افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 13 25|09:06AM :نشر بتاريخ

"النهار":

فرنسا ترى أن هناك حاجة ماسة لتقليص الضغط الإسرائيلي المتزايد أمنياً على لبنان، كما تبحث في مساعدة لبنان على الخروج من المأزق ودعم آلية وقف اطلاق النار

اضطربت بيروت مرتين أمس على وقع ترددات هزّتين أرضيتين وقعتا قبالة قبرص، لكن الاهتزازات الأمنية والاضطرابات السياسية التي تمعن في ضرب لبنان بأسره بدت أشد إثارة للمخاوف والقلق المتصاعد، خصوصاً مع معالم “العقم” السياسي والديبلوماسي الذي يهيمن على مجمل المشهد اللبناني. ولعل ما كان لافتاً وسط هذه الأجواء أن رئيس الجمهورية جوزف عون أعلن بنفسه أنه لم يتلق بعد رداً على عرض التفاوض، فيما تشير معطيات إلى أن هذا الملف قد يتحرك بعد وصول السفير الأميركي الجديد في بيروت ميشال عيسى غداً الجمعة. وثمة من ربط “تبرئة” الرئيس عون لـ”حزب الله” من “التعاطي في منطقة جنوب الليطاني” في إطار تأكيدات الدولة اللبنانية بأن الجيش ينجز مهمته في حصر السلاح هناك، بما يحفّز الولايات المتحدة على التدخل بفعالية لاطلاق إطار تفاوضي.

ومع الشكوك المتزايدة في جدوى التحركات الديبلوماسية المكوكية التي تجعل بيروت محطة “إيداع وتبليغ” للتحذيرات المتصاعدة من التهديدات الإسرائيلية بحرب جديدة على لبنان، وتعنّت “حزب الله” حيال قرارات الدولة وما يشكله ذلك من ذرائع جاهزة لاسرائيل، تشكّل زيارة مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفيرة آن كلير لوجاندر لبيروت، حيث ستجري اليوم لقاءات مع الرؤساء الثلاثة، مؤشراً بارزاً إلى تنامي المخاوف الفرنسية من تدهور واسع في لبنان. ذلك أن مراسلة “النهار” في باريس أفادت أن فرنسا ترى أن هناك حاجة ماسة لتقليص الضغط الإسرائيلي المتزايد أمنياً على لبنان، كما تبحث في مساعدة لبنان على الخروج من المأزق ودعم آلية وقف اطلاق النار. وهناك قلق فرنسي من تزايد العمليات الإسرائيلية في لبنان بما يوجب تعزيز آلية وقف النار، وينبغي أن يمارس الجيش اللبناني دوره في الجنوب للتصدي للخروقات. وستبحث لوجاندر في الإصلاحات المالية لأن باريس ترى أن هذه الإصلاحات لا تتقدم بالسرعة المطلوبة. كما يبدو لافتاً أن موعد مؤتمر دعم الجيش اللبناني ليس محدداً لا في الرياض ولا في باريس.

وفي سياق مماثل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كل الأطراف إلى حماية المدنيين وتهيئة الظروف لحوار يؤدي لوقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وأكد أن وجود القوات الإسرائيلية شمال الخط الأزرق وغاراتها على لبنان انتهاك لسيادة لبنان وللقرار 1701، معتبراً أن إطلاق القوات الإسرائيلية النار قرب مواقع اليونيفيل أو الاعتداء على جنود حفظ السلام غير مقبول إطلاقاً.

وفيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن “الجيش الإسرائيلي ينقل معدات عسكرية ثقيلة ودبابات إلى الحدود الشمالية مع لبنان”، عقدت لجنة الميكانيزم اجتماعها الدوري الثالث عشر في الناقورة برئاسة الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد وفي غياب الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، تخلله عرض لبناني للخروقات الإسرائيلية خصوصاً الانتهاكات التي حصلت خلال الأيام الأخيرة وعودة الإنذارات لعدد من الأبنية في البلدات الجنوبية ومنها زوطر وطيردبا والطيبة، ثم استهدافها ما يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاق وقف النار.

كما أن الجيش الإسرائيلي قام ببناء جدار اسمنتي على طول المساحة المقابلة لسهل يارون حتى موقع “الحدب” العسكري داخل الأراضي الإسرائيلية والذي غطته البلوكات الاسمنتية بالكامل.

وعلى خلفية هذه التطورات، أكد رئيس الجمهورية “أن لبنان لم يتسلم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الأرض”، قائلاً إن “منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق”. وقال خلال لقاء مع وفد نقابة محرري الصحافة اللبنانية: “إذا لم نكن قادرين على الذهاب إلى حرب، والحرب قادتنا إلى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟”. وأشار إلى “أننا تكلمنا على مبدأ التفاوض، ولم ندخل بعد بالتفاصيل، ولم نتلق بعد جواباً على طرحنا هذا. وعندما نصبح أمام قبول، نتكلم عندها على شروطنا. والنقطة الأساسية التي أطرحها تبقى التالية: هل نحن قادرون على الدخول في حرب؟ وهل لغة الحرب تحل المشكلة؟”. وقال: “كلمة حق تقال، فحزب الله لا يتعاطى في منطقة جنوب الليطاني، والجيش وحده يقوم بواجباته على أكمل وجه. فكيف يكون مقصراً على ما يصر البعض على تسويق هكذا إدعاء؟”.

واعتبر من جهة أخرى أن “الدعوة إلى حوار وطني قبل إجراء الانتخابات النيابية هو بمثابة “حوار طرشان”، مشدداً على إصراره ورئيسي مجلسي النواب والوزراء على حصول الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى أن على مجلس النواب أن يقوم بدوره في هذا الإطار.

بدوره، جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري المطالبة “بوجوب أن تضطلع لجنة الميكانيزم بدورها، وكذلك الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لجهة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على لبنان وانسحابها من الأراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب”.

غير أن المواقف الأخيرة للأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أثارت مزيداً من ردود الفعل، كان أبرزها لرئيس حزب “القوّات اللبنانية” سمير جعجع الذي فنّد الاتفاقات والقرارات لجهة حصرية السلاح في يد الدولة، وخاطب “الشيخ نعيم” قائلاً: “حفاظًا على صدقيتك فحسب، وليس لأي سبب آخر، نؤكّد على التالي: أولًا، ينصّ البند الثالث من القرار 1701 على ما يلي: “بسطُ سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفقًا لأحكام القرارين 1559 و1680، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف”. ثانيًا، تؤكّد مقدّمة اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 على نزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المخوّلة حمل السلاح هي القوات المسلحة اللبنانية. ثالثًا، ينصّ البند السابع من الاتفاق ذاته على التالي: “تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها لاستخدام الأسلحة، وتفكيك جميع البنى التحتية العسكرية، بدءًا من جنوب الليطاني.

رابعًا، جاء في قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 آب 2025: “تأكيد تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم اتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدّمها القرار 1701، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط السيادة الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الشرعية للدولة لاتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في كل أنحاء لبنان”.

كما أن حزب الكتائب اعتبر أن الأمين العام لحزب الله “أطلّ ليُطمئن الإسرائيلي بأن لا خطر يهدّد مستوطناته الشمالية، ويُبدي استعداد حزبه لإخلاء جنوب الليطاني من السلاح طمأنةً لإسرائيل، والسؤال البديهي، ما وظيفة هذا السلاح بعد كل ذلك؟ وأين فكرة “مقاومة إسرائيل” إذا كانت أولويته اليوم طمأنتها لا مواجهتها؟ في المقابل، يوجّه تهديداته إلى الحكومة والداخل اللبناني، اللذين يعتبرهما “خدّام إسرائيل”. هذا الخطاب التصعيدي لا يستهدف العدو، بل الداخل اللبناني والدولة ومؤسساتها”.

"الأخبار":

في سياق التسريبات التي تصدر من كيان الاحتلال حول لبنان، ورد الأسبوع الماضي، وللمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، كلام يشير إلى أن المؤسستين العسكرية والأمنية في تل أبيب «تتوقعان أن يردّ حزب الله على الغارات».

ورغم أن هذه العبارة جاءت بشكل غير بارز ضمن ما نُشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولكن تبيَّن لجهات تولّت التدقيق فيها أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أبلغت الأميركيين تحديداً، فضلاً عن حلفاء آخرين لها ينشطون في لبنان، بأن المعلومات المتوافرة لدى تل أبيب لا تقتصر على النشاط المكثف لحزب الله في إعادة ترميم بنيته العسكرية وتفعيل قدراته وعمليات التصنيع في منشآت محصنة، بل تشمل أيضاً معطيات تشير إلى أن الحزب يدرس إمكانية الرد عبر أعمال عسكرية، من دون تقديم أي توضيحات إضافية.

في لبنان، من المعروف أن تكثيف نشاط المندوبين الديبلوماسيين والأمنيين والإعلاميين الأجانب يشير عادةً إلى وجود أمر ما. ويمكن للمتابع الدقيق أن يلتقط الخيط المشترك بين أسئلة هؤلاء، كما إن من يمتلك علاقات وثيقة مع بعض الجهات الأجنبية يمكنه أن يستنتج مباشرة أن الهدف الأساسي من استفسارات هؤلاء هو الاطلاع على وضع حزب الله ومعرفة ما ينوي القيام به. ولهذا، يسعون إلى الحصول على معطيات مباشرة. واللافت في الأمر، أن بعض هؤلاء يعترفون بأن الأمور لم تعد واضحة أو سهلة كما كانت في السابق، وأنه لم يعد هناك قدرة على تحديد الجهات أو الشخصيات التي تمتلك معلومات وافية ودقيقة حول وضع الحزب.

وفي سياق التدقيق، يمكن ملاحظة عدة أمور، منها:

أولاً: يصرّ الجانب الأميركي على الحديث عن مهلة للبنان تنتهي بنهاية هذا العام، لدخول مرحلة جديدة في مهمة نزع سلاح حزب الله. وأضاف الأميركيون الأسبوع الماضي مهمات جديدة تتعلق بـ«تجفيف موارد» الحزب المالية، إذ شدّد أحد أعضاء وفد الخزانة الأميركية الذي زار بيروت أخيراً على ضرورة تنفيذ خطوات عملية في هذا الشأن «قبل نهاية العام».

ثانياً: تبين أن الجانب المصري الذي يسعى إلى تقديم مبادرة عملانية بالتنسيق مع الأميركيين، تحدّث هو الآخر عن إمكانية إنجاز شيء جدي قبل نهاية العام، ولكنه ربط الأمر بالاندفاعة الأميركية القائمة انطلاقاً من اتفاق غزة، ونية الإدارة الأميركية الانسحاب عملياً من معظم الملفات مطلع العام المقبل، حيث سيكون اهتمامها الأساسي منصبّاً على الانتخابات النصفية في العام المقبل.

ثالثاً: أشار خبراء في كيان الاحتلال إلى وجود «نافذة فرص محدودة» للقيام بعمل ما ضد لبنان، مشيرين ضمناً إلى عاملين مؤثرين: الأول يتعلق بالانتخابات الداخلية في الولايات المتحدة، والثاني بالانتخابات داخل الكيان الإسرائيلي نفسه. وأوضحوا أن إسرائيل قد تستغل حالة الاستنفار القائمة في صفوف جيشها للقيام بعمل كبير، لأن أي تأخير قد يؤدي إلى أوضاع داخلية وخارجية تجعل الأمر أكثر تعقيداً.

رابعاً: خلال الأسبوعين الماضيين، زارت وفود إعلامية أجنبية لبنان لـ«الاستطلاع استعداداً للتعامل مع أوضاع مختلفة في المرحلة المقبلة»، وفق بعض هؤلاء الزوار. ورجّح إعلامي أوروبي أن إسرائيل ستواصل ما تقوم به حالياً، ولن تتورط في أي عمل كبير قبل زيارة البابا إلى لبنان مطلع الشهر المقبل، وقد تكون أكثر حرية في العمل بعد نهاية السنة.

مؤشرات عن احتمال لجوء العدو إلى عدوان خلال الشهرين المقبلين وسط توسع نشاطه الأمني البشري والتقني في مرافق لبنان الأساسية

هذه الملاحظات تؤدي إلى استنتاج غير علمي وغير مؤكد، ما يعني أنه لا يمكن الاعتماد عليها لتقدير ما ينوي العدو القيام به. صحيح أن إسرائيل غير مرتاحة داخلياً وخارجياً، وصحيح أكثر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تضغط في غزة لحماية الاتفاق، كما تسعى إلى إنجاز اتفاق أمني سوري – إسرائيلي، مع علمها المسبق بأن ما يجري ليس بالضرورة لمصلحة إسرائيل، لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة تمسك فعلياً بأزرار الحرب في إسرائيل.

وتجربتنا علمتنا أن قادة العدو، وخصوصاً الفريق المحيط ببنيامين نتنياهو، لا يترددون في القيام بأعمال قد لا تتوافق مع جدول أعمال أي جهة خارجية، بما فيها الولايات المتحدة. وبالتالي، فإن لعبة التوقيت ليست العنصر الحاسم في قرار الحرب.

الجديد في هذا الملف، ما جاء على لسان الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في خطابه أول من أمس، إذ قال حرفياً: «اتفاق وقف إطلاق النار محصور فقط جنوب نهر الليطاني (…) ولا توجد مشكلة على أمن المستوطنات.

الجنوب هو مسؤولية الحكومة والشعب والمقاومة. وأي نزف فيه سيطال كل لبنان بسبب أميركا وإسرائيل (…) ولا استبدال للاتفاق، ولا تبرئة ذمة للعدو الإسرائيلي باتفاق آخر». وخلص إلى أن «استمرار العدوان على هذه الشاكلة من القتل والتدمير لا يمكن أن يستمر، ولكل شيء حدّ. لن أتكلم أكثر من هذا. ولينتبه المعنيون لأمور لا يمكن تحملها، وأن تستمر بهذه الطريقة (…) نحن شعب حيّ، أصابتنا الحرب إصابات بليغة، لكننا أحياء وشجعان ومقاومون».

في معرض إعلانه موقف الحزب، قال الشيخ قاسم «لن أتحدث أكثر في الأمر». وفي هذا استمرار لسياسة الغموض التي يتبعها حزب الله تجاه كل ما يتعلق بالمقاومة وعملها، انسجامًا مع الاستراتيجية التي بات الجميع يعرفها، والقائمة على مبدأ «الدخول في المجهول». ويُعد هذا الإجراء بديهياً في مواجهة الاختراقات التي ظهرت خلال الحرب، كما إنه يمثل إجراء احترازياً في ظل النشاط الاستخباراتي العالمي ضد الحزب في لبنان.

وهو نشاط لا يقتصر على جهود أجهزة العدو الإسرائيلي، من موارد بشرية وتقنية، بل يمتد إلى نطاق أوسع تقوده الولايات المتحدة مباشرة، عبر إشراف أجهزتها الأمنية على مختلف مرافق البلاد وعلى مؤسساتها الحيوية بكل ما فيها، إضافة إلى العمل التجسسي الذي تقوم به جهات أوروبية وعربية في لبنان ضد المقاومة.

والجميع يعلم أن رجال الاستخبارات الغربيين أصبحوا منتشرين بقوة في مراكز حساسة، حتى إن العدو الإسرائيلي نفسه بات أكثر جرأة في العمل البشري في لبنان، ويبدو أن نفوذه توسع في عدد من المرافق الحيوية. وقد أظهرت التحقيقات في شبكة العملاء التي تم كشفها قبل فترة، والتي يقودها أوكراني من أصل سوري، أنّه طُلب من أحد العملاء ركن سيارة في مرآب مفتوح تابع لصالة كبار الشخصيات في مطار بيروت، وأن المشغّل الإسرائيلي أبلغ بأنه سيزوّده ببطاقة خاصة تمكنه من دخول هذه المنطقة. وهذا يشير إلى احتمالين: إما أن لدى إسرائيل نفوذاً مباشراً يسمح لها بالحصول على مثل هذه البطاقة، أو أنها واثقة من حصولها على تسهيلات من جهات غربية تمتلك هذا النفوذ في مطار بيروت.

لكن، تبقى العبارة الأهم، أن «استمرار العدوان بهذه الشاكلة من القتل والتدمير لا يمكن أن يستمر، ولكل شيء حدّ». فقد بات في الإمكان القول إن حزب الله أطلق «الإنذار الأول»، ليس للعدو فقط، بل أيضاً إلى الأطراف الداخلية والخارجية المعنية. وهو عملياً وجّه إشارة مفادها أن وضع المقاومة بلغ، أو بات يقترب من بلوغ، حالة جاهزية كافية تسمح لها بالمبادرة إلى عمل عسكري رداً على العدوان الإسرائيلي اليومي.

بناءً على ذلك، يجب من اليوم فصاعداً ألا ينصبّ التدقيق فقط على التسريبات الصادرة عن كيان الاحتلال، بل على كل ما سيصدر عن الموفدين والوسطاء الدوليين والإقليميين أو العرب.

فالمقاومة في لبنان أعلنت بأنها لن تترك الأمور على حالها، ولو أن الشيخ قاسم كان واضحاً في أن المقاومة لا تسعى إلى شَنّ حرب على أحد، وفي إشارته إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يوفر ضمناً الأمن للمستوطنات الشمالية، كدليل على استعداد المقاومة لالتزام الاتفاق، لكن شرط أن يبادر العالم إلى إلزام إسرائيل بما يتوجب عليها. أما إذا استمر العدو في التصرف وكأنه غير معنيّ بالاتفاق، فذلك يفتح الباب أمام تطورات يصعب على أحد التكهّن بطبيعتها ونوعيتها وتوقيتها وأهدافها!

"الجمهورية":

الأفق الأمني مغلقة فيه كلّ طاقات الإنفراج، وخاضع بالكامل إلى مزاجية إسرائيل التي تضع لبنان من أقصاه إلى أدناه على منصة الإستهداف، مطمئنّةً إلى غياب الرادع الحقيقي لها والكابح الصارم لعدوانيّتها المتمادية الذي تقود هذا البلد نحو منزلقات خطيرة، في وقت يبدو فيه الجمود مستفحلاً على خط الجهود والمساعي، بعد إحباط إسرائيل لكلّ المبادرات والحراكات الخارجية (آخرها المسعى المصري)، الرامية إلى بلورة حلول تنهي هذا العدوان، وتُلزم إسرائيل بالإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تستبيحه منذ إعلانه في تشرين الثاني من العام الماضي.

وأمّا الأفق السياسي، فلا يقلّ إرباكاً وانسداداً، فالعلاقات بين المستويات الرفيعة في الدولة مكهربة، والمجلس النيابي شبه معطّل، فيما الحكومة باتت أشبه ما تكون بتصريف أعمال من دون مستوى المرحلة ومتطلّباتها، وتوازي ذلك، مراكمة عوامل التوتير والافتراق الكبير، سواء حول ملف السلاح أو الملف الانتخابي المفخّخ بعبوة «تصويت المغتربين»، التي نثرت في أجوائه تساؤلات وشكوكاً حول مصير هذا الاستحقاق.

بنك تعديلات

انتخابياً، ينتظر مجلس النواب أن تُحيل الحكومة إليه مشروع القانون المتعلّق بالإجازة للمغتربين التصويت للنواب الـ128 بحسب دوائرهم، وفترة الانتظار الذي دخلها المجلس النيابي منذ الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، حوّلت المجلس إلى حلبة مفتوحة على كل ما ليس في الحسبان، ووفق المعلومات، فإنّ الكواليس النيابية مزدحمة بالنقاشات والمداولات وجَسّ النبض بين التناقضات السياسية، وأكّدت بما لا يرقى إليه الشك أنّ المعركة السياسية السابقة للاستحقاق الإنتخابي أصعب بكثير من العمليات الانتخابية نفسها. وأمّا الصعوبة الكبرى، فتحوم في أجواء المتحمّسين لمشروع تصويت المغتربين الذين لا يضمنون أن يتمكنوا من تحقيق هذا الهدف، وتعديل القانون الإنتخابي النافذ بالشكل الذي يُريدونه.

ووفق الأجواء النيابية والسياسية، فإنّ مشروع الحكومة، لا يُشكّل العنوان الوحيد للإشتباك والصراع المحموم المنتظر بين التناقضات السياسية، بل هو يسقط على ما يبدو أنّه «بنك تعديلات» رُصِدَت فيه مجموعة كبيرة من الإقتراحات في موازاته أو بالأحرى مواجهة المشروع الحكومي، وبعض تلك الإقتراحات يذهب إلى مسافات واسعة أبعد بكثير من الإجازة للمغتربين بالتصويت لكل أعضاء المجلس النيابي.

وإذا كان مشروع تصويت المغتربين يُعتبَر تعجيزاً من قِبل أطراف لأطراف آخرين، وفرصة مؤاتية لتحقيق غلبة المتحمّسين له على سائر الآخرين، فإنّ الإقتراحات الموازية له، تتضمّن بدورها تعديلات جوهرية على قانون الإنتخابات النافذ، أقلّ ما يُقال فيها إنّها تعجيزية، وخصوصاً أنّ بعضها يتجاوز قليلاً الشق التقني كالبطاقة الإنتخابية والـ«ميغاسنتر» وما شابه ذلك من تقنيات، بطرح إجراء الإنتخابات في أيار المقبل وفق أحكام القانون الإنتخابي النافذ مع إلغاء تصويت المغتربين بشقَّيه الخارجي والداخلي، أي في الخارج للنواب الستة على مستوى القارات الست، ومن الخارج للمقيمين في لبنان، وأمّا بعض الإقتراحات الأخرى، فيتضمّن جوهريات تنسف القانون الإنتخابي من أساسه، ومنها:

أولاً، إقتراح يرمي إلى قانون انتخابي قائم على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية.

ثانياً، إقتراح يرمي إلى قانون انتخابي قائم على المحافظات دوائر انتخابية، وفق ما نصّ عليه اتفاق الطائف.

ثالثاً، إقتراح تعديل دستوري بتخفيض سن الإقتراع إلى 18 سنة.

رابعاً، إقتراح يقضي بوقف العمل بصوت تفضيلي واحد، بل يقترح رفع النسبة إلى صوتَين تفضيليَّين.

الإحتمالات مفتوحة

في هذه الأجواء الصدامية، يؤكّد مصدر سياسي لـ«الجمهورية»، أنّ المشروع الحكومي في حال وصل إلى المجلس النيابي، فثمة أصول تتَبع حياله قبل إدراجه في جدول أعمال جلسة تشريعية، إذ يُفترَض أن يُحال إلى اللجان النيابية المختصة لدراسته، ليس فقط من عنوانه وجوهره وما يرمي إليه، بل في الأسباب الموجبة التي يرتكز عليها. لكن بمعزل عن كيفية التعاطي مع هذا المشروع، فإنّ الأجواء على ما هي عليه من تباعد وانقسام وإرادة جدّية بالصدام، تُغطّي أفقاً سياسياً مسدوداً بتصلّب كل فريق على موقفه وعدم التراجع عنه، ما يجعل من العثور على معبر آمن للانتخابات النيابية أمراً مستحيلاً.

ورداً على سؤال، يقول المصدر عينه، إنّ من الطبيعي في هذه الأجواء أن يجري الحديث عن احتمالات مفتوحة، وتُرسَم في الأجواء علامات استفهام حول الاستحقاق الانتخابي برُمّته. إلّا أنّ هذا الأمر لا يغيّر في القرار الحازم على مستوى الدولة وكل سلطاتها ورئاساتها، بأنّ الإنتخابات ستجري في موعدها المُحدَّد في أيار المقبل، والأرجح أن تجري وفق القانون النافذ حالياً. علماً أنّ جهات داعمة لتصويت المغتربين تُروّج في أوساطها أنّ تحقيق هذا الهدف تعتريه صعوبة كبرى، ولعلّ أكثر تلك الصعوبات هو تعمّد رئاسة المجلس النيابي تمييع مشروع الحكومة وعدم إدراجه في جدول أعمال جلسة تشريعية لمجلس النواب، كما أنّ تلك الجهات تتهامس في ما بينها بأنّ ظروفاً ما قد تطرأ وتفرض تأجيلاً للإنتخابات، وتمديداً للمجلس النيابي الحالي لسنة أو لسنتَين أو ربّما أكثر.

لا تأجيل

وحول هذا الموضوع، سألت «الجمهورية» مرجعاً سياسياً عمّا إذا كان احتمال تأجيل الإنتخابات وارداً، فأجاب: «لا تأجيل للإنتخابات ولا تمديد ولَو دقيقة واحدة لمجلس النواب، فليس ثمة ما يمنع إجراءها. الدولة بكل مستوياتها تريد الإنتخابات وتؤكّد عليها، ووزارة الداخلية أكّدت بلسان وزيرها أنّها على جهوزية تامّة لإجرائها. علماً أنّه كان هناك هناك طرح لتأجيل هذه الانتخابات لبضعة أسابيع، أو شهر على أبعد تقدير، إفساحاً في المجال أمام مَن يُريد من المغتربين المجيء إلى لبنان للمشاركة في عملية الإقتراع، أمّا وقد حصل ما حصل وتبنّوا تصويت المغتربين، فلم يَعُد لهذا الطرح من وجود، وبالتالي فإنّ الإنتخابات في موعدها».

إلى ذلك، أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أمام وفد نقابة المحرّرين أمس، أنّه مُصرّ مع رئيسَي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونواف سلام، على إجراء هذه الإنتخابات في موعدها، إنّما على مجلس النواب لعب دوره. وأضاف: «نحن نسير على طريق إجراء هذا الاستحقاق الدستوري، إنّما صيغة القانون الذي ستُجرى على أساسه، تعود إلى البرلمان، قد يكون هناك مَن لا يرغب في حصول الإنتخابات، وهذا هو واقع لبنان، إنّما في ما يخصّني مع الرئيسَين بري وسلام، فهناك تمسّك بإجراء الإنتخابات النيابية، والحكومة قامت بواجبها في هذا الموضوع، وانطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، لا يمكنها لعب دور مجلس النواب، وهذا ما نصّ عليه الدستور واتفاق الطائف».

وأشار، حول التفاوض مع إسرائيل، إلى أنّ لبنان لم يتسلّم رسمياً أي موقف أميركي واضح بشأن هذا الطرح، وأنّه في انتظار وصول السفير الأميركي الجديد إلى لبنان الذي قد يحمل معه جواباً إسرائيلياً، وأنّ ما قاله الرئيس بري في هذا الخصوص، موازٍ تقريباً لمسألة المفاوضات حول الحدود البحرية التي كانت قد تمّت سابقاً، وأنّ لجنة «الميكانيزم» موجودة وهي تضمّ كل الأطراف ويمكن إضافة بعض الأشخاص إليها إذا اقتضى الأمر.

وطمأن إلى أنّ أموال المودعين خط أحمر، وأنّه «لا يزال يحدوه الأمل ببناء لبنان الجديد،، وأنّ الفُرَص أمامنا كبيرة جداً»، إلّا أنّه لفت إلى «أنّ البعض لا تزال تستهويه صراعات داخلية لا فائدة منها، وكلٌّ يُريد أن يشدّ عصب مجموعته، إذ نحن في سنة إنتخابية. هذا حق كل شخص، ولكن لا يحق لأحد أن يُشوّه صورة لبنان بالسلبيات، وأن يوقِظ الوحش الطائفي والمذهبي، وتحريك العصبيات من أجل مصالح خاصة لا تؤدّي بالبلد إلّا إلى الخراب».

ورداً على سؤال، أوضح: «الرئيس الأميركي لديه مشروعه في المنطقة، وهو قائم على الاستقرار والأمن فيها. ونحن لدينا مشروعنا وقوامه وقف الإعتداءات وتحرير الأرض واستعادة الأسرى، ونقوم بما تقتضيه مصلحة بلدنا. وهناك حكومة هي المسؤولة وحدها، ولا أحد غيرها. وأنا أسأل: هل لغة الحرب قادرة على إيصالنا إلى نتيجة؟ عندما لا تؤدّي الحرب إلى أي نتيجة، فإنّها تنتهي بالديبلوماسية، ونحن لدينا تجارب سابقة وهي الحدود البحرية». وأضاف عون: «مشكلتنا، كما ذكر لي بعض المسؤولين الأميركيِّين أنفسهم، أنّ بعض اللبنانيِّين الذين يقصدون الولايات المتحدة «يبخّون سمّاً» على بعضهم البعض، وهم مصدر الأخبار المسيئة. لقد أصبح بعض اللبنانيِّين لا يرحمون حتى أنفسهم. وأنا بتُّ أستلم نفياً من الأميركيِّين على الذي يُقال. هناك فئة من اللبنانيِّين همّها تشويه الصورة، وهي لا تقصد الأميركي لتنقل إليه حقيقة الأمر. عليك أن تقول للأميركي الحقيقة كما هي لا كما يُحبّ أن يسمعها، مثلما يفعل بعض اللبنانيِّين، وهو يقتنع عندذاك».

ورداً على سؤال أكّد: «كلمة حق تُقال، فـ«حزب الله» لا يتعاطى في منطقة جنوب الليطاني، والجيش وحده يقوم بواجباته على أكمل وجه». وعن فكرة الدعوة إلى حوار وطني، اعتبر الرئيس عون أنّه قبل إجراء الإنتخابات النيابية، سيكون الحوار بمثابة «حوار طرشان».

بري

بدوره، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد موسع من اللقاء الروحي العكاري، الذي ضمّ ممثلين عن كافة الطوائف الروحية في محافظة عكار، «أنّ لبنان في هذه المرحلة بأمسّ الحاجة إلى هذا المزيج الحقيقي الذي يمثله قولاً وعملاً اللقاء الروحي العكاري، والذي يختصر في تكوينه صورة لبنان الحقيقية في العيش الواحد وفي الوحدة الوطنية». وأضاف: «صدقوني بأنّ لبنان لن يكون لبنان من دون هذه الصيغة الفريدة في المنطقة التي تمثل نقيضاً لعنصرية إسرائيل، وإنّ الجنوب اللبناني ومنذ نشأة الكيان الإسرائيلي دفع ثمن التاريخ والجغرافيا، ليس لأنّ أبناءه من طائفة محدّدة بل العكس، فالجنوب بتعدّد طوائفه يُشبِه إلى حدٍّ كبير عكّار وإقليم الخروب، وإنّ المخاطر الإسرائيلية التي هدّدته ولا تزال تُهدّده، إنّما هي مخاطر تُهدِّد كل اللبنانيِّين الذين هم مطالبون بمقاربة هذه المخاطر والتحدّيات والتداعيات مقاربة وطنية، وبأن يكونوا جميعاً جنوبيِّين في الجرح والهمّ والألم والأمل».

وتابع الرئيس بري: «أنتهزها مناسبة ومن خلالكم، لأجدِّد توجيه الشكر لكل المناطق اللبنانية عامة والشمال وعكار خصوصاً، الذي كان لبنانياً جنوبياً في استضافته ومؤازرته للنازحين من أبناء الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير».

وجدّد بري المطالبة بوجوب أن تضطلع لجنة «الميكانيزم» بدورها، وكذلك الدول الراعية لإتفاق وقف إطلاق النار، لجهة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على لبنان وانسحابها من الأراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب.

وأكّد الرئيس بري، بأنّ كل المصائب التي يعاني منها لبنان على المستوى الداخلي ناجمة عن الهروب من تنفيذ البنود الإصلاحية في اتفاق الطائف، لا سيما البند المتصل بتحقيق الإنماء المتوازن، الذي وللأسف محافظة عكار بما تعانيه من حرمان هي ضحية عدم تنفيذ هذا البند ولغياب الإنماء المتوازن.

مستشارة ماكرون وغوتيريش

على صعيد آخر، تزور بيروت اليوم مستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندر، وتجري لقاءات مع الرؤساء الثلاثة، لبحث التهدئة في الجنوب وحث إسرائيل على وقف الإعتداءات.

من جهة ثانية، وفيما لوحظ أنّ إسرائيل تواصل أعمال بناء جدار إسمنتي على الحدود خلف الخط الأزرق على طول المساحة المقابلة لسهل يارون حتى موقع «الحدب»، كثّف الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي تحليقه في الأجواء اللبنانية.

وفي سياق متصل، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنّ وجود القوات الإسرائيلية شمال الخط الأزرق وغاراتها على لبنان انتهاك لسيادة لبنان وللقرار 1701. ودعا كل الأطراف إلى حماية المدنيين وتهيئة الظروف لحوار يؤدّي لوقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وأكّد على وجوب أن يكون السلاح بيَد الدولة اللبنانية وحدها وأن تمارس سيادتها الكاملة على أراضيها.

"الديار":

يقف لبنان في مربع الانتظار، في ظل عدم قدرته على المبادرة لتغيير واقعه الحالي، سواء الاقتصادي والمالي أو الأمني والعسكري، اذ بات المسؤولون فيه على يقين أن أي مساعدة دولية لن تحصل، قبل حل ملف سلاح حزب الله، وهو ما يبدو متعذرا في الوقت الراهن، في ظل مواصلة «اسرائيل» احتلال أراض لبنانية، كما في ظل اعتداءاتها وخروقاتها اليومية التي تسلك مسارا تصعيديا من دون أفق. 

مواقف لافتة لعون
ولفتت بالأمس سلسلة مواقف أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، خلال استقباله وفد نقابة المحررين، كشف خلالها  أن لبنان لم يتسلم بعد اي رد اسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الارض، مشيراً الى ان «منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا ان نذهب الى قوة المنطق». وقال: «إذا لم نكن قادرين الى الذهاب الى حرب، والحرب قادتنا الى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟»

واعتبر عون أن الدعوة الى حوار وطني قبل اجراء الانتخابات النيابية، هو بمثابة «حوار طرشان»، مشدداً على اصراره ورئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونواف سلام على حصول الانتخابات في موعدها، لافتاً الى انه على مجلس النواب ان يقوم بدوره في هذا الاطار.

وبدا لافتا ما أعلنه عن أن بعض المسؤولين الأميركيين قالوا له ان «بعض اللبنانيين الذين يقصدون الولايات المتحدة «يبخون سماً» على بعضهم البعض، وهم مصدر الأخبار المسيئة». وأضاف: «لقد اصبح بعض اللبنانيين لا يرحمون حتى انفسهم. وانا بت استلم نفياً من الأميركيين على الذي يقال. هناك فئة من اللبنانيين همها تشويه الصورة، وهي لا تقصد الأميركي لتنقل إليه حقيقة الأمر. عليك ان تقول للأميركي الحقيقة كما هي لا كما يحب ان يسمعها، مثلما يفعل بعض اللبنانيين، وهو يقتنع عندذاك».

لا مصلحة لـ«اسرائيل» بحرب
وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع عن أن «مهلة الشهرين التي يتم التداول بها كسقف زمني، قبل تخلي المجتمع الدولي عن لبنان في حال لم يتخذ خطوات جدية بملف السلاح والاصلاحات، هي غير دقيقة» ، لافتة في حديث لـ«الديار» الى أن «الطرف الأميركي يتفهم تماما الواقع اللبناني، وهو لا يضع مهلا زمنية وبخاصة بملف سلاح الحزب شمالي الليطاني، فما يشكل عنده أولوية حاليا هو الملف المالي، وتشديد الخناق على حزب الله من خلال تجفيف مصادر تمويله».

واعتبرت المصادر أن «الرئيس عون سمّى الامور بأسمائها من خلال الحديث عن لبنانيين يسعون لممارسة ضغوط على لبنان الرسمي وفرقاء لبنانيين آخرين، مستخدمين الخارج ومعتقدين أنهم بذلك ينجحون بتنفيذ أجنداتهم، لكنهم بالحقيقة يضرون بالمصلحة اللبنانية العليا». وأضافت: «كما أن ما يشيعونه عن جولة حرب جديدة مقبلة غير دقيق، باعتبار الواقع الحالي مصلحة لاسرائيل، التي لا ترى على الارجح جدوى من توسعة الحرب ، وتعريض مستوطنيها مجددا لأخطار هم بغنى عنها راهنا، طالما هي تستهدف في الداخل اللبناني من وماذا تريد أينما وساعة تريد». 

ردود على قاسم
هذا وانشغلت الأوساط اللبنانية و«الاسرائيلية» يوم أمس بقراءة ما بين سطور المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في «يوم الشهيد». فرد رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع على الشيخ قاسم، وبالتحديد على قوله «إن الاتفاق المعقود في 27 تشرين الثاني 2024 هو حصراً في جنوب نهر الليطاني»، فشدد جعجع على أن «البند الثالث من القرار 1701 نصّ على بسطُ سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفقًا لأحكام القرارين 1559 و1680، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، فيما أكدت مقدّمة اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 على نزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المخوّلة حمل السلاح هي القوات المسلحة اللبنانية». وأضاف: «كما أن البند السابع من الاتفاق ذاته نصّ على تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها لاستخدام الأسلحة، وتفكيك جميع البنى التحتية العسكرية، بدءا من جنوب الليطاني.كما جاء في قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 آب على الإنهاء التدريجي للوجود المسلّح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله».

وقالت المصادر السياسية أن «خطاب قاسم كان موجها بجزء منه للداخل اللبناني، للتنبيه من مخاطر التماهي مع الأجندات الاميركية و«الاسرائيلية» ، فيما توجه في القسم الثاني منه الى العدو الاسرائيلي، لابلاغه أن المقاومة غير مستسلمة، وهي لن تصمت طويلا على الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، ما يفترض أن يشكل عامل ردع للعدو يجعله يعيد حساباته، لجهة مواصلة تصعيد أعماله العدائية». 

الانتخابات في مهب الريح
في هذا الوقت، بقيت أزمة انتخابات المغتربين تراوح مكانها. فلا رئيس المجلس النيابي نبيه بري حسم مصير مشروع القانون المرتبط بالانتخابات النيابية، والذي أرسلته الحكومة اليه بعد اقراره في جلستها الأخيرة، ولا القوى التي تُعرّف عن نفسها بـ«السيادية» وصلت الى وضع خارطة طريق لادارة هذه المعركة، في ظل وجهات النظر المختلفة لقواها، وبالتحديد بملف مقاطعة التشريع. 

وقالت مصادر مواكبة للملف لـ«الديار» « وصلنا في ملف المغتربين الى متاهة نحن غير قادرين على الخروج منها، نتيجة تعنت القوى المعنية بمواقفها، واعلان جهوزيتها لخوض هذه المعركة حتى النهاية»، لافتة في حديث لـ«الديار» الى أن «ضيق المهل وعدم القدرة على تعديل قانون الانتخاب الحالي، كما على اقرار آلياته التنفيذية، يضع الاستحقاق النيابي في مهب الريح، ما سيوصلنا الى امر واقع يؤدي لتأجيل الانتخابات النيابية، وهو أمر تريده كل القوى السياسية وتتمناه، وان كانت لا تعلن ذلك صراحة».

"نداء الوطن":

يزداد الكباش اللبناني – الإسرائيلي ومعه اللبناني – الأميركي على خلفية ملفي السلاح وتبييض الأموال، وبدا من خلال المداولات أن الملفين مترابطان، وهذا ما استُشف خصوصًا من مضمون اللقاءات التي أجراها الوفد الأميركي الذي، وفق معلومات “نداء الوطن” لم يخرج مرتاحًا من اللقاءات، وما سمعه لم يكن موضع ترحيب، على الرغم من كلّ الإيحاءات التي حاولت أن تضفي أجواء إيجابية.

زيارة بن فرحان مؤجّلة

وفي سياق حركة الموفدين الدوليين إلى بيروت، علمت “نداء الوطن” أنه لا يوجد على جدول المقرّات الرسمية أي لقاء مع الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان اليوم أو هذا الأسبوع، ما يعني أن الزيارة في حكم المؤجّلة أو أقلّه لن تتمّ هذا الأسبوع.

مستشارة ماكرون في بيروت

أمّا عن زيارة مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط آن كلير لوجاندر فهي تأتي في ظروف دقيقة ومهمتها تختلف عن مهمة لودريان، وبحسب معلومات “نداء الوطن” ستتابع بشكل أساسيّ مسألة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل خصوصًا أنها على تواصل مع المصريين والإسرائيليين، وكذلك ستبحث ملف سحب السلاح ومن المتوقع أنها ستنصح لبنان بالذهاب إلى التفاوض وتجنب الحرب والعمل على سحب السلاح لأن نيات إسرائيل معروفة.

عون: هناك موجة من التسويات في المنطقة ماذا نفعل؟

وحتى الساعة لم يلق الطرح الرئاسي التفاوضي أيّ ردّ أو تجاوب من الجانب الإسرائيلي وهو ما أعلنه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمس أمام وفد نقابة المحرّرين وقد قدّم مطالعة عن مسار التطوّرات العسكرية والميدانية، فسأل: هل الحرب قادرة على إيصالنا إلى نتيجة؟ وتابع: “إذا لم نكن قادرين على الذهاب إلى حرب، والحرب قادتنا إلى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟ ومشكلتنا، كما ذكر لي بعض المسؤولين الأميركيين أنفسهم، أن بعض اللبنانيين الذين يقصدون الولايات المتحدة “يبخون سمًّا” على بعضهم البعض وهم مصدر الأخبار المسيئة. لقد أصبح بعض اللبنانيين لا يرحمون حتى أنفسهم. وأنا بت أتسلّم نفيًا من الأميركيين على الذي يقال. هناك فئة من اللبنانيين همّها تشويه الصورة، وهي لا تقصد الأميركي لتنقل إليه حقيقة الأمر. عليك أن تقول للأميركي الحقيقة كما هي لا كما يحب أن يسمعها، مثلما يفعل بعض اللبنانيين وهو يقتنع عند ذاك”.

وأشار إلى “أننا تكلمنا عن مبدأ التفاوض ولم ندخل بعد في التفاصيل، ولم نتلق بعد جوابًا على طرحنا هذا. وعندما نصبح أمام قبول، نتكلم عندها عن شروطنا. والنقطة الأساسية التي أطرحها، تبقى التالية: هل نحن قادرون على الدخول في حرب؟ وهل لغة الحرب تحلّ المشكلة؟ فليجبني أحدهم على هذين السؤالين”.

وعمّا إذا كان سأل “حزب اللّه” هذين السؤالين، أوضح رئيس الجمهورية أنه قال ذلك لـ “الحزب” بكل صراحة. ورأى أن “منطق القوة لم يعد ينفع، علينا أن نذهب إلى قوّة المنطق. هذه أميركا، بعد 15 سنة من الحرب في فيتنام، وحماس، اضطرتا للذهاب إلى التفاوض”.

وسئل عن حقيقة ما يدور على ألسنة البعض من عتب غربي عليه، ذكّر الرئيس عون بـ “مبلغ الـ 230 مليون دولار كمساعدة للجيش وقوى الأمن، فور عودتي من نيويورك، وذلك للمرة الأولى التي يتمّ فيها تخصيص مثل هذا المبلغ للقوى العسكرية والأمنية اللبنانية من قبل واشنطن، كما أن الرئيس ترامب أشاد بي في كلمته أمام الكنيست، إضافة إلى كل الوفود التي تزور بلادنا. فكيف نفهم كلّ ذلك؟ علينا أن نفهمه بحقيقته الواقعية. وكلمة حق تقال فـ “حزب اللّه” لا يتعاطى في منطقة جنوب الليطاني، والجيش وحده يقوم بواجباته على أكمل وجه. فكيف يكون مقصرًا على ما يصرّ البعض على تسويق ادّعاء كهذا؟ وهل تنسون مهام الجيش الأخرى مثل مكافحة الإرهاب والمخدّرات وحفظ الأمن وضبط الحدود والسهر على أمن المهرجانات وغيرها من المهام التي يتولاها الجيش أيضًا؟ ألا يرون أن نحو أربع خلايا إرهابية تمّ توقيفها من قبل الجيش والأجهزة الأمنية؟ كلمة حق تقال أيضًا هناك عمل جبار يتم تحقيقه من قبل الجيش والقوى الأمنية. والخارج يشيد بنا، إلّا في بعض الداخل عندنا”.

وعن إمكان عدم حصول الانتخابات النيابية، شدّد الرئيس عون على أنه “مصرّ مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونواف سلام، على إجراء هذه الانتخابات في موعدها، إنما على مجلس النواب لعب دوره”.

الاجتماع 13 للجنة الميكانيزم

وعلى وقع الخروقات الإسرائيلية وفيما كانت وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن أن “الجيش ينقل معدات عسكرية ثقيلة ودبابات إلى الحدود الشمالية مع لبنان”، عقدت لجنة الميكانيزم اجتماعها الدوري الثالث عشر في الناقورة برئاسة الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد. في الاجتماع، أثار الجانب اللبناني الخروقات الإسرائيلية الأخيرة لا سيّما تلك التي ترافقت وعرض قائد الجيش التقرير الثاني لخطة حصر السلاح بيد الدولة الخميس الماضي، خصوصًا أن أحدها استهدف موقعًا قريبًا من مركز للجيش. وفي المعلومات أيضًا، فإن مسألة طلب إسرائيل تفتيش الجيش المنازل ومداهمتها لم تغب عن الاجتماع.

بري: لتلعب الميكانيزم دورها

وفيما كان اجتماع اللجنة لا يزال منعقدًا في رأس الناقورة، أطلقت رسالة من عين التينة طالب فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري الميكانيزم والدول الراعية لاتفاق وقف النار بلعب دورها لجهة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على لبنان، وانسحابها من الأراضي التي لا تزال تحتلّها في الجنوب.

جعجع لقاسم: حفاظًا على مصداقيتك نؤكِّد…

وأمس استقطبت مواقف الأمين العام لـ “حزب اللّه” الشيخ نعيم قاسم التي رفض فيها تسليم السلاح وأكد أن اتفاق وقف النار محصور بجنوب الليطاني المزيد من الردود أبرزها من رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع الذي توجَّه مباشرةً إلى قاسم وخاطبه بالقول: شيخ نعيم، حفاظًا على مصداقيتك فحسب، وليس لأي سبب آخر، نؤكّد التالي:

أوّلًا، ينصّ البند الثالث من القرار 1701 على ما يلي: “بسطُ سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفقًا لأحكام القرارين 1559 و 1680، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف”.

ثانيًا، تؤكّد مقدّمة اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 على نزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المخوّلة حمل السلاح هي القوات المسلحة اللبنانية، أي:

أ. الجيش اللبناني.

ب. قوى الأمن الداخلي.

ج. الأمن العام.

د. أمن الدولة.

هـ. الجمارك اللبنانية.

و. الشرطة البلدية.

ثالثًا، ينصّ البند السابع من الاتفاق ذاته على التالي: “تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها لاستخدام الأسلحة، وتفكيك جميع البنى التحتية العسكرية، بدءًا بجنوب الليطاني”.

المسجَّلون اغترابيًا تجاوزوا 50 ألف طلب

في إطار متابعة التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل، أعلنت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين أنه، ولغاية تاريخ 12/11/2025، تمّ تسجيل 51,685 طلبًا عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين. وقد تسلّمت وزارة الداخلية والبلديات منها 41,957 طلبًا، يجري حاليًا العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين.

ومع اقتراب موعد انتهاء مهلة التسجيل المحدّدة بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري، دعت الوزارتان اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، والراغبين في المشاركة في العملية الانتخابية، إلى تسجيل طلباتهم قبل انتهاء المهلة، تأكيدًا لحقهم الدستوري في الاقتراع.

"الأنباء":

قبل أسبوعين على الذكرى السنوية الأولى لوقف اطلاق النار بين اسرائيل و"حزب الله"، وبالرغم من التزام الحزب بتنفيذ الاتفاق وعدم الرد على الخروق الاسرائيلية المستمرة، ما زال يرفض رفضاً قاطعاً القبول بحصرية السلاح بيد الدولة مخالفاً بذلك قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في الخامس من آب الماضي، وأعاد تأكيده في جلسة الخامس من أيلول.

في هذا السياق، أشارت مصادر مطلعة لجريدة "الأنباء الالكترونية" الى أن تشديد الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في اطلالته الأخيرة أول من أمس على رفضه تسليم السلاح، يضع لبنان في مواجهة المجموعة الدولية وبالاخص الولايات المتحدة الأميركية التي ربطت مساعدتها لبنان بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، كما جرى الاتفاق عليه منذ اليوم الأول لانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، وهو ما يشدد عليه الموفدون العرب والأجانب الذين يزورون لبنان، وخصوصاً الأميركيين منذ نحو سنة، وكان آخرهم وفد البنك الدولي ووفد الخزانة الأميركية، الذي أسمع المسؤولين اللبنانيين كلاماً قاسياً في هذا الاطار.

المصادر فسرت كلام مسؤول الخزانة الأميركية جون هيرلي الى رئيس الحكومة بمثابة انذار واضح وصريح خلاصته أن ادارة الرئيس دونالد ترامب اشترطت المساعدات للبنان مقابل تسليم السلاح، وصولاً الى التهديد بعدم تسليح الجيش اذا لم يباشر بسحب سلاح "حزب الله" في الفترة الممتدة من الآن حتى نهاية السنة كانذار أخير.

ورأت المصادر أن الدولة اليوم في مأزق، فهي من جهة لا تريد الضغط على "حزب الله" كي لا يؤدي ذلك الى مواجهة بينه وبين الجيش، في وقت حاول فيه الشيخ نعيم طمأنة اسرائيل الى عدم التعرض للقرى والمستعمرات الواقعة شمال اسرائيل، لكنه في المقابل مازال يعمل على تخويف الدولة بالحرب الأهلية وانقسام الجيش الى غيرها من التهويلات، فيما كانت الدولة تريد الوصول الى حل وسط معه يقضي بتسليم سلاحه الثقيل ووضعه في عهدة الجيش، الذي يتولى معالجة وضع المسيرات والسلاح المتوسط والعتاد العسكري، بالاتفاق مع اللجنة الخماسية. بالمقابل، لا تريد الدولة خسارة رهانها مع المجتمع الدولي الذي يبذل قصارى جهده لمساعدة لبنان، لكن مواقف الحزب الرافضة تسليم السلاح ستضعها في مواجهته وستضعف الموقف اللبناني، ما يؤدي الى ابقاء الوضع المتفجر بين لبنان واسرائيل على حاله.

ومع توسيع رقعة التصعيد العسكري الاسرائيلي ضد لبنان، وتوسيع بنك الأهداف لتشمل مناطق جديدة، لم تستبعد المصادر أن تشن اسرائيل حرباً محدودة ضد "حزب الله" بهدف الضغط عليه لتسليم سلاحه. وبانتظار وصول السفير الأميركى الجديد ميشال عيسى الى بيروت لتسلم مهامه، تبقى الأمور متأرجحة بين الحراك الديبلوماسي الناشط الى لبنان، بحيث من المتوقع أن يصل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان على رأس وفد رسمي، وكذلك مستشارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون الشرق الاوسط آن كلير لو جاندر.

عون

رئيس الجمهورية ولدى استقباله وفد نقابة المحررين أكد أن لبنان لم يتسلم أي رد اسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه، مشيراً الى أن منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا الذهاب الى قوة المنطق. وقال: "اذا لم نكن قادرين على الذهاب الى الحرب، والحرب قادتنا الى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة ماذا نفعل؟". وشدد، بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام على حصول الانتخابات في موعدها، داعياً مجلس النواب الى القيام بواجبه في هذا الاطار. 

وأوضح الرئيس عون أنه ما زال يحدوه الأمل ببناء لبنان الجديد، مشيراً الى أن الفرص ما زالت أمامنا كبيرة جداً. ورأى أنه لا يحق لأحد أن يشوه صورة لبنان بالسلبيات، وأن يوقظ الوحش الطائفي والمذهبي وتحريك العصبيات من أجل مصالح خاصة لا تؤدي بالبلد الا الى الخراب.

بري 

بدوره، رأى الرئيس بري أن لبنان يمثل نقيضاً لاسرائيل، فالمخاطر الاسرائيلية التي ما زالت تهدد الجنوب، انما هي مخاطر تهدد كل اللبنانيين، والذين هم مطالبون بمقاربة هذه المخاطر والتحديات. ودعا لجنة "الميكانيزم" الى أن تضطلع بدورها، وكذلك الدول الراعية لاتفاق وقف النار لجهة الزام اسرائيل بوقف عدوانها على لبنان.

ماكرون يزور لبنان

في ضوء الزيارة المرتقبة لمستشارة الرئيس ماكرون الى لبنان للقاء المسؤولين اللبنانيين ومن بينهم قائد الجيش رودولف هيكل للاطلاع منه على عمل لجنة "الميكانيزم" والوضع في جنوب الليطاني، أشارت مصادر ديبلوماسية الى زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي أثناء اجازة عيد الميلاد لتفقد الكتيبة الفرنسية العاملة في اطار قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"، ويتوقع أن يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين لتأكيد دعمه للبنان واستعداد بلاده لتسليح الجيش اللبناني.

بن فرحان 

ويتوقع أن يصل الى بيروت هذا الاسبوع الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان على رأس وفد كبير يضم 27 شخصية متخصصة في مجالات استشارية واقتصادية وتنموية وسياحية، في خطوة تعبّر عن جدية المملكة في مقاربة الملف اللبناني من زاوية جديدة، عنوانها الاستثمار في الفرص لا في الأوهام، وبما يعود بالخير على الشعب اللبناني.

"اللواء":

تتمحور الخيارات اللبنانية على المستوى الرسمي على نحو قاطع باتجاه التفاوض، حيث أعلن الرئيس جوزاف عون ان لبنان ما يزال ينتظر جواباً اسرائيلياً على اقتراحه، الذي دعمه بمعادلة جديدة مؤداها ان «منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا ان نذهب الى قوة المنطق»، مضيفاً «اذا لم نكن قادرين على الذهاب الى حرب، والحرب قادتنا الى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة ماذا نفعل؟».

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان زيارة مستشارة الرئيس الفرنسي الى بيروت استطلاعية وفي الوقت نفسه تحمل معها تأكيدا متجددا بدعم فرنسا للبنان واستعدادها للعب اي دور، واشارت الى انه في الوقت نفسه ستستمع المسؤولة الفرنسية من القيادات التي تلتقيها الى بعض التفاصيل، مع العلم انها تأتي بعد فترة من انقطاع زيارات فرنسية رفيعة المستوى الى بيروت.

الى ذلك، توقفت المصادر عند مواقف رئيس الجمهورية امام نقابة المحررين لاسيما حديثه عن وجود بعض اللبنانيين الذين يبثون السموم في الولايات المتحدة الأميركية ما يطرح اسئلة عن ماهية الشخصيات التي يقصدها الرئيس عون.

ولئن كان اجتماع «الميكانيزم» امس تخالله مطالب متبادلة بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي، فطلب الفريق اللبناني بوقف الاعتداءات والانتهاكات، في حين كان الفريق الاسرائيلي يطالب الجيش اللبناني بتفتيش المنازل جنوبي الليطاني.. وهذا طلب مستغرب، وفيه من  عدم احترام الميكانيزم ما فيه من وقاحة، في ظل استمرار الاعتداءات.

كان لبنان ينتظر الحركة الدبلوماسية الدولية والعربية للمساعدة في إلجام اسرائيل واعلان الدعم للموقف اللبناني، وسط معلومات عن تواجد اجهزة مخابرات دولية في بيروت.

وبإنتظار ان تقوم الميكانيزم بما عليها لوقف الخروقات، تزور آن كلير لوجاندر مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان، وفق ما كشف مصدردبلوماسي. وأوضح المصدر أن مستشارة الرئيس الفرنسي ستلتقي الرؤساء الثلاثة اليوم الخميس لبحث التهدئة في الجنوب وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات.كما أكد أن فرنسا تسعى لتثبيت التهدئة بلبنان وحض إسرائيل على وقف الاعتداءات. وأشار المصدر إلى أن مستشارة ماكرون ستبحث في بيروت مساري حصر السلاح وإلاصلاحات، ووصفت زيارتها بأنها لمهمة دبلوماسية عاجلة.

وفي المواقف الرسمية، أكد رئيس الجمهورية ان لبنان لم يتسلم بعد اي رد اسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الارض. وقال خلال استقباله وفد نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي: إذا لم نكن قادرين على الذهاب الى حرب، والحرب قادتنا الى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟ 

وحول الوضع في الجنوب قال: كلمة حق تقال..حزب الله لا يتعاطى في منطقة جنوب الليطاني، والجيش وحده يقوم بواجباته على اكمل وجه. فكيف يكون مقصرا على ما يصر البعض على تسويق هكذا إدعاء؟ وهل تنسون مهام الجيش الاخرى مثل مكافحة الإرهاب والمخدرات وحفظ الأمن وضبط الحدود والسهر على امن المهرجانات... وغيرها من المهام التي يتولاها الجيش ايضا؟ الا يرون ان نحو اربع خلايا إرهابية تم توقيفها من قبل الجيش والأجهزة الأمنية؟ كلمة حق تقال أيضا هناك عمل جبار يتم تحقيقه من قبل الجيش والقوى الأمنية. والخارج يشيد بنا، الا في بعض الداخل عندنا» 

وطمأن الرئيس عون الى ان الكلام عن «تلزيم» لبنان الى سوريا غير مبرر ولا داع له، مشيراً الى ان استقرار سوريا ضروري لاستقرار لبنان. 

واعتبر ان الدعوة الى حوار وطني قبل اجراء الانتخابات النيابية، هو بمثابة «حوار طرشان»، مشدداً على اصراره ورئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونواف سلام على حصول الانتخابات في موعدها، لافتاً الى ان على مجلس النواب ان يقوم بدوره في هذا الاطار.

بري لمقاربة وطنية للتهديدات

وطالب الرئيس نبيه بري أمام وفد موسع من اللقاء الروحي العكاري زاره في عين التينة «أن تضطلع لجنة الميكانيزم بدورها وكذلك الدول الراعية لإتفاق وقف إطلاق النار لجهة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على لبنان وانسحابها من الأراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب».

وقال: صدقوني بأن لبنان لن يكون لبنان من دون هذه الصيغة الفريدة في المنطقة والتي تمثل نقيضاً لعنصرية إسرائيل، وإن الجنوب اللبناني ومنذ نشأة الكيان الإسرائيلي دفع ثمن التاريخ والجغرافيا ليس لأن أبناءه من طائفة محددة، بل العكس فالجنوب بتعدد طوائفه يشبه إلى حد كبير عكار وإقليم الخروب، وإن المخاطر الإسرائيلية التي هددته ولا تزال تهدده إنما هي مخاطر تهدد كل اللبنانيين الذين هم مطالبون بمقاربة هذه المخاطر والتحديات والتداعيات مقاربة وطنية.

غوتيريش لحماية المدنيين

وفي الاطار عينه، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش «كلّ الأطراف إلى حماية المدنيين وتهيئة الظروف لحوار يؤدي لوقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل»، مضيفاً أنّ «وجود القوات الإسرائيلية شمال الخط الأزرق وغاراتها على لبنان انتهاك لسيادة لبنان وللقرار 1701».

وجدّد غوتيريش مطالبته «لإسرائيل بالانسحاب من المناطق شمال الخط الأزرق ووقف التحليقات فوق الأراضي اللبنانية فوراً». 

ولفت إلى أنّ «السلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانيّة وحدها وأن تمارس سيادتها الكاملة على أراضيها»، مؤكّداً أنّ «اليونيفيل ستدعم جهود انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني لضمان خلو المنطقة من أي سلاح غير شرعي».

وندّد بـ»إطلاق القوات الإسرائيلية النار قرب مواقع اليونيفيل أو الاعتداء على جنود حفظ السلام»، واصفاً ذلك بـ«غير المقبول إطلاقاً».

حركة استيطانية

على ان الاخطر، استمرار اسرائيل بابراز اشكال للاعتداءات والاستفزازات، عرضت حركة استيطانية إسرائيلية تحمل اسم «أوري تسافون» أراضي وعقارات في جنوب لبنان للبيع، داعية المستثمرين إلى «التوجه شمالاً».

ونشرت الحركة خريطة تضم بلدات جنوبية في منطقة جنوب الليطاني، وأطلقت عليها أسماء عبرية، مع أسعار تبدأ من 300 ألف شيكل (حوالي 80 ألف دولار) للقطعة الواحدة، ووصفت الأراضي بأنها «مستقبل مستوطنات جديدة».

وتمتد الخريطة من مصب نهر الليطاني في البحر المتوسط شمالًا حتى كفركلا، وتشمل بلدات البقاع الغربي وحاصبيا ومزارع شبعا، إضافة إلى أربع مدن رئيسية هي صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا.

مجلس الوزراء

وعند الثالثة من بعد ظهر اليوم يعقد مجلس الوزراء جلسته في السراي الكبير، وعلى جدول اعماله 34 بنداً بعضها يتعلق بالتعيينات، لا سيما المدير العام لوزارة الصناعة.

وحضرت الاوضاع الاقتصادية والمالية في اجتماع بين الرئيس نواف سلام ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، وجرى الحديث حول الودائع والتعافي المصرفي.

وزير المال السوري: دعوة اللبنانيين للاستثمار في سوريا

وعلى هامش المنتدى العربي للمالية العامة والموازنة الذي انعقد في بيروت، اجرى وزير المال ياسين جابر محادثات مع نظيره السوري محمد يسر برنيه في مكتبه، تناولت التعاون بين لبنان وسوريا، وافساح المجال امام المستثمرين اللبنانيين للعمل في سوريا.

وقد أبدى الوزير السوري ترحيب بلاده برجال الأعمال اللبنانيين لتنفيذ مشاريع استثمارية في سوريا، «نظرا  لما يتميّز به لبنان من نجاحات في طاقاته البشرية، خصوصا وأن سوريا بدأت تستعيد دورها وعافيتها، وتولي الأخوة اللبنانيين اهتماما في ان يكون لهم دور في ورشة استنهاضها واعمارها».

انتخابياً، اعلنت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين انه لتاريخ 12/11/2025 تم تسجيل 51685 طلباً عبر المنصة الالكترونية للخارجية، ويجري العمل حالياً حول تدقيقها.

وبالعودة الى الوضع الجنوبي، وبعد الحملة في الاعلام الاسرائيلي وآخرها ما نقلته صحيفة «اسرائيل هيوم» عن مسؤولين في جيش الإحتلال «أن الجيش اللبناني لا يدخل المجمعات الخاصة والمناطق المدنية، وبالتالي لا يفكك البنية التحتية الإرهابية فيها، وأن مسؤولي الجيش الإسرائيلي يشككون في فرص نجاح الجيش اللبناني»، ذكرت مصادر سياسية «لقناة الجديد»: ان قائد الجيش منزعج من الحملة التي يشنها البعض على عناصر الجيش واتهامه بالتقصير، مشيرا الى ان المهمة ليست سهلة، والعتاد الذي يصل اليه ليس كافيا ولا يلبي ما هو مطلوب منه، وكذلك عديد الجيش رغم أن التطويع غير كاف، وهو ما استدعى نقل فوج الى الحدود اخيرا.

واشارت المصادر الى ان ما هو مطلوب من الجيش اكبر من امكانياته الحالية وبرغم ذلك فهو قادر على انجاز المطلوب منه اضافة الى التحديات المادية داخل المؤسسة العسكرية، وتضيف المعلومات ان التقرير المقبل الذي سيقدمه العماد رودولف هيكل الى مجلس الوزراء يفترض ان يعلن خلو جنوب الليطاني من سلاح حزب الله، اضافة الى طلب تمديد مهلة الانتهاء من سحب السلاح في باقي المناطق.

لجنة الميكانيزم

وعقدت لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية – الميكانيزم، اجتماعها الدوري الثالث عشر في الناقورة، برئاسة الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد، وفي غياب الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس، تخالله عرض لبناني للخروقات الاسرائيلية خصوصا الانتهاكات التي حصلت خلال الأيام الاخيرة، وعودة الانذارات لعدد من الابنية في البلدات الجنوبية ومنها زوطر وطيردبا والطيبة ثم استهدافها ما يشكل خرقا فاضحا لاتفاق وقف النار. 

وحسب المعلومات، عرض الجانب اللبناني في الاجتماع الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي ارتفعت وتيرتها منذ الاجتماع الأخير للجنة في أواخر شهر تشرين الأول الماضي، والذي حضرته أورتاغوس، مكرراً ضرورة الضغط من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب الاحتلال من النقاط التي لا يزال فيها، من أجل تمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره جنوباً وتنفيذ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني بحلول نهاية العام الجاري.

كذلك، عرض الجانب اللبناني الخروق الإسرائيلية التي طاولت أيضاً مواقع قريبة من مراكز الجيش، وقوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، وكذلك إنذارات الإخلاء التي صدرت عن جيش الاحتلال ونفذت في عددٍ من القرى الجنوبية، الخميس الماضي، إلى جانب عرضه التقرير الثاني لخطة حصر السلاح، و»الذي أظهر فيه تقدماً كبيراً في هذا الإطار، بحيث تم إقفال أكثر من 25 نفقاً، وتفكيك ما يزيد عن 50 منصة صواريخ، وضبط ذخائر وأسلحة بالآلاف، والعمل مستمرّ من أجل جعل جنوب الليطاني منزوع السلاح بشكل كامل».

وفي السياق الجنوبي، أعلنت قوات «اليونيفيل» على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة فرحان حق، عن رصد 88 آلية للقوات الإسرائيلية بما في ذلك دبابات ميركافا، داخل منطقة العمليات أمس، بعدما كانت قد رصدت 100 آلية في اليوم الذي سبقه. كذلك رصدت طائرة مقاتلة تحلّق فوق موقع «اليونيفيل» في القطاع الشرقي، بالإضافة إلى طائرة مسيّرة (درون) تعمل بالقرب من موقع أممي في القطاع الغربي.

وأضافت، انّها تواصل اكتشاف مخابئ الأسلحة والبنى التحتية غير المصرّح بها. وعثرت على صواريخ غير محروسة ونفقين قرب قرية شيحين في القطاع الغربي، إلى جانب لغمين أرضيين مضادين للدبابات بالقرب من رميش. 

وأشارت «اليونيفيل» إلى أنّها، ومنذ تفاهم وقف الأعمال العدائية العام الماضي، اكتشفت ما يقرب من 360 مخبأ غير محروس و300 ذخيرة غير منفجرة. وقد تمّ تحويل كل هذه المكتشفات إلى الجيش اللبناني، وفقاً للممارسة المتبعة.

ردّ مسيحي على حزب الله

ولا بدّ من تسجيل ردّ لكل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم.

وذكّر جعجع الشيخ قاسم بأن مقدمة اتفاق 27 ت2 2024 تنص على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المخولة حمل السلاح هي القوات المسلحة اللبنانية إلخ..

واعتبر الجميل ان الخطاب التصعيدي لامين عام حزب الله لا يستهدف العدو، بل الداخل اللبناني والدولة ومؤسساتها.

الاحتلال: جدار وخرق مستمر

على الارض، واصلت قوات الاحتلال افتعال الحرائق في جنوب لبنان، فألقت مُسيّرة معادية قنبلة حارقة باتجاه بلدة شيحين ــ قضاء صور، مما أدى إلى إشتعال النيران

كما القت محلقة معادية قنبلة صوتية فوق صيادي السمك في الناقورة ولم يتم تسجيل اي اصابة.

وحلق الطيران الحـربـي فوق الشريط الحدودي وصولا الى النبطية واقليم التفاح والزهاني وصور، ومجرى الليطاني، وشن غارات وهمية. وسجل تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء الهرمل.

ومساء أمس افادت المعلومات عن القاء العدو قنابل ضوئية فوق وادي هونين في وقت تشهد المنطقة مقابل بلدة حولا تحركات لآليات الجيش الاسرائيلي. كمااطلقت مدفعية العدو على الاطراف الغربية لبلدة ميس الجبل لجهة بلدة شقراعدداً من القذائف. وسجل استهداف اسرائيلي مساء لوادي الجمل وسقوط قذائف بالقرب من بركة الطيري.

ومن جهة ثانية، قام جيش الاحلال الإسرائيلي بإستكمال بناء الجدار الاسمنتي على الحدود الذي بدأ بناؤه عام 2012، على طول المساحة المقابلة لسهل يارون حتى موقع «الحدب» العسكري داخل الاراضي الاسرائيلية، والذي غطته البلوكات الاسمنتية بالكامل. ومن جانب اخر كانت ورشة أشغال أخرى تعمل في بناء الجدار من المالكية ( إحدى القرى اللبنانية السبع المحتلة ) مرورا بنقطة «جل الدير» وصولا حتى اطراف مستوطنة «افيفيم » (صلحا احدى القرى اللبنانية السبع المحتلة).

 وحسب مراسل المنار في الجنوب علي شعيب، يقوم جيش العدو بإستكمال بناء الجدار الاسمنتي من دون خرق الخط الازرق، وتكمن أهمية بناء الجدار الآن خلف الخط الأزرق على اعتباره حاجزا امنيا ثابتا وحتى لا يثير اي خرق في بناء الجدار ردة فعل لإعتبار ذلك استفزازا وتحديا للدولة اللبنانية يستجلب ردات فعل محلية و دولية، تحرص قوات الاحتلال على عدم ارتكاب هذا الخرق، اخذين في الحسبان موقف المقاومة ايضا المساند للجيش اللبناني. وأن المواقع العسكرية المستحدثة داخل الاراضي اللبناني في «الحمامص» في الخيام و «مركبا - حولا» و «جبل الباط» جنوب عيترون و «جبل بلاط» بين رامية و مروحين و « اللبونة» في علما الشعب، هي مواقع احتلال مؤقتة وستزول حتما.

وسمع مساء أمس دوي انفجارات على طول الحدود الجنوبية تبين انه مناورة للجيش الاسرائيلي في الداخل المحتل.

"البناء":

لم تكن الانتخابات النيابية العراقية حدثاً عادياً فهي أول اختبار لتداعيات حرب السنتين في ساحة من ساحات فعل قوى المقاومة وعلاقة الجمهورية الاسلامية الإيرانية بها، والحصيلة التي جاءت بتثبيت مكانة متقدمة لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني أظهرت غياباً تاماً لنواب التغيير الذي حملتهم الانتخابات السابقة في 2021 كثمرة لثورة تشرين، بما يشبه ما جرى في لبنان في انتخابات عام 2022، بينما حافظت القوى المساندة للمقاومة والحشد الشعبي على حضور لافت يمنحها دور بيضة القبان في تشكيل الكتلة الأكبر وتسمية رئيس الحكومة الجديد، المنصب العراقي الأهم والذي يبدو اسم السوداني أبرز المرشحين لتوليه على قاعدة تنفيذ وعوده السياسية بضمان الانسحاب الأميركي من العراق في خريف عام 2026 وعدم بحث مصير سلاح المقاومة قبل تحقيق هذا الانسحاب، وعلى قاعدة ان الترابط بين أمن العراق وأمن إيران وعدم السماح باستهداف إيران من الأراضي والأجواء العراقية، كما يقول السوداني.
في المنطقة يستمرّ التجاذب حول المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، بينما المرحلة الأولى تترنح تحت ضغط استمرار حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو بانتهاك وقف إطلاق النار ومنع المساعدات من الوصول إلى داخل قطاع غزة بالأعداد والشروط التي تضمنها الاتفاق، والتقى أمس وزير خارجية تركيا حاقان فيدان ووزير خارجية مصر بدر أحمد محمد عبد العاطي، وتركز النقاش بينهما حول اتفاق غزة كما قالا في مؤتمر صحافي مشترك أكدا خلاله العمل معاً ومع الدول العربية والإسلامية، لضمان ربط تشكيل القوة الدولية والقرار الأممي

لبنانياً، تأكيد من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، حيث اعتبر خلال حوار مع مجلس نقابة محرري الصحف اللبنانية برئاسة النقيب جوزف قصيفي أن الدعوة إلى حوار وطني قبل إجراء الانتخابات النيابية، هو بمثابة «حوار طرشان»، مشدداً على إصراره ورئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونواف سلام على حصول الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى أنه على مجلس النواب أن يقوم بدوره في هذا الإطار، كاشفاً أن لبنان لم يتسلم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الأرض، مجدداً قناعته بخيار التفاوض كخيار وحيد من خلال قوله، إن «منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق». وقال: «إذا لم نكن قادرين على الذهاب إلى حرب، والحرب قادتنا إلى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل»، بينما تتساءل مصادر متابعة لعجز المسار التفاوضي الذي كان اتفاق وقف إطلاق النار نتيجة له، عن تحرير الأرض ووقف الاعتداءات، وتقول هل أثبت خيار التفاوض فعاليته ونجاحه، وهل نجحت سورية في ظروف لصالحها لتنجح أكثر من لبنان وقد تجاوزت عقدة التفاوض السياسي المباشر وليس لديها مقاومة وسلاح مقاومة وما يشكله السلاح من عقدة بنظر اميركا و»إسرائيل»، وأبدت استعدادها لتأجيل النظر بمصير أرضها المحتلة في الجولان، وهل انتهت مفاوضاتها السياسية الحكومية العالية المستوى في تجنيبها استمرار الاعتداء واحتلال الأرض، وما دام خيار التفاوض لم ينجح فماذا نفعل؟

فيما بقيت مواقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في دائرة الاهتمام الداخلي والإقليمي والدولي لما حملته من رسائل أبرزها حسمه مسألة رفض تسليم سلاح المقاومة والخضوع للشروط الإسرائيلية وتجديده الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، كشف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن لبنان لم يتسلّم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الأرض.

وعلى وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، عقدت لجنة الميكانيزم اجتماعها الدوري الثالث عشر في الناقورة برئاسة الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد وفي غياب الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس، تخلله عرض لبناني للخروقات الإسرائيلية خصوصاً الانتهاكات التي حصلت خلال الأيام الاخيرة وعودة الإنذارات لعدد من الأبنية في البلدات الجنوبية ومنها زوطر وطيردبا والطيبة ثم استهدافها ما يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاق وقف النار.
ووفق معلومات «البناء» فقد أثار ممثل الجيش اللبنانيّ في اللجنة الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية على لبنان وقدّم إحصاء لعدد الخروق البرية والجوية واستمرار الاحتلال لخمس نقاط واستحداث نقاط إضافية عدة في أكثر من منطقة حدودية، وأكد على ضرورة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات، كما شرح ما أنجزته وحدات الجيش المنتشرة في جنوب الليطاني وفق اتفاق 27 تشرين والقرار 1701 فيما الجانب الإسرائيلي لم ينفذ أياً من بنود الاتفاق.

وفيما كان لافتاً غياب المبعوثة الأميركية مورغن أورتاغوس، لم يصدر عن السفارة الأميركية في بيروت أي بيان عن الاجتماع. فيما أفاد مصدر سياسي لـ»البناء» أن الملف اللبناني سينتقل إلى عهدة السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى الذي سيصل خلال الأسبوعين المقبلين إلى لبنان وتحت إشراف أورتاغوس، وانصراف المبعوث توم برّاك إلى الملف السوري فقط.
ووفق المعلومات فقد كذّب الجيش اللبناني المزاعم الإسرائيلية لجهة التغطية على حزب الله والتغاضي عن أنفاق ومراكز لتخزين السلاح الثقيل، كما رفض مطالب الممثل الإسرائيلي في اللجنة بمداهمة منازل في قرى يدّعي الاحتلال وجود سلاح لحزب الله بداخلها.

غير أن مصادر دبلوماسية أوروبية أوضحت لـ»البناء» أن اللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق النار ليست صاحبة قرار بالضغط على «إسرائيل» للانسحاب ووقف الأعمال العدائية وإن برئاسة جنرال أميركي وتحت الرعاية الأميركية، بل دورها يقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار والطلب من الطرف الذي خرق الاتفاق عدم تكراره، ولا تملك الصلاحية والقرار والأدوات للتدخل لضبط الخروق بل العمل على معالجتها بالطرق الدبلوماسية والتواصل مع ممثلي الطرفين اللبناني والإسرائيلي، ويرفع الضابط الأميركي تقريراً لبلاده في واشنطن وللأمم المتحدة. ولفتت المصادر الى أن الطرف الوحيد القادر على ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية وقف خروقها هي الولايات المتحدة الأميركية فقط.
ودعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش «كلّ الأطراف إلى حماية المدنيين وتهيئة الظروف لحوار يؤدي لوقف دائم لإطلاق النار بين لبنان و»إسرائيل»»، مضيفاً أنّ «وجود القوات الإسرائيلية شمال الخط الأزرق وغاراتها على لبنان انتهاك لسيادة لبنان وللقرار 1701».

وجدّد غوتيريش مطالبته «لـ»إسرائيل» بالانسحاب من المناطق شمال الخط الأزرق ووقف التحليقات فوق الأراضي اللبنانية فوراً»، ولفت إلى أنّ «السلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانيّة وحدها وأن تمارس سيادتها الكاملة على أراضيها»، مؤكّداً أنّ «اليونيفيل ستدعم جهود انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني لضمان خلو المنطقة من أي سلاح غير شرعي». وندّد بـ»إطلاق القوات الإسرائيلية النار قرب مواقع اليونيفيل أو الاعتداء على جنود حفظ السلام»، واصفاً ذلك بـ»غير المقبول إطلاقاً».
في موازاة ذلك، أكد رئيس الجمهورية أن لبنان لم يتسلم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الأرض، مشيراً إلى أن «منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق». وقال: «إذا لم نكن قادرين على الذهاب إلى حرب، والحرب قادتنا إلى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟». وطمأن الرئيس عون إلى أن الكلام عن «تلزيم» لبنان إلى سورية غير مبرّر ولا داعي له، مشيراً إلى أن استقرار سورية ضروري لاستقرار لبنان. واعتبر أن الدعوة إلى حوار وطني قبل إجراء الانتخابات النيابية، هو بمثابة «حوار طرشان»، مشدداً على إصراره ورئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونواف سلام على حصول الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى أن على مجلس النواب أن يقوم بدوره في هذا الإطار. مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله في قصر بعبدا، وفد نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي.

من جانبه، جدّد رئيس المجلس النيابي «المطالبة بوجوب أن تضطلع لجنة الميكانيزم بدورها وكذلك الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لجهة إلزام «إسرائيل» بوقف عدوانها على لبنان وانسحابها من الأراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب». وقال أمام وفد موسع من اللقاء الروحي العكاري زاره في عين التينة: صدقوني بأن لبنان لن يكون لبنان من دون هذه الصيغة الفريدة في المنطقة والتي تمثل نقيضاً لعنصرية «إسرائيل»، وإن الجنوب اللبناني ومنذ نشأة الكيان الإسرائيلي دفع ثمن التاريخ والجغرافيا ليس لأن أبناءه من طائفة محدّدة، بل العكس فالجنوب بتعدّد طوائفه يشبه إلى حد كبير عكار وإقليم الخروب، وإن المخاطر الإسرائيلية التي هدّدته ولا تزال تهدده إنما هي مخاطر تهدد كل اللبنانيين الذين هم مطالبون بمقاربة هذه المخاطر والتحديات والتداعيات مقاربة وطنية وبأن يكونوا جميعاً جنوبيين في الجرح والهم والألم والأمل.
وواصل الإعلام الإسرائيلي وبعض الإعلام اللبناني والعربي، ضخ أخبار ومعلومات عن توسيع للحرب الإسرائيلية باتجاه شمال الليطاني والضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع، لتنفيذ القرار الدولي بنزع سلاح حزب الله بعد عجز الحكومة اللبنانية، وفق ما يقولون. ووضعت جهات حزبية هذا الكلام في إطار الإشاعات لبث الذعر والخوف واليأس في نفوس اللبنانيين لدفعهم لمغادرة قراهم ومدنهم وعرقلة حياتهم اليومية، ما يصب بمصلحة المشروع الإسرائيلي بتدمير القرى الحدودية وتهجير السكان ومنع عودتهم وعرقلة عملية إعادة الإعمار لفرض المنطقة العازلة في الجنوب كأمر واقع. وإذ لفتت الجهات لـ»البناء» إلى أننا نتوقع كل شيء من هذا العدو لكن لا ظروف موضوعية لحرب جديدة على لبنان على غرار حرب الـ66 يوماً، وأصلاً الحرب لم تتوقف يوماً واحداً من 27 تشرين ومن جانب واحد، فيما الدولة اللبنانية لم تستطع بالطرق الدبلوماسية صد الاعتداءات وتحرير الأرض.
وفيما أفيد أن المبعوث السعودي يزيد بن فرحان سيصل بيروت خلال أيام قليلة على رأس وفد مالي واستثماري كبير، تزور آن كلير لوجاندر، مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان، وفق ما كشف مصدر دبلوماسي لـ»الحدث». وأوضح المصدر أن مستشارة الرئيس الفرنسي ستلتقي الرؤساء الثلاثة اليوم لبحث التهدئة في الجنوب وحث «إسرائيل» على وقف الاعتداءات. كما أكد أن «فرنسا تسعى لتثبيت التهدئة بلبنان وحض «إسرائيل» على وقف الاعتداءات». وأشار المصدر إلى أن «مستشارة ماكرون ستبحث في بيروت مساري حصر السلاح وإلاصلاحات».
ولا تزال أصداء زيارة الوفد المالي ـ الاستخباري الأميركي الكبير للبنان والمناقشات التي تخللته، مدار بحث بين المسؤولين، إذ علمت «البناء» أن الوفد لوّح للمسؤولين بفرض عقوبات أميركية قاسية على مقرّبين من مرجعيات ومسؤولين في لبنان إذا لم تقم الحكومة بتنفيذ قرارها بحصر السلاح بيد الدولة وإنجاز الإصلاحات لا سيما المالية المتعلقة بضبط التحويلات الخارجية واقتصاد الكاش وتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب والفساد خلال ستين يوماً. كما ألمح أكثر من مسؤول التقى الوفد الأميركي تهديد الأخير بتجميد الأصول المالية للدولة ووقف التعاملات البنكية معها بحال فشلت بتنفيذ المطلوب منها. فيما ندد مقرّبون من فريق المقاومة بما وصفوه «الاجتياح» الأميركي الدبلوماسي والأمني والمالي والاقتصادي والسياسي والإعلامي للبنان، مشيرين لـ»البناء» إلى أن أغلب الحكومة اللبنانية باتت خاضعة للإملاءات والإرادة الأميركية وآلة تنفيذية لقراراتها.
ميدانياً، مضى الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه اليوميّ على لبنان، حيث قام جيش الاحتلال ببناء جدار إسمنتي على طول المساحة المقابلة لسهل يارون حتى موقع «الحدب» العسكري داخل الأراضي الإسرائيلية والذي غطته البلوكات الإسمنتية بالكامل. الجدار الجديد يبنيه الجيش الإسرائيلي على الحدود الدولية وخلف الخط الأزرق من دون خرق الجدار، لكنه خرق بآلياته الأراضي اللبنانية والخط الأزرق بتنفيذها عملية تجريف واسعة في محيط تشييد الجدار .
وعمدت قوات الجيش الإسرائيلي، إلى «إطلاق قذائف مدفعية في منطقة وادي الحولة، ما أسفر عن دوي انفجارات عنيفة تردّدت أصداؤها في المنطقة الحدودية اللبنانية». كذلك سُجل تحرّك لآليات إسرائيليّة من موقع بياض بليدا وذلك بعد إطلاق قذيفة سقطت بين ميس الجبل وبلدة محيبيب في القطاع الشرقي.
وأفادت «طباء بلا حدود»، في بيان، بأن «هجوماً بطائرة مُسيّرة، وقع الاثنين الماضي، على بعد أمتار قليلة من عيادة أطباء بلا حدود في الهرمل. وقد أدى الانفجار إلى تحطيم النوافذ وإثارة حالة من الذعر ولحسن الحظ لم يُصب أحد بأذى».
وعشية جلسة لمجلس الوزراء مقررة اليوم تتخللها سلة تعيينات، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب د. فريد البستاني الذي قال على الأثر «كان اللقاء مناسبة لنقاش الأوضاع الاقتصادية والمالية» ووضعت دولة الرئيس «بالتطورات المتعلقة بلجنة الاقتصاد النيابية، وكان تركيز من قبلي على موضوع الودائع وأبلغت دولته أنه قبل التعافي في الموضوع الاقتصادي يجب أن تكون هناك خطة معقولة تعطي حقوقاً للمودعين، وكان هناك تجاوب من رئيس الحكومة بأن الـ»Haircut»، يؤذي الاقتصاد، وأنا لن أسير بهذا الموضوع ولديّ خطة تقدّمت بها في شهر شباط الماضي وهو على علم بذلك، كما أنّ فريق رئيس الحكومة يعمل على تحضير خطة وعندما تصل الخطط إلى المجلس النيابي سيكون هناك نقاش بنّاء، ولكن أكّدت اليوم ما أبلغته لوفد البنك الدولي ووفد الخزانة الأميركية، بأنّ كل ركيزة للتعافي الاقتصادي هي تعافٍ للمصارف والحفاظ على حقوق المودعين كاملة».
على صعيد آخر، علمت «البناء» أن اتصالات حصلت بين المرجعيات الرئاسية ومع وزيري الداخلية والخارجية للتشاور لحل أزمة قانون الانتخاب قبل مرور المهل القانونية للانتخابات المقررة في أيار المقبل، ويجري البحث عن صيغ توافقية قبل وصول مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب إلى مجلس النواب والذي سيحيله رئيس المجلس النيابي نبيه بري فوراً إلى اللجان النيابية لدرسه. ومن المتوقع أن يوقع رئيس الجمهورية مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب خلال أيام ويحيله إلى المجلس.
وأعلنت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، أنه «في إطار متابعة التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل، تعلن وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين أنه، ولغاية تاريخ 12/11/2025، تمّ تسجيل 51,685 طلباً عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين». ولفتت الى أنه «قد تسلّمت وزارة الداخلية والبلديات منها 41,957 طلباً، يجري حالياً العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين».
وذكرت أنه «مع اقتراب موعد انتهاء مهلة التسجيل المحدّدة بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري»، ودعت غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، والراغبين في المشاركة في العملية الانتخابية، إلى «تسجيل طلباتهم قبل انتهاء المهلة، تأكيداً لحقهم الدستوري في الاقتراع».

 "الشرق":

باستثناء الاجتماع الروتيني للجنة الميكانيزم وقد تحول “حائط مبكى” يعرض فيه لبنان مسلسل الخروقات الاسرائيلية الاسبوعية من دون ان يلقى تجاوباً، فيقتصر عملها على ادارة الازمة لا أكثر، لم يُسجل المشهد السياسي والامني جديدا يُذكر، فيما ينتظر لبنان وصول مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط آن كلير لوجاندر لتلمّس ما في جعبتها من معلومات او معطيات، جراء التواصل الفرنسي –السعودي وتوازياً داخل اللجنة الخماسية الدافعة في اتجاه انقاذ لبنان من براثن حرب تتهدده.
اما الطرح الرئاسي التفاوضي فلم يلق حتى الساعة اي رد او تجاوب من الجانب الاسرائيلي في حين دعا رئيس الجمهورية جوزاف عون الى اعتماد قوة المنطق بدل منطق القوة، مؤكدا ان الحوار الوطني قبل الانتخابات مثابة حوار طرشان.
وعلى وقع التهديدات والخروقات الاسرائيلية والتحذيرات الاميركية والدولية، وفيما اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ان “الجيش ينقل معدات عسكرية ثقيلة ودبابات إلى الحدود الشمالية مع لبنان”،عقدت لجنة الميكانيزم اجتماعها الدوري الثالث عشر في الناقورة برئاسة الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد وفي غياب الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس، تخلله عرض لبناني للخروقات الاسرائيلية خصوصا الانتهاكات التي حصلت خلال الأيام الاخيرة وعودة الانذارات لعدد من الابنية في البلدات الجنوبية ومنها زوطر وطيردبا والطيبة ثم استهدافها ما يشكل خرقا فاضحا لاتفاق وقف النار.

لم نتسلم ردا
في الموازاة، أكد رئيس الجمهورية ان لبنان لم يتسلم بعد اي رد اسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الارض، مشيراً الى ان” منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا ان نذهب الى قوة المنطق”.

لتضطلع بدورها
من جانبه، جدد رئيس المجلس النيابي أمام وفد موسع من اللقاء الروحي العكاري زاره في عين التينة “المطالبة بوجوب أن تضطلع لجنة الميكانيزم بدورها وكذلك الدول الراعية لإتفاق وقف إطلاق النار لجهة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على لبنان وانسحابها من الأراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب”. وقال: صدقوني بأن لبنان لن يكون لبنان من دون هذه الصيغة الفريدة في المنطقة والتي تمثل نقيضاً لعنصرية إسرائيل، وإن الجنوب اللبناني ومنذ نشأة الكيان الإسرائيلي دفع ثمن التاريخ والجغرافيا ليس لأن أبناءه من طائفة محددة، بل العكس فالجنوب بتعدد طوائفه يشبه إلى حد كبير عكار وإقليم الخروب، وإن المخاطر الإسرائيلية التي هددته ولا تزال تهدده إنما هي مخاطر تهدد كل اللبنانيين الذين هم مطالبون بمقاربة هذه المخاطر والتحديات والتداعيات مقاربة وطنية وبأن يكونوا جميعاً جنوبيين في الجرح والهم والألم والأمل.

جعجع يرد
في الاثناء، بقيت مواقف الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التي رفض فيها تسليم السلاح واكد ان اتفاق وقف النار محصور بجنوب الليطاني تتفاعل. اليوم، رد عليه رئيس حزب “القوّات اللبنانية” سمير جعجع، في بيان جاء فيه “قال الشيخ نعيم قاسم إنّ “الاتفاق المعقود في 27 تشرين الثاني 2024 هو حصراً في جنوب نهر الليطاني”. شيخ نعيم، حفاظًا على مصداقيتك فحسب، وليس لأي سبب آخر، نؤكّد على التالي: أولًا، ينصّ البند الثالث من القرار 1701 على ما يلي: “بسطُ سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفقًا لأحكام القرارين 1559 و1680، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف.”
ثانيًا، تؤكّد مقدّمة اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 على نزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المخوّلة حمل السلاح هي القوات المسلحة اللبنانية..
ثالثًا، ينصّ البند السابع من الاتفاق ذاته على التالي: “تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها لاستخدام الأسلحة، وتفكيك جميع البنى التحتية العسكرية، بدءًا من جنوب الليطاني.”
رابعًا، جاء في قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 آب 2025: “تأكيد تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم اتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدّمها القرار 1701، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط السيادة الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية.

..و«الكتائب» ايضا
ايضا، صدر عن حزب الكتائب اللبنانية بيان اعتبر فيه ان “الأمين العام لحزب الله أطلّ علينا ليُطمئن الإسرائيلي بأن لا خطر يهدّد مستوطناته الشمالية، ويُبدي استعداد حزبه لإخلاء جنوب الليطاني من السلاح طمأنةً لإسرائيل، مؤكّدًا في الوقت نفسه أنه لن يسلّم سلاحه شمال الليطاني”. أضاف البيان “والسؤال البديهي، ما وظيفة هذا السلاح بعد كل ذلك؟ وأين فكرة “مقاومة إسرائيل” إذا كانت أولويته اليوم طمأنتها لا مواجهتها؟ في المقابل، يوجّه تهديداته إلى الحكومة والداخل اللبناني، اللذين يعتبرهما “خدّام إسرائيل”، متوعدًا بأنّ نزف الجنوب، إن استمرّ، فسينزف معه كل لبنان بسبب أميركا وإسرائيل. هذا الخطاب التصعيدي لا يستهدف العدو، بل الداخل اللبناني والدولة ومؤسساتها.

الجدار
في الميدان، قام الجيش الإسرائيلي ببناء جدار إسمنتي على طول المساحة المقابلة لسهل يارون حتى موقع “الحدب” العسكري داخل الاراضي الاسرائيلية والذي غطته البلوكات الاسمنتية بالكامل. الجدار الجديد يبنيه الجيش الاسرائيلي على الحدود الدولية وخلف الخط الأزرق من دون خرق الجدار، لكنه خرق بآلياته الأراضي اللبنانية والخط الازرق بتنفيذها عملية تجريف واسعة في محيط تشييد الجدار.
 

لوجاندر
في ظل هذه الاجواء الضاغطة، ومن ضمن سياق حركة الموفدين الدوليين المكوكية الى لبنان لمواكبة تطوراته الميدانية في ظل قرع اسرائيل طبول الحرب من جديد، تصل الى بيروت اليوم مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط آن كلير لوجاندر، لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين.

"الشرق الأوسط":

تستشعر باريس المخاطر المتزايدة المحدقة بلبنان ما بين الانقسامات الداخلية حول ملف نزع سلاح «حزب الله» والقانون الانتخابي وبين التهديدات الإسرائيلية التي تتواتر يوماً بعد يوم، إلى جانب الضربات الجوية والمدفعية المتنقلة على الأراضي اللبنانية.

ولأن الوضع على هذه الحال، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر إرسال مستشارته لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي آن كلير لوجاندر إلى بيروت التي تصل إليها الأربعاء، في زيارة تستمر ليومين، للتعرف من كثب على التطورات من خلال عقد مجموعة من اللقاءات تشمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن لقاءات مع عدد من المسؤولين العسكريين الذين لم تحدد مصادر الإليزيه هوياتهم.

ولكن من المرجح أن تشمل قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل والجنرال الفرنسي فالنتين سيلر الذي يمثل بلاده في آلية الرقابة على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» الساري المفعول منذ نحو عام.

إلى سوريا

وبعد لبنان، ستزور لوجاندر سوريا، وهي الزيارة الأولى من نوعها التي تقوم بها إلى هذا البلد. وتجيد لوجاندر العربية بطلاقة وسبق لها أن شغلت منصب سفيرة لدى الكويت ثم عينت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية قبل أن تنتقل إلى قصر الإليزيه نهاية عام 2023 مستشارة لماكرون.

وتأتي زيارة لوجاندر بُعيد أيام قليلة للزيارة التي قام بها جاك دولاجوجي، المسؤول في وزارة الاقتصاد، إلى لبنان في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، حيث تركزت اجتماعاته على الملفات الاقتصادية والمالية، علماً بأن ماكرون وعد أكثر من مرة بالدعوة إلى مؤتمر في باريس، قبل نهاية العام، لدعم الاقتصاد اللبناني.

المؤتمر الموعود

بيد أنه أصبح معلوماً أن المؤتمر الموعود لن يرى النور قبل أن يسير لبنان نحو الإصلاحات الملحة المطلوبة منه تشريعياً وتنفيذياً وقبل أن يتفق بشكل نهائي حول الملفات الاقتصادية والمالية الساخنة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن أهمها قانون إعادة هيكلة النظام المصرفي اللبناني. كذلك، لم يعرف بعد أي تاريخ محدد للمؤتمر المخصص لدعم الجيش اللبناني والذي يرجح انعقاده في المملكة العربية السعودية.

وإذا كانت الأوساط الرسمية تؤكد أن لوجاندر ستتناول بالنقاش الملفات الاقتصادية، فإن تركيزها سينصب على الملفات السياسية والأمنية وكيفية تجنب التصعيد الإسرائيلي المتواتر، فيما يرفض «حزب الله» نزع سلاحه بشكل قطعي، وهو ما برز مجدداً في الخطاب الأخير لأمينه العام الشيخ نعيم قاسم.

القلق الفرنسي

ولا تخفي باريس قلقها من التصعيد الحاصل حدودياً وأبعد من الجنوب اللبناني. وبعد فترة من التشنج والتوتر بين فرنسا وإسرائيل التي بلغت الذروة قبيل وبمناسبة المؤتمر الدولي لحل الدولتين الذي قادته فرنسا مع المملكة العربية السعودية، فإن العلاقة بين الطرفين دخلت مرحلة من التهدئة ما انعكس على انضمام 3 ضباط فرنسيين إلى المجموعة العسكرية الغربية التي تراقب الهدنة في غزة بقيادة أميركية.

لكن باريس تعي أن قدرتها على التأثير على إسرائيل محدودة. بالمقابل، فإن علاقاتها بإيران شهدت مؤخراً بعض التحسن ما انعكس في إخراج الرهينتين الفرنسيتين سيسيل كوهلر وجاك باريس من السجن المحتجزين فيه منذ نحو ألف يوم وكذلك خروج المواطنة الإيرانية مهدية أسفندياري من سجنها ما يمهد الأرضية لعملية تبادل ينتظر حصولها في الأسابيع المقبلة. كذلك، فإن باريس لم تقطع علاقاتها قط مع «حزب الله». وسبق للوزير الفرنسي السابق جان إيف لودريان أن اجتمع بمسوؤليه في بيروت بمناسبة زيارته الأخيرة للبنان. ولا يمكن استبعاد أن تستخدم فرنسا اتصالاتها مع طهران وتوظيفها في محاولة لدفع إيران لعدم استخدام الورقة اللبنانية في علاقاتها المتوترة مع الولايات المتحدة والغرب بشكل عام. وبعكس الشائعات التي انتشرت في لبنان مؤخراً، فإن لودريان ما زال ممثلاً شخصياً للرئيس ماكرون فيما خص لبنان. وأفادت مصادر الإليزيه بأن مهمة لوجاندر تأتي في إطار دعم ما يقوم به لودريان وليس الحلول مكانه.

الحرص الفرنسي

وتجدر الإشارة إلى أن باريس لعبت دوراً بالغ الأهمية بالنسبة لتجديد ولاية «اليونيفيل» في لبنان علماً بأنها تسهم فيها بأكبر كتيبة وتنظر إلى القوة الدولية على أنها عامل للمحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب وطرف يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بالتعاون مع الجيش اللبناني. وتحرص باريس على إبراز تمسكها بسيادة وأمن واستقرار لبنان الذي ما زالت تحتفظ فيه ببعض نفوذها الذي تراجع في بلدان شرق أوسطية وعربية أخرى. وما زال لبنان على رأس لائحة الاهتمامات الفرنسية وهي ترتبط به بعلاقات تاريخية معروفة.

تعتبر باريس أن دور آلية الرقابة رغم قصورها ورغم عجزها عن الاستجابة للمطالب اللبنانية الرسمية بشأن وقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتنقلة على لبنان وهو ما اعترف به الرئيس اللبناني علانية خلال زيارته لبلغاريا، يبقى أساسياً. والتخوف الفرنسي عنوانه أن تعود إسرائيل إلى الحرب المفتوحة ضد «حزب الله» التي توقفت بفضل الجهود التي بذلتها باريس، خصوصاً بفضل الضغوط التي مارستها واشنطن على إسرائيل. ورغم العلاقة الخاصة بين لبنان وفرنسا، فإن المسؤولين الفرنسيين لا يخفون نوعاً من الخيبة إزاء أداء السلطات اللبنانية إن كان ذلك سياسياً وأمنياً أو اقتصادياً ومالياً. ولا شك أن لوجاندر لن تخفي مخاوف المسؤولين الفرنسيين إزاء مسار الأمور في لبنان والحاجة لمزيد من المبادرة والجرأة وعدم الاعتماد على الخارج لإيجاد حلول لمشاكله.