افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الاحد 17 أغسطس 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 17 25|07:20AM :نشر بتاريخ

النهار

لم يكن مستغربا ان تنعكس السقطة الأخيرة لـ"حزب الله " التي جاءت في الخطاب الأخير للامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم  اتساعا يحمل دلالات كبيرة ومؤثرة لمن يريد ان يقرأ الوقائع المتجردة ، حيال العزلة المتعاظمة التي يمعن الحزب ومن وراءه ايران في التسبب بها لنفسه وبيئته برمتها. ذلك ان الردود الرسمية التي تقدّمها الرد الفوري الحازم والصارم لرئيس الحكومة نواف سلام اول من امس ومن ثم الردود السياسية اتسمت باجماع عابر للطوائف والأحزاب والجهات السياسية والحزبية على رفض كل ما استحضره الشيخ نعيم قاسم في نبرة التهويل والتهديد بالحرب الاهلية والفتنة وما اليها من استحضارات مقيتة باتت تعكس حالة تآكل للحزب في معاداته مع الدولة وسائر الافرقاء اللبنانيين حتى مع من كانوا حلفاء له في حقبات سيطرته الاسرة على القرار والأرض والتحكم بالسلاح والاستقواء بتبعيته للمحور الإيراني.

ولذا انقلب المنسوب الفالت من أي عقال الحكمة في التهديد والتهويل على أصحابه وارتسمت بعد يوم واحد من خطاب قاسم صورة العزلة الآيلة إلى تثبيت الضعف الاستثنائي الذي بات عليه الحزب فيما هو يعلي نبرة الرفض للانخراط في مسار الدولة والانتظام السياسي غير المسلح . وتتأهب الساحة الداخلية راهنا لرصد أجواء ونتائج الزيارة الرابعة التي يفترض ان يبدأها الموفد الأميركي توم براك لبيروت مطلع الأسبوع المقبل علما ان أهمية هذه الزيارة تتأتى من انها ستشهد خوضا في التفاصيل التنفيذية لورقة براك التي وافق مجلس الوزراء على أهدافها من دون تفاصيلها التنفيذية بعد . ولا يستبعد رغم كل ما حصل في الأيام والساعات الأخيرة ان يواكب "حزب الله " زيارة براك بجولة إضافية من التصعيد السياسي والهجمات الكلامية العبثية فيما سيجري رصد موقف شريكه الرئيس نبيه بري وما إذا كان سيمضي في مجاراته ببعض الأمور ام سيلعب دورا في إقناعه بالتزام الحد الأدنى من الهدؤ والتعقل .

في غضون ذلك توالت وتيرة ردود الفعل المناهضة بقوة للخطاب التهويلي وكان من ابرزها لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي اعتبر "ان خطاب الشيخ نعيم قاسم، أمس، هو خطاب مرفوض بالمقاييس كلها، إذ يشكّل تهديدًا مباشرًا للحكومة اللبنانية بالدرجة الأولى، وللأكثرية النيابية التي منحت هذه الحكومة الثقة بالدرجة الثانية، وللمؤسسات الدستورية كافة في لبنان، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وهو تهديد مباشر أيضًا لكل لبناني حر"، مضيفا "إذا كان الشيخ نعيم يَفترض أنّه لم يَعُد في لبنان لبنانيون أحرار، فهو مخطئ، بل مخطئ جدًا. وإذا كان يَفترض أنّه بهذه الطريقة يفرض هيبته غير الموجودة أصلاً على هؤلاء اللبنانيين الأحرار، فهو مخطئ أيضاً وأيضاً وأيضاً". وتابع "في هذه اللحظات الحساسة من تاريخ لبنان، نقف جميعًا كلبنانيين أحرار، ونحن نشكّل الأكثرية الكبرى في لبنان، خلف مؤسساتنا الدستورية، ممثلة خصوصا برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة اللذين يسعيان بكل ما أوتيا من وطنية واندفاع وقوة إلى إعادة لبنان إلى نفسه، وإلى إعادة الدولة الفعلية إلى انتظامها، وإلى إعادة أصدقاء لبنان إليه، وإلى إعادة المجتمع الدولي أيضًا إلى جانبه. إن المرحلة التي نعيش هي مرحلة تأسيسية بامتياز، ولن نألو جهدًا في دعم مؤسساتنا الدستورية، والوقوف جميعًا خلفها وإلى جانبها، ولن نألو جهدًا في بذل كل ما يمكن في سبيل عدم السماح لأيّ كان بإفشال هذه المحاولة من جديد".

وبعدما اعلن النائب اللواء اشرف ريفي انه مع مجموعة نيابية أخرى في صدد تقديم ادعاء قضائي ضد الشيخ نعيم قاسم أطلق ريفي امس اعنف تحذير لقاسم إذ خاطبه قائلا "أحذرك يا نعيم قاسم من خيار مجنون ستدفع ثمنه وسنواجهك في الشارع إذا اضطررنا للدفاع عن انفسنا ونحن قادرون على ذلك " . واكد ان الرئيس نواف سلام "يحظى بغطاء سني كامل وعلى قاسم ان يفهم ذلك بعدما كان معتادا على الحكومات المنبطحة وسنتصدى جميعا لبقائه وتحصينه لان خيارنا هو الدولة".  

وقال عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش ان "هناك شرعية في لبنان وهناك من يتمرد على هذه الشرعية، وقاسم هدد من خلال خطابه الاخير الشرعية اللبنانية واللبنانيين والبلد الامر الذي لم يعد يحتمل، والجدير بالذكر أن هذا التصعيد أتى بعد زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني." وأكد أن سلاح حزب الله لم يمنع إسرائيل من التدمير ولم يحمِ قياداته إنما أتى بالويلات الى لبنان، لافتًا الى أن قاسم يهدد اليوم اللبنانيين بحرب وباستعمال سلاحه ضدهم وبالتالي سلاح حزب الله لم يعد ضد إسرائيل" وقال "هناك دولة في لبنان وهناك فرصة حقيقية لبناء بلد على مستوى طموحات الناس لذلك لا يمكننا تطيير الفرصة من أجل أجندة إيرانية إقليمية، فاليوم 10% تأخذ 90% من اللبنانيين الى الدمار أما تهديد الحزب فمرفوض ومردود".

بدوره، اعتبر أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "ما صدر عن قاسم مستهجن ومرفوض. لماذا استحضار مفردات ولى عليها الزمن في لبنان؟ خاصة بعد المصالحة الوطنية. لماذا استحضار الفتنة والكلام عن الحرب الأهلية؟ حرب مع مَن؟ لا أحد يريد حرباً أهلية، ومن يسعى إليها هو العدو الإسرائيلي." وأضاف "هذا الخطاب العالي السقف يستحضر مفردات قديمة، مما يجعلنا ننزلق إلى كمين يعده العدو الإسرائيلي. هذا الكلام خاطئ ونرفضه. الموقف الحالي يتناقض مع سبب وجود حزب الله في الحكومة اللبنانية. لقد انخرطنا جميعا في الحكومة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، بناءً على خطاب قسم واضح، وبيان وزاري وافقت عليه جميع الأطراف، بما فيها مكون الثنائي الوطني، وتحدث عن تطبيق اتفاق الطائف وتنفيذ بنود وقف إطلاق النار والقرار 1701 وحصرية السلاح".

 ورأى النائب ابراهيم منيمنة أنّ "المطلوب من حزب الله بعد وقف إطلاق النار وخطاب القسم والبيان الوزاري الإعلان الصريح عن تسليم السلاح للدولة وحصر النقاش بالتفاصيل داخل الحكومة ولكن ما زال حزب الله حتى اللحظة يلتف على العهود داخل حلقة مفرغة"، مشيراً الى أنّ "المشكلة الأهمّ تكمن في غياب الثقة بالدولة التي تحاول النهوض وبالتالي لا يحقّ لحزب الله أن يُلقي بأزمته على اللبنانيين والحكومة". وقال في حديث اذاعي  "الحماية الحقيقية تنطلق من الدولة ووحدة اللبنانيين لا عبر السلاح غير الشرعي الذي عمّق الانقسام وأضعف الموقف الوطني ومنح إسرائيل ذرائع للعدوان، موضحاً أنّ رئيس الجمهورية أعطى حزب الله مهلة ثمانية أشهر لإعلان صريح بالتزام نزع السلاح وحصره بيد الدولة لتناقش التفاصيل في مجلس الوزراء".

وحاول بعض نواب حركة امل وبعض المقربين من الحزب، التخفيف من وطأة ما قاله، واضعين اياه في خانة "التحذير" مشيرين الى انه لم يقفل الباب على حصرية السلاح لكن شرط انسحاب الاسرائيليين اولا. وقال عضو كتلة التنمية والتحذير النائب قاسم هاشم: "كلام قاسم سياسي يمكن وضعه في اطار التحذير من اي خطوة قد تستكملها الحكومة لمواجهة نزع السلاح بالقوة".

 الأنباء:

في ظلّ مشهدٍ سياسيّ وأمنيّ مأزوم، يترقّب لبنان زيارة كلّ من الموفد الأميركي توم براك ترافقه مورغان أورتاغوس، وسط مناخٍ من التوتر الداخلي عقب قرار الحكومة حصر السلاح بيد القوى الشرعية ورد حزب الله على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بعدم تسليم السلاح. إلّا أن التحدي الأكبر يبقى على المستوى الداخلي، مع تصاعد حدّة الخطاب السياسي، وتلويح قاسم بإمكانية اندلاع حربٍ أهلية، ما يضع البلاد أمام مفترقٍ خطير بين التهدئة والانفجار.

بعبدا المحطة الأولى

في السياق، أفادت المعلومات بأن المحطة الأولى لبرّاك وأورتاغوس ستكون قصر بعبدا، حيث يلتقيان برئيس الجمهورية جوزاف عون، ومن ثمَّ الرئيسين نبيه برّي ونواف سلام، إذ ينتظر الرؤساء ما سيحمله الموفدان في جعبتهما خصوصاً وأن لبنان أحرز تقدماً واضحاً وجدياً وهو ما يجب أن يقابل بخطوة مماثلة عبر الضغط على الجانب الاسرائيلي لوقف خروقاته والانسحاب من الاراضي الحدودية المحتلة.

ملفات برّاك في لبنان 

وفي إطار متصل، لفتَ الصحافي علي حمادة إلى أن الزيارة تأتي في سياق متابعة الملفات العالقة، من ملف قرارات الحكومة اللبنانية في جلساتها الأخيرة، إلى الورقة الأميركية بين برّاك والسلطات اللبنانية، خصوصاَ وأن قرارات الحكومة ونتائجها كانت مهمة جداً ونتج عنها تداعيات على المشهد الداخلي.

العلاقة اللبنانية السورية، وهو الملف الثاني الذي سيناقش مع برّاك وفق حمادة، إذ إنَّ هناك شائعات متعلقة بالوضع على الحدود بين البلدين، وسيتم التطرق إلى ضرورة التنسيق بين البلدين عبر الرعاية السعودية، كما وأن الأميركيين يسعون لمساعدة الدور السعودي بما يتعلق بالعلاقة بين البلدين، في ظلّ المخاوف من أن يكون أحد أهداف إيران يقضي بافتعال مشكلة مع الحدود عبر حزب الله لحرف الانظار عن حصر السلاح.

حمادة أشار في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية إلى أنَّ التمديد لليونيفيل سيكون له حائزاً قيّماً في الزيارة، حيث أن هناك العديد من البنود المطروحة على بعد أسبوعين من موعد انعقاد جلسة مجلس الامن الدولي، لكن كلها تتمحور حول انهاء مهمة اليونيفيل، إما عبر إنهاء فوري وهو ما يريده الاسرائيلي، أو تمديد سنة كاملة مع انهاء متدرج حتى تاريخ 30 8-  2026، بالإضافة إلى البحث في تعديل بعض صلاحيات القوى الدولية ومهماتها لناحية منحها  حرية الحركة أكثر.

تزامناً، رأى حمادة أنَّ الموفدين سيناقشان متابعة الاصلاحات المالية على كافة الأصعدة، خصوصاً لجهة مكافحة الفساد، إذ إنَّ العين مفتوحة على بعض المؤسسات مثل القرض الحسن في ظلّ محاولات لاقفالها بطريقة مناسبة.

الشارع مضبوط ولكن 

من جهةٍ أخرى، تطرّق حمادة إلى الفوضى التي سادت الشارع اللبناني في الأيام الماضية، لافتاً إلى أنه يجري ضبط الوضع بمعرفة الرئيس نبيه برّي، إذ تراجعت مسيرات جمهور الحزب بضغط منه، فيما الحزب يسعى لحوار للتهرب من الجدول الزمني وهناك أفكار قد تقدّم في الايام المقبلة حول حصر السلاح، وخطة الجيش لتنفيذ هذا القرار عملياً على الأرض.

 حمادة أشار إلى أنَّ تهديدات قاسم التي كان وقعها سيئاً على الرأي العام اللبناني تمس بالسلم الأهلي في البلد، وهناك محاولات جدية لضبط الأمور، مؤكداً أن القرار الحكومي اتخذ ولا تراجع عنه. 

مواجهة جديدة محتملة!

إقليمياً، وفي وقتٍ تتصاعد فيه حدّة التوترات في المنطقة، حذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من حصول أي عمل إسرائيلي أو أميركي عدواني، مؤكدة أنها لن تتحلى بضبط النفس بعد الآن.

كما اعتبرت أنه في "حال ارتكاب أي خطأ في الحسابات فإنّ ما حال دون تنفيذ عمليات واسعة خلال الحرب الماضية لاثني عشر يوماً، لن يتكرر، مؤكدةً أن إسرائيل وأميركا "ستواجهان مفاجآت جديدة وإجراءات أشدّ فتكاً وقوة من السابق".

 الشرق الأوسط :

رد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم على الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، مؤكداً أن لا أحد من اللبنانيين يريد اليوم أن يرجع إلى الحرب الأهلية، بعدما حذّر قاسم من أن نزع سلاح حزبه يمكن أن يجر البلاد إلى الحرب من جديد.

وجاء كلام سلام بعدما رفع «حزب الله» سقف التهديدات رداً على قرار الحكومة اللبنانية بـ«حصرية السلاح»، ملوحاً بالتوترات الداخلية، للمرة الأولى منذ تولي نعيم قاسم موقع الأمين العام الحزب، وحمّل قاسم الحكومة مسؤولية «أي فتنة يمكن أن تحصل».

وقال سلام في مقابلة مع رئيس تحرير «الشرق الأوسط»، غسان شربل، إن كلام قاسم اليوم هو «كلام دعائي تعبوي موجّه لجمهور (مؤيدي حزب الله). للأسف، هو محاولة تضليل. الأكيد أن هذه الحكومة هي حكومة لبنانية وطنية. تأخذ قراراتها من خلال مجلس الوزراء، وهي ليست خاضعة لإملاءات، بل لمطالب اللبنانيين منها. أعتقد أن اللبنانيين، بغالبيتهم الساحقة، هم مع قرارات الحكومة اللبنانية التي تضع اليوم خطة تنفيذية لحصر السلاح. ليس عندي أي شك بهذا الأمر. حرام الكلام عن أن هذه الحكومة خاضعة لإملاءات. للأسف، لا أريد أن أقول هذا كي لا أدخل في سجالات، لكنني أعرف من هو الخاضع لإملاءات، ومن الذي يستمع للإملاءات، ومن الذي اعتبر نفسه امتداداً لأطراف خارجية. لأ أحد منا في هذه الحكومة يعتبر نفسه امتداداً لأي طرف خارجي».

وأوضح سلام في المقابلة التي تنشر كاملة الأحد: «(حصر السلاح) واجب الدولة. ليس هناك دولة إذا لم يكن عندها حصرية السلاح. ليست هناك دولة فيها قراران، وثلاثة قرارات، أو أربعة أو خمسة. قرار الدولة يؤخذ في مجلس الوزراء وليس في مكان آخر. جيش الدولة هو جيش الدولة الوطني، وليس (جيش) أطراف أخرى تحت أي حجة من الحجج. هل جيشنا بحاجة لتعزيز؟ بالطبع، بحاجة لتعزيز. وهذا ما نسعى إليه. نحن نريد جيشاً أقوى».

وتابع: «الكلام عن أننا لن نسلم سلاحنا لإسرائيل، بحسب ما يقول الشيخ نعيم في خطاب سابق وليس في خطاب اليوم. فقد سبق أن قال هذا الشيء. لا أحد يطلب من الشيخ نعيم أن يسلم سلاحه لإسرائيل. بالعكس، لا نرضى أن يسلّم أحد سلاحه لإسرائيل. نحن نريد أن نحمي سلاح المقاومة من الضربات الإسرائيلية. حرام أن يكون هذا السلاح متروكاً في المخازن التي تأتي إسرائيل لضربها. ما نطلبه هو حصرية السلاح في أيدي الدولة. هذا يعني أن يسلم هذا السلاح للدولة اللبنانية ولجيشها الوطني. إذا كان هناك أحد لديه شك في وطنية الجيش اللبناني فليتفضل ويخبرنا».

وزاد رئيس الوزراء اللبناني: «التهديد المبطن أو المباشر بحرب أهلية أعتقد أن لا أحد من اللبنانيين اليوم، لا أريد أن اقول من عقلاء اللبنانيين (فقط)، من اللبنانيين كباراً وصغاراً، رجالاً ونساء، في الجنوب أو في الشمال، أينما كانوا، لا أحد منهم يريد أن يرجع اليوم للحرب الأهلية. هذا التهديد أو التخويف بالحرب الأهلية أعتقد انه حرام. لا أحد من اللبنانيين يريد اليوم أن يرجع للحرب الأهلية. هذا أولاً. ثانياً، الكلام عن السلاح بالطريقة الذي تناوله فيه الشيخ نعيم، وكأن الحكومة اليوم تقوم بمسألة جديدة. موضوع حصرية السلاح بيد الدولة هذه مسألة مطروحة منذ وقت اتفاق الطائف الذي يذكرنا به اليوم الشيخ نعيم. (...) حصرية السلاح بيد الدولة. نحن في اتفاق الطائف اتفقنا جميعاً على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها. نحن تأخرنا سنوات وسنوات عن ذلك. اليوم بعد الحرب الأخيرة وبعد ترتيبات وقف الأعمال العدائية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والذي أكد من جديد على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وسمى من له الحق في أن يحمل السلاح بلبنان: الجيش اللبناني، قوى الأمن اللبناني، الأمن العام، أمن الدولة، الشرطة البلدية ولا أحد آخر».

وأكد أن «لا أي حزب ولا أي طرف سياسي آخر مخول له أن يحمل السلاح بلبنان. هذا (قرار منذ أيام) الحكومة السابقة. حكومة الرئيس (نجيب) ميقاتي الذي كان حزب الله وحركة أمل ممثلين فيها بشكل مباشر. هم وافقوا على هذا الاتفاق – على ترتيبات وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي. حكومتنا تبنت هذا الاتفاق وأضافت عليه التأكيد على اتفاق الطائف لأنه المرجعية الأساسية – قبل القرار 1701 والقرار 1559 ... قبل كل هذه القرارات كان اتفاق الطائف، أم الاتفاقات. هذا الاتفاق الذي أنهينا به الحرب الأهلية التي دامت طويلاً والتي لا يريد أحد الرجوع إليها. هذا الاتفاق ينص على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها. حصرية السلاح جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية. وإضافة لذلك، أكدنا (في الحكومة) على ضرورة أن تكون الدولة وحدها لها قرار الحرب والسلم. على هذا الأساس أخذنا الثقة بمجلس النواب. هذا الشيء الميثاقي الذي نتفق عليه، وليس أي تفسيرات أخرى».

أضاف: «الناس تطلب منا خطة تنفيذية لذلك (حصرية السلاح). وهذا ما جئنا اليوم ووضعناه. لأ أحد يقول لنا إن هذا (ما يريده المبعوث الأميركي توم) براك أو (المبعوث الفرنسي جان إيف) لودريان، أو نتيجة املاءات خارجية. هذا في الأساس مطلب لبناني تأخر اللبنانيون 10 و20 و30 سنة في تنفيذه. أعتقد أن الأوان آن لذلك. من حق اللبنانييين اليوم أن ينعموا بالاستقرار. من حق اللبنانيين جميعاً أن ينعموا بالأمن ويشعروا بالأمان. بلا أمن وأمان واستقرار لا يستطيع البلد أن يقف على رجليه ولن تأتينا الاستثمارات أو أموال إعادة الإعمار. نحن التزمنا بالإعمار، وأريد ان أكون قادراً على جمع الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار وأيضاً من أجل (جلب) الاستثمارات. هذا لن يحصل إذا لم يشعر الناس بالأمن والأمان الذي يتطلب حصرية السلاح».