البناء: واشنطن تستجيب جزئيا لطلبات تعديل قرار تفويض القوة الدولية من مجلس الأمن

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 14 25|10:00AM :نشر بتاريخ

تشير الموافقة الأميركية على وضع مشروع القرار الذي قدّمته حول تفويض القوة الدولية في غزة على طاولة المفاوضات والتعديلات، والتخلي عن الإصرار على قبوله كما جاء أو رفضه، بعد زعم القدرة على إيجاد بدائل من خارج الأمم المتحدة، إلى أن واشنطن اكتشفت أنها لا تستطيع مجاراة الطلبات الإسرائيلية، بعدما قالت روسيا والصين وأوروبا والدول العربية والإسلامية إنها تربط تشكيل القوة الدولية وقال المعنيون بالمشاركة فيها إنهم يربطون مشاركتهم بصدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يحدّد مهامها، ووفقاً لمصادر متابعة في نيويورك فإن مواضيع التعديل التي تخضع للتفاوض تطال ربط الحكم في غزة بالحكم في الضفة الغربية، وجعل الحل المؤقت لإدارة انتقالية في غزة خطوة على طريق قيام الدولة الفلسطينية، وإن واشنطن تحتاج إلى موافقة هذه الدول لتمرير القرار وتحتاج عدداً وازناً من بينها للمشاركة في تشكيل القوة، وإن البديل المفترض خارج مجلس الأمن لا يحقق للقوة الدولية قبولاً بين سكان غزة ولدى حركة حماس التي نجحت في إظهار حرصها على تطبيق وقف إطلاق النار، ومن دون مشاركة الدول العربية والإسلامية والأوروبية التي تشترط ربط الحل المؤقت بحل نهائي عنوانه الدولة الفلسطينية سوف يكون الوضع في غزة له عنوان واحد هو بقاء حركة حماس ممسكة بـالأمن والإدارة.
في العراق مع نهاية الانتخابات النيابية واتضاح النتائج النهائية للانتخابات، التي كشفت عن نيل الكتل المؤيدة للمقاومة والحشد قرابة نصف مقاعد البرلمان، بينما تصبح غالبية تزيد عن 60% من مقاعد البرلمان إذا انضم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وكتلته إلى هذا الخيار، فيما لا تستبعد قوى الإطار التنسيقي فرضية التحالف مع السوداني الذي التزم أصلاً بانسحاب قوات الاحتلال الأميركي خريف العام المقبل، وربط البحث بحصر السلاح بانسحاب القوات الأميركية، وتعهد بمنع أي استخدام للأراضي والأجواء العراقية للاعتداء على إيران. وفي قراءة نتائج الانتخابات سجلت مصادر المراقبين والمحللين سقوط المقاطعة التي افترض البعض أنها سوف تحدث خللاً في الوزن الطائفي يضعف المقاومة ومؤيديها، فكانت النتيجة تصويت أعلى بـ 20% من الدورة السابقة، بـ 56% بدلاً من 44%، وتقول المشاركة الكثيفة وفق المراقبين رغم دعوة تيار شعبي وازن هو التيار الصدري للمقاطعة، إن الناخب العراقي أراد توفير حماية الحشد الشعبي والمقاومة، بينما توقف كثير من المراقبين أمام الفشل الذريع لنواب التغيير وقوى المجتمع المدني التي تحظى منذ ثورة تشرين 2019 بدعم ورعاية من أميركا ودول الغرب.
في لبنان ردّ الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، ودعوته لتعديل الدستور لإدخال نص عن حياد لبنان بالقول، “قبل أن نناشد الحياد ونعدل الدستور، مهلا أيها السادة فهل “إسرائيل” ستخرج من الأراضي المحتلة؟ وهل من المفيد الخروج من المحيط العربي والتخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام؟ أما تعديل الدستور فقد يدخلنا بدوامة نقاش داخلي نحن بغنى عنها”.

فيما تترقب الساحة الداخلية باهتمامٍ شديد تداعيات زيارة الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأميركيّة ولقائه الرئيس دونالد ترامب والمطالب الأميركية التي تعهّد الشرع بتنفيذها لا سيما التعاون في محاربة تنظيم داعش والحرس الثوري وحركة حماس وحزب الله وفق ما قال مبعوث ترامب توم برّاك، لم يُسجّل المشهد السياسي أيّ جديد بما يخصّ التفاوض بين لبنان و»إسرائيل» والرد الإسرائيلي على الاقتراح المصري تبادل خطوات حسن النية قبل إطلاق جولة التفاوض على النقاط المتنازع عنها.

وأبدت مصادر سياسية خشيتها من تحركات عسكرية لعناصر مسلحة من الجانب السوري باتجاه الأراضي اللبنانية من جهة البقاع بذرائع مختلفة، لهدف واحد هو قتال حزب الله نيابة عن الجيش الإسرائيلي للوصول إلى المخزون الاستراتيجيّ لحزب الله من الأسلحة والصواريخ الدقيقة والبعيدة المدى والمسيرات الانتحارية وفق ما يقول المسؤولون الإسرائيليون. ووفق ما تشير المصادر لـ»البناء» فإنّ سيناريو التدخل السوري العسكري في لبنان وفق ما كشف توم برّاك وبتغطية نارية إسرائيلية جوية، سيناريو واقعي ولا يمكن التقليل من شأنه، ولو أنه يواجه بعقبات عدة أبرزها الموقف الرسمي والوطني اللبناني الجامع ضد أي تدخل من الجانب السوري في لبنان، لكن أيّ تدخل من هذا القبيل لا يحدث من دون التغطية الأميركية لخوض النظام السوري الحالي حرب «إسرائيل»، ويقول توم برّاك إنّ الشرع قدّم التزامات وتعهّد لترامب بالمساعدة بهذا الأمر.

وعلمت «البناء» أنّ ملف ترسيم الحدود السورية اللبنانية سيخلق أزمة بين الدولتين اللبنانية والسورية لأنّ الحدود لم ترسّم منذ اتفاقية بوليه نيو كامب عام 1923 ومن الصعوبة تحديد الحدود نظراً لعدم وجود خرائط تاريخيّة واقعية وواضحة ومثبتة أو ترسيم سابق عبر الأمم المتحدة ونظراً للتداخل الجغرافي والاجتماعي، ولهذا السبب عرضت المبعوثة الفرنسية الوساطة والمساعدة لحلّ هذا الملف ما يؤكد وجود خلاف حوله.
وأفادت مصادر إعلامية إلى أنّه «يتمّ التحضير للقاء ثنائيّ لبناني – سوري مطلع شهر كانون الأوّل المقبل، برعاية الأمم المتحدة للبدء جدّياً بالبحث بموضوع ترسيم الحدود البريّة بين لبنان وسورية».
على مقلب آخر، أفادت مصادر «البناء» أن «رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لا يزال ينتظر الردّ الإسرائيلي على اقتراح التفاوض وهو يتشاور مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام لتحديد آلية التفاوض وشكله وتطعيم الميكانيزم بشخصيات مدنية وخبراء أو التفاوض عبر لجنة أخرى، وجدول أعمال التفاوض وهدفه. لكن الرئيس عون وفق المصادر يدرك حجم المخاطر الإسرائيلية على لبنان والتعقيدات الدولية والإقليمية والمحلية حيال وقف التصعيد الإسرائيلي واحتواء الضغوط الخارجية وحل أسباب الصراع بين لبنان و»إسرائيل»، وصعوبة القبول اللبناني بالشروط الإسرائيلية ومنطق القوة»، مضيفة أنّ رئيس الجمهورية ومعه الحكومة والرئيس بري يرفضون التفاوض تحت النار الإسرائيلية كما يريد الاحتلال الإسرائيلي ويريد التفاوض لتحقيق شروطه ومكاسب استراتيجية لاعتبار أن موازين القوى العسكرية انكسرت وأصبحت لصالحه.

وأشارت مصادر وزارية إلى أنّ الحكومة برمتها والرئيسين عون وسلام مع خيار التفاوض لا خيار الحرب لاستعادة الحقوق وردع الاعتداءات وتحرير الأرض واسترداد الأسرى، لكن في الوقت نفسه لا يمكن نقل الخلاف بين لبنان و»إسرائيل» إلى الداخل اللبناني والتركيز على مسألة نزع السلاح من دون إلزام الإسرائيلي بالانسحاب ووقف الاعتداءات، متحدّثة عن اتفاق بين الرؤساء على خريطة طريق انطلاقاً من خطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الدولية، واستبعدت المصادر حرباً إسرائيلية شاملة وشيكة على لبنان، مع ترجيح استمرار التصعيد الإسرائيلي وتوسيعه، مرجّحة جولة حرب إيرانية – إسرائيلية جديدة.

وكشف مسؤول أوروبي لـ»البناء» أنّ التوازن السلبي يحكم المعادلة بين لبنان و»إسرائيل»، فحزب الله لا يريد التخلي عن سلاحه لأنه لا يرى أي ضمانة حقيقية تحمي بيئته وأرضه وحدوده من المخاطر الإسرائيلية، في المقابل تتذرّع «إسرائيل» بخطر حزب الله على أمنها في الشمال من جنوب الليطاني وتستمرّ بأعمالها العدائية ضد لبنان وترفض التفاوض على إنهاء القتال وتطبيق اتفاق 27 تشرين والقرار 1701، وتستمر هذه الدوامة من دون حل، لكن المسؤول يؤكد وبناء على تقييم عسكري أوروبي للواقع على الحدود بأنّ «إسرائيل» لن تنسحب من الأراضي المحتلة في الجنوب في المدى المنظور ولن توقف اعتداءاتها وماضية في مخططها التاريخي باعتبار أن موازين القوى لمصلحتها. مضيفاً الكرة في ملعب الحكومة الإسرائيلية والأميركيين الذي لا يضغطون على «إسرائيل» لتطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني تحت ذرائع عدة، فيما لبنان وحزب الله التزما بكامل بنوده، في وقت ملف حصرية السلاح بيد الدولة يجب أن يتزامن مع الانسحاب ووقف الأعمال العدائيّة ضد لبنان.

وتشير جهات مطلعة في قوات الطوارى الدولية «اليونفيل» لـ»البناء» إلى أن لا وجود لحزب الله في جنوب الليطاني كما يدّعي الجانب الإسرائيلي في لجنة الميكانيزم والجيش اللبناني بمعاونة اليونيفيل يقوم بمسؤولياته كاملة ويداهم ويصادر وفق ومتى وأين ما يشاء من أسلحة وصواريخ وذخائر ولا يغطي أي تحرك أو نشاط لحزب الله، كما يدّعي الإعلام الاسرائيلي، فيما القوات الإسرائيلية تعيق عمل الجيش.
وأفادت مصادر دبلوماسية لقناة «الجديد»، بأنّه «لا يزال اقتراح لبنان حول التفاوض غير مكتمل، لأن المطلوب هو طرح تفاوض مباشر مع «إسرائيل» عبر تمثيل سياسي»، وقالت: «أميركا لا تريد أن تلعب دور الوسيط ولا تريد للتفاوض أن يحصل عبر الميكانيزم بل أن يكون مباشراً أيضاً».
وأفيد أنّ ملفات المنطقة ستكون حاضرة على طاولة البيت الأبيض خلال لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بما في ذلك سورية وغزة ولبنان.

وعشية وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت في الساعات المقبلة، جالت مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط آن كلير لوجاندر، على المسؤولين اللبنانيين اليوم عارضة للتطورات العسكرية والاقتصادية.
وأكد رئيس الجمهورية خلال لقائه الموفدة الفرنسية، أن «خيار التفاوض الذي أعلنتُه، كفيل بإعادة الاستقرار إلى الجنوب وكل لبنان، لأن استمرار العدوان لن يؤدي إلى نتيجة»، موضحاً أن “ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية، هو استمرار إسرائيل في أعمالها العدائية وعدم تطبيقها لاتفاق تشرين الثاني 2024».
وأكد عون أنّ “الجيش اللبناني يواصل أعماله بدقة خلافاً لما تروّج له «إسرائيل»، وهو يحظى بدعم جميع اللبنانيين وثقة الجنوبيين، وما يُقال عن تقصير هو محض افتراء”. وشدّد على أنّ “الجيش يحتاج إلى تجهيزات وآليات عسكرية، وهو ما يفترض أن يتوافر من خلال مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية”. كما رأى أنّ “إعادة الإعمار هي الحجر الأساس لتمكين الجنوبيين من العودة والصمود، لكن ذلك لا يتم في ظل الاعتداءات اليومية ضد المواطنين والمنشآت المدنية والرسمية”.

وأضاف عون “نرحّب بأيّ مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب “اليونيفيل” بالتنسيق مع الجيش، الذي سيرتفع عديده مع نهاية هذه السنة إلى 10 آلاف عسكري».
بدورها، نقلت لوجاندر في مستهلّ الاجتماع إلى الرئيس عون تحيات الرئيس ماكرون وتأكيده على الاستمرار في مساعدة لبنان والعمل على عقد مؤتمري إعادة الإعمار ودعم الجيش والقوات المسلحة. وأكدت أن فرنسا ستعمل من أجل تثبيت الاستقرار في الجنوب وتفـعيل عمل «الميكانيزم» وفق الرغبة اللبنانية.
وفي تصريح لافت انتقد فيه دعوات الحياد والسلام مع «إسرائيل»، أشار النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح له، إلى أنه «قبل أن نناشد الحياد ونعدّل الدستور، مهلاً أيّها السادة فهل «إسرائيل» ستخرج من الأراضي المحتلة؟ وهل من المفيد الخروج من المحيط العربي والتخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام؟ أما تعديل الدستور فقد يدخلنا بدوامة نقاش داخلي نحن بغنى عنها».

وبعد كلام رئيس الجمهورية عن لبنانيين يقومون ببخ السموم في واشنطن، استمرّ التحريض الداخلي والخارجي على شخصيات في الدولة اللبنانية، والتدخل في الشؤون الداخلية، إذ وجّه عضوا الكونغرس الأميركي داريل عيسى ودارين لحود رسالة رسمية إلى الرئيس دونالد ترامب طالَباه فيها «باستمرار دعم الولايات المتحدة لعملية حصر سلاح حزب الله بالكامل جنوباً وشمالاً من نهر الليطاني، وتنفيذ إصلاحات مصرفية وفق المعايير الدولية، والدفع باتجاه مفاوضات مع «إسرائيل»، والسماح للجالية اللبنانية بالتصويت لجميع مقاعد البرلمان في انتخابات أيار 2026. وشدد النواب على أن أي عرقلة للعملية الديمقراطية من قبل نبيه بري أو غيره تعتبر انحيازاً لحزب الله وحلفائه، مؤكدين أهمية استخدام الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لمحاسبة من يعيق الإصلاحات والعمليات الديمقراطية في لبنان.
في المقابل، أكّدت كتلة الوفاء للمقاومة، أنّ «أُولى أولويّات الدولة حماية المواطنين الَّذين يسفك العدو «الإسرائيلي» ‏دمهم»، داعية إلى «بذل كل الخيارات مع رُعاة وقف إطلاق النّار لإدانة العدو وضبط تفلُّته»، مشيرةً إلى أنّ الاستجابة للوصاية المالية الأميركية هي تَخَلٍّ عن السيادة وتهديد للاستقرار»، ومطالبة الحكومة بـ»القيام بواجبها بإصدار المراسيم التطبيقيَّة لتمكين المغتربين من انتخاب ممثليهم في الخارج».

وشدّدت على أنّ «هذا الوضع يقتضي، إضافةً إلى بعض التصريحات الرسميّة السياسيّة والعسكريّة المسؤولة التي صدرت، بذل كلِّ جهد ممكن وكل الخيارات المتاحة مع رُعاة وقف إطلاق النّار، وإلزام لجنة الإشراف بفرض إجراءات لوقف إطلاق ‏النار، وإدانة العدو وضبط تفلُّته وفق ما ينصّ عليه الاتفاق»، مبيّنةً أنّ «الدم الذي يسفكه العدو ليس رخيصاً أبداً ولا يجوز لأحد ‏الاستهانة به، والاستثمار في جرائم العدو لخدمة أهدافه من جهة، وتحقيق مصالح فئويَّة خسيسة من جهة أخرى على ‏حساب لبنان وسيادته وكرامته الوطنيّة‎».

وتطرّقت الكتلة إلى «المساعي الأميركية لتشديد الحصار المالي على لبنان؛ بهدف منع إعادة الإعمار وابتزاز شعبه ودولته، والتي تَولَّى ‏مؤخّراً بعضاً من فصولها وفد مجلس الأمن القومي في وزارة الخزانة الأميركية عبر إملائه الوقح للتدابير والإجراءات ‏المكمِّلة للحرب «الإسرائيلية» على بلدنا»، مؤكدّةً أنّها «مساعٍ مُدانة ومرفوضة تأتي في إطار فرض الوصاية الماليّة والتحكُّم في ‏عمل القطاع المالي بشقَّيْه الرسمي والخاص بغير وجه حقّ»، ومشيرةً إلى أنّ «أيَّ استجابة لهذه الوصاية هي تَخَلٍّ عن السيادة وطعن ‏للدستور ومخالفة للقوانين وتهديد للاستقرار».
في غضون ذلك، وفي خطوة غير مسبوقة منذ عقود، كشف مسؤول سعودي رفيع المستوى، في تصريح لوكالة «رويترز»، أنّ «السعودية تعتزم تعزيز العلاقات التجارية مع لبنان في أقرب وقت، بعد أن أثبتت السلطات اللبنانية كفاءة في الحدّ من تهريب المخدرات إلى السعودية خلال الأشهر الماضية».
وحطّت العناوين الأمنية والسياسية والاقتصادية والحدودية رحالها على طاولة مجلس الوزراء الذي انعقد في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة وحضور الوزراء، حيث أقر مجلس الوزراء معظم بنود جدول أعماله البالغ عددها 34 بنداً. وأبرز ما أُقرّ هو البند الثامن المتعلق بمعاودة إعطاء ساعات إضافية في الوظيفة العامة بهدف تحسين الإنتاجية وتقديم خدمات أسرع وفاعلة للمواطنين، شرط ضبط إعطاء هذه الساعات».

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات المجلس، أن «وزير المال ياسين جابر أعلم مجلس الوزراء أن التعويض العائلي للقطاع العام، سواء للموظفين العاملين أو المتقاعدين، تمّت زيادته عشرين ضعفاً. وأفاد أيضاً بأنه لن يُخصم بدل المثابرة خلال الغياب القانوني للموظف».
وأعلن أنّ المجلس وافق على إعطاء منحة مالية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم، ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين.
ورداً على سؤال حول سبب عدم تمديد مهلة تسجيل المغتربين، قال وزير الإعلام بول مرقص إن «الاعتبارات قانونية»، موضحاً أن «المهلة باتت على وشك الانتهاء، والحكومة أرسلت أو سترسل قريباً مشروع القانون بمرسوم إلى مجلس النواب، وهو المشروع الذي يعدّل قانون الانتخاب»، مشيراً إلى أن «القرار يعود لمجلس النواب».
وأضاف أنه «في حال صدر القانون متأخراً عن انتهاء المهلة، يبرز تساؤل حول أحقية أو إمكانية تسجيل غير المقيمين، الذين تحرص الحكومة على تمكينهم من ممارسة حقوقهم الانتخابية». وأوضح أن «نقاشاً جرى داخل الحكومة أفضى إلى صيغة لا تخالف القانون وتكرّس حقوق غير المقيمين، وقد طُرح اقتراح يسمح لهم بتقديم طلبات تسجيل، وليس تسجيلاً نهائياً، ريثما يصدر القانون، على أن يبقى الأمر قيد النقاش».
وكان وزراء القوات اللبنانية طلبوا تمديد مهلة تسجيل المغتربين، لكن المجلس رفض الطلب القواتي. وأشار وزير المهجّرين كمال شحادة في تصريح له بعد جلسة الحكومة في السرايا الحكومية، إلى أن مجلس الوزراء لم يوافق على تمديد مهلة تسجيل غير المقيمين للمشاركة بالانتخابات.