلد، متناسياً دور الدولة.

عراجي وفي حديث لجريدة الانباء الالكترونية أشار إلى ان الرئيسين عون وسلام لم يتراجعا عن موقفهما بسحب السلاح، واصفاً اللقاءات الأخيرة أنها تأتي في إطار الحفاظ على السلم الاهلي وعدم حصول اي إشكال مع حزب الله، لذلك لا يمكن ان يفسر موقفهما بأنه تراجعي.

وإذ اعتبر عراجي أن "الحزب" كان يدّعي انه قوة ردع لكن عندما اشتعلت الحرب في أيلول الماضي انهار كل شيء، أبدى خشيته من الاستمرار في المراوحة ما يمكن ان يؤدي الى نقل سيناريو غزة الى لبنان، مستغرباً استمرار حزب الله بالمكابرة بعد سقوط النظام السوري إذ انه كان الشريان الاساسي لدعم المقاومة.

وفي تعليقه على كلام وزير الخارجية الايراني، تمنى تحويل الأقوال الى أفعال، حيث أنه قد حان الوقت لأن تفرض الدولة وجودها وتبسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية، متوقعاً تحسن الأمور خصوصاً بعد اللقاء الثلاثي في الرياض تالذي ضم الرئيس الاميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس أحمد الشرع ما يعني أن سورية متجهة نحو الاستقرار بعد رفع العقوبات عنها وهذا ينعكس استقراراً على لبنان، مستبعداً توجيه ضربة ضد ايران، متوقعاً التوصل الى اتفاق في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الاميركية وطهران.

"البناء":

لم تمنع الخلافات المتعددة بين واشنطن وتل أبيب منذ بدء المفاوضات النووية مع إيران وإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار مع اليمن، وما يجري تداوله إعلامياً حول إقالات تشهدها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحق مسؤولين وموظفين موالين لـ”إسرائيل”، من أن تقدم واشنطن على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار بوقف إطلاق النار، بعدما صوّت 14 من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع القرار، بما يؤكد أن انحياز واشنطن لصالح تل أبيب يبقى الأصل في السياسة الأميركية نحو كيان الاحتلال تمويلاً وتسليحاً وحماية في المحافل والمحاكم الدولية، وأن الخلافات ممنوع أن تؤثر على هذا الالتزام فهي خلافات داخل البيت الواحد، بينما تزداد حال العزلة التي يعانيها الكيان مع تصاعد موجات الحراك الشعبي التي تفرض على الحكومات الغربية خصوصاً ضغوطاً شديدة بدأت تظهر في سياسات الابتعاد عن تبني الحرب الإسرائيلية وبعض التجرؤ على وقف التعاون الاقتصادي و التلويح بعقوبات تطال خصوصاً بيع الأسلحة لكيان الاحتلال. وتستعد قوى الحراك العالمي لمناصرة غزة لتنظيم أشكال تضامينة نوعية تتمثل بمسيرات برية تتجه من المغرب وتونس والجزائر إلى مصر للوصول الى حدود غزة في رفح المصرية، ومسيرات بحرية تتجه من إيطاليا نحو ميناء العريش، ووصول عدد من الناشطين جواً الى مصر للانطلاق نحو حدود غزة في 13 حزيران الجاري، بينما سفينة أسطول الحرية تتلقى التهديدات بالاعتراض من جيش الاحتلال بعد إبحارها نحو غزة قبل أيام من صقلية.

دولياً، كان الاتصال بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدثاً مفتوحاً على مواكبة التطورات في ملفي الحرب والتفاوض على جبهات أوكرانيا وإيران، حيث عادت لغة التهديد الأميركية لإيران مع انسداد المسار التفاوضي حول تخصيب اليورانيوم وفق معادلة أميركية تقول لا اتفاق إذا استمر التخصيب، ومعادلة إيرانية تقول بلا اتفاقية دون التخصيب، بينما جاءت العمليات الأوكرانية في العمق الروسي لتضع الحرب في ذروة التصعيد رغم انعقاد جلسات تفاوض لا تتعدّى البروتوكول. وقال الرئيس ترامب عن الاتصال، إنّ “بوتين قال إنه سوف يتعين عليه الردّ على الهجوم الأوكراني الأخير على المطارات”، وقال: “المحادثة مع بوتين كانت جيدة، لكنها لم تسفر بعد عن سلام”. وكشف ترامب أنّه ناقش مع بوتين “ملف إيران وحقيقة أن الوقت ينفد أمام قرارها بشأن السلاح النووي والذي ينبغي اتخاذه بسرعة”، وقال: “أكدت لبوتين أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نوويّ وأعتقد أننا متفقان في هذا الشأن”. وأفاد بأنّ “بوتين اقترح المشاركة في المناقشات مع إيران وقال إن ذلك قد يكون مفيداً في التوصل إلى حل سريع”.

في كيان الاحتلال تطورات دراماتيكية تضع حكومة بنيامين نتنياهو أمام امتحان صعب لم تواجهه منذ بدء الحرب غداة طوفان الأقصى قبل عشرين شهراً، حيث تقدم تحالف أحزاب الحريديم المكوّن من حزبي شاس ويهودات هتوراه بمشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، والتحالف يملك 18 صوتاً من أصل 64 تدعم التحالف الحكومي الذي ينفرط عقد حكومته بمجرد فقدان الـ61 صوتاً التي تمثل النصف زائداً واحداً من أصوات الكنيست، وبينما يسعى نتنياهو لتفادي مواجهة انتخابات مبكرة تعني وقف الحرب أو إضعاف موجتها بينما احتمال الخسارة الانتخابية يضع الحرب على محك جدّي، يبدو الخيار ضيقاً أمام نتنياهو بين صفقة تمنع تجنيد الحريديم وتلبي مطالبهم وتنقذ الائتلاف الحكومي من خطر السقوط، لكنها تستفز الجيش الذي يعاني نقص العديد البشري ويواجه تمرداً من العلمانيين عن الاستجابة لدعوات الاحتياط إذا جرى استثناء الحريديم، كما تستفز المحكمة العليا التي رفضت الاستثناء الذي سعى إليه نتنياهو سابقاً.

لبنانياً، انعقد اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وقالت مصادر تابعت اللقاء إنه استعاد بعض الود المفقود في جلسة مصارحة خرجت بإطلاق ملف إعادة الإعمار بتوظيف الإمكانات المتوافرة في حل جوانب ملحة ومحورية في العملية، بينما كشفت مصادر نقابية عن التحضير لتحركات احتجاجية بعد عطلة عيد الأضحى، اعتراضاً على قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات.

فيما خطفت زيارة وفد كتلة الوفاء للمقاومة إلى رئيس الحكومة نواف سلام الأضواء المحلية في خطوة تهدف لاستكمال تبريد المناخ الساخن الذي خيّم على العلاقة بين الطرفين الأسبوع الماضي، بقيت زيارة وزير ‏خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي إلى لبنان ومواقفه من القضايا المطروحة في دائرة الاهتمام، لا سيما أنها أتت في وقت تبلّغت مراجع رئاسية رسمياً إلغاء زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان واستبدالها بموفد آخر.

وفي سياق جولته على المقار الرئاسية والمسؤولين، التقى عراقجي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني. وتمّ التداول في أوضاع ‏‏المنطقة، حيث أكد وزير الخارجية أهميّة العلاقات الثنائية مع لبنان ‏واهتمام الجمهورية الإسلامية ‏الإيرانية بمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه ‏في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على قاعدة ‏الاحترام ‏المتبادل وتعزيز التعاون بين البلدين.‏ وجدّد الأمين العام الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية ‏وقائدها الإمام الخامنئي ‏والرئاسة والحكومة والشعب الإيراني على ‏الدعم المستمرّ للشعب اللبناني ومقاومته. كما أكد أهميّة دور ‏إيران ‏الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها. وبيّن لوزير ‏الخارجية قناعة حزب الله ‏وعمله الدؤوب لنهضة لبنان واستقراره ‏وسيادته وطرد الاحتلال من أراضيه.‏

وأشارت مصادر مطلعة على الزيارة لـ”البناء” إلى أن أهميّة حضور رأس الدبلوماسية الإيرانية في لبنان تكمن في التوقيت أولاً في ظل تصعيد الضغوط الأميركية على لبنان واستمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات على حزب الله وعلى الجنوب، وفي وقت دخلت “المفاوضات الأميركية – الإيرانية حول النووي مرحلة حساسة ودقيقة”، هذا في التوقيت، أما في المضمون وفق المصادر فقد أكدت الزيارة أن “الحضور الإيراني لم ينتهِ في لبنان كما كان مخططاً كنتاجٍ لتغير موازين القوى بعد الحرب الأخيرة على لبنان، حيث تمّ وقف الملاحة الجوية الإيرانية إلى لبنان بقرار حكومي، للتأثير على الحضور الإيراني في لبنان والحؤول دون وصول الدعم الإيراني إلى المقاومة في لبنان، لكن الزيارة أكدت أن إيران حاضرة في لبنان والمنطقة ومستمرة بدعم المقاومة وحزب الله في ظل استمرار الحرب العسكرية الإسرائيلية عليه وحصاره مالياً وجغرافياً وسياسياً».

والأهم وفق المصادر هو “العروض الإيرانية للدولة اللبنانية بمساعدة لبنان على كافة الصعد لا سيما في ملف إعادة الإعمار سيلقي الحجة على الدولة اللبنانية ويمنع حصار لبنان بخيار واحد من الولايات المتحدة الأميركية التي تبتز لبنان عبر الربط بين إعادة الإعمار وسلاح حزب الله، ما يخفّف الضغوط على لبنان ويحرك ملف إعادة الإعمار ويكسر الاحتكار الخارجي لتوفير التمويل لإعادة الإعمار”.

ولا يقلّ أهمية بحسب المصادر تأكيد الوزير الإيراني أن مسألة سلاح حزب الله شأن داخلي لبناني وخاضعة للحوار الداخلي بين اللبنانيين ولا شأن لإيران بها، ولا تأثير لمصير المفاوضات النووية على سلاح المقاومة، ما يسقط كل الرهانات التي بُنيت على ضغوط إيرانية على الحزب لتسليم سلاحه للدولة مقابل تسهيل أميركي لتوقيع الاتفاق النووي الإيراني وتحقيق مكاسب مالية وسياسية.

وشدّد عراقجي، في مقابلة مع قناة المنار مساء أمس، على أن “ملف سلاح حزب الله شأن لبناني داخلي بحت، تجب مناقشته وطنيًا بين الحكومة اللبنانية والمكونات السياسية والشعبية المختلفة”، مؤكدًا أن “القرار بشأن هذا الموضوع تتخذه المقاومة بالتنسيق مع القوى اللبنانية”.

وأوضح أن الدعم السياسي الذي تقدمه إيران لحزب الله “لا يعني بأي حال التدخل في قراراتها السيادية”.

وعن العلاقة مع حزب الله، أشار عراقجي إلى أن العلاقة بين إيران والحزب “علاقة صداقة عميقة وتفاهم متبادل”، موضحًا أن الجانبين يتبادلان وجهات النظر بشكل مستمرّ، مع احترام إيران الكامل لاستقلالية الحزب وقراراته الوطنية، وأضاف: “حزب الله تنظيم مستقل يتخذ قراراته بما يخدم مصلحة لبنان أولًا وأخيرًا”.

وأضاف عراقجي أن “إيران ترفض التدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية”، معتبرًا أن حزب الله جزء أصيل من المجتمع اللبناني، يضطلع بدور وطنيّ في حماية بلده، مشددًا على أن اتهام لبنان بأنه ساحة تجاذب دولي محاولة لإضعافه وزرع الانقسام في صفوفه.

وحول مسألة إعادة الإعمار، أبدى عراقجي استعداد بلاده للمساهمة في إعادة بناء لبنان، مشيرًا إلى أن الشركات الإيرانية تمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى في دول عدة، منها العراق وسورية وأفغانستان. وأكد أن التعاون سيكون عبر الأطر الحكومية الرسمية، ووفق أولويات الحكومة اللبنانية. كما كشف عن مباحثات أولية لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين لدراسة فرص التعاون، معربًا عن استعداد إيران لتلبية أي طلبات لبنانية في هذا الإطار.

وبموازاة تبريد العلاقات الإيرانية مع الدولة اللبنانية، سُجّل لقاء بين رئيس الحكومة ووفد كتلة “الوفاء للمقاومة” في السراي الحكومي، كرّس طي صفحة الخلاف الذي نشب بين الطرفين في الأيام الماضية، وذلك بمسعى من رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال النائب محمد رعد بعد اللقاء: “دخلنا للقاء رئيس الحكومة مبتسمين لأننا لا نضمر إلا الودّ وخرجنا كذلك لأنّنا حريصون على التفاهم الدائم والتوافق معه ومع كلّ المكوّنات في البلد”. وتابع: “لا نبني مواقفنا على عواطف وأفكار مسبقة إنّما نُحاكم الأداء الصادر عن كلّ مسؤول وكلّ من يتولّى مهامّ وطنيّة يضطلع بها في هذه المرحلة وكل مرحلة”.

وأضاف: “لا نعتبر التباين في الرأي مفسداً للود وعالجنا مع نواف سلام ملفات لم نكن نتوقع معالجتها أبرزها الإصلاحات التي نحرص عليها”، لافتاً إلى ان الكتلة قدمت أفكاراً عملية تفصيلية ربما فوجئ بها سلام حول موضوع إعادة الإعمار وحول أهمية أن تواصل الحكومة بنبرة أعلى واهتمام أعلى في مقاربة هذا الملف وسنتابع هذه الأفكار حتى نشرع في تنفيذها عملياً في الأيام المقبلة”.

وقال: كلّ ما يحاول البعض أن يدسّه من ملوّثات لا تعبّر عن أدائنا ولا عن وجهة نظرنا ونعرف أنّ هذه المرحلة صعبة وأنّ العدو لا ينفّذ ما اتُّفق عليه ولبنان أدّى كلّ التزاماته في ما يخصّ الاتفاق، موضحاً “علينا كحكومة وشعب أن نعرف أنّ أولويّتنا في هذه المرحلة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأسرى ووقف الاعتداءات والخروق والاغتيالات الموصوفة التي تحدث يوميًّا والشروع في إعادة الإعمار”. وأضاف: “موضوع السلاح يُبحث بطريقة موضوعيّة تحفظ مصلحة البلد وخيارات أبناء البلد في التصدي لكلّ عدوان إسرائيلي يُمكن أن يُطلّ على لبنان ويُهدّد أمنه واستقراره”.

وعلمت “البناء” أن الرئيس بري لعب الدور المحوري في لقاء حزب الله ورئيس الحكومة، بعدما نجحت جهود رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بترميم العلاقة بين عين التينة والسراي الحكومي.

ولفتت المعلومات إلى أن “الاندفاعة الرئاسية لاحتواء موجة التصعيد السياسي الأخير على الجبهات جاءت لتدارك أي انعكاس على التضامن الحكومي أولاً المطلوب لمواجهة التحديات العديدة وحل الأزمات، وثانيًا التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي لإقرار القوانين الإصلاحية، ولعدم تدهور التماسك الوطني والمس بالاستقرار الداخلي والسلم الأهلي”.

ولفت مصدر وزاري لـ”البناء” إلى أن المرحلة صعبة جداً على كافة المستويات والضغوط الخارجية تتصاعد على لبنان لتنفيذ الالتزامات التي قطعها في خطاب القسم والبيان الوزاري، والحكومة تسعى جاهدة رغم الظروف الصعبة والإمكانات المحدودة إلى إنجاز الحد الأقصى من البنود الإصلاحية المطلوبة ووضع قطار البلد على سكة التعافي وإعادة النهوض، لكن الحكومة لا تملك عصا سحرية والمطلوب منها يفوق طاقاتها والوقت المتبقي من عمر الحكومة، ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعملان قدر المستطاع على تدوير الزوايا وتقليص حجم الخلافات داخل الحكومة، وتغليب الأولويات لا سيما بما يتصل بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستعادة الثقة الدولية بلبنان وإقرار قانون التوازن المالي واستعادة الودائع وحل الأزمات المعيشية الملحّة كرواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص وعلى رأسهم القوى العسكرية والأمنية. وذكر المصدر بأن الحكومة لم يمض على ولادتها سوى أشهر قليلة، وما أنجزته حتى الآن يتوافق مع عمرها، لكن أمامها الكثير لكي تنجز وهذا يتطلب أقصى درجات التضامن الحكومي وليس التجاذب وإذكاء نار الخلافات السياسية واستحضارها على طاولة مجلس الوزراء كمسألة سلاح حزب الله وغيرها.

وأشار رئيس الحكومة نواف سلام، في كلمة خلال حفل تخرج طلاب جامعة بيروت العربية إلى أن “إعادة بناء الدولة القادرة والعادلة ليست شعارًا يرفع، بل التزام أعمل انا وزملائي في حكومة “الإصلاح والإنقاذ”، بلا كلل أو مواربة، على تحقيقه”.

وشدد سلام على أنه “لا قيامة للدولة القوية دون إصلاح حقيقي يسمح ببناء مؤسسات فاعلة، ولا استقرار فعليّا دون الانسحاب الإسرائيلي الكامل من بلادنا والشروع بإعادة إعمار ما دمره العدوان، ولا ثقة دون قضاء مستقل، ولا نموّ دون إدارة حديثة ونزيهة، ولا أمن او أمان دون حصر السلاح بيد الدولة وحدها، واستعادتها الكاملة لقرار الحرب والسلم”.

على مقلب آخر، استقبل الرئيس جوزاف عون رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي أطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني للبحث في آلية تنفيذ ما اتفق عليه خلال القمة اللبنانية – الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ما خصّ شمول قرار حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية.

وحضرت المستجدات المحلية في لقاء جمع الرئيس بري في عين التينة، إلى مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال.

وكما ذكرت “البناء” في وقت سابق، بأن حركة دبلوماسية مكثفة باتجاه لبنان بعد عيد الأضحى، أفيد أن المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان سيصل إلى بيروت الثلاثاء في 10 حزيران المقبل، في زيارة رسمية ترتبط وفق معلومات “البناء” بموضوع التجديد للقوات الدوليّة في لبنان والاعتداءات الإسرائيليّة المستمرة على لبنان، والإطلاع على ما أنجزته الحكومة والمجلس النيابي في ظل العهد الجديد لجهة الإصلاحات ومسألة السلاح والتحضير لمؤتمر دعم لبنان في باريس، إضافة إلى الوقوف على التطورات الإقليميّة في ضوء زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان وتقدّم مفاوضات النووي بين إيران والولايات المتحدة.

وأيضاً كما كشفت “البناء” من حوالي الشهر، عن زيارة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان، التي تقرّرت بعيداً عن الإعلام بعد زيارة رئيس الحكومة إلى كل من السعودية وسورية، وذلك بوساطة سعودية، حيث يصل الشيباني على رأس وفد بعد عيد الأضحى لإجراء مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين حول الملفات والقضايا المشتركة لا سيما الحدود وأمن الدولتين ومصير الاتفاقات الاقتصاديّة وأزمة النازحين وبعض الموقوفين في السجون اللبنانية.

أمنياً، اجتازت 4 زوارق لجيش الاحتلال الإسرائيلي خط الطفافات واختطفت أحد الصيّادين، ويُدعى علي فنيش من بلدة معروب، من داخل مركبه مقابل رأس الناقورة، وهو يملك محلاً لبيع قطع صيد السمك. أيضاً، ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية منشورات في أجواء بلدة يارون – قضاء بنت جبيل، تضمنت تهديدًا مباشرًا لمختار البلدة، وذلك في إطار سياسة الترهيب التي يمارسها العدو ضد أبناء البلدات الحدودية.

وأعلنت قيادة الجيش، في بيان، عن “سقوط مسيّرة للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفركلا – مرجعيون”.

وأوضحت أنّ “دورية من الجيش عملت على تأمين محيط سقوط المسيّرة، ونقلها إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها”.

إلى ذلك، وبعد تكرار الحوادث الأمنية بين قوات اليونفيل وأهالي القرى في الجنوب، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الميجر جنرال ديوداتو أباغنارا، قائدًا جديدًا لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل). أوضح أن أباغنارا سيخلف الجنرال الإسباني أرولدو لازارو ساينز، معربًا عن خالص امتنانه لأرولدو لازارو ساينز لـ”تفانيه وقيادته لليونيفيل خلال إحدى أصعب فترات البعثة”.

"الشرق":

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في السرايا الكبيرة، وفدا من كتلة «الوفاء للمقاومة» برئاسة رئيسها النائب محمد رعد وحضور النواب: حسين الحاج حسن، أمين شري، ابراهيم الموسوي وحسن فضل الله، وتم البحث في الأوضاع العامة ومسألة عملية إعادة الإعمار. بعد اللقاء، سئل النائب رعد عما إذا كان الود عاد مع الرئيس سلام؟ أجاب : «لم يغادر الود حتى يعود». وقال: «في لقائنا مع دولة الرئيس سلام، دخلنا مبتسمين لأننا لا نضمر إلا الود، ونخرج مبتسمين لأننا حرصاء على التوافق معه ومع كل المكونات في البلد ومع أقطاب كل وزارته وحكومته لتنهض في مسؤولياتها في هذه المرحلة التي نعيش صعوبتها جميعا، وتنعكس آداءات القوى والاطراف المؤثرة على الوضع عموما». وأعلن رعد «نحن لا نبني مواقفنا على عواطف وأفكار مسبقة، إنما نحاكم الآداء الصادر عن كل مسؤول، ولا نضمر، إلا الخير ولا نعتقد أن التباين في الرأي يفسد في الود قضية . وقال: «على هذا الأساس، أقول إن هذه الجلسة المختصرة التي دامت حوالى ثلاثة أرباع الساعة، عالجنا فيها الكثير من القضايا والمواضيع التي لم نكن نتوقع أن نعالجها، وهي تتسم بالإصلاحات التي نحن أحرص الجهات السياسية على التصدي لها وعلى إقرارها لينتقل البلد من مرحلة إلى أخرى مطمئنة للمواطنين على المستويات النفسية والسياسية والإدارية والأخلاقية (…)». وأوضح «نحن نسجل اعتراضاتنا بموضوعية داخل المؤسسات الدستورية العاملة. كما قدمنا أفكارا عملية تفصيلية، ربما فوجئ بها دولة الرئيس حول موضوع إعادة الإعمار وأهمية أن تواصل الحكومة بنبرة أعلى وباهتمام أعلى مقاربة هذا الملف، وسنتابع هذه الأفكار حتى نشرع بتنفيذها عمليا في الأيام المقبلة ان شاء الله». وأكد «ان ليس هناك ما يعيق أي تعاون بيننا وبين الحكومة التي نحن جزء منها» (…)»، وقال: «(…) علينا كحكومة وشعب وسلطات وقوى سياسية، أن نعرف أن أولويتنا في هذه المرحلة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واعادة الأسرى ووقف الاعتداءات (…)». وردا على سؤال عما اذا كان الرئيس سلام سألكم عن جدوى بقاء السلاح، قال: «هذا الموضوع لم يبحث في التفصيل، لكن ملائكته كانت حاضرة لأن الكل مهتم بما يحقق الاستقرار، وأول مستلزماته خروج الاحتلال». أَضاف: «موصوع السلاح يبحث في طريقة موضوعية تحفظ مصلحة البلد وخيارات أبنائه والتصدي لكل عدوان إسرائيلي يمكن ان يطل عليه ويهدد امنه واستقراره (…)».

وكان سلام ترأس اجتماعا وزاريا في حضور وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه الذي قال: (…) بحثنا في مستند قدمناه إلى دولة الرئيس منذ مدة، وهو برنامج للإصلاح في 14 قطاعا، نعمل عليه منذ سنوات، وكانت المباحثات مهمة جدا، وسننشر هذا البرنامج قريبا». وأيضا، استقبل سلام النائب فراس حمدان الذي قال: «عرضنا واقع المناطق الجنوبية، وبصفتي نائبا عن الجنوب، تطرقت إلى اقتراح القانون الذي تقدمت به خلال الجلسة التشريعية الأخيرة، والرامي إلى تعليق دفع رسوم المياه والكهرباء في أقضية مرجعيون، حاصبيا، بنت جبيل وصور، نظرا لحجم الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية (…)». ومن زوار السرايا: رئيس لجنة الدفاع والأمن النائب جهاد الصمد ، النائب بولا يعقوبيان ووفد من المجموعات الاغترابية اللبنانية ضم ممثلين عن 16 مجموعة اغترابية ناشطة في مختلف بلدان العالم، أكد «تمسكه الكامل في حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع في أماكن قيدهم داخل لبنان، أسوة بالمقيمين، ورفضه لحصر هذا الحق بستة مقاعد فقط كما ينص عليه قانون الانتخابات رقم 44/2017، الذي يفترض تطبيقه بدءا من انتخابات العام 2026 (…)».

"الشرق الأوسط":

إعادة ترميم العلاقات الإيرانية - اللبنانية حضرت بامتياز في لقاءات وزير خارجية طهران عباس عراقجي مع رؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، ونظيره الوزير يوسف رجي، وتجلّت في دعوته إلى فتح صفحة جديدة بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون البلدين، من دون أن يتطرق إلى حصرية السلاح بيد الدولة، واتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، الذي ما زالت الأخيرة تعطِّل تطبيقه، ولا إلى السلاح الخاص بـ«حزب الله»، والفلسطيني داخل المخيمات.

كما أن عراقجي، الذي زار بيروت يومي الثلاثاء والأربعاء والتقى خلالهما أيضاً أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، تجنّب الحديث بالتفصيل عن المفاوضات الأميركية - الإيرانية، واكتفى بتأكيده لبري وعون أنها مستمرة، وردّ عليه بأنه يأمل، كما علمت «الشرق الأوسط»، أن تتوصل إلى خواتيمها المرجوّة منها لتحقيق الاستقرار في المنطقة وخفض منسوب التوتر المسيطر عليها، فيما أحجم عن تناولها لدى اجتماعه مع سلّام.

نافذة جديدة

وكشف الرئيس سلّام، في لقاء صحافي بحضور «الشرق الأوسط»، عن أن طهران عازمة على إعادة ترميم علاقاتها بالدول العربية، وأن الاجتماعات التي عقدها عراقجي تأتي في سياق السعي لفتح نافذة جديدة في العلاقات اللبنانية يُراد منها تنقيتها من الشوائب والندوب التي أصابتها وكانت وراء التوتر الذي حل بها منذ أن قرر «حزب الله» إسناد حركة «حماس» في غزة من دون عودته إلى الدولة، وترتّب على قراره إقحام لبنان في حرب ليست محسوبة.

ولفت إلى أن عراقجي تحدث في لقاءاته الرئاسية بارتياح عن علاقة إيران بالمملكة العربية السعودية، والأجواء الإيجابية التي سادت زيارة وزير دفاعها الأمير خالد بن سلمان، لطهران. ونقل سلام عنه قوله إن علاقة بلاده بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مزيد من التطور والتعاون الاقتصادي والتجاري، رغم أنها تقيم علاقات دبلوماسية بإسرائيل.

وتحدث عراقجي عن ارتياحه للأجواء الإيجابية القائمة بين إيران ودول «الخليج الفارسي»، مما اضطر سلام إلى مقاطعته مؤكداً «عروبة الخليج». وتوقف أمام زيارته الأخيرة لمصر، واصفاً المحادثات التي أجراها بالإيجابية وستعيد الحرارة إلى العلاقة بين البلدين في ضوء التباعد الذي سيطر عليها في الماضي.

وأكد سلام، نقلاً عن عراقجي، أن «إيران عازمة على فتح صفحة جديدة مع لبنان، على أن تكون من دولة إلى دولة»، مبدياً استعداده للمساهمة في إعادة إعمار البلدات التي دمّرتها إسرائيل وإنما من خلال الحكومة.

رحلات الطيران المدني

ومع أن عراقجي لم يتطرق إلى الأسباب التي كانت وراء ارتفاع منسوب التوتر بين إيران ولبنان، فإنه تمنى على الحكومة، كما يقول سلام، أن ترفع الحظر على الرحلات التجارية للطيران الإيراني إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وأن يعاد تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين بدعوتها للانعقاد.

وكان رد سلام بأن الحظر الذي فُرض على الرحلات الإيرانية إلى بيروت يعود لأسباب أمنية داخلية، وأن الجهات الحكومية اللبنانية تقوم من حين لآخر بعملية تقييم للقرار المتخذ في هذا الخصوص، مقترحاً عليه أن يكلّف السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، بمراجعة وزير الأشغال العامة فايز رسامني للوقوف منه على أي جديد في هذا الخصوص.

كما رد سلام على مطالبة عراقجي بإحياء اللجنة المشتركة الإيرانية - اللبنانية بموقف مماثل ملخصه أن يتواصل السفير آماني مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، لمتابعة أي جديد يمكن أن يطرأ بإعادة تفعيل اجتماعات اللجنة المشتركة.

ووجه عراقجي دعوة إلى سلام لزيارة طهران، فوعد بتلبيتها عندما تسمح الظروف وتكون مناسبة للقيام بها.

لقاء عراقجي و«حزب الله»

وبالنسبة إلى لقاء عراقجي مع أمين عام «حزب الله»، قال مصدر في «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع طبيعي، رغم أن عراقجي ليس في حاجة إلى المجيء إلى بيروت للتواصل مع قيادة الحزب ما دامت الاتصالات قائمة بينهما يومياً، ويتابعان التطورات في لبنان والمنطقة».

ولفت المصدر إلى أن عراقجي وضع قاسم في «مجريات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأميركية ليكون بوسع حليفه أن يبني على الشيء مقتضاه».

وتطرق المصدر إلى لقاء بري مع عراقجي، موضحاً أن «بري خرج مرتاحاً من اجتماعه بعراقجي»، وهذا ما أفصح عنه أمام زواره من دون دخوله في التفاصيل، وتحديداً الشق المتعلق بالمفاوضات الجارية بينهما، وحسبما هو مرسوم لها حتى الساعة.

وفي هذا السياق، قال مصدر وزاري واكب عن كثب لقاءات عراقجي مع الرؤساء الثلاثة، والتي تمايزت عن اجتماعه بنظيره اللبناني، إن الأخير شدد على «الخيار الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب»، في مقابل رد عراقجي بأنه «شأن داخلي لا يتدخّل فيه، وإن كانت الدبلوماسية قد لا تكون كافية لتحرير الجنوب» اللبناني.

وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن الأولوية لإيران تكمن في إعادة ترميم علاقاتها بلبنان بغية تأكيد حضورها في المشهد السياسي الداخلي للتعويض عن تراجعها في الإقليم بعد أن أصبح تصديرها الثورة إلى المنطقة من الماضي، ولم تعد تستحضرها كما في السابق، وهذا ما قصده سلام في إشارته بهذا الخصوص، فيما أحجمت طهران عن التعليق على ما قاله في المنتدى العربي للإعلام الذي أُقيم في دبي، بينما أبدى «حزب الله» انزعاجه منه قبل أن يسترد وإيّاه الود باستقباله رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد، رعد بحضور عدد من نواب الحزب.

تطبيع علاقات إيران مع الدول العربية

وقال المصدر إن القيادة الإيرانية تُجري مروحة واسعة من الاتصالات لإعادة تطبيع علاقاتها بالدول العربية بعد أن تزعزعت من جراء تدخّل أذرعها في المنطقة في شؤونها الداخلية وتهديدها لاستقرارها. ولفت إلى أن طهران بدأت تتأقلم بخطوات ملموسة مع التحولات التي حصلت في المنطقة ومنها لبنان. وسأل عما إذا كانت مؤقتة لكسب الوقت بانتظار توصل مفاوضاتها مع الولايات المتحدة إلى بر الأمان، أو تعثرها، وتكون بذلك باشرت بالتحرر تدريجياً من الحصار العربي الذي كان مفروضاً عليها بسبب تدخلها في شؤونها الداخلية ورعايتها المباشرة لأذرعها في المنطقة التي أخذت تتراجع، وكان آخرها سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

وأكد أن قيادة «حزب الله» تولي اهتماماً بمواكبتها للمفاوضات الأميركية - الإيرانية ليكون في وسعها التكيُّف في حال توصلت إلى اتفاق يتعلق بالملف النووي، مع أن ظروفها لم تعد كما كانت قبل إسنادها لغزة، وتضطر إلى الوقوف خلف الخيار الدبلوماسي للدولة، للضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب، ولم يعد بمقدورها الدخول في مواجهة مع إسرائيل التي أطاحت بتوازن الردع، ولم يعد من مكان لقواعد الاشتباك، وباتت مضطرة إلى التعاطي بواقعية، وإن كانت ما زالت تتبع سياسة المكابرة مراعاةً لحاضنتها الشعبية.