وزير الزراعة: مياه "تنورين" آمنة ولا تشكل أي خطر والنتائج صباح الخميس

الرئيسية صحة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 16 25|00:41AM :نشر بتاريخ

رأى وزير الزراعة نزار هاني، أنّ موضوع شركة "تنورين" شهد تضخيماً على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنّ القرار الصادر في الملف كان تدبيراً احترازياً قصير الأمد يقضي بتوقيف الإنتاج لمدة أسبوعين، ولم يكن من المفترض أن يصل إلى الإعلام، بل كان يجب أن ينحصر بين وزارة الصحة وإدارة الشركة.

وأكد هاني في حديث تلفزيوني أنّه كوزير لم يملك كل التفاصيل في البداية، فاستند إلى الثقة بوزير الصحة، لافتاً إلى أنّ مهمة الترصد الوبائي تتضمن متابعة كل المستجدات الصحية، وجمع العينات للتأكد من سلامتها، وأن المختبرات التابعة للمستشفيات الحكومية صالحة لفحص المياه.

وأوضح أنّ وزير الصحة ركان ناصر الدين قام باتخاذ تدبير احترازي، وأرسل العينات إلى المختبرات المعتمدة، ولم "يغسل يديه" من الموضوع كما يُقال، لافتاً الى استكمال فحص العينات، وأن النتائج حتى اللحظة جيدة و"نظيفة"، والشركة رائدة ويُفتخر بها، ونتائج الفحص الجديدة ستصدر صباح الخميس الساعة السابعة. كما أشار إلى أنّ الخطأ الأساسي كان في تسريب القرار، ويجب على من سرّب المعلومات أن يتحمّل المسؤولية.

وشدد هاني على أنّ قضية "تنورين" بسيطة، وأن ما حصل "حملة دعائية للشركة"، ومياه "تنورين" لا تشكل أي خطر على المواطن، والشركة لن تتأذى من هذه الأزمة، معتبراً أنّه لا يمكن تحويل كل قضية إلى موضوع طائفي أو إلى قضية رأي عام.

وعن خلفية الأزمة، ذكّر الوزير بأنّ الثقة بين المواطن والدولة كانت مفقودة خلال السنوات الماضية، وأن وزارة الزراعة كانت شبه غائبة، موضحاً أنّه منذ توليه الوزارة حاول استعادة الثقة بين الحكومة والمواطن، وأزمة "تنورين" أكدت أنّ المصداقية ما زالت غائبة.

وأكد أنّ كل شخص أخطأ في الملف، سواء من أخذ العينات أو سرّب المعلومات، سيتحمّل المسؤولية، داعياً إلى ضبط المعلومات وعدم تضخيم الأمور بعيداً عن الحقائق.

وشدد على أن لبنان ملتزم بمعاهدة الهدنة مع إسرائيل، والضربات الإسرائيلية تهدف إلى الضغط على البلاد، مشيراً إلى أنّ المطلوب اليوم وقف الاعتداءات على لبنان، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط الخمس، وإعادة الأسرى اللبنانيين.

ولفت هاني إلى أنّ لبنان يسعى الى أن يكون جزءاً من المنطقة، وعدم الانعزال عنها، واصفاً العلاقات مع الأشقاء العرب بأنها "تحسنت، رغم أنّها لم تعد طبيعية بعد".

وأضاف: "خطة الجيش واضحة، وقائد الجيش رودولف هيكل أكد عدم وجود أي تأخير في تنفيذ الخطة سوى من الناحية اللوجستية". ودعا إلى تعزيز الدعم الخارجي للجيش من الدول الصديقة.

وأشار إلى أنّ إسرائيل تعرقل عمل الجيش اللبناني، ولبنان قام بواجباته ونفّذ ما عليه وفق الورقة الأميركية، مؤكداً أنّ "حزب الله" جزء من الشعب اللبناني، ولا يمكن البدء بإعادة الإعمار قبل حصر السلاح. كما رأى أنّ عملية حصر السلاح مسألة وقت، والجيش بحاجة إلى دعم لوجستي وسياسي وإحاطة دولية للحفاظ على الهدوء في الجنوب، وعملية سحب السلاح لا تحدث بين يوم وليلة.

ولفت هاني إلى أنّ الضربة التي استهدفت المصيلح تُعد رسالة من إسرائيل مفادها أنّ إعادة الإعمار ممنوعة، مشدداً على أنّ لبنان بحاجة الى دعم مادي وسياسي لإنجاح خطط الجيش، مع العلم أنّ بعض مواقع السلاح في الجنوب يحتاج إلى أسبوع كي يتم تفكيكه، بحسب قائد الجيش.

وأوضح أنّ إعادة الإعمار ستكون عبر مجموعة قروض من البنك الدولي، وأنّ وزراء الحزب في الحكومة يتعاونون معهم في هذا الملف.

وفي موضوع اضاءة صخرة الروشة، أكد أنّ كل الإجراءات المطلوبة اتُخذت لعدم تكرار أي تجاوزات، بحيث تم تعليق عمل الجمعية المخالفة لحين انتهاء التحقيق، من دون المساس بهيبة الدولة. وأشار إلى أنّ لبنان يسعى الى مواصلة خطواته في المنطقة على أساس الخيار الصحيح، مستفيداً من الدعم الذي حظي به في هذا السياق، والدولة ملتزمة بكل الإجراءات لضمان استقرار الأمن وتحقيق التقدم في ملفات إعادة الإعمار وحصر السلاح.

ووصف هاني علاقات لبنان مع سوريا بأنها "أصبحت ودية وإيجابية، والقنوات الرسمية مع دمشق مفتوحة حالياً"، معتبراً أنّ ما حصل في السويداء "كان حدثاً كبيراً، وهناك عدد كبير من الموقوفين والمخطوفين قد أُطلق سراحهم، و(وليد) جنبلاط يعمل على متابعة هذا الملف".

وأكد أنّ الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما يشرّعه مجلس النواب، وأنّها ستتدخل في حال عدم قدرة المجلس على التشريع في موضوع الانتخابات، مشدداً على أنّ الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها.

ولفت إلى أنّ وزارة الزراعة تمثل 0.43% من الموازنة، في حين يشكّل القطاع الزراعي 9% من الإنتاج الوطني، مع السعي الى رفع هذه النسبة إلى 12%. وأشار إلى أنّ العالم يعي أهمية هذا القطاع، وأنّ دعم الزراعة أصبح خياراً أساسياً لضمان استدامته، موضحاً أنّ الوزارة ستعقد مؤتمراً للقطاع الزراعي في أوائل عام 2026، بهدف تشجيع المستثمرين على المساهمة فيه، وتطوير القطاع باستخدام التقنيات الحديثة ضروري لجذب الاستثمارات.

وأعلن أنّ الوزارة أنشأت سجلاً للمزارعين يتضمن 54 ألف مزارع، ومتابعة المزارع تأتي على رأس أولوياتها، لفهم أساليب العمل وضمان توافق المحاصيل مع متطلبات الأسواق الأوروبية، مشيراً الى أنّ كمية الأمطار كانت قليلة، لذلك يتم دراسة نوعية المزروعات المناسبة لكل منطقة، مع إنشاء برك لتجميع المياه والافادة من كل نقطة مطر.

وبيّن أنّ المنتج الأول للتصدير هو العنب، لافتاً إلى أنّ مصر فتحت باب تصدير التفاح، إلا أنّ الأسواق الخليجية تشتري كميات أكبر، ما يجعل فتح التصدير عبر البر أفضل من البحر بسبب ارتفاع تكاليف الشحن البحري. وأوضح أنّ المشروع مع البنك الدولي يوفّر قروضاً للقطاع الخاص ويدعم المزارعين الصغار، ويسهم في بناء البنى التحتية الزراعية.

وفي ما يخص ملف القنب الهندي، ذكر هاني بأن هناك هيئة ناظمة تم إنشاؤها وبدأت بوضع النظام الداخلي، مع التطلع إلى ازدهار القنب الطبي والصناعي في الموسم القادم، مشيراً إلى أنّ جهود الوزارة لحماية الإنتاج المحلي أدت إلى تحسّن جزئي في ملف التهريب، إلا أنّ التهريب لا يزال مستمراً ويتطلب مواصلة العمل، خصوصاً في المناطق الحدودية مع سوريا.

وأكد أنّ إعادة ترتيب الرزنامة الزراعية وتحديث الموسم الحالي، لا سيما محصول التفاح، من الأولويات، لضمان أفضل النتائج في التصدير وتطوير القطاع، بما يحقق مصلحة المزارعين ويعزز مكانة لبنان في الأسواق العربية والدولية.

كما شبّه موضوع التحطيب في غابة أرز الرب بموضوع شركة "تنورين"، مشيراً إلى أنّ الغابات تعاني اليوم من الجفاف، وتحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، كما أنّ النشاط الكبير للحشرات يزيد من الضغط على البيئة الطبيعية. وأكد أنّ غابة أرز الرب بخير، وأنّ اللجنة الزراعية المختصة تقوم بعملها باحترافية لحماية الغابة والمحافظة على سلامتها.

ولفت الوزير إلى أنّه تم تشكيل المجلس الأعلى للوزارة كمجلس استشاري للوزير، بالإضافة إلى إنشاء مجلس إدارة جديد لدعم اتخاذ القرارات وتعزيز الفعالية في متابعة الملفات الزراعية والبيئية، مؤكداً أنّ الحكومة تعمل اليوم في أجواء من التعاون بين جميع الأطراف لضمان تنفيذ السياسات والمشاريع بكفاءة.

وشدد هاني على أن لبنان لا يسعى إلى الرد على أي ضربة، وأنّ البلاد ما زالت داخل أزمة، ما يستدعي التركيز على حماية الموارد الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي والبيئي، إلى جانب العمل على تطوير القطاع الزراعي وإعادة ترتيب الأولويات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي المواطنين.