البناء: تصعيد بين الغرب وإيران في الملف النووي… وطهران تعلق التعاون مع الوكالة

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 21 25|09:45AM :نشر بتاريخ

انهارت بسرعة الرواية المفبركة التي روّجتها قنوات عربية قبل يومين حول تطورات إيجابية في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران على خلفية زعم بوجود استعداد إيراني للتخلي عن تخصيب اليورانيوم، وقبل أن يجفّ حبر النفي الإيراني للرواية جاءت الوقائع تؤكد عدم وجود أي مسار إيجابي من فيينا، حيث أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلب أميركي أوروبي مطالبة إيران بفتح منشآتها المقصوفة للتفتيش دون تأخير، بخلاف الآلية التي تضمنها اتفاق القاهرة بين الوكالة وطهران الذي يتحدث عن مراحل بناء الثقة، وكان الرد الإيراني سريعاً بالإعلان عن تعليق التعاون مع الوكالة واعتبار أن اتفاق القاهرة لم يعُد صالحاً لتنظيم العلاقة بين طهران والوكالة.

على الجبهة الأوكرانية تسارع تساقط المدن الأوكرانية تحت السيطرة الروسية فتح باب التوقعات حول انهيار وشيك للنظام في كييف، خصوصاً مع التحقيقات المفتوحة بجرائم فساد بحق أصدقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خصوصاً ما أعلنه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد عن تنفيذ عملية واسعة النطاق لكشف مخطط فساد كبير في قطاع الطاقة. ووصفت التحقيقات رجل الأعمال وصديق زيلينسكي، تيمور مينديش، بأنه منسق المخطط الإجراميّ، وقد غادر مينديش أوكرانيا قبل ساعات من عمليات التفتيش وهو موجود حالياً في “إسرائيل”، بينما تحدّثت القوات الروسية عن سيطرة كاملة على كوبيانسك وتقدم في جبهات كونستانتينوفكا و كراماتورسك، وجاء الإعلان الأميركي عن مشروع تسوية أميركية تقوم على تنازل كييف عن إقليم الدونباس وشبه جزيرة القرم، وقبول نزع السلاح البعيد المدى من جيشها ومنع انتشار أي جيش أجنبيّ فوق أراضيها، بمثابة محاولة لمنع سقوط أوكرانيا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو ما أكده موقف زيلينسكي الذي أشاد بحفظ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمن أوروبا، ودعوته لتسوية للنزاع مع روسيا تقوم على العدل، بدلاً من عبارات اعتاد تردادها تتحدّث عن التمسك بسيادة أوكرانيا على كل أراضيها.

في جبهات التحركات الإسرائيلية مزيد من الاعتداءات على جبهات لبنان وسورية وغزة، بينما رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤكد في حديث صحافي أن قواته لن تغادر جبل الشيخ، وأن الجولان أمره محسوم للسيادة الإسرائيلية، بينما كان يتحدّث عن جولته أول أمس في الأراضي السورية الجنوبية، ومن ضمنها جبل الشيخ، فيما أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريراً عن الزيارة قالت فيه إنها رسالة مثلثة لرئيس سورية الانتقالي أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب أردوغان، جوهرها أن “إسرائيل” لن تتخلى عن تطلعاتها الأمنية في البر السوري والأجواء السورية.

ونوّه رئيس الجمهوريّة جوزاف عون بـالمؤتمرات الدّوليّة الّتي يستضيفها لبنان، معتبراً أنها «الردّ الحقيقي على بعض النّفوس السّوداء الّتي تتقصّد تشويه صورة البلد، وعدم تقبّل وجود دولة تعمل للنّهوض». وأوضح أنّ «هناك ثلاثة أنواع من المعارضين: مَن لا يرغب في العمل، ومَن كان يريد أن يقوم بعملك، ومَن يعمل عكس ما تقوم به».

وخلال كلمة له في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، تمنّى عون أن يحلّ عيد الاستقلال في السّنة المقبلة من دون وجود أي شبرٍ محتلّ من الأراضي اللّبنانيّة.

وذكر الرّئيس عون أنّ «عنصرين من الجيش اللبناني استشهدا خلال ملاحقة تجّار المخدرات، وتمّت مصادرة كميّة كبيرة من السّلاح والممنوعات. وقد أسفرت المواجهات عن مقتل تاجر المخدّرات وعدد ممّن كان معه، إضافةً إلى توقيف آخرين»، مؤكّداً أنّ «هذه المواجهات لن تُثني الجيش اللبناني والأجهزة الأمنيّة عن الاستمرار في مكافحة هذه الآفة الخطيرة».

هذا، وأقرَّ مجلس الوزراء الذي انعقد أمس، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، معظم بنود جدول أعماله البالغة أربعين بنداً، وعيّن أنطوان معكرون مديراً عاماً لمؤسسة مياه البقاع.

وأكّد وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقرّرات الجلسة أنّ «وزير الصحة ركان ناصر الدين طرح اقتراح عقد جلسة لمجلس الوزراء في الجنوب ورئيس الحكومة نواف سلام أجابه بالقول: «بموافقة فخامة الرئيس جوزاف عون، سيتم عقد جلسة لمجلس الوزراء في الجنوب، لم يُحدّد موعدها بعد في انتظار تجهيز المواد اللازمة لتكون جلسة لائقة بمستوى الأحداث التي نشهدها وحاجات أهل الجنوب».

بدوره، أكّد سلام أنّ «لبنان قد تجاوب مع الملاحظات السعوديّة، المتعلّقة برفع الحظر عن الصادرات، وطلب متابعة تنفيذها لتسريع عملية رفع الحظر». وأشار إلى أنّه «أطلع الوفد المرافق للأمير السعودي يزيد بن فرحان خلال زيارته إلى لبنان، على انتهاء العمل على تركيب أجهزة السكانر في مرفأ بيروت، وعلى العمل على تركيب جهاز سكانر على معبر المصنع»، معتبراً أنّ «هذا الأمر يشكّل عاملاً مشجعاً للسعودية لاتّخاذ قرار رفع الحظر عن الصادرات».

وكان الرئيس عون قد التقى سلام قبيل انعقاد الجلسة، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمالها.

ووفق معلومات «البناء» فإنّ التطورات الأمنية والعسكرية في الجنوب وتمادي الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته وملف التفاوض مع «إسرائيل»، حضرت في جانب من النقاشات بين الرؤساء وبعض الوزراء، حيث حصل نوع من التوافق على ضرورة أن يذهب لبنان إلى التفاوض عبر لجنة «الميكانيزم» مع تدعيمها ببعض الخبراء والتقنيين، أو عبر لجنة أخرى تراعي حصر التفاوض بطريقة غير مباشرة على غرار ما يجري في «الميكانيزم» وضرورة وقف الأعمال العدائية قبل التفاوض، والتمسك بالحقوق السيادية والمصالح الحيوية اللبنانية في أي مفاوضات لا التنازل عن الحقوق في الحدود والثروات والأرض. إلا أنّ أجواء الرئيسين عون وسلام اللذين التقيا أكثر من مسؤول أميركي وغربي وعربي غير مشجعة لجهة الردّ الإسرائيلي على دعوة رئيس الجمهورية للتفاوض وغياب المبعوثين الأميركيين أكان في التواصل مع المسؤولين اللبنانيين أو الضغط على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها ولجمها وإلزامها بالعودة الى التفاوض الجدي وبالتالي لا شيء جدياً حتى الآن على صعيد التفاوض. كما نقل بعض الوزراء عن مبعوثين غربيين وعرب أجواء سلبية حيال نيات إسرائيلية عدوانية مبيتة لتنفيذ ضربة عسكرية واسعة لما تعتبره «إسرائيل» مراكز وبنى تحتية لحزب الله في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.

ووسط هذه الأجواء، أكّد رئيس الحكومة في حديث إلى وكالة بلومبرغ أنّه «سيبحث مع مسؤولين أميركيين رفض إسرائيل للتفاوض والتسوية»، مشيراً إلى أنّه «عندما نظهر استعدادنا للتفاوض لا نحصل على موعد». وشدّد سلام على أنّ «لبنان مستعدّ للانخراط في مفاوضات مع «إسرائيل»»، لافتاً إلى أنّه «يكرّر عرض لبنان السابق للاستعداد للتفاوض بشأن الحدود البرية والمناطق التي ما زالت «إسرائيل» تحتفظ بها». وأوضح سلام أنّ «خطّة نزع السلاح جنوبي لبنان تسير على المسار الصحيح، وأنّ الجيش يوسّع انتشاره قرب الحدود مع (إسرائيل)». وأشار إلى أنّ «»إسرائيل» لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وتواصل البقاء في 5 مواقع حدودية «عديمة القيمة الأمنية والعسكرية». وأضاف سلام أنّ «الجيش شدّد السيطرة على طرق التهريب خصوصاً على الحدود مع سورية». وأعلن أنّ «الحكومة تعمل مع فرنسا والسعودية لعقد مؤتمر مانحين لدعم إعادة إعمار لبنان وتعافي الاقتصاد»، مؤكداً «أنّ لبنان لن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة هذه المرّة».

وكان الرئيس عون التقى سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو وأجرى معه جولة أفق تناولت مواضيع الساعة لا سيما منها التطوّرات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمل لجنـة «الميكانيزم»، إضافة إلى مواضيع تتناول العلاقات اللبنانية ـ الفرنسية. ووفق معلومات «البناء» أنّ الفرنسيين أجروا سلسلة اتصالات ولقاءات مع مسؤولين أميركيين لاحتواء الأزمة الناشئة بين واشنطن وقيادة الجيش اللبناني، وتفادي أي قرار أميركي لوقف المساعدات والدعم للجيش اللبناني.

وأكد متحدّث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، بحسب وكالة «رويترز»، أن «باريس قلقة بشأن تكثيف الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان». وأشار إلى «أنّنا نندّد بالهجمات الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في الجنوب، وموقفنا هو موقف احترام وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني 2024».

ووفق المعلومات، فإن السفير الأميركي ميشال عيسى بدأ حراكه الدبلوماسي واتصالاته بين المسؤولين المعنيين بالملف اللبناني في إدارته ومع المسؤولين اللبنانيين، وقد التقى رئيس الحكومة نواف سلام للمرة الثانية، وبناء عليه ستعقد لجنة «الميكانيزم» اجتماعاً مطلع الشهر المقبل بعد مغادرة البابا لبنان، كما ستزور المبعوثة الأميركيّة مورغان أورتاغوس لبنان لحضور اجتماع «الميكانيزم».

ووفق معلومات «البناء» من أوساط رسميّة فإنّ إلغاء زيارة قائد الجيش العماد ردولف هيكل الى واشنطن، جاءت بعد إلغاء بعض اللقاءات الهامة للقائد مع مسؤولين أميركيين لها علاقة بدعم الجيش مالياً وتسليحياً ولوجستياً، وذلك انعكاساً لامتعاض مسؤولين أميركيين من مماطلة السلطة السياسية بمسألة حصر السلاح بيد الدولة وتقييد حزب الله مالياً وسياسياً، وبالتالي الرسالة الأميركية جاءت بالبريد العسكريّ السريع ولم يكن الجيش بذاته مقصوداً لا سيما وأنه تلقى إشادات عدة من قائد القيادة الوسطى الأميركية ومن أورتاغوس نفسها في لجنة الميكانيزم على تنفيذ مهامه بدقة وحرفيّة.

والخشية وفق الأوساط أن يكون مسؤولون أميركيون تأثروا بالحملة التي قادها الإعلام الإسرائيلي على الجيش اللبناني، وكأن الجيش ظهر عاجزاً عن تنفيذ مهمة حصر سلاح حزب الله في جنوب الليطاني وشماله، ويتعاطف مع الحزب وأهالي الجنوب، ما سيكون الذريعة لعمل عسكريّ إسرائيليّ كبير لتنفيذ المهمة بنفسها، كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأحد القادة العرب في قمة شرم الشيخ بأنه بحال لم تنزع الدولة اللبنانية سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتولى المهمة.

وفيما لم يفارق الطيران المُسيّر الإسرائيلي الأجواء اللبنانية كلها، واصل الإعلام الإسرائيلي ممارسة سياسة التهويل والتهديد بتوسيع العدوان ضد لبنان كجزءٍ من الحرب النفسية. فقد أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال يستعدّ لجولة قتال تستمر عدة أيام ضد حزب الله. بدورها، أشارت «يسرائيل هيوم» نقلاً عن مسؤول إلى أن «الهجوم الإسرائيلي المرتقب على لبنان يأتي في ظل تقديرات برد حزب الله بالصواريخ والمسيّرات». أما موقع «والا» الإسرائيلي فأكد أن «واشنطن تمنع تل أبيب من ردّ قاسٍ على خروقات حزب الله».

وأعلنت قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، أنّ «استقراراً هشّاً يسود على طول الخط الأزرق. ويقوم حفظة السّلام التابعون لليونيفيل والجيش اللبناني بدوريّات يوميّة، لمنع التصعيد والمساهمة في استعادة الاستقرار في جنوب لبنان».

وأشارت في تصريح، إلى أنّ «منذ اتفاقيّة وقف الأعمال العدائيّة العام الماضي، سجّلت «اليونيفيل» أكثر من 7,500 انتهاك جويّ، ونحو 2,500 انتهاك برّي شمال الخط الأزرق. كما وجدت ما يزيد على 360 مخبئاً متروكاً للأسلحة، تمّت إحالتها إلى الجيش اللّبناني»، لافتةً إلى أنّه «يتمّ رفع التقارير عن كلّ هذه الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي».

وشدّدت، أثناء تقديم إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي حول تنفيذ القرار 1701، إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليّات السّلام جان بيار لاكروا، على أنّ «عامل الوقت أصبح حاسماً»، لافتةً إلى أنّه «لم يعد بوسع لبنان أن يتحمّل الظّهور بمظهر المماطل، سواء بالنّسبة لانخراطه في الحوار أو في حصر السّلاح بيد الدّولة».

وأثنت بلاسخارت على «التقدّم الّذي أحرزته القوّات المسلّحة اللّبنانية في معالجة مسألة السّلاح خارج سلطة الدّولة، ولا سيّما جنوب نهر الليطاني»، مؤكّدةً «الحاجة الملحّة إلى اعتماد مقاربة حكوميّة شاملة في ما يتعلّق ببسط سلطة الدّولة». ورأت أنّ «الجيش وحده لا يمكنه إنفاذ القرار 1701». وأشارت إلى أنّ «وجود الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق والنّشاط العسكري الإسرائيلي المتكرّر في جميع أنحاء البلاد، لا يزال يشكّل انتهاكاً لسيادة لبنان وسلامة أراضيه».

وبمناسبة ذكرى الاستقلال وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اللبنانيين رسالة جاء فيها «الاستقلال ليس يوماً من تاريخ، وليس فعلاً ماضياً مبنياً على المجهول، إنما هو امتحان يومي للبنانيين شعباً وجيشاً ولسائر السلطات، وهو دعوة دائمة لهم لاستكمال معركة استقلال الوطن وتحصينه من الارتهان والخضوع، وصون السيادة، وتحصين الإرادة الوطنية من التبعية، وتحرير الأرض والإنسان من براثن الاحتلال، والسعي الحثيث لتأمين كل مستلزمات الدعم والمؤازرة لتمكين الجيش من تحقيق وإنجاز كل المهام المناطة به باعتباره مؤسسة ضامنة وحامية للبنان واللبنانيين ولسلمهم وبالطبع لمكافأة قيادتها وجنودها وضباطها ورتبائها على عظيم ما يقدمون، وليس التشكيك والوشاية والتحريض عليهم في الداخل والخارج واستهداف دورهم الوطني المقدس الذي كان وسيبقى عنواناً للشرف والتضحية والوفاء من أجل حماية لبنان وصون كل تلك العناوين من عدوانية «إسرائيل» التي كانت ولا تزال تقف حائلاً بين اللبنانيين وبين استقلالهم الحقيقي الناجز براً وبحراً وجواً».

وأضاف بري: «مجدّداً اللبنانيون، كلّ اللبنانيين، وكل قواهم السياسية في ذكرى الاستقلال هذا العام، هم أمام اختبار مصيري لمدى استحقاقهم «الاستقلال» بكل ما يمثل من مفاهيم وأبعاد وقيم وطنية، إن ميدان هذا الاختبار اليوم هو الجنوب الذي يجسد صورة مصغرة عن لبنان الوطن والرسالة ، يجسّدها أبناؤه عيشاً واحداً، شراكة في الجرح والألم والأمل والشهادة والتضحية والقيامة والرجاء، هناك مقياس الوطنية والانتماء الحقيقي، وهناك تختبر جدية كل السلطات الرسمية وفاء بكل التزاماتها وخاصة إعادة الإعمار وبذل كل جهد مستطاع لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل وذلك باعتبارها حاضنة ومسؤولة أمام وعن أصحاب الأرض».

وعلى مقلب آخر، أعلن الجيش اللبناني توقيف المطلوب نوح زعيتر في كمين محكم لمخابرات الجيش في الكنيسة في البقاع. وأفيد أنّ زعيتر لم يتعرّض لأيّ إصابة خلال توقيفه .

على صعيد العلاقات اللبنانية ـ السورية، التقى نائب رئيس الحكومة طارق متري الرّئيس السّوري الانتقالي أحمد الشرع خلال زيارة رسميّة إلى سورية. وقد تمّ خلال اللّقاء، بحثٌ معمّق في سُبل تحسين وتطوير العلاقات الثّنائيّة بين لبنان وسورية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون على مختلف المستويات.

كما عقد متري سلسلة لقاءات مع وزير الخارجيّة أسعد الشيباني، ووزير العدل مظهر الويس. وتمّ خلال الاجتماعين، بحث مختلف الملفات المشتركة، بما في ذلك ملف الموقوفين، المفقودين ومسألة الحدود، حيث تمّ التأكيد على «العمل الجاد لإيجاد حلول ومعالجات عادلة لهذا الملف، بما يضمن الحقوق ويعزّز التعاون القضائيّ بين البلدين».

وشدّد الجانبان خلال اللقاءات على «أهميّة مواصلة التنسيق وتطوير العلاقات في المجالات السّياسيّة والأمنيّة والقضائيّة والاقتصاديّة، بما يساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البنّاء بين لبنان وسورية».

وأفادت معلومات قناة الـ»LBCI»، بأن وفداً قضائيّاً لبنانيّاً سيزور دمشق مطلع كانون الأول المقبل، للاتفاق على آلية تعالج ملف الموقوفين السوريين في لبنان.