افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 6 ديسمبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 06 25|09:15AM :نشر بتاريخ

"الجمهورية" :

بدَّدت إسرائيل فسحة الأمل التي قاربت انعقاد لجنة «الميكانيزم» بصورتها الجديدة مطعّمةً بمدنيِّين، كبداية مسار جدّي لتبريد الأجواء وكسر المناخ الحربي وإغلاق منصات التخويف والتهويل والترويج لمرحلة تُبيّت فيها سيناريوهات خطيرة واحتمالات صعبة على لبنان، وأعادت الأجواء من جديد إلى مربّع التصعيد والقلق. وكان لافتاً في هذا السياق دعوة المبعوث الأميركي توم برّاك إلى مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، مُبدِياً قلقاً بالغاً من خطر عودة الحرب إلى لبنان، ومؤكّداً في الوقت عينه أنّه «لا يمكن نزع سلاح «حزب الله» بالقوّة».

نزع السلاح

كل التقديرات تتقاطع على القلق من مرحلة مشوبة بالمخاطر الإسرائيلية، وبحسب مسؤول كبير لـ«الجمهورية»، فإنّها «باعتداءاتها الواسعة واستهدافاتها لبنى ومنشآت ومنازل مدنية في الجنوب التي أعقبت اجتماع «الميكانيزم»، وأياً كان شكل المفاوضات مع لبنان مباشرة أو غير مباشرة، وبمدنيِّين أو غير مدنيِّين، ماضية في اعتداءاتها، وفي حلّ من أي التزام، فجلّ ما تريده ليس التفاوض لبلوغ تفاهمات تُنهي العدوان، بل مفاوضات بالنار تفرض من خلالها مساراً يُخضع لبنان إلى شروطها وإلى المنطقة العازلة التي تُريد فرضها، إلى جانب الهدف الأساس الذي ترمي إليه بدفع الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاح «حزب الله».

وضع غير مطمئن

ويؤكّد المسؤول عينه «إنّ الوضع لا يبعث على الإطمئنان، بل على مزيد من القلق فيما لو بقيَ عمل «الميكانيزم» خارج نطاق الفعالية المطلوبة منها، فإسرائيل من الطبيعي جداً أن تشعر بحرّية الحركة طالما أنّ لا رادع لها لا من داخل «الميكانيزم» أو من خارجها، وأكثر من ذلك، تشعر بأنّها هي التي تحكم «الميكانيزم» وتتحكّم بجدول أعمالها، وهو ما تُترجمه في تصعيد اعتداءاتها مع كل اجتماع تعقده اللجنة، لحصر النقاش فقط في ملف نزع السلاح. والأمر عينه يتكرّر بتكثيف الإعتداءات مع كل اجتماع لمجلس الوزراء، لمناقشة خطة الجيش اللبناني لتنفيذ قرار حصر السلاح بيَد الدولة».

«الميكانيزم» تتابع

بحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ لبنان الرسمي تحرّك غداة الإعتداءات، وكشفت مصادر مطّلعة أنّ «مستويات رسمية رفيعة حرّكت، بالتزامن مع الإعتداءات، اتصالات مكثفة مع لجنة «الميكانيزم»، مبديةً استنكارها للإعتداءات الإسرائيلية، وريبتها من توقيت هذه الإعتداءات واستهدافاتها بنى ومنشآت مدنية، وأشارت المعلومات إلى أنّ قيادة «الميكانيزم»، وعلى جاري العادة مع كل اعتداء، أبدت اهتماماً بمتابعة هذا الموضوع مع الجانب الإسرائيلي، لكن من دون تقدّم أي التزام».

رهان على «الميكانيزم»

إلّا أنّ مصدراً رسمياً، وعلى رغم من كل ما يُقال عن لجنة «الميكانيزم» وعدم فعالية دورها أمام استمرار الإعتداءات الإسرائيلية، أكّد لـ«الجمهورية» ثقته بما سمّاها «جدّية أكثر» من قِبل لجنة «الميكانيزم»، يُنتظر أن تتبدّى بوضوح في اجتماعها المقبل بعد 10 أيام. فثمة مسار قد انطلق، ولبنان قدّم أقصى إيجابية حيال هذا الأمر، بهدف تحقيق الغاية المنشودة بوقف الإعتداءات وتحقيق الإنسحاب الإسرائيلي وإطلاق الإسرى، وما قامت به إسرائيل من عدوان على لبنان، ومحاولة مكشوفة لحشر «الميكانيزم». في الخلاصة، لدينا تأكيدات بأنّ العمل بصورته المستجدّة في إطار «الميكانيزم» سيفضي في نهاية المطاف إلى إيجابيات وتفاهمات لمصلحة لبنان أولاً، ولا تنتقص من سيادته».

دعم دولي

وفي السياق، تلقّت «الميكانيزم» أمس، جرعة دعم دولية لها، عبّر عنها وفد مجلس الأمن الدولي الموسّع الذي زار لبنان والتقى الرؤساء الثلاثة جوزاف عون، نبيه بري ونواف سلام. ووفق معلومات «الجمهورية»، فإنّ جعبة الوفد الأممي تضمّنت ما يلي:

أولاً، دعم توجّهات الحكومة اللبنانية، ولاسيّما في موضوع حصر السلاح بيَد الدولة.

ثانياً، ترحيب ودعم لالتزام لبنان بكل الخطوات الآيلة إلى الحفاظ على أمنه واستقراره.

ثالثاً، دعم كل الخطوات والمبادرات الآيلة إلى إنهاء حال التصعيد القائم بين لبنان وإسرائيل.

رابعاً، تأكيد دعم الجيش اللبناني وكافة مهامه، ولاسيّما ما يتصل منها بتنفيذ قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح.

خامساً، دعوة جميع الأطراف إلى بلوغ تفاهمات ترسخ الأمن والإستقرار على جانبَي الحدود بين لبنان وإسرائيل.

سادساً، التأكيد على تجنّب كل عوامل التصعيد من قِبل كل الأطراف؟

سابعاً، دعم التوجّه التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، باعتباره أنجح السبل لإنهاء حالة الحرب، والإنتقال إلى مرحلة تحفظ الأمن والإستقرار لجميع الأطراف.

عون

خلال استقباله وفد مجلس الأمن الدولي، برئاسة مندوب سلوفينيا السفير صامويل زبوغار، أكّد الرئيس عون «أنّ لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل، وكلّف سفيراً سابقاً ترؤس الوفد اللبناني، لتجنيبه جولة عنف إضافية من جهة، ولأنّ لبنان مقتنع بأنّ الحروب لا يمكن أن تؤدّي إلى نتائج إيجابية، وأنّ وحده التفاوض يمكن أن يوفّر مناخات تقود إلى الإستقرار والأمان وتجد حلولاً للمسائل العالقة وتبعد العذابات عن المواطنين». ولفت إلى «أنّ ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمن لجنة «الميكانيزم» ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنّه لمصلحة لبنان. اتخذنا القرار ولا مجال للعودة إلى الوراء»، لافتاً إلى أنّه بدأ قبل يومَين فصل جديد من المفاوضات بعد تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني، وهذه المفاوضات تهدف أساساً إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى، وبرمجة الإنسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق. ونأمل أن تؤول هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية. لكن لا بُدّ من التأكيد على أنّ نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل التي يتوقف عليه وصول المفاوضات إلى نتائج عملية أو فشلها».

ورداً على أسئلة السفراء، أكّد الرئيس عون أنّ الجيش اللبناني انتشر في جنوب الليطاني في اليوم الأول للإعلان عن اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويقوم بدوره كاملاً وقدّم شهداء أثناء أداء مهمّاته في مصادرة السلاح، تفتيش الأنفاق، سحب الذخائر، ومنع المظاهر المسلّحة. ولم يتمكن الجيش من استكمال انتشاره في جنوب الليطاني نتيجة استمرار الإحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية حدودية.

ولفت إلى «أنّ مهمّات الجيش لا تقتصر فقط على جنوب الليطاني بل تشمل حفظ الأمن على كل الأراضي اللبنانية ومكافحة الإرهاب والتهريب وضبط الحدود وحماية العديد من المقرّات الديبلوماسية والإدارات والمؤسسات العامة، الأمر الذي يوجب تقديم الدعم للجيش ليبقى قادراً على أداء مهامه الوطنية، وإلّا فإنّ الفوضى ستحلّ من جديد. ذلك أنّ الجيش هو الضمانة للمحافظة على السلم الأهلي والإستقرار في البلاد».

ولفت إلى «عمق العلاقة بين الجيش اللبناني وأبناء الجنوب، الذين يرَون في جيشهم مصدر حماية لهم ويثقون به وبقدراته، وهم متعلّقون بأرضهم ويُريدون العودة إليها لإعادة بناء منازلهم والسكن فيها، وهذا ما نريده أيضاً. لذلك طلبنا دعماً دولياً لإعادة إعمار المناطق التي تضرّرت نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية منذ أكثر من عام. إنّ إعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى أراضيهم هما أولوية لدينا، ونريد من المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبنا ويوفّر لنا هذا الدعم لإعادة الإعمار ولَمّ شمل الأهالي الذين اضطرّوا إلى ترك منازلهم وعادوا إليها فوجدوها مدمّرة كلّياً أو جزئياً».

وحول مسألة حصرية السلاح، أوضح عون: «إنّ هذه المسألة تُشكِّل هدفاً أساسياً، نعمل له بعد القرار الذي اتُخذ في هذا الصدد، بالتالي نحن مُصمِّمون على تنفيذه، وطلبنا من جميع الأفرقاء التعاون لتحقيق هذا الهدف الذي لا رجوع عنه، وإن تطلّب ذلك بعض الوقت، لأنّ اللبنانيِّين تعبوا من المواجهات العسكرية، ويُجمِعون على أنّ لا قوى مسلّحة على الأراضي اللبنانية إلّا القوى العسكرية والأمنية الشرعية».

بري

وخلال استقباله الوفد الأممي، استمع الرئيس بري إلى مواقف ممثلي الدول في مجلس الأمن، مُجيباً بإسهاب عن مراحل القرار الأممي رقم 1701 وأهمّيته ووظيفته واتفاق وقف إطلاق النار وظروفه وموجباته لتطبيقه، ودور قوّة الطوارئ الدولية في هذا الإطار، وما يراه تناقضاً في القرار رقم 2790.

وأكّد بري «أنّ الإستقرار في الجنوب يستلزم إلتزام إسرائيل بالقرار الأممي 1701 وباتفاق وقف إطلاق النار، من خلال وقف انتهاكاتها اليومية والإنسحاب إلى خلف الحدود الدولية، لا سيّما بعد تكثيف اللجنة الخماسية المنبثقة عن الاتفاق لاجتماعاتها، يُلزم ويفرض على إسرائيل وبشكل فوري وقف النار وبالتالي حربها الأحادية على لبنان».

وشدَّد بري على أنّه «لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار»، محذّراً من «أنّ استمرار إسرائيل بالحرب والعدوان يُجدِّد هذه الحرب».

من جهتها، أشارت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، للصحافيِّين من عين التينة، إلى أنّ «شخصية السفير سيمون كرم تُعطي انطباعاً جيداً واجتماعات «الميكانيزم» أفضل لأنّها ضمّت مدنيِّين».

سلام

أمّا الرئيس سلام، فأكّد الإلتزام تنفيذ الخطط الإصلاحية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. ودعا إلى الضغط على إسرائيل لحملها على الإيفاء بالتزاماتها في إعلان وقف الأعمال العدائية، بما يشمل وقف الإعتداءات والإنسحاب من المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى العمل على إطلاق سراح الأسرى اللبنانيِّين.

وشدّد سلام على حاجة لبنان إلى قوة أمميّة مساندة بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل»، وذلك لملء أي فراغ محتمل، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في الجنوب. وطرح سلام إمكان أن تعمل هذه القوّة تحت إطار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO)، أو أن تكون قوّة حفظ سلام محدودة الحجم ذات طابع مشابه لقوة الـUNDOF العاملة في الجولان لجهة طبيعة المهام وضبط الحدود.

قاسم

من جهة ثانية، اعتبر الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم: أنّ «الإعتداءات الإسرائيلية ليست من أجل السلاح الموجود في «حزب الله» بل من أجل التأسيس لاحتلال لبنان بشكل تدريجي، ورسم إسرائيل الكبرى من بوابة لبنان. الحدود التي يجب أن نقف عندها في كل علاقاتنا كدولة لبنانية مع العدو الإسرائيلي هي حدود الاتفاق. هم يُريدون إلغاء وجودنا، لكن سيكون بأسنا أشدّ وأشدّ وسنحفظ العهد ولن نتراجع. لن نعير «خدّام إسرائيل» أهمّية، ولا يستطيع أحد في العالم أن يقف بوجه قدرتنا الدفاعية. ولتقم الحكومة اللبنانية بواجباتها».

وعن تعيين مدني في لجنة «الميكانيزم»، أكّد قاسم، أنّ «هذا الإجراء مخالف بوضوح لكل التصريحات والمواقف ‏الرسمية التي صدرت، وكانت تقول إنّ إشراك أي مدني في «الميكانيزم» شرطه وقف الأعمال العدائية من جانب العدو. ‏هل توقفت الأعمال العدائية؟ هل أخذتم بهذا الشرط؟ قدّمتم تنازلاً مجانياً؟ وهذا التنازل لن يُغيِّر من موقف العدو ولا من عدوانه ‏ولا من احتلاله». وتابع: «ذهب المندوب المدني واجتمع، وزاد الضغط العسكري والعدوان، واستمر العدوان على حاله. إسرائيل ‏تريد أن تقول إنّها تريدكم تحت النار. أميركا تريدكم تحت النار. وبالتالي كل خطوة تُقدّمونها لن تكون إلّا جزءاً لا يتجزّأ من ‏مطالب إسرائيل، وليس للبنان أي مطلب. هل هذا ما تُريدونه؟ نحن نعتبر أنّ هذا الإجراء هو سقطة إضافية تُضاف إلى خطيئة ‏قرار الخامس من آب».

أضاف: «أنتم تقدّمون تنازلات لن تنفع مع إسرائيل. ‏على كل حال بعد الفرصة موجودة، تستطيعون أن تقفوا على قاعدة: فلتوقف إسرائيل إطلاق النار، تستطيعون أن تعملوا ‏خطوات إعادة الإعمار، ضعوها بوجه إسرائيل، تستطيعون أن تعملوا تفاهماً داخلياً على قاعدة ألّا نسمح بعد بأيّ تنازل إلى أن ‏تُطبِّق إسرائيل الاتفاق الذي عليها».

ولفت إلى «أنّنا كـ«حزب الله» قمنا بما علينا، مكنّا الدولة من فرض سيادتها في إطار الاتفاق، ‏وتأكّدوا بأنّهم لا يستطيعون شيئاً عندما نتوحّد. خذوا علماً وأنتم تعرفون ذلك؛ لبنان كالسفينة، التماهي مع إسرائيل يعني ثقب السفينة، ‏عندها سيغرق الجميع».

"النهار" :

اكتسبت زيارة وفد مجلس الأمن الدولي للبنان ، في توقيتها ومضمونها من خلال جولته على المسؤولين اللبنانيين وما تبلغه من مواقفهم ، كما في زيارته اليوم لمنطقة عمليات القوات الدولية في الجنوب ، دلالات مهمة وبارزة لجهة استكمال صورة التطورات المتصلة بمستقبل الوضع في الوقت الذي لا تزال تتردد أصداء توسيع اطار لجنة الميكانيزم وتعيين السفير السابق سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني في اللجنة. ولعل ابرز ما سجل إبان جولة الوفد الاممي على الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية، تمثل في تظهير الهوة الآخذة في مزيد من الاتساع بين اركان الدولة ولا سيما منهم رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة و”الحزب ” من جهة مقابلة حيال ملف التفاوض اذ اتسم خطاب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم امس بمزيد من التعنت حيال تسليم السلاح للدولة كما بمزيد من العدائية للحكومة من خلال موقفه السلبي الذي كان متوقعا بطبيعة الحال من تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني في الميكانيزم. خطاب قاسم الذي لم يفاجئ أحداً عكس الإمعان والذي ترجم مزيداً من الغرق في سياسات الإنكار، أعاد اثارة السؤال التقليدي الثابت وهو إلى أين تنوي ايران بعد المقامرة والمغامرة بالشيعة في لبنان ما دام الثنائي الشيعي يمضي في معاندة ظروف مخيفة تتربص ببيئته وبلبنان عموماً؟

في المقابل، أبدى المبعوث الأميركي توم براك “قلقا بالغا” من خطر عودة الحرب في لبنان، ودعا إلى مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل. كما أكد براك أن “نزع سلاح الحزب لا يمكن أن يحصل بالقوة”. وأكّد أنّ “السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى في لبنان سيُحسن توجيه الحزب نحو حوار مدني”. واشار برّاك في حديث لسكاي نيوز عربية إلى أنّ “الجيش اللبناني غير قادر على نزع سلاح شريحة واسعة من اللبنانيين بالقوة والموت”. كما ان “بلومبرغ” نقلت عن براك قوله أن “إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها بمحاولة سحق الحزب عسكريا”.وتابع براك: “آن الأوان لإجراء حوار بين لبنان وإسرائيل لإنهاء الوضع المتأزم “.

اما جولة وفد أعضاء مجلس الامن الدولي برئاسة مندوب سلوفينيا والذي ضم الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس ممثلة لبلادها ،ً  فبدأت بلقاء الوفد مع الرئيس عون الذي اكد للوفد ان لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل وكلف سفيرا سابقا ترؤس الوفد اللبناني، لتجنيبه جولة عنف إضافية من جهة، ولان لبنان مقتنع بان الحروب لا يمكن ان تؤدي الى نتائج إيجابية وان وحده التفاوض يمكن ان يوفر مناخات تقود الى الاستقرار والأمان وتجد حلولا للمسائل العالقة وتبعد العذابات عن المواطنين.واكـد الرئيس عون للوفد الدولي ان ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمن لجنة ” الميكانيزم”  ليس لارضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان.

وقال: “لقد اتخذنا القرار ولا مجال للعودة الى الوراء، وهذا الامر ابلغته لجميع المسؤولين العرب والأجانب الذين التقيتهم بما في ذلك وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو عندما التقيته في نيويورك في شهر أيلول الماضي، ونحن ملتزمون بهذا الخيار. وقد بدأ قبل يومين فصل جديد من المفاوضات بعد تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني، واشكر كل من عمل لتسهيل هذا الامرلاسيما السيدة مورغان اورتاغوس التي شاركت في الاجتماع. ان هذه المفاوضات تهدف أساسا الى وقف الاعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية واستعادة الاسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق. ونأمل ان تؤول هذه المفاوضات الى نتائج إيجابية. لكن لا بد من التأكيد على ان نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل التي يتوقف عليه وصول المفاوضات الى نتائج عملية او فشلها”.وحول مسألة حصرية السلاح، قال رئيس الجمهورية ان هذه المسألة تشكل هدفا أساسيا، نعمل له بعد القرار الذي اتخذ في هذا الصدد وبالتالي فنحن مصممون على تنفيذه وطلبنا من جميع الافرقاء التعاون لتحقيق هذا الهدف الذي لا رجوع عنه وان تطلب ذلك بعض الوقت، لان اللبنانيين تعبوا من المواجهات العسكرية ويجمعون على ان لا قوى مسلحة على الأراضي اللبنانية الا القوى العسكرية والأمنية الشرعية.

وتحدث رئيس مجلس الامن السفير زبوغار مؤكدا التزام المجلس بالاستقرار في لبنان والمنطقة، ودعم سيادة واستقلال لبنان السياسي. وقال:” ان المجلس ينظم المداولات حول الوضع في لبنان وعلى طول الخط الأزرق، وزيارتنا اليوم هي تأكيد إضافي على التزامنا تجاه بلدكم. نأتي إلى بيروت في وقت محوري، من أجل تنفيذ القرار 1701 وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، ونؤمن بان الزيارة تأتي في الوقت المناسب”. أضاف:” نقدّر تقييمكم لتنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف النار، بما في ذلك التحديات التي تعيق التنفيذ. وفي هذا السياق، نود أن نعرف رأيكم بشأن عملية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة اللبنانية. نحن ندعم الجهود الدبلوماسية المطلوبة لحل النزاع أو التسوية المتعلقة بالحدود الدولية مع إسرائيل. وندعم البدء في المفاوضات مع سوريا حيث كنّا بالأمس”.

ثم زار الوفد عين التينة واستقبله الرئيس نبيه بري الذي اكد أنّ استمرار إسرائيل بالحرب والعدوان يجددان الحرب. واعتبر أن “تكثيف اللجنة الخماسية المنبثقة عن الاتفاق لاجتماعاتها يُلزم ويفرض على إسرائيل وبشكل فوري وقف النار وبالتالي حربها الأحادية على لبنان”. بدورها وصفت أورتاغوس الاجتماع بأنه “كان إيجابياً”، وأثناء خروجها من عين التينة قالت: “السفير سيمون كرم شخصية مثيرة للإعجاب”، مشيرة إلى أن “اجتماعات الميكانزم أفضل لأنها ضمت مدنيين”.

وفي السراي الحكومية استقبل الرئيس نواف سلام الوفد وأقام مأدبة غداء على شرفه، وعرض سلام مقاربة الحكومة القائمة على ركيزتَي الإصلاح والسيادة، مؤكداً التزامها المضي قدماً في تنفيذ الخطط الإصلاحية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أشار إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لحملها على الإيفاء بالتزاماتها في إعلان وقف الأعمال العدائية، بما يشمل وقف الاعتداءات والانسحاب من المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلّها، إضافةً إلى العمل على إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. وفي هذا السياق، شدّد الرئيس سلام على حاجة لبنان إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية قوة اليونيفيل، وذلك لملء أي فراغ محتمل، بما يساهم في  تعزيز الاستقرار في الجنوب. وطرح الرئيس سلام إمكان أن تعمل هذه القوة تحت إطار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO  )  أن تكون قوة حفظ سلام محدودة الحجم ذات طابع مشابه لقوة الـUNDOF العاملة في الجولان لجهة طبيعة المهام وضبط الحدود. وعلى هامش استقباله ممثّلي بعثات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، اجتمع سلام بالسفير الفرنسي هيرفي ماغرو والمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس.

وزار الوفد الاممي وزير الخارجية يوسف رجي الذي اكد رداً على أسئلة أعضاء الوفد بشأن سلاح الحزب، أن قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيدها ليس هدفه إرضاء أي طرف خارجي وإنما هو مصلحةٌ لبنانية لبناء الدولة وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل أراضيها. كما شدد على أهمية إعطاء فرصة للحلول الدبلوماسية بعدما أظهرت الخيارات العسكرية عدم قدرتها على الدفاع عن لبنان وردع الاعتداءات الاسرائيلية عنه.

وأفادت معلومات انه خلال اللقاء الذي جمع الوفد الاممي مع وزير الخارجية، توجّهت الموفدة الاميركية مورغان أورتاغوس بسؤال إلى الوزير رجّي عمّا إذا كان مستعدا لتلبية دعوة وزير خارجية إيران من أجل عقد لقاء في طهران، فأجاب رجّي على الشكل الآتي: “لقد وصلتني الدعوة أيضا من خلال رسالة مكتوبة وُجهّت إلى الوزارة، وأنا كنت أعربتُ خلال مقابلة تلفزيونية قبل أيام عن استعدادي للقاء وزير خارجية إيران في أي دولة محايدة، وهذا ما انا لا أزال مستعدا للقيام به، فانا منفتح على كل الدول باستثناء تلك التي تتدخل بشؤون لبنان، وبالتالي فإن الظروف الحالية لا تسمح بأن يتم هذا اللقاء في إيران، وبالتالي لن ألبّي الدعوة، إلا انني مستعدّ للتواصل معه من أجل اللقاء في بلد آخر”.

وبعد ظهر امس ألقى نعيم قاسم كلمة  قال فيها أن “الدولة اللبنانية قررت حصر السلاح ولا علاقة للخارج كيف نتفق داخلياً ونتعاون مع الدولة ونؤيد خيارها الدبلوماسي لوقف الحرب”، مشيرا الى ان “الحزب لن يوافق على نزع سلاحه والحدود التي يجب أن نقف عندها في أي اتفاق مع العدو ترتبط بجنوب الليطاني حصراً”. وأضاف “على الحكومة اللبنانية إظهار “بطولاتها” بدءا بوقف العدوان ومستعدون للتضحية حتى النهاية ولن نستسلم”، معتبرا أن “تعيين لبنان لـ”مدني” بلجنة رقابة وقف النار مخالف للقانون وتنازل مجاني وسقطة إضافية للحكومة”، مضيفاً: “على الحكومة دراسة خطواتها جيداً قبل غرق السفينة بالجميع.

وفي السياق السياسي يلقي رئيس حزب “القوات اللبنانيّة” سمير جعجع كلمة في المؤتمر العام للحزب يوم الأحد المقبل مدّتها 45 دقيقة، ستتضمّن مواقف وصفت بانها “عالية السقف من مجمل قضايا الساعة، وسيحدّد خريطة طريق للمرحلة المقبلة كما سيتطرّق الى المراحل التي مرّ بها حزب “القوات” منذ تأسيسه وصولاً الى يومنا هذا”.

"الأنباء" :

على وقع الأجواء الايجابية التي سادت في اليومين الماضيين مع زيارة البابا لاوُن الرابع عشر الى لبنان، وحركة وفد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية  في مجلس الأمن الدولي، واجتماعاته مع الرؤساء الثلاثة، وما أعقبها من رسائل مطمئنة، قد تساهم في الضغط على اسرائيل لوقف أعمالها العدائية ضد لبنان، عاد التوتر السياسي الى الواجهة مع المواقف النارية التي أطلقها الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في مهرجان الحزب "تجمع ومداد" تكريماً للمعمّمين الشهداء. 

قاسم الذي صوّب انتقاده الى رأس الدولة والحكومة، أكد في كلامه أن "كل السهام التي تصوّب على حزب الله ستتكسر وستزيدنا قوة وعزيمة"، وأن الحزب "يتعاون مع الجميع لبناء الدولة وتحرير الأرض ولا ينتظر شهادة من أحد"، وأنه "يواجه عدواناً اسرائيلياً خطيراً يجب مواجهته بكل الوسائل والسبل". 

وأشار الى أن "هناك اعتداءات دائمة، وهي ليست اعتداءات من أجل السلاح الموجود لدى حزب الله، بل من أجل التأسيس لاحتلال لبنان بشكل تدريجي، ورسم اسرائيل الكبرى من بوابة لبنان". وقال: "الحدود التي يجب أن نقف عندها في كل علاقاتنا كدولة لبنانية مع العدو الاسرائيلي هي حدود الاتفاق، فهم يريدون الغاء وجودنا ولكن سيكون بأسنا أشد وأشد، وسنحفظ العهد ولن نتراجع، ولن نعير خدام اسرائيل أهمية، ولا يستطيع أحد في العالم أن يقف بوجه قدراتنا الدفاعية". ودعا الحكومة الى القيام بواجباتها. 

ووصف تعيين مدني في لجنة "الميكانيزم" بأنه "اجراء مخالف بوضوح لكل التصريحات والمواقف الرسمية التي صدرت، وكانت تقول إن إشراك أي مدني في الميكانيزم شرطه وقف الأعمال العدائية من جانب العدو"، متهماً الدولة بأنها "قدمت تنازلاً مجانياً وهذا التنازل لن يغيّر من موقف العدو ولا من عدوانه واحتلاله". وشدد على تمسك "حزب الله" بسلاحه، وأن اتفاق سحب السلاح من جنوب الليطاني فقط وليس من شماله.

مصادر أمنية أشارت عبر "الأنباء الالكترونية" الى أن ما أعلنه الشيخ قاسم كان متوقعاً في ظل استمرار الأعمال العدائية ضد بيئة "حزب الله".  وكان الاعتقاد بأن تسمية السفير السابق سيمون كرم لترؤس الوفد اللبناني في مفاوضات "الميكانيزم" ستساعد في خفض العدوان الاسرائيلي ضد الحزب. وتوقعت المصادر أن يخفف الحزب من انتقاداته ضد الدولة والحكومة اذا ما خففت اسرائيل من أعمالها العدائية ضده. المصادر اعتبرت أن اطلاق النار الذي تعرضت له دورية "اليونيفيل" في بنت جبيل مؤشر خطير قد يزيد من حجم الضغط على "حزب الله" لتسليم سلاحه وهو ما قد يدفع اسرائيل الى الاعتقاد بوجود سلاح للحزب في هذه الأمكنة، ما قد يؤدي الى مزيد من الاعتداءات الاسرائيلية ضد بيئته. 

وتوقعت المصادر استمرار الاعتداءات ضد "حزب الله" اذا لم تتوصل لجنة "الميكانيزم" الى تقدم في حل النقاط المختلف عليها ومنها موضوع حصرية السلاح، وهو ما ألمح اليه الموفد الأميركي توم براك في تصريحاته أمس الجمعة.

عون: التزام كامل بالقرارات الدولية

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال لقائه وفد مجلس الأمن في بعبدا التزام لبنان الكامل بتطبيق القرارات الدولية، داعياً الى دعم الجيش اللبناني في استكمال عمله. وأشار الى التعاون مع "اليونيفيل" على المستويات كافة والتنسيق مع "الميكانيزم"، مشدداً في المقابل على ضرورة دفع الجانب الاسرائيلي الى تطبيق وقف النار والانسحاب من النقاط التي يحتلها.

بري: لا تفاوض تحت النار 

من جهته أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى لقائه وفد مجلس الامن، أن "من غير المقبول التفاوض تحت النار"، في اشارة الى القصف الذي تعرض له عدد من القرى الجنوبية.

أورتاغوس: المشاركة المدنية ضرورية

الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس التي كانت من ضمن وفد مجلس الأمن، وصفت اللقاء مع بري بـ "الجيد والممتاز"، معتبرة أن تعيين السفير سيمون كرم خطوة مهمة. ورأت أن من الضروري ضم مدنيين الى اجتماعات لجنة  "الميكانيزم".

ومن المقرر أن ينتقل وفد مجلس الأمن الى الجنوب صباح اليوم للاطلاع على الاجراءات التي يقوم بها الجيش اللبناني لمصادرة السلاح في منطقة جنوب الليطاني.

سلام في الدوحة

رئيس الحكومة نواف سلام عرض لوفد مجلس الأمن خلال اجتماعه معه في السراي الحكومي مقاربة الحكومة القائمة على ثنائية الاصلاح والسيادة. وأكد المضي في تنفيذ الخطط الاصلاحية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقدراتها الذاتية، داعياً المجتمع الدولي الى الضغط على اسرائيل لاحترام وقف الأعمال العدائية والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بالتوازي مع العمل على تحرير الأسرى اللبنانيين. ولفت الى حاجة لبنان الى قوة دولية مساندة بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل" منعاً لأي فراغ في الجنوب، مقترحاً أن تعمل القوة الجديدة ضمن اطار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة  تكون شبيهة بقوة حفظ السلام الموجودة في الجولان منذ العام 1973.

مصدر حكومي لفت في اتصال مع "الأنباء الالكترونية" الى أن رئيس الحكومة الذي توجه الى الدوحة، سيناقش مع المسؤولين القطريين موضوع عقد مؤتمر لدعم الجيش وتوفير الدعم المادي المطلوب لزيادة عديده في الجنوب ليصل الى عشرة آلاف جندي لسد حاجة لبنان بعد مغادرة "اليونيفيل" نهاية العام 2026. وتداول سلام في هذا الأمر مع السفير الفرنسي  هيرفيه ماغرو وأورتاغوس خلال الاجتماع معهما من ضمن وفد مجلس الأمن، واستباقهما بعد مغادرة الوفد للبحث في الموضوع، وسمع منهما كلاماً مشجعاً بخصوص دعم الجيش واثارة هذه المسألة مع الرئيسين دونالد ترامب وايمانويل ماكرون.

"الأخبار" :

جال وفد سفراء وممثّلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على الرؤساء الثلاثة أمس، كما التقى وزير الخارجية يوسف رجّي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وكان اللقاء الأبرز، هو الذي انعقد في عين التينة مع الرئيس بري.

حيث تحدّث نحو ثمانية من السفراء في الجلسة، وحرص رئيس الدورة الحالية للمجلس سفير سلوفينيا على القول بأن الوفد موجود لإجراء حوار ومعرفة ما هو الأفضل لأجل مساعدة لبنان من أجل تطبيق كامل للقرار 1701، وأن الوفد يريد الاستماع إلى الأفكار اللبنانية حول المرحلة المقبلة.

وعُلم أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس تحدّثت قليلاً في الاجتماع، وقالت، إن بلادها تنظر بإيجابية إلى الخطوات التي يقوم بها لبنان على صعيد تطبيق القرار 1701، خصوصاً قرار تسمية دبلوماسي لرئاسة وفد لبنان إلى المفاوضات.

واستمع بري إلى مواقف ممثّلي الدول في مجلس الأمن. وتحدّث مطوّلاً عن الوضع في الجنوب منذ الإعلان عن قرار وقف إطلاق النار، وقال، إنه منذ اليوم الأول، التزم لبنان بكل ما هو مطلوب منه، بينما واصلت إسرائيل الحرب من طرف واحد. وهي تواصل الاحتلال والقصف والاعتداءات واحتجاز أسرى لبنانيين، وهي تريد لنا أن نتفاوض معها تحت النار، وهذا أمر لا يمكن لنا القبول به.

وتوجّه إلى أعضاء مجلس الأمن: تقولون إنكم هنا لأجل ضمان حسن تنفيذ القرار 1701، فماذا تفعلون لإقناع إسرائيل بتطبيقه، ثم كيف تريدون تطبيقه وضمانه، وقد قرّرتم إنهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب، فكيف يستقيم الأمر مع هذا التوجه؟

وأكّد بري «أن الاستقرار يقوم عبر إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب، ولا سيما بعد تكثيف اللجنة الخماسية المنبثقة عن الاتفاق لاجتماعاتها يفرض على إسرائيل وبشكل فوري وقف إطلاق النار، وبالتالي حربها الأُحادية على لبنان». وقال للوفد، إنه ينقل عبرهم تحذيراً من «أن استمرار إسرائيل في الحرب والعدوان يجدّد هذه الحرب». وتابع: «لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار».

قاسم: القرار سقطة

من جهته، وصف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قرار إرسال مندوب سياسي إلى المفاوضات مع إسرائيل بأنه «تنازل مجاني»، قائلاً، إن «هذا الإجراء هو سقطة إضافية تضاف إلى سقطة 5 آب» عندما قرّرت الحكومة نزع سلاح المقاومة.

وقال قاسم في احتفال أقامه الحزب تكريماً للشهداء من رجال الدين وعائلاتهم الذين استشهدوا في الحرب الإسرائيلية على لبنان، إن في لبنان من يريد مواجهة المقاومة لأنها «تطرح مشروعاً فيه وطنية واستقلال»، مضيفاً أن حزب الله «استطاع أن يعطي تجربة مميّزة على الصعيد الوطني، كانت محط أنظار، وبالتالي أصبح العالم المُستكبِر يريد القضاء على حزب الله»، لافتاً إلى أن الحزب نجح «في بناء علاقة مع أهم تيار مسيحي في سنة 2006 (التيار الوطني الحر)، حيث استطاع أن يعطي نموذجاً لتحالف بين «حزب الله» وقوة مؤثّرة في الساحة المسيحية».

وتطرّق قاسم إلى رسالة «الحزب» إلى البابا لاوون الرابع عشر فقال: «هناك من واجه الرسالة لأنهم وجدوا أنها دخلت إلى القلب وأثّرت أثرها فأرادوا تشويه الصورة لكنهم لن يقدروا». وأكّد قاسم «أن كل هذه السهام ستتكسّر وستزيدنا عزيمة وقوة»، معلناً أن حزب الله ليس في وارد «منح شهادة في أحد»، ولكن أنصح البعض «بعدم إعطاء شهادات وطنية وهم بحاجة إلى تبرئتهم من تاريخهم السيّئ وجرائمهم والحرب الأهلية». وتحدّث قاسم عن الخلافات السياسية داخل لبنان وقال، إنه «يجب تنظيم هذا الخلاف بحسب الدستور والقوانين وفي إطار تحسين شروط الدولة». وأضاف: «الانتخابات النيابية تُبرِز الأمور بحقيقتها وهي حاكمة».

أميركا تُشيد بخطوة تعيين كرم وبرّاك يستبعد قيام الجيش بنزع سلاح قسم من اللبنانيين بالقوة والموت

وعن الوضع في الجنوب جدّد الشيخ قاسم تأكيده أن إسرائيل «عدو توسّعي ولم يلتزم بالاتفاق وهناك اعتداءات دائمة، وهدفها ليس سلاح حزب الله، بل من أجل التأسيس لاحتلال لبنان بشكل تدريجي ورسم إسرائيل الكبرى من بوابة لبنان». وقال: «الحدود التي يجب أن نقف عندها في كل علاقاتنا كدولة لبنانية مع العدو الإسرائيلي هي حدود الاتفاق». وكرّر موقف الحزب بأنه «لا علاقة لأميركا بالسلاح وباستراتيجية الدفاع وبخلافات اللبنانيين»، مجدّداً القول: «لا يوجد شيء اسمه بعد جنوب الليطاني وكل الأمور الأخرى لها علاقة باللبنانيين بين بعضهم البعض». وسأل: «هل تقنعوننا بأن القصة فقط نزع السلاح ويُحلّ الوضع في لبنان؟».

وقال قاسم، إنهم «يريدون إلغاء وجودنا… يريدون نزع السلاح وتجفيف المال ومنع الخدمات وإقفال المدارس والمستشفيات ويمارسون منع الإعمار والتبرّعات ويهدّمون البيوت»، معلناً أن الحزب «سيحفظ العهد وأمانة الشهداء، ولن يتراجع، وسيكون بأسنا أشدّ وأشدّ ولن نستسلم… سندافع عن أنفسنا وأهلنا وبلدنا ونحن مستعدّون للتضحية إلى الأقصى ولن نستسلم».

وعن تكليف موفد مدني للانخراط في لجنة «الميكانيزم»، قال قاسم: «هذا الإجراء هو سقطة إضافية تضاف إلى سقطة 5 آب. وإسرائيل تريد أن تقول إنها تريدكم تحت النار». ورأى أنه «بذهاب الوفد المدني زاد الضغط والعدوان»، متوجّهاً إلى المسؤولين: «قدّمتم تنازلاً مجانياً ولن يغيّر من موقف العدو ولا من عدوانه»، وقال، إن «مشاركة وفد مدني في لجنة الميكانيزم هو مخالف لأن الشرط كان وقف الأعمال العدائية من جانب العدو». وحذّر من أن «التماهي مع إسرائيل يعني ثقب السفينة وعندها يغرق الجميع».

قوة أممية أو دولية؟

على الصعيد نفسه، نفت أوساط عين التينة أن يكون وفد مجلس الأمن قد تطرّق إلى مسألة بديل دولي جاهز لمعالجة الفراغ الذي سيتركه إنهاء عمل قوات اليونيفل في جنوب لبنان. ويشار هنا إلى أن زوار الرئيس نواف سلام نقلوا عنه أنه ناقش الأمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومع الأميركيين أيضاً، وأنه يستمع من الموفدين الخارجيين أسئلة حول ما يجب القيام به قبل الموعد المُفترض لإنهاء عمل القوات الدولية في لبنان. وأن هناك أفكاراً كثيرة، بينها ما يتطلّب العودة إلى الأمم المتحدة، وبعض الأفكار الأوروبية تتحدّث عن «قوة أممية» وليس بالضرورة «قوة دولية».

وأعربت مصادر سياسية عن مخاوفها من أن يكون موقف سلام يشكّل ترحيباً، وهو موقف لا يخصّه على الصعيد الشخصي، بل هو موقف يخصّ الحكومة اللبنانية. وحذّرت المصادر من وضع لبنان من جديد أمام تجربة جديدة لقوات متعدّدة الجنسيات، معروفة المهام سلفاً. واستبعدت أن يسير هذا الموضوع بالطريقة التي يتحدّث بها سلام، لأنه قرار يعيد تذكير اللبنانيين بتجربتهم مع القوات المتعددة الجنسيات التي واكبت الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، وقد تحوّلت خلال وقت سريع إلى قوات احتلال معادية، ما استدعى مقاومتها سياسياً وعسكرياً وإجبارها على الخروج من لبنان بصورة نهائية.

واشنطن تشيد بسوريا وتنتقد عون

في هذه الأثناء، يواصل الجانب الأميركي الضغط على لبنان من أجل القيام بخطوات أكبر في سياق نزع سلاح حزب الله. وكان اللافت أمس إعلان قائد القيادة المركزية الأميركية، أن «سوريا اعترضت أخيراً شحنات أسلحة متعدّدة كانت متّجهة إلى حزب الله». وأضاف أن «للولايات المتحدة وشركائها الإقليميين مصلحة مشتركة في ضمان نزع سلاح الحزب». وقد بدا الموقف الأميركي في سياق الدفاع عن حكومة الرئيس أحمد الشرع في سوريا، وأنها تقوم بما يتوجّب عليها في مواجهة تهريب السلاح إلى لبنان. وهو كلام تزامن مع إعلان المبعوث الأميركي توم برّاك أن الاتفاق بين سوريا وإسرائيل هو جزء من الحل للمسألة السورية. وتطرّق إلى الوضع في لبنان، مُعرِباً عن اعتقاده بـ«أن سفيرنا الجديد في لبنان سيلعب دوراً في دفع حزب الله نحو حوار مدني». وأضاف أن «الجيش اللبناني لن ينزع سلاح شريحة كبيرة من الشعب اللبناني بالقوة والموت».

لكنّ موقف برّاك لم يمنع أعضاء في الكونغرس الأميركي يطالبون الرئيسيْن عون وسلام بالعمل «على نزع سلاح حزب الله الآن، بما في ذلك باستخدام القوة إذا لزم الأمر»، وأن «عدم حصول ذلك، مكّن حزب الله من إعادة تسليح وبناء مواقعه، حتى في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني». وحذّرت الرسالة من أن «الوضع يدفع لبنان إلى حرب متجدّدة، وأن أميركا ستجد صعوبة في استمرار دعمها لحكومة تسمح لمنظمة إرهابية بتحديد مستقبلها».

"اللواء" : 

بعد جولة سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية يوسف رجي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، في الاستماع الى المسؤولين اللبنانيين، ومعاينة الوضع، كما يقال على أرض الواقع، باتت الكرة في الملعب الاممي، الذي يتعين عليه، وفقاً لمصادر لبنانية أن يتحرك سواءٌ عبر مشاورات عاجلة أو ما يراه مناسباً لإلزام اسرائيل باحترام قرار مجلس الامن 1701 ومندرجاته من أجل الاستقرار في لبنان وفي الجنوب.

وفي معلومات «اللواء» أن الرئيس سلام أبقى السفيرة أورتاغوس نصف ساعة في السراي بعد الغداء الذي أقامه للبعثة الاممية، وطلب منها ضغطاً أميركياً ملموساً على اسرائيل لإحداث خرق في الوضع عبر وقف الانتهاكات واحترام قرار وقف النار.

ولئن كان الموقف الرسمي بالغ الوضوح لاعتماد الخيار الدبلوماسي ، فإن ما أثاره المبعوث الاميركي توماس براك من قلق بالغ من خطر عودة الحرب في لبنان، داعياً الى مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل.

واعتبر براك أن «نزع سلاح حزب لله لا يمكن أن يحصل بالقوة».

في هذا الوقت، كان الامين العام لحزب لله الشيخ نعيم قاسم يعلن أن الحزب لن يوافق على نزع سلاحه، والحدود التي يجب أن نقف عندها في أي اتفاق مع العدو ترتبط بجنوب الليطاني حصراً، معتبراً أن تعيين مدني للجنة رقابة وقف النار مخالف للقانون وتنازل مجاني وسقطة اضافية..

لكن قاسم لم يذهب بعيداً، بل أعلن أننا «نتعاون مع الدولة ونؤيد خيارها الدبلوماسي لوقف الحرب..

ولا يزال تعيين السفير كرم في الميكانيزم يتفاعل.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أن هناك تفاؤلاً رئاسياً في إمكانية التقدم بعملها ولجم العدوان الاسرائيلي.

وقالت المصادر أن حضور السفير كرم من شأنه مواكبة عملية نزع سلاح حزب لله، ومن المرتقب أن يتوسع جدول أعمالها، وتتطور مهمة الميكانيزم ، حسب ما هو متوقع مع الاجتماع المقبل في 19 الجاري.

عون إلى سلطنة عمان

وفي التحركات الخارجية، يزور الرئيس عون، وفقاً لمعلومات «اللواء» سلطنة عمان منتصف الاسبوع المقبل، تلبية لدعوة تلقاها من السلطان هيثم بن طارق نقلها إليه وزير خارجيته في شباط الماضي.

ووصل الرئيس نواف سلام الى الدوحة لتمثيل لبنان في منتدى الدوحة، الذي يفتتحه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، تحت شعار «ترسيخ العدالة من الوعود الى واقع ملموس».

3 عناوين

وفي الحركة الدبلوماسية الدولية، ثلاثة عناوين تصدَّرت مباحثات وفد بعثة مجلس الامن الدولي، سواءٌ على مستوى الدول الكبرى أو الدول الاعضاء: 

1 - تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن الدولي. 

2 - اتفاق وقف الاعمال العدائية الذي التزم به لبنان ولم تلتزم به اسرائيل، وما زالت على انتهاكاتها اليومية لحرمة الارض اللبنانية وعدم اطلاق سراح الاسرى اللبنانيين، أو وقف عمليات التهديم والاغتيالات واستباحة الارض والجو في كل لبنان.

في بعبدا، قال الرئيس جوزف عون أن لبنان اختار المفاوضات مع اسرائيل، وكلف سفيراً سابقاً ترؤس الوفد اللبناني، لتجنيب لبنان جولة عنف اضافية، مذكداً أن ما يقوم به لبنان ضمن الميكانيزم ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل في سبيل مصلحته الوطنية.

وكان رئيس مجلس الامن السفير زبوغار تحدث في مستهل اللقاء فشكر الرئيس عون على استقباله والوفد، مؤكدا التزام المجلس بالاستقرار في لبنان والمنطقة، ودعم سيادة واستقلال لبنان السياسي. وقال:«ان المجلس ينظم المداولات حول الوضع في لبنان وعلى طول الخط الأزرق، وزيارتنا هي تأكيد إضافي على التزامنا تجاه بلدكم. نأتي إلى بيروت في وقت محوري، من أجل تنفيذ القرار 1701 وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، ونؤمن بأن الزيارة تأتي في الوقت المناسب». 

أضاف:«نقدّر تقييمكم لتنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف النار، بما في ذلك التحديات التي تعيق التنفيذ. وفي هذا السياق، نود أن نعرف رأيكم بشأن عملية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة اللبنانية. نحن ندعم الجهود الدبلوماسية المطلوبة لحل النزاع أو التسوية المتعلقة بالحدود الدولية مع إسرائيل. وندعم البدء في المفاوضات مع سوريا حيث كنّا بالأمس».

وفي عين التينة، شدد الرئيس نبيه بري أن الاستقرار في الجنوب يستلزم التزام اسرائيل بالقرار الاممي 1701، وباتفاق وقف النار من خلال وقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب الى خلف الحدود الدولية، ودعا الميكانيزم الى تكثيف اجتماعاتها، وفرض وقف النار فوري على اسرائيل، وبالتالي وقف حربها الأحادية على لبنان.

وحذر الرئيس بري من أنه لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار، منبهاً من أن استمرار اسرائيل بالحرب والعدوان يجدد هذه الحرب.

واستفسر أحد السفراء من الرئيس بري إذا كان معترضاً على تعيين السفير كرم، فأجاب: أبداً أنا وافقت على تسميته، فالمهم ليس الشخص، بل ما يمكن أن تسفر عنه المفاوضات.

ونقل زوار رئيس المجلس، تبعاً «للجديد» أن أورتاغوس لم تشارك في النقاش، بل آثرت أن تبقى في دائرة الاستماع.. وتوقف بري حسب الزوار عند موقف ممثل الجزائر الذي شدد على ضرورة إلزام اسرائيل باتقاف وقف النار..

ونقل عن أورتاغوس قولها أن اجتماعات الميكانيزم أصبحت أفضل بعد انضمام مدنيين إليها.

وفي السراي الكبير استقبل الرئيس نواف سلام وفد سفراء وممثلي بعثات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وذلك على مأدبة غداء في السراي الكبير. وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، أمين عام وزارة الخارجية عبد الستار عيسى، سفير لبنان لدى الأمم المتحدة أحمد عرفة، مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية السفير إبراهيم عساف.

وخلال اللقاء، أكّد أعضاء الوفد حرص دولهم على دعم الاستقرار في لبنان عبر التطبيق الكامل للقرارات الدولية، مشيدين بعمل الحكومة في مساري الإصلاح وتعزيز سلطة الدولة، ولا سيّما في ما يتعلّق بحصر السلاح بيدها.

وعرض الرئيس سلام أمام الوفد مقاربة الحكومة القائمة على ركيزتَي الإصلاح والسيادة، مؤكداً التزامها المضي قدماً في تنفيذ الخطط الإصلاحية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أشار إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لحملها على الإيفاء بالتزاماتها في إعلان وقف الأعمال العدائية، بما يشمل وقف الاعتداءات والانسحاب من المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها، إضافةً إلى العمل على إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.

 وفي هذا السياق، شدّد الرئيس سلام على حاجة لبنان إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية قوة اليونيفيل، وذلك لملء أي فراغ محتمل، بما يساهم بتعزيز الاستقرار في الجنوب. وطرح الرئيس سلام إمكان أن تعمل هذه القوة تحت إطار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO)، أو أن تكون قوة حفظ سلام محدودة الحجم ذات طابع مشابه لقوة الـUNDOF العاملة في الجولان لجهة طبيعة المهام وضبط الحدود.

وفي الخارجية، سأل أحد أعضاء الوفد الوزير رجي عما إذا كان سيلبي دعوة وزير الخارجية الايراني عباس عرقجي لزيارة طهران فرد الوزير اللبناني أن الظروف الحالية لا تسمح بأن يعقد اللقاء في طهران، بل في دولة محايدة.

ولاحقاً زار وفد مجلس الامن اليرزة، حيث التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وجرى استعراض آخر المستجدات المتعلقة بخطة انتشار الجيش ودعم الجيش وتطبيق القرار 1701واتفاق وقف الاعمال العدائية.

وكان اللافت في مواقف حزب لله، على لسان الشيخ قاسم تأكيده، اننا لن نستسلم وسندافع عن أنفسنا وأهلنا وبلدنا، ومستعدون للتضحية الى الاقصى.

ولمناسبة الاحتفال بذكرى العلماء الشهداء الذين سقطوا في معركة أولي البأس، أكد قاسم: بأسنا سيكون شديداً، كاشفاً أن حزب لله قام بما عليه، ويتعاون مع الدولة لتمكينها من فرض سيادتها في اطار الاتفاق، وهي اختارت الدبلوماسية لانهاء الاحتلال ونحن معها.

ولكن ليس مع تقديم تنازلات  خلافاً للتصريحات والمواقف، معتبراً أن تكليف مدني تمثيل لبنان في الميكانيزم سقطة اضافية تضاف الى خطيئة 5 آب.. داعياً الى الوحدة، ومعتبراً أن التماهي مع اسرائيل يعني ثقب السفينة وغرق الجميع.

موقف لجعجع غداً

في المواقف أيضاً، يُلقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كلمة في المؤتمر العام للحزب غداً مدتها 45 دقيقة، ستتضمن مواقف عالية السقف من مجمل قضايا الساعة، وسيحدد خريطة طريق للمرحلة المقبلة، كما سيتطرق الى المراحل التي مرَّ بها حزب «القوات» منذ تأسيسه وصولاً الى يومنا هذا.

مركبات أميركية إلى لبنان

ومساء أمس، أعلن البنتاغون أن الخارجية الاميركية وافقت على بيع محتمل لمركبات تكتيكية متوسطة ومعدات ذات صلة الى لبنان بتكلفة تقديرية90،5 مليون دولار.

قائد القيادة المركزية: سوريا اعترضت شحنة أسلحة كانت متجهة الى حزب لله

وفي سياق متصل، أعلن قائد القيادة المركزية الاميركية أن سوريا اعترضت اخيراً شحنات أسلحة متعددة كانت متجهة الى حزب لله، وللولايات المتحدة وشركائها الاقليميين مصلحة مشتركة في ضمان نزع سلاح الحزب للحفاظ على السلام والاستقرار في كل أنحاء الشرق الاوسط.

اليونيفيل تحذر من الاعتداءات على وحداتها

وفي موقف بالغ الاهمية، قالت اليونيفيل إن «الاعتداءات على قوة حفظ السلام غير مقبولة، وتشكل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701، مطالبة بتحقيق شامل وفوري لتقديم المعتدين.

في اشارة الى اسرائيل الى العدالة داعية الجيش الاسرائيي للاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق.

 "الديار" :

رغم كل التوضيحات التي قدمها رئيسا الجمهورية والحكومة والمجتمع الدولي للصيغة الجديدة لعمل لجنة الميكانيزم، وهي التخفيف من حدة الاعتداءات الاسرائيلية، واحتمال شن حرب كبرى على لبنان، وضرورة تفويت هذه الفرصة على «اسرائيل»، واصلت «إسرائيل» اعتداءاتها على الجنوبيين خلال الساعات الماضية، بعد توجيه الإنذارات بإخلاء المنازل. وهنا تسأل مصادر متابعة: اين الضمانات الدولية بوقف الاعتداءات، اذا وافق لبنان على المباحثات المدنية؟

في المعلومات، ان الانذارات الاسرائيلية الاخيرة موجهة الى رئيسي الجمهورية والحكومة، للتأكيد أن المطالب الاسرائيلية لن تتوقف ولن تتراجع، عن موضوع المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني و «الاسرائيلي»، والتقاط صورة الاجتماع المباشر، والمصافحة بين رئيسي الوفدين اللبناني و«الاسرائيلي» وتعميمها على العالم. هذه الصورة يحتاج اليها ترامب ونتنياهو قبل انتخابات «الكنيست»، «والنصفية» للكونغرس ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة اوائل الخريف المقبل.

مرحلة بالغة الخطورة
هذه الاجواء تؤشر الى دخول البلاد مرحلة جديدة بالغة الخطورة والدقة، مع بداية صيغة العمل الجديدة للجنة الميكانيزم برئاسة مدنيين هما: السفير السابق سيمون كرم عن لبنان ويوري رسنيك عن العدو الاسرائيلي. وتقول المعلومات ان عمل الوفد اللبناني، وتحديدا رئيسه سيمون كرم،  وضع  تحت مجهر المراقبة من الثنائي الشيعي والقوى الحليفة المتمسكة بالشروط الاتية:

1 - التمسك بالاطار الحالي للمفاوضات، وسيكون للثنائي كلام آخر ومواقف تصعيدية، اذا خرجت المباحثات عن المسار المرسوم.

وفي المعلومات ان الرئيس نبيه بري اعلن في الأول من تشرين الاول عام 2020 عن اتفاق اطار، لاجتماعات ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية مع العدو بوساطة اميركية ودولية، هذا الاتفاق الاطار لشكل الاجتماعات، اعتمد صيغة تفاهم نيسان 1996، وشدد على ان البحث يتناول فقط ترسيم الحدود البحرية، من دون التطرق الى اي موقف آخر. وبالنسبة لاجتماعات لجنة الميكانيزم، ينبغي التمسك بالاطار القائم حاليا، وهو مركز الاجتماعات في مقر قوات الطوارئ في الناقورة والوساطة الدولية، وطبعا عدم اللقاء المباشر بين الوفدين اللبناني و«الاسرائيلي»، وان يكون تبادل الأفكار عبر الوسيطين الاميركي والفرنسي، وضرورة التمسك بهذا الاطار مهما بلغت الضغوطات.

وفي هذا الاطار، تستغرب المصادر عدم صدور اي موقف رسمي عن الدولة اللبنانية، والرد بشكل مباشر وواضح وصريح على التسريبات الاميركية والفرنسية والاسرائيلية، عن حصول مفاوضات لاول مرة منذ 40 سنة حول المنطقة الاقتصادية الخالصة، التي طرحتها واشنطن و«تل ابيب» في اجتماعات لجنة الميكانيزم، وضرورة تأجير المنطقة العازلة الى السعودية ودول الخليج لانعاشها اقتصاديا، وتبقى التوضيحات المبهمة لرئيس الحكومة غير كافية للرد على هذه التسريبات والتساؤلات والقلق الجنوبي العام.

2 - من المعروف ان مرجعية اجتماعات لجنة الميكانيزم، هي نص اعلان وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني الماضي 2024 وقرار مجلس الامن 1701، ويقتضي ذلك عدم الخروج عن هذه المرجعية مهما حاول الوسطاء تغيير وجه المباحثات، ودفعها الى الامور السياسية والاقتصادية والمالية، وهذا ما اكد عليه الرئيس نبيه بري بان المباحثات طابعها تقني فقط، ولا تعنيه اي اتصالات اخرى، ولا يعترف بها «ويصطفلوا».

3  - الوفد اللبناني بصيغته القديمة والجديدة مرتبط برئيس الجمهورية وبقيادة الجيش، والوفد يتحدث باسم لبنان والدولة اللبنانية، وبالتالي لا يجب ان يكون هناك مساحة للاجتهادات والتأويلات من قبل رئيس الوفد، وضرورة العودة المباشرة الى رئيس الجمهورية وقيادة الجيش، عند اي تعقيدات في المباحثات.

4 - الظروف دقيقة وخطرة، وهناك من يحاول تعميم قلق لبناني عام، عبر تحديد مواعيد لحرب اسرائيلية آتية وساحقة، وبان الاوضاع في غزة وسوريا انتهت.

وهنا تسأل المصادر لماذا على لبنان دفع الاثمان الكبرى؟ ومن قال ان قرار مجلس الامن 2803 في غزة نفذ وبات مبرما؟ بينما نرى ان المقاومة ما زالت تمارس عملها بشكل يومي وتنفذ الهجمات، كما ان هناك كلاما اسرائيليا على استعادة حماس قوتها. ومن قال ان الاتفاقات بين «إسرائيل» واحمد الشرع بحاجة إلى اللمسات الاخيرة؟

وتعتبر المصادر ان الصورة ما زالت غامضة، والتنازلات امام الاسرائيلي لن تصل الى اي نتيجة، فـ «اسرائيل» تريد السلام الشامل واتفاقات تكاملية مع العرب، والا فانها لن تتراجع عن فكرة الحرب الشاملة، واغراق المنطقة بحروب من الفوضى.

جولة الوفد الاممي
رسالة دعم اممية للبنان من مجلس الامن الدولي ولقرار رئيسي الجمهورية والحكومة ضم السفير السابق سيمون كرم لترؤس الوفد اللبناني في اجتماع لجنة الميكانيزم، وقد أثنت المندوبة الاميركية اورتاغوس على الخطوة المتقدمة، ووصفت كرم «بالشخصية المثيرة للاعجاب»، واعتبرت ان «اجتماعات الميكانيزم افضل لانها ضمت مدنيين»، واشادت «بالقرار الجريء» للرئيس جوزيف عون والحكومة اللبنانية، وكشفت ان «اجتماع لجنة الميكانيزم في 19 كانون الاول سينجز خطوات عملية».

فيما اكد الرئيس عون ان «قرار التفاوض لا رجعة عنه، لانه لمصلحة لبنان وليس ارضاء للمجتمع الدولي»، واكد ان المفاوضات «تهدف الى وقف الأعمال العدائية الاسرائيلية، واستعادة الاسرى، وبرمجة الانسحاب، وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق». وطالب بدعم الجيش اللبناني «لان مهماته لا تقتصر على جنوب الليطاني، والجيش بصدد رفع عديد عناصره في الجنوب من 10 آلاف جندي الى 20 الفا بعد انسحاب اليونيفيل»، مرحبا «باي دولة ترغب في ابقاء قواتها او جزء منها في ارض الجنوب، لمساعدة الجيش بعد استكمال انسحاب اليونيفيل».

كما زار الوفد الرئيس نبيه بري الذي شرح لاعضائه عدم التزام «اسرائيل» بوقف اطلاق النار، وممارسة عمليات القتل اليومية والاغتيالات، وعرقلة عودة الاهالي الى قراهم في الجنوب، وقال: «لا يجوز ومن غير المقبول  التفاوض تحت النار، واستمرار اسرائيل في العدوان يجدد هذه الحرب»، ودعا اللجنة الخماسية الى «إلزام اسرائيل وفرض عليها الانسحاب بشكل فوري من الاراضي اللبنانية المحتلة».   

وعلم ان لقاء الرئيس بري مع وفد مجلس الامن كان جيدا، وايد ممثل الجزائر موقف بري بالنسبة لعدم التزام «اسرائيل» وقف اطلاق النار، كما سأل احد اعضاء الوفد الرئيس بري عن موقفه من تعيين السفير سيمون كرم، واذا كان معارضا للاسم، فرد رئيس المجلس بالنفي، وانه لا مشكلة مع الاسم مطلقا والحكم على الاعمال. اشارة الى ان اورتاغوس التزمت الصمت خلال الاجتماع.

والتقى الوفد ايضا الرئيس نواف سلام، الذي اكد على قرار الدولة بحصرية السلاح بيدها، وعدم التراجع عن القرار، وضرورة التزام «اسرائيل» بوقف النار. وبعد الغداء الذي اقامه سلام للوفد في السراي، التقى المندوبة الاميركية اورتاغوس على انفراد، وانضم اليهما السفير الفرنسي هيرفي ماغرو.

ثم انتقل الوفد الى وزارة الخارجية من دون المندوبين الاميركي والفرنسي.

كما استمع الوفد من قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى شرح عن إجراءات الجيش في الجنوب والمهام التي نفذها.

زيارة الى الجنوب
ويذكر هنا، الى ان أعضاء وفد مجلس الامن سيعقدون مؤتمرا صحافيا اليوم بعد جولة لاعضائه في الجنوب. وعلم ان جولة الوفد الأممي في الجنوب قد تتضمن زيارة احد انفاق حزب الله، التي دخلها الجيش اللبناني، وإمكان زيارة احدى القرى واجراء لقاءات مع الاهالي، بالاضافة الى زيارة احد مواقع الجيش اللبناني، ولقاء قيادة القوات الدولية.

براك: لا يمكن نزع سلاح حزب الله بالقوة
يبقى اللافت، ما اعلنه المندوب الاميركي الى سوريا توم براك، بأنه لا يمكن نزع سلاح حزب الله بالقوة، ولا يمكن للجيش اللبناني ان ينزع سلاح شريحة من الشعب اللبناني بالقوة والموت، و«إسرائيل» لن تتمكن من تحقيق أهدافها بمحاولة سحق حزب الله عسكريا، داعيا الى مفاوضات مباشرة بين لبنان و «اسرائيل»، وأبدى براك مخاوفه من عودة الحرب بين لبنان و «إسرائيل»، و«أعتقد أن سفيرنا الجديد في لبنان سيحسن توجيه حزب الله نحو حوار مدني».

قاسم: هل ستكتفي أميركا و«اسرائيل» بنزع السلاح فقط؟
بدوره، اعتبر الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «المشاركة برئيس مدني في الميكانيزم، مخالفة بوضوح لكل التصريحات التي كانت تقول ان إشراك اي مدني شرطه وقف الأعمال العدائية، وكل خطوة تقدمونها لن تكون الا جزءا لا يتجزا من مطالب «اسرائيل»، وما جرى سقطة اضافية تضاف الى خطيئة قرار 5 اب».  ورد الشيخ قاسم على التهديدات وقال: «لا يستطيع احد في العالم ان يمنعنا من قدرة الدفاع، وليجربوا بأمور اخرى وليفتشوا عن مجموعة منهزمة لنقاشها في ذلك»، وسأل: «عندما تقول اميركا و«اسرائيل» أنهما تريدان نزع السلاح، فهل ستكتفيان بنزع السلاح فقط ؟ واكد ان» الحدود التي يجب ان نقف عندها مع العدو، هي حدود الاتفاق الذي يتحدث حصرا عن جنوب الليطاني». وتابع: «نحن نتعاون مع الدولة، ونقول انها اختارت طريق الديبلوماسية لإنهاء العدوان، ونحن معها ان تستمر في هذا الاتجاه». 

"نداء الوطن" :

بدأ مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل الأربعاء الماضي، ولكن «حزب الله» اعترض عليه أمس الجمعة. فهل من سبب لهذا التأخير في موقف «الحزب» الذي أعلنه البارحة أمينه العام الشيخ نعيم قاسم؟ تجيب أوساط سياسية بارزة عبر «نداء الوطن»: «ما كان للحزب أن يعترض على تعيين السفير سيمون كرم رئيسًا للوفد اللبناني إلى لجنة «الميكانيزم»، لو تمكنت الدولة من وقف استهداف إسرائيل للحزب الذي يعيش وضعًا صعبًا عسكريًا في ظل تواصل هذه الاستهدافات».

أضافت الأوساط: «ظن البعض بشكل خاطئ، أن المسار الدبلوماسي برئاسة شخصية سياسية سيؤدي إلى تجميد الأعمال العسكرية الإسرائيلية، ثم جاءت الضربة الإسرائيلية لتؤكد أن المسار الدبلوماسي من خلال «الميكانيزم» يختلف عن المسار العسكري الذي لن توقفه إسرائيل قبل أن تحقق غاياته كما تقول إسرائيل، لجهة إنهاء الوضعية العسكرية لـ «حزب الله» في لبنان. وما لم تقدم الدولة اللبنانية على ذلك، فإن إسرائيل برعاية أميركية واضحة ستقدم في هذا الاتجاه».

وأشارت الأوساط إلى ثلاثة مسارات:

1- «المسار العسكري الإسرائيلي الذي لن يتوقف.

2- المسار الدبلوماسي الذي وضع تحت سقف المطالب اللبنانية الثلاثة : الانسحاب الإسرائيلي، وقف الاستهداف وإطلاق الأسرى.

3- المسار السياسي المتعلق بالدولة والخطوات التي يمكن أن تقدم عليها».

ولفتت إلى «أن المسار السياسي، قد أقفل اليوم ولن يصل إلى أي مكان. وكان الأمل بأن يشكل المسار الدبلوماسي خرقًا. كما إن تراجع الرئيس نبيه بري أتى بعدما لاحظ الأخير امتعاض «الحزب» واعتراضه».

وتابعت الأوساط: «الدولة اللبنانية أنجزت خطوة المفاوضات. كان بإمكان «الحزب» الاستقالة من الحكومة، لكنه لا يريد ذلك وسيكتفي بالموقف السياسي. وسيتعزز المسار التفاوضي بضغط أميركي بالرغم من ترهيب «الحزب» كي يلجم تصاعد هذا المسار. وأن الأمور تمضي حكمًا إلى الحرب التي استطاع البابا لاوون الرابع عشر تأجيلها إلى العام المقبل. وفي هذا الوقت، يصرّ «الحزب» على سلاحه، فيما تصر إسرائيل على نزعه».

ولفتت «رويترز» إلى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون دافع عن قراره توسيع مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل باعتباره سبيلًا لتجنب مزيد من العنف، وأكد عون لوفد زائر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن لبنان «اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل» وأنه لا تراجع عن ذلك.

وقال عون في بيان: «هذه المفاوضات تهدف أساسًا إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق، الذي رسمته الأمم المتحدة للفصل بين إسرائيل ولبنان».

في المقابل، زعم الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ  نعيم قاسم أن إرسال مندوب مدني إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار «سقطة إضافية»، ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في قرارها. ومضى يقول «قدمتم تنازلًا مجانيًا وهذا التنازل لن يغير من موقف العدو ولا من عدوانه ولا من احتلاله». وأشار قاسم إلى أن  الدولة اللبنانية قررت حصر السلاح ولا علاقة للخارج كيف نتفق داخليًا ونتعاون مع الدولة ونؤيد خيارها الدبلوماسي لوقف الحرب. أضاف أن  «الحزب» لن يوافق على نزع سلاحه والحدود التي يجب أن نقف عندها في أي اتفاق مع العدو ترتبط بجنوب الليطاني حصرًا.

واعتبر المراقبون أن انتقاد الأمين العام لـ «الحزب» تعيين سيمون كرم موجَّه للرئيس عون و «قواص» أيضًا على الرئيس برّي.

تحرك مصري وفرنسي
في سياق متصل، علمت «نداء الوطن» أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد يزور لبنان في الأيام المقبلة، في حال تأمنت معطيات ملموسة لإتمام الزيارة. وقد يحمل معه أجواء جديدة حول الملف اللبناني الإسرائيلي. لكن حتى الساعة لم يحدد أي موعد رسمي للزيارة، وربما تحصل بشكل مفاجئ وذلك لاستكمال المهمة المصرية التي بدأت.

كما علمت «نداء الوطن» أن زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الإثنين المقبل، ستحمل معها رسالة شفهية للدولة اللبنانية عن الأوضاع الأمنية والعسكرية وكل ما يحيط بالملف اللبناني، وستكون استكمالًا للزيارات الفرنسية السابقة ولمواكبة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والوضع العسكري، وتأتي هذه الزيارة بعد تنسيق فرنسي وتواصل مع الفاتيكان، واشنطن وتل ابيب.

(CENTCOM) تهنئ سوريا
في هذا الوقت، قال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر أمس في بيان: «تهانينا لقوات الأمن السورية على اعتراضها عدة شحنات أسلحة كانت موجهة إلى «حزب الله» اللبناني. الولايات المتحدة وشركاؤنا الإقليميون لديهم مصلحة مشتركة في ضمان نزع سلاح «حزب الله» والحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

توم برّاك وميشال عيسى
من ناحيته، أكّد المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك أنّ «السفير الأميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى «سيُحسن توجيه «حزب الله» نحو حوار مدني». وأشار برّاك في حديث لـ «سكاي نيوز عربية» إلى أن «الجيش اللبناني غير قادر على نزع سلاح شريحة واسعة من اللبنانيين بالقوة والموت». وإلى ذلك، نقلت «بلومبرغ» عن برّاك قوله إن «إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها بمحاولة سحق «حزب الله» عسكريًا». وقال: «آن الأوان لإجراء حوار بين لبنان وإسرائيل لإنهاء الوضع المتأزم».

الكونغرس يستعجل نزع السلاح
إلى ذلك، أشار موقع «جويش انسايدر» إلى أن مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي ينتمون إلى الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، وجهت رسالة إلى الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام، مطالبة إياهما بالتحرك العاجل لنزع سلاح «حزب الله»، واستخدام القوة إذا اقتضى الأمر. واتهمت المجموعة الحكومة اللبنانية بالفشل في الوفاء بوعودها والتزاماتها بنزع سلاح «حزب الله»، وهددت بسحب الدعم الأميركي إذا لم تغيّر مسارها.

أورتاغوس لرجّي: هل ستزور إيران؟…
من جهة ثانية، علم موقع mtv أنه في خلال اللقاء الذي جمع وفدًا من ممثلي دول مجلس الأمن أمس مع وزير الخارجية يوسف رجّي، توجّهت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس بسؤال إلى رجّي عمّا إذا كان مستعدًا لتلبية دعوة وزير خارجية إيران من أجل عقد لقاء في طهران، فأجاب رجّي على الشكل الآتي: «لقد وصلتني الدعوة أيضًا من خلال رسالة مكتوبة وُجهت إلى الوزارة، وأنا كنت أعربتُ خلال مقابلة تلفزيونية قبل أيام عن استعدادي للقاء وزير خارجية إيران في أي دولة محايدة، وهذا ما أنا لا أزال مستعدًا للقيام به، فأنا منفتح على كل الدول باستثناء تلك التي تتدخل بشؤون لبنان، وبالتالي فإن الظروف الحالية لا تسمح بأن يتم هذا اللقاء في إيران، وبالتالي لن ألبّي الدعوة، إلا أنني مستعدّ للتواصل معه من أجل اللقاء في بلد آخر».

فلول الأسد
على صعيد آخر، أظهر تحقيق أجرته «رويترز»، أن «اثنين من أقرب المسؤولين السابقين للنظام السوري المخلوع، كمال حسن ورامي مخلوف، يحاولان من منفاهما في موسكو تشكيل ميليشيات جديدة تضم مقاتلين من الطائفة العلوية في الساحل السوري ولبنان».

وبحسب التحقيق، «ينفق الرجلان وفصائل أخرى ملايين الدولارات على أكثر من 50 ألف مقاتل أملًا في إشعال انتفاضتين ضد الحكومة الجديدة واستعادة بعض ما فقدوه من نفوذ». وقال أربعة أشخاص مقربين من العائلة إن «بشار الأسد، الذي فرّ إلى روسيا في كانون الأول 2024، استسلم إلى حد كبير لفكرة العيش في المنفى بموسكو، بينما لم يتقبل شقيقه ماهر وآخرون في الدائرة الضيقة فكرة فقدان السلطة».

وفي سياق متصل، لفت محافظ طرطوس لـ «رويترز» إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع بحث في موسكو قضية اللواء كمال حسن ورامي مخلوف المقربيّن من الأسد.

 "البناء" :

بعدما تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية إثر الاجتماع الأول للجنة مراقبة وقف إطلاق النار بمشاركة السفير السابق سيمون كرم المفاوض المدني الذي عينه لبنان، كان الكلام الذي صدر عن مجلس الوزراء يدعو لمنح التفاوض فرصة كافية مع الإشارة إلى موعد قريب للجنة، لكن السؤال الذي سبق طرحه النائب السابق وليد جنبلاط عما إذا كانت “إسرائيل” سوف تنسحب من الأراضي التي تحتلها، ظل سؤالاً بلا جواب رغم الرهانات.

بالتوازي استمرت التهديدات بحرب إسرائيلية قادمة للقضاء على المقاومة، والتلويح بضغط أميركي على الجيش لتحمل مسؤولية نزع سلاح المقاومة بالقوة، جاء كلام المبعوث الرئاسي الأميركي توماس برّاك ليحسم الأمر ويؤكد أن “إسرائيل” عاجزة عن سحق حزب الله بالقوة، وأن الجيش اللبناني لن يقاتل شعبه، ليشكل هذا الكلام اعترافاً علنياً من برّاك بأن تحريضه على المواجهة بين الجيش اللبناني والمقاومة كان دعوة للتدمير الذاتي للبنان واللبنانيين، وأن تهويله بجبروت قدرة “إسرائيل” العسكرية على شن حرب تنهي المقاومة، مجرد حرب نفسية تهدف لدفع المقاومة إلى التراجع وقبول ما يعرض عليها خشية هذه الحرب، ولكن بعد اعتراف برّاك نفسه بالحقيقتين يزداد منطق المقاومة قوة.
في موقف المقاومة تحدّث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، عن تعيين مدني في لجنة “الميكانيزم”، أكد قاسم، أن “هذا الإجراء مخالف بوضوح لكل التصريحات والمواقف ‏الرسمية التي صدرت والتي كانت تقول إن إشراك أي مدني في الميكانيزم شرطه وقف الأعمال العدائية من جانب العدو. ‏هل توقفت الأعمال العدائية؟ هل أخذتم بهذا الشرط؟ قدّمتم تنازلًا مجانيًا؟ وهذا التنازل لن يُغير من موقف العدو ولا من عدوانه ‏ولا من احتلاله”، وتابع “ذهب المندوب المدني واجتمع، وزاد الضغط العسكريّ والعدوان، واستمر العدوان على حاله. “إسرائيل” ‏تريد أن تقول: هي تريدكم تحت النار. أميركا تريدكم تحت النار. وبالتالي كل خطوة تُقدمونها لن تكون إلا جزءًا لا يتجزأ من ‏مطالب “إسرائيل”، وليس للبنان أي مطلب. هل هذا ما تُريدونه؟ نحن نعتبر أن هذا الإجراء هو سقطة إضافيّة تُضاف إلى خطيئة ‏قرار الخامس من آب”، ورأى قاسم أن “لبنان يواجه عدواناً إسرائيلياً خطراً وتجب مواجهته بكل الوسائل والسبل، فهذا العدو عدو توسعي ولم يلتزم بالاتفاق وهناك اعتداءات دائمة وهي ليست من أجل السلاح الموجود في حزب الله بل من أجل التأسيس لاحتلال لبنان بشكل تدريجي ورسم “إسرائيل” الكبرى من بوابة لبنان”، مشدداً على أن “الانتخابات النيابية تبرز الأمور بحقيقتها وهي حاكمة”. وقال “الحدود التي يجب أن نقف عندها في كل علاقاتنا كدولة لبنانية مع العدو الإسرائيلي هي حدود الاتفاق”.

وأكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ المشاركة برئيس مدني في لجنة وقف إطلاق النار إجراء مخالف بوضوح لكلّ التصريحات والمواقف الرسمية السابقة، التي كانت تشترط وقف الأعمال العدائية من قِبل العدو قبل إشراك أيّ مدني في آلية التنفيذ.
ورأى الشيخ قاسم خلال مهرجان «نَجيع ومِدادٌ» الذي نُظّم تعظيماً للعلماء الشهداء على طريق القدس وأولي البأس، أنّ «الدولة اللبنانية قررت حصر السلاح ولا علاقة للخارج كيف نتفق داخلياً ونتعاون مع الدولة ونؤيد خيارها الدبلوماسي لوقف الحرب»، مشيراً الى أن «حزب الله لن يوافق على نزع سلاحه والحدود التي يجب أن نقف عندها في أي اتفاق مع العدو ترتبط بجنوب الليطاني حصراً».
وأضاف «على الحكومة اللبنانية إظهار «بطولاتها» بدءاً بوقف العدوان ومستعدون للتضحية حتى النهاية ولن نستسلم»، معتبراً أنّ «تعيين لبنان لـ»مدني» بلجنة رقابة وقف النار مخالف للقانون وتنازل مجانيّ وسقطة إضافية للحكومة»، مضيفاً: «على الحكومة دراسة خطواتها جيداً قبل غرق السفينة بالجميع».

وأكد أننا «نتعاون مع الجميع لبناء الدولة وتحرير الأرض وأعمالنا تثبت ذلك ولا ننتظر شهادة من أحد كما لا نعطي شهادة لأحد». وأكد قاسم: «حزب الله لن يوافق على نزع سلاحه والحدود التي يجب أن نقف عندها في أيّ اتفاق مع العدو ترتبط بجنوب الليطاني حصراً». وأضاف قاسم: «نحن كحزب الله قمنا بما علينا ومكّنا الدولة من فرض سيادتها في إطار الاتفاق وتأكدوا أنهم لا يستطيعون شيئاً إذا توحّدنا»، وقال: «قدّمتم تنازلاً مجانياً وكل خطوة تقومون بها ستكون خدمة لـ»إسرائيل» وبمثابة استكمال لسقطة 5 و7 آب». وإذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإسرائيلية ليست من أجل سلاح حزب الله أو المقاومة، بل من أجل التأسيس لاحتلال تدريجي»، قال: «يريدون مواجهة المقاومة لأنها تطرح مشروعاً تغييرياً فيه وطنية وكرامة واستقلال والمستكبرون لا يريدون ذلك»، لافتاً إلى أن «من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف سياسي في داخل الوطن لكن تنظيمه يفترض أن يكون بحسب الدستور ومنظومة القوانين».

وفسّرت أوساط سياسية كلام الشيخ قاسم بأنّ اعتراض حزب الله على رفع مستوى المفاوضات مع «إسرائيل» لا يعني عرقلة الخطوة التي قامت بها الدولة، ولا إقفال الأبواب الدبلوماسية التي ينتهجها رئيس الجمهورية والحكومة إذا كان الهدف هو الدفع نحو الانسحاب الإسرائيلي من الأرض المحتلة ووقف الاعتداءات وتطبيق اتفاق 27 تشرين، والحفاظ على الثوابت الوطنية لأيّ تفاوض لكي لا يجرّ لبنان إلى تقديم المزيد من التنازلات ومن دون مقابل وصولاً إلى المفاوضات المباشرة ونوع من أنواع التطبيع الاقتصادي والسياسي. وشدّدت الأوساط لـ»البناء» على أنّ حزب الله سجل موقفاً مبدئياً برفض توسيع التفاوض مع «إسرائيل» طالما هناك آلية تفاوض تقنية ـ عسكرية «الميكانيزم» وفشلت في فرض تطبيق اتفاق 27 تشرين على «إسرائيل»، ولم تقم بدورها بمراقبة وقف إطلاق النار، بل تحوّلت إلى شاهد زور وعدّاد للخروقات والاعتداءات، وبالتالي أراد الشيخ قاسم توجيه رسالة تحذير للدولة بأن رفع مستوى المفاوضات لن يجدي نفعاً مع الاحتلال ولن يمنع الحرب ولا الخروقات ولا يحقق الانسحاب بل سيستدرج تنازلات وشروطاً إسرائيلية وأميركية إضافية تحت التهديد بالحرب ما يفتح الباب على المسّ بالسيادة والحقوق والمصالح اللبنانية وصولاً إلى الغرق بمستنقع التطبيع والسلام بالشروط الأميركيّة الذي يخدم المصلحة الإسرائيلية. وذكرت الأوساط بكلام الرئيس نبيه بري الذي أشار إلى أنّ اللجنة الجديدة لن يُكتب لها النجاح ما لم تنجح في استعادة الأراضي المحتلّة والأسرى. وأضافت المصادر: فلننتظر نتائج هذه المفاوضات وجدوى الخطوة الرئاسية وعلى الدولة تحمّل المسوؤلية بحال فشلت هذه المفاوضات ووسعت «إسرائيل» اعتداءاتها وشروطها.

ودعا خبراء في العلاقات الدولية إلى اعتماد اتفاقية الهدنة لعام 1949 مرجعاً لأي تفاوض عسكري أو مدني مع الكيان الصهيوني. موضحين أنّ المادّة الخامسة من الاتفاقيّة تنص حرفياً على أنّ «خط الهدنة يطابق الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين»، وهي صيغة تؤكّد أنّ حدود لبنان مرسّمة منذ عام 1923، وأنّ الاتفاقية لا تذكر كلمة «إسرائيل» مطلقاً، بل تشير إلى فلسطين الكيان المعترف به دولياً في ذلك الحين، وهو ما يعزّز التمسّك القانوني والسيادي بموقع لبنان وحدوده دون تقديم أي اعتراف سياسي بالعدو.

في غضون ذلك، انشغلت المراجع الرسميّة باستقبال وفد أعضاء مجلس الأمن الدولي برئاسة مندوب سلوفينيا السفير Samuel zbogar الذي جال على المقار الرئاسية.
وأبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الوفد أن «لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع «إسرائيل» وكلّف سفيراً سابقاً ترؤس الوفد اللبناني، لتجنيبه جولة عنف إضافية من جهة، ولان لبنان مقتنع بأن الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية وأن وحده التفاوض يمكن أن يوفر مناخات تقود إلى الاستقرار والأمان وتجد حلولاً للمسائل العالقة وتبعد العذابات عن المواطنين».
وأكـد الرئيس عون للوفد الدولي أن ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمــــن لجنة «الميكانيزم» ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان. وقال: «لقد اتخذنا القرار ولا مجال للعودة إلى الوراء، وهذا الأمر أبلغته لجميع المسؤولين العرب والأجانب الذين التقيتهم بما في ذلك وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو عندما التقيته في نيويورك في شهر أيلول الماضي، ونحن ملتزمون بهذا الخيار. وقد بدأ قبل يومين فصل جديد من المفاوضات بعد تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني، وأشكر كل مَن عمل لتسهيل هذا الأمر لا سيما السيدة مورغان أورتاغوس التي شاركت في الاجتماع».

ولفت عون إلى أن «هذه المفاوضات تهدف أساساً إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها «إسرائيل» على الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق. ونأمل أن تؤول هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية. لكن لا بد من التأكيد على أن نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف «إسرائيل» التي يتوقف عليه وصول المفاوضات إلى نتائج عملية أو فشلها».
وحول مسألة حصرية السلاح، قال رئيس الجمهورية إن هذه المسألة تشكل هدفاً أساسياً، نعمل له بعد القرار الذي اتخذ في هذا الصدد وبالتالي فنحن مصممون على تنفيذه وطلبنا من جميع الأفرقاء التعاون لتحقيق هذا الهدف الذي لا رجوع عنه وإن تطلب ذلك بعض الوقت، لأن اللبنانيين تعبوا من المواجهات العسكرية ويجمعون على أن لا قوى مسلحة على الأراضي اللبنانية إلا القوى العسكرية والأمنية الشرعية.

وأشار وزير الإعلام بول مرقص، في حديث تلفزيوني إلى أن «رئيس الجمهورية جوزاف عون أبلغ وفد مجلس الأمن بأن هدف التفاوض مع «إسرائيل» وقف الاعتداءات».
ولفت مرقص، إلى أن «الرئيس عون طرح على وفد مجلس الأمن إمكانية بقاء جنود من اليونيفيل في جنوب لبنان»، مضيفاً «هناك تشجيع من قبل الحكومة للجيش اللبناني على المضيّ قدماً في حصر السلاح». وقال «هدفنا أن ينتهي الجيش من حصر السلاح في نهاية العام للانتقال للمرحلة التالية».
ثم زار الوفد عين التينة واستقبله الرئيس نبيه بري الذي أكد أنّ استمرار «إسرائيل» بالحرب والعدوان يجدّدان الحرب. واعتبر برّي أنّ «تكثيف اللجنة الخماسيّة المنبثقة عن الاتفاق لاجتماعاتها يُلزم ويفرض على «إسرائيل» وبشكل فوري وقف النار وبالتالي حربها الأحادية على لبنان». بدورها وصفت أورتاغوس الاجتماع بأنّه «كان إيجابياً»، وأثناء خروجها من عين التينة، قالت: «السفير سيمون كرم شخصيّة مثيرة للإعجاب»، مشيرة إلى أنّ «اجتماعات الميكانيزم أفضل لأنّها ضمت مدنيين».

ووفق معلومات «البناء» فإن بعض الأعضاء سألوا الرئيس بري عن سلاح حزب الله، فردّ الرئيس بري أن الأمر شأن داخلي، رافضاً أسلوب التفاوض تحت النار الذي تعتمده «إسرائيل» مع لبنان، لأنه لن يؤتي ثماره ولا يؤدي إلى نتيجة بل يعقد الأمور.
وأشار زوّار الرئيس بري وفق قناة «الجديد»، إلى أنّ «لقاءه مع سفراء مجلس الأمن الدولي كان إيجابيّاً، بعضهم أبدى دعماً لوجهة نظره لا سيّما ممثل الجزائر، الذي شدّد على ضرورة التزام «إسرائيل» باتفاق وقف إطلاق النار». وأفادوا بأنّ «أحد السفراء سأل بري خلال اللقاء عمَّا إذا كان معترِضاً على تعيينِ السفير سيمون كرم»، فأجاب: أبداً أنا وافقتُ على تسميته، ليس المهمُّ الشخصَ وإنما ما يمكنُ أن يسفر عن هذه المفاوضات»، لافتين إلى أنّ «المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس كانت مستمعة أكثر منها مشارِكة في النقاش، وخصوصاً انها لم تكن رئيسة الوفد وإنما سفير الدولة التي ترأَس مجلس الأمن حالياً».

ومن السراي الحكومي حيث استقبل الوفد وأقام مأدبة غداء على شرفه، عرض الرئيس نواف سلام مقاربة الحكومة القائمة على ركيزتَي الإصلاح والسيادة، مؤكداً التزامها المضي قدماً في تنفيذ الخطط الإصلاحية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أشار إلى ضرورة الضغط على «إسرائيل» لحملها على الإيفاء بالتزاماتها في إعلان وقف الأعمال العدائية، بما يشمل وقف الاعتداءات والانسحاب من المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلّها، إضافةً إلى العمل على إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. وفي هذا السياق، شدّد الرئيس سلام على حاجة لبنان إلى قوة أمميّة مساندة بعد انتهاء ولاية قوة اليونيفيل، وذلك لملء أيّ فراغ محتمل، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في الجنوب. وطرح الرئيس سلام إمكان أن تعمل هذه القوة تحت إطار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO)، أو أن تكون قوة حفظ سلام محدودة الحجم ذات طابع مشابه لقوة الـUNDOF العاملة في الجولان لجهة طبيعة المهام وضبط الحدود. وعلى هامش استقباله ممثّلي بعثات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، اجتمع سلام بالسفير الفرنسي هيرفي ماغرو والمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس.
ورأى المبعوث الأميركي إلى سورية توم برّاك، في تصريح لـ»سكاي نيوز عربية» أن «الجيش اللبنانيّ لن ينزع سلاح شريحة كبيرة من الشعب اللبناني بالقوة والموت»، مضيفاً «أعتقد أنّ سفيرنا الجديد في لبنان سيُحسن توجيه الأمور نحو حوار مدني».

"الشرق" :

وقت كانت الانظار مركزة على جولة وفد اعضاء مجلس الامن الدولي والمواقف الصادرة من كبار المسؤولين في الدولة وفي مقدمهم رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي اكد ان القرار بالتفاوض اتخذ ولا عودة الى الوراء، موضحاً ان اعتماد خيار المفاوضات مع إسرائيل لتجنيبه جولة عنف إضافية ولأن الحروب لا يمكن ان تؤدي الى نتائج إيجابية، في الوقت اياه اطلّ أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم ليواجه الدولة اللبنانية وقراراتها بإعلانه المباشر ان “حزب الله لن يوافق على نزع سلاحه والحدود التي يجب أن نقف عندها في أي اتفاق مع العدو ترتبط بجنوب الليطاني حصراً، وبأن “تعيين لبنان لـ”مدني” بلجنة رقابة وقف النار مخالف للقانون وتنازل مجاني وسقطة إضافية للحكومة”، مضيفاً: “على الحكومة دراسة خطواتها جيداً قبل غرق السفينة بالجميع”.
وان لم يُحدِث كلام قاسم مفاجأة، ولو انه حاول بقوله أن “الدولة اللبنانية قررت حصر السلاح ولا علاقة للخارج كيف نتفق داخلياً ونتعاون مع الدولة ونؤيد خيارها الديبلوماسي لوقف الحرب”، تليين الموقف واضفاء بعض مساحيق التجميل اليه، الا انه بدا واضحاً ان القرار الايراني ما زال اياه بجر لبنان الى الحرب، “وماضون حتى النهاية” كما بشّر الامين العام، الذي عكس خطابه استكمالا لمسار انكار الواقع المُستجد منذ اتفاق وقف اطلاق النار.

التفاوض تجنباً للعنف
ولأن الكلام والقرار لرئيس الجمهورية والسلطة الرسمية لا لسواه، ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ، وفد أعضاء مجلس الامن الدولي برئاسة مندوب سلوفينيا السفير Samuel zbogar خلال استقباله امس، ان لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل وكلف سفيرا سابقا ترؤس الوفد اللبناني، لتجنيبه جولة عنف إضافية من جهة، ولان لبنان مقتنع بان الحروب لا يمكن ان تؤدي الى نتائج إيجابية وان وحده التفاوض يمكن ان يوفر مناخات تقود الى الاستقرار والأمان وتجد حلولا للمسائل العالقة وتبعد العذابات عن المواطنين.واكـد الرئيس عون للوفد الدولي ان ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمــــن لجنة “الميكانيزم” ليس لارضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان. وقال: “لقد اتخذنا القرار ولا مجال للعودة الى الوراء، وهذا الامر ابلغته لجميع المسؤولين العرب والأجانب الذين التقيتهم بما في ذلك وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو عندما التقيته في نيويورك في شهر أيلول الماضي، ونحن ملتزمون بهذا الخيار. وقد بدأ قبل يومين فصل جديد من المفاوضات بعد تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني، واشكر كل من عمل لتسهيل هذا الامرلاسيما السيدة مورغان اورتاغوس التي شاركت في الاجتماع. ان هذه المفاوضات تهدف أساسا الى وقف الاعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية واستعادة الاسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق. ونأمل ان تؤول هذه المفاوضات الى نتائج إيجابية. لكن لا بد من التأكيد على ان نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل التي يتوقف عليه وصول المفاوضات الى نتائج عملية او فشلها”. وحول مسألة حصرية السلاح، قال رئيس الجمهورية ان هذه المسألة تشكل هدفا أساسيا، نعمل له بعد القرار الذي اتخذ في هذا الصدد وبالتالي فنحن مصممون على تنفيذه وطلبنا من جميع الافرقاء التعاون لتحقيق هذا الهدف الذي لا رجوع عنه وان تطلب ذلك بعض الوقت، لان اللبنانيين تعبوا من المواجهات العسكرية ويجمعون على ان لا قوى مسلحة على الأراضي اللبنانية الا القوى العسكرية والأمنية الشرعية. وختم الرئيس عون مداخلته قائلا: “نحن لا نريد الحرب من جديد. لقد تعذب الشعب اللبناني بما يكفي ولن تكون هناك عودة الى الوراء. الجيش اللبناني سيقوم بدوره كاملا وسيحمي أبناء شعبه في كل المناطق اللبنانية ولا سيما في الجنوب، وعلى المجتمع الدولي ان يسانده ويدعمه، خصوصا وان الامن متداخل بين كل الدول، ومن الضروري تعزيز استقرار لبنان وتثبيت الامن فيه لان في ذلك حماية ليس فقط له بل لدول عدة شقيقة وصديقة”.

التزام اممي
وكان رئيس مجلس الامن السفير زبوغار تحدث في مستهل اللقاء فشكر الرئيس عون على استقباله والوفد، مؤكدا التزام المجلس بالاستقرار في لبنان والمنطقة، ودعم سيادة واستقلال لبنان السياسي. وقال: “ان المجلس ينظم المداولات حول الوضع في لبنان وعلى طول الخط الأزرق، وزيارتنا اليوم هي تأكيد إضافي على التزامنا تجاه بلدكم. نأتي إلى بيروت في وقت محوري، من أجل تنفيذ القرار 1701 وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، ونؤمن بان الزيارة تأتي في الوقت المناسب”. أضاف: “نقدّر تقييمكم لتنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف النار، بما في ذلك التحديات التي تعيق التنفيذ. وفي هذا السياق، نود أن نعرف رأيكم بشأن عملية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة اللبنانية. نحن ندعم الجهود الديبلوماسية المطلوبة لحل النزاع أو التسوية المتعلقة بالحدود الدولية مع إسرائيل. وندعم البدء في المفاوضات مع سوريا حيث كنّا بالأمس”.

برّاك قلق
في المقابل، أبدى المبعوث الأميركي توم براك قلقا بالغا من خطر عودة الحرب في لبنان، ودعا إلى مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل. كما أكد براك أن “نزع سلاح حزب الله لا يمكن أن يحصل بالقوة”.
اليونيفيل
وليس بعيداً، أعلنت اليونيفيل في بيان انها “رصدت بعد ظهر اول أمس سلسلة من الغارات الجويّة الإسرائيلية في منطقة عملياتنا بجنوب لبنان، في قرى محرونة والمجادل وبرعشيت. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة اللبنانية عملياتها للسيطرة على الأسلحة والبنيّة التحتيّة غير المصرّح بها في جنوب لبنان”.

"الشرق الأوسط" :

بدأ وفد سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي زيارة إلى بيروت، حيث التقى المسؤولين، في توقيت بالغ الأهمية، وسط مساعٍ لإعادة تثبيت الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، فيما يسعى المجتمع الدولي إلى تقييم التقدم المحقق لجهة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي هذا الإطار، شدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن «مسألة حصر السلاح تشكّل هدفاً، ونحن مصممون على تنفيذه ولا رجوع عنه»، فيما جدّد رئيس البرلمان نبيه بري رفضه «التفاوض تحت النار»، ودعا رئيس الحكومة نواف سلام المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإلزامها تنفيذ القرار 1701 كاملاً.

عون: الحروب لا تؤدي لنتائج إيجابية

وخلال لقائه الوفد، الذي يزور يوم السبت جنوب لبنان، لمعاينة التقدم في تطبيق وقف إطلاق النار، أوضح عون أن «لبنان اختار التفاوض مع إسرائيل لتجنيب البلاد جولة جديدة من العنف». وأشار إلى أن تعيين كرم على رأس الوفد اللبناني يهدف إلى تفعيل هذا المسار، مؤكداً أن التقدم في المفاوضات مرتبط مباشرة بجدية الموقف الإسرائيلي.

وشرح أن «الهدف من المفاوضات هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، واستعادة الأسرى، ووضع جدول زمني للانسحاب من المناطق المحتلة، وتصحيح المختلف عليه على الخط الأزرق».

وكان عون قد أبلغ مجلس الوزراء أن اللجنة المكلفة متابعة وقف إطلاق النار ستعاود اجتماعاتها بحضور المندوبَين المدنيَّين اللبناني والإسرائيلي، ابتداء من 19 الشهر الحالي، مشدداً على أن الهدف الأساسي لهذه الاجتماعات هو «حماية لبنان وتثبيت الهدوء».

لدعم الجيش اللبناني

وأكد عون «أن الجيش اللبناني ينتشر جنوب الليطاني منذ إعلان وقف الأعمال العدائية، وينفذ كامل مهامه رغم الصعوبات واستمرار الاحتلال الإسرائيلي».

وشدّد على «أن مهمات الجيش لا تقتصر على جنوب الليطاني فقط، بل تشمل حفظ الأمن على كل الأراضي اللبنانية، الأمر الذي يوجب تقديم الدعم للجيش ليتمكن من الاستمرار في مهماته»، محذراً من أن غياب هذا الدعم قد يفتح الباب أمام الفوضى.

تنسيق بين الجيش و«اليونيفيل»

كما لفت إلى التنسيق «المثالي» بين الجيش و«اليونيفيل» في تطبيق القرار 1701، معرباً عن رغبة لبنان في استمرار وجود قوات دولية مساعدة بعد الانسحاب المقرر لليونيفيل في نهاية 2027، وموضحاً أن دولاً عدة أبدت استعدادها للإبقاء على جزء من قواتها في الجنوب.

وأكّد عون أن عودة الأهالي إلى بلداتهم وإعادة بناء ما دمرته العمليات العسكرية تشكلان أولوية قصوى، داعياً المجتمع الدولي للمساهمة في هذه الجهود. وجدّد تشديده على أن حصر السلاح هدف وطني لا تراجع عنه، وأن لبنان لا يريد الحرب…

لمراقبة تنفيذ القرار 1701

وكان مندوب سلوفينيا السفير صامويل زبوغار تحدث في مستهل اللقاء، مؤكداً التزام المجلس بالاستقرار في لبنان والمنطقة، ودعم سيادة واستقلال لبنان السياسي. وقال: «إن المجلس ينظم المداولات حول الوضع في لبنان وعلى طول الخط الأزرق»، مضيفاً: «نأتي إلى بيروت في وقت محوري، من أجل تنفيذ القرار 1701، وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية».

بري: لا يجوز التفاوض تحت النار

من جهته، أكّد رئيس البرلمان نبيه بري أنه «لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار»، محذراً من «أن استمرار إسرائيل بالحرب والعدوان يجدد هذه الحرب».

واستمع بري إلى مواقف ممثلي الدول في مجلس الأمن خلال اللقاء بهم، وأجاب بإسهاب عن مراحل القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار وظروفه وموجبات تطبيقه ودور قوة الطوارئ الدولية.

وأكد «أن الاستقرار في الجنوب يستلزم التزام إسرائيل بالقرار 1701 وباتفاق وقف إطلاق النار وحربها الأحادية على لبنان».

وفي تصريح مقتضب إثر اللقاء مع بري، قالت أورتاغوس إن «شخصيّة السفير ​سيمون كرم​ تعطي انطباعاً جيداً»، واصفة اجتماعات الميكانيزم بأنها «أفضل لأنها ضمّت مدنيين».

سلام: لقوة أممية في لبنان بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»

وخلال لقائه الوفد، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على «حاجة لبنان إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، ما يساهم في تعزيز الاستقرار في الجنوب».

وطرح إمكان «أن تعمل هذه القوة تحت إطار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، أو أن تكون قوة حفظ سلام محدودة مشابه لقوة (إندوف) العاملة في الجولان».

وشدّد سلام على «ضرورة الضغط على إسرائيل للإيفاء بالتزاماتها بوقف الأعمال العدائية».

وعرض أمام الوفد مقاربة الحكومة القائمة على الإصلاح والسيادة، مؤكداً التزامها بالمضي قدماً في تنفيذ الخطط الإصلاحية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية.

كما أكد أعضاء الوفد حرص دولهم على دعم الاستقرار في لبنان عبر التطبيق الكامل للقرارات الدولية، مشيدين بعمل الحكومة، ولا سيما ما يتعلّق بحصر السلاح بيدها.