البناء: عدوان واسع على الجنوب مع انعقاد الحكومة «المتمسكة بالتفاوض وحصر السلاح»

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 07 25|09:04AM :نشر بتاريخ

 شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا جويًا استهدف مباني سكنية في بلدات طيردبا، الطيبة، عيتا الجبل، زوطر الشرقية، كفردونين، في جنوب لبنان، بخرق جديد لسيادة الدولة اللبنانية، واتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ تشرين الثاني من العام الماضي. وأسفرت الغارات عن أضرار جسيمة في المباني المجاورة ودمار واسع في المنطقة، وأدّت إلى تدمير عدد من المنازل والمحال التجارية. ويأتي هذا العدوان بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وعلى جدول أعمالها عرض تقرير قيادة الجيش الشهري حول تنفيذ خطة نزع سلاح المقاومة، وفي الوقت الذي تتمسك الحكومة بخياري التفاوض وحصر السلاح، لم تطرح الحكومة أي خطة دفاعية لمواجهة العدوان الإسرائيلي، واكتفت برفع شعار الدبلوماسية في وجه الاعتداءات، فيما تتزايد المطالبات الشعبية باتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذا العدوان المتكرر على الأراضي اللبنانية، والذي أدّى حتى الآن إلى ارتقاء مئات الشهداء وإصابة المئات، وسط دعوات متواصلة لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات بحق الشعب اللبناني، وكان حزب الله قد وجّه رسالة إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، حذر فيها من مخاطر الانزلاق إلى مسارات التفاوض، مؤكداً أن حق المقاومة والدفاع المشروع عن النفس بوجه الاعتداءات الإسرائيلية ليس جزءاً من قرار الحرب والسلم، بينما علق رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على الاعتداءات الاسرائيلية بعدما وزّع له نص في مستهل أعمال الحكومة يدافع فيه عن التفاوض كخيار وطني وحيد، فقال «كلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع «إسرائيل» أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتمادت في خرقها التزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية». وختم بالقول «مرّ قرابة العام منذ دخل وقف إطلاق النار حيّز النفاذ وخلال تلك الفترة لم تدخر «إسرائيل» جهداً لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين، وصلت رسالتكم».
في الجلسة الحكوميّة التي استمعت إلى تقرير قائد الجيش عن مسار تنفيذ قرار حصر السلاح في مرحلته الأولى جنوب الليطاني، نقل وزراء عن قائد الجيش العماد رودولف هيكل قوله، إنه لم يعُد ممكناً مع تصاعد واتساع نطاق الاعتداءات الإسرائيلية بوصولها إلى مقربة من مقار ومراكز انتشار الجيش اللبناني أن يتقيّد الجيش بمهل معينة لحصر السلاح، مقترحاً تعليق مهل حصر السلاح حتى تقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولدى سؤال وزير الإعلام عن كلام قائد الجيش قال إنه لم يتقدم باقتراح معلل ومسار زمني وجغرافي واضح لكي يناقشه مجلس الوزراء، فيما أقرّت الحكومة مشروع قانون لتعديل مشاركة المغتربين في انتخاب النواب الـ 128، عبر تعليق المادة الخاصة بإنشاء دائرة خاصة بالمغتربين من 6 نواب، ورأت مصادر نيابية في القرار الحكومي سعياً عملياً لتأجيل الانتخابات لأن أي تعديل للقانون مع بدء سريان مهل تسجيل المغتربين، والحاجة لمهل دستورية تزيد عن ثلاثة شهور للطعن أمام المجلس الدستوري مع أي تشريع جديد، يصبح مستحيلاً إجراء الانتخابات في موعدها، ولأن لا انتخابات في موسم الاصطياف أو مع الموسم الدراسي فإن التأجيل سوف يمتد لسنة كاملة، وربما يكون هذا هو الهدف الفعلي للتعديل.

بينما رفعت «إسرائيل» سقف ضرباتها للبنان، وهدّدت بتسديد ضربات في كل أنحاء لبنان، بما في ذلك بيروت، ما لم يتم التجاوب مع مطلبها في شأن سلاح حزب الله، أغار الطيران الإسرائيلي المعادي على دفعات، مستهدفاً مناطق عدة، بعد تهديدات ودعوات إلى الإخلاء من جانب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وشملت الدفعات الأولى عيتا الجبل والطيبة وطيردبا وزوطر الشرقية وكفردونين. ليعلن بعدها جيش العدو الإسرائيلي أنه «أنجز شنّ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية ومستودعات أسلحة تابعة لوحدة قوة الرضوان في جنوب لبنان، حيث يواصل حزب الله محاولاته لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان مركزًا على محاولات إعادة إعمار قدرات الوحدة بهدف استهداف دولة «إسرائيل»». وبعد الغارات المسبوقة بالإنذارات، استهدفت مسيرّة إسرائيلية منطقة «الدبش» في بلدة عيترون.
في حين نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول عسكري إسرائيلي: أن “الهجمات في لبنان هي مجرد مقدمة وفي حال لم يفكك جيش لبنان حزب الله سنهاجم في جميع أنحاء لبنان وحتى بيروت”.
في السياق نفسه، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن “التصعيد رسالة بأنه طالما لم يُنزع سلاح حزب الله فبإمكان “إسرائيل” أن تتجه إلى تصعيد كبير”.
كذلك نقل مسؤول عسكري إسرائيلي أنه “طُرح على اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر أن تعزيز قدرات حزب الله أسرع من تنفيذ الحكومة اللبنانية قرار نزع سلاحه وهو ما يجعل موجات الهجمات المقبلة أوسع تصل حتى بيروت”.
وسبق ذلك أن شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية، ولجهة الوادي الذي يقع لناحية بلدة طيردبا في قضاء صور، وهو ما أدى إلى سقوط شهيد.
وعلّق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أن “ما قامت به “إسرائيل” اليوم في جنوب لبنان يُعدّ جريمة مكتملة الأركان ليس فقط وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يُجرّم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم، بل يُعدّ كذلك جريمة سياسية نكراء، فكلما عبر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلميّ لحل القضايا العالقة مع “إسرائيل”، أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتمادت في خرقها التزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية”.
وأضاف عون: “مرّ قرابة العام منذ دخل وقف إطلاق النار حيّز النفاذ وخلال تلك الفترة لم تدّخر “إسرائيل” جهدا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين… وصلت رسالتكم”.
وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان جاء فيه أنه: “أطلق العدو الإسرائيلي موجة واسعة من الاعتداءات في الجنوب، مستهدفاً مناطق وبلدات عدة. إن هذه الاعتداءات المدانة هي استمرار لنهج العدو التدميري الذي يهدف إلى ضرب استقرار لبنان وتوسيع الدمار في الجنوب، وإدامة الحرب وإبقاء التهديد قائماً ضد اللبنانيين، إضافة إلى منع استكمال انتشار الجيش تنفيذاً لاتفاق وقف الأعمال العدائية.
على صعيد متصل، تؤكد القيادة أن الجيش يتابع التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، وأن الشراكة بين الجانبَين تبقى على درجة عالية من الثقة والتعاون”.
خلال جلسة مجلس الوزراء، حيث عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقريره الثاني حول خطة حصرية السلاح في الجنوب، نبّه قائد الجيش، إلى استحالة استكمال العمل على تنفيذ خطة حصريّة السلاح ما لم توقف “إسرائيل” عدوانها وتنسحب من النقاط التي تحتلها. وهو الموقف الذي أبلغه هيكل إلى رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، الذي أبدى تفهّماً للصعوبات التي تعترض عمل الجيش. ويعني موقف هيكل أن استكمال خطة الجيش بات مرهوناً بالانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان. وأكد مجلس الوزراء استمرار العمل دبلوماسياً وسياسياً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، كما أثنى مجلس الوزراء على خطة الجيش لحصر السلاح رغم العوائق على رأسها استمرار الاحتلال.
وأكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، التزامها المستمر بالتعاون مع الجيش اللبناني لتعزيز الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.
وجاء في بيان صادر عنها: “نواصل التنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني يوميًا، إذ يشكل العمل المشترك بيننا عنصرًا أساسيًا ومحوريًا في جهود الحفاظ على الاستقرار في المنطقة”.
وكان حزب الله وجّه كتاباً مفتوحاً إلى الرؤساء الثلاثة، عرض فيه الحزب رؤيته إزاء الوضع الراهن، بخصوص التفاوض مع “إسرائيل”، مؤكداً “أن الوقت الراهن هو لتوحيد ‏الجهود من أجل وقف الانتهاكات والعدوان والتمادي الصهيونيّ ضد بلدنا ودفع المخاطر ‏الأمنية والوجودية عنه”. وأكد الحزب في البيان “حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب جيشنا وشعبنا لحماية سيادة ‏بلدنا، ولا يندرج الدفاع المشروع تحت عنوان قرار السلم أو قرار الحرب، بل نمارس حقنا ‏في الدفاع ضد عدوّ يفرض الحرب على بلدنا ولا يوقف اعتداءاته، بل يريد إخضاع دولتنا”.
وشدّد على أن التورط والانزلاق إلى فخاخ تفاوضية مطروحة، ففي ذلك المزيد من المكتسبات لمصلحة ‏العدو الإسرائيلي الذي يأخذ دائماً ولا يلتزم بما عليه، بل لا يعطي شيئاً. ومع هذا العدو ‏المتوحش والمدعوم من الطاغوت الأميركي لا تستقيم معه مناورة أو تشاطر. إن لبنان معني ‏راهناً بوقف العدوان بموجب نص إعلان وقف النار والضغط على العدو الصهيوني للالتزام ‏بتنفيذه، وليس معنياً على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدراج نحو تفاوض ‏سياسي مع العدو الصهيوني على الإطلاق، فذلك ما لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على ‏مخاطر وجودية تهدد الكيان اللبناني وسيادته.
وفي وقت أفيد أن الموفد السعودي يزيد بن فرحان أرجأ زيارته إلى بيروت التي كانت مقرّرة اليوم، استقبل السفير السعودي، وليد بن عبد الله بخاري، في مقرّ إقامته في اليرزة، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل. وتناول البحث المستجدّات الحاصلة في لبنان والمنطقة في ظل التطورات الراهنة، والإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني في الجنوب لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعلى صعيد آخر، حضر ملف قانون الانتخاب في صلب مداولات مجلس الوزراء الذي صوّت على مشروع قانون معجّل مكرّر إلى مجلس النواب يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة فقط وفقًا للصيغة المعتمدة في عام 2022، بحيث يصوّت المغتربون للنواب الـ128 في انتخابات عام 2026 بدون إلغائها بشكل كامل.
ليس بعيداً، استقبل الرئيس نواف سلام وفداً من المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة مارون الحلو الذي قال بعد اللقاء “تحدّثنا عن قانون الانتخاب، وجدّدنا موقف الرابطة المارونية الداعي إلى تمكين المنتشرين اللبنانيين من المشاركة في الحياة السياسية اللبنانية، ولهم الحق في اختيار ممثليهم أي 128 نائباً، ونطلب من المجلس النيابي ومن مجلس الوزراء التنبه إلى هذا الموضوع وبإعطاء أصحاب الحق حقهم”. وقال “شدّدنا على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، وحصر السلاح من قبل الفلسطينيين ومن قبل كافة المسلحين في لبنان لتسلّم إلى الجيش اللبناني الذي هو حصن الدولة وسيادتها”.
على خط آخر، بدأ وفد مجلس إدارة البنك الدولي زيارته إلى لبنان الذي وصله قبل ظهر أمس، باجتماع عُقد في وزارة المال رأسه الوزير ياسين جابر. وتمّ خلال الاجتماع، عرض المشاريع التي يمولها البنك الدولي والاستعدادات لمزيد من التعاون. من جهته عرض جابر للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ولا سيما الإصلاحات في وزارة المالية سواء على مستوى رفع الإيرادات أو التحديث والتطوير. سئل “نعرف أن المجلس النيابي تأخّر في إقرار قرض إعادة الإعمار، ما هو انطباع الوفد، وهل سيؤدي التأخير إلى إلغاء هذا القرض أو نقل اعتماداته إلى مشروع آخر”؟ فأجاب “في الوقت الحاضر لا إلغاء، لكن بصراحة إذا تأخرنا كثيراً ولم نأخذ الأمور على محمل الجدّ، هناك طبعاً وقت محدد وقد يحصل ذلك”.
قضائياً، مثل المحقق العدلي في ملف مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمام القاضي حبيب رزق الله في دعوى اغتصاب السلطة، وذلك من دون محام بعد أن صرّح بانه لا يرغب بمحامٍ للدفاع عنه. وأفيد بأن بعد ساعة ونصف من استجواب البيطار، انضم المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب إلى الجلسة ممثلا النيابة العامة التمييزية المدّعية في الملف. وعند انتهاء الجلسة، قرر قاضي التحقيق حبيب رزق الله ترك القاضي البيطار.