افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 02 25|08:06AM :نشر بتاريخ

"النهار":

تختلط عوامل الإرباكات اللبنانية الداخلية باختلاط وتسابق الأولويات والاستحقاقات الضاغطة، خصوصاً بعدما تزامن تصاعد الانقسام النيابي العمودي حول قانون الانتخاب واقتراع المغتربين إلى الواجهة، متزامناً بل ومتأثراً بالتداعيات السلبية لواقعة الروشة وما تركته من آثار سيّئة على صورة وحدة الحكم. ويبدو أن ثمة مؤشرات خارجية ودولية حيال لبنان لا تدعو إلى الارتياح في ظل ما بات يشي ببطء تنفيذ خطة حصرية السلاح في يد الدولة التي وإن كان بعض الدول المؤثرة أبدى مرونة حيالها إبان إقرارها وترحيب مجلس الوزراء اللبناني بها، إلا أن ذلك لم يحجب ترددات سلبية حولها ستظهر معالمها في قابل الأيام. ولذا اتخذ التطور القضائي البارز أمس في ملاحقة شخصين متهمين بإضاءة صخرة الروشة خلافاً للإذن المشروط دلالات مهمة، لجهة إعادة بعض الاعتبار إلى المسلك القانوني الحازم في التعامل مع هذه القضية وعدم تركها، تثير مزيداً من التأثيرات السلبية على صورة الدولة. فقد سطّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغي بحث وتحرٍ بحق شخصين ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وأفيد بأن هذا الإجراء جاء بعد أن جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.
وفي غضون ذلك، أفادت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين أن ملف لبنان ومؤتمر دعم الجيش اللبناني سيكونان من ضمن المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي وصل ليل أمس إلى السعودية ويلتقي نظيره الأمير فيصل بن فرحان. وقالت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ"النهار"، إن باريس لم تر بعد تطبيقاً لخطة الجيش اللبناني التي أيدتها الحكومة اللبنانية وأنه ينبغي تنفيذها، علماً أن باريس تدرك أن لبنان يحتاج إلى إمكانات لذلك. ولكن على لبنان ألا ينتظر تعبئة الأسرة الدولية وتنظيم مؤتمر للجيش لتنفيذ الخطة، فيجب على اللبنانيين أن يظهروا تنفيذ الأمور التي التزموا بها. وما يقلق باريس حالياً أن "حزب الله" لم يطوّر خياراته الاستراتيجية وإنه ما زال في منطق المواجهة. فهناك رهان كبير على صدقية اللبنانيين بحسب باريس، لأن هناك ضعفاً تاريخياً من هذا الجانب، فلم يعد هناك أحد مستعد للاستثمار في لبنان إذا لم تتطور الأوضاع بشكل حاسم. ورصيد اللبنانيين في الخارج أصبح منخفضاً جداً، وهذا يفرض اتخاذ قرارات قوية وحاسمة. والجميع قلق لخيارات "حزب الله" واستمراره بموقف المواجهة، ويُنظر إلى هذا الموقف بأنه انتحاري. فالوضع يتطلب تنفيذ قرارات شجاعة. وعن سبب عدم لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الجمهورية جوزف عون في نيويورك، علمت "النهار" أنه كانت هنالك محاولات لعقد لقاء لكن برامج كل من الرئيسين لم تتيح اللقاء.
وفي المشهد الداخلي، ظل ملف الانتخابات النيابية المقبلة في الواجهة، وكان محور لقاء الرئيس عون ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار. وأطلع الحجار رئيس الجمهورية على "التحضيرات الجارية في مختلف وحدات وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات النيابية". وفي هذا السياق، شدّد الرئيس عون على "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر أيار المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية".
بدوره، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على وجوب "الالتزام الجازم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من دون أي تأجيل أو تعطيل مع ضمان حق جميع اللبنانيين، المقيمين وغير المقيمين، في الاقتراع العادل والشفاف ضمن دوائرهم". وجاء في كلمة سلام التي ألقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أثناء تمثيلها له في الندوة التي نظّمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة: "أمام النقاشات التي ترافق اليوم ملف الإصلاح الانتخابي، أجد لزاماً عليّ أن أؤكد ثوابت الحكومة وثوابتي الشخصية في هذا الإطار، لناحية تأمين ظروف انتخابية آمنة وشفافة تتيح للبنانيين المشاركة بحرية، ولا سيما لأهلنا في الجنوب، حيث لا يمكن أن يُعاقَب من فقدوا منازلهم وقراهم بحرمانهم من حق الاقتراع، كما تكريس مبدأ الكوتا بنسبة لا تقل عن 30 في المئة لكلا الجنسين في اللوائح، ضماناً لتمثيل أكثر عدلاً لجميع مكونات المجتمع، مع تشجيع النساء ودعمهن للانخراط في العملية الانتخابية بجميع مستوياتها: إشرافاً، وتنظيماً، وانتخاباً، وترشيحاً".
وسجلت خطوة جديدة على مسار معالجة الأزمات العالقة بين لبنان وسوريا، إذ اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في مكتبه أمس مع الوفد السوري للاجتماع اللبناني-السوري الثالث. وحضر جانباً من الاجتماع وزير العدل عادل نصار.
وتابعت اللجنة القانونية- القضائية المشتركة عملها. فناقشت مسودة أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين. وتم تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما الذين أوقفوا بتهمة الانتماء إلى فصائل معارضة للنظام السابق، والذين لم يرتكبوا جرائم في لبنان. وأكد المجتمعون أهمية معالجة سريعة لعدد من الحالات والإسراع في إنجاز مشروع الاتفاقية الذي يضع الأسس القانونية لمعالجة شاملة لقضية السجناء والموقوفين السوريين في لبنان.
وفي سياق آخر، نفت مصادر في وزارة العدل ما تردّد عن تكليف المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس بالسفر إلى بلغاريا للتحقيق مع صاحب الباخرة "روسوس" إيغور غريتشوشكن. وأوضحت المصادر أن المرجع الوحيد المخوّل استجوابه هو المحقّق العدلي طارق بيطار.
وبحسب المصادر، فإن القاضية كلاس اقتصرت مهمتها على إعداد ملف الاسترداد ومواكبة الجانب الإجرائي، بحيث تعمل على تقديم الإيضاحات اللازمة للسلطات القضائية البلغارية بهدف تسريع عملية البتّ بالطلب. هذا الإجراء يهدف إلى تجنّب التأخير الناتج عن تبادل المراسلات الورقية التقليدية، وضمان الحصول على موقف واضح من السلطات البلغارية بشأن قبول طلب الاسترداد أو رفضه ضمن مهلة قصيرة. وفي حال صدر قرار بالرفض، سيكون بإمكان القضاء اللبناني التقدّم بطلب موازٍ لاستجواب غريتشوشكن في بلغاريا قبل انتهاء فترة توقيفه وإمكانية إطلاق سراحه.
وليس بعيداً من التطورات القضائية، أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، موقفاً حاداً من ملاحقة الشيخ عباس يزبك المعارض لـ"حزب الله"، وقال: "بعدما كنا قد اعتقدنا، مع بداية العهد الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة، أن الممارسات البوليسية لبعض الأجهزة أصبحت من الماضي، فوجئنا مجدداً بإصدار مذكرات إخضاع ينفّذها جهاز الأمن العام اللبناني بشكل متكرر، ومن دون إبلاغ المعنيين مسبقاً بوجود هذه المذكرات بحقهم. وآخر فصول هذه الممارسات شهدناه مع الشيخ عباس يزبك، إمام مسجد نحلة". واعتبر أن "الأخطر من ذلك كله، أن رئيس الحكومة كان قد أصدر، في الأشهر الماضية، تعميماً واضحاً إلى الوزارات والأجهزة الأمنية التابعة لها، بوقف العمل نهائياً بوثائق الاتصال ومذكرات الإخضاع بكل أشكالها. فكيف يفسّر معالي وزير الداخلية، المعني مباشرة بالإشراف على الأمن العام، استمرار هذا الجهاز بممارسة هوايته المفضّلة في تنفيذ مذكرات الإخضاع، ليس لسبب قانوني واضح، بل لدوافع انتقامية بحق شخصيات سياسية معروفة بمعارضتها محور الممانعة؟". وختم مطالباً رئيس الحكومة، ووزيري العدل والداخلية، "بإجراء تحقيق شفاف وفوري، لتحديد المسؤوليات، ووقف هذه الممارسات البوليسية المتكررة مرة لكل المرات".
على الصعيد الميداني جنوباً، شنّ الطيران الإسرائيلي المسيَر بعد ظهر أمس غارتين على بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل، مستهدفًا سيارة رباعية الدفع من نوع "رانج روفر". وأفادت المعلومات عن سقوط ضحية وخمسة جرحى جرّاء الاستهداف في بلدة كفرا.
ولاحقاً، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش اغتال عنصراً من "حزب الله" في غارة على بلدة كفرا جنوب لبنان.

"الأخبار":

تعتبر "حماس" والفصائل أن الخطة الأميركية تهدف لإعادة احتلال غزة بصيغة دولية، وتجرّم المقاومة، وبالتالي هي تتمسّك بانسحاب إسرائيلي كامل وترفض الوصاية الأجنبية، وتطالب بضمانات واضحة
تُواصل حركة "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية مشاوراتها الداخلية والخارجية بشأن الخطة الأميركية المُقترحة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط اعتراضات جوهرية على العديد من بنود الوثيقة، التي تعتبرها الفصائل، بصيغتها الحالية، "تهديداً مباشراً" لمستقبل القطاع وسكانه، ومستقبل القضية الفلسطينية بشكل عام، و"تقويضاً لمشروع المقاومة الوطنية وتجريماً له".
وبحسب مصادر مطّلعة على المباحثات الجارية، تحدّثت إلى "الأخبار" فإن أبرز البنود التي تُجري "حماس" والفصائل الأخرى مشاورات حولها، هي:
أولاً، ما ورد في البندين 15 و16 حول نشر "قوة استقرار دولية" بمشاركة أميركية وأوروبية وعربية، إضافة إلى مشاركة إسرائيل ومصر والأردن في التنسيق الأمني. وترى المقاومة أنّ هذا البند يعني عملياً إعادة احتلال غزة بصيغة دولية؛ ولذا، فهي تطالب بانسحاب إسرائيلي كامل، وعدم تدخّل لا مباشر ولا غير مباشر في شؤون القطاع، كما بتوضيحات تفصيلية حول هوية القوات الدولية وعديدها ودورها وصلاحياتها وأماكن انتشارها.
ثانياً، تشير الخطة الأميركية بشكل صريح إلى ضرورة نزع سلاح فصائل المقاومة، بما يشمل منع إدخال الأسلحة إلى غزة، وتدمير كامل البنية التحتية العسكرية والأنفاق، ومنع إعادة بنائها، وحتى ترحيل كوادر المقاومة، في حين تعتبر حركة "حماس"، وكذلك بقية الفصائل، أن المقاومة المسلّحة حقّ مشروع للشعب الفلسطيني، وهي ترفض تسليم كامل السلاح، أو خروج المقاومين من القطاع. وفي هذا الإطار، يُتداول بمقترح للفصل بين ما يُعتبر أسلحة هجومية، وأخرى دفاعية.
ثالثاً، تعترض "حماس" على البند المتعلّق بإنشاء "هيئة انتقالية دولية" تُشرف على غزة بمشاركة أميركية وأوروبية وعربية وإسلامية، وبرئاسة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شخصياً. وترى الفصائل أن في هذا الطرح إقراراً بوضع القطاع تحت "وصاية دولية"، أو احتلال من نوع آخر. ولذلك، تطالب بأن تكون أي جهة إشراف أو إدارة للقطاع ذات طابع محلّي فلسطيني بالكامل.
رابعاً، في ما يتعلّق بالمنطقة العازلة و"ضمان أمن إسرائيل"، تنصّ الخطة على جعل غزة "خالية من الإرهاب والتطرّف" وضمان عدم تهديد إسرائيل مستقبلاً. وتفسّر "حماس" هذا الشرط باعتباره تبنّياً ضمنياً للرؤية الأمنية الإسرائيلية كمرجعية، ما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في المقاومة، ويحوّل القطاع إلى رهينة لمعادلة "أمن إسرائيل". وبالتالي، ترفض هذه المقاربة، وتطالب بانسحاب فوري وكامل لقوات الاحتلال من القطاع، وفق جداول زمنية واضحة وضمانات دولية وأميركية.
خامساً، يرد في البند 18، طرح لمبدأ "الحوار بين الأديان" على أساس "التسامح والتعايش"، وهو ما ترى فيه "حماس" انزياحاً عن الطابع التحرري والوطني للقضية، بما يخدم الرواية الإسرائيلية التي تسعى إلى تحويل الصراع إلى طابع ديني. ولهذا، قد تطالب بحذف أو تعديل البند المذكور لتفادي أي تأويل يُفهم منه "التطبيع الديني".
سادساً، في ما يتعلّق بعملية إعادة الإعمار، التي تنص الوثيقة على ربطها بـ"إصلاح السلطة الفلسطينية" وسير عملية سياسية طويلة الأمد؛ تعتبر "حماس" هذا الربط محاولة لابتزاز سياسي يؤخّر الإعمار ويستخدمه كورقة ضغط. ومن هنا، تطالب الحركة بأن يبدأ الإعمار فوراً ومن دون أي شروط سياسية مُسبقة.
وكانت نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرّب من الحركة أن المشاورات لا تزال جارية حول عدة بنود، من بينها نزع السلاح وإبعاد كوادر المقاومة، في حين زعم مصدر آخر مطّلع على المفاوضات في الدوحة وجود تباين في الآراء داخل "حماس" بين فريقين: "الأول يؤيّد القبول غير المشروط بالخطة على أن يضمن الوسطاء تنفيذ إسرائيل لها، والثاني يبدي تحفّظات على بنود مركزية، ويرى ضرورة الموافقة المشروطة مع توضيحات لتفادي إعطاء شرعية للاحتلال وتجريم المقاومة". وأكّد المصدر أن "الحركة لم تتّخذ قراراً نهائياً بعد، وهي بحاجة إلى يومين أو ثلاثة قبل إصدار بيان رسمي".
وفي سياق متصل، أكّد نائب الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، محمد الهندي، أن "خطة ترامب" ليست سوى نسخة معدّلة من "صفقة القرن"، مشيراً إلى أنها تبدأ بـ"تجريم المقاومة" وتضرب مشروع التحرر الوطني الفلسطيني. وشدّد على "ضرورة إدخال تعديلات تتعلّق بمستقبل المقاومة، وتوضيح جدولة الانسحاب الإسرائيلي وربطه بتسليم الأسرى"، إلى جانب الحاجة إلى "ضمانات واضحة لوقف الحرب".
وفي المقابل، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين في "البيت الأبيض"، إشارتهم إلى أنّ الإدارة "مستعدّة لبحث طلبات محدّدة من الحركة تتعلّق بالتعديلات أو التوضيحات، لكنها لن تفتح الخطة بأكملها للنقاش مجدداً". أمّا في القاهرة، فقد دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى مواصلة التفاوض بشأن بعض عناصر الخطة، معتبراً أن "الاقتراح الأميركي بحاجة إلى تحسينات إضافية"، فيما سُجّل اتصال هاتفي بين الأمير القطري والرئيس الأميركي، تناول الخطة الأميركية والنقاش حولها.
وعلى المقلب الإسرائيلي، كشف تقرير نشرته "القناة 12" تفاصيل ولادة الخطة الأميركية، موضحاً أن الهجوم الإسرائيلي الفاشل على الدوحة قبل ثلاثة أسابيع بهدف اغتيال قادة من "حماس"، كان أحد العوامل التي عجّلت في ما وصفه "تحوّل موقف الإدارة الأميركية"، ودفعها إلى تسريع العمل على خطة لإنهاء الحرب. وأفادت مصادر مطّلعة بأن مستشارَيْ ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، رأيا في الأزمة "فرصة لتقريب وجهات النظر العربية والدولية حول اتفاق".
ومن هنا، جرى دمج الخطة الأصلية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مع خطة لـ"اليوم التالي" كانت تُعدّ بالتعاون مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، لتنتج وثيقة منهما من 21 بنداً، عُرضت على قادة ثماني دول عربية وإسلامية خلال قمة في نيويورك، ولاقت تجاوباً مشروطاً، ما دفع ترامب إلى طرحها رسمياً.
لكن، بحسب "القناة 12"، فإن التعديلات التي أدخلها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على بعض البنود، خصوصاً تلك المتعلّقة بشروط الانسحاب الإسرائيلي من غزة، "أثارت اعتراضات لدى دول عربية وإسلامية". وذكرت القناة أن "نتنياهو تلقّى تحذيراً مباشراً من ترامب، الذي هدّده بسحب الدعم الأميركي إذا ما حاول إفشال الخطة". ووفقاً لمصادر إسرائيلية نقلت عنها القناة، فإن "نتنياهو تمكّن في نهاية المطاف من تمرير تعديلات على الخطة، خصوصاً في ما يتعلّق بتقييد الانسحاب ومنع حماس من إعادة بناء قوتها". ورغم اعتراضات الدول العربية على هذه التعديلات، "قرّر ترامب المضي في نشر" رؤيته.

"الجمهورية":

العالم مزدحم بالأحداث والمخاطر، وكلّ منصّات الرصد والمراقبة، تجد عناءً كبيراً جداً في تتبع مساراتها، ومحاولة إدراك ما تختزنه من مفاجآت، وما تنذر به من تحوّلات ومتغيّرات على أكثر من ساحة دولية وإقليمية. والعيون على الجبهة الأوكرانية التي تتقاطع تقديرات المحللين والمتابعين عند ترجيح انحدار فيها إلى تصعيد غير مسبوق، وكذلك على غزة التي تتقلّب فوق بركان تدميري، مصيرها بات معلّقاً على "خطة ترامب" ودفتر الشروط القاسي على حركة "حماس". وأيضاً على إيران التي تحوم في أجوائها سيناريوهات واستعدادات لمواجهات حربية أقسى وأعنف، وربما أشمل من حرب حزيران الفائت. وأما على جبهة لبنان، فكلّ الاحتمالات واردة.
الأيام المقبلة كفيلة بتحديد صورة هذا المشهد الملبّد، وتوضيح مساراته وما عليها من مفاجآت وتداعيات على الدول، خصوصاً في هذه المنطقة الملغومة بالتوترات والحروب المجهولة المدى الذي ستبلغه. ولعلّ الصورة الحائزة على أعلى درجات النفور في موازاة هذا المشهد، هو فقدان التوازن والبصر والبصيرة والسمع، الذي يسود المشهد اللبناني، بدفع دؤوب من مكونات سياسية، ثبت للقاصي والداني أنّها متموضعة وبثبات، على هامش ما يجري من حول لبنان والمنطقة وعليهما، لا تتقن سوى إحداث الصخب السياسي والإعلامي وتوريم أحجامها والإفراط في كلام أكبر منها، بما لا يغيّر في حقيقة أنّها محصورة ضمن مساحات غير مرئية أمام التحدّيات الكبرى، وسقف طموحاتها منخفض إلى حدود التركيز فقط على محاولة تحقيق بعض المصالح والمكتسبات الصغرى، وتحديداً على حلبة الانتخابات النيابية المقبلة.
قلوب مليانة
ضمن هذا السياق، تندرج الأزمة السياسيّة الراهنة، والمرشحة إلى مزيد من التفاعل في أي وقت، إن على مستوى الخلاف الجوهري حول سلاح "حزب الله" في ظلّ بقاء هذا الأمر جمراً تحت الرماد، وتحفّز داعمي قرار سحب السلاح ورافضيه للاشتباك السياسي، او على مستوى العلاقات بين السلطات التي ضربتها "أزمة الروشة" بخلافات عميقة وحماوة سلبية والتباسات، لم تنجح في تجميلها أو تبديدها او تبريدها اللقاءات البروتوكولية بين بعض المستويات الرسمية. وعلى حدّ توصيف مطلعين على هذه العلاقات، "فإنّها باتت محكومة بقلوب مليانة، وخصوصاً أنّ ما سبق، ورافق، وأعقب حادثة الصخرة، من تسرّع وانفعال واستهداف غير مبّرر للمؤسسة العسكرية، وهجومات قاسية ومنظّمة على مرجعيتها السياسية والعسكرية، و"تنقيرات" متعمّدة من قبل جهات سياسية تصنّف نفسها سيادية وتغييرية، على العهد الجديد برئاسة الرئيس جوزاف عون، ظهّر إلى العلن ما هو مبيّت في القلوب من غايات سلبية ونوايا مريبة".
يُشار في ما خصّ أزمة الروشة، إلى أنّ النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سطّر بلاغي بحث وتحرٍ بحق شخصين ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وأُفيد بأنّ هذا الإجراء جاء بعدما جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.
وكان رئيس الحكومة قال خلال استقباله وفداً من أهالي بيروت ضمّ حقوقيين وإعلاميين وأكاديميين إن قضية صخرة الروشة لم تنته، خصوصاً أن النائب العام التمييزي سطّر بلاغَي بحثٍ وتحرٍّ بحق شخصين تم استدعاؤهما إلى التحقيق لكنهما تمنعا عن المثول.
وأوضح أن "جهة معينة طلبت ترخيصاً للقيام بمسيرة وهذه الجهة خالفت الترخيص، وتالياً فهي سقطت في تعهداتها ومصداقيتها، ومن لا يحترم القانون سوف ينال جزاءه". كما أوضح "ان التعميم الذي أصدره حول وجوب الالتزام بالقوانين الناظمة لاستخدام الأملاك العامة والمعالم الوطنية، جاء لدرء الفتنة وحماية السلم الأهلي في وسط شحن يسود البلد".
وذكّر بأن البلد "مرّ بقطوع أصعب من قضية صخرة الروشة، لا سيما تسكير طريق المطار حيث تدخلت الأجهزة الأمنية وعملت على فتحه أكثر من مرة، وكذلك الأمر مع الظهور المسلح لمناسبة إحياء عاشوراء وأيضاًَ تدخلت القوى الأمنية وأوقفت المسلحين"، مشدداً على "أن زمن الظهور المسلح انتهى".
تأكيد رسمي
في سياق متصل، ليس معلوماً ما قد تفرزه "القلوب المليانة" في الآتي من الأيام، أكان على الصعيد السياسي او الحكومي او الوزاري، الّا انّ ما هو معلوم وواضح للعيان على الضفة السياسية المقابلة، هي الإشعال المتعمّد لورقة الانتخابات النيابية، وإحاطة هذا الاستحقاق بصخب سجالي وممارسات من قبل جهات سياسية ذات اللون السيادي، بدت وكأنّها تضع مطبّات وعراقيل في طريق الانتخابات لعدم إجرائها في موعدها، وبالتالي تأجيلها لسنة او سنتين، وفق ما يتردّد صراحة في أوساط تلك الجهات. وضمن اللعبة التعطيلية يندرج أداؤهم الأخير بتطيير نصاب الجلسة التشريعية قبل ايام.
وعلى ما تؤكّد الوقائع والاستعدادات السياسية للاستحقاق النيابي، فإنّ المناخ الانتخابي هو الطاغي على ما عداه من أولويات وملفات داخلية، والصخب السياسي والإعلامي يبدو أنّه يمهّد لأزمة محتدمة بين من يريد للانتخابات أن تجري في موعدها، وبين من يسعى إلى تأجيلها بأيّ وسيلة لسنة او اكثر. على أنّ الراجح حتى الآن هي الغلبة لإجراء الانتخابات، ربطاً بالأكثرية السياسية الراغبة في ذلك، في مقابل أقلية ترغب في التأجيل. وضمن هذا السياق يأتي موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي عرض مع وزير الداخلية احمد الحجار المراحل الإعدادية للاستحقاق النيابي، وأكّد على إجراء الانتخابات في موعدها في شهر أيار المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية. وفي السياق نفسه، صبّ موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قابل محاولات تجاوز قانون الانتخابات بتأكيده انّ هناك قانوناً انتخابياً نافذاً، وليس ما يمنع ان تجرى الانتخابات وفق أحكامه.
فيما برز موقف رئيس الحكومة نواف سلام، الذي شدّد في كلمة ألقتها باسمه وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، أثناء تمثيلها له في الندوة التي نظّمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة "على وجوب "الإلتزام الجازم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدّد، من دون أي تأجيل أو تعطيل مع ضمان حقّ جميع اللبنانيين، المقيمين وغير المقيمين، في الاقتراع العادل والشفاف ضمن دوائرهم. وقال: "أمام النقاشات التي ترافق ملف الإصلاح الانتخابي، أجد لزاماً عليّ أن أؤكّد على ثوابت الحكومة وثوابتي الشخصية في هذا الإطار، لناحية تأمين ظروف انتخابية آمنة وشفافة تتيح للبنانيين المشاركة بحرّية، ولا سيما لأهلنا في الجنوب، حيث لا يمكن أن يُعاقَب من فقدوا منازلهم وقراهم بحرمانهم من حق الاقتراع، كما تكريس مبدأ الكوتا بنسبة لا تقلّ عن 30 في المئة لكلا الجنسين في اللوائح، ضماناً لتمثيل أكثر عدلاً لجميع مكونات المجتمع، مع تشجيع النساء ودعمهن للانخراط في العملية الانتخابية بجميع مستوياتها: إشرافاً، وتنظيماً، وانتخاباً، وترشيحاً".
إتهام .. وردّ الإتهام
والواضح في هذا السياق، انّ "القوات اللبنانية"، مرفودة بكتل نيابية صغيرة وبعض التغييريين المستفيدين من أصوات المغتربين، تتصدّر الحملة لفرض تصويت اللبنانيين المنتشرين لكل المجلس. وحمّل مصدر سيادي رئيس المجلس مسؤولية عدم الاستجابة لمطالبة اكثر من 60 نائباً بطرح اقتراح المغتربين على الهيئة العامة للمجلس لإقراره، وقال لـ"الجمهورية": "انّ المعركة ستستمر لتحقيق هذا الأمر، وإحباط المحاولة المكشوفة المرامي والأبعاد، لحرمان المغتربين، او بالأحرى لسلبهم حقهم في انتخاب كل نواب المجلس وشراكتهم في تقرير سياسة بلدهم".
وعمّا إذا كانت مقاطعة جلسات مجلس النواب على ما جرى في الجلسة التشريعية وإفقادها النصاب، سارية على كل جلسات المجلس اللاحقة، قال: "مقاطعة أعمال مجلس النواب ليست فعلاً آنياً فقط، فأمامنا معركة طويلة وسنخوضها بكل ما أُوتينا لتصويب المسار وإعادة تأكيد هذا الحق للمغتربين، ومنع التعاطي معهم وكأنّهم لبنانيون درجة ثانية".
وأما على الضفة المقابلة الرافضة لإشراك المغتربين في التصويت لكل المجلس، فتبدو الصورة مختلفة جذرياً، ويؤكّد مسؤول سياسي كبير رداً على سؤال لـ"الجمهورية": "إنّ التباكي الذي نراه ليس على حق المغتربين بالتصويت، بل على مقعد بالزايد هنا وهناك، هذه هي حقيقة مسعاهم ولا تحجبها أي محاولة من قبلهم لتغليفها بالحديث عن العدالة، وحق الاغتراب، والوطن الأم، ومساواة المغترب بالمقيم، وما شابه ذلك من عناوين وشعارات".
ولفت إلى "انّ عملية التجييش التي يفتعلونها لن توصل إلى أي مكان، هم شاطرون بالتصعيد والضخ الإعلامي والدعائي، ولكن هذه الشطارة او التشاطر لا ينفع في الكثير من الأحيان. نحن نفهم أنّ تصعيدهم مردّه إلى شعورهم بأنّ الرياح ليست مؤاتية لمصلحتهم، ولذلك يرفعون صوتهم، ويريدون من الآخرين أن يماشونهم في ذلك، وهذا امر عجيب غريب".
ويذهب المسؤول الكبير في مقاربته لما سمّاه "التصعيد السيادي" على حلبة الانتخابات النيابية، إلى وصفه بمراهقة سياسية موصوفة، ويقول: "يقبلون بالشيء ثم يرفضونه. فتلك الجهات عند إعداد القانون الانتخابي النافذ، كانت أكثر المتحمسين لإقراره بالصيغة التي أُقرّ فيها لناحية إشراك المغتربين في الانتخابات لكل اعضاء المجلس النيابي لمرّة واحدة، على أن تُحصر شراكتهم في الانتخابات التالية (اي الانتخابات المقبلة) في التصويت للنواب الستة الموزعين على القارات الست. ولكن عندما درسوا أوضاعهم وأجروا حساباتهم وجدوا انّ القانون الانتخابي النافذ قد يقلّص أحجامهم، نسوا حماستهم تلك وناقضوا انفسهم وغيّروا رأيهم ورفعوا لواء المغتربين، ويريدون أن يقنعونا بأنّهم حريصون على المغتربين وحقهم في الانتخاب"!
رؤساء الحكومات
إلى ذلك، استنكر رؤساء الحكومات السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، "استمرار العدو الإسرائيلي في الاعتداء على جنوب لبنان (أسفرت اعتداءاته امس عن استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح في بلدة كفرا)، واكّدوا وجوب إلزام إسرائيل وقف عدوانها، وإنهاء احتلالها الأراضي اللبنانية بما في ذلك الانسحاب من النقاط والتلال الخمس التي احتلتها في الجنوب اللبناني".
وكرّر الرؤساء في بيان: "إشادتهم ودعمهم وتمسكهم بقرارَي مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وضرورة تطبيقهما، والإصرار على متابعة تحقيق هذا الهدف من دون أي تراجع أو تردّد"، وشدّدوا على انّ "المصلحة الوطنية العليا تقتضي تجاوب الجميع مع حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية. فهذا القرار يجب ان يُنفّذ عاجلاً لتكون الدولة اللبنانية وحدها مسؤولة عن أمن البلاد والمواطنين".
بدوره، أسف مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الشهري "لما جرى في الأيام الأخيرة من مخالفةٍ لأوامر الدولة وقوانينها"، وأمل "أن تكون المناسبات الساسيّة سعيًا لجمع الكلمة وترميم الوحدة الوطنية".
وتمنّى المطارنة على الفرقاء "العودة إلى تحكيم العقل وتغليب الحسّ الوطني والمصلحة الوطنية العليا والتعالي على الجراح والاحترام المتبادل، لأنّ الوطن بحاجة إلى الإنقاذ وإلى مساهمة الجميع في إعادة بنائه". وأملوا "من الفرقاء السياسيّين إعتماد الحوار والسبل الحكيمة الآيلة إلى السير الطبيعي والديمقراطي للعمل التشريعي في البرلمان، ولتهيئة الانتخابات النيابية في موعدها، ولمعالجة الشؤون الوطنية المصيرية".
إحياء "13 تشرين"
من جهة ثانية، يتحضّر "التيار الوطني الحر" لإحياء ذكرى شهداء 13 تشرين الأول 1990 السبت المقبل 11 تشرين الأول، وذلك في "الفوروم دو بيروت". وقد ركَّز التيار في المواكبة الإعلامية والإعلانية للحدث، على محورية الجيش اللبناني كمجسدٍ للشرعية والدولة والسيادة، وهي المسلّمات التي استُهدفت في تلك المحطة الأليمة في تاريخ لبنان. كما عمل التيار، بحسب ما علمت "الجمهورية"، على توسيع دائرة الدعوات على المستويات الروحية والسياسية والإعلامية.

 "الديار":

توضحت في الساعات الماضية مآل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر مقاربات اقتصادية وأمنية، استنادا لمبادرة الرئيس أطلقها في الـ 48 ساعة الماضية، والتي اعدها الثنائي توني بلير - جاريد كوشنير، كجزء من "صفقة القرن" لإعادة صياغة الخريطة السياسية للصراع العربي -الإسرائيلي وإعادة هندسة العلاقة بين إسرائيل وبعض العواصم العربية. امر اذا ما اصبح واقعا، سيشكل محطة استراتيجية فارقة بتداعياتها العميقة على مختلف ملفات الشرق الأوسط، لا سيما على الساحة اللبنانية.
هذا وفي حال فشلت الخطة، لن تُقرأ فقط كتعثر تكتيكي، بل يُنظر إليه كاختلال في منطق الترتيبات الأميركية - الإسرائيلية للمنطقة ككل، والتي كانت تهدف إلى عزل قوى المقاومة في لبنان وسوريا وفلسطين، وتقديم نموذج "سلام قسري". من هذا المنطلق، يصبح لبنان في قلب التأثر المباشر، موقعًا، ودورًا، وسلاحًا، وشراكةً.
من هنا، تأتي أهمية تحليل الانعكاسات المتعددة لنجاح أو فشل تلك المبادرة على لبنان، من الزاوية الاستراتيجية والسياسية والأمنية، لفهم كيف سيؤثر هذا التحوّل في موازين القوى والمقاربات الأميركية على مستقبل الاستقرار اللبناني، وعلى موقعه في صراع النفوذ بين الولايات المتحدة، إسرائيل، وإيران، من جهة، وبين محاور الداخل اللبناني من جهة أخرى.
فعلى الصعيد الداخلي، ترجّح مصادر سياسية أن يؤدي فشل المبادرة إلى تعميق الانقسامات السياسية، التي ستنعكس على قدرة السلطة الحالية في المضي الى امام في قراراتها، والتعامل مع الضغوط الدولية، في وقت قد يحافظ فيه حزب الله على خطاب دعم القضية الفلسطينية كركن سياسي، بينما توازِن قيادته بين خيارات "تصعيد تكتيكي" محدد أو الاستمرار في مراجعات استراتيجية داخلية بدات، مبدية، اعتقادها بان بعض الدول العربية قد تراجع سياساتها تجاه لبنان، سواء عبر الضغط لتجنب التصعيد، او عبر محاولات دعم مسارات تهدئة بديلة.
سيناريوهات متوقعة
وعليه تتوقع المصادر، ان تسلك التطورات احد الاتجاهات التالية:
- تصيعد محدود ومتقطع، من خلال ارتفاع وتيرة الغارات والاستهدافات ورقعتها الجغرافية، مضبوطة بوساطات إقليمية، وهو السيناريو الاكثر ترجيحا.
- تصعيد إقليمي أوسع، من خلال مواجهة تمتد لتشمل ضربات وصواريخ على نطاق أوسع، قد تطال ايران، في ظل التقارير التي تتحدث عن استعدادات عسكرية وانذارات لطهران.
وتختم المصادر بان نجاح أو فشل مبادرة ترامب ليس أمراً يهمّ غزة وحدها، لما تشكله من مخاطر على البيئة الإقليمية، ويضع لبنان مرة جديدة في مرمى التداعيات، بين توترٍ أمني محتدم، وانقسام داخلي يعرقل استجابات الدولة، وأزمة اقتصادية اجتماعية تتعاظم.
الوضع الداخلي
والى الداخل، حيث لم تخرج المتابعات الرسمية من دائرة رصد تداعيات احداث الايام الماضية ومصير الانتخابات النيابية، نظرا لانعكاساتهما على الواقع السياسي عموما ومسار الدولة في شكل خاص، حيث طرأ تطور قضائي في الاولى مع تسطير بلاغ بحث وتحرٍ في حق شخصين من المسؤولين عن اضاءة صخرة الروشة، فيما اكدت مواقف للرئيسين جوزاف عون ونواف سلام على وجوب اجراء الانتخابات في موعدها .
وما بين الملفين، تقدم نسبي في التنسيق القضائي اللبناني- السوري مع زيارة وفد سوري لبيروت واجتماع للجنة القانونية - القضائية المشتركة التي ناقشت مسودة اولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، وتم تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان.
مزيد من التوتر؟
وبينما تكشف أوساط سياسية مطلعة عن أن التأزم الداخلي ليس جديداً، تؤكد أن عملية خلط أوراق واسعة تجري بعيداً عن الأضواء، لجهة الإصطفافات والمواقف السياسية، بحيث أن أي موضوع سياسي أو أمني في المرحلة المقبلة سوف يخلق مشكلة في البلد، وأن الأجواء متوترة منذ ما قبل إضاءة صخرة الروشة، متوقعة عدم إنحسار أجواء التوتر السياسي التي تحيط بأكثر من عنوان ذات طابعٍ مصيري، حيث تُلقي هذه الأزمة ظلالاً من التساؤلات حول الواقع الحكومي وجلسات مجلس الوزراء المقبلة، والتي لا بدّ وأن تناقش تقرير الجيش حول المرحلة الأولى من خطة الإنتشار، وذلك في الوقت الذي يحتدم فيه السجال الداخلي حول قانون الإنتخاب.
تعطيل المجلس
مصادر نيابية تخوفت من ان تكون البلاد قد دخلت في حالة من الاستعصاء الحقيقي، الذي يتطلب حلا سياسيا، وربما تدخلا خارجيا، للخروج من عنق زجاجة التازيم في السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما قد يؤدي حكما الى الاطاحة بالانتخابات النيابية، ما يتطلب من الجميع اتخاذ موقف موحد لتحصين الساحة الداخلية، واحترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية، من اجل استكمال مسيرة النهوض الاقتصادي، وخطة النهوض والتعافي الاقتصادي، وتحقيق التوازن المالي، واعادة الحقوق للمودعين، على طريق إعادة بناء الدولة، لافتا الى ان ما يحصل، يتزامن والمخاطر الاسرائيلية التي تهدد لبنان، وبالتالي المطلوب اليوم موقف وطني عاقل، وفوق كل هذه الانقسامات رغم أهميتها، حيث يبقى الأهم الهم الوطني الواضح المشترك ومصالح اللبنانيين، فوق كل الاعتبارات.
وفي هذا الإطار تشير الأوساط إلى معادلة مختلفة داخلياً على مستوى قانون الإنتخاب، خصوصاً بعد "تطيير" جلستين للمجلس النيابي، حيث يسجّل انقسام في الموقف بين الحكومة وحتى مع حلفائها من الكتل النيابية وأبرزهم حزب القوات اللبنانية الذي يطالب بإقرار قانون إنتخابي يسمح بانتخاب المغتربين للنواب ال128 وليس ل6 نواب فقط، حيث أن الحكومة لا تزال مترددة وتلقي الكرة عند المجلس النيابي.
جلسة الحكومة
وفيما تشير المعطيات الى ان لقاء بعبدا الرئاسي، قد كسر الجليد، ونجح في الاتفاق على الحد الادنى من القواسم المشتركة وفي مقدمتها، استمرار انتظام العمل الحكومي، علما ان جلسة للحكومة ستعقد مطلع الاسبوع القادم، لبحث سلسة من القرارات العالقة، على ان يكون من ابرز بنودها، التقرير الذي ستعرضه قيادة الجيش، والمتعلق بخطتها لحصر السلاح، بعد مرور شهر على اقرارها من قبل الحكومة.
مصادر دبلوماسية كشفت ان تقرير الجيش سيكون له الدور الاساسي، في تحديد كيفية التعامل مع السلطة اللبنانية، كما سيرسم ملامح التعاطي الدولي مع الجيش لجهة تقديم الدعم اللازم، سواء من خلال المؤتمرات او من خارجها، مؤكدة ان المطلوب اليوم صيغة واضحة ودقيقة تبين ما تم انجازه، على ما حصل في جلسة الخامس من ايلول، معتبرة ان "لا شيئ مخفي"، اذ ان ما يجري في منطقة جنوب الليطاني، تحت الرصد الكامل من قبل الجهات المعنية.
اوساط متابعة رجحت ان يتضمن التقرير المهام التي أنجزها الجيش جنوب الليطاني وفق اتفاق وقف إطلاق النار، من ضمنها احصاءات حول عدد المواقع والاسلحة التي تم استلامها وتدميرها، كما سيتحدّث بالتفصيل عن المعوقات التي تحول دون بسط سيادته على كامل منطقة جنوب الليطاني، وأبرزها الاحتلال الإسرائيلي لعدة نقاط تجاوزت النقاط الخمس إلى ثماني نقاط، والانتهاكات المستمرة للأراضي والأجواء اللبنانية.
بيان رؤساء الحكومات السابقة
وفي خضم التجاذبات السياسية التي تعيشها البلاد، وما يرافقها من تباين حاد بين رئيسي الجمهورية و الحكومة، جاء بيان رؤساء الحكومات السابقين، ليشكّل جرس إنذار حيال مخاطر الانقسام داخل السلطة التنفيذية، وما قد يترتب عليه من تعطيل لمؤسسات الدولة في لحظة هي الأخطر منذ سنوات، وليضيف بعداً جديداً إلى الخلاف المتصاعد، وتحديدًا في ما يتعلق بتفسير الصلاحيات وحدود الدور داخل منظومة الحكم التي أرساها اتفاق الطائف، على ما ترى اوساط متابعة.
فالبيان، الذي حمل لهجة حازمة في دعم موقع رئاسة الحكومة، لم يكن معزولًا عن السياق السياسي العام، بل جاء في توقيت دقيق يعكس الصراع الخفي، والمعلن أحيانًا، حول موازين القوى داخل الدولة اللبنانية، وحول مشروعية من يتحدث باسم السلطة التنفيذية ويدير الملفات "السيادية"، وهو ما جعل من الخلاف حول "صخرة الروشة" عنواناً رمزياً لأزمة حكم أعمق، تتقاطع فيها الاعتبارات السياسية والدستورية والطائفية، في لحظة إقليمية ودولية حساسة تعيد رسم الاصطفافات داخل لبنان.
وتشير الاوساط الى انه من وجهة نظر سياسية، فإن البيان حمل أبعاداً تتجاوز موقفاً تقليدياً من حدث عابر، ليعكس بوضوح انقساماً في النظرة إلى الصلاحيات وحدود الدور بين رئاستي الجمهورية والحكومة، حيث دعم رؤساء الحكومة السابقون، عبر بيانهم، ضمنيًا موقف سلام، معتبرين ضمنا أن ما جرى يمس صلاحيات رئاسة الحكومة، ويعكس محاولة لتوسيع نفوذ رئاسة الجمهورية في ملفات ليست من صلب دورها التنفيذي.
مخالفة لاوامر الدولة
توازياً، أسف المطارنة الموارنة في بيانهم الشهري برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي "لما جرى في الأيام الأخيرة من مخالفةٍ لأوامر الدولة وقوانينها، ويأملون أن تكون المناسبات الساسيّة سعيًا لجمع الكلمة وترميم الوحدة الوطنية، ويتمنّون على الفرقاء العودة إلى تحكيم العقل وتغليب الحسّ الوطني والمصلحة الوطنية العليا والتعالي على الجراح والاحترام المتبادل، لأنّ الوطن بحاجة إلى الإنقاذ وإلى مساهمة الجميع في إعادة بنائه". وأملوا "من الفرقاء السياسيّين إعتماد الحوار والسبل الحكيمة الآيلة إلى السير الطبيعي والديمقراطي للعمل التشريعي في البرلمان، ولتهيئة الانتخابات النيابية في موعدها، ولمعالجة الشؤون الوطنية المصيرية".
وفد سوري في لبنان
وامس وصل الى بيروت وفد سوري، مؤلف من مسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة العدل لمواصلة البحث في الملفات العالقة، وفي مقدمتها مسالة الموقوفين، فضلا عن قضايا ضبط الحدود، لجهة تنظيم حركة الدخول والخروج في الاتجاهين، في ظل زيادة عدد المعابر العاملة.
وفي هذا المجال لم تسجل اي زيارة للوفد الى سجن رومية المركزي، خلافا لما تم تداوله، علما ان اوضاع السجناء السوريين، شهدت تحسنا كبيرا خلال الفترة الاخيرة ، لجهة المعاملة، مع قيام دبلوماسيين من السفارة السورية بزيارات اسبوعية الى السجن، لمتابعة تلك الاوضاع، والتواصل مع السجناء السوريين.
هذا وعلم ان اجتماعا عقد في مكتب نائب رئيس الحكومة طارق متري، انضم اليه وزير العدل، حيث جرت مناقشة مسودةً لاتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، كما تم تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما الذين أوقفوا بتهمة الانتماء إلى فصائل معارضة للنظام السابق، والذين لم يرتكبوا جرائم في لبنان، حيث تم الاتفاق على تسريع معالجة عدد من الحالات.
عودة نازحين
وفي سياق مرتبط بالشأن السوري، وبخصوص عودة النازحين، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيانٍ لها، أنها تنظم "عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، المرحلة الثالثة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، بالتنسيق مع الدولة السورية، وبالاشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية"، على أن تكون نقطة التجمع في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم، في الكرنتينا - السوق الشعبي".
اجتماعات الخريف
في غضون ذلك انطلقت ورشة مالية لاعداد ورقة لبنان الى اجتماعات الخريف، لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستعقد في واشنطن، والتي سيشارك فيها لبنان بوفد موسع يضم وزيري المال والاقتصاد وحاكم المركزي، بعد "النكسة" التي تركتها زيارة وفد الصندوق الى بيروت، والتي اعترضت عمليا على بعض ما اعتبرته السلطة اللبنانية انجازات، من قانون اعادة هيكلة المصارف الى الموازنة العامة مرورا بقانون الفجوة المالية، وهي كلها من صلب الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وفي هذا الاطار شهدت الساعات الماضية، تسريب مسودة لخطة جديدة لسداد الودائع المصرفية المقدّرة بنحو 21 مليار دولار، حيث جاء توزيع عبء السداد بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، على الشكل التالي:
- مصرف لبنان، تبلغ حصته 8.1 مليار دولار، منها 6.6 مليار لتسديدات قائمة بموجب التعاميم السابقة.
- الدولة اللبنانية، مبلغ 8.76 مليار دولار، بينها 7.5 مليار مخصصة لتسديد الودائع التي تقل عن 200 ألف دولار، إضافة إلى 1.26 مليار بموجب تعاميم مصرف لبنان.
- المصارف، نحو 18.7% فقط من إجمالي كلفة السداد، أي ما يقارب 3.88 مليار دولار.
وبذلك، يظهر أن الجزء الأكبر من أعباء سداد الودائع سيأتي من المال العام، في حين يقتصر دور المصارف على نسبة محدودة جداً من الكلفة، مع إعطاء الأولوية لصغار المودعين عبر ضمان الودائع التي تقل عن 200 ألف دولار.
غير ان مصادر مطلعة على اجواء الاتصالات مع صندوق النقد، اشارت الى ان هذه المقاربة المثيرة للجدل، والتي لا تتناسب مع معايير الصندوق، قد تجد صعوبة في تمريرها والاهم اقناع المؤسسات الدولية بالسير بها، استنادا الى موقفها من قانون اعادة هيكلة المصارف.
المساعدات المالية
وفي سياق متصل، كشفت المصادر ان الدولة امام ازمة فعلية، فيما خص المساعدات التي اقرتها للعسكريين وللمتقاعدين في الدولة اللبنانية، وفقا لتقييم صندوق النقد، الذي جاء اعتراضه استنادا الى ان الدفعات التي اقرت لم تؤمن الواردات اللازمة لها، بعد سقوط قرار الزيادة على المحروقات.
علما ان عدد المتقاعدين من عسكريين ومدنيين، يصل إلى 124 ألفاً، 30 ألفاً من هؤلاء هم متقاعدون مدنيون، ما يعني عملياً، ان الدولة ستكون ملزمة شهرياً، بناء لرقم 30 ألف موظف متقاعد، بدفع 360 مليار ليرة للمتقاعدين (12 مليون ليرة لكل متقاعد)، أي ما يناهز 4 ملايين دولار، وهو حق لهم، هذا دون حساب العسكريين من متقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية.

 "نداء الوطن":

الجميع ينادي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ولكن وفق أي قانون؟ وما هو مصير اقتراع المغتربين، وفي حال تمسَّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بموقفه الذي يرفض فيه أن يقترع المغتربون في أماكن وجودهم، فمَن يتحمَّل أن يُسجَّل عليه حرمان المغتربين من أحد حقوقهم المقدسة، وهو المشاركة في الحياة السياسية اللبنانية؟
عون وتشديد على الانتخابات في موعدها
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكد "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية". موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله وزير الداخلية أحمد الحجار الذي أطلعه على "التحضيرات الجارية في مختلف وحدات وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات ".
سلام: لتأمين ظروف انتخابية آمنة وشفافة
أما موقف رئيس الحكومة نواف سلام فشدد على ثوابت الحكومة و"ثوابته الشخصية"، لناحية تأمين ظروف انتخابية آمنة وشفافة تتيح للبنانيين المشاركة بحرية، ولا سيما "لأهلنا في الجنوب، حيث لا يمكن أن يُعاقَب من فقدوا منازلهم وقراهم بحرمانهم من حق الاقتراع، كما تكريس مبدأ الكوتا بنسبة لا تقل عن 30 في المئة لكلا الجنسين في اللوائح، ضمانًا لتمثيل أكثر عدلًا لجميع مكونات المجتمع، مع تشجيع النساء ودعمهن للانخراط في العملية الانتخابية بجميع مستوياتها: إشرافًا، وتنظيمًا، وانتخابًا، وترشيحًا".
منصة تسجيل المغتربين تنطلق اليوم
على خط الاستعدادات، تطلق وزارة الخارجية والمغتربين اليوم المنصة الخاصة بتسجيل المغتربين في الخارج، على أن يبدأ التسجيل اعتباراً من صباح اليوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة مع بث الشروحات اللازمة للمستندات المطلوبة.
جلسة الخميس المقبل 
حكومياً، جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستكون يوم الخميس المقبل في بعبدا برئاسة عون، وتتضمن حتى الساعة أربعة عشر بندًا ويمكن أن يرتفع عدد البنود وفق الأمور الملحة، وستبحث خلالها قضية صخرة الروشة، ويراد من هذه الجلسة إظهار التضامن الوزاري وعدم تفكك السلطة إذ إن أي خلاف وزاري سيؤثر على صورة لبنان الذي يتحدث مع المجتمع الغربي والعربي والدولي، ومن المرتقب أيضًا في جلسة الخميس المقبل أن يعرض التقرير الشهري للجيش بشأن حصرية السلاح.
وبحسب معلومات "نداء الوطن" لم يحصل حتى هذه اللحظة تواصل مباشر بين الرئيس جوزاف عون و"حزب الله" خصوصًا بعد واقعة الروشة، وكان مقررًا أن يزور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعبدا قبل سفر الرئيس عون إلى نيويورك، ويأتي هذا اللقاء في إطار الحوار الذي يقوده عون من أجل حصر السلاح حيث لا يزال الرئيس يصر على أن العام 2025 هو عام حصر السلاح بيد الشرعية، في حين يقتصر التواصل الحالي بطريقة غير مباشرة عبر وسطاء ومستشارين.
سلام: العلاقة مع عون تتجه نحو الحلحلة
كما علمت "نداء الوطن" أن الرئيس نواف سلام أبلغ النواب الذين التقاهم أن العلاقة مع الرئيس عون تتجه نحو الحلحلة ولا يريد إحداث خلل في السلطة التنفيذية، فيما العلاقة مع "حزب الله" مقطوعة بعد الخلل بالتزام الترخيص، والتواصل يقتصر فقط مع الرئيس بري، وأشار سلام للنواب إلى أنه يتواصل مع القادة الأمنيين ولا يرغب في إحداث فجوة أمنية لكنه ماض في منطق المحاسبة ولا تراجع وهذا ما سيحصل لأنه لا يوجد أحد فوق القانون. وشدد سلام على التزامه دولة القانون وتطبيقه وتطبيق ما التزمته الحكومة في جلستي 5 و7 آب أي الاستمرار بحصر السلاح بيد الدولة، وهذا أمر لا تراجع عنه.
سلام وأمام وفدٍ من أهالي بيروت، شرح خلفيات صدور تعميم شدد فيه على وجوب الالتزام بالقوانين الناظمة لاستخدام الأملاك العامة والمعالم الوطنية، لا سيما إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله، وأكد أن "هذا التعميم جاء لدرء الفتنة وحماية السلم الأهلي في وسط شحن يسود البلد".
وذكّر بأن البلد مرّ بقطوع أصعب من قضية صخرة الروشة، لا سيما تسكير طريق المطار حيث تدخلت الأجهزة الأمنية وعملت على فتحه أكثر من مرة، وكذلك الأمر مع الظهور المسلح بمناسبة إحياء عاشوراء وأيضًا تدخلت القوى الأمنية وأوقفت المسلحين، مشددًا على أن زمن الظهور المسلح انتهى.
مجلس المطارنة: لانتخابات في موعدها
بكركي، وعبر البيان الشهري لمجلس المطارنة الموارنة أكدت وجوب "تهيئة الانتخابات النيابية في موعدها". البيان الشهري لمجلس المطارنة الموارنة، انتقد ضمنًا ما جرى قبالة صخرة الروشة، فقال: "يأسف الآباء لما جرى في الأيام الأخيرة من مخالفةٍ لأوامر الدولة وقوانينها، ويأملون أن تكون المناسبات السياسيّة سعيًا لجمع الكلمة وترميم الوحدة الوطنية، ويتمنّون على الفرقاء العودة إلى تحكيم العقل وتغليب الحسّ الوطني والمصلحة الوطنية العليا والتعالي على الجراح والاحترام المتبادل، لأنّ الوطن بحاجة إلى الإنقاذ وإلى مساهمة الجميع في إعادة بنائه".
بلاغا بحثٍ وتحرّ
قضائيًا، سطر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغي بحث وتحرّ بحق شخصين ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وأفيد بأن هذا الإجراء جاء بعد أن جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.
سقوط عنصر من "حزب الله"
التصعيد جنوبًا مستمر، حيث شن الطيران الإسرائيلي المسيّر بعد ظهر أمس غارتين على بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل، مستهدفًا سيارة رباعية الدفع من نوع "رانج روفر"، ما أدى إلى سقوط عنصر من "حزب الله" وإصابة خمسة بجروح.
اعتراض دورية لـ "اليونيفيل"
بالتوازي، قام عدد من الشبان باعتراض دورية تابعة لقوات "اليونيفيل"، أثناء قيامها بدورية روتينية على طريق التفاحية، صريفا، تدخل عناصر من الجيش اللبناني ما أتاح إكمال الدورية طريقها.
قائد الجيش: الجيش ينفذ مهماته
"الجيش ينفذ مهماته على امتداد الأراضي اللبنانية، من حفظ الأمن والاستقرار في الداخل، إلى مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، وصولًا إلى متابعة الحملة الشاملة لمحاربة الإرهاب، ومكافحة التهريب والمخدرات، وبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها". هذا الكلام لقائد الجيش العماد رودولف هيكل في حفلٍ أقيم في قاعدة بيروت البحرية.

 "اللواء":

دلَّت تطورات الساعات الماضية أن صفحة "البرودة الرئاسية" طويت، أو في طريقها للتلاشي، من زاوية "وحدة الحكم" لحفظ وحدة البلاد، واستكمال البرنامج الانقاذي للحكم والحكومة في ضوء مندرجات خطاب القسم والبيان الوزاري، سواءٌ لجهة حصر السلاح، وإنفاذ كلمة القانون، والإعداد لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وإحياء الجلسات النيابية لتمرير المشاريع الاصلاحية.
وفي السياق، اكد اجتماع رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة وتمام سلام على ان تعاون السلطات الدستورية وتضامنها يحقق الاهداف الوطنية المرتجاة.
ومن هذه الزاوية، بدأ المسار القضائي يأخذ مجراه في ملاحقة مخالفي قرار منع اضاءة صخرة الروشة، حيث سطّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وبعد اجتماعه مع رئيس الحكومة، بلاغي بحثٍ وتحرٍّ بحق شخصين ممن توافرت اسماؤهم من المسؤولين عن اضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وذكرت المعلومات ان هذا الإجراء جاء بعد ان جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق، ورفضا المثول. ومن شأن هذا الإجراء القضائي ان يطوي صفحة السجالات والخلافات حول الموضوع، فيما استمرت حملة التضامن السياسي والشعبي الاهلي مع مواقف رئيس الحكومة نواف سلام، الذي استقبل امس وفودا من "منتدى حوار بيروت" ونواباً وهيئات اهلية.
بالتوازي، لمس زوار رئيس الجمهورية جوزاف عون، "اصراره وسعيه على حفظ الاستقرار الامني والسياسي الداخلي وتعزيز الاقتصاد عبر إجراءات الجيش والقوى الامنية، ومتابعته خلال جولاته الخارجية لكل ما يحقق هذا الاستقرار. وعمله على امتصاص الازمات السياسية من منطلق حماية الدولة والتوصل الى حلول عملية تفيد الجميع".
وذكر زوار بعبدا لـ "اللواء" ان هناك رهاناً على ان تؤدي خطة ترامب لوقف الحرب على غزة اذا ما تم تنفيذها، الى انعكاسات ايجابية على لبنان. لكن الزوار لم يُسقطوا من حسابهم ما يمكن ان يقوم به الكيان الاسرائيلي ضد لبنان من عدوان بحجة عدم تنفيذ حصرية السلاح وعدم استكمال انتشار الجيش في مناطق الجنوب، علما ان الاحتلال هومن يمنع استكمال الانتشار بمواصلة احتلال للعديد من النقاط والتلال والتوغلات في القرى واعمال التفجيروالعدوان بالطائرات المسيّرة.
وجاءت هذه المخاوف بعد تسريبات منسوبة لأحد المواقع الاخبارية اللبنانية لم تتأكد صحتها، مفادها "ان السفيرة الاميركية في بيروت ليزاجونسون ابلغت اعضاء لجنة الاشراف الخماسية خلال اجتماع لها في عوكر مؤخرا (قبل مغادرتها لبنان)، معلومات عن تصعيداسرائيلي مرتقب قد يصل الى بيروت، وانه تم ابلاغ المسؤولين اللبنانيين بهذا الامر". ولم يتم تحديد اي تفاصيل اخرى. ولكن اكدت مصادر دبلوماسية لـ "اللواء" انه لم يحصل اجتماع للجنة الاشراف مؤخرا في عوكر. ومع ذلك هذه التسريبة على مواقع التواصل اثارت القلق عند الكثيرين. لذلك يجب الحذر من هكذا تسريبات مغلوطة هدفها خلق اجواء توتر وانقسام وخلافات لا تفيد لبنان ولا العهد ولا الحكومة.
مجلس الوزراء وتقرير الجيش
ومن المفترض في اول جلسة لمجلس الوزراء ان يقدِّم الجيش اللبناني تقريره الشهري الاول حول خطة حصر السلاح في جلسة تعقد في الاسبوع المقبل، في 6 تشرين اول الجاري.
وتحدثت معلومات ان الجيش سيرفع الى الحكومة تقريره الاول اليوم.
وفي المعلومات المتاحة ان التقرير سيحاكي بالارقام الوقائع على الارض، وما جرى تنفيذه جنوب الليطاني في ضوء الامكانيات العسكرية، واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية.
التشريعات
وفي الشأن النيابي، كشفت المصادر المطلعة ان الاتصالات لم تنقطع لايجاد صيغة مقبولة في ما خص مصير الانتخابات النيابية.
والمسألة في نظر اوساط نيابية تتعدى التشريعات في ما خص قانون الانتخاب الى قوانين اخرى، اصلاحية، تتعلق بتفاهمات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، كقانون الفجوة المالية، وقانون استقلالية القضاء الذي رده رئيس الجمهورية الى المجلس واتفاقيات مع الدولة، ومطالب للقطاع العام والمتعاقدين في ادارات الدولة.
وخلال اللقاء بين الرئيس عون ووزير الداخلية والبلديات احمد الحجار، تم استعراض جهوزية الوزارة لاجراء الانتخابات في موعدها في مهلة اقصاها نهاية ايار المقبل.
وتطلق وزارة الخارجية اليوم المنصة الخاصة بتسجيل الانتشار اللبناني في الخارج.
سلام: إلتزام جازم بإجراء الإنتخابات
من جانبه، شدد الرئيس سلام على وجوب "الالتزام الجازم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من دون أي تأجيل أو تعطيل مع ضمان حق جميع اللبنانيين، المقيمين وغير المقيمين، في الاقتراع العادل والشفاف ضمن دوائرهم.  وجاء في كلمة سلام التي ألقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أثناء تمثيلها له في الندوة التي نظّمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة "أمام النقاشات التي ترافق اليوم ملف الإصلاح الانتخابي، أجد لزاماً عليّ أن أؤكد على ثوابت الحكومة وثوابتي الشخصية في هذا الإطار، لناحية تأمين ظروف انتخابية آمنة وشفافة تتيح للبنانيين المشاركة بحرية، ولا سيما لأهلنا في الجنوب، حيث لا يمكن أن يُعاقَب من فقدوا منازلهم وقراهم بحرمانهم من حق الاقتراع، كما تكريس مبدأ الكوتا بنسبة لا تقل عن 30 في المئة لكلا الجنسين في اللوائح، ضماناً لتمثيل أكثر عدلاً لجميع مكونات المجتمع، مع تشجيع النساء ودعمهن للانخراط في العملية الانتخابية بجميع مستوياتها: إشرافاً، وتنظيماً، وانتخاباً، وترشيحاً".
.. والتزام بالبيان وحصرية السلاح
واكد الرئيس سلام امام منتدى بيروت الذي زار وفد موسَّع منه السراي الكبير برئاسة النائب فؤاد مخزومي، التصميم على تنفيذ ما ورد في البيان الحكومي، وخاصة حصر السلاح باشراف الجيش اللبناني والقوى الامنية، مشدداً على ضرورة احتواء السلاح وانتشار الجيش اللبناني جنوباً وعلى كامل الاراضي اللبنانية.
وتطرق الرئيس سلام الى حادثة اضاءة صخرة الروشة، فإعتبر ان الحادثة رافقها توتر وزيادة في منسوب الضغط وحاول البعض عبرها تعزيز الكراهية والفتنة، لذلك كان من الطبيعي ان نتدراك ذلك عبر اصدار المذكرة التي تمنع احياء المناسبات في الاماكن السياحية والاثرية والمقرات الرسمية لابعادها عن التجاذبات السياسية والشحن الطائفي، ولقد تفاهمنا مع الرئيس بري وتقدمت جمعية مقربة من حزب الله بتعهد تلتزم فيه بمضمون المذكرة وبعدد المشاركين، ولكن تم الانقلاب على التعهد والالتزم به، وللاسف كانت المصداقية صفر، ونحن مصرون على اجراء التحقيق لتحديد المقصرين والمخالفين.
وختم الرئيس سلام النقاط التي بينّها النائب مخزومي في كلمته نحن موافقون عليها ونحن ومنذ تولّينا الحكومة نسعى لوضع البلد على السكة الصحيحة، مشدداً على الحفاظ على الطائف وتوثيق العلاقات مع الاشقاء العرب واصدقاء لبنان والمجتمع الدولي.
وكان النائب مخزومي القى كلمة تحدث فيها عن رؤية المنتدى في المتسجدات ومن مسيرة الاصلاح، وابرزها الدعم الكامل للقرار الحكومي في 5 آب بشأن حصر السلاح بيد الدولة.. والسعي لتطبيق القرار 1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل، ورفض العودة الى ما قبل الطائف، والتأكيد على الصلاحيات المعطاة لمجلس الوزراء، وضرورة اعتماد جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي كشرط لبناء الدولة القوية.
واعرب المنتدى عن تقديره العميق لمواقف المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً لدعمها المتواصل للبنان ومؤسساته، كما يحذر المنتدى من استمرار تفشي الاقتصاء النقدي ويطالب بخطة للحد من انتشاره واصلاح القطاع المصرفي واعادة اموال المودعين، وطالب المنتدى بايجاد حلول لازمة النفايات..
وأكد رئيس تحرير "اللواء" صلاح سلام على دعم الرئيس سلام ورؤيته الاصلاحية، مشدداً على ان مقام رئاسة الحكومة يجب أن يُحترم.
مؤتمر دعم الجيش
عربياً، بالتوازي ذكرت المصادر الدبلوماسية ان التحضيرات الفرنسية - السعودية لمؤتمر دعم الجيش اللبناني قائمة ويجري بحث التفاصيل بين البلدين، ولكن موعد المؤتمر لم يتحدد بعد بإنتظار تقرير الجيش اللبناني اما مجلس الوزراء عن مسارخطة جمع السلاح وبإنتظارمسار الاصلاحات التي تأخرت. واكدت المصادران المؤتمر سيعقد في الرياض وفي هذا ايجابية اكثر للبنان نظرا للجدية السعودية في دعم الجيش ليتمكن من تنفيذ مهمته بإستكمال الانتشار في الجنوب وجمع السلاح..
ويواصل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الذي وصل ليل امس الاول، إلى مدينة العلا في المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات "Munich Leaders Meeting".  عقد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين، بهدف عرض العلاقات الثنائية واستكمال البحث في مواضيع تطبيق القرار 1701، حصر السلاح بيد الدولة، ضبط الحدود اللبنانية - السورية، مكافحة المخدرات، والتحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش اللبناني.
وسط ذلك، تسلّم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نسخة عن أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة فهد سالم سعيد دين الكعبي وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، ورحّب الوزير رجي بعودة التمثيل الدبلوماسي الإماراتي في لبنان إلى مستوى سفير بعد الفتور الذي خيّم على العلاقات في الفترة السابقة.
مجلس المطارنة: انتقاد مخالفة أوامر الدولة
في المواقف، انتقد مجلس المطارنة الموارنة في بيانهم الشهري، برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مخالفة أوامر الدولة وقوانينها، داعياً ان تكون المناسبات السياسية لجمع الكلمة مطالبين بالعودة الى تحيكم العقل، داعياً الفرقاء الى اعتماد الحوار والسبل الحكيمة الى السير الطبيعي والديمقراطي للعمل التشريعي في البرلمان، وللتهيئة للانتخابات النيابية في موعدها.
الوفد السوري القضائي
وفي سياق الاتصالات والتنسيق بين بيروت ودمشق، وصل عن طريق المصنع الى بيروت وفد سوري قضائي، التقى نائب رئيس الحكومة طارق متري في مكتبه، بحضور وزير العدل عادل نصار.
وتوزع جدول الاعمال بين مسودة للتعاون القضائي بين البلدين وتم تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان..
وطالب الوزير نصار الوفد القضائي السوري تزويد لبنان بمعلومات عن الاغتيالات التي نفذت في لبنان ايام نظام الاسد، وايضاً تزويده بمعلومات عن الفارين اللبنانيين من العدالة، وهم لجأوا الى سوريا.
بحث وتحرٍّ
وفي اطار الاجراءات في ما خصَّ انتهاك اتفاق الروشة في ما خص طلب جمعية قريبة من حزب الله لاحياء ذكرى شهيدي حزب الله السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، سطّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغي بحث وتحرٍ بحق شخصين ممن توافرت اسماؤهم من المسؤولين عن اضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وافيد بأن هذا الإجراء جاء بعد ان جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.
يشار الى ان التهمة الموجهة اليهما تتعلق بالقدح والذم برئيس الحكومة خلال الاحتفال.
والنقطة الثانية تتعطلق باتخاذ اجراءات قانونية بحق الجمعية (رسالات) التي استحصلت على التراخيص لإجراء المقتضى..
تقرير أممي
جنوباً، أعلنت الأمم المتحدة امس أنها "تحققت من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل في تشرين الثاني"، مطالبة ب"وضع حد للمعاناة المستمرة".
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى "مضاعفة الجهود للانتقال إلى وقف دائم للأعمال العدائية"، بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وجاء في بيان لتورك نشره مكتبه: ما زلنا نشهد آثارا مدمرة للغارات الجوية وضربات الطائرات المسيّرة في مناطق سكنية، وكذلك قرب مواقع قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب، لا تستطيع العائلات ببساطة البدء بإعادة بناء منازلها وحياتها، بل تواجه خطرا حقيقيا يتمثل في مزيد من الضربات. ومئات المدارس والمراكز الصحية ودور العبادة، وغيرها من المواقع المدنية المتضررة، لا تزال مناطق محظورة أو صالحة للاستعمال جزئيا فقط.
اضاف: تحقّق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار. ولم ترد تقارير عن عمليات قتل او إصابات ناجمة عن قذائف أُطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل منذ ذلك الحين.
ودعا المفوض السامي الى اجراء مستقل ومحايد في مقتل 5 اشخاص في بنت جبيل باستهداف طائرة مسيّرة بنت جبيل في 21 ايلول.
واشار الى ان 80 الف شخص ما زالوا نازحين نتيجة العنف المستمر، وكذلك في الجهة المقابلة، بأن 30 الف من شمال اسرائيل ما زاول نازحين.
شهيد و5 جرحى باستهداف كفرا
ميدانياً، ترفض قوات الاحتلال سواءٌ في الجو او على الارض تمرير يوم من دون اعتداءات او اصابات او شهداء او ارهاب صوتي او جوي.
فمع ساعات المساء الاولى، شن الاحتلال غارة على بلدة كفرا - قضاء بنت جبيل، وقالت وزارة الصحة ان شهيداً سقط واصيب آخرين بجروح.
وألقت مسيّرة معادية على اكثر من دفعة، عدداً من القنابل في اتجاه معمل للحجارة عند أطراف بلدة يارون لجهة بلدة مارون الراس، في قضاء بنت جبيل.
والقت محلقة معادية قنبلة صوتية بالقرب من احد المواطنين اثناء قيامه بجمع الحطب في الطرف الشرقي لبلدة حولا.
و اندلع حريق عند اطراف تلة العويضة، بعدما عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي الى القاء أكثر من 3 قنابل مضيئة في المكان.
ومساء أمس سجل تحليق لعدد من المـسيرات المعادية من دون صوت فوق منطقة الزهراني ومدينة صيدا وخط الساحل.
ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً بين بلدتي الغجر والعباسية. وكان الجيش قد اعلن في بيان مساء امس الثلثاء، أنه "خلال أعمال ميدانية في منطقة شمال قرية الغجر، تمّ العثور على حفرة احتوت على مواد متفجرة (حفرة مفخخة) في منطقة الحدود مع لبنان و انقوات الجيش الإسرائيلي وصلت إلى الموقع وقامت بتطهير المنطقة وإزالة الموا د المتفجرة. موضحا ان الأمر يتعلق ببنية تحتية قديمة زرعت قبل حرب لبنان الثانية".
لاريجاني: حزب الله قادر على قلب موازين القوى في لبنان
نُقل عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني قوله أن حزب الله لا يريد التحرك في لبنان، واذا تحرك سيقلب الموازين، وهو قادر على ذلك.

 "الأنباء" الالكترونية:

وسط المخاوف التي تظهّرت بين القوى السياسية على خلفية الرفض القاطع لرئيس مجلس النواب، نبيه برّي، إدخال مشروع القانون المعجّل المكرّر، المتعلّق بتصويت المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة ما أدّى إلى  تطيير النصاب، ورفع الجلسة من دون تحديد موعد آخر لعقد جلسةٍ أخرى،  تبقى الأمور على حالها من التشنّج السياسي، وذلك في ظلّ غياب الوساطات وسعاة الخير لإيجاد مخرجٍ ملائم لهذه الأزمة، حتى أنّ نائب رئيس المجلس، الياس بوصعب، والذي كان يتولّى تدوير الزوايا بعد كل أزمة، أطفأ محرّكاته التفاوضية، وآثر الصمت على غير جاري عادته، وكأنّ لبنان لا ينقصه إلّا تعدّد الأزمات والمزيد من التعقيدات العصيّة عن الحل.
مصادر مطّلعة أشارت عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى انسدادٍ محكمٍ في الأفق السياسي بين الرئيس برّي بما يمثّل من قوى داعمةٍ له في رفضه إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات النافذ، وبين الكتل النيابية الأخرى التي  تقدّمت باقتراحٍ معجلٍ  مكرّر لتعديل المادتين 112 و 122 من قانون الانتخابات ليصبح من حق المغتربين اللبنانيين المنتشرين في العالم المشاركة في الانتخابات النيابية المقرّرة في ربيع العام 2026. 
المصادر أبدت خشيتها أن يؤدي هذا الخلاف إلى تاجيل الانتخابات وتعطيل الحياة السياسية في البلد كما كان يحصل في الماضي، وبالتالي يخسر لبنان مجدداً مصداقيّته تجاه العالم بعد أن حاول منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون، وتشكيل الحكومة الجديدة، محو صورة الماضي والتطلّع إلى لبنان جديد، فإذا به يغرق عند أول منعطف، ويثبت للقاصي وللداني بأنّه دولة فاشلة لا مكان لها بين الدول التي تحترم دستورها وقانونها.
سلام 
في هذا الصدد شدّد رئيس الحكومة، نوّاف سلام، على وجوب الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد من دون أي تاجيل أو تعطيل، مع ضمان حق جميع اللبنانيين، المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع العادل والشفّاف ضمن دوائرهم.
 سلام عبّر عن موقفه هذا في الكلمة التي ألقتها نيابةً عنه وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيّد، أثناء تمثيلها له في الندوة التي نظّمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤكّداً على ثوابته لناحية تأمين ظروف انتخابية آمنة وشفّافة تتيح للبنانيين المشاركة بحرية، "لا سيّما أهلنا في الجنوب حيث لا يمكن حرمان مَن فقدوا منازلهم وقراهم مِن الاقتراع".
كما شدّد سلام على مبدأ الكوتا النسائية بنسبة لا تقل عن 30% لكلا الجنسين في اللوائح ضماناً لتمثيل أكثر عدلاً لجميع مكوّنات المجتمع مع تشجيع النساء على الانخراط في العملية الانتخابية.
وكان الرئيس سلام قد تلقّى جرعة دعمٍ من رؤساء الحكومة السابقين، فؤاد السنيورة، وتمّام سلام، ونجيب ميقاتي، أكّدوا فيها تمسّكهم بقرارَي مجلس الوزراء اللذَين صدرا في جلسة 5 آب و5 أيلول الماضيَين والمتعلّقَين بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وضرورة متابعة هذا الهدف من دون تراجع، عملاً بأحكام الدستور واتّفاق الطائف. وشدّدوا على أنّ مصلحة لبنان العليا تقتضي تجاوب الجميع مع حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية. فهذا القرار يجب أن ينفّذ عاجلاً لتكون الدولة وحدها المسؤولة عن أمن البلاد. 
الرؤساء الثلاثة استنكروا استمرار العدو بالاعتداءات على جنوب لبنان، ضارباً بعرض الحائط التفاهمات التي تمّ التوصّل إليها لتنفيذ القرار 1701، لجهة وقف الأعمال العدائية، وضرورة التزام إسرائيل وقف اعتداءاتها ضد لبنان، وإنهاء احتلال النقاط الخمس. كما استنكروا حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل في غزّة والضفّة الغربية، وأشادوا بخطة ترامب لوقف حرب الإبادة في  غزّة والضفة الغربية، وضرورة الإفراج عن جميع الرهائن.
ضغط عربي على حماس
إلى ذلك، أشارت وكالات الأنباء العالمية إلى أنّ قطر ومصر وتركيا حثّت حركة حماس على تقديم ردٍ إيجابي على مقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزّة، ونقلت عن أحد المصادر أنّه بينما كان ترامب يعرض خطّته على العالم مساء الإثنين، كان رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، يعرضانها على قادة حماس في الدوحة، وقد حثّ كلاهما الحركة على قبولها. 
كما أضاف المصدر أنّ آل ثاني شدّد على أنّه  بناءً على محادثاته مع ترامب واثقٌ من جديّة التزام الرئيس الأميركي بإنهاء الحرب.
الحشيمي
في تعليقه حول ما جرى في ساحة النجمة وتطيير النصاب، أشار النائب بلال الحشيمي في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ المسار مسدودٌ، وليس هناك من أفقٍ معيّن. وكل فريقٍ ينظر إلى ما قد يحصل عليه من عدد الحواصل، وليس مهتماً باقتراع المغتربين. فكلٌ يريد مصلحته لناحية الأعداد. 
وعمّا إذا كان هذا الخلاف قد يؤدي إلى تطيير الانتخابات، لفت  بأنّه لم يسمع من أحد  أنّه يريد تأجيل الانتخابات، واصفاً ما جرى في ساحة النجمة بأنّه تشنجٌ قوي. وقال،  "كان يجب أن يكون هناك تعاون من قِبل النواب لتعديل مادة وحيدةٍ في قانون الانتخاب، فللرئيس برّي حساباته، وهو يقول أنتم  من وضع هذا القانون ووافقتم عليه بالإجماع، وهو ليس مستعداً لتعديله". 
الحشيمي نقلَ عن رئيس الحكومة إصراره على إجراء الانتخابات بموعدها وفق القانون النافذ. ولا علاقة للحكومة بتعديل قانون الانتخابات. فالتعديل هو  من صلاحية مجلس النواب، ولا علاقة لمجلس الوزراء به، ولا بكيفية اقتراع المغتربين، وأين، وكيف ستقسّم القارات على الطوائف والمذاهب.
وفي موضوع تسليم السلاح دعا الحشيمي إلى ممارسة ضغوط شديدة محليّة وخارجية كي يقتنع الحزب بتسليم سلاحه، لأنّ لبنان لا يمكن له أن يرتاح إلّا بعد أن يسلّم حزب الله سلاحه. فإذا كان الحزب لم يعد بمقدوره المقاومة فهذا يعني إصرار الحزب على استخدامه في الداخل، ومنع قيام الدولة، فبسبب هذا السلاح وصل لبنان إلى ما هو عليه.
وعن موقف رؤساء الحكومة السابقين الداعم للرئيس سلام وصف  الحشيمي هذه الخطوة بالجيّدة والمطلوبة، لأنّ مِن الخطأ في ظلّ هذه الأوضاع الحرجة  تصوير الأمور وكأنّ  هناك خلاف بين رئيس الجمهورية، جوزاف عون، والرئيس سلام الذي يعمل على تطبيق الدستور. الحشيمي أكّد  دعمه للجيش باعتباره الملاذ الأخير في حماية الوطن. لكنّه في الوقت نفسه غمزَ من قناة منح رئيس الجمهورية قائد الجيش، رودولف هيكل، وسام الاستحقاق اللبناني، إذ كان من الأفضل تأجيل هذا التكريم إلى ما بعد  هدوء عاصفة الروشة، وذلك في ظلّ الحديث عن عدم قيام الجيش والأجهزة الأمنية بما يلزم لمنع ما حدث.  وعن رأيه بمبادرة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة أبدى الحشيمي خشيته من انقلاب إسرائيل على هذا الاتّفاق لأنّ ليس لديه ثقة بنتنياهو  المتعطّش للدم، واصفاً إيّاه بعدو السلام.
مؤتمر دعم الجيش
في سياق الجهود التي تبذلها السعودية وفرنسا لعقد مؤتمرٍ لدعم الجيش، أشارت مصادر أمنيّة إلى أنّ وزير الدفاع، ميشال منسّى، الموجود في مدينة العلا السعودية، يُجري مشاورات على هامش مشاركته في مؤتمر قادة ميونيخ مع أعضاء الوفود المشاركة بهدف تأمين أكبر قدرٍ ممكن لدعم الجيش والمؤسّسة العسكرية. وبحسب المصادر فإنّ منسّى سيعقد سلسلة لقاءاتٍ مع عددٍ من المسؤولين المشاركين بهدف عرض العلاقات الثنائية، واستكمال البحث في تطبيق القرار 1701، وحصرية السلاح بيد الدولة، وضبط الحدود السورية- اللبنانية، ومكافحة المخدّرات، والتحضير لمؤتمر دعم الجيش.

"البناء":

لعبت الغطرسة والعنصرية دوراً محورياً في قرار قيادة الكيان قرصنة سفن أسطول الصمود العالمي، والتسبب بخسارة الرصيد الذي وفرته مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكيان الاحتلال في الأوساط الأوروبية من خلال الخطة المفخّخة المسماة بخطة إنهاء الحرب. وهي خطة إنهاء القضية الفلسطينية والمقاومة، ومع قيام بحرية جيش الاحتلال باقتحام 6 سفن من الأسطول واختطاف 70 ناشطاً على متنها، أغلبهم من الأوروبيين، نفذت حكومة الكيان الخطوة الأولى في سياق قالت إنه سوف يستمر حتى وضع اليد على كل سفن الأسطول واعتقال كل الناشطين على متن سفنه. ويتوزع على متن 44 سفينة من الأسطول 497 مشاركاً من 46 دولة

هم 56 تركياً و49 إسبانياً و49 إيطالياً و33 فرنسياً، و28 من تونس ومن ماليزيا 27 ومن اليونان 26 ومن الولايات المتحدة 22 ومن ألمانيا 19 ومن الجزائر 17 ومن إيرلندا 16 ومن المملكة المتحدة 15 ومن البرازيل 14 بالإضافة إلى ناشط واحد من كل من اليابان، إندونيسيا، سلوفاكيا، ليتوانيا، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، لوكسمبورغ، أستراليا، موريتانيا، عمان، جزر المالديف.

في أوروبا كانت إيطاليا أول انفجارات الشارع الذي نزل في روما بداية إلى الساحات وحاصر حكومة جورجيا ميلوني التي اتهمها بالتآمر مع كيان الاحتلال ضد الأسطول، وانتشرت التظاهرات في جميع المدن الإيطالية ليلاً، بينما كانت تظاهرات مشابهة تجتاح شوارع فرنسا وألمانيا وبلجيكا وتركيا، بينما وجهت النقابات والأحزاب وهيئات تنظيم الحركات التضامنية مع غزة وفلسطين الدعوات إلى تظاهرات اليوم وغداً وصولاً إلى السبت والأحد ومواكبة على مدار الساعة لأوضاع النشطاء.

في بيروت وعدد من مدن العالم نظمت عدة تحركات تضامنية مع أسطول الصمود بدعوة من شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين رافقتها عملية إضاءة الشموع، وكانت بيروت في طليعة المدن التي استجابت للدعوة، حيث شهدت دار الندوة في منطقة الحمراء لقاء حاشداً تناوب فيه عدد من القيادات والشخصيات على إعلان المواقف التضامنية مع الأسطول وغزة وفلسطين، وكانت مشاركة دار الفتوى، حيث ألقى الشيخ خلدون عريمط كلمة دعا فيها إلى الوقوف مع فلسطين وغزة ومساندة أسطول الصمود باعتبار أن معركة فلسطين معركة العدل والإنسانية وليست فقط معركة عربية إسلامية.

فيما تتجه الأنظار الإقليمية والدولية إلى الإعلان الأميركي ـ الإسرائيلي عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ورد حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية عليه، تترقب الأوساط المحليّة مفاعيل هذا الاتفاق وأبعاده وتداعياته على المنطقة عموماً، ولبنان بشكل خاص، بينما بقيت أصداء وتردّدات التجاذبات السياسية حول قانون الانتخاب وتطيير فريق الكتائب والقوات اللبنانية والقوى التغييرية وبعض المستقلين، الجلسة التشريعية الأولى وفرط نصاب انعقاد الجلسة الثانية، ما يعني تعطيل التشريع النيابي وعمل مجلس النواب وإعاقة عمل الحكومة ما يفتح الباب أمام أزمة سياسية ـ دستورية وفق ما تشير مصادر وزارية لـ»البناء»، والتي تكشف عن اتصالات مكثفة على الخطوط الرئاسية لاحتواء التداعيات السياسية لقضية «صخرة الروشة» وتعطيل مجلس النواب بسبب الخلاف على مادة اقتراع المغتربين في قانون الانتخاب. كما أفادت مصادر «البناء» عن تدخل مباشر لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على خط معالجة الخلافات السياسية المستجدة.

ولهذه الغاية استقبل عون وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار وعرض معه للأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الداخلية. وأطلع الحجار رئيس الجمهورية على «التحضيرات الجارية في مختلف وحدات وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات النيابية». وفي هذا السياق، شدد الرئيس عون على «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر أيار المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية».

بدوره، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على وجوب «الالتزام الجازم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من دون أيّ تأجيل أو تعطيل مع ضمان حق جميع اللبنانيين، المقيمين وغير المقيمين، في الاقتراع العادل والشفاف ضمن دوائرهم. وجاء في كلمة سلام التي ألقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أثناء تمثيلها له في الندوة التي نظّمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة «أمام النقاشات التي ترافق اليوم ملف الإصلاح الانتخابي، أجد لزاماً عليّ أن أؤكد على ثوابت الحكومة وثوابتي الشخصية في هذا الإطار، لناحية تأمين ظروف انتخابية آمنة وشفافة تتيح للبنانيين المشاركة بحرية، ولا سيما لأهلنا في الجنوب، حيث لا يمكن أن يُعاقَب من فقدوا منازلهم وقراهم بحرمانهم من حق الاقتراع، كما تكريس مبدأ الكوتا بنسبة لا تقل عن 30 في المئة لكلا الجنسين في اللوائح، ضماناً لتمثيل أكثر عدلاً لجميع مكونات المجتمع، مع تشجيع النساء ودعمهن للانخراط في العملية الانتخابية بجميع مستوياتها: إشرافاً، وتنظيماً، وانتخاباً، وترشيحاً».

وأكد مصدر نيابي بارز لـ»البناء» أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها ولا يملك أحد الجرأة والذريعة لتأجيلها في ظل توجه وزارة الداخلية بدعم رئاسي لإجراء الانتخابات بالقانون النافذ بحال تعثر تعديل القانون أو إقرار قانون جديد.

وتشير أوساط نيابية وسياسية لـ»البناء» الى أن توجهَ حزبَي القوات والكتائب اللبنانية وبعض القوى التغييرية والمستقلة نحو تعطيل التشريع ومجلس النواب بذريعة اقتراع المغتربين لـ128 نائباً، يُعدّ مؤشراً واضحاً على نية هذه القوى لتقويض العهد وإجهاض الإنجازات التي حققها حتى الآن، لأنّ الاستثمار بمسألة اقتراع المغتربين، لن يؤدي الى عرقلة إقرار المشاريع والقوانين الحياتية والإصلاحية التي يطلبها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي فحسب، بل إلى إعاقة عمل الحكومة أيضاً فضلاً عن احتمال تأجيل الانتخابات النيابيّة المقبلة.

وفي سياق ذلك، دعا النائب فؤاد مخزومي القوى السياسية إلى مناقشة قانون الانتخابات بعيداً عن تطيير الانتخابات، مشيراً في حديث لـ»البناء» إلى أنّ تطيير الانتخابات النيابية تشكل ضربة للعهد لأنها ستؤدي إلى جمود في مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويضيف أن المجتمع الدولي والجهات المانحة لن يستعيدا الثقة بلبنان وبالسلطة السياسية الجديدة ولن يكون هناك مؤتمرات ودعم مالي واقتصادي وإعادة إعمار من دون الالتزام بالمسار الدستوري وإعادة بناء الدولة والمؤسسات وإقرار الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي إضافة الى حصرية السلاح بيد الدولة والقوى الشرعية». ونقل مخزومي عن دبلوماسيين أميركيين وعرب أن «المجتمع الدولي يراقب عن كثب ما تنجزه الحكومة والمجلس النيابي والجيش اللبناني والقوى الأمنية والقضائية لجهة تعزيز سلطة الدولة ومكافحة الفساد وإصلاح الأجهزة الإدارية والمالية وحصرية السلاح بيد الدولة وترصد في هذا الصدد التقرير الذي سيرفعه الجيش اللبناني الى مجلس الوزراء، وستتعامل مع لبنان وفق النتائج العملية لا الكلام والوعود». وأعرب مخزومي عن مخاوفه من تصعيد عسكري إسرائيلي كبير ضدّ لبنان في ظلّ وجود رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في «إسرائيل» ومشروعه الذي يهدّد المنطقة برمتها.

وإذ لفت مصدر وزاري لـ»البناء» الى أن لا خلاف جوهرياً بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وأن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، رجحت مصادر «البناء» عقد جلسة مطلع الأسبوع المقبل في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، على أن يسبقها لقاء ثان بين عون وسلام لرأب الصدع بينهما بعد الأحداث التي حصلت في منطقة الروشة والتداعيات، وذلك للاتفاق على جدول أعمال الجلسة وتجنب أي خلاف أو حساسية خلال الجلسة.

وأوضح سلام في تصريح أن «العلاقة بين رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة محكوم عليها بالتوافق من أجل النجاح في الإصلاح وبسط السيادة»، مشدداً على «ضرورة حصر السلاح في البلد وهذا ما نص عليه خطاب القسم والبيان الوزاري».

ولاحظ مراقبون خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاع وتيرة الحرب النفسية والتهويل بالحرب الإسرائيلية على لبنان، وذلك مع اقتراب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ويجري التسويق أنه بعد الانتهاء من غزة، سيأتي الدور على لبنان بحرب عسكرية كبيرة تقضي على حزب الله.

وفي سياق ذلك، كتب عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب إبراهيم الموسوي على منصة «إكس»: «حملة تهويل شديدة لدفعنا للاستسلام تحت عنوان نزع السلاح، يزعمون أن غزة ستنتهي، وأن الحرب واقعة على لبنان وإيران. بكلّ بساطة وهدوء وإيمان ثابت، نقول ما قاله الله سبحانه: «الذين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيماناً، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل».

من جهته، أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أننا مستعدون لكل الاحتمالات، وهناك سعي أميركي «إسرائيلي» لجعل الجيش شريكاً في الحرب ‏على المقاومة، بدل أن يكون شريكاً للمقاومة في مواجهة العدوان وحماية لبنان، والاهتمام الأميركي المتزايد هذه ‏الأيام لدعم الجيش، ليس ليقوم بدوره في مواجهة العدوان «الإسرائيلي»، بل ليقوم بما هو مطلوب منه أميركياً ‏و»إسرائيلياً» وهو نزع سلاح المقاومة.‏

وخلال احتفال أقامه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب السيد حسن ‏نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في الضاحية ‏الجنوبية لبيروت، جدّد الشيخ دعموش التأكيد على أننا لن نقبل أن يكون الجيش أداة يتمّ تسليحها لمواجهة المقاومة، ولن نقبل ‏وضع الجيش في مواجهة شعبه خدمة لأميركا و»إسرائيل»، ولن نقبل أن تُنتزع منا قوتنا وأهم عناصر الدفاع عن ‏وجودنا ووجود لبنان خدمة لأميركا و»إسرائيل»، وكلّ محاولات جعل الجيش شريكاً في الحرب على المقاومة، يجب ‏إحباطها وإفشالها، وهذه مسؤوليّة كلّ اللبنانيين، لأن من مصلحة الجميع أن تبقى هذه المؤسسة الوطنية درعاً ‏قوية لحماية لبنان، والحفاظ على وحدته واستقراره وسلمه الأهلي.‏

كما لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين الى أنَّ كلّ الضغوط التي تُمارَس اليوم في لبنان هي لأجل هدف واحد وقضية واحدة لا ثاني لها، وهي كيف ينزعون القدرة من المقاومة ومن لبنان ومن هذا الشعب ومن هذه البيئة، وإفقادهم القدرة والقوّة، الأمر الذي سيسهّل للعدو اجتياح لبنان كما اجتاح سورية، بعد أن دمّر كلّ قدراتها العسكرية ـ الاستراتيجية من صواريخ وطائرات ومراكز أبحاث وقدرات متنوّعة.

وإذ اعتبر أن «نزع سلاحنا هو نزع للروح وأن الروح لا ينزعها إلا من خلقها وهو الله سبحانه وتعالى»، أكد «أننا لن نرفع راية الاستسلام، ولن نسمح لهذا البلد الذي ارتوى بدمائنا ودماء شهدائنا أن يكون محميّة أميركية أو مستوطنة «إسرائيلية».

وواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان في ظل صمت الحكومة ورئيسها والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى ارتقاء شهيد وإصابة خمسة أشخاص بجروح.

وألقت مُسيّرة إسرائيلية، قنبلة حارقة على منطقة البريج في جباع في منطقة إقليم التفاح، ما أدى إلى اشتعال حريق في المنطقة.

ودعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى بذل الجهود لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية في لبنان، معلنًا أنّه «بحلول نهاية أيلول، تحققت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار (بين لبنان وإسرائيل). ولم تُسجّل أي حالات قتل ناتجة عن مقذوفات أُطلقت من لبنان باتجاه «إسرائيل» منذ سريان الهدنة».

قال إنّ «منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 تشرين الأول 2024، قالت القوات المسلحة اللبنانية إن «إسرائيل» ارتكبت آلاف الانتهاكات للاتفاق، بما في ذلك هجمات مزعومة على مدنيين وهدم منازل. وفي المقابل، أكدت القوات الإسرائيلية تنفيذ مئات الغارات الجوية على ما قالت إنه أهداف تابعة لحزب الله».

ولفت إلى «أننا ما زلنا نشهد آثاراً مدمّرة للغارات الجوية وضربات الطائرات المسيّرة على المناطق السكنية، وكذلك قرب مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب».

وأضاف: «العائلات اليوم غير قادرة على البدء بإعادة بناء منازلها وحياتها، بل تواجه خطراً دائماً وفعلياً من تعرضها لمزيد من الضربات. مئات المدارس والمرافق الصحية ودور العبادة وغيرها من المواقع المدنية إما أصبحت مناطق محظورة أو بالكاد قابلة للاستخدام». وقال تورك: «في واحدة من أكثر الضربات دموية، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، عندما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة ودراجة نارية في منطقة بنت جبيل الحدودية في 21 أيلول». وطالب بإجراء تحقيق مستقل ونزيه في هذه الحادثة، وغيرها من الحوادث التي تثير القلق بشأن الالتزام بالقانون الإنساني الدولي. وأشار ترك إلى أن أكثر من 80,000 شخص لا يزالون نازحين في لبنان بسبب العنف المستمر.

على صعيد آخر، وصل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى على رأس وفد، أمس الأول، إلى مدينة العلا في المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات «Munich Leaders Meeting». وسيعقد اللواء منسى والوفد المرافق على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين، بهدف عرض العلاقات الثنائية واستكمال البحث في مواضيع تطبيق القرار 1701، حصر السلاح بيد الدولة، ضبط الحدود اللبنانية – السورية، مكافحة المخدرات، والتحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش اللبناني.

ووصل صباح أمس، عبر طريق المصنع وفد سوري قضائي إلى لبنان، لإجراء محادثات مع وزير العدل اللبناني حول جملة قضايا عالقة بين الدولتين، أهمّها الموقوفون الإسلاميون في السجون اللبنانية، ومعتقلون لبنانيون في سورية، الى جانب قضايا حدودية. وعلم أن وزير العدل طلب من الوفد السوري معلومات ومعطيات عن عمليات اغتيال شخصيات سياسية لبنانية في المراحل السابقة.

على صعيد آخر، سطر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغَي بحث وتحرٍّ بحق شخصين ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وأفيد بأنّ هذا الإجراء جاء بعد ان جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.

وعلمت «البناء» عن اتصالات جرت بعيداً عن الأضواء خلال الأيام القليلة الماضية بين مراجع سياسية وقضائية أفضت إلى «إقفال قضية «صخرة الروشة» سياسياً وتركها في عهدة القضاء. وعلِم أن الأجهزة الأمنية استكملت المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمسؤولين عن مخالفة تعميم رئاسة مجلس الوزراء والكلام النابي الذي صدر خلال الفعالية بحق رئيس الحكومة على أن تتخذ إجراءات تتراوح بين استدعاءات للمثول أمام القضاء وسحب ترخيص من جمعية رسالات».

"الشرق":

لم تخرج المتابعات الرسمية من دائرة رصد تداعيات اضاءة صخرة الروشة ومصير الانتخابات النيابية نظرا لانعكاساتهما على الواقع السياسي عموما ومسار اعادة بناء الدولة في شكل خاص. ذلك ان تطورا قضائيا طرأ في الاولى مع تسطير بلاغ بحث وتحرٍ في حق شخصين من المسؤولين عن مخالفة قرار الحكومة، فيما اكدت مواقف للرئيسين جوزاف عون ونواف سلام على وجوب اجراء الانتخابات في موعدها .
وما بين الملفين، تقدم نسبي في التنسيق القضائي اللبناني- السوري مع زيارة وفد سوري لبيروت واجتماع للجنة القانونية-القضائية المشتركة التي ناقشت مسودة اولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، وتم تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان.
في موعدها
 تدريجيا اذاً، تتصدر الانتخابات النيابية المقبلة، واجهة الحدث الداخلي. امس، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار وعرض معه للأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الداخلية. واطلع الحجار رئيس الجمهورية على "التحضيرات الجارية في مختلف وحدات وزارة الداخلية والبلديات لاجراء الانتخابات النيابية". وفي هذا السياق، شدد الرئيس عون على "ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر أيار المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية".
بحث وتحر
 في الموازاة، لم تنته بعد ذيول واقعة الروشة. قضائياً، سطر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغي بحث وتحرٍ بحق شخصين ممن توافرت اسماؤهم من المسؤولين عن اضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وافيد بان هذا الإجراء جاء بعد ان جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.
حملة تهويل
 في السياق، كتب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي على منصة "إكس": "حملة تهويل شديدة لدفعنا للاستسلام تحت عنوان نزع السلاح، يزعمون ان غزة ستنتهي، وان الحرب واقعة على لبنان وايران. بكل بساطة وهدوء وإيمان ثابت، نقول ما قاله الله سبحانه: "الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايماناً، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل".
في السعودية
 ليس بعيدا، وصل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى على رأس وفد، إلى مدينة العلا في المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات "Munich Leaders Meeting". وسيعقد اللواء منسى والوفد المرافق على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين، بهدف عرض العلاقات الثنائية واستكمال البحث في مواضيع تطبيق القرار 1701، حصر السلاح بيد الدولة، ضبط الحدود اللبنانية - السورية، مكافحة المخدرات، والتحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش اللبناني.
جوسية: على هذا الخط، سُمع دوي انفجار في منطقة جوسية الحدودية على الحدود اللبنانية السورية. وأفادت معلومات عن "سقوط قتيل وجريحين من الأمن العام السوري جراء انفجار صاروخ من مخلفات الحرب قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسية وكنيسة البلدة".
وفد سوري
 ايضا، وصل امس عبر طريق المصنع وفد سوري قضائي إلى لبنان. وأكد وزير العدل عادل نصار أن الوفد سيجري لقاءات مع قضاة لبنانيين، بالتنسيق الكامل مع وزارة العدل اللبنانية، بهدف بحث مجموعة من الملفات القضائية المهمة التي تمس العلاقات اللبنانية- السورية. وزار الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في مكتبه. وحضر الوزير نصار جانباً من الاجتماع. وتابعت اللجنة القانونية-القضائية المشتركة عملها. فناقشت مسودة اولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين. وتم تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما الذين اوقفوا بتهمة الانتماء الى فصائل معارضة للنظام السابق والذين لم يرتكبوا جرائم في لبنان. واكد المجتمعون اهمية معالجة سريعة لعدد من الحالات والاسراع في انجاز مشروع الاتفاقية الذي يضع الاسس القانونية لمعالجة شاملة لقضية السجناء والموقوفين السوريين في لبنان. كما اجتمع وفدا الهيئتين الوطنيتين للمفقودين والمخفيين قسرا. وتبادلا المعلومات الاولية. واتفقا على وضع مذاكرة تفاهم بينهما حول التشارك في جمع المعلومات المتوفرة لدى الدولتين الهيئتين والجمعيات المعنية والتعاون على صعيدي البحث عن المفقودين والمخفيين الاحياء وكشف الحقائق عن مصائر الآخرين.
جعجع يسأل
 في غضون ذلك، صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بيان قال فيه "بعدما كنا قد اعتقدنا، مع بداية العهد الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة، أن الممارسات البوليسية لبعض الأجهزة أصبحت من الماضي، فوجئنا مجدداً بإصدار مذكرات إخضاع ينفّذها جهاز الأمن العام اللبناني بشكل متكرر، ومن دون إبلاغ المعنيين مسبقا بوجود هذه المذكرات بحقهم. وآخر فصول هذه الممارسات شهدناه بالأمس مع الشيخ عباس يزبك، إمام مسجد نحلة". وتابع جعجع "إن السؤال الأول الذي يطرح نفسه: هل تم استدعاء الشيخ يزبك من قبل الجهات القضائية أو الأمنية المعنية ورفَضَ المثول أمامها؟ والسؤال الثاني، والأهم: ما هي التهمة التي أُوقِف الشيخ يزبك على أساسها ومُنع من السفر"؟ واعتبر ان "الأخطر من ذلك كله، أن دولة رئيس الحكومة كان قد أصدر، في الأشهر الماضية، تعميماً واضحاً إلى الوزارات والأجهزة الأمنية التابعة لها، بوقف العمل نهائياً بوثائق الاتصال ومذكرات الإخضاع بكل أشكالها. فكيف يفسّر معالي وزير الداخلية، المعني مباشرة بالإشراف على الأمن العام، استمرار هذا الجهاز بممارسة هوايته المفضّلة في تنفيذ مذكرات الإخضاع، ليس لسبب قانوني واضح، بل لدوافع انتقامية بحق شخصيات سياسية معروفة بمعارضتها محور الممانعة؟". وسأل "هل يُعقل استمرار هذه الممارسات، في عهد يُفترض أن يكون جديداً، وحكومة يُفترض أن تكون جديدة؟". وختم مطالبا "دولة رئيس الحكومة، ووزيري العدل والداخلية، بإجراء تحقيق شفاف وفوري، لتحديد المسؤوليات، ووقف هذه الممارسات البوليسية المتكررة مرة لكل المرات".

"الشرق الأوسط":

استكملت اللجنة القضائية اللبنانية - السورية، بحث الملفات العالقة بين البلدين، وعقدت اجتماعها الثاني في بيروت، الأربعاء، وخُصص للقضايا القانونية، أهمها ملف السجناء السوريين في لبنان، وقضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وإعادة النازحين إلى بلادهم.
لكنّ الجانب الأهم وغير المسبوق في النقاشات هو ما كشف عنه مسؤول لبناني لـ"الشرق الأوسط"، وهو أن الجانب اللبناني طلب من دمشق "تقديم معلومات حول الاغتيالات التي طالت قيادات سياسية ودينية وعسكرية وأمنية وإعلامية لبنانية، ويُشتبه بتورط النظام السوري السابق في ارتكابها". وأشار إلى أن الوفد اللبناني "سلّم نظيره السوري قائمة بالشخصيات التي جرى اغتيالها في ظلّ هيمنة نظام آل الأسد ولم تصل التحقيقات فيها إلى الكشف عن مرتكبيها".
وشهد لبنان في ظلّ الوصاية السورية اغتيالات طالت شخصيات كبيرة، وحامت الشبهات عن مسؤولية الأمن السوري عنها، ومنهم رؤساء للجمهورية مثل بشير الجميل ورينيه معوض، ورؤساء حكومات منهم رفيق الحريري، ورجال دين أبرزهم مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد والشيخ صبحي الصالح، وشخصيات عسكرية وأمنية تم اغتيالها خلال فترة الوصاية السورية وبعدها، بحكم أن النظام السابق كان له نفوذ في لبنان، واستهدفت تلك الاغتيالات رئيس العمليات في الجيش اللبناني العميد فرنسوا الحاج، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن وغيرهم.
وقال المسؤول اللبناني الذي رفض ذكر اسمه: "طلبنا تزويدنا بكلّ ما تمتلكه الدولة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع من وثائق ومعلومات وأدلة عن هذه الاغتيالات التي شهدها لبنان، بدءاً من الزعيم الدرزي كمال جنبلاط، وصولاً إلى حادثة اغتيال الباحث لقمان سليم، وقد أبدى الجانب السوري تجاوبه بهذا الخصوص".
مسودة أولى
وتابعت اللجنة القانونية-القضائية المشتركة بين لبنان وسوريا عملها، وأفاد مكتب نائب رئيس الحكومة طارق متري بأن اللجنة "ناقشت مسودة أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين"، كما "تم تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما الذين أُوقفوا بتهمة الانتماء إلى فصائل معارضة للنظام السابق والذين لم يرتكبوا جرائم في لبنان".
وحسب البيان، "أكد المجتمعون أهمية معالجة سريعة لعدد من الحالات والإسراع في إنجاز مشروع الاتفاقية الذي يضع الأسس القانونية لمعالجة شاملة لقضية السجناء والموقوفين السوريين في لبنان".
كما اجتمع وفدا الهيئتين الوطنيتين للمفقودين والمخفيين قسراً، وتبادلا المعلومات الأولية، واتفقا على وضع مذكرة تفاهم بينهما حول التشارك في جمع المعلومات المتوفرة لدى الدولتين والهيئتين والجمعيات المعنية والتعاون على صعيدي البحث عن المفقودين والمخفيين الأحياء وكشف الحقائق عن مصائر الآخرين.
لقاء وزارة العدل
ويشكّل اللقاء الذي عُقد في وزارة العدل اللبنانية في بيروت، نقطة تحوّل في العلاقات اللبنانية، لجهة مصارحة الجانبين بالملفات المعقدة التي كانت ممنوعة من البحث في ظلّ نظام الأسد، وأشار المسؤول اللبناني إلى أن الحوار الجديد "مبنيٌّ على الشفافية والثقة المتبادلة بين بيروت ودمشق، في ظلّ وضوح المطالب السورية، واستعداد القيادة الجديدة في دمشق للتعاون مع لبنان في الملفات التي تعنيه، وهو ما يسهم في إعادة ترتيب العلاقة مع الدولة السورية بما يراعي مصالح البلدين الشقيقين".
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق الأوسط"، فإن الوفد السوري ضم ثلاثة قضاة عُرف منهم القاضيان خالد حمود ونمر النمير وقاضية شاركت لأول مرّة في اللقاءات، بالإضافة إلى ضابط برتبة عميد يمثل وزارة الداخلية السورية"، لافتاً إلى أن الوفد اللبناني "تمثّل بكلٍّ من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، ومسؤول ملفّ السجون في وزارة العدل اللبنانية القاضي رجا أبي نادر، والقاضية منى حنقير".
وأكدت مصادر مواكبة للاجتماع أنها "المرة الأولى التي يلمس لبنان جدّية من دمشق، وأن الوفد السوري بدا ممسكاً بالملفات التي يناقشها، ويناقشها بشكل علمي مع لبنان".
ملف المفقودين
ولا يزال ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية القضية الأكثر تعقيداً في ظلّ المعلومات المتضاربة عن مصيرهم، والتي كانت سبباً في توتير العلاقة بين البلدين بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في ربيع عام 2005، حيث رفضت السلطات السورية الإفصاح عن معلومات كاملة أو تقديم إحصائيات دقيقة حول عدد المعتقلين اللبنانيين. وأوضحت المصادر المواكبة للاجتماع أن اللجنة اللبنانية أعادت طرح هذه المسألة بقوّة، مشيرةً إلى أن الجانب السوري "طلب تزويده بلائحة مفصلة بأسماء جميع المفقودين اللبنانيين، وما المعلومات التي كانت متوفرة للدولة اللبنانية أو لذوي المفقودين عن السجون السورية التي كانوا فيها؛ لتتبّع أثرهم والكشف عن مصيرهم"، لافتةً في الوقت نفسه إلى أن ملف السجناء السوريين "استأثر بجانب واسع من المحادثات، وتطرق الطرفان إلى إيجاد الآلية القانونية التي تسمح بترحيل سجناء إلى بلادهم، ومراجعة الاتفاقية القضائية المبرمة بين البلدين".
وعلى أهمية الملفات القضائية والقانونية، يولي الجانبان اهتماماً كبيراً للقضايا الأمنية، وهذا الأمر كان موضع نقاش في أول زيارة قام بها وفد سوري لبيروت، والتقى نائب رئيس الحكومة طارق متري، وجرى خلالها إعطاء الأولوية لضبط الحدود، لا سيما محاربة تهريب الكبتاغون من سوريا إلى لبنان، وأحياناً من لبنان إلى سوريا.