اللواء: تأكيد سعودي على دعم الاستقرار.. ولودريان في الرياض قبل بيروت

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 11 25|09:00AM :نشر بتاريخ

يعود مجلس الوزراء للاجتماع اليوم في قصر بعبدا، وعلى جدول اعماله 11 بنداً، ابرزها تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، وفي ادارة الجمارك، فضلاً عن الاستماع من وزير المال ياسين جابر الى فذلكة موازنة العام 2026.

وافادت المعلومات ان وزير الطاقة جو صدي رفع اسماء مقترحة اللهيئة الناظمة بعد خضوع المقترحين للآلية  المتبعة في التعيينات. كما سيتم تعيين مدير عام للجمارك والاسماء المطروحة هي هادي عفيف وهو مدير في مجلس النواب، او سعيد لحود وهو رئيس البحث عن التهريب في الجمارك. اما المجلس الاعلى للجمارك فالمطروح له العميد مصباح الخليل عن المركز الشيعي بعد نقله من قيادة الجيش، وفادي بو غاريوس في المركز الماروني، ولؤي الحاج شحادة او هيثم ابراهيم للمركز السني.

وأكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان عودة مجلس الوزراء الى متابعة تفاصيل ملفات مؤجلة هو دليل انكباب الحكومة على تسيير شؤون عامة واساسية، واشارت الى ان جلسة اليوم في القصر الجمهوري دليل على تمرير هذه الملفات وابرزها التعيينات بعد تأجيل بعضها وابرزها الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات كما لقطاع الكهرباء في الوقت الذي لم تحسم فيه ما اذا كانت تعيينات الجمارك ستمر في هذه الجلسة ام لا.

الى ذلك، تنشغل الساحة المحلية بزيارات عدد من المسؤولين في الخارج وقالت ان ذلك يعكس الإهتمام بالواقع اللبناني وكيفية التحضير لدعم البلاد، وهذا ما ستكون عليه زيارة الوزير جان ايف لودريان الذي بدأ مهمته امس في الرياض للتنسيق مع الجانب السعودي في ما خص تنظيم مؤتمرات لدعم الجيش وتوفير المساعدات للبنان، قبل وصوله الى بيروت.

واكد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في كلمة له امام مجلس الشورى السعودي دعمه للاستقرار في لبنان، عشية ايفاد الامير يزيد بن فرحان الى بيروت.

ويأتي الانتظام الحكومي لإعادة بناء مؤسسات الدولة، في ظل ترسيخ الانفراج الداخلي، والتفهم العربي والدولي للمعطيات التي تحكم سلوك لبنان في ما خص القرار 1701 الذي اكد الالتزام بكل مندرجاته، فضلاً عن السعي الحثيث لوضع خطة الجيش اللبناني في ما خص قرارات حصرية السلاح موضع التنفيذ، في ظل مواكبة عربية واوروبية ودولية لما يجري في الداخل، على وقع متغيرات بالغة الخطورة في الاقليم بعد الغطرسة الاسرائيلية المتمادية، وتوعد تكرار الاعتداءات على دولة قطر وغيرها، حسب التهديدات الاخيرة لرئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو.

وبقي العدوان الاسرائيلي على دولة قطر والتهديدات بتكراره في مقدمة الإهتمام في لبنان والعالم العربي، برغم تاكيد الاحتلال الاسرائيلي فشله في اغتيال قادة حركة حماس في الدوحة، لكن الاحتلال فاخر بالعدوان، واضاف اليه امس عدوانا كبيرا على اليمن استهدف مقراً صحافياً ما ادى الى استشهاد عدد من الصحافيين والصحافيات، كما استهدفت «مُسيّرة مجهولة» او تم تجهيلها  ليل امس الاول، اكبر سفينة ضمن اسطول الحرية العالمي وهي راسية في ميناء سيدي بو سعيد التونسي، قبل اسئتناف رحلتها الى غزة لنقل المساعدات وفك الحصار الاسرائيلي. وهو ما يؤكد مجدداً تفلُّت الكيان الاسرائيلي من اي قيود سياسية وامنية واخلاقية ودولية.

ويبدأ الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لقاءاته الرسمية بإجتماع مع الرئيس نبيه بري قرابة الحادية عشرة، يليه اجتماع مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ثم اجتماع مع رئيس الحكومة نواف سلام ثم مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتشمل لقاءاته ايضا شخصيات مصرفية، ثم يُنهي زيارته في يوم واحد ولن يلتقي اي شخصية وزارية او سياسية «نظراً لضيق الوقت».

كما علمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية مواكبة للزيارة، ان لقاءات لودريان ستركز بشكل اساسي على متابعة مسار الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية بإعتبارها الامر الاكثر الحاحاً للتحضير لمؤتمري دعم لبنان للتعافي اقتصاديا ودعم الجيش، وهما المؤتمران اللذان اشار اليهما الرئيس الفرنسي ماكرون في اتصالاته بالرؤساء مؤخراً، وتعتبر المصادر ان استعادة الثقة الدولية بلبنان هي الشرط الاساسي الحاسم في تحديد موعد المؤتمرين وجذب الدعم والاستثمارات، ومن دون استعادة الثقة لن يتقدم اي مستثمر او بلد لدعم لبنان.

واكدت المصادر ان موضوع جمع السلاح ليس هو الشرط لعقد المؤتمرين ويمكن الاتفاق على عقدهما بعيدا عن موضوع جمع السلاح متى تمت استعادة الثقة، ولو ان موضوع جمع السلاح اسهم في تأخير البت بموضوع الاصلاحات نظراً للإنشغال الرسمي اللبناني والتجاذب السياسي بالموضوع طيلة اكثرمن شهر، بينما كان يفترض ان تكون هذه المدة فرصة لإنجاز ما تبقّى من اصلاحات لا سيما قانون الفجوة المالية.

والى  ذلك، أفيد عن عقد مؤتمر دعم بعنوان «بيروت ١» في لبنان في ١٨ و١٩ تشرين الأول المقبل مع الدول الصديقة لجذب الاستثمارات والمساعدات. والذي اعلن عنه رئيس الحكومة مؤخراً. ولازالت الاتصالات قائمة مع الدول الشقيقة والصديقة لضمان مشاركتها في المؤتمر.

وكشفت بعض مصادر المعلومات ان حزب الله يقترب من قبول خطة حصر السلاح، شرط وقف العدوان الاسرائيلي بالكامل على كل الاراضي اللبنانية، وبدء جيش الاحتلال بالانسحاب وفقاً للمندرجات التي تضمَّنها وقف النار استناداً الى القرار 1701.

وفي السياق الرسمي اكد الرئيس سلام ان الانتقال من لبنان البقاء الى لبنان البناء لا يقوم الا على مسار سياسي راسخ.يبدأ أولاً وأخيراً ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، واحتكارها لقراري الحرب والسلم. حصرية السلاح مسار انطلق ولن يعود إلى الوراء، وقد اتخذت حكومتنا قرارها بتكليف الجيش اللبناني إعداد وتنفيذ خطة شاملة في هذا المجال».

وأكّد خلال مَنح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الوَزير الشهيد باسل فليحان وسامَ الاستحقاق اللبناني الفضّي في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي أن «الجيش اللبناني هو جيش لكل اللبنانيين، يحظى بثقتهم وإجماعهم، وهذا المسار هو مطلب لبناني وطني بامتياز، أقرّه اتفاق الطائف قبل أي شيء آخر. غير أنّ تأخر تطبيقه لعقود كلّف لبنان فرصًا ثمينة أضاعها في الماضي».

وشدد على حشد كل الطاقات لضمان انسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي اللبنانية والافراج عن اسرانا لديها ووقف جميع الأعمال العدائية. ونحن نسعى كذلك إلى إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي، رغم الاعتداءات المستمرة وشح التمويل العام والدولي. فحكومتنا تبذل جهوداً حثيثة مع الاشقاء العرب والاصدقاء في العالم، للتحضير لعقد المؤتمر الدولي المرتقب لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للبنان. أما على صعيد الإصلاح الداخلي، فمسار التصحيح المالي ماضٍ في الاتجاه الصحيح، فيما تضع حكومتنا خطة شاملة لتحديث الإدارة العامة، وجعل التحول الرقمي ركيزة إلزامية للحوكمة الرشيدة. ولكن، ولنكن صريحين، الإصلاح لا يكتمل بالقوانين والقرارات الحكومية وحدها. الإصلاح يحتاج إلى قادة قادرين على ترجمة السياسات إلى إنجازات فعلية يلمسها المواطن».

وحضر الوضع في الجنوب بين الرئيس سلام والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت خلال استقباله لها في السراي الكبير.

قاسم للوحدة الوطنية ومناقشة استراتيجية أمن وطني

في المواقف، رأى الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «نهضة لبنان تتمثل بتحقيق السيادة بطرد العدو ومنع الوصاية العربية الأميركية وأن ينتظم عمل الدولة ومؤسساتها والبدء بإعادة الإعمار، وأن تكون هناك مواجهة للفساد الذي أدى للانهيار السابق».

وتوجَّه الى الداخل اللبناني بالقول: «إنتظروا حتى نعالج المشكلة الخارجية وبعدها نناقش باستراتيجية أمن وطني»، لافتاً الى أن «بعض من في الداخل للأسف يعمل على الايقاع الإسرائيلي وأنا أنصحهم بأن يكونوا شركاء في الداخل وأن لا يبرروا للعدو».

وأشار الى أن «هناك مشكلة داخلية ببعض الأشخاص الذين يريدون تسليم السلاح ومشكلة خارجية بالعدوان الإسرائيلي المستمر»، داعياً «للوحدة الوطنية ولا مجال لأي نقاش خارج استراتيجية الأمن الوطني وهي الطريق الوحيد للحل».

وشدد على أن «استمرار المقاومة ضرورة للجميع وهي قوة لبنان»، سائلاً:«الميكانيزم الموجودة هي فقط لتخبر عن أماكن وجود سلاح حزب الله ولا تقف عند الاعتداءات الإسرائيلية؟».

ولاحظ ان الوساطة الأميركية متواطئة بالعدوان على لبنان مع إسرائيل ولا تبخل بإعطاء لبنان إلى إسرائيل، أميركا تراجعت عن التزامها تجاه لبنان وبات الأمر نزع سلاح الحزب قبل تقديم أي خطوة من قِبل العدو سواءٌ بالسلم أو بالتدخل العسكري.

وسارع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الى الردّ على قاسم بقوله: لا يزال في حالة الانكار او الانفصال عن الواقع.

مضيفاً: شيخ نعيم انتهى عهد الوصاية والسلاح والدويلات، ونحن في عهد الشرعية اللبنانية.

قوانين تنتظر الهيئة العامة

مالياً، عالجت لجنة المال والموازنة التناقض في قانون النقد والتسليف بين الاسباب الموجبة ومواد في القانون، وفتحت الباب امام مصرف لبنان الى اصدار العملة بفئات اكبر وصولاً الى 5 مليون ليرة لبنانية، طبعاً بعد اقرار التعديل في الهيئة العامة لمجلس النواب.

وقررت اللجنة الموافقة على مشروع الحكومة لفتح اعتماد اضافي بقيمة 2250 مليار للمتقاعدين، بقيمة 12 مليون ليرة شهرياً، فقال كنعان: «أقر القانون وطالبنا وزارة المال والحكومة بالأثر المالي من اليوم وحتى نهاية العام، لناحية الاعتمادات الاضافية المطلوبة. وأذكّر في هذا الاطار أن اعتراضنا على اصدار الموازنة بمرسوم جاء على هذه الخلفية ومنعاً لوصول الأمور الى ما وصلت اليه. فبين العسكر والمتقاعدين والجامعة اللبنانية وما سيأتي لاحقاً، نكون أمام اعتمادات اضافية فوق سقف الموازنة التي أقرت، وهي مسألة غير صحية. لذلك، المطلوب الوضوح بموازنة الـ2026، وقررت لجنة المال أن يتم ابلاغنا ما هو موجود اليوم بالحساب 36 (حساب الخزينة) والايرادات المتوافرة وما هو متوقّع حتى نهاية السنة».

وفي جانب مطلبي، دعا النائب السابق العميد شامل روكز العسكريين القدامى إلى   تحضير انفسهم للتحركات التي سيعلن عنها في المكان والزمان والتوقيت المناسب، طالباً من اهلنا «المسامحة في حال تعرضوا لأي تأخير نتيجة التحركات المطلبية».

وتحدث عن سلسلة من المطالب، تبدأ من اعطاء المتقاعدين من قدامى المحاربين 14.000.000 ل.ل. اسوة بزملائه الذي ما يزالون في الخدمة الفعلية.

والمطلب الثاني:  ‏تطبيق القانون رقم 46‏/2017‏ ‏وكان وحسب الوعود ان يُعطى المتقاعد اعتبارا من أول حزيران الماضي من هذا العام نسبة 50 في المئة من قيمة المعاش الذي كان يقبضه بالدولار الأميركي سابقا وقبل ازمة ٢٠١٩، ‏بحيث تتبعها زيادة تساوي 10 بالمئة كل ستة اشهر إلى حين بلوغها ١٠٠بالمئة. لكن هذا لم يحصل حتى الآن.

والمطلب الثالث: ‏توحيد المعايير  منها: المعاشات والتقديمات والمساعدات بين مختلف الأسلاك والموظفين لضمان العدالة والمساواة، لا سيما وجوب عدم التمييز، أي منح قسائم محروقات لمؤهلين في الجيش مقارنة مع نظائرهم في باقي الأسلاك العسكرية والأمنية، اضافة الى مطالب اخرى.