افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 11 25|09:19AM :نشر بتاريخ

"النهار":

لا تبدو صورة الموقف في لبنان، رغم كل التحركات الكثيفة المتصلة بالجهود لاستبعاد تجدّد الحرب، واضحة أو مطمئنة إلى الحدود التي تتيح رسم خط بياني للمرحلة التي ستلي استحقاق انتهاء حصر السلاح في جنوب الليطاني. ومع أن التعويل كبير على قوة الدفع التي يمكن أن تنشأ حال إعلان لبنان انتهاء المرحلة الأولى من حصر السلاح، فإن معلومات ديبلوماسية لـ”النهار” تفيد بأن لبنان يمرّر مرحلة تهدئة نسبية في الأسابيع الأخيرة قبل نهاية السنة، في انتظار ترقب الاجتماع المقبل للجنةً الميكانيزم في 19 كانون الأول الحالي وما إذا كان سيؤدي إلى أي شيء أم لا، في ظل توقعات سلبية في شكل عام نتيجة أجواء احتقان مستمرة داخلية ومع إسرائيل وعدم وضوح الرؤية اللبنانية لمسار الأمور. إذ إن الكلام على آلية الانسحاب الإسرائيلية من النقاط التي تحتلها أو وقف اعتداءاتها لن يكون كافياً وحده في حال التسليم جدلاً بوجود موقف لبناني موحّد في هذا الإطار واستراتيجية واضحة. وتفيد هذه المعلومات أن الجهود الديبلوماسية الغربية والعربية لا تزال تنصب على تجنيب لبنان الحرب التي لا تبدو احتمالاتها مستبعدة، ومن المرجح أن تسعى فرنسا التي زار موفدها جان إيف لودريان لبنان إلى القيام بمساعٍ في هذا الاتجاه ومساعدة لبنان على كسب بعض الوقت لترتيب أموره المتعثرة. وما يلفت المعنيين في هذا الإطار أن السفير الأميركي ميشال عيسى كرّر تأكيده مرات من أن إسرائيل تميّز بين المفاوضات التي بدأت في لجنة الميكانيزم وحربها ضد “حزب الله”، الأمر الذي يفهم منه أن الرهان على أن خطوة التقدم نحو التفاوض وتكليف لبنان السفير سيمون كرم رئاسة الوفد اللبناني في لجنة الميكانيزم من شأنها استبعاد الحرب التي تهدد بها إسرائيل ليس واقعياً تماماً في هذه المرحلة على الاقل.

ولم تكن هذه الأجواء بعيدة عن لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان السفير إدوارد غابرييل على رأس وفد، بحضور السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى الذي لفت تصريحه على الاثر، إذ شكر بري “الذي أتاح لنا بأن نأتي بقسم كبير من الأميركيين إلى لبنان لكي يسمعوا منه مباشرة ما هو الوضع، لأن عادة الأمور التي تصل إلى أميركا تصل ليست كما هو في لبنان، وعليه، الرئيس بري قدم رأيه مباشرة للوفد حول الوضع في لبنان”.

وبالنسبة إلى المفاوضات ضمن الميكانيزم بعد تعيين السفير سيمون كرم، قال: “الآن علينا ألا نحكم على الامور أو أن نعطيها الأهمية منذ اليوم الأول، وكما سبق أن قلت منذ يومين، علينا أن نفتح الأبواب وليعط كل واحد رأيه”.

وقال إن “المساعدات للجيش اللبناني مستمرة ولم تتوقف يوماً، وكما قلت أن المفاوضات بدأت وهذا لا يعني بأن إسرائيل ستتوقف وهم يعتقدون أن الأمرين منفصلين وبعيدين عن بعضهما البعض، وأعتقد أنه يمكن من خلال التفاوض تقريب وجهات النظر”.

وحول زيارة قائد الجيش إلى أميركا، أجاب عيسى: “ما زلنا نعمل عليها وليس لدي تاريخ محدد متى، ولكن أعتقد أنها ستحصل، وأنا برأيي أن قائد الجيش لديه رسالة للأميركيين ومن الأفضل أن يوصلها ويقولها بنفسه”.

في غضون ذلك، واصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان جولته على القيادات اللبنانية، وبدا لافتاً أن قطيعة بدأت بينه وبين كتلة “حزب الله”، إذ لم يلتق أياً من نواب الحزب هذه المرة خلافاً لزياراته السابقة. وأفيد أنه رحب خلال لقاءاته بتكليف السفير سيمون كرم في الميكانيزم إلا أنه أكد أن الدول المراقبة لا ترى أن ذلك كافٍ من أجل إبعاد شبح التصعيد عن لبنان والمطلوب نزع سلاح “حزب الله”. والتقى أمس رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي قال إنّ “الاجتماع كان مهمًا جدًا لناحية أننا في مرحلة مفصلية قد تأخذ البلد إلى مرحلة سلام واستقرار وننتقل إلى مرحلة من الأمل في المستقبل أو قد يعود لبنان ويدفع ثمن التلكؤ عن تحقيق السيادة”.

والتقى المبعوث الفرنسي أيضاً نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والنائبين ميشال معوض وفؤاد مخزومي.

وفي مقال له نشرته صحيفة فايننشال تايمز، أكد رئيس الحكومة نواف سلام “أن مستقبل لبنان لا يجب أن ينتهي عند الانهيار”، مشددًا على “أن حكومة قوية وحديثة قادرة على دعم روح الريادة والابتكار لدى اللبنانيين، وأن حكومته تعمل على انطلاقة وطنية جديدة ترتكز على ركنين أساسيين هما السيادة والإصلاح”.

وفي ما يتعلق بركيزة السيادة، شدّد سلام على “أن الدولة اللبنانية وحدها يجب أن تمتلك السلاح داخل أراضيها، وأنها وحدها من يملك قرار الحرب والسلم”. وقال إن الحكومة أصدرت في 5 آب الماضي تعليمات للجيش بوضع خطة شاملة لحصر السلاح بيد الدولة، وفي الشهر التالي أُقرّت الخطة التي تنص في مرحلتها الأولى على مهلة ثلاثة أشهر لضمان احتكار الدولة للسلاح جنوب الليطاني واحتوائه في بقية المناطق. وأشار إلى تعزيز الأمن في مطار بيروت والمعابر الحدودية، وتفكيك مئات المستودعات والأسلحة غير المشروعة وشبكات التهريب.

تزامن ذلك مع ردّ وزير الخارجية يوسف رجي على رسالة نظيره الإيراني عباس عراقجي، معتذراً عن عدم قبول الدعوة لزيارة طهران راهناً في ظل الظروف الحالية. وأوضح أن اعتذاره عن تلبية الدعوة لا يعني رفضاً للنقاش، إنما الأجواء المؤاتية غير متوفرة. وجدّد رجي دعوة عراقجي لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها، معرباً عن “كامل الاستعداد لإرساء عهٍد جديد من العلاقات البنّاءة بين لبنان وإيران شريطة أن تكون قائمة حصراً على الاحترام المتبادل والمطلق لاستقلال وسيادة كل بلد وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بأي شكلٍ من الاشكال وتحت أي ذريعة كانت”.

بعيداً من هذه الأجواء طرأ تطور سلبي في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت تمثّل في قرار لمحكمة بلغارية برفض تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار المرفأ عام 2020، ومعلوم أن لبنان يطالب بتسليم المواطن الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين على خلفية الكارثة. وقالت محاميته إيكاترينا ديميتروفا لوكالة فرانس برس، إن “لبنان لم يقدّم ضمانات بأنه إذا صدر حكم بإعدامه فإن الحكم لن يُنفّذ”.

ولكن المعلومات المتوافرة لـ”النهار” تؤكد أنه على عكس ما نقل عن محامية غريشوشكين، فإن لبنان قدم فعلاً ضمانات لعدم تطبيق عقوبة الإعدام، لكن المحكمة البلغارية اعتبرت أنها غير كافية وقررت عدم تسليمه إلى لبنان، ولكنها وافقت على طلب القاضي طارق بيطار باستجوابه. ووفق معلومات “النهار” من المتوقع صدور قرار بوقف منع السفر عن بيطار بما يسمح له التوجه إلى بلغاريا الأسبوع المقبل.

 "الأخبار":

يبدو واضحاً أنّ قرار رئيس الجمهورية جوزف عون، بالتنسيق مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام، برفع التمثيل اللبناني في لجنة الـ«ميكانيزم» إلى مستوى مدني، لم يُسقط من الحسابات احتمال لجوء العدو إلى تنفيذ تهديده بعدوان عسكري جديد. وهو ما بدا واضحاً في ثلاثة مؤشرات أمس:

الأول، تأكيد مصادر رسمية لبنانية نعي المبادرة المصرية التي كانت تقوم على نقطتين رئيسيتين: نزع كامل سلاح حزب الله جنوب الليطاني، والتزام الحزب بعدم استخدام أي سلاح شمال النهر ضدّ إسرائيل.

الثاني، ما نقلته مصادر دبلوماسية أوروبية في بيروت عن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، بأنّ العدو الإسرائيلي في صدد توجيه «ضربات كبيرة وقاضية» إلى حزب الله، خصوصاً في الضاحية الجنوبية والبقاع، في حال لم يبادر إلى تسليم الصواريخ الدقيقة والمسيّرات بحلول السنة الجديدة.

الثالث، تأكيد السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، من عين التينة، أنّ المسار الدبلوماسي مع لبنان منفصل عن مسار الحرب مع حزب الله. وأوضح عيسى بعد لقائه بري على رأس وفد من «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان»، أنّ «إسرائيل تفرّق بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وحربها ضدّ حزب الله، وما يحصل هو محاولة للتوصّل إلى حلّ».

وعليه تترقّب جميع الأطراف انتهاء الشهر الجاري، وهو الموعد المرتبط بالانتهاء من خطة الجيش لحصر السلاح جنوب الليطاني والانتقال إلى شماله، مع تأكيد حزب الله أنّ الاتفاق يشمل جنوب النهر حصراً، فيما ينتظر الأميركي والإسرائيلي أداء الجيش اللبناني لتحديد المسارات المقبلة. كذلك يترقّب الجميع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، للقاء الرئيس دونالد ترامب في 29 الجاري، وسط رصد لما إذا كان الأخير سيضغط على تل أبيب لفرملة التصعيد أم العكس.

المنطقة الاقتصادية

الى ذلك، كشفت مصادر مطّلعة أنّ إشارة رئيس حكومة العدو إلى التعاون الاقتصادي، في تعليقه على الاجتماع الأخير للجنة الـ«ميكانيزم» بحضور المندوبين المدنيين، لم يأتِ من فراغ، وأنّ العدو أثار الأمر في أثناء الاجتماع الذي عقد على مرحلتين، واحدة بحضور العسكريين وثانية اقتصرت على المدنيين.

وقالت مصادر مطّلعة إنه عندما أثيرت مسألة التعاون الاقتصادي وفق تصوّر أميركي لإعادة بناء المنطقة الحدودية بطريقة مختلفة، قال السفير سيمون كرم، إنّ لبنان يريد أولاً إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات والسماح لأبناء المنطقة بالعودة إلى منازلهم وقراهم، وعدم عرقلة عملية الترميم أو الإعمار، وإنّ لبنان يرى في هذا الأمر شرطاً لازماً لأي بحث في مستقبل هذه المنطقة.

وقالت المصادر إنّ لبنان سبق أن سمع من المبعوث الأميركي توم برّاك، أفكاراً حول المنطقة الاقتصادية، بينها ما يتعلّق بإطلاق ورشة بنى تحتية للمنطقة الحدودية تستند إلى دور اقتصادي مختلف، وأنّ الاستقرار الأمني المستند إلى اتفاق قوي بين البلدين سيسمح بإطلاق عملية بناء منطقة التعاون الاقتصادي، وأنّ واشنطن واثقة من قدرتها على إقناع مستثمرين من دول الخليج العربية بالعمل في هذه المنطقة، كما يمكن أيضاً إقناع رجال أعمال لبنانيين بذلك.

وقالت المصادر إنّ برّاك، شرح لإحدى الشخصيات اللبنانية فكرته بالقول: «نعتقد في أميركا، خلافاً لما تراه إسرائيل، أنه يجب منح الدولة والقطاع الخاص دوراً كبيراً في إدارة الأمور اليومية لسكان الجنوب، بما يجعلهم يستغنون عن الدعم الذي يوفّره حزب الله لهم. وفي كل مرحلة تتطوّر فيها الأعمال، سيجد الناس أنفسهم أكثر بعداً عن حزب الله». وبحسب المصادر فإنّ برّاك، كان صريحاً في التعبير عن اعتقاده بأنّ نزع السلاح بالقوة أمر صعب، ولا يمكن إقناع الناس بالتخلّي عن السلاح من دون تقديم بديل إليهم.

نصيحة عراقية

في غضون ذلك، قالت مصادر مطّلعة إنّ رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، نصح برّاك، في لقائهما مطلع الشهر الجاري، بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على لبنان وبحماية الديموغرافيا اللبنانية، محذّراً من أنّ «أي ضربة كبيرة للشيعة في لبنان ستكون لها ارتداداتها في المنطقة، وضمناً العراق». إلا أنّ المصادر نفسها نفت تماماً أن يكون برّاك، قد أبلغ السوداني، بأنّ إسرائيل ستقوم بعملية عسكرية ضدّ حزب الله، أو نقل تحذيرات إلى العراق من ضربة إسرائيلية ضدّ بغداد إذا تدخّل أي طرف عراقي إلى جانب الحزب.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، أنّ رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان» شلومي بيندر التقى لأورتاغوس، في زيارتها الأخيرة إلى الكيان قبل حضورها إلى لبنان للمشاركة في اجتماع الـ«ميكانيزم»، وقالت الصحيفة إنّ المسؤول الإسرائيلي قدّم «معلومات بشأن تعاظم قوة حزب الله وعجز الجيش اللبناني في مواجهته».

وبحسب التقرير فإنه «في أثناء لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يسرائيل كاتس، مع أورتاغوس، في مكتب رئيس الحكومة في القدس، حضر رئيس شعبة الاستخبارات معطياته قائلاً بأنّ حزب الله يهرّب العديد من الصواريخ القصيرة المدى عبر الحدود مع سوريا، وينقل بنى تحتية إلى منطقة شمال نهر الليطاني، ويقوم بتفعيل عناصره داخل القرى». ونقل التقرير عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: «لا نرى أنّ حزب الله سيتخلّى عن سلاحه عبر اتفاق، ولا جدوى من استمرار هذا الاتفاق. ونحن نسير نحو التصعيد، وسنقرّر موعده بما يتناسب مع مصالحنا الأمنية».

وقالت الصحيفة إنّ «البيت الأبيض يبدي قلقاً بالغاً من انهيار الاتفاق وضعف الحكومة اللبنانية التي تعجز عن إلزام الجيش اللبناني فرْض نزع سلاح حزب الله».

"الجمهورية":

تتجاذب الجو العام في البلد تقديرات متناقضة، بين مَن يعتبر من جهة، الفترة الفاصلة من الآن وحتى آخر السنة، استراحة موقتة تسبق الانتقال إلى مرحلة متفجّرة بتصعيد إسرائيلي اعتباراً من مطلع السنة الجديدة، يلي انقضاء المهلة الممنوحة للجيش اللبناني حتى آخر السنة الحالية لسحب سلاح «حزب الله»، ويقارب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن أواخر الشهر الجاري، بوصفها تأسيسية لهذا التصعيد، لتحقيق هدف إسرائيل بنزع السلاح، وبين مَن يستبعد من جهة ثانية، احتمالات التصعيد، ويعوّل على كابح أميركي له، وعلى مسار معاكس يفتح على حل سياسي ربطاً بالمفاوضات ضمن لجنة «الميكانيزم» بعد تطعيمها بمدنيِّين.

فتح المسار السياسي
وإذا كانت المناخات السياسية والإعلامية توحي بتصعيد محتمل خلال الأسابيع المقبلة ربطاً بالتهديدات التي يُطلقها المستويان السياسي والأمني في إسرائيل ما لم يُنزَع سلاح «حزب الله» قبل نهاية السنة، إلّا أنّ ما ينقله الموفدون، بحسب مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، يخالف هذه الأجواء، إذ يؤكّدون أنّ «الغالب في هذا الجو المشحون، هو وجود توجّه جدّي لدى الدول الكبرى، وتحديداً لدى الولايات المتحدة، نحو إعطاء فرصة جدّية لفتح المسار السياسي لبلوغ تفاهمات، لأنّ للجنة «الميكانيزم» بعد تطعيمها بمدنيِّين، الدور الأساس في المفاوضات التي تجري من خلالها بين الأطراف المعنية».

تفهُّم لموقف الدولة
والبارز في هذا السياق، ما نُقِل عن مسؤول أوروبي، لجهة دعم توجّهات الحكومة وسعيها إلى تثبيت الأمن والإستقرار في لبنان، وتوجّهها الحاسم نحو تنفيذ قرار حصر السلاح، وفي الوقت عينه «تفهّم موقف الدولة العالق بين ضغط الحرب واستمرار الإعتداءات الإسرائيلية والتهديد بتوسيعها من جهة، وبين ضغط الداخل المتمثل من جهة بتصلّب «حزب الله» ورفضه التخلّي عن سلاحه، ومن جهة ثانية بالقلق من الإخلال بالسلم الأهلي في لبنان ومحاذرة القيام بأي خطوة تمسّ به».
وتشير مصادر المعلومات، نقلاً عن المسؤول الأوروبي، إلى منح الحكومة اللبنانية الوقت اللازم لتحقيق ما قرّرته حول حصر السلاح بيَد الدولة بالطريقة التي تراها مناسبة، التي تتوافق بالتأكيد مع الضرورات اللبنانية وأمن واستقرار لبنان ومصلحة كل مكوّناته، مؤكّداً أنّ الضغوط على الحكومة اللبنانية قد تترتب عليها نتائج عكسية، ومشدّداً على أنّ قرار حصر السلاح الذي تُجمِع عليه الدول، يصبّ في مصلحة لبنان، وينبغي مقاربته بموضوعية وواقعية، وهذا يتطلّب حواراً، مستشهداً في هذا السياق بما وصفه الموقف المتطوّر الصادر عن الموفد الأميركي توم برّاك، الذي أكّد أن ليس في الإمكان نزع سلاح «حزب الله» بالقوّة. «من هنا يجب إعطاء الفرصة والوقت للحكومة اللبنانية لمعالجة هذه المسألة».
وإذ استبعد المسؤول الأوروبي التصعيد الإسرائيلي الواسع، لكن من دون أن ينفي احتمال استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذ لا ضمانة لوقفها، توافق في الرأي مع مسؤول كبير على أمرَين: «الأول ضرورة الحفاظ على أعلى قدر من التماسك الداخلي، وعدم تعريض الداخل لأي مؤثرات خارجية أياً كان مصدرها، والثاني هو أنّ إسرائيل، وفي هذه الأجواء الداعمة لها، لو كانت متيقنة من أنّها قادرة على تحقيق هدفها بنزع سلاح «حزب الله» من خلال تصعيد واسع، لما انتظرت أحداً، وبادرت إلى ذلك فوراً». وخَلُص إلى قول ما حرفيّته: «أعتقد أنّ كل الأطراف باتت تعي أنّ سلوك المسار السياسي هو الذي يمكن أن يفتح باب المعالجات المطلوبة، ويُرسّخ الأمن والإستقرار لكل الأطراف، فيما الحرب والتصعيد لا يمكن أن يوصلا إلى أي نتيجة، بل إلى دمار وخراب ومعاناة، ويفتحان الباب على احتمالات ومسارات مجهولة».

تقديران فرنسي وأممي
إلى ذلك، ووفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، وضعت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت في صندوق البريد اللبناني، رسالة تؤكّد من خلالها فرنسا أنّها حاضرة دائماً في لبنان، والوقوف إلى جانب العهد والحكومة والجيش اللبناني في توجّهاتهم لترسيخ الأمن والإستقرار وحصر السلاح بيَد الدولة، وإجراء الاستحقاقات في مواعيدها، وتشجيع التلاقي والحوار بين كل المكوّنات اللبنانية، والأهم من كل ذلك، وقف الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وتمكين الجيش اللبناني من إكمال مهمته جنوب الليطاني، وإنّها على استعداد للقيام بالخطوات اللازمة لحشد الدعم للبنان سواء بالمحادثات المباشرة مع الدول الصديقة للبنان، أو من خلال مشاركتها الفاعلة في لجنة «الميكانيزم» التي ترى باريس أنّ «إشراك مدنيِّين فيها يُعزّز فرص احتواء احتمالات التصعيد، والإنتقال الفعلي بلبنان إلى مرحلة أمن وسلام مستدامَين».
بدوره، أكّد مسؤول أممي لـ«الجمهورية»، أنّ «الوضع في لبنان لا يبعث على التفاؤل، ومستقبله سيكون في خطر كبير إن لم تتبلوَر تفاهمات تُلغي عوامل التصعيد والتوتير. يجب الإعتراف، وخصوصاً من قِبل الدولة اللبنانية، كما من الدول الصديقة للبنان، أنّ لبنان في مأزق كبير وخطير جداً، وحاجته أكثر من ملحّة لسرعة إخراجه منه، خصوصاً أنّه مُقبِل على وضع حسّاس جداً في منطقة الجنوب، إذ بعد سنة من الآن لن تكون هناك قوات أممية، بعد قرار مجلس الأمن بسحبها حتى نهاية السنة المقبلة».
ويعني ذلك، يُضيف المسؤول الأممي، أنّ «ثمة حاجة لقوات بديلة ترعى الأمن في تلك المنطقة، والبديهي هنا إسناد هذا الدور للقوات المسلحة اللبنانية، وبالتالي فإنّ المرحلة من بداية السنة الجديدة إلى آخرها، هي مرحلة التدرّج في سحب تلك القوات، ما يعني أنّ عديدها سيتقلّص مع توالي الأيام. ولذلك، ضرورات الأمن والإستقرار على جانبَي الحدود، تقتضي من جهة، أن يُحكِم الجيش اللبناني سيطرته على المنطقة الجنوبية وزيادة عديده فيها، من دون أن تبرز أمامه أي عراقيل، علماً أنّ تقارير «اليونيفيل» تؤكّد أنّ إسرائيل تعيق إكمال الجيش لمهمّته. وتقتضي من جهة ثانية، الإلتزام الكلّي باتفاق وقف الأعمال العدائية، تحديداً من قِبل إسرائيل، وهذا يوجب بدوره على الدول الصديقة للبنان أن ترفده بالدعم اللازم، ويؤمل أن تبدأ معالم هذا الدعم الفعلي في المسار التفاوضي الذي تقرّر عبر لجنة الميكانيزم».

محطة بالغة الأهمية
وكانت لافتة للإنتباه، زيارة مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان برفقة السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى عين التينة، التي وُصِفَت بالمحطة البالغة الأهمّية، إنْ لجهة العرض المفصّل الذي قدّمه رئيس مجلس النواب نبيه بري حول الوضع بصورة عامة منذ إعلان اتفاق وقف الأعمال الحربية، والتزام لبنان بصورة كاملة بهذا الاتفاق، من دون حصول أي خرق من جانبه لهذا الاتفاق، فيما إسرائيل تواصل اعتداءاتها على المناطق اللبنانية، ومنع الجيش اللبناني من إكمال مهمّته في جنوب الليطاني، مشدّداً على الثوابت اللبنانية لجهة وقف هذه الإعتداءات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ولاسيما من النقاط التي تحتلها، وإطلاق الأسرى اللبنانيِّين، أو لجهة ما صدر عن السفير الأميركي من مواقف لافتة بعد هذا اللقاء. ووصف رئيس وفد المجموعة السفير إدوارد غابريال اللقاء برئيس المجلس بالمثمر.
وأكّد السفير الأميركي بعد اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة في حضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان: «أود أن أشكر الرئيس نبيه بري الذي أتاح لنا بأن نأتي بقسم كبير من الأميركيِّين إلى لبنان ليسمعوا منه مباشرةً ما هو الوضع، لأنّ الأمور التي تصل إلى أميركا، لا تصل كما هي عليه في لبنان. وقدّم الرئيس بري رأيه مباشرة للوفد حول الوضع في لبنان، وآمل أن يكون الوفد قد فهم من الرئيس بري حقيقة ما يحصل».
وسُئل عن تعيين السفير سيمون كرم في لجنة «الميكانيزم» والرسائل التي يريد الرئيس بري إيصالها إلى الولايات المتحدة، فأوضح: «أعتقد أنّ الرئيس بري قد أوصل الأشياء التي كان يجب على الوفد أن يعرفها، لأنّه كما قلتُ بأنّ الأشياء تصل إلى أميركا أحياناً مختلفة عمّا يجب أن تصل عليه. أمّا بالنسبة إلى المفاوضات التي تحصل الآن، فعلينا ألّا نحكُم على الأمور أو أن نعطي لها الأهمّية منذ اليوم الأول، وكما سبق وقلت منذ يومَين علينا أن نفتح الأبواب، وليُعطِ كل طرف رأيه».
وحول استمرار الإعتداءات الإسرائيلية والمساعدات الأميركية للجيش اللبناني، أكّد السفير الاميركي: «المساعدات مستمرّة ولم تتوقف يوماً، وكما قلتُ المفاوضات قد بدأت، وهذا لا يعني بأنّ إسرائيل ستتوقف، وهم يعتقدون أنّ الأمرَين منفصلان وبعيدان عن بعضهما البعض، وأعتقد أنّه من خلال التفاوض يمكن تقريب وجهات النظر».
وعن زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة الأميركية، أوضح: «ما زلنا نعمل عليها، وليس لديّ تاريخ محدّد متى، لكن أعتقد أنّها ستحصل، وبرأيي أنّ لدى قائد الجيش رسالة للأميركيِّين ومن الأفضل أن يوصلها ويقولها بنفسه».
وحول انتهاء المرحلة الأولى لتسلّم الجيش منطقة جنوب الليطاني، أضاف السفير عيسى: «نحن ننتظر كما يُقال بأنّ جنوب الليطاني سيكون تحت سلطة الجيش، وهذا أمر جيد، وآمل أن يصدر هذا القرار من الحكومة وليس فقط من قائد الجيش».
وحول الرسالة التي يمكن له أن يوجّهها لـ«حزب الله»، أكّد: «على «حزب الله» أن يقوم بالواجبات التي يجب أن يقوم بها، وهو يعرف ما هي».
وأمّا السفير غابريال، فأوضح: «أجرينا إجتماعاً جيداً مع الرئيس نبيه بري، بحضور السفير ميشال عيسى، الذي أود أن أشكره على دعوتنا إلى لبنان لمعاينة الوضع الحالي، وكانت فرصة لمناقشة مكانة وموقع لبنان وبما يتصل بعلاقاته الإقليمية مع سوريا والخليج والدول الأخرى في الشرق الأوسط. ومحاولة فهم ما يحدث، ولنتمكن من نقل هذه المعلومات إلى الكونغرس. وبشكل عام كان إجتماعاً مثمراً للغاية».
ورداً على سؤال حول الوضع بعد بدء المفاوضات، أجاب: «نحن متفائلون جداً».

القمة اللبنانية- العمانية
سياسياً، اختتم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارة رسمية إلى سلطنة عمان استمرّت يومَين، عقد خلالها خلوتَين مع سلطان عمان هيثم بن طارق وعاد إلى بيروت بعد ظهر أمس. وحول القمة صدر بيان مشترك عُماني – لبناني، ركّز على «أهمّية تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والمصرفي والسياحي، بالإضافة إلى النقل والخدمات اللوجستية».
وطالب البيان «بالوقف الفوري للإعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة، مع دعم الجهود الدولية الرامية إلى منع التصعيد وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة النازحين وإعادة الإعمار».
وأشار البيان إلى أنّ الجانبَين بحثا «التطوّرات الإقليمية، معربَين عن قلقهما من استمرار الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان واحتلال الأراضي العربية، وما يمثله ذلك من انتهاك للقرار 1701. ودعا إلى وقف هذه الاعتداءات فوراً والانسحاب من الأراضي المحتلة، وإلى دعم كل الجهود الهادفة إلى منع التصعيد وتثبيت الاستقرار». وأكّدت عمان «دعمها سيادة لبنان ووحدته، وتعزيز مؤسسات الدولة وفي مقدّمتها الجيش وقوى الأمن، إلى جانب دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الجارية».
كما شدّد الجانبان على «الموقف العربي الداعم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أهمّية تعزيز التضامن العربي واحترام سيادة الدول والقانون الدولي».
وفي تصريح لوكالة الأنباء العمانية، أكّد الرئيس عون أنّ زيارته إلى سلطنة عُمان ولقاءه بالسُّلطان هيثم بن طارق، سيدفعان بمستوى العلاقات بين البلدَين الشقيقَين إلى آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري، وأنّ لبنان يُثمِّن الدور الرائد القائم على السياسة المتوازنة التي تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ممّا مكّنها من القيام بوساطات محورية لحلّ النزاعات والتوتر في المنطقة. مضيفاً أنّ بلاده حريصة على إعادة العلاقات مع الدول العربية بما في ذلك تعزيز التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي. ولفت الرئيس عون إلى «أنّه يعمل على تغليب لغة الحوار، وأنّه أطلق دعوة لنبذ الحروب وإطلاق الحوار والتفاوض باعتباره حلاً للمسائل العالقة»، مُعرباً عن أمله في فتح صفحة جديدة في المنطقة تقوم على السلام العادل والشامل، وفقاً لمبادرة السلام العربية التي أُقرّت في بيروت عام 2002.

"الديار":

في منطقة تمزقها المواجهات العسكرية، برزت سلطنة عُمان كملاذ دبلوماسي آمن، بفضل نهجها المرن مع مختلف الأطراف المتصارعة وابتعادها عن أي محور. وفي هذا الإطار، اراد رئيس الجمهورية جوزاف عون من خلال زيارته لمسقط حيث التقى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور أل سعيد، ان يضع في صلب المحادثات ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع اندلاع الحرب الواسعة التي تهدّد «إسرائيل» بشنّها ضد لبنان.

وتعقيبًا على الزيارة، وصف مستشارٌ لدى إحد المراجع السياسية هذه الخطوة بأنها «أمّ الزيارات»، نظرًا إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به السلطنة في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة، بوصفها حاضنة قادرة على القيام بمهمة بالغة الحساسية قد تفضي إلى حلّ ينقذ لبنان ان من الانفجار الداخلي أو من شرور الحرب الإسرائيلية المحتملة بخاصة بعدما ادت الوقائع على الارض والمواقف الى زيادة التصلب لدى حزب الله الذي بات يعتبر ان سلاحه مسألة وجودية ان بالنسبة الى الحزب او الى البيئة الحاضنة.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر اعلامية في مسقط للديار بان المباحثات التي اجراها الرئيس عون مع السلطان هيثم بن طارق تناولت قيام السلطنة بدور الوساطة لعلاقتها الوثيقة بكل من طهران و«تل ابيب»، فضلا عن علاقتها مع واشنطن، بحيث ان المصادر اياها وصفت تلك الوساطة بانها «ثلاثية الابعاد»، كون معالجة الازمة اللبنانية تحتاج الى اتصالات مع كل من ايران و«اسرائيل واميركا في اوقات متزامنة.

الحلقة الديبلوماسية المقفلة

هذا بعدما بات واضحا ان المبادرة المصرية بدأت تدور في حلقة مفرغة دون ان تلقى الصدى الملائم سواء في واشنطن او في «تل ابيب»، وكذلك بعدما اظهر المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان اعتراف الاليزيه بانه لم يتمكن من احداث اي خرق في الموقف الاميركي او «الاسرائيلي»، لا بل ان «الاسرائيليين» يعتبرون ان باريس تعمل في اتجاه معاكس لمصالحهم الاستراتيجية، وان صدرت عنها مواقف مؤيدة لمواقف الاسرائيليين دون ان تتعدى في نظرهم المجال الاعلامي البحت.

اذا اتت الزيارة الرئاسية الى سلطنة عمان بعدما اظهرت التطورات ان تسمية السفير سيمون كرم، المعروف بمواقفه المعادية «جدا» لحزب الله وكذلك البدء بالمفاوضات لم يغير في اللهجة «الاسرائيلية»، حتى ان السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى صرح لدى خروجه من اجتماع مع الرئيس نبيه بري في عين التينة بأن «اسرائيل»:» تفرق بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وحربها ضد حزب الله»، مضيفا بأن « ما يحصل هو محاولة للتوصل الى حل». وهذا يعني ان الطيران المعادي «الاسرائيلي» قد لا يستهدف المؤسسات والمرافق التابعة للدولة اللبنانية، لتقتصر ضرباته على مواقع ومراكز تزعم «اسرائيل» انها لحزب الله، كما لو ان الارض التي يتواجد فيها الحزب ليست ارضا لبنانية. اما الاخطر من ذلك، هو كلام السفير عيسى الذي بدا كأنه تبرير اميركي للموقف التصعيدي «الاسرائيلي».

مساران للمفاوضات اللبنانية مع «اسرائيل»

في التفاصيل، رأت مصادر ديبلوماسية للديار بأن لبنان متجه الى مسارين في المفاوضات مع «اسرائيل». المسار الاول يرتكز على المسائل التقنية من ناحية وقف اطلاق النار حيث يشارك في الوفد التفاوضي ضباط عسكريون بهدف تعزيز الجانب الأمني والعسكري في المحادثات ودعم المواقف الرسمية خلال المفاوضات.

اما المسار الثاني فهو مسار سياسي يتناول الاوضاع التي يمكن معالجتها دون الوصول الى التطبيع على غرار ترسيم الحدود البرية واستخراج النفط والغاز وما الى ذلك. وهنا، اشارت المصادر الديبلوماسية انه في المسار السياسي سيكون هناك حالة تطبيع ولكن غير رسمية.

تظاهرات النازحين السوريين: تهديد متصاعد يواجه لبنان

بموازاة التركيز على اتصالات عمان التي يمكن ان تبدأ في أي وقت، انشغلت جهات سياسية وامنية مسؤولة بالتظاهرات للنازحين السوريين التي جرت في اكثر من منطقة لبنانية، في الذكرى السنوية الاولى لتغيير النظام في سورية،حيث ابدت هذه الجهات تخوفها من تبعات ما جرى، وانعكاس ذلك على المشهد العام في البلاد الى حد التساؤل ما اذا كان النازحون السوريون بمثابة «الجيش السوري البديل» على الارض اللبنانية والذي يمكن ان يؤشر الى تطورات داخلية خطيرة.

وهناك بين الاوساط السياسية من يسأل ما اذا كانت السلطة الجديدة في سورية تستعمل ورقة النازحين للتدخل في المسار السياسي والاستراتيجي للدولة اللبنانية كما كان الحال خلال وجود النظام السابق وحيث تم استخدام الورقة الفلسطينية ما ادى الى اندلاع الحرب الاهلية عام 1975، وفي ظل ظروف تجعل من اي صدام داخلي اكثر تهديدا للكيان اللبناني برمته ودون ان يبدو في الافق اي مجال لاعادة اكثر من مليون نازح سوري الى بلادهم حتى على امتداد السنوات المقبلة. وتزيد من مخاطر المشهد، التصريحات المتلاحقة للمبعوث الاميركي توم براك حينا بالكلام عن الحاق لبنان ببلاد الشام وحينا بضم لبنان وسوريا باعتبارهما ينتميان الى حضارة «رائعة».

رجي وزيارة طهران

وفي غضون ذلك، وفي حين يبدو لبنان انه يبحث عن مصباح مضيء عن اي طريق يوصل الى الخروج من المأزق الراهن، يبدو ان وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي ما زال مصرا بان يكون ممثلا لمعراب لا ممثلا للحكومة في ادائه الديبلوماسي. والحال ان رجي اعتذر رسميا عن عدم تلبية دعوة نظيره الايراني عباس عراقجي لزيارة طهران، موضحا في الوقت ذاته ان الاعتذار عن قبول الزيارة لا يعني رفض الحوار مع طهران، بل يعود الى غياب الظروف المؤاتية في الوقت الراهن دون ان يحدد طبيعة هذه الظروف. هذا الامر حمل البعض على التساؤل ما اذا كان لبنان في حالة حرب مع ايران؟

الانتخابات النيابية: الاتجاه نحو ارجائها

الى ذلك، تشير جهات على بينة من الاتصالات التي تجري داخليا وخارجيا في الظل هو ان الاتجاه يشير الى ارجاء الانتخابات النيابية المفترض حصولها في الربيع المقبل في عام 2026 ، ليس فقط بسبب الاجواء الاقليمية الحالية وحيث سيقف لبنان امام احتمالات مجهولة وانما بسبب الاجواء الداخلية المحمومة توترا على الصعيد الطائفي والمذهبي.

واعتبرت اوساط سياسية رفيعة المستوى للديار ان الانتخابات النيابية المقبلة ستكون انتخابات لاستكمال التشرذم اللبناني الموجود حاليا.

نبذة عن المسار الزمني لسلطنة عمان(2025-1980)

منذ ثمانينيات القرن الماضي، بدأت سلطنة عُمان ترسم لنفسها دورًا فريدًا في الشرق الأوسط، يقوم على الحياد الإيجابي والابتعاد عن سياسة المحاور. وخلال الحرب العراقية–الإيرانية، كانت من الدول الخليجية القليلة التي حافظت على قناة اتصال مع طهران، مما وضع الأساس لدورها كجسر دبلوماسي.

في التسعينيات، وبعد توقيع اتفاق أوسلو، انفتحت عُمان على اتصالات هادئة مع «إسرائيل»، فوصلت العلاقات إلى زيارة شمعون بيريس لمسقط عام 1996 عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء. هذه الزيارة كانت إشارة مبكرة إلى أن السلطنة قادرة على التحدث مع أطراف متخاصمة دون إثارة حساسيات إقليمية. وفي تلك الفترة، اتخذت عُمان خطوة غير مسبوقة في الخليج، إذ سمحت بفتح مكتب تمثيل تجاري «إسرائيلي» في مسقط، لتكون أول دولة خليجية تقدم على هذا النوع من الانفتاح قبل أي دولة أخرى في المنطقة، مع حفاظها في الوقت ذاته على عدم الدخول في أي محور سياسي أو أمني.

ومع مطلع الألفية، بدأت عُمان تتحول إلى منصة تواصل غير معلنة بين إيران والولايات المتحدة، خصوصًا في ملفات شائكة تتعلق باحتجاز مواطنين أميركيين أو تبادل الرسائل غير المباشرة. وبحلول عام 2013، بلغت هذه الوساطة ذروتها حين استقبلت مسقط المفاوضات السرية بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين، وهي اللقاءات التي قادت لاحقًا إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وفي عام 2018، استقبلت السلطنة زيارة بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد، في خطوة عكست رغبة عُمان في إبقاء قنواتها مفتوحة مع الجميع، حتى مع الأطراف التي لا تجمعها بها علاقات رسمية. لم تكن الزيارة إعلانًا عن تحالف، بل استمرار لسياسة الأبواب غير المغلقة.

خلال السنوات اللاحقة، ورغم التوتر المتصاعد في المنطقة بين إيران و»إسرائيل»، حافظت عُمان على نهجها الثابت: لا تنحاز، لا تهاجم، ولا تقطع خطوط التواصل مع أي طرف. وحين اندلعت الحرب المباشرة بين إيران و»إسرائيل» عام 2025، كانت مسقط واحدة من العواصم القليلة القادرة على استقبال وفود الطرفين أو حلفائهما في محادثات تهدف إلى الحد من التصعيد.

وبذلك، عبر أكثر من أربعة عقود، تحولت سلطنة عُمان إلى مساحة دبلوماسية محايدة في منطقة تمزقها المواجهات، وجسر الهوة بين دول متخاصمة دون أن تكون طرفًا في الصراع، بل وسيط يحافظ على الهدوء حين تعج المنطقة بالصخب.

 "نداء الوطن":

يتواصل الحراك الخارجي باتجاه بيروت في ظل قلق متزايد من احتمالات الانفجار الكبير. فتوافد الرسل الدبلوماسيين والسياسيين، لا يُعدّ بالضرورة مؤشرًا على انفتاح دولي يُمهّد لاستعادة لبنان دوره ومكانته، بقدر ما يعكس ترسّخ الأزمة في موقعها. فلو كانت الأمور تتجه نحو الحلول، لما استدعى المشهد، هذا الكمّ من الوفود المتتالية. كما أن الزائرين، سواء كانوا فرنسيين أو أميركيين أو عربًا، يتحدثون بلغة واحدة موحدة: ضرورة نزع سلاح "حزب الله" ضمن مهلة زمنية محددة، كشرط أساسي لإعادة الاعتبار للدولة وتمكينها من بسط سلطتها الكاملة على أراضيها.

مفتاح باريس في يد واشنطن والرياض

وإذا كانت محادثات الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت، قد أضفت أجواء إيجابية لناحية استعداد باريس لاستضافة لقاء ثلاثي (فرنسي - أميركي - سعودي) بمشاركة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل والموفدة الأميركية إلى "الميكانيزم" مورغان أورتاغوس، في 18 كانون الأول الجاري، تمهيدًا لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، فإن مصادر مطلعة أفادت "نداء الوطن" بأنه لم يُحدّد حتى الساعة أي موعد رسمي لهذا المؤتمر. إذ لفتت إلى أن القرار ليس بيد فرنسا وحدها، بل إن مفتاح الربط والحلّ لا يزال في عهدة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية، باعتبار أن "ألف - باء" أي حلّ مستدام، يبدأ من استكمال تنفيذ مبدأ حصرية السلاح غير الشرعي، من جنوب الليطاني إلى شماله، بالتوازي مع الالتزام بجدول زمني واضح، وهو ما شدد عليه أيضًا لودريان خلال صولاته وجولاته على القيادات والمسوؤلين.

عُمان على خط طهران

توازيًا، أنهى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمس زيارته إلى سلطنة عُمان، حيث أبدت الأخيرة، وفق المعلومات، استعدادًا للتجاوب مع طلبه بلعب دور الوسيط الفعّال لدعم مسار التفاوض وتفادي الانزلاق نحو مواجهة عسكرية تهدّد بها تل أبيب. ويُنتظر أن تُطلق السلطنة حراكها الدبلوماسي على مستويين متوازيين:

الأول، من خلال التواصل مع طهران، بهدف تليين موقفها، ومنع أي تعطيل لمسار التفاوض، وضمان عدم لجوء "حزب الله" إلى التصعيد أو عرقلة أي تسوية محتملة. والثاني، عبر استخدام قنواتها المفتوحة مع إسرائيل، سعيًا إلى دفعها لاحترام السيادة اللبنانية، والالتزام بالاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يساهم في توفير مناخ سياسي وأمني يساعد على تهدئة الأوضاع وتمهيد الطريق أمام أي تسوية.

فصل المسارين الميداني والتفاوضي

وبين وفد فرنسي مغادر، وآخر أميركي قادم لمعاينة الأجواء الرسمية عن قرب، جال السفير الأميركي ميشال عيسى برفقة "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" برئاسة السفير إدوارد غابرييل على عدد من المسؤولين اللبنانيين. في عين التينة، سجّل عيسى موقفًا لافتًا عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أشار فيه إلى أن "إسرائيل تفرّق بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وحربها ضد حزب الله"، في إشارة قرأتها مصادر سياسية على أنها تعكس "مباركة" أميركية لفصل المسارين التفاوضي والميداني، ما يعني استمرار الضغوط على "الحزب" بمعزل عن مسار التفاوض مع الدولة.

أما في ما خصّ تصريح عيسى بأن "هدف الزيارة هو الاستماع إليك (لبري) للمساعدة في معالجة الملفات، لا سيّما أن بعض المعطيات تُفهَم بشكل خاطئ حول الوضع اللبناني، ولذلك نفضل الاستماع إليك مباشرة تفاديًا للأخبار المغلوطة"، فقد اعتبرت مصادر مواكبة لحركة الوفد الأميركي أن واشنطن أرادت منح بري فرصة توضيح مواقفه بشكل مباشر، بعيدًا من أي التباسات، في ضوء الانطباعات السلبية التي كوّنتها الإدارة الأميركية والتي "لا تدعو إلى الاطمئنان".

في معراب، تركّز لقاء "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" على عرض شامل للوضع اللبناني الراهن، مع التشديد على ضيق الفرصة المتبقية أمام لبنان لتحقيق ما هو مطلوب لاستعادة سيادة الدولة وهيبتها، وحصر السلاح بيدها، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الملحّة، قبل أن يتراجع منسوب الاهتمام الدولي بالملف اللبناني نتيجة أولويات دولية أخرى طارئة.

كما شدّد المجتمعون على أهمية التوصّل إلى رؤية واضحة وموحّدة للمسار المستقبلي للدولة اللبنانية، يلتزم بها جميع أركان الحكم والمؤسسات الدستورية، بما يتيح إخراج البلاد من أزمتها البنيوية الراهنة. وأكدت "القوات" ضرورة أن تفرض الدولة، عبر سلطتها التنفيذية وأجهزتها الأمنية والعسكرية، حضورها الكامل، وألّا تتهاون أو تتساهل إزاء أي خطاب أو موقف يتناقض مع السياسات الرسمية التي أُعلنت بوضوح في خطاب القسم، والبيان الوزاري، وقرارات مجلس الوزراء. والتزام كل سلطة دستورية بصلاحياتها المحددة في الدستور، وعدم الانزلاق نحو تجاوز النصوص أو تحويل المؤسسات التي تمثل الشعب بالوكالة إلى منصات يُحتكر قرارها بشخص أو جهة بعينها.

رجّي يعزز السيادة الخارجية

أما على خط العلاقات اللبنانية - الإيرانية، فاعتذر وزير الخارجية يوسف رجي، عن عدم قبوله دعوة نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران، مؤكدًا أن الأجواء المؤاتية للزيارة "غير متوفرة"، مقترحًا اللقاء في دولة ثالثة "محايدة". وأضاف في بيان نشره على حسابه عبر "إكس" أن الاعتذار عن عدم تلبية الدعوة "لا يعني رفضًا للنقاش، إنما الأجواء المؤاتية للزيارة غير متوفرة".

موقف الوزير رجّي، المتماهِي مع الخطاب السيادي الرسمي، أزعج المشككين والدائرين في فلك "الممانعة"، التي قرأت في تصريحه خروجًا عن النهج السابق للعلاقات اللبنانية - الإيرانية. وفي وقتٍ يحاول فيه البعض التشكيك في توجهات السياسة الخارجية اللبنانية التي يعبّر عنها وزير الخارجية بوضوح واتساق مع المصلحة الوطنية، تُذكّر أوساط سياسية بمواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون التي أعلنها خلال استقباله في قصر بعبدا، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والسفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، بحضور الوزير رجّي.

حينها، شدّد عون على أن "لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه"، مؤكّدًا التزامه بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، في موقف ينسجم - بمفارقة لافتة - مع ما تنص عليه المادة التاسعة من الدستور الإيراني، التي تعتبر أن "حرية البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها، هي أمور غير قابلة للتجزئة"، وتحظر على أي جهة الإخلال بها تحت أي ذريعة.

وفي السياق نفسه، تُعيد هذه الأوساط التذكير بمسألة منع هبوط طائرات إيرانية في مطار رفيق الحريري الدولي، متسائلة: هل كان الوزير رجّي هو من اتخذ القرار؟ أم أن الأمر أتى في إطار توجّه أوسع من الدولة لإعادة ضبط المعابر الرسمية تحت سقف السيادة، بعد سنوات من الفوضى والتفلّت والهيمنة الإيرانية؟

 "الأنباء" الالكترونية:

بدا واضحاً، من خلال الحفاوة التي استُقبل بها رئيس الجمهورية جوزاف عون والوفد المرافق في زيارته إلى سلطنة عُمان من السلطان هيثم بن طارق وأركان السلطنة، أنّ لبنان يشهد سباقاً دبلوماسياً محموماً بين دعم عربي غير مسبوق لجهة التأكيد على سيادة لبنان ومؤسساته، وبين ضغوط غربية متزايدة تقودها الولايات المتحدة الأميركية ودول المجموعة الأوروبية تحت عنوان حصرية السلاح غير الشرعي بيد الدولة، لتفادي انزلاق الأمور إلى مواجهة جديدة مع اسرائيل.
فقد اختتم الرئيس عون زيارته الناجحة إلى مسقط حيث تلقّى دعماً واضحاً لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتنفيذ الإصلاحات، بما يتطابق مع ما سبق أن تلقّاه لبنان من دعم عربي وخليجي في الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام إلى كلّ من السعودية وقطر والإمارات والكويت ومصر والجزائر، ما يؤكد أنّ لبنان قد عاد إلى الحاضنة العربية من بابها الواسع. وكانت بيروت في الأيام الماضية محور حركة أميركية - فرنسية نشطة تستطلِع مدى التزام الجيش اللبناني بالمسار الحكومي الهادف إلى ضبط السلاح غير الشرعي.

وشكّل البيان الذي صدر عقب زيارة عون إلى مسقط رسالة عربية واضحة المعالم، إذ شدّد الجانبان على رفض الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على لبنان وضرورة وقفها فوراً، مع التأكيد على مسار الاستقرار وعودة النازحين وإعادة الإعمار. والأهم كان الموقف العُماني الداعم بلا تحفّظ لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وتعزيز مؤسسات الدولة، وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة.

مصدر وزاري كان في عداد الوفد اللبناني إلى سلطنة عُمان أشار في حديث لـ”الأنباء الإلكترونية” إلى أنّ زيارة رئيس الجمهورية والوفد المرافق إلى مسقط كانت ناجحة جداً بكل المقاييس، واصفاً الدعم الذي تلقّاه لبنان في هذه الزيارة بأنّه غير مسبوق. ولم يكتفِ سلطان عُمان بتأكيد الدعم للبنان واستنكار الاعتداءات الإسرائيلية، بل أبدى استعداده لأن يطلب من الولايات المتحدة الأميركية أن تضغط على اسرائيل لوقف أعمالها العدائية ضد لبنان.
ولفت المصدر إلى أنّ سلطان عُمان أكد للرئيس عون استعداده للتباحث مع المسؤولين الإيرانيين في موضوع حصرية السلاح وإقناع “حزب الله” بالتعاون مع الحكومة اللبنانية في ملف السلاح وعدم إعطاء اسرائيل ذريعة لتجديد حربها على لبنان، كاشفاً أنّ مسقط وعدت بتقديم كل الدعم للجيش اللبناني، إن من خلال مؤتمر يعقد في هذا الخصوص أو من خلال العلاقات الثنائية بين لبنان وسلطنة عُمان.

السفير الأميركي في عين التينة

في سياق هذا الدعم السياسي الذي يحمل نفساً إصلاحياً من القيادة اللبنانية لوقف الانهيار وتثبيت الدولة في لحظة بالغة الحساسية، برزت يوم أمس زيارة السفير الأميركي ميشال عيسى إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، برفقة رئيس “أميركان تاسك فورس فور ليبانون” إدوارد غابريال وأعضاء من الكونغرس.
الزيارة هدفت، بحسب عيسى، إلى محاولة فهم مواقف الداخل بعيداً عن المعلومات المغلوطة. وقد شدّدت الولايات المتحدة على استمرار دعم الجيش، وعلى أهمية التعاون المباشر مع واشنطن. في وقت لفت فيه السفير الأميركي إلى أنّ اسرائيل تفصل بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية والمواجهة مع “حزب الله”، في إشارة واضحة إلى ضرورة الفصل بين المسارين وعدم ربط التهدئة بملفات عسكرية وسياسية معقدة.

الصايغ

اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ أنّ ترؤس السفير سيمون كرم وفد لبنان إلى مفاوضات “الميكانيزم” لا يعني أن هذه المفاوضات ترتقي إلى موضوع السلام، وأنّ البحث لا يزال في إطار الاتفاق على وقف الأعمال العدائية وانسحاب اسرائيل من النقاط التي تحتلها وعودة الأسرى، لكن الدخول في المفاوضات السياسية قد أرجأ الضربة الإسرائيلية.
وأشار إلى أنّ حصرية السلاح هي مطلب الحكومة اللبنانية قبل أن تكون مطلباً إسرائيلياً. وقال: “قد نخرج من التهديد إذا قدمنا برنامجاً زمنياً واضحاً لحصرية السلاح شمال الليطاني كما جرى في منطقة جنوب الليطاني”، معوّلاً على الضغط الأميركي على اسرائيل لوقف اعتداءاتها.

اسرائيل تتوعد

وفيما لم يرشح شيء عن تفاصيل اللقاء الذي سيعقد في باريس أواخر الأسبوع المقبل لدعم الجيش، والذي لفت إليه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، وما إذا كان سيمهّد لعقد مؤتمر لدعم الجيش مطلع العام المقبل، قدّم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية شلو بيندر إلى المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس معلومات بشأن تعاظم قوة “حزب الله” وعجز الجيش اللبناني عن مواجهته.
وفي ظل التوتر على الحدود الشمالية، تقدّر اسرائيل أن الجيش اللبناني لا يرغب ولا يستطيع نزع سلاح “حزب الله” لأن عدداً كبيراً من جنوده هو من الطائفة الشيعية. وقد جرى عرض هذه المعلومات الاستخباراتية خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يسرائيل كاتس وأورتاغوس في مكتب نتنياهو في القدس.

"اللواء":

تتجه الانظار الى يومي الخميس في 18 الجاري والجمعة في 19 منه لمعرفة المسار المفضي الى توفير ارضية قوية متلازمة ما بين اعلان منطقة جنوبي الليطاني منطقة خالية من السلاح، عبر موقف رسمي للحكومة اللبنانية، كما يطالب الجانب الاميركي، مما يعني ان الامر العسكري والسيادي بات حصراً من مهام الجيش اللبناني..وضرورة اطلاق مسار تفاوضي يسمح في نهاية المطاف بوقف الاعتداءات الاسرائيلية، وفي الوقت نفسه اخلاء النقاط الخمس واطلاق الاسرى اللبنانيين، فضلاً عن السماح باعادة اعمار المناطق المدمرة في قرى الحافة الامامية.

فالخميس المقبل، يُعقد في باريس اجتماع تمهيدي يضم ممثلين للبنان وباريس والرياض وواشنطن، يدرس التحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني المتوقع الشهر المقبل، ويمكن ان يشارك فيه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، الذي سيضع امام المجتمعين الانجازات العملية مع التفاصيل لخطة حصر سلاح حزب الله، وحاجات المؤسسة العسكرية لاستكمالها.

ويُعقد الاجتماع الثاني للميكانيزم الاسبوع المقبل، بعد ضم مدنيَّين أحدهما السفير سيمون كرم، الذي يعكف على اعداد ورقة يقدمها للاجتماع، وعن اسرائيل يوريو زينك، الموظف في مكتب نتنياهو.

ويجري رهان على وضع امور التفاوض على السكة، على الرغم مما اعتبره السفير الاميركي في بيروت ميشال عيسى ان اسرائيل تفصل ما بين التفاوض والعمليات العسكرية.

وسط ذلك، انهى الموفد الفرنسي جان إيف لودريان زيارة بيروت وسط معلومات عن دعوته الى تسريع موضوعي الاصلاحات وحصرية السلاح جنوب وشمال نهر الليطاني،وهما امران يعيقان عقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني، فيما كانت في عين التينة محطة اميركية بلقاء الرئيس نبيه بري مع السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، برفقة رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إدوارد غبريال وعدد من أعضاء الكونغرس الذين سيجولون على القوى اللبنانية السياسية. ونقلوا رسالة من الكونغرس مماثلة للرسالة الفرنسية حول الاصلاح وحصرية السلاح تحت طائلة وقف الدعم الاقتصادي وقروض البند الدولي كما قالت بعض المصادر لكن غير المؤكدة رسمياً. وسط استمرار الاعتداءات الاسرائيلية امس في الجنوب بغارات وهمية ورمايات بمقبلات واسلحة رشاشة على بعض القرى، و تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاع منخفض جدا فوق سهل البقاع وفي محيط السلسلة الشرقية.

والتقى لودريان امس، مع نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بوصعب، وتمت مناقشة الاوضاع الراهنة والتهديدات الاسرائيلية المستمرة وإمكانية إيجاد حلول جدية لتفادي التصعيد. والتقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في مركز الحزب، وعقد لقاء في قصر الصنوبر مع النائبين فؤاد مخزومي وميشال معوض، بحضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، وأُفيد انه رحب خلال لقاءاته في لبنان «بتكليف سيمون كرم للمشاركة في اجتماع الميكانيزم إلا انه أكد أن الدول المراقبة لا ترى أن ذلك كافٍ من أجل إبعاد شبح التصعيد عن لبنان، والمطلوب نزع سلاح حزب الله».

وقال مخزومي بعد لقاء لودريان:«عرضنا للأوضاع العامة والمستجدّات في لبنان والمنطقة. ناقشنا آلية عمل لجنة الميكانيزم وتطوّرات هذا الملف، وتمّ التشديد على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية، خصوصاً القرار 1701 بما يضمن بسط سلطة الدولة ونزع سلاح حزب الله وجميع الميليشيات من على كل الاراضي اللبنانية. وتمّ التشديد أيضاً على خطورة الاقتصاد النقدي (الكاش) وضرورة مكافحته بشكل عاجل لما يشكّله من تهديد للاستقرار المالي والإصلاحي. كما تطرّقنا إلى ملف ترسيم الحدود.

كما قال الجميل: قال انّ الاجتماع كان مهمًا جدًا لناحية أننا في مرحلة مفصلية قد تأخذ البلد الى مرحلة سلام واستقرار وننتقل الى مرحلة من الأمل في المستقبل او قد يعود لبنان ويدفع ثمن تلكوئه عن تحقيق السيادة.

وفي عين التينة قال عيسى لبرّي «انّ هدف زيارة الوفد الاميركي هو الاستماع إليك، للمساعدة في معالجة الملفات، سيما أن بعض المعطيات تُفهم بشكل خاطئ حول الوضع اللبناني، ولذلك يفضل الاستماع اليك مباشرة تفادياً للأخبار المغلوطة». ولفت عيسى بعد انتهاء اللقاء إلى أن «اسرائيل تفرِّق بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وحربها ضد حزب الله وما يحصل هو محاولة للتوصل الى حل». وأكد أن «المساعدات للجيش اللبناني مستمرة»، مشيراً إلى أن «زيارة قائد الجيش إلى واشنطن ستحصل ولكن لا موعد محدداً، ولهيكل رسالة إلى الولايات المتحدة الأميركية من الأفضل أن ينقلها مباشرة»، واعتبر ان «على ان حزب الله ان يقوم بواجباته وهو يعرفها».

وزار الوفد الاميركي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ، في معراب. وبعد اللقاء الذي دام ساعة ونصف ساعة وصف غابريال الاجتماع بالمثمر، حيث تم البحث «مطولاً في نظرة واشنطن إلى لبنان وإلى التحديات التي تواجه العلاقة مع الولايات المتحدة، ليس على مستوى الإدارة الأميركية وحسب بل على مستوى الكونغرس.

على ان الاخطر ما اعلنه ممثل الولايات المتحدة الاميركية لدى الامم المتحدة السفير مايك والتز من ان «حزب الله يعيد بناء نفسه، وقد قمت بجولة على الحدود وشاهدت نشاط الجيش اللبناني»، واشار في حديث للقناة 12 الاسرائيلية: «لإسرائيل دائماً الحق في الدفاع عن نفسها».

سلام: تواصل انتهاك إسرائيل سيادة لبنان يؤدي إلى عدم الاستقرار

واعتبر الرئيس نواف سلام في مقال رأي في صحيفة «فايننشال تايمز» ان لبنان لن ينهض الا بدولة تحصر السلاح بيدها.. وأسند انطلاقة الحكومة الى ركيزتين متلازمتين: السيادة والاصلاح، داعياً الاشقاء والشركاء ان يقفوا مع لبنان للمساعدة على النجاح، متهماً اسرائيل بأنها «تواصل انتهاك سيادة لبنان، واحتجاز مواطنين لبنانيين، واحتلال 5 مواقع على الاقل في الجنوب، وهذه الاجراءات تؤدي الى عدم الاستقرار، وتغذي تجدد الصراعات، وتقويض جهود الحكومة لاستعادة سلطة الدولة.

والى بيروت عاد الرئيس جوزاف عون بعد ظهر امس، برفقة الوفد اللبناني الرسمي، مختتماً زيارته الرسمية الى سلطنة عمان التي استمرت ليومين، وعقد خلالها خلوتين مع السلطان هيثم بن طارق ومحادثات موسعة، حيث اكدت سلطنة عُمان دعمها الكامل «لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ولتعزيز مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن الشرعية، وللإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تقودها القيادة اللبنانية» .

وصدر في ختام الزيارة بيان مشترك، ابرز ما جاء فيه: «استعرض القائدان خلالها العلاقات الثنائية الراسخة، وأكدا عزمهما على توسيع آفاق التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والمصرفية والسياحية، وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين. كما ثمَّن القائدان الدور البنّاء الذي يقوم به ابناء الجالية اللبنانية المقيمة في سلطنة عمان، ووجها بضرورة الإعداد المبكر لعقد أعمال الدورة الأولى للجنة العمانية-اللبنانية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في مسقط، والعمل على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تسهم في توسيع وتعزيز برامج التعاون الثنائي ودعم التبادل التجاري والثقافي والعلمي، مع إيلاء دور أكبر للقطاع الخاص في استثمار فرص الشراكة والتنمية في شتى المجالات التي تعود بالمنافع المشتركة.

وفي سياق التطورات الإقليمية، أعرب الجانبان عن قلقهما الشديد إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال الأراضي العربية، وما يشكله ذلك من انتهاك صريح للقرار 1701 ولقرارات الشرعية الدولية. وطالبا بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة، مع دعم الجهود الدولية لمنع التصعيد وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة النازحين وإعادة الإعمار.

وأكد الجانب العماني دعمه الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ولتعزيز مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن الشرعية، وللإصلاحات الاقتصادية والمالية.

مجلس الوزراء غداً: 32 بنداً

حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير عند الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة، لبحث جدول اعمال من 32 بندا ابرزها: طلب وزارة الزراعة الموافقة على مشروع قانون الغابات والمراعي. وطلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على إبرام مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الهولندية حول التعاون في مجال الدفاع. طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى ترفيع مستشارين في السلك الخارجي من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى (السيدين شريل رزق الله معكرون وهادي نديم جابر). طلب وزارة الداخلية والبلديات الإجازة للوزير بإعطاء الموافقة للبلديات واتحادات البلديات باستخدام شرطة وحراس مؤقتين عند الحاجة خلال العام. طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات وتحديد التعويض الشهري للرئيس وللأعضاء وتأمين اعتماداتها. طلب وزارة المالية الموافقة على منع شحنات الخردة الآتية من سوريا إلى لبنان بغية إعادة تصديرها من المرافيء اللبنانية. طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على تكليفه تقديم طلبي تمويل باسم الحكومة اللبنانية إلى كل من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وللمساهمة في تمويل مشروع الدعم الطارىء للبنان.اضافة الى شؤون وظيفية عادية وطلبات تشغيل للوزارات، مشاريع مراسيم ترمي إلى قبول الهبات المقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية. المشاركة في مؤتمرات وإجتماعات تعقد في الخارج على نفقة الإدارة أو على حساب الجهة الداعية.

سفير إيران: رجِّي لا يعبِّر عن موقف حكومته

دبلوماسياً، تفاعل السجال الدبلوماسي بين لبنان وايران على خلفية اعتذار وزير الخارجية يوسف رجي تلبية الدعوة التي وجهها اليه وزير الخارجية الايراني عباس عرقجي في طهران، داعياً للاتفاق على بلد ثالث محايد، نظراً للاوضاع السياسية الصعبة.

ومن القاهرة، اعتبر سفير ايران في مصر ان تصريحات رجي لا تعبر عن رأي الحكومة اللبنانية، معتبراً ان الحوار قائم مع بيروت رغم تصريحات رجي.

«اليونيفيل» تطالب الجيش الإسرائيلي بوقف الهجوم على جنودها

وفي تطور ميداني بالغ الخطورة، اعلنت «اليونيفيل» ان دورية لجنودها مع الآليات تعرضت لإطلاق نار من الجيش الاسرائيلي من دبابة ميركافا عند محاذاة الخط الازرق، قرب منطقة سرده.

وجاء في البيان ان القوات الاسرائيلية اطلقت دفعة واحدة من 10 رشقات من اسلحة رشاشة، اطلقت فوق الدورية، تلتها دفعات اخرى من 10 رشقات بالقرب منها.. وكشفت ان الجنود الدوليين والدبابة الاسرائيلية كانوا داخل الاراضي اللبنانية.

واعتبرت اليونيفيل ان الهجوم على قوات حفظ السلام او بالقرب منها يعد انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1701، ودعت الجيش الاسرائيلي للتوقف عن السلوك العدواني والهجمات على اليونيفيل او بالقرب منها، وهي تعمل على اعادة بناء الاستقرار على طول الخط الازرق.

دمشق: لا ارتياح لنتائج الاجتماع القضائي

لم يحصل تقدم في مهمة الوفد القضائي اللبناني الى دمشق للبحث في موضوع الموقوفين السوريين.

وحسب مصدر سوري فإن دمشق تعتبر ان لبنان لا يتعامل بالجدية والحزم اللازمين لحسم ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وهناك اصرار على توجيه تهم جزائية لبعض الموقوفين رغم تقديمنا ادلة تثبت عكس ذلك.

توقيف الشخص المسؤول عن هنغار شاتيلا

وفي خطوة امنية بالغة التأثير على الاستقرار، اوقف الجيش اللبناني الشخص الذي كان يدير «هنغارات شاتيلا»، واعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، انه تم توقيف المطلوب (ح.ن.) الملقب بـ«حسن جرافة» الذي كان يدير «هنغار شاتيلا»، بعد عملية رصد وتعقّب، وهو أحد أخطر المطلوبين لارتكابه عدة جرائم: تأليف عصابة مسلحة للاتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات وتعاطيها، إطلاق النار على دورية تابعة للجيش ورمي رمانة يدوية نحو عناصر الدورية، افتعال إشكالات، فرض خوات، السلب بقوة السلاح، سرقة دراجات نارية. وضبطت في حوزته مسدسَين حربيَّين، وكمية كبيرة من المخدرات والمسروقات. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص».

وليلاً، اطلقت اسرائيل عبر الاسلحة الرشاشة رشقات نارية باتجاه بلدة كفرشوبا من موقعها في رويسات العلم.

 "البناء":

أقر مجلس النواب الأميركي قانون موازنة الدفاع الأميركية بتوافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقد تضمن القانون فصلاً خاصاً عن العقوبات على سورية المفروضة بموجب القانون المعروف بقانون قيصر، لكن النص الذي تم إقراره وتضمنه قانون موازنة الدفاع الأميركية، لا يتضمن إلغاء العقوبات بالشكل الذي كان يتمناه الحكم الجديد في سورية، ومن كان يسعى داخل أميركا أو خارجها لتمريره، حيث نص القانون على إخضاع الحكم الجديد إلى مراقبة مشددة على ثلاثة مستويات، الأول هو جدّية مغادرة معسكر التنظيمات الإرهابية ودرجة الانخراط في الحرب على تنظيم داعش بعدما انضمّ الحكم الجديد إلى تحالف محاربة داعش الذي تقوده واشنطن، والثاني هو درجة النجاح بضمان أمن الأقليات خصوصاً بعد مجازر الساحل والسويداء، وإثبات الأهلية للحكم في بلد متعدد طائفياً وعرقياً، والثالث هو إثبات القدرة على ضمان أمن دول الجوار السوري عبر الحدود السورية وخصوصاً أمن «إسرائيل»، والتوصل إلى تفاهمات مع هذه الدول وخصوصاً «إسرائيل» لتحقيق الاستقرار عبر الحدود، ونص القانون على أن تجديد العمل برفع العقوبات يتحقق كل ستة شهور بموجب تقارير يجب أن يقدّمها البيت الأبيض للكونغرس حول درجة أداء الحكم الجديد في سورية في المسارات الثلاثة طيلة أربع سنوات، ترفع بنهايتها العقوبات نهائياً إذا التزم الحكم الجديد بالشروط المطلوبة.
بالتزامن مع صدور القانون كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعلن تراجع لمسار التفاوض مع سورية، وتضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق، بينما يستعدّ نتنياهو للسفر إلى واشنطن، ويقوم بإعداد ملفاته وبينها مسارات التفاوض مع سورية، التي يحمل مسؤولية التراجع على مسارها للمبعوث الأميركي توماس برّاك الذي وصفه بالسفير التركي، انطلاقاً من مفهوم نتنياهو لمستقبل سورية بعيداً عن النفوذ التركي، ومنع تركيا من إقامة أي منشآت عسكرية نوعية في سورية، وإبقاء الأجواء السورية مباحة للطيران الإسرائيلي.
واشنطن التي تستعد للبدء بترجمة مفهومها الجديد للأمن القومي الذي يقوم على التراجع من الانخراط في التزامات دولية كانت عنوان الاستراتيجيات السابقة، نحو اعتبار القارة الأميركية المدى الحيويّ للأمن القومي الأميركي الجديد، وكانت أولى الترجمات ما شهدته سواحل فنزويلا من تصعيد عسكري أميركي تمثل باحتجاز ناقلة نفط فنزويلية، ما أثار مناخات من التوتر في المنطقة، وقلقاً من تطور الأمور نحو عمل عسكري أميركي كبير يستهدف فنزويلا التي يتحدث قادتها وعلى رأسهم الرئيس نيكولاس مادورو عن الاستعداد لمواجهة أسوأ الاحتمالات.
في لبنان، والاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، حطت رحال جولة السفير الأميركي ميشال عيسى برفقة مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان في عين التينة واستمعت كما قال السفير الأميركي بعد اللقاء إلى رؤية رئيس مجلس النواب نبيه بري، داعياً إلى عدم الحكم على مسار التفاوض من الجلسة الأولى، مؤكداً مواصلة واشنطن دعم الجيش اللبناني.
في لبنان أيضا كشف ممثل نقابة المحامين في لجنة وضع مشروع قانون الفجوة المالية علي زبيب عن فضيحة تمثلت بإرسال المشروع من دون عرضه على اللجنة ودون الأخذ بالملاحظات التي وضعها لضمان حقوق المودعين، وقال زبيب «تم عقد عدد من الاجتماعات خلال شهري أيلول وتشرين الأول وقد أبديت موقفي الإعتراضي الواضح تجاه عدد من الأفكار والبنود في الصياغات الأولية، وخاصة التي تمس بحقوق المودعين، على سبيل المثال لا الحصر التفرقة بين المودعين واستثناء صناديق النقابات ورد الودائع الكبيرة بصيغة سندات لمدة طويلة جداً دون أي فوائد ودون الضمانة الكافية للسداد، والضريبة الاستثنائية دون المحاسبة وغيرها، كما كان لي دور في إدخال تعديلات تهدف لحماية المودعين»، وأضاف «توقفت عن المشاركة في الاجتماعات وعلقت عضويتي في اللجنة منذ حوالي الشهر أي في أول أسبوع من تشرين الثاني، بانتظار استلامي النسخة النهائية للتعليق عليها، وقد اكتشفت مؤخرا أن مسودة النسخة الأخيرة قد أصبحت في عهدة حاكم المصرف المركزي ووزير المال بمشاركة من قبل رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد من أجل إصدار نسخة جاهزة لتقديمها إلى الحكومة، دون إطلاعي عليها، مما شكل إقصاء واضحاً لدوري ومواقفي التي كانت صارمة وتقنية في الوقت ذاته، مع العلم بأن النسخة المسرّبة غير النهائية قد تضمنت عدداً كبيراً من البنود التي أبديت اعتراضي عليها».

وفيما تعجّ الساحة الداخلية بالوفود الدبلوماسية الأميركية والأوروبية والعربية حاملة الرسائل والنصائح للدولة اللبنانية، حطّ رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إدوارد غبريال وعدد من أعضاء الكونغرس في لبنان للإطلاع عن كثب من المرجعيات الرئاسية والقيادات السياسية على حقيقة الوضع في لبنان ولنقل الأجواء إلى الإدارة الأميركية في واشنطن.
وزار الوفد برفقة السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في عين التينة، وخلال اللقاء، وبحسب معلومات صحافية، قال عيسى لبرّي «إنّ هدف الزيارة هو الاستماع إليك، للمساعدة في معالجة الملفات، لا سيما أن بعض المعطيات تُفهم بشكل خاطئ حول الوضع اللبناني، ولذلك يفضل الاستماع إليك مباشرة تفادياً للأخبار المغلوطة».
ولفت عيسى بعد انتهاء اللقاء إلى أن «»إسرائيل» تفرّق بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وحربها ضدّ حزب الله وما يحصل هو محاولة للتوصل إلى حل». وأكد أنّ «المساعدات للجيش اللبناني مستمرة»، مشيراً إلى أنّ «زيارة قائد الجيش إلى واشنطن ستحصل ولكن لا موعد محدداً، ولهيكل رسالة إلى الولايات المتحدة الأميركية من الأفضل أن تكون مباشرة»، واعتبر أن «على حزب الله ان يقوم بواجباته وهو يعرفها».
وأفادت قناة «الجديد»، بأنّ «الوفد الأميركي المتمثل بمجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان، حمل رسالة تحذيرية في زيارته إلى بيروت مفادها أنّ لبنان سيخسر الاهتمام الأميركي في حال لم يقم بما هو مطلوب منه، من حصر السلاح إلى إقرار الإصلاحات الاقتصادية قبل نهاية العام الحالي».
ولفتت إلى أن «الوفد حمل إنذاراً اقتصادياً إصلاحياً لإقرار القوانين الإصلاحية، وإلا خسارة الدعم الأميركي في أكثر من مجال، ومن ضمنها القروض الأربعة المقدّمة من البنك الدولي والتي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار».
ولفتت أوساط دبلوماسية مطلعة على جولات المسؤولين الأميركيين إلى بيروت لـ»البناء» إلى أنّ «الأميركيين مهتمون جداً بلبنان على كافة الصعد لا سيما الوضع على الحدود الجنوبية ويريدون إنهاء الصراع وعدم تكرار الحرب الأخيرة بين لبنان و»إسرائيل» ويعملون على تغليب لغة الدبلوماسية على لغة الحرب لمنح فرصة لإعادة الاستقرار والازدهار والاستثمارات في لبنان وإسرائيل والمنطقة»، لذلك فإنّ «الاهتمام الأميركي سيتفاعل مطلع العام وستكون هناك خطوات عملية على هذه الصعد، ولبنان أمام فرصة تاريخية للخروج من مستنقع أزماته، وبحال لم يستجب للمطالب فإنه سيفقد الاهتمام الأميركي وستتدهور الأوضاع أكثر على كافة المستويات».
وزار وفد منظمة «أميركان تاسك فورس فور ليبانون» ATFL برئاسة إدوارد غابريال رئيس حزب القوات سمير جعجع، في معراب. وبعد اللقاء الذي دام ساعة ونصف الساعة وصف غابريال الاجتماع بالمثمر، حيث تمّ البحث «مطولاً في نظرة واشنطن إلى لبنان وإلى التحديات التي تواجه العلاقة مع الولايات المتحدة، ليس على مستوى الإدارة الأميركية وحسب بل على مستوى الكونغرس». كما سيلتقي الوفد رئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش العماد ردولف هيكل.
في موازاة ذلك، واصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان جولته على القيادات اللبنانيّة، والتقى في ساحة النجمة نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بوصعب وتمّت مناقشة الأوضاع الراهنة والتهديدات الإسرائيلية المستمرة وإمكانية إيجاد حلول جدّية لتفادي التصعيد. وفي قصر الصنوبر اجتمع مع النائبين ميشال معوض وفؤاد مخزومي. وإذ أفيدَ بأنه «رحب خلال لقاءاته في لبنان بتكليف سيمون كرم للمشاركة في اجتماع «الميكانيزم» إلا انه أكد أنّ الدول المراقبة لا ترى أنّ ذلك كافٍ من أجل إبعاد شبح التصعيد عن لبنان والمطلوب نزع سلاح حزب الله».
ووفق معلومات «البناء» فإنّ «لودريان شدّد خلال جولته على المسؤولين اللبنانين على ثلاثة ملفات: الأول مسألة معالجة سلاح حزب الله وتطبيق القرار 1701 واتفاق 27 تشرين الثاني من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، والثاني استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تمهّد الطريق لمؤتمر الدعم المالي الدولي الذي تسعى فرنسا لعقده في باريس والذي لم تنضج ظروفه بعد، والنقطة الثالثة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مع ضرورة الاتفاق على قانون الانتخاب ويسعى الفرنسيون وفق المعلومات أن تقدم الحكومة اللبنانية خطوات حثيثة على صعيد الملفات الثلاثة قبل الاجتماع المزمع عقده في باريس الذي يضمّ إلى جانب ممثل لبنان، فرنسا والولايات المتحدة والسعودية».
على صعيد آخر، بعد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة، دعا عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي حسن خليل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائب حسن فضل الله في مجلس النواب، الحكومة إلى أن «تقوم بما هو مطلوب منها لجهة إصدار القرار المنظِّم لإعادة الترميم والإعمار، وهذا الأمر تأخّر، ومع الأسف وُضع على جدول أعمال مجلس الوزراء مرّتين. ونأمل في الجلسة المقبلة أن يتم إقراره ليعرف كلّ الناس حقوقهم وواجباتهم».
بدوره قال فضل الله: «صحيح أن من مسؤولية الحكومة أن توفر الاعتمادات الضرورية لإعادة الإعمار، ولكن المجلس النيابي اليوم أطلق عملياً الخطوة الأولى الميدانية لورشة إعادة الإعمار، وإنْ كان بمبالغ أولية تشمل قضايا محورية للمواطن، سواء بالإيواء أو بالترميم الإنشائيّ أو بالقضايا المُلحة، ولكن بالتأكيد هذه تبلسم بعض الجراح».
وأضاف: «أثبتنا اليوم ومن داخل الموازنة ودون أن نمسّ بتوازن هذه الموازنة، أنه لدينا قدرة على أن نقول للمواطن اللبناني المتضرر، إنّ هناك مَن يقف إلى جانبه، وإنه غير متروك، وإنّ هذه القضية هي محورية بالنسبة لنا، وموقفنا ككتلتين من كلّ الموازنة مبنيّ على مقاربتها لهذه القضية الوطنية التي تحمل عنوان إعادة الإعمار وتثبيت أبناء الجنوب في أرضهم، خصوصاً في القرى المواجهة للمستوطنات الشمالية، والتي يريد العدوّ أن يحوّلها إلى منطقة عازلة».
إلى ذلك، واصل وزير الخارجية يوسف رجي، «بهلواناته الدبلوماسية» على حدّ وصف أكثر من دبلوماسي لبناني سابق، وأعلن اعتذاره عن عدم قبول الدعوة لزيارة طهران راهناً في ظلّ الظروف الحالية. وأوضح أنّ اعتذاره عن تلبية الدعوة لا يعني رفضاً للنقاش، إنما الأجواء المؤاتية غير متوفرة.
وجدّد رجي دعوة عراقجي لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها، معرباً عن كامل الاستعداد لإرساء عهٍد جديد من العلاقات البنّاءة بين لبنان وإيران شريطة أن تكون قائمة حصراً على الاحترام المتبادل والمطلق لاستقلال وسيادة كلّ بلد وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بأي شكلٍ من الأشكال وتحت أي ذريعة كانت. وتساءل أحد الدبلوماسيين السابقين: هل إيران أصبحت عدواً بنظر الوزير القواتي لكي يرفض زيارتها أو الاجتماع مع وزير خارجيتها على أرض إيرانيّة؟ ولماذا يصرّ رجي على التصرف كوزير قواتي وفي حكومة «القوات» لا كوزير لبنانيّ وفي الحكومة اللبنانية؟ ورأى الدبلوماسي السابق أن رجي يبتدع سوابق غير مألوفة في تاريخ الدبلوماسية في لبنان والعلاقات الدولية.
على صعيد العلاقة اللبنانية – السورية، أشار نائب رئيس الحكومة طارق متري، في تصريح تلفزيوني إلى أنّ «الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بين لبنان وسورية حول التعاون القضائي لمعالجة السجناء السوريين في لبنان انعقد في دمشق، ولم يكن هناك أيّ أمر استثنائي في الاجتماع، وكان غنياً بالأفكار».
وأعلن أنه «تمّ الاتفاق على أن يضع الجانب السوري ملاحظاته بشأن مسودة لبنانية، ونحن سوف نعدّلها في ضوء هذه الملاحظات، وأثق بأنه في الاجتماع المقبل سيكون هناك تقدم»، وشدّد متري على أنه يجب رفع العقبة بشأن السجناء عبر التعاون بين البلدين، مؤكداً «أننا نبحث عن سند قانوني لحل هذه المسألة».
وسجّلت قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه تطوّرات جديدة، حيث عقدت لجنة المتابعة الرسمية للقضية مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة في بيروت بحضور حشدٍ من الشخصيات السياسية والقانونية والإعلامية.
وكشف خلاله مقرّر اللجنة القاضي حسن الشامي أن العديد من فحوصات الحمض النووي أُجريت في أهمّ مختبرات العالم، وأثبتت جميعها أنّ العيّنات لا تعود للإمام الصدر ولا للشيخ محمد يعقوب ولا للصحافي عباس بدر الدين، ما يؤكد أنّ المطالبة بتحرير الإمام ورفيقيه هي مطلب حق.
وأشار الشامي إلى أنّ اللجنة زارت ليبيا ست مرات، كما زارها الليبيون مرات عديدة، موضحاً أنه جرى لقاء قضاة النيابة العامة وشهود ومشتبه بهم في دول ثالثة. وكشف أنه تمّ لقاء كلّ أركان النظام السابق باستثناء عبد السلام جلود، لافتاً إلى أنّ أغلب من جرى التواصل معهم رفضوا الإفصاح عن معلومات تقود إلى معرفة مكان وجود الإمام ورفيقيه، لأنهم لا يريدون إدانة معمر القذافي.
بدوره كشف نجل الإمام صدر الدين الصدر، أن جميع المعطيات والمعلومات والتحقيقات تقاطعت على نفي فرضية الاغتيال الفوريّ التي جرى تداولها لأهداف معروفة، وأشار الصدر إلى أنّ المتابعات والتحقيقات والمعلومات المتقاطعة أكدت انتقال الإمام من مكان احتجاز إلى آخر حتّى عام 2011 على الأقل.
وانتقد الصدرُ الإفراجَ عن هنيبعل القذافي، معتبراً أنّ هذا الإفراج ليس إلا انعكاس بارز للخلل في سير العدالة، وأضاف: هذا الإفراج هو صفقة سياسية مشبوهة، فيما قضية الإمام الصدر وأخويه فوق كلّ المساومات والصفقات، رافضاً من جهة ثانية الحديث عن فرض تطبيع اقتصادي أو إعلامي أو حتّى دبلوماسي مع ليبيا، متسائلاً عن الصمت الحكومي في لبنان وعن استقبال رئيس الحكومة لهنيبعل القذافي وهو مُخلًى سبيله.

 "الشرق":

عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى بيروت عند الثالثة عصر امس، برفقة الوفد اللبناني الرسمي، مختتماً زيارته الرسمية الى سلطنة عمان التي استمرت ليومين، وعقد خلالها خلوتين مع السلطان هيثم بن طارق.

وكان في وداعه في المطار السلطاني الخاص نائبُ رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع السّيد شهاب بن طارق آل سعيد، وعدد من المسؤولين في السلطنة.

المتحف الوطني

وفي اليوم الثاني والأخير من الزيارة، زار الرئيس عون والوفد المرافق، المتحف الوطني، حيث جال في ارجائه، واستمع من الأمين العام للمتحف جمال بن حسن الموسوي، إلى شرح عن التحف الموجودة، والقاعات التي تُبرز جوانب مهمّةً من تاريخ وحضارة السلطنة.

دار الاوبرا

ثم زار الرئيس عون دار الأوبرا السُّلطانية، واستمع إلى موجز عن أقسامها ومرافقها وطبيعة العروض التي تقدّمها ومواسمها وبرنامجها على مدار العام، إضافة إلى التجهيزات التي تضمّنتها، حيث تُعدّ من أحدث المعدات المستخدمة في مجال العروض الموسيقية العالميّة. وحضر الرئيس عون عرضا موسيقيا، أعد خصيصا ترحيبا بزيارته.

جامع السلطان قابوس الاكبر

وانتقل الرئيس عون بعدها الى جامع السّلطان قابوس الأكبر، واستمع والوفد المرافق له خلال الزيارة، من مساعد الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم داود الكيومي، إلى إيجاز عن تاريخ بناء الجامع، وتعرّف على مختلف التصاميم المعمارية العُمانية والإسلامية التي بُني وفقها.

تصريح الرئيس عون

وكان الرئيس عون، قد أدلى قبل مغادرته بتصريح لوكالة الأنباء العمانية أكّد فيه إن زيارته إلى سلطنة عُمان ولقاءه بالسُّلطان هيثم بن طارق، سيدفعان بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري ويهيئان الاستثمارات وتيسير التبادل التجاري. كما أكد على عمق العلاقات التاريخيّة العُمانية اللبنانية، وسعي البلدين للمضي قدمًا لتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يعود عليهما وعلى شعبيهما الشقيقين بالنفع. وأوضّح الرئيس عون أن سلطنة عُمان ولبنان يتطلّعان إلى تحقيق شراكة استراتيجية مبنيّة على المصالح المشتركة، وعلى رأسها تعزيز الشراكات في قطاعات التجارة والتجزئة، والتشييد، والصناعة التحويلية، والنقل، والخدمات الغذائية، والذكاء الاصطناعي والتعليم والزراعة والخدمات والرعاية الصحية وتفعيل الترانزيت بين البلدين، ويُستدلُّ على ذلك من الأرقام التي سُجِّلت أخيرًا؛ حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ولبنان خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 29.4 بالمائة كما بلغ عدد الشركات اللبنانية المسجلة في سلطنة عُمان أكثر من 1035 شركة حتى سبتمبر 2025، مشيرًا إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية في المجالات التّجارية والزّراعية والصحّية والثقافية. وأشاد رئيس الجمهورية بدور سلطنة عُمان الدّيبلوماسي المشهود له، مؤكدًا أن لبنان يثمن الدور الرائد القائم على السياسة المتوازنة التي تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف مما مكّنها من القيام بوساطات محورية لحلّ النّزاعات والتوتر في المنطقة، مضيفًا أن بلاده حريصة على إعادة العلاقات مع الدول العربية بما في ذلك تعزيز التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الرئيس عون أنه يعمل على تغليب لغة الحوار، وأنه أطلق دعوة لنبذ الحروب وإطلاق الحوار والتفاوض باعتباره حلًّا للمسائل العالقة، مُعربًا عن أمله في فتح صفحة جديدة في المنطقة تقوم على السلام العادل والشامل، وفقًا لمبادرة السّلام العربية التي أُقرّت في بيروت عام 2002. لقاءات الوفد الوزاري المرافق وأجرى الوفد الوزاري الرسمي المرافق للرئيس عون، عدداً من اللقاءات في خلال الزيارة.

الوزراء

فالتقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر البوسعيدي، حيث تم البحث في العلاقات الثنائية والأوضاع والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة. وأشار الوزير رجي إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان، مؤكدا ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية والإفراج عن المعتقلين، وشدّد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها وتنفيذ القرارات الدولية ، لافتا إلى أن الحلّ يجب أن يكون دبلوماسياً لأن السلاح لم يحقق الحماية المطلوبة للبنان. بدوره أبدى الوزير العُماني تأييده لكل ما تتخذه الحكومة اللبنانية من خطوات لبسط سيادتها واسترجاع قرارها الوطني. وتم البحث في جملة من الملفات التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين.

وجرى التشديد على إعطاء دفع جديد للتعاون الاقتصادي، وتفعيل الخط المباشر للطيران بين لبنان والسلطنة، بما ينعكس إيجابا على حركة النقل الجوي، ولا سيما عبر «طيران السلام»، في وقت تستعد فيه شركة «الطيران العُماني» لإطلاق رحلات إلى بيروت.

كذلك تناول البحث موضوع التوأمة بين مدينتَي صور العُمانية وصور اللبنانية، إضافة إلى التعاون في المجال اللوجستي وربط الموانئ البحرية بين البلدين، وتعزيز التعاون السياحي على قاعدة الاستثمارات المتبادلة.

وتم التطرّق إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة والقطاع الصحي، نظرا إلى خبرة لبنان في هذا المجال وإمكانية الاستفادة منها. وعقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اجتماعا ثنائيا مع نظيره العُماني حمود بن فيصل البوسعيدي، في قصر العلم في مسقط. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الوزارتين، حيث شدّد الجانبان على «أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك، لا سيما في مجالات الأمن والشُرطة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يواكب التحديات ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين». كما تم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، والجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لترسيخ الأمن والاستقرار.

ونوّه الوزير الحجار بـ «دور سلطنة عُمان الفاعل في دعم الاستقرار والحوار على مستوى المنطقة»، مشيداً بـ «العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين». وأيضا ضمن اللقاءات التي عقدها الوزراء الذين رافقوا الرئيس عون في زيارته الرسمية إلى عمان، التقى وزير الدفاع اللواء ميشال منسى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع السيد شهاب بن طارق آل سعيد في قصر العلم العامر.

كما التقى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العماني الدكتور سعود بن حمود الحبسي وبحث معه أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

والتقى كذلك وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، نظيره العماني الدكتور هلال بن علي السبتي، وعرض معه آفاق التعاون الصحي وتبادل الخبرات بين البلدين.

"الشرق الأوسط":

يمثّل تعيين السفير اللبناني هنري قسطون في دمشق، بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس السوري أحمد الشرع الأربعاء، خطوة أساسية في استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين لبنان وسوريا بعد 4 سنوات من شغور المنصب، وبداية مرحلة جديدة يُفترض أن تفتح الباب أمام معالجة ملفات عالقة تتصدرها قضية الموقوفين السوريين في لبنان، وملف اللاجئين، والتهريب عبر الحدود، بما يعيد تنظيم العلاقة الثنائية على أسس أكثر وضوحاً.

تمثيل بعد شغور

وأعلنت الرئاسة السورية، الأربعاء، أن الرئيس أحمد الشرع تقبّل في قصر الشعب بدمشق، أوراق اعتماد السفير هنري قسطون، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الجمهورية العربية السورية، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.

ويملأ قسطون شغوراً طال 4 سنوات، بعد 17 عاماً على إطلاق التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. فقد بدأ التمثيل الدبلوماسي الكامل بين بيروت ودمشق في عام 2008، حين عُيّن ميشال الخوري أول سفير للبنان منذ الاستقلال، في خطوة تاريخية أنهت عقوداً من التمثيل غير المتوازن. واستمر الخوري حتى نهاية 2013، ثم دخل المنصب مرحلة شغور أول حتى 2017، حين تولّى سعد زخيا مهامه سفيراً ثانياً حتى نهاية 2021. ومع انتهاء ولايته، عادت العلاقات إلى فراغ دبلوماسي ثانٍ استمر حتى تعيين قسطون في عام 2025، الأمر الذي يعيد انتظام الحضور الدبلوماسي اللبناني داخل دمشق.

تصحيح العلاقة

وبينما تفتح خطوة التعيين مساراً جديداً في التعامل الرسمي بين البلدين، سبق نائب رئيس الوزراء طارق متري هذه المرحلة بالتأكيد على أنّ التبادل الدبلوماسي «سيتم قريباً»، مشيراً إلى أنّ العقود الخمسة الماضية عرفت علاقة غير متكافئة بين لبنان وسوريا.

وتتيح المرحلة الراهنة فتح صفحة دبلوماسية جديدة قائمة على الندية والاحترام المتبادل، وتلي تعليق المجلس الأعلى في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بالتزامن مع زيارة وزير خارجية دمشق أسعد الشيباني إلى بيروت، وتحدث خلالها عن فرصة تاريخية لتحويل العلاقة من مسار أمني مضطرب إلى شراكة سياسية واقتصادية. يومها، تم الإعلان عن تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني – السوري، وهو المجلس الذي شكّل طوال عقود الآلية المركزية لإدارة الملفات المشتركة خلال مرحلة النفوذ السوري في لبنان، بما يوحي بتحوّل في منهجية التعامل بدل استمرار المؤسسات التقليدية في صورتها السابقة.

ملف السجناء

وبموازاة هذه الخطوة الدبلوماسية، زار وفد قضائي لبناني رفيع دمشق، الأربعاء، لبحث مشروع اتفاقية تتيح تسليم الموقوفين والمحكومين إلى بلادهم، بما لا يتعارض مع القوانين اللبنانية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وترأس الوفد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، وضمّ القاضيين منى حنقير وجاد معلوف، حيث التقى الوفد وزير العدل السوري مظهر الويس وكبار القضاة.

وأفادت «قناة الجديد» التلفزيونية المحلية بالتوصل إلى مسودة أولية تحتاج إلى تعديلات قبل اعتمادها نهائياً، من دون أن يشمل البحث ملف المحكومين بقضايا مرتبطة بالقتال ضد الجيش اللبناني.