كتبت دانا حمزة في ايكو وطن :حصيلة الجلسة الاولى من العام ٢٠٢٣ لانتخاب رئيس للبلاد : لا رئيس، الدولار  50 الف ليرة  تحركات لأهالي ضحايا انفجار المرفأ، واعتصام لنواب التغيير داخل البرلمان

الرئيسية مقالات / Ecco Watan

الكاتب : دانا حمزة

Jan 20 23|00:21AM :نشر بتاريخ

جلسة انتخاب الرئيس هي الاولى لهذا العام وانتهت حصيلتها بالفشل واضيفت الى عداد الجلسات السابقة التي عقدت في العام الماضي .. فلا رئيس في العام 2022 و لا رئيس يلوح في الافق في بداية 2023 
المشهدية داخل مجلس النواب ذاتها الا ان  جرح الرابع من آب لم يختم بعد، خاصة في ظل تعليق التحقيق في انفجار المرفأ فقد نزف الجرح  في محيط ساحة النجمة فما كان امام اهالي ضحايا الانفجار سوى التحرك للضغط على الدولة اللبنانية لتحريك الملف و تبيان الحقيقة.
 
 داخل المجلس مشهدية اخرى فقد التأم المجلس النيابي  برئاسة الرئيس نبيه بري  لعقد جلسته الحادية عشرة لإنتخاب رئيس للجمهورية في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس حيث بلغ عدد المقترعين 110 وتغيب عن الجلسة بعذر النواب:  اكرم شهيب، بيار بو عاصي، طوني فرنجية، علي عسيران، تيمور جنبلاط ، ادغار طرابلسي. 

و خلصت الجلسة وكما جرت العادة دون انتخاب رئيس، فكانت نتائج التصويت في الدورة الأولى : 34 صوتاً لميشال معوّض و37 صوتا ورقة بيضاءو14 صوتاً لـ"لبنان الجديد" و15 ورقة ملغاة و2 لزياد بارود وصوت واحد لصلاح حنين و7 لعصام خليفة وصوت لميلاد ابو ملهب  
وكانت اميركا حاضرة في الجلسة حيث برز  اسم "بيرني ساندرز" وهو مرشّح سابق عن الحزب الديمقراطي للإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. واللافت خلال فرز الاصوات ايضا عبارة  "ميشال معوض العدالة لضحايا 4 آب" الذي اعتبرها بري ملغاة . وعند ورود اسم " ميلاد ابو ملهب" صرخ الاخير " الله واكبر" فرد بري  بمنعه من دخول المجلس مرة اخرى"
وكان  للنائب نديم الجميل مداخلة خلال فرز الاصوات داخل مجلس النواب حيث سأل الرئيس بري  لماذا ورقة لبنان الجديد لا تعتبر ملغاة اسوة باوراق اخرى ؟ الى اي طائفة تنتمي؟  
الجميّل الذي صرح فيما بعد انه سبق وتقدم "باقتراح قانون يقول بضرورة ان يقدم اي شخص مرشح لمنصب الرئيس ترشيحه
واضاف: "فليكن الاسلوب والآلية واضحين ولننتخب المرشحين وبهذه الطريقة نوفر على البلد الكثير

وكانت قد استهلت الجلسة بوقوف دقيقة صمت على روح دولة الرئيس الراحل حسين الحسيني وجميل شماس وجو خضريان
من ثم استهل النائب ملحم خلف الجلسة في مداخلة له وقال:  
 “أخجل من نفسي بأن أكون نائباً فيما الشعب يطالب بلقمة الخبز والحليب والكهرباء
وأضاف، قررت أنا وزميلتي النائبة نجاة صليبا البقاء في قاعة البرلمان إلى حين تحويل الجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس للجمهورية

 بدوره ، قال أمين سر كتلة  "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن في بداية الجلسة: " عدنا إلى الدوامة عينها ونحن غير راضين والمواطن يشاهد وغير معني بهذه الجلسات وبدأنا نثبت اننا مجلس عاجز عن انتخاب رئيس بعد إجهاض محاولتين للحوار وإنطلاقاً من ذلك لا بد من كسر الجمود " مشيرا الى "اننا قد نضطر ككتلة اللقاء  الديمقراطي  لتعليق مشاركتنا في الجلسات المقبلة إن استمرت على هذا الشكل من دون تشاور

 اما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل توجه لبري بالقول: "اتمنى من رئاستك ان يصدر موقف عن المجلس النيابي، كما نحن نتضامن مع قضايا العالم، ان نتضامن فيه مع القضاة باستمرار التحقيق وانهاء قضية ملف مرفأ بيروت".

وفي جولة لابرز تصاريح النواب قبل بدء الجلسة، اعلن النائب نعمة إفرام انّه لن يعلن ترشيحيه للرئاسة اليوم   
اما النائب أشرف ريفي فقال اتوقع أن نرى إسم "جبران باسيل" بين الأصوات اليوم مشيرا الى انه من الممكن التصويت لنعمة افرام في حال ترشحه للرئاسة .

 وقال النائب بلال عبدالله: "اعتقد ان هناك من شيء مختلف في هذه الجلسة لدى الفريق الآخر".
 وأشار النائب أديب عبد المسيح الى "أننا نريد العدالة للضحايا ولكلّ الجرائم والمعركة أصبحت سياسيّة بامتياز لمواجهة المنظومة المعطّلة".

 من ناحيته شدد النائب رازي الحاج على ان "انفجار المرفأ قضية مركزية ولا يمكن النظر إليها بطريقة ثانوية والسؤال الاهم هو من يخلي سبيل التحقيق ويطلق يد المحقق العدلي؟ من هنا يبدأ مسار العدالة". 

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة نفذ اهالي  ضحايا انفجار مرفأ بيروت  تحركا  في محيط ساحة النجمة،   للدفع باتجاه استكمال التحقيقات. وشارك عدد من النواب في هذه الوقفة الاحتجاجية .وطلب الاهالي  من النواب بعد انتهاء الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية التوقيع على تعهد بالمحاسبة في جريمة 4 آب وتعديل القوانين الكفيلة بمتابعة التحقيق وباستقلالية القضاء.
وقد وقع عدد من النواب على التعهد مؤكدين تضامنهم مع الاهالي منهم: الياس حنكش، ياسين ياسين، ميشال معوض، مارك ضو، ميشال الدويهي وغيرهم

ووزع اهالي الضحايا بيانا، اشاروا فيه الى "ان التحقيق في أحد أكبر الجرائم في حق شعب كامل متوقف منذ حوالى السنة، لماذا؟ لأن السلطة الحاكمة معتادة على أن تتهرب من العقاب، منذ الحرب اللبنانية الى اليوم. لم يحاسب أحد في أي جريمة حصلت بحقنا، بل العكس، يكافأ المجرم بانتخابه او بتعيينه وباعطائه حصانة دستورية وقانونية وادارية وطائفية".

واكدوا "ان التحقيق في جريمة 4 آب متوقف اليوم، لأن المجرمين والمطلوبين قادرون على توقيفه، لأن غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس وغيرهم قدموا طلبات رد في حق المحقق العدلي طارق بيطار، ولانهم لم يتركوا اي قاض له علاقة بالبت بطلبات الرد إلا وقدموا في حقه طلب مخاصمة، ولأن الهيئة العليا لمحكمة التمييز صارت معطلة، واجتماعها شبه مستحيل. فمن جهة، هناك قضاة تقاعدوا، فيما السلطة عبر وزيري العدل والمال عطلت تعيين قضاة بدلا منهم. ومن جهة ثانية، لان هناك قضاة أصيلين ومنتدبين قدموا في حقهم طلبات مخاصمة لشل اياديهم، وبالتالي منعهم من الاجتماع  لاتخاذ قرار يسمح بمتابعة التحقيق. ولأن مجلس القضاء الأعلى يتعرض لضغط من داخل القضاء ومن خارجه من أجل تعيين قاض بديل عن القاضي بيطار، وذلك بدلا من تعيين قضاة لاستكمال نصاب الهيئة العليا للتمييز ليستطيع القاضي بيطار استكمال التحقيق".

واضاف البيان: "باختصار، ان المطلوبين والموقوفين والمجرمين الهاربين من العدالة  يستخدمون ثغرة في القانون ليوقفوا التحقيق. والثغرة هي في قانون أصول المحاكمات المدنية. المطلوب اليوم، هو تعديل المادة التي تسمح بالتعسف باستخدام حق الدفاع لوقف التحقيق. المطلوب الا يتمكن المجرم او الهارب من وجه العدالة ان يستفيد من هذه الثغرة من اجل توقيف التحقيق بطلبات رد أو مخاصمة غير جدية. المطلوب ايضا ان تتحرر السلطة القضائية من هيمنة السلطة السياسية، حتى تستطيع ان تحاسب كل مجرم بحق الشعب اللبناني وان تحاكمه بالحق. يعني المطلوب من المجلس النيابي في أقرب وقت، من ضمن تشريع الضرورة أو بعد انتخاب رئيس الجمهورية، اقرار تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية، لمنع وقف التحقيق واقرار اقتراح قانون استقلالية القضاء، من اجل اطلاق ايدي السلطة القضائية في عملية المحاسبة".

وتوجه الاهالي في بيانهم الى النواب بالقول: " اليوم، انتم كنواب، كممثلين للشعب أمام خيارين، إما ان تكونوا معنا، واما ان تكونوا مع المجرم. ان تكونوا مع المحاسبة أو مع الجريمة.  لا خيار رماديا في هذه المعركة، بل أسود أو أبيض".

وتابع البيان: "لذلك، ندعو النواب الذين قرروا ان يكونوا معنا ومع الحق والمحاسبة، ان يوقعوا على هذا التعهد بتأكيد  المحاسبة في جريمة 4 آب كأولوية وبالعمل على تعديل واقرار القوانين التي تكفل متابعة التحقيق وتضمن استقلالية القضاء". 
وأشار الاهالي الى انهم سيعلنون "في الاعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي كل اسم التزم معنا في هذه المعركة، اما الذين لن يكونوا معنا في هذه المعركة فسنحاسبهم وسنحملهم مسؤولية عرقلة محاسبة المجرمين، وسنعتبرهم شركاء في الجريمة التي قتلت اولادنا واهلنا واحباءنا وهدمت بيوتنا وارزاقنا وجرحتنا وهجرتنا ودمرت عاصمتنا، لان الساكت عن الحق، هو شريك في الجريمة".
والحدث البارز هنا هو ما حصل مع النائبة حليمة قعقور حيث قام  عدد من الأهالي بطرد  قعقور من تجمعهم أمام مجلس النواب . وفي هذا السياق، اوضح   الناشط وليم نون شقيق احد ضحايا انفجارالمرفأ: ان ما حصل  لا يعبر عن أهالي ضحايا المرفأ بل قام به أحد المتضامنين معنا وقعقور من داعمي القضية وسنكمل التنسيق معها فهذا الموضوع ليس سياسياً ويخص كل النواب
واضاف نون: اليوم هو فحص للنواب وعليهم أن يحددوا "من مع القضية ومن  ضدها"

وفي هذا الإطار، علقت النائبة حليمة قعقور في بيان على ما حصل معها بالقول: "هناك من اتهمنا مع أهالي الضحايا بالمتاجرة بدم أولادهم، بينما كتلته النيابية تضم متهمين بجربمة المرفأ". 
 
وتابعت: "ردي كان: ارفعوا الحصانة عن علي حسن خليل وغازي زعيتر وليتوجّهوا إلى التحقيق، بدل هذا الصراخ".

الى ذلك، قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حماده خلال مشاركته في تحرك اهالي شهداء المرفأ: " كنا ضحايا محاولات واغتيالات نحن وكل بيئتنا قبل 4 آب،  واتت 4 آب توجت  باكبر جريمة بتاريخ لبنان "
انا هنا لاعبر عن اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي  وعن ثلاثة نواب موجودين هنا معكم  والغائبين لاسباب قاهرة منهم ما هو بالمستشفيات وغيرهم لاقول   نحن متضامنون مع قضية  4 آب منذ لحظة الانفجار ونحن نطالب  من اتى بهذه المتفجرات ومن اودعها  ومن حماها . جريمتكم جريمة متمادية على صعيد المنطقة كلها لذلك هي مطموسة والتحقيق ممنوع كان  ولايزال ممنوعا ولكن سيخترق و الحقيقة ستأتي.
بدوره، قال النائب جورج عدوان خلال مشاركته في تحرك اهالي الضحايا انفجار المرفأ  انه "لا يُمكن أن نُكمل من دون معرفة المرتكبين في جريمة المرفأ ومستعدّون للوقوف إلى جانب أهالي الضحايا وندعم القاضي بيطار لمعرفة الحقيقة
واضاف عدوان: لن نقبل إلا برئيس جمهوريّة سياديّ يُعيد بناء الدّولة ويُعبّر عن آراء أكثرية اللبنانيين.

اما  النائب ملحم خلف فصرح عقب انتهاء الجلسة وقال: نحن اليوم مع الشعب اللبناني الذي بسببه نحن موجودون تحت سقف البرلمان. ادخلونا على مدى ٧ اشهر في دوامة قاتلة عطلت المؤسسات ووضعت لبنان وشعبه في خطر.
واضاف:   هناك عملية غير مسبوقة اذ وصلنا الى الشعور وكأننا عاجزون ونحن لا يمكن ان نستمر بنهج تعطيلي. والمجلس النيابي باكمله مسؤول عن عدم انتاج رئيس للجمهورية  واستعادة الحياة بطبيعتها
فالدولار وصل الى ٥٠ الف ليرة و الشعب يطالبنا بالدواء  والكهرباء  والمياه 
واردف: باقون داخل المجلس لنفتح فجوة من خلال تطبيق الدستور لنقول لا يمكن اقفال الجلسات بل لنفتح الدورات المتتالية لانتاج رئيس جمهورية والنواب الموجودون هنا أصبحوا 8 أو 9 نواب وسننام هنا "وخليهن يقطعوا الكهرباء ما كل الناس مقطوعة عنن الكهرباء"

بدورها قالت النائب نجاة عون صليبا: نطلب من جميع النواب أن يتحملوا مسؤولياتهم ويجلسوا داخل القاعة لانتخاب رئيس إذا كانوا غير مرتهنين للخارج
واضافت: الناس غير قادرة على تحمل ما وصلنا اليه وكل دول العالم طالبونا بالاصلاحات ونحن حتى اليوم لا نقوم بعملنا وننتخب رئيسا
ونحن لا نطلب من النواب اكثر من القيام بعملهم .

من جهته جدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي  تأكيد "وقوف الكتائب الى جانب اهالي ضحايا انفجار المرفأ"، وقال: "من واجبنا مساعدتهم ومواكبتهم وإيصال صوتنا إلى الجهات الدولية لتحصين استقلالية القضاء".
 
و اعتبر الجميّل خلال دعم كتلة "الكتائب" للأهالي في تحركهم ، أن "ما قام به الاهالي الاسبوع الماضي أعاد القضية الى الواجهة، ومن واجبنا مساعدتهم وايصال الصوت الى داخل المجلس النيابي"، وقال: "نحن بحاجة لدعم الجميع لتحصين استقلالية القضاء ويهمنا ان يضع المجتمع الدولي يده على هذه القضية لاننا لن نستطيع وحدنا".
 
وردا على سؤال حول تعاون فرنسي في التحقيقات، قال: "واجبنا ان نستمر بالمحاولة، إن نجحنا او لا فالمهم ان نبقى نحاول حتى التوصل الى نتيجة ونبقى الى جانب الاهالي لاننا منهم".
وصرح الجميل من مجلس النواب قائلا: "لا يمكن لأي مرشح ان يحصل على اكثرية الاصوات من الدورة الاولى، وهذا يحتاج الى دورات متتالية كما يجري في كل دول العالم، فنحن لا ينقصنا شيئا لعقد جلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس، والا نكون نلزم قرارنا للخارج"، مشدداً على أن "المطلوب اليوم ان يقرر المجلس النيابي ما اذا كان يريد ان يلزّم قراره للخارج او ان يحتفظ به عبر عقد جلسات مفتوحة".
 
وجدد الجميل تأكيده "أن لا ذكر لنصاب الثلثين في الجلستين ولا وجود لاي حديث عن نصاب في المادة 49 ويجب ان يكون هناك دورات متتالية  حتى التوصل الى رئيس"، ورأى أنه "بالشكل الذي سارت به الامور اليوم، قررت الكتل النيابية نسف العملية الديموقراطية والمادة 49 وقدرة مجلس النواب على اختيار رئيس للجمهورية بالنصف زائداً واحداً كما يقول الدستور، وبمجرد الموافقة على هذا المبدأ وعلى تحوير دستور لزّمونا الى الاتفاقيات الخارجية وقد خرج القرار عن المجلس النيابي، ولهذا السبب قلنا منذ اليوم ان هناك آليات دستورية لانتخاب رئيس يجب احترامها والذهاب الى عدد من الدورات المتتالية حتى التوصل الى رئيس يحصل على نصف زائداً واحداً كما يحصل في كل دول العالم، واهم مثال على ذلك هو طريقة انتخاب الحبر الاعظم التي تستمر لاسبوع حتى التوصل الى شخصية تنال الاصوات المطلوبة".
 
وردا على سؤال، اعتبر الجميّل أن "الخطوة التي قام بها النائب ملحم خلف من خلال البقاء داخل قاعة مجلس النواب حتى تحديد جلسات انتخاب متتالية، وطنية بامتياز ولكنها لم تكن منسقة مع الحزب الذي سيواكبها ويدرسها وبأي وقت ممكن ان ينضم لها

وفي اطار التراشق السياسي و رمي التهم، رد  عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم على النائب وضاح الصادق، وقال في تصريح:"نعم نقول ونكرر، ان قضية شهداء المرفأ هي قضية وطنية، ويجب احقاق العدالة وإعتماد كل الاساليب المتاحة بعيدا من استغلال سياسي لدماء الشهداء عند كل محطة للقضية".
 وتابع:"ان ما تحدث به وضاح الصادق معيب واتهام ساقط، وفعلا اذا لم تستح فقل ما تشاء في توجيه الاتهامات جزافا، فلتأخذ العدالة طريقها لتحديد المسؤوليات، وليتابع القضاء مساره بعيدا من اي تسييس ودون اي مؤثرات، ولتتخذ القرارت الجريئة لاحقاق الحق وكشف المرتكبين ومحاسبتهم. ولا بد من ابعاد القضية عن الاستثمار والاستغلال الرخيص".
وكان النائب وضاح الصادق قد رد  على النائب قاسم هاشم خلال توقيع عريضة حضّرها أهالي ضحايا المرفأ: نعم نحن نستغل دماء الضحايا الذين قتلتموهم أنتم "ولازم تستحوا على دمكم"

اشارة الى ان الصادق اعتبر قبل بدء الجلسة ان " جلسة اليوم لن تفرق بشيء عن سابقاتها ولكنها تتميز بوجود قضية انفجار المرفأ مع وقفة الاهالي بالخارج "

كما صرح  رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض بعد جلسة مجلس النواب مؤكدا على أننا “لن نذهب إلى تسوية ولن نخضع" 
واضاف نخوض معركة ضد محاولات الإخضاع والتعطيل على حساب الدستور ، قائلًا: “علينا الآن أن نخوض معركة ضد عملية التسخيف وبوجه هذه المسرحيات السمجة وهناك الكثير من الخيارات المطروحة”.

 من جهة اخرى،  نفذ  اهالي الموقوفين في انفجار المرفأ اعتصاما  امام قصر العدل في بيروت .ودعا الاهالي القضاء إلى أن يكون منصفا مع الجميع والافراج عن أهلهم فورا، معتبرين أنهم أصبحوا هم ايضا ضحايا الملف والتجاذبات السياسية والقضائية
وبالتزامن مع كل هذه الأحداث شهد دولار السوق السوداء ارتفاعا بعد ظهر اليوم تخطى ال 50 الف ليرة بعد فشل النواب بانتخاب الرئيس للمرة الحادية عشرة .