سلام يبحث مع تيرنر الدعم البريطاني للجيش ويلتقي وفد الهيئات الاقتصادية داعماً مواقفه

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 08 25|18:18PM :نشر بتاريخ

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عصر اليوم في السراي الحكومي، المدير السياسي والمدير العام للشؤون الجيوسياسية في وزارة الخارجية والتنمية والكومنولث البريطانية الدكتور كريستيان تيرنر (CMG)، يرافقه السفير البريطاني هاميش كاول.

وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في المنطقة، إضافة إلى الأوضاع في لبنان، لا سيما في الجنوب واستمرار الدعم البريطاني للجيش اللبناني كي يقوم بالمهام الموكلة اليه، وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان.

وكان سلام التقى وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير الذي قال بعد اللقاء: "عقدنا اجتماعاً مثمراً مع دولة الرئيس، في بدايته تمنينا له كل التوفيق، وأكدنا دعمنا الكامل له ولجميع مواقفه الوطنية".
 
أضاف: "تطرقنا خلال الاجتماع إلى عدد من المواضيع المهمة، وأبرزها موضوع نهاية الخدمة، لأن الشركات جميعها تُعاني من هذه المسألة. وقد أوضحنا أننا كنا نعلم مدى أهمية هذا الملف خصوصاً إذا كان البلد لا يزال واقفاً على قدميه بفضل القطاع الخاص. واليوم طلبنا أن يتم التعامل معنا كقطاع خاص كما حصل مع شركتي الخليوي ألفا وتاتش بالنسبة الى موضوع براءات الذمة".

وتابع: "تطرقنا إلى موضوع مطار رياق وطالبنا بأن يكون هناك مطار في البقاع، وتمنينا أن يتم العمل على هذا المطار كما حصل بالنسبة الى مطار القليعات، وطلب منا دولة الرئيس إعداد دراسة حول الموضوع، وسنقوم خلال أسبوع بتقديم هذه الدراسة".

وأوضح أن "الاجتماع تناول أيضاً صندوق التعويضات والفجوة المالية، كما تحدثنا عن موضوع السجل التجاري في بعبدا والذي لا يزال للأسف مقفلاً. أما آخر موضوع فكان يتعلق بالخصخصة، بحيث شرح دولة الرئيس تفاصيل القانون المرتبط بها، ونتمنى ايجاد الحلول لكل المواضيع التي طرحناها، ووعدنا دولته بمتابعة كل المواضيع".

"ائتلاف السيادة"
كما استقبل الرئيس سلام وفداً من "الائتلاف اللبناني للسيادة والعدالة الانتقالية" برئاسة النائب السابق مصباح الاحدب الذي قال بعد اللقاء: "جئنا لنؤكد وقوفنا إلى جانب دولة رئيس الحكومة، الذي أصبح اليوم رمزاً لدولة القانون والعدالة في مواجهة الأمر الواقع الذي يستبيح المؤسسات. ونحن من هنا نستنكر الحملات الممنهجة التي يتعرض لها دولة الرئيس، من إساءات وافتراءات واهانات تهدف إلى كسر هيبة موقع رئاسة الحكومة".
 
وأكد أن "هذا الموقع لا يُكسر لأنه يمثل الشرعية اللبنانية، وكسره هو كسر لموقع رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب وكل مؤسسات الدولة. فالتحدي هنا ليس تحدياً لرئيس الحكومة الذي يعمل لبناء الدولة، بل هو تحد لمفهوم الدولة ولمؤسساتها، وتغطية لواقع الحزب المأزوم اذ انه لم يعد هناك أي مبرر لأي سلاح خارج إطار الدولة، ولا سيما ذاك الذي استُعمل في الداخل اللبناني وتورط في الدم السوري. أما التحجج بأن الشيعة طائفة كبرى ومن حقها أن تبقي على سلاحها بحجة حماية أمنها وكرامتها، فهو كلام مرفوض، لأن في ذلك دعوة لكل الطوائف إلى التسلح، والا فهي من دون أمن وكرامة".

وأشار الى أن "الرئيس سلام أعاد اليوم إلى موقع رئاسة الحكومة دوره الدستوري، بعدما كان هذا الموقع عرضة للتهميش، واستُخدم عبر رؤساء الحكومات السابقة لتغطية قرارات قوى الأمر الواقع وشرعنتها. أما اليوم، فقد استعاد هذا الموقع مكانته الطبيعية في نظام الحكم، كضمانة لتوازن السلطات وحماية لمفهوم الدولة".

وأضاف: "تقدمنا بإخبار عبر المحامي محمد صبلوح حول مخالفات ضباط رفضوا تنفيذ أوامر رئيس الحكومة بإبطال العمل بوثائق الاتصال، وهذا الإخبار نضعه برسم الدولة، القضاء والأجهزة الأمنية، فهيبة الدولة لا تتجزأ والضابط الذي لا ينفذ قرارات السلطة التنفيذية يجب أن يعاقب لا أن تتم تغطيته خدمة لمصالح الأمر الواقع الذي أفقر اللبنانيين ونهب أموالهم، لا يجوز أن تستمر أجهزة الدولة ومؤسساتها بتبني ونصرة من يسقط الدولة ويحمل السلاح في وجهها وأن تحارب هذه الأجهزة من يتبنى الدولة ويدافع عنها".

وتابع: "نحن نريد أن يكون السلاح محصوراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية فقط التي من واجبها ان تحمي كل مكونات المجتمع اللبناني، أما القول بحصول فتنة داخلية في حال قامت الدولة بسحب السلاح فهو الفتنة بحد ذاتها لأن بقاء السلاح بيد الحزب سيؤدي حتماً الى انهيار الدولة، فالسواد الأعظم من اللبنانيين لا يريدون هذا السلاح لأنه اصبح واضحاً أن وظيفة هذا السلاح لم تعد مقاومة اسرائيل بل السيطرة على القرار اللبناني واستعماله كورقة بيد المفاوض الإيراني".

كبارة والحوت
وعرض رئيس الحكومة مع النائب كريم كبارة، للأوضاع العامة، ومع رئيس مجلس إدارة شركة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت، لأوضاع الشركة.