افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 18 25|09:17AM :نشر بتاريخ

"النهار":

تقدمت الأجواء المحتدمة عشية الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، المشهد السياسي الداخلي إلى حدود أنها حجبت التطورات البارزة المتوقعة اليوم وغداً من خلال لقاءات باريس ومن بعدها اجتماع لجنة الميكانيزم، وهي اجتماعات تتّسم بطابع مفصلي في سياق المساعي الكثيفة للجم إسرائيل عن تفلّت حربي واسع في لبنان. وجاء احتدام الانقسام حول الجلسة التشريعية في ظل “استدراج” الرئيس بري لشريحة نيابية أبرزها نواب عكار من خلال إدراج مشروع قانون أساسي للشروع في ورشة مطار القليعات، وضرب عرض الحائط بموقف الكتل المعارضة للجلسات قبل إدراج مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات النيابية، الأمر الذي واجهه رأس حربة المعارضة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بتصعيد عنيف للمواجهة مع بري وسط ترقّب مثير لمجريات جلسة اليوم وما إذا كانت ستمر بنصاب قانوني.

ولعل اللافت في الأمر أن الاجواء المتصاعدة "سمحت" بتمريرة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب حيال التأجيل التقني للانتخابات لشهرين، بما يعكس تداول الكثير من الاحتمالات المتصلة بالاستحقاق الانتخابي في الكواليس.

ولن تقف الأولويات الداخلية عند هذا الاحتدام، إذ لن تعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم لمصادفته الجلسة التشريعية وزيارة رئيس الوزراء المصري لبيروت. ولكن ثمة اتجاه إلى تحديد موعد استثنائي آخر لانعقاد مجلس الوزراء الاثنين المقبل وعلى جدول أعماله الملف البارز والمهم الذي طال انتظاره وهو مشروع قانون الفجوة المالية الذي من المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء لإقراره بصورته النهائية.

ومع تزاحم الأولويات والملفات الأساسية، اجتمع رئيس الجمهورية جوزف عون أمس مع رئيس الوفد المفاوض في “الميكانيزم” السفير السابق سيمون كرم، وزوّده بتوجيهاته قبيل الاجتماع المقرر للّجنة غداً الجمعة. وفي السياق، أكد عون خلال استقباله المجلس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، "أننا نعمل من خلال التفاوض على تثبيت الأمن والاستقرار خصوصاً في الجنوب، والتفاوض لا يعني استسلاما"، مشيراً إلى "أني كرئيس للجمهورية، سأسلك أي طريق يقودني إلى مصلحة لبنان، والمهم في ذلك إبعاد شبح الحرب وإعادة الإعمار وتثبيت الناس في أرضهم وإنعاش لبنان اقتصادياً وتطوير دولته". وشدّد على ضرورة نقل الاغتراب الصورة الحقيقية عن لبنان في الخارج، "لأنه وللأسف، فإن البعض من اللبنانيين فيه ينقلون الصورة السيئة"، معتبراً أن من يسوّق للحرب انفضحت لعبته لأن ثمة من يعيش على نفس الحرب لإجراء الانتخابات على أساسها، مطمئناً إلى أن الوضع في لبنان جيد وزيارة البابا أعطت صدى إيجابياً.

وتزامن ذلك مع معلومات عن إجراء الجيش اللبناني كشفاً داخل بلدة تولين في جنوب الليطاني، في مكان كان تعرّض سابقاً لغارة إسرائيلية، بناءً على طلب من "الميكانيزم"، على خلفية ادّعاءات إسرائيلية بوجود نفق في المنطقة. وأشارت المعلومات إلى أن الجيش عثر فعلاً على نفق في المكان يعود إلى "حزب الله".

أما في الملف النيابي – السياسي الذي شهد توهّجاً لافتاً أمس، فاتجهت الأنظار إلى موقف "تكتل الاعتدال الوطني" الذي يشكّل بيضة القبان لتأمين نصاب جلسة اليوم، حيث ستتطرق الجلسة إلى ملف مطار القليعات، وبات معروفاً أن كتل "الجمهورية القوية" والكتائب و"تجدد" والنائب أشرف ريفي و"تحالف التغيير"، سيقاطعون. ولكن “تكتل الاعتدال” أعلن مساءً أنه "قرر إعطاء فرصة جديدة للتسوية ولكن هذه المرة من خلال حضور الجلسة لإقرار القوانين التي تهم الناس"، وطالب بري بإدراج مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب على جدول أول جلسة تشريعية.

في السياق، استقطبت الاهتمامات حملة حادة تولّاها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مواجهة بري، إذ اتهمه بأنه “يحاول ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات، علماً أنّ بند مطار القليعات كان قد أُقِرّ في الجلسة الماضية، وأصبح بحكم النافذ انطلاقًا من النظام الداخلي للمجلس النيابي، الذي ينصّ في المادة 60 على أنّه إذا لم تُقفل الهيئة العامة، لأي سبب من الأسباب، محضر جلسة ما، فإنّ هيئة مكتب المجلس تجتمع وفقا للأصول وتصدِّق على المحضر” وقال جعجع: “جميعنا نريد مطار القليعات، وقد ناضلنا كثيرًا في سبيل الوصول إليه، لكن لا يجوز أن نترك الرئيس بري يستخدمه لابتزازنا، ولمزيد من الابتزاز في عمل المجلس النيابي”. ثم أصدر بياناً ثانياً اعتبر فيه “أن الذرائع التي يسوقها البعض لحضور جلسة اليوم بحجة وجود قوانين معيشية على جدول أعمالها، وبحجة أن هناك قروضاً من البنك الدولي للبنان إذا لم تقر تصبح لاغية، ليست في محلها إطلاقاً. إن ذلك كله خطأ فوق خطأ. فقروض البنك الدولي تبقى قائمة ولو لم تقر في هذه الفترة، وثانياً إن أي قانون يقر في هذا الجو سيكون قانوناً معتورا، أقر بشكل معتور، وفي مجلس نيابي يدار بشكل معتور”.

وإذ يشارك “اللقاء الديموقراطي” في الجلسة، حذّر عضو اللقاء النائب وائل أبو فاعور من أنّ نقاش اللجان النيابية حول قانون الانتخاب “لا يبشّر بخيرٍ وفير بسبب غياب التسوية السياسية التي تعكس نفسها على إنتاجية أو عقم عمل اللجان. ولذلك فإنّ كل تأخير في إنتاج هذه التسوية يضاعف المخاطر على الانتخابات النيابية، ويوجّه طعنة نجلاء لمسيرة بناء الدولة واستعادة سلطتها”. وأكّد “أنّ أي تلاعب بهكذا استحقاق دستوري ومفصلي مرفوضٌ من قِبَلنا كلقاءٍ ديموقراطي، ونحن نصرّ على تثبيت مبدأي إجراء الانتخابات في موعدها مع استعدادنا للبحث في تأجيلٍ تقني لا يتجاوز الشهرين كحدٍ أقصى، وتثبيت حق المواطنين خارج لبنان في المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية للاقتراع للنواب الـ128، بما يعنيه ذلك من مساهمة فاعلة في صنع السياسات العامة”.

وتوقف المراقبون بكثير من التدقيق عند إطلاق نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب موقفين لافتين بعد لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا، الأول، قوله: “لمست لدى الرئيس تمنياً على جميع النواب الموجودين في كتل، أو المستقلين، أن يحضروا الجلسة التشريعية لأن هناك قوانين تعني المواطنين وقوانين إصلاحية، وهو ضد شلّ عمل التشريع بأي شكل من الأشكال لأن كل ما يمكن للإنسان مناقشته، يناقش في الاجتماعات ومن خلال الحوار والتشاور”.

والموقف الثاني تلويح بو صعب علناً بفتح المهل من جديد، وقال: “يعني ذلك أننا سنؤجل الانتخابات ولو تأجيلاً تقنياً. التأجيل التقني إذا أقرينا هذا التعديل في شهر واحد، لأن الوقت يداهمنا، فإن هذا يعني أن الأمور ذهبت إلى شهر آب وليس إلى حزيران أو تموز. لماذا؟ لأن هناك مهلاً معينة علينا احترامها حتى يتمكن وزير الداخلية من إنجاز التعديلات المطلوبة. وبكل الأحوال إذا كان الجميع يطالب حالياً ويريد بالفعل الانتخابات لـ128، فهذا يعني أنه يطالب في الوقت نفسه بالتأجيل التقني لأن الأمور لا تتم خلاف ذلك”.

"الأخبار":

«لا أحد يملك جواباً واضحاً، والكل ينتظر اجتماع واشنطن، نهاية الشهر بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو»، بهذه العبارة لخّص مرجع كبير لـ«الأخبار» توقّعاته بشأن مستقبل المساعي القائمة عبر لجنة الـ«ميكانيزم». وأضاف: «ما جرى تداوله مؤخّراً شمل اقتراحاً من الرئيس نبيه بري، بأن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للانسحاب من مناطق محتلة وإطلاق سراح الأسرى، بما يسهم في مساعدة الجيش على تنفيذ القرار 1701.

إلا أنّ الجانب الأميركي عاد بجواب سلبي، مؤكّداً أنّ إسرائيل ترفض الربط بين مهمّة الجيش واتخاذ خطوات من جانبها، وأنها تعتبر نفسها في وضع يسمح لها بمواصلة الضربات لإعاقة عملية إعادة البناء التي يقوم بها حزب الله».

في هذه الأثناء، تتكثّف المساعي الدبلوماسية عبر واشنطن وباريس والقاهرة، إضافة إلى قنوات عربية أخرى، لإيجاد مخرج للأزمة، فيما تواصل إسرائيل تصعيد اعتداءاتها اليومية، ويبقى الجيش اللبناني واقعاً تحت سياسة ابتزاز، مع تكرار الحديث عن اشتراط تقديم المساعدات إليه بمستوى تجاوبه مع التوجيهات الأميركية، التي تتوافق مع مصالح العدو الإسرائيلي.

وتستضيف باريس اليوم، اجتماعاً يضمّ ممثّلين عن فرنسا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ولبنان، في ظلّ تصاعد المخاوف من تصعيد إسرائيلي يفجّر الساحة اللبنانية. وأفادت مصادر مطّلعة أنّ «باريس منخرطة جدّياً في عملية تعزيز الثقة بالجيش اللبناني، وكان لها دور محوري في آلية التحقّق التي تستند إلى أدلّة ملموسة»، وهو ما لخّصه وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بقوله سابقاً إنّ فرنسا «تعمل على آلية ثانية لمتابعة نزع سلاح حزب الله».

وقالت المصادر إنّ «الاجتماع اليوم، هو تتويج للحراك الفرنسي الذي شمل محطّتين أساسيتين: الأولى لآن كلير لوجاندر، مستشارة الرئيس إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي، وجان إيف لودريان، إلى جانب الاتصالات الفرنسية لتأمين موافقة على مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، والثانية تتعلّق بالدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار».

ضدّ حزب الله

وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، الذي يشارك في اجتماع باريس، سيعقد لقاءات في وزارة الدفاع الفرنسية والإليزيه، حيث سيقدّم عرضاً متكاملاً حول الصعوبات التي يواجهها الجيش في الجنوب، لا سيّما في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ورفض إسرائيل الانسحاب من المواقع الخمسة الإضافية التي تحتلّها. وأوضحت المصادر أنّ نقاشات الاجتماع ستركّز على عمل «الميكانيزم»، بعدما انضمّ إليها السفير السابق سيمون كرم، ومدير السياسات الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يوري رسنيك.

يجدر بالذكر أنّ مورغان أورتاغوس ولودريان، المشاركين في اجتماع باريس، سيتوجّهان إلى لبنان لحضور اجتماع «الميكانيزم» يوم الجمعة. وكان السفير سيمون كرم، قد التقى أمس، رئيس الجمهورية، جوزيف عون، للحصول على التوجيهات قبيل انعقاد اللجنة غداً، كما اجتمع عون بنائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الذي نفى «الكلام عن تعيين سفراء آخرين غير كرم في الميكانيزم».

وتشير المصادر إلى أنّ ملف الحدود اللبنانية – السورية سيُطرح على طاولة البحث في اجتماع باريس، الذي سبق وأن عرض تقديم المساعدة إلى البلدين.

ميدانياً، وفي مشهد بات اعتيادياً في جنوب الليطاني، طلبت «لجنة مراقبة وقف إطلاق النار» من الجيش اللبناني التثبّت من وجود بنى تحتية عسكرية أو نفق للمقاومة في وادي تولين. علماً أنّ دوريات قوات «اليونيفيل» نفذت في أثناء الأيام الماضية بحثاً مكثّفاً في المنطقة التي تعرّضت إلى غارات عنيفة في أثناء العدوان.

وتوجّهت قوة من الجيش، مزوّدة بجرافة، لحفر الموقع الذي زعمت إسرائيل وجود منشآت للمقاومة فيه، ليتبيّن بعد البحث أنّ النفق يتكوّن من غرفتين صغيرتين فارغتين من أي سلاح أو عتاد. وكان الجيش على تواصل مباشر مع «الميكانيزم»، وبعد ثبوت عدم صحة الادّعاء الإسرائيلي، طلب الجيش حضور «اليونيفيل» لتوثيق نتيجة الحفر، وتمّ ردم النفق، بانتظار حضور «اليونيفيل» اليوم.

تجربة تولين، استنسخت تجربة يانوح التي دحضت الادّعاءات الاسرائيلية بوجود بنى تحتية تحت أحد المنازل. لكنها فضحت التهويل والضغط الذي يتعرّض إليه الجيش. إذ تمارس إسرائيل الابتزاز عليه وعلى الجنوبيين ليثبتوا خلوّ الأماكن من السلاح، حماية لها من القصف. لكنّ الأداء الإسرائيلي في تحويل «الميكانيزم» إلى ساعي بريد لادّعاءاته، فيما تتجاهل منذ تأسيسها الاعتداءات اليومية وقتل اللبنانيين.

"الجمهورية":

الفترة الفاصلة من الآن وحتى دخول البلد عملياً في عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، حبلى بالمحطات المرتبطة بالمشهد اللبناني وتقلّباته، الاولى؛ الجلسة التشريعية المُقرَّر انعقادها اليوم، والثانية؛ الاجتماع في فرنسا اليوم، والثالثة؛ زيارة رئيس الوزراء المصري إلى بيروت غداً؛ والرابعة اجتماع لجنة «الميكانيزم» المقرَّر انعقاده غداً أيضاً، والخامسة، انتهاء المهلة المُحدَّدة للجيش اللبناني في ما خصّ قرار حصر السلاح آخر السنة الحالية. على أن تلي هذه المحطات محطة فرنسية، عبر زيارة جديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت خلال الأسبوع الأول من السنة الجديدة.
إشتباك وكيديات
لا يعني تعداد هذه المحطات أنّها محصورة بهذا القدر، بل ربما يبرز غيرها ربطاً بالواقع اللبناني الولّاد للتطوّرات غير المحسوبة أو المتوقعة، والمفاجآت المجهولة. والبديهي في هذه الأجواء، افتراض أنّ هذه المحطات جميعها، ستضبط الواقع اللبناني على إيقاع ارتداداتها، سواء أكانت إيجابية أو سلبية أو مراوحة بين السلبية والإيجابية.
وعلى ما هو ظاهر سياسياً، فإنّ انقسامات الداخل وتجاذباته وكيدياته، مصرّة على توديع السنة الحالية بجولة مصارعة سياسية على حلبة المجلس النيابي، إذ تبدو الجلسة التشريعية المقرَّر انعقادها اليوم لمتابعة درس وإقرار ما تبقّى من جدول أعمال جلسة 29 أيلول الفائت، معلّقة على خط التوتّر العالي، تزيده شحناً توجّهات علنية يقودها حزب «القوات اللبنانية» ومعه حلفاؤه ممَّن يُسمّون أنفسهم سياديِّين وتغيِّيرين، لتطيير الجلسة وتعطيل التشريع، بذريعة عدم إدراج مشروع الحكومة الذي أحالته بصفة المعجَّل إلى المجلس النيابي والرامي إلى الإجازة للمغتربين بالإقتراع للنواب الـ128، في جدول أعمال الجلسة.
الواضح في هذا التوجّه، هو محاولة تطويق الجلسة التشريعية بلعبة النصاب، على غرار الجلسة السابقة في 28 تشرين الأول الماضي، التي لم تنعقد لعدم توفّر نصاب انعقادها القانوني، وتتصدّر «القوات» هذه اللعبة التي وجّهت عشية الجلسة دعوة إلى النواب على لسان رئيسها سمير جعجع، إلى الامتناع عن المشاركة في الجلسة التشريعية، كما دعا النواب الذين يُريدون أن يتمكّن المغتربون من الإقتراع لصالح المقاعد الـ128 من مكان إقامتهم في الخارج، إلى أن يمارسوا الضغط على النواب الذين صوّتوا لهم كي لا يحضروا الجلسة.
الهدف تعطيل الانتخابات
وفيما تتكثف الاتصالات والحراكات النيابية بين مَن يُريد انعقاد الجلسة ومَن يُريد تطييرها، فإنّ الأجواء السابقة لانعقاد الجلسة لا تشي بالحسم، سواء لانعقاد الجلسة أو عدمه، إذ إنّ هذَين الإحتمالَين قائمان وممكنان. إلّا أنّ مصادر سياسية تُقدِّر «أنّ احتمال انعقاد الجلسة يُصبح محسوماً، في حال قرّر تكتّل «لبنان القوي» المشاركة و«اللقاء الديموقراطي» وتكتل «الإعتدال» والأحباش، وغيرهم من النواب المستقلّين غير المنضوين في الخط السيادي»، إلّا إذا كانت هناك «كلمة سرّ» موحى بها من مكان ما، مجارية للتعطيل ومحرّضة عليه، وهذا الأمر لا يمكن إخراجه من الحسبان، تبعاً للتجارب السابقة في مجالات مختلفة».
على أنّ مصدراً سياسياً رفيعاً، ورداً على سؤال لـ«الجمهورية»، يلفت إلى أمرَين:
الأول، هو أنّ «الصوت العالي مهما ارتفع والبهورات الشعبوية أياً كان مصدرها، لا يمكن أن تحوّل صاحبها إلى فقيه دستوري أو قانوني، فالقانون والدستور كما النظام الداخلي للمجلس النيابي تُحدِّد بصورة واضحة غير قابلة للتفسير أو الإجتهاد، كيفية التعامل مع اقتراحات القوانين العادية أو تلك التي تحمل صفة الاستعجال المكرَّر، أو مشاريع القوانين العادية أو التي تعطى صفة المعجَّل، وتحدّد أيضاً كيفية التشريع للمصلحة العامة، وليس تطويع هذا التشريع لتحقيق مصالح ومكتسبات لفئة سياسية معيّنة من دون سائر الفئات السياسية، تُضاف إلى ذلك النص الدستوري وفي النظام الداخلي للمجلس على صلاحيات رئيس مجلس النواب في هذا المجال، إذ أنّها واضحة لا يشوبها أي التباس، وتبعاً لذلك، فإنّ كل كلام يجافي ما هو وارد في حرفية النص القانوني أو الدستوري أو النظام الداخلي للمجلس كأنّه لم يُقل، فلا قيمة له على الإطلاق».
الأمر الثاني، هو أنّ «كل ما يجري ينِمّ عن كيد فاضح، ومحاولة مكشوفة لافتعال معركة سياسية، وتعطيل المجلس وشلّ قدرته على التشريع، بما يمنع لاحقاً من إدخال ما هو واجب من تعديلات ضرورية على القانون الإنتخابي النافذ (الميغاسنتر، البطاقة الإنتخابية، المقاعد الستة المخصَّصة للمغتربين وغير ذلك)، إذ في اعتقادهم أنّ تعقيد الطريق أمام تعديل القانون الإنتخابي، يُصعِّب إجراء الإنتخابات في موعدها، وحتى لو جرت هذه الإنتخابات من دون إدخال هذه التعديلات يجعلها قابلة للطعن فيها. وهذه المحاولة تُشكِّل غطاء للهدف الأساسي الذي يرمون إليه وهو تطيير الإنتخابات وعدم إجرائها في موعدها، في انتظار ظروف تعتقد أنّها قد تستجد لاحقاً، وتعدّل الميزان السياسي والمجلسي لمصلحتها بما يُتيح لها تحقيق طموحاتها في الاستحقاقات الكبرى».
الحضور المصري
سياسياً، وبالتزامن مع الوضع المعقّد التي تُعزِّزه الإعتداءات الإسرائيلية والتهديدات التي يطلقها المستويان السياسي والأمني في إسرائيل بعمل عسكري واسع ضدّ لبنان، يُنتظَر وصول رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في زيارة تستمر ليومَين. وتبدو الزيارة وكأنّها تتويج لحضور مصري فاعل ومكثف في لبنان، بدأ مع زيارة رئيس المخابرات العامة حسن رشاد إلى بيروت في تشرين الأول الماضي، تلتها زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قبل نهاية الشهر الماضي، فإنّ مصادر سياسية مواكبة لحركة الاتصالات السياسية والديبلوماسية، أكّدت لـ«الجمهورية» أنّ «مصر تلعب دوراً فاعلاً على خط تبريد الأجواء وعدم انزلاق الأمور إلى تصعيد، وهذا ما تبدّى في الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصري، وضمن هذا السياق تندرج زيارة رئيس الوزراء المصري لتأكيد رغبة مصر أولاً بالوقوف إلى جانب لبنان، وثانياً تثبيت الأمن والإستقرار وسحب فتيل الإنفجار، وتغليب التوجّه نحو حلول سياسية».
ورداً على سؤال، أوضحت المصادر: «أياً كان شكل زيارة رئيس الوزراء المصري فهي مهمّة، وحتى ولو كانت ذات طابع معنوي فقط، فهي تُعبِّر عن أنّ لبنان ليس متروكاً من قِبل أشقائه العرب، كانت هناك أفكار مصرية معيّنة سبق ونقلها رئيس المخابرات المصرية، إلّا أنّها لم تصل إلى النتائج المرجوّة منها، وصُرِفَ النظر عنها. وما خلا ذلك، لا نستطيع أن نقول أو نؤكّد ما يُقال عن وجود مبادرة أو أفكار مصرية جديدة».
تعويل على الإجتماعَين
على أنّ التعويل في موازاة ذلك، يبقى على الإجتماع الأمني - السياسي المقرَّر عقده اليوم في العاصمة الفرنسية، بمشاركة قائد الجيش العماد رودولف هيكل وضباط أميركيِّين وفرنسيِّين والموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس ومستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندر، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وكذلك على اجتماع لجنة «الميكانيزم» في الناقورة يوم غد الجمعة، وما قد يؤسسان له من إجراءات وخطوات تفضي إلى خفض وتيرة التصعيد الإسرائيلي ضدّ لبنان.
الاجتماعان، بحسب مصادر رفيعة لـ«الجمهورية» مترابطان ويُشكِّلان منبر نقاش وحوار حول المسألة الأمنية التي تستدعي المقاربة لخطوات عاجلة لمعالجتها واحتواء توتراتها والتأسيس بالتالي لجو آمن ومستقر. وإذا كان دعم الجيش اللبناني بنداً أساسياً في اجتماع باريس، فإنّ اجتماع «الميكانيزم» يندرج في مسار انطلق مع اجتماعها السابق بإشراك مدنيِّين في عضويّتها، للتأسيس لـ«خطوات ملموسة» يُنتظَر أن يُبلوِرها التفاوض داخل اللجنة.
وأشارت المصادر، إلى أنّ التركيز هو على ما بعد انتهاء المهمّة المحدَّدة للجيش اللبناني حتى نهاية الشهر الجاري، لتنفيذ قرار حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني، إذ سيصدر إعلان عن الجيش حول كل ما قام به وتحقق في هذا المجال، ودراسة احتمال الإنتقال إلى المرحلة الثانية، وكيفية تنفيذها، وحدود المنطقة التي تشملها.
يُشار في هذا السياق، إلى ما أعلنه نائب رئيس الحكومة طارق متري خلال المؤتمر السنوي لمركز «ملكوم كير - كارنيغي» للشرق الأوسط، بأنّ الجيش اللبناني جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيَد الدولة، وذلك من دون جدول زمني، على أن تمتد هذه المرحلة من نهر الليطاني إلى نهر الأولي.
تأكيد متجدِّد: لا حرب
إلى ذلك، أكّد مرجع كبير أنّه من خلال اتصالات مكثفة مع أكثر من جهة خارجية، لمس أجواء مشجّعة جداً، تستبعِد من جهة أي عمل عسكري إسرائيلي ضدّ لبنان، وتُشيد بالمهام الوطنية التي يقوم بها الجيش اللبناني في كل لبنان، خصوصاً في منطقة جنوب الليطاني، وتُشدِّد في الوقت عينه على كل الأطراف، توفير المناخات المساعدة للجيش في إتمام مهمّته، مع التأكيد على قيام إسرائيل بتطبيق موجباتها، وفي ما يقتضيه اتفاق وقف الأعمال العدائية، ولاسيّما وقف عملياتها العسكرية والإنسحاب من الأراضي اللبنانية إلى خلف الحدود الدولية.
ونُقِل عن مسؤول غربي كبير قوله، إنّه يجزم «بعدم حصول حرب على لبنان، لأنّ المناخ الدولي بصورة عامة، والأميركي تحديداً لا يُحبِّذ هذه الحرب، بل التوجّه نحو المسار السلمي»، مشيراً إلى «جهود لفتح مسار معاكس تماماً للمسار الحربي والتصعيدي، يعمل فيها بصورة مكثفة بين العديد من العواصم الكبرى والعواصم الإقليمية، ويؤمَل أن يتمّ ذلك في وقت ليس بعيداً، وأياً كانت النتائج فلبنان سيقع حتماً ضمن تأثيراتها المباشرة».
عون
إلى ذلك، أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام المجلس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم «إنّنا نعمل من خلال التفاوض على تثبيت الأمن والإستقرار خصوصاً في الجنوب، والتفاوض لا يعني استسلاماً. إنّني كرئيس للجمهورية، سأسلك أي طريق يقودني إلى مصلحة لبنان، والمهمّ في ذلك إبعاد شبح الحرب وإعادة الإعمار وتثبيت الناس في أرضهم وإنعاش لبنان اقتصادياً وتطوير دولته».
وإذ أكّد الرئيس عون «على حق الإغتراب في المشاركة في القرار السياسي من خلال الإنتخابات»، شدَّد على «ضرورة نقل الإغتراب الصورة الحقيقية عن لبنان في الخارج، لأنّه وللأسف، فإنّ البعض من اللبنانيِّين فيه ينقلون الصورة السيّئة»، معتبراً أنّ مَن يُسوِّق للحرب انفضحت لعبته، لأنّ ثمة مَن يعيش على نفس الحرب لإجراء الإنتخابات على أساسها، مطمئناً إلى أنّ الوضع في لبنان جيد، وزيارة البابا لاوون الرابع عشر أعطت صدى إيجابياً.
وشدّد على ضرورة «أن يكون اللبنانيّون مع لبنان لا مع شخص»، متسائلاً: «هل يجوز لهذا البعض أن يُشوِّه الصورة الحقيقية ويبُث الشائعات ويُخيف اللبنانيِّين ويطلب الحرب كرمى مصلحته الإنتخابية، فيما علينا التمسّك بحسّنا ومسؤوليّتنا الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي نمرّ فيه».
ورداً على سؤال، أوضح الرئيس عون: «نحن نعتمد على المواقف التي يتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب واهتمامه بموضوع السلام، ونعمل ما علينا في هذا الإتجاه».
إسرائيل والتطبيع
على الصعيد الإسرائيلي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في تصريح لقناة «العربية إنكليزي»، أنّ «رغبتنا هي التطبيع مع لبنان ويمكن تجاوز الخلافات»، لافتاً إلى أنّ «الخلافات مع لبنان بسيطة ويمكن حلّها».
وزعم ساعر «أنّنا لا نرى أنّ هجماتنا ضدّ «حزب الله» تنتهِك سيادة لبنان»، مضيفاً: «علينا القضاء على «حزب الله» من أجل أمن إسرائيل»، مدّعياً بأنّ ذلك «سيُعيد لبنان لأهله»، وبأنّ «حزب الله» هو مَن ينتهك سيادة لبنان وليس نحن».

"الديار":

نهاية أسبوع حامية يشهدها لبنان، تنطلق اليوم الخميس مع كباش مستعر في ساحة النجمة متوقع خلال الجلسة التشريعية، بعد تضعضع صفوف القوى التي تدفع لتعديل قانون الانتخاب، وتوجه عدد منها لتأمين النصاب.

كما يُعقد اليوم الاجتماع المنتظر في باريس، الذي يشارك فيه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، ويحضره الموفد الرئاسي جان إيف لودريان، ومستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن كلير لوجاندر، اضافة إلى الموفدة الأميركية مورغن أورتاغوس، والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان.

اجتماع باريس

وتتجه الأنظار إلى مقررات هذا الاجتماع، التي يفترض أن تكون حاسمة في مجال تحديد موعد لمؤتمر دعم الجيش، الذي تسعى باريس لعقده مطلع العام الجديد، بعد فشل كل محاولات عقده عام 2025.

وبحسب معلومات «الديار» فإن العماد هيكل «لن يطلب مبلغا ماليا محددا لدعم الجيش، انما سيكتفي بعرض المعدات والمستلزمات التي يحتاج إليها، لتنفيذ المهام المنوطة به جنوب وشمال الليطاني». وتشير المعلومات الى أن الدول المانحة في جو المبالغ التي يحتاج إليها الجيش، بحيث كان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تحدث في وقت سابق عن مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً، ولمدة عشر سنوات.

ووفق المعلومات أيضا، فإن هذا الاجتماع سيكون حاسما في مجال تحديد موعد المؤتمر المنتظر، مع استبعاد أن يحصل ذلك في المدى القصير وقبل نهاية العام الحالي.

اجتماع الميكانيزم

وبالتوازي، يستعد لبنان لجولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة للجنة «الميكانيزم». وفي اطار الاستعدادات، التقى رئيس الجمهورية رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم، وزوده بتوجيهاته.

وبحسب مصادر مطلعة فإن «أولوية لبنان في هذه المفاوضات هي تحقيق مطالبه بتحرير الأرض والأسرى ووقف الخروقات»، معتبرة في حديث لـ«الديار» أن «لبنان الرسمي أبلغ واشنطن استعداده للتجاوب مع كل ما هو مطلوب منه، لتفادي جولة حرب جديدة».

وفي هذا المجال، كان لافتا ما أعلنه عون يوم أمس أنه كرئيس للجمهورية، سيسلك «أي طريق يقودني الى مصلحة لبنان، والمهم في ذلك ابعاد شبح الحرب، وإعادة الاعمار، وتثبيت الناس في ارضهم، وانعاش لبنان اقتصاديا وتطوير دولته»، لافتا الى أنه «يتم العمل من خلال التفاوض على تثبيت الامن والاستقرار خصوصا في الجنوب، والتفاوض لا يعني استسلاما».

مواقف لافتة لعون

وخلال استقباله المجلس الجديد لـ«الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم»، اعتبر رئيس الجمهورية أن «من يسوّق للحرب انفضحت لعبته، فثمة من يعيش على نفس الحرب لاجراء الانتخابات على أساسها»، متسائلا «هل يجوز لهذا البعض ان يشوه الصورة الحقيقية، ويبث الشائعات ويخيف اللبنانيين، ويطلب الحرب كرمى مصلحته الانتخابية، فيما علينا التمسك بحسنا ومسؤوليتنا الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي نمر به»؟

وكان لافتا أيضا ما نقله نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، عن أنه لمس لدى الرئيس «تمنيا على جميع النواب الموجودين في كتل، او المستقلين، ان يحضروا الجلسة التشريعية لان هناك قوانين تعني المواطنين. قوانين إصلاحية او تلك التي لها علاقة باتفاقيات مع البنك الدولي، وهناك ضرورة للتشريع»، لافتا الى أن الرئيس «هو ضد شل عمل التشريع بأي شكل من الاشكال، لان كل ما يمكن للإنسان مناقشته، يناقش في الاجتماعات ومن خلال الحوار والتشاور. والتعطيل يضر اللبناني كما المصلحة العامة للحكومة والعهد خاصة في الظروف الصعبة التي نمر بها في لبنان».

جعجع مستاء

ويأتي موقف الرئيس عون ليتعارض كليا مع موقف من تُعرّف عن نفسها بـ «القوى السيادية» وعلى رأسها «القوات اللبنانية»، التي انتقد رئيسها سمير جعجع بشدة قرار بعض النواب حضور الجلسة، خلافا لمقاطعتهم الجلسات السابقة، معتبرا أن «كل نائب يحضر جلسة الغد يكون، عن قصد أو عن غير قصد، قد أعطى الرئيس بري شيكا على بياض لممارساته في المجلس»، وأضاف:»إنّ الساكت عن الخطأ شيطان أخرس».

واعتبر جعجع أن «الرئيس بري يحاول ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات، علماً أنّ بند مطار القليعات كان قد أُقِرّ في الجلسة الماضية، وأصبح بحكم النافذ انطلاقا من النظام الداخلي للمجلس النيابي، الذي ينصّ في المادة 60 على أنّه إذا لم تُقفل الهيئة العامة، لأي سبب من الأسباب، محضر جلسة ما، فإنّ هيئة مكتب المجلس تجتمع وفقا للأصول وتصدِّق على المحضر». وأضاف:» جميعنا نريد مطار القليعات، وقد ناضلنا كثيرا في سبيل الوصول إليه، لكن لا يجوز أن نترك الرئيس بري يستخدمه لابتزازنا، ولمزيد من الابتزاز في عمل المجلس النيابي».

انقلاب «الاعتدال»

وبدا واضحا أن موقف تكتل «الاعتدال الوطني» بحضور الجلسة «لإعطاء فرصة جديدة للوصول الى تسوية ولاقرار القوانين التي تهم الناس»، أدى الى تضعضع القوى التي كانت تضغط لتعديل قانون الانتخاب، ما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائبا وليس لـ6 نواب حصرا .

فبحسب المعلومات، فإن موقف «الاعتدال» سيؤمن نصاب الجلسة، وسيضع النواب المقاطعين في موقف حرج، باعتبار أن الأكثرية التي كانت تعطل انعقاد الجلسة باتت في مكان آخر، ما يحتّم على قيادات «القوى السيادية» كما تسمي نفسها، اعادة النظر بجدوى المقاطعة.

وأصبح جليا أن ما كان يُطبخ من تمديد للمجلس النيابي الحالي بعيدا عن الأضواء، بات يتم الحديث به اليوم علنا، مع خروج النائب بو صعب ليقول بعد لقاء عون:» اذا اردنا السماح للمغتربين بالتصويت لـ128 مرشحاً في لبنان، علينا ان نفتح مجددا مهلة التسجيل، لانهم اذا تسجلوا فسيصوتون لـ 6 نواب خارج لبنان». وأضاف: «ماذا يعني فتح المهل من جديد؟ يعني ذلك اننا سنؤجل الانتخابات ولو تأجيلا تقنيا. والتأجيل التقني اذا اقررناه في شهر واحد، لان الوقت يداهمنا، فان هذا يعني ان الأمور ذهبت الى شهر آب وليس الى حزيران او تموز».

وأتى موقف عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور عقب مشاركته في لجنة الشؤون الخارجية، والتي كان قانون الانتخاب المادة الوحيدة على جدول أعمالها يوم أمس، ليؤكد التوجه لتأجيل الانتخابات، اذ قال إن «نقاش اللجان النيابية حول قانون الانتخاب لا يبشّر بخيرٍ وفير ، بسبب غياب التسوية السياسية التي تعكس نفسها على إنتاجية أو عقم عمل اللجان. ولذلك فإنّ كل تأخير في إنتاج هذه التسوية، يضاعف المخاطر على الانتخابات النيابية، ويوجّه طعنة نجلاء لمسيرة بناء الدولة واستعادة سلطتها، وهي مسيرة انطلقت مع العهد الجديد ومع الحكومة الجديدة».

وأكّد أبو فاعور أنّ «أي تلاعب بهكذا استحقاق دستوري ومفصلي مرفوضٌ من قِبَلنا كلقاءٍ ديموقراطي، ونحن نصرّ على تثبيت مبدأي إجراء الانتخابات في موعدها، مع استعدادنا للبحث في تأجيلٍ تقني لا يتجاوز الشهرين كحدٍ أقصى، وتثبيت حق المواطنين خارج لبنان في المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية للاقتراع للنواب الـ 128، بما يعنيه ذلك من مساهمة فاعلة في صنع السياسات العامة».

"نداء الوطن":

"أسهل على الجمل أن يدخل خرم الإبرة"، من أن تمرّ الاستحقاقات السياسية والسيادية، بسلاسة دستورية طبيعية. فـ "الممانعة" بثناءيها، مستنفرة دائمًا لمقاومة ما يفترض أن يكون بديهيًا: حق الدولة بحصر السلاح، وحق المغتربين في انتخابات النواب الـ 128، أسوة بغيرهم من المواطنين المقيمين.
ورغم كل التحوّلات التي أصابت لبنان والمنطقة، لا تزال الـ "بِرّي - لوجيا" حاضرة بقوة. أي أيديولوجية برّي القائمة على تطويع النظام الداخلي للمجلس النيابي وجعل المؤسسة التشريعية أداة تخدم مصالحه، واضعًا بذلك الانتشار اللبناني في حركة محرومة الاقتراع.
وبالتوازي مع انطلاق المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس، وعشية اجتماع "الميكانيزم"، خطفت الجلسة التشريعية اليوم الأضواء، مع تحوّل ساحة النجمة إلى محور المواجهة السياسية، خصوصًا بعد الصوت الصارخ لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي شدّد على أن "كلّ نائب يحضر جلسة الغد (اليوم)، يكون، عن قصد أو عن غير قصد، قد أعطى الرئيس برّي شيكًا على بياض لممارساته في المجلس"، مضيفًا: "الساكت عن الخطأ شيطان أخرس".
وفيما استقامت جبهة عدم الساكتين عن "شيطنات" برّي التشريعية حتى الساعات الماضية، على كتل "الجمهورية القوية"، "الكتائب"، "تجدّد" و"تحالف التغيير"، بقي موقف تكتل "الاعتدال الوطني" موضع ترقب، قبل أن يعلن مساء أمس قراره بـ "إعطاء فرصة جديدة للتسوية، من خلال حضور الجلسة التشريعية لإقرار القوانين المعيشية"، مطالبًا برّي بـ "إدراج مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، وبعدها لكل حادث حديث". وتجدر الإشارة إلى أن "نداء الوطن" أوردت في عددها أمس، أن برّي "يستخدم ورقة مطار القليعات لابتزاز "الاعتدال الوطني" من خلال تجميد بنود مرتبطة بالمطار، سبق أن أُقرّت في جلسات سابقة، ملوّحًا بعدم الإفراج عنها ما لم يشارك نواب التكتل في الجلسات التشريعية لتأمين النصاب.
أوساط بعبدا - السراي تُشجّع
وعلمت "نداء الوطن" أن عددًا من النواب تلقوا تشجيعًا على المشاركة في الجلسة التشريعية بعدما استمزجوا رأي أوساط بعبدا والسراي الحكومي. وكشفت مصادر مطّلعة عن وجود تفاهم غير معلن بين رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نوّاف سلام، لتأمين الظروف الملائمة لانعقاد الجلسة وتأمين النصاب، تحت ذريعة "عدم عرقلة التشريع"، في حين، يجاهر عون برفضه تعطيل العمل التشريعي، معتبرًا أنه أدّى ما عليه من خلال توقيع المرسوم المحال من الحكومة، وأن المسؤولية باتت اليوم في ملعب المجلس النيابي.
هل تؤجّل الانتخابات؟
بين اكتمال النصاب وعدمه، أطلق نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من قصر بعبدا أمس سلسلة مواقف لافتة، أشار فيها إلى أن "السماح للمغتربين بالتصويت لـ 128 نائبًا يستوجب إعادة فتح مهلة التسجيل، ما يعني تأجيلًا تقنيًا للانتخابات حتى آب، نظرًا للمهل القانونية والإدارية التي يحتاجها وزير الداخلية لتنفيذ التعديلات المطلوبة". وقد قرأ مراقبون هذا التصريح كإشارة واضحة إلى تمهيد الطريق أمام تسوية سياسية تُرجئ الحسم تحت ضغط تصاعد التوترات الميدانية، وبانتظار ما ستحمله مرحلة ما بعد انتهاء مهلة السنة لنزع سلاح "حزب الله".
لكن أوساطًا مطلعة على أجواء عواصم القرار الدولية حذرت من أن أي تأجيل للاستحقاق الانتخابي سيُضعف مصداقية الدولة اللبنانية، ويثير شكوكًا جدية حول التزامها بالإصلاحات المطلوبة، ما قد يُعرقل فرص حصولها على دعم عربي ودولي، لا سيما في ما يخصّ تأمين المساعدات للجيش اللبناني، مع انطلاق اللقاء التحضيري اليوم في باريس. وفي هذا السياق، أفادت مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية لـ "نداء الوطن" أن الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان سيشارك في المؤتمر، وسط ترجيحات غير محسومة بحضور نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي أيضًا. كذلك، يُحتمل أن يشارك السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى. أما في ما يخصّ المؤتمر المقبل في السعودية، فتشير المعلومات إلى أن تحديد موعده لا يزال غير محسوم.
أولويات لبنان على طاولة "الميكانيزم"
في هذا السياق، يدخل لبنان اجتماع "الميكانيزم" المقرر غدًا الجمعة بقدر عالٍ من التحضير السياسي والدبلوماسي، فيما يُنظر إليه على أنه أول اجتماع جدي يمكن أن يرسم الإطار الفعلي لمسار النقاشات المقبلة وطبيعتها، بعدما اتسمت الجلسة السابقة بطابع تمهيدي أو تعارفي أكثر مما هو تفاوضي. وتكثفت الاستعدادات اللبنانية في الساعات الماضية عبر رئيس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم، انطلاقًا من مقاربة مدروسة تقوم على إدارة تفاوضية هادئة ومتدرجة، بعيدًا من منطق حرق المراحل أو وضع كامل الأوراق على الطاولة دفعة واحدة.
وشكّل الاجتماع الذي عُقد أمس بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسفير كرم محطة أساسية في بلورة آلية التعاطي مع جلسة الغد، حيث جرى التوافق على مقاربة تفاوضية تتيح للبنان هامشًا أوسع للمناورة، وتحافظ على العناصر الإيجابية التي يمتلكها، مع التشديد على ضرورة قراءة مسار النقاش خطوة بخطوة، وربط أي تقدم بتحقيق أهداف واضحة ومحددة. وتقوم هذه المقاربة على مبدأ التدرج، بما يمنع استباق النتائج أو القفز فوق الأولويات الوطنية.
وفق المعطيات المتوفرة، يدخل لبنان الاجتماع حاملًا أربعة أهداف أساسية، مرتبة ضمن سلّم أولويات واضح: أولًا، وقف الأعمال العدائية وعمليات القتل باعتبارها شرطًا إلزاميًا لفتح أي نقاش جدي، ثم معالجة ملف الأسرى والعمل على إطلاق سراحهم، يليه انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق، تمهيدًا لاستكمال ترسيم الحدود البرية. ويُنظر إلى هذا التدرّج على أنه الإطار العملي الوحيد القادر على تحقيق نتائج قابلة للتنفيذ، بعيدًا من الطروحات الشعاراتية أو غير الواقعية.
وفي موازاة ذلك، يولي الجانب اللبناني اهتمامًا خاصًا لطبيعة الطرح الإسرائيلي المنتظر على طاولة الاجتماع، من حيث مضمونه وسقوفه السياسية والأمنية، إذ يُعتبر أي تقدّم مشروطًا بجدية هذا الطرح واستعداده لملاقاة المطالب اللبنانية، وخصوصًا في ما يتعلق بوقف الاعتداءات المتكررة. وزُوّد السفير كرم بلائحة مفصلة أعدّها الجيش اللبناني، توثق بدقة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، لا سيما بين الجلسة السابقة وتاريخ الاجتماع المرتقب، تمهيدًا لاستخدامها في حال أُثير النقاش حول هذا الملف.
في هذا السياق الميداني والتنسيقي، عثر الجيش اللبناني أمس على نفق في بلدة تولين الجنوبية وذلك بناء على طلب من "الميكانيزيم"، على خلفية ادعاءات إسرائيلية بوجود نفق في المنطقة. 
تفاؤل أميركي بدفع المفاوضات
وتفيد المعطيات الدبلوماسية بأن المناخ الأميركي المحيط بالاجتماع يتسم بإيجابية مشجعة، مع تأكيدات أن واشنطن ستدفع باتجاه حوار جدّي ومثمر، بعيدًا من المراوحة أو الاكتفاء بتبادل المواقف الشكلية، وهو ما يعلّق عليه الجانب اللبناني آمالاً لدفع المفاوضات نحو مسار عملي وفعّال. وفي ردّ على ما تم تداوله في بعض الأوساط، تنفي مصادر مطلعة ما يُشاع عن نية تطعيم الوفد اللبناني بعضوين شيعي وسني، مؤكدة أن الوفد الحالي يتمتع بتفويض وصلاحيات كاملة تمكّنه من إدارة النقاش باسم الدولة اللبنانية، ووفقًا للأطر الرسمية والمؤسسات الدستورية.
لا مبادرة مصرية
وعلى خطّ الحراك الدبلوماسي، علمت "نداء الوطن" أن زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى بيروت لا تحمل في طياتها أي مبادرة سياسية مباشرة أو مقترحات حلول، بل تهدف أساسًا إلى الاستماع واستطلاع المواقف. فمدبولي، الذي يصل عشية انعقاد الاجتماع الثاني لـ "الميكانيزم"، سيُجري سلسلة لقاءات يطّلع من خلالها على واقع الأزمة اللبنانية، وينقل الأجواء إلى القيادة المصرية، التي ستُقيّم لاحقًا ما إذا كانت ستتدخل بطرح مبادرة أو تترك الأمور لمسارها الحالي. وتتضمّن الزيارة أيضًا جانبًا اقتصاديًا، حيث يسعى مدبولي إلى تفعيل العلاقات بين لبنان ومصر، خصوصًا في ما يتعلّق بسوق العمل المصري في لبنان، إضافة إلى بحث إمكانية تفعيل الاتفاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

قضائيًّا، توجّه المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمس، إلى بلغاريا حيث سيستجوب اليوم إيغور غريتشوشكين، رجل الأعمال الروسي - القبرصي، المشغل لسفينة "روسوس" التي نقلت نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت.

"الأنباء" الالكترونية:

يترقّب اللبنانيون ظهور نتائج إيجابية من اللقاء الذي يُعقد في باريس اليوم الخميس، للبحث في ترتيب مؤتمر لدعم الجيش اللبناني، بمسعى فرنسي–سعودي، وبحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وذلك لدراسة الاحتياجات اللوجستية للجيش، عدّةً وعدداً، وتأمين الأموال اللازمة لزيادة عديده في منطقة جنوب الليطاني ليصل إلى عشرة آلاف جندي، إضافة إلى الحاجة الماسّة إلى ضباط وجنود لحماية الحدود الشرقية والشمالية، في ظل الأنباء المتداولة عن استمرار عمليات تهريب السلاح من سوريا إلى لبنان، والمحروقات بالاتجاه المعاكس من لبنان إلى سوريا.

ومع تزايد الحديث عن انكفاء الشباب المسيحي عن التطوّع في الجيش والمؤسسات العسكرية، واختيار الهجرة الطوعية طلباً للرزق إلى حين استقرار الأوضاع في لبنان، برز موضوع إعادة التجنيد الإلزامي كأحد الحلول المطروحة لسدّ حاجة البلاد من الجنود لحماية الحدود وتعزيز الأمن الداخلي.

الجلسة التشريعية
في الأثناء، يتواصل الجدل حول مصير الانتخابات النيابية المقبلة، فيما شكّلت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية اليوم لمناقشة مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من دون الإشارة إلى دراسة الاقتراح المقدم من الحكومة لتعديل قانون الانتخاب بما يسمح للمغتربين بالتصويت للنواب الـ128، عاملاً أعاد الانقسام النيابي بين الكتل التي جدّدت مقاطعتها للجلسة، وتلك التي أكدت حضورها، وفي مقدّمها "اللقاء الديمقراطي"، ما قد يؤدي إلى تطيير النصاب وتعطيل عمل المجلس النيابي وإقرار المشاريع المقترحة.

وفي السياق نفسه، أكد "اللقاء الديمقراطي"، على لسان أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن، مشاركة اللقاء في الجلسة التشريعية اليوم، انطلاقاً من الواجب الوطني الذي يحتّم عدم تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، منتقداً سياسة "الكيل بمكيالين"، لافتاً إلى أن الكتل النيابية جميعها تشارك أصلاً في النقاشات عبر اللجان المشتركة وغير المشتركة، كما ستشارك الشهر المقبل في الجلسة التشريعية المخصصة لدراسة مشروع الموازنة وإقراره.

وذكّر أبو الحسن بأن على جدول أعمال جلسة اليوم مشاريع قوانين واقتراحات مهمة تمسّ المواطن مباشرة، ولا سيّما تلك المرتبطة بمشاريع البنك الدولي المحكومة بمهل زمنية محددة، وبالتالي يجب إقرارها كي لا يخسر لبنان فرصة الاستفادة منها.

وفي الإطار نفسه، جدّد أبو الحسن التأكيد على موقف "اللقاء الديمقراطي" الداعي إلى إجراء الانتخابات في موعدها، مع قبول تأجيلها لفترة لا تتجاوز الشهرين كحدّ أقصى إذا اقتضت الضرورة، مشدداً على ضرورة احترام حق المغتربين في التصويت لمرشحيهم أسوة بالمقيمين، استناداً إلى المادة السابعة من الدستور.

عون
كشف رئيس الجمهورية، خلال لقائه المجلس الجديد للجامعة الثقافية في العالم، أنه يعمل عبر التفاوض على تثبيت الأمن والاستقرار، ولا سيّما في الجنوب، مؤكداً أن التفاوض لا يعني الاستسلام. وأشار إلى ضرورة نقل الاغتراب الصورة الحقيقية عن لبنان إلى الخارج، لأن بعض الجهات "تعيش الحرب نفسها" لإجراء الانتخابات على هذا الأساس، مطمئناً إلى أن الوضع في لبنان جيد.

وشدّد عون على حق الاغتراب في المشاركة في القرار السياسي عبر الانتخابات، متمنياً ألّا تنعكس الصراعات القائمة على واقع الاغتراب، مؤكداً مسؤوليته في إعادة النهوض بالبلاد. ولفت إلى أنه يعوّل على مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب واهتمامه بملف السلام، معلناً أن همه الأساسي يتركز على إبعاد شبح الحرب، وإعادة الإعمار، وتثبيت الناس في أرضهم، مثنياً على دور الجيش والمؤسسات الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار. وأعرب عن أمله بأن يشهد العام المقبل "ولادة لبنان والدولة الجديدة".

بو صعب يلوّح بالتمديد
أشار نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بعد لقائه رئيس الجمهورية، إلى أنه لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي، قائلاً: "هناك توجّه لإعادة فتح المهل، ما يعني تأجيلاً تقنياً للانتخابات لمدة شهرين".

متري
أوضح نائب رئيس الحكومة طارق متري أن التشرذم داخل مؤسسات الدولة معروف المصدر، وأن العمل مستمر لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ولا سيّما ما يُعرف بـ"قانون الفجوة المالية"، الذي يُنتظر إقراره قريباً لمعرفة مساره العملي. واعتبر أن الحكومة قامت بما هو ممكن ضمن الظروف القائمة، مؤكداً أن الجيش اللبناني يؤدي دوراً بارزاً ويتمتع بمصداقية واضحة، وهو ما لمسه السفراء ميدانياً خلال جولاتهم في منطقة جنوب الليطاني.

وفي ما يتعلق بسلاح "حزب الله"، كشف متري أن قائد الجيش اقترح خطة على مراحل تنطلق من تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أن بسط سلطة الدولة في المنطقة الحدودية لنهر الليطاني يشهد تقدماً تدريجياً، مع اقتراب الجيش من إنهاء مهمته جنوب الليطاني، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة لاحقة.

أما في ما يخص لجنة "الميكانيزم"، فرأى متري أنها تشكل مساحة نقاش وإطاراً للإشراف والتحقق من احترام الاتفاقات، مؤكداً التزام لبنان بها منذ اليوم الأول، في مقابل استمرار الخروقات الإسرائيلية. وأوضح أن المجتمع الدولي يربط ملف إعادة الإعمار ببسط سلطة الدولة كمدخل أساسي.

وفي ملف العلاقات مع سوريا، اعتبر متري أن لبنان أمام فرصة تاريخية لبناء نمط جديد من العلاقات قائم على التعاون والاحترام المتبادل.

تشدّد مصري
أشارت مصادر متابعة إلى أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي يصل إلى بيروت في الساعات المقبلة، يحمل خطاباً عالي السقف ضد «حزب الله». وأوضحت المصادر، عبر "الأنباء الإلكترونية"، أن هناك تحوّلاً جديداً في مواقف الطبقة السياسية المصرية تجاه الحزب، ولا سيّما بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على خلفية ما وُصف بالتعاطي السلبي من قبل "حزب الله" مع المبادرة التي طرحها، على الرغم من كل ما أُشيع عن إيجابياتها، ما دفع القاهرة إلى تغيير لهجتها لتصبح أكثر تشدداً وتناغماً مع الدول المعنية بهذا الملف.

 "اللواء":

يومان حاسمان في مسار الوضع اللبناني، جنوباً وداخل ساحة النجمة: فاليوم يبحث اجتماع باريس الفرنسي – الاميركي – السعودي – اللبناني الوضع جنوب الليطاني وشماله، وموضوع حصر السلاح، ومصير التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان والتلويح بعملية عسكرية واسعة ضد مناطق نفوذ حزب الله شمال الليطاني، وسط تشويش اسرائيلي مكشوف.

وفي وقت يستعجل فيه الرئيس نواف سلام انجاز مشروع قانون الفجوة المالية لإقراره في أول جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية هذا العام،يمتحن التشريع اللبناني اليوم قدرته على تجاوز الخلافات في ظل إصرار الرئيس نبيه بري على المضي قدماً في عقد الجلسة، وبالتالي تأمين نصابها، في ظل إلحاحية المشاريع المطروحة على جدول الاعمال والتي لم تنجز منذ الجلسة الاخيرة في 29 ايلول الماضي.

وقال مصدر نيابي لـ«اللواء» ان نصاب الجلسة تحوّل الى «معركة» بين الرئيس بري والجهات الداعمة له ورئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع والكتل المؤيدة لطروحاته.

وفي الناقورة تجتمع غداً الميكانيزم، للمرة الثانية بمشاركة مدني لبناني وآخر اسرائيلي للبحث في إلزام اسرائيل احترام مندرجات قرار وقف النار، الذي وافقت عليه في 28 ت2 2024.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان أولوية الرئيس جوزاف عون عبَّر عنها امام زواره وتقوم على إبعاد شبح الحرب عن لبنان الى جانب تثبيت الأمن والاستقرار، مؤكدا ان التفاوض يسهم في تحقيق ذلك، ولفتت الى ان ما قاله الرئيس عون يكرره امام مسؤولين من الخارج، كما انه موضوع تثبيت وقف اطلاق النار هو النقطة الأساسية في الموقف اللبناني في لجنة الميكانيزم والتي زوّد بها السفير السابق سيمون كرم .

وأوضحت ان السفير كرم لن يخرج عن هذا الموقف بإعتبار انه اساسي قبل البدء بأي بحث اخر، وسيبقى كرم على تواصل دائم مع رئيس الجمهورية وبالتالي اي خطوة لن تتخذ الا من خلال التشاور معه.

الى ذلك، من المرتقب ان تتظهَّر اهداف زيارة رئيس الوزراء المصري في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين.

واعتبر وزير الخارجية الاسرائيلي ان المشكلات بين لبنان واسرائيل طفيفة، ويمكن تسويتها، لكن المشكلة بالاحتلال الايراني للبنان.

وفي التحركات العربية، تجاه لبنان، ومساء اليوم من بعبدا الى الناقورة يصل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى بيروت، لإستكمال البحث في المساعي الجارية لمنع اي تصعيد اسرائيلي واسع ضد لبنان، عشية انعقاد لجنة الاشراف الخماسية على تنفيذ اتفاق وقف الاعمال العدائية يوم غد الجمعة. وقالت مصادر رسمية لـ «اللواء» انه تم استبعاد فكرة او اقتراح ضم عضوين مدنيين سني وشيعي اضافيين الى السفير سيمون كرم الى اللجنة ولم تعد الامور بهذا الوارد، بينما التقى كرم رئيس الجمهورية جوزاف عون امس، وتبلغ منه توجيهاته قبيل الاجتماع المقرر للجنة. وحسب معلومات «اللواء» فإن اجتماع الجمعة سيخوض البحث في العمق، وإن الرئيس عون ابلغ السفير كرم مجدداً ان التفاوض سيكون وفق التوجهات والاولويات التي حددتها الدولة، اي وقف الاعتداءات وانسحاب الاحتلال من النقاط المحتلة، واطلاق سراح الاسرى واعادة تصحيح وتحديد الخط الازرق الذي خرقته قوات الاحتلال بالتمركز في نقاط ومواقع داخل الاراضي اللبنانية، وهو امر يصر لبنان على معالجته بتحرير هذه النقاط.

وحول الخطوة المقبلة في حال حصل توافق عسكري تقني على معالجة النقاط المختلف عليها، قالت المصادر: لننتهِ اولا من المرحلة الاولى ولتقلع لجنة الميكانيزم في عملها بآلية جدية وفعلية، وبعدها يتم البحث في المواضيع الاخرى اللاحقة.

واكد رئيس الجمهورية خلال استقباله المجلس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، اننا «نعمل من خلال التفاوض على تثبيت الامن والاستقرار خصوصا في الجنوب، والتفاوض لا يعني استسلاما»، مشيرا الى «اني كرئيس للجمهورية، سأسلك أي طريق يقودني الى مصلحة لبنان، والمهم في ذلك ابعاد شبح الحرب وإعادة الاعمار وتثبيت الناس في ارضهم وانعاش لبنان اقتصاديا وتطوير دولته».

وعشية توجُّه قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى باريس للمشاركة في الاجتماع الاميركي-السعودي – الفرنسي تحضيرا لمؤتمر لدعم الجيش، والذي سيناقش ايضا خطة الجيش لحصر السلاح، لفت نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى أن الحكومة قامت بما هو ممكن في ظل الظروف القائمة، معتبرًا أن الجيش اللبناني يؤدي دورًا جيدًا ويتمتع بمصداقية واضحة، وهو ما لمسه السفراء ميدانيًا خلال جولاتهم. وفي ما يتعلق بسلاح «حزب الله»، أوضح متري أن قائد الجيش اقترح خطة من خمس مراحل، تنطلق من تعزيز قدرات الجيش، وأن بسط سلطة الدولة في المنطقة المحيطة بالليطاني يشهد تقدمًا تدريجيًا، مع اقتراب الجيش من إنهاء مهمته جنوب الليطاني تمهيدًا للانتقال إلى مراحل لاحقة.

واطلع السفير الاميركي ميشال عيسى الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس على ما رآه السفراء وسمعوه من قائد الجيش هيكل خلال الجولة الميدانية في الجنوب.

وكذلك يطلع السفير السعودي وليد نجاري المكلف ملف لبنان في الديوان الاميركي الامير يزيد ن فرحان، قبل ان يستمع المجتمعون معاً الى مطالعة العماد هيكل، ويطرحون ما يزلم من اسئلة وهواجس امامه.

ومن غير المستبعد حضور ما جرى في يانوح لجهة عدم وجود اسلحة في المنزل، الذي دعا المتحدث الاسرائيلي الى اخلائه قبل قصفه، وتبين لاحقاً ان ما زعمه الجيش الاسرائيلي لم يكن اكثر من ادّعاء لا اساس له، وهذا ما حدث في تولين امس، حيث عثر على غرفة مهجورة لا تحتوي على اي سلاح.

وفي حين اشارت معلومات الى ان الجيش اللبناني أجرى كشفاً داخل بلدة تولين الجنوبية في مكان كان تعرض سابقاً لغارة إسرائيلية، بناءً على طلب من «الميكانيزم»، على خلفية ادعاءات إسرائيلية بوجود نفق لحزب الله في المنطقة، تبين بعد الحفر والكشف انه نفق مهجور ولا عتاداً عسكرياً فيه. بينما أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن «إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله مع اقتراب الموعد النهائي لنزع سلاحه جنوبي نهر الليطاني نهاية العام، فيما لا تزال واشنطن ترى إمكانية لمنع التصعيد». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن «المواجهة مع حزب الله باتت حتمية لأن التنظيم يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع»،وأن إسرائيل أبلغت واشنطن أن الجيش اللبناني لا يقوم بالمهمة المطلوبة».

ولكن الصحيفة عادت وذكرت أنه حسب التقديرات، فإن الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد «حزب الله» في لبنان لن تحدث قبل لقاء نتنياهو المقبل مع ترامب» ..واكدت «يديعوت أحرونوت» تراجع الدعم الأميركي لعمل عسكري إسرائيلي واسع ضد حزب الله في هذه المرحلة.

وأعلن العدو الإسرائيلي عن تنفيذ قواته لمناورات عسكرية، اليوم الخميس، على الحدود الشمالية بين فلسطين المحتلة ولبنان.

إلّا ان قناة «الحدث» نقلت مساءً عن مصدر دبلوماسي فرنسي: هناك قيود أميركية اخيراً على الضربات الإسرائيلية على سوريا وليس على لبنان. وعلى لبنان تقديم رواية مغايرة للإسرائيلية «الخاطئة» بأن لا تقدم بنزع سلاح حزب الله. ونعمل على تأكيد أن الجيش اللبناني «يفعل ما يقوله»..ونريد تجنيب لبنان تصعيداً اسرائيلياً جديداً.

تابع : إقترحنا مواكبة قوة من اليونيفيل للجيش اللبناني خلال نزع سلاح حزب الله، مستطرداً: ان انسحاب اليونيفيل بعد عام لا يجب أن يؤدي إلى فراغ أمني جنوب لبنان.وحذّر من أن «حزب الله سيسعى لإعادة التسلح، وأن سلاحه شمال الليطاني سيؤدي لتعقيدات أكبر من تلك الموجودة جنوبه».

تأمين نصاب جلسة التشريع

فيما اعلنت كتل «الجمهورية القوية» و«الكتائب» و«تجدُّد» والنائب اشرف ريفي و«تحالف التغيير»، مقاطعة الجلسة لعدم ادراج مشروع تعديل قانون الانتخاب في جدول الاعمال. تم مساء امس حسم توافر نصاب الجلسة بحضور اغلبية الكتل النيابية، حيث يشارك فيها تكتل اللقاء النيابي الديمقراطي، وتكتل الاعتدال بعد تردد، وتكتل التوافق الوطني، الى جانب تجمعات النواب المستقلين غير الحزبيين.علماً ان عدد نواب المجلس اصبح 127 بعد وفاة النائب الراحل الدكتور غسان سكاف. لكن حسب المادة 45 من قانون الانتخاب، لا تجرى انتخابات فرعية إذا حدث الشغور في الأشهر الستة الأخيرة من ولاية المجلس النيابي (أي قبل 6 أشهر أو أقل من انتهاء الولاية).

وفرضت هذا التوجه النيابي ضغوط الرئيسين عون وسلام لإنجاز مشاريع واقتراحات القوانين المهمة التي تنتظر الاقرار منها مشروع القرض مع البنك الدولي حول اعادة بناء البنى التحتية المتضررة من العدوان الاسرائيلي وحول تنمية الزراعة وهي محكومة بمهل معينة لإقرارها قبل نهاية العام او سيخسرها لبنان، والبند المتعلق بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP والذي من خلاله يتسنى لهيئة الطيران المدني بوضع دفتر الشروط للشركات الدولية المهتمة بتلزيم وتشغيل مطار القليعات….وغيرها.

واعلن امين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن بعد اجتماع التكتل: سنشارك في الجلسة التشريعية وسنناقش كل بنود جدول الاعمال. ولا نمانع تأجيلًا تقنيًا للانتخابات لمدة شهرين كحدّ أقصى إذا كان هناك موجب لذلك.واكدنا اهمية عدم تعطيل المؤسسات الدستورية وانتظام عملها. واكد ان اللقاء الديموقراطي لم يكن يوماً مع مقاطعة جلسات المجلس او تعطيل عمل المؤسسات الدستورية.

اضاف: ولبعض الزملاء الذين يحاولون ان يوحوا بأن هناك تواطؤاً او خضوعاً لمطلب ما فنحن موقفنا ينبع من قناعتنا ونرفض هذا الامر رفضاً مطلقاً.وندعو كل زملائنا الى المشاركة في الجلسة. واكد ابو الحسن اهمية وضرورة تصويت المغتربين لمرشحيهم في لبنان أسوة بالمقيمين.

وفي حين كانت تتجه الانظار الى موقف تكتل «الاعتدال الوطني» الذي يشكّل حضوره فرصة كبيرة لتأمين النصاب، حيث ان الجلسة ستتطرق الى ملف مطار القليعات. ابلغ عضو التكتل النائب سجيع عطية «اللواء» : «اننا قررنا حضور الجلسة».

ولاحقا صدر بيان عن التكتل مما جاء فيه: حرصاً على عدم تعطيل المؤسسة التشريعية، قررنا إعطاء فرصة جديدة للوصول إلى تسوية، ولكن هذه المرة من خلال حضور تكتل «الاعتدال الوطني» الجلسة التشريعية لإقرار القوانين التي تهم الناس.وفي هذا الإطار، نطالب الرئيس نبيه بري بإدراج مشروع قانون الانتخابات النيابية المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب على جدول أعمال اول جلسة تشريعية، وبعدها لكل حادث حديث.

لكن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب المح الى احتمال «التأجيل التقني للإنتخابات» وأعلن بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في بعبدا، إلى «انني لمست لدى الرئيس تمنيا على جميع النواب الموجودين في كتل، او المستقلين، ان يحضروا الجلسة التشريعية لأن هناك قوانين تعني المواطنين. قوانين إصلاحية او تلك التي لها علاقة باتفاقيات مع البنك الدولي، وهناك ضرورة للتشريع. وهو ضد شل عمل التشريع.

اضاف: اذا اردنا السماح للمغتربين التصويت لـ128مرشحاً في لبنان، علينا ان نفتح مجددا مهلة التسجيل للمغتربين كي نقول لهم بأنه بات بامكانكم ان تصوتوا من خارج لبنان. ماذا يعني فتح المهل من جديد؟ يعني ذلك اننا سنؤجل الانتخابات ولو تأجيلا تقنيا. التأجيل التقني اذا اقرينا هذا التعديل في شهر واحد، لأن الوقت يداهمنا، فان هذا يعني ان الأمور ذهبت الى شهر آب وليس الى حزيران او تموز. لماذا؟ لأن هناك مهلا معينة علينا احترامها حتى يتمكن وزير الداخلية من انجاز التعديلات المطلوبة. وبكل الأحوال اذا كان الجميع يطالب حاليا ويريد بالفعل الانتخابات لـ 128، فهذا يعني انه يطالب في الوقت نفسه بالتأجيل التقني لان الأمور لا تتم خلاف ذلك.

واكدت المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان انعقاد الجلسة اليوم واعلنت اتخاذا تدابير سير خاصة في محيط المجلس.

وكان رئيس حزب القوات اللبنانية في كلمة خلال لقاء مع طلاب القوات اللبنانية، من الكتل النيابية مقاطعة الجلسة، ولاحقا كتب على حسابه عبر منصة «إكس»: إنّ الرئيس بري يحاول ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات، علماً أنّ بند مطار القليعات كان قد أُقِرّ في الجلسة الماضية، وأصبح بحكم النافذ انطلاقًا من النظام الداخلي للمجلس النيابي، الذي ينصّ في المادة 60 على أنّه إذا لم تُقفل الهيئة العامة، لأي سبب من الأسباب، محضر جلسة ما، فإنّ هيئة مكتب المجلس تجتمع وفقا للأصول وتصدِّق على المحضر. اضاف: جميعنا نريد مطار القليعات، وقد ناضلنا كثيرًا في سبيل الوصول إليه، لكن لا يجوز أن نترك الرئيس بري يستخدمه لابتزازنا، ولمزيد من الابتزاز في عمل المجلس النيابي.

ثم قال في بيان: «إن الذرائع التي يسوقها البعض لحضور الجلسة، بحجة وجود قوانين معيشية على جدول أعمالها، وبحجة ان هناك قروضا من البنك الدولي للبنان إذا لم تقر تصبح لاغية، ليست في محلها إطلاقا. إن ذلك كله خطأ فوق خطأ. فقروض البند الدولي تبقى قائمة ولو لم تقر في هذه الفترة، وثانيا إن أي قانون يقر في هذا الجو سيكون قانونا مُعتَوراَ، أقر بشكل مُعتَوِر، وفي مجلس نيابي يدار بشكل معتور.

وبعد التأكد من إكتمال النصاب، قال جعجع في بيان آخر: كلّ نائب يحضر جلسة الغد يكون، عن قصد أو عن غير قصد، قد أعطى الرئيس بري شيكًا على بياض لممارساته في المجلس.. إنّ الساكت عن الخطأ شيطان أخرس.

من جانبه، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أن «حركة أمل وحزب الله مع اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وحسب القانون النافذ، وكل من يدعو الى اجراء تعديلات على هذا القانون وكأنه يقول بطريقة غير مباشرة لا يريد اجراء الانتخابات».

وفي شأن متصل فقد النصاب في لجنة الشؤون الخارجية حول درس مشروع القانون المعجل، الذي ارسلته الحكومة، ويتناول موضوع الانتخابات النيابية بعد انسحاب نواب «القوات اللبنانية» من الجلسة.

تحرُّك روابط المعلمين

تربوياً، اعتصم اساتذة التعليم الاساسي وما قبل الجامعي امام القصر الحكومي وفي باحات سراي كل من صيدا والنبطية وعكار مطالبين بتصحيح فوري وعادل للرواتب لكل فئات المعلمين، مهددين بخطوات تصعيدية، ما لم يتم اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء، بدءاً من الجلسة المقبلة للحكومة.

وفي هذا الاطار، علم ان اليوم لا جلسة لمجلس الوزراء، وتردد انها قد تعقد الاثنين المقبل «بطبق دسم» هو مشروع قانون الفجوة المالية. وعرض الرئيس عون امس مع وزير المالية ياسين جابر الواقع المالي في البلاد والمشاريع التي تعمل الوزارة على إعدادها، فضلا عن مسار مشروع قانون ما يعرف بـ«الفجوة المالية».

تجديد التحذير البريطاني للرعايا

على خط الحذر الدولي من احتمالات تطور الوضع في لبنان، جددت بريطانيا تحذيرات السفر الى لبنان، مع تحديد مناطق واسعة في بيروت، لا سيما الضاحية الجنوبية، ومحافظة النبطية والبقاع والهرمل وعكار، اضافة الى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

البيطار إلى صوفيا

قضائياً، توجّه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى بلغاريا لاستجواب مالك سفينة روسوس التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم الى لبنان وكان انفجارها سبب الكارثة. وقال المصدر القضائي، من دون الكشف عن هويته، إن «القاضي بيطار توجّه الى صوفيا الأربعاء، عن طريق اسطنبول، على أن يستجوب مالك السفينة الخميس».وغادر البيطار مطار بيروت منفردا، وفق المصدر، «على أن تؤمن له السفارة اللبنانية في صوفيا كاتبا لتدوين محضر الاستجواب ومترجما، ويحضر قضاة بلغاريون الجلسة».

"البناء":

في لحظة فارقة تعبر بها العلاقات الأميركية السورية بعد حادثة تدمر ومقتل ثلاثة جنود أميركيين برصاص تنظيم داعش عبر اختراق أجهزة الأمن الحكومية المرافقة لقوة أميركية، وبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إخضاع طلبات السفر التي يتقدّم بها السوريون إلى أميركا لشروط هي الأكثر تشدداً، أراد الرئيس ترامب التذكير بتوقيع قرار الموافقة على ضمّ «إسرائيل» للجولان السوري المحتل والاستيلاء عليه، مشيراً إلى أنه اكتشف أن الأمر يعادل تريليونات الدولارات، مضيفاً ربما كان يجب أن أطلب شيئاً بالمقابل، ويأتي كلام ترامب قبيل انعقاد لقائه المرتقب مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد عشرة أيام، حيث وضع سورية إضافة إلى لبنان وغزة على طاولة المحادثات، بينما سجل حراك سياسي ودبلوماسي روسي صيني فنزويلي إيراني يفتح طريق الدبلوماسية في ملفي فنزويلا وإيران، وسط تصعيد أميركي على فنزويلا وتهديد «إسرائيل» لإيران.
في لبنان، قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إن هناك من يهوّل بالحرب ليستثمر بذلك في الانتخابات، في إشارة واضحة إلى موقف حزب القوات اللبنانية، بينما كانت القوات تخسر معركة تعطيل نصاب الجلسة النيابية المقررة اليوم، بعدما رفعت مستوى الموقف من حضور الجلسة إلى تخوين المشاركين، وبعدما حسمت كتل وازنة المشاركة بما يكفي لتأمين نصاب الجلسة، حيث حسمت إضافة لكتلتي ثنائي حركة أمل وحزب الله كتل اللقاء الديمقراطي والتيار الوطني الحر والاعتدال إضافة إلى نواب مستقلين حضور الجلسة التي على جدول أعمالها عدد من الاستحقاقات المتصلة بإقرار قروض ومشاريع لا تحتمل التأجيل كما فسّرت الكتل قرار مشاركتها، وكما قال نواب مقربون من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة نواف سلام إنهم سمعوا تشجيعاً على الحضور.
حول الوضع في الجنوب قال القيادي في حزب الله غالب أبو زينب إن لبنان أنجز ما هو مطلوب منه جنوب الليطاني وإنه ينتظر أن تنفذ «إسرائيل» ما عليها من وقف الاعتداءات والانسحاب كي يتسنى إعلان انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى ترحيب حزب الله بالمبادرة المصرية، بينما سجل ميدانياً تراجع الاحتلال عن تنفيذ تهديده باستهداف مناطق طلب تفتيشها من الجيش اللبناني للمرة الثانية، وبعد يانوح طلب الاحتلال عبر الميكانيزم تفقد وجود نفق في خراج بلدة تولين، حيث قام الجيش اللبناني بالوصول إليه والكشف عن خلوّه من أي سلاح أو عتاد، وكانت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار قد اتفقت على هذه الآلية منذ تشكيلها لكن الاحتلال لم يلتزم بها بل لجأ إلى الاستهداف الفوري وعندما كان يطلب التفتيش يعاود الاستهداف متجاهلاً تقارير الجيش اللبناني.

ويحفل الأسبوع السياسي الأخير من العام الحالي بجملة استحقاقات أساسية في تحديد وجهة المرحلة المقبلة، ويبدأ بالاجتماع الأميركي ـ الفرنسي ـ السعودي ـ اللبناني الذي يُعقد في باريس اليوم ويحضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل والموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والموفد الفرنسي جان إيف لودريان والموفد السعودي يزيد بن فرحان، حيث تعوّل مصادر نيابية على نتائج هذا الاجتماع لا سيّما أنه سيكون اللقاء الأول بين هيكل وأورتاغوس بعد المشادة التي حصلت بينهما في لقائهما الأخير منذ أشهر، ما قد يفتح أبواب واشنطن أمام قائد الجيش في وقتٍ قريب. كما أشارت المصادر لـ»البناء» إلى أنّ الاجتماع بحدّ ذاته يعكس اهتماماً فرنسياً ودولياً بلبنان والحرص على دعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية للقيام بمهامها واستكمال تطبيق القرار 1701 واتفاق 27 تشرين الثاني 2024 وضبط الحدود السورية ـ اللبنانية، واستكمال عملية حصر السلاح بيد الدولة.
ووفق معلومات «البناء» فإنّ الفرنسيين سيطلبون خلال الاجتماع رفع مستوى التنسيق في الميكانيزم بين أعضائها وتعديل آليات العمل في اللجنة باتجاه أكثر وضوحاً لنزع ذريعة «إسرائيل» بالاستمرار بالاعتداء على لبنان تحت ذريعة تخزين حزب الله للسلاح في المنازل على الحدود، وبالتالي يمكن للجيش اللبناني أن يوثق عملياته في جنوب الليطاني كما حصل في الجولة الإعلامية في أحد الأنفاق والجولة الدبلوماسية على الحدود وتفعيل التنسيق الأمني والمعلوماتي مع الميكانيزم للحدّ من استهداف «إسرائيل» للمنازل والأهداف المدنية.
ولا تعلّق مصادر دبلوماسية الآمال على اجتماع باريس لجهة توفير الدعم المالي والتسليحي للجيش، وتعزو المصادر عبر «البناء» الأسباب، إلى رفض أميركي حازم لتسليح الجيش بسلاح دفاعي وأجهزة مراقبة متطورة لكي لا تستنفز «إسرائيل» أو تشكل خطراً عليها مستقبلاً، إلا من أسلحة خفيفة وعتاد عسكري ومناظير ليلية لمراقبة حركة حزب الله والعثور على الأنفاق لا لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وحماية الحدود، فيما لم تجد السعودية أنّ الظروف نضجت لتقديم دعم مالي للجيش وللدولة اللبنانية حتى حلّ مسألة سلاح حزب الله.
بالتوازي، تعقد لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار «الميكانيزم» اجتماعها الثاني بعد تعيين السفير سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني التفاوضي. ونفت مصادر عليمة لـ»البناء» الحديث عن تعيين عضو شيعي وآخر سني في لجنة الميكانيزم، لكنها تخوّفت من وضع «إسرائيل» مطالب وشروط جديدة على لبنان مثل رفع مستوى التمثيل في الميكانيزم، أو تكليف وزراء في الحكومة للمشاركة أو مفاوضات سياسية ـ اقتصادية منفصلة عن المفاوضات التقنية العسكرية لجرّ لبنان إلى فخ السلام والتطبيع الاقتصادي.
وفي سياق ذلك، التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا رئيس الوفد المفاوض في «الميكانيزم» السفير السابق سيمون كرم، وزوّده بتوجيهاته قبيل الاجتماع المقرّر للجنة يوم الجمعة المقبل.
وأكد رئيس الجمهورية خلال استقباله المجلس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، أننا «نعمل من خلال التفاوض على تثبيت الأمن والاستقرار خصوصاً في الجنوب، والتفاوض لا يعني استسلاماً»، مشيراً إلى «أني كرئيس للجمهورية، سأسلك أيّ طريق يقودني إلى مصلحة لبنان، والمهمّ في ذلك إبعاد شبح الحرب وإعادة الإعمار وتثبيت الناس في أرضهم وإنعاش لبنان اقتصادياً وتطوير دولته». وشدّد على ضرورة نقل الاغتراب الصورة الحقيقية عن لبنان في الخارج، «لأنه وللأسف، فإنّ البعض من اللبنانيين فيه ينقلون الصورة السيئة»، معتبراً أنّ من يسوّق للحرب انفضحت لعبته لأنّ ثمة من يعيش على نفَس الحرب لإجراء الانتخابات على أساسها، مطمئناً إلى أنّ الوضع في لبنان جيد وزيارة البابا أعطت صدى إيجابياً.
وعشية توجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الأميركي ـ السعودي ـ الفرنسي تحضيراً لمؤتمر دعم الجيش، والذي سيناقش (اي الاجتماع) أيضاً خطة الجيش لحصر السلاح، لفت نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى أنّ الحكومة قامت بما هو ممكن في ظلّ الظروف القائمة، معتبراً أنّ الجيش اللبناني يؤدي دوراً جيداً ويتمتع بمصداقية واضحة، وهو ما لمسه السفراء ميدانياً خلال جولاتهم. وفي ما يتعلق بسلاح حزب الله، أوضح متري أنّ قائد الجيش اقترح خطة من خمس مراحل، تنطلق من تعزيز قدرات الجيش، وأنّ بسط سلطة الدولة في المنطقة المحيطة بالليطاني يشهد تقدّماً تدريجياً، مع اقتراب الجيش من إنهاء مهمته جنوب الليطاني تمهيداً للانتقال إلى مراحل لاحقة. أما لجنة الميكانيزم، فرأى فيها مساحة نقاش وإطاراً للإشراف والتحقق من احترام الاتفاقات، مؤكداً التزام لبنان بها منذ اليوم الأول، في مقابل استمرار الخروق الإسرائيلية.
ميدانياً، وبعد فضح ادّعاءات جيش الاحتلال في بلدة يانوح، أشارت معلومات إلى أنّ الجيش اللبناني أجرى كشفاً داخل بلدة تولين جنوبي البلاد، في مكان كان تعرّض سابقاً لغارة إسرائيلية، بناءً على طلب من «الميكانيزم»، على خلفية ادّعاءات إسرائيلية بوجود نفق في المنطقة.
وأفادت معلومات «البناء» بأنّ جيش الاحتلال سيكرّر ما فعله في يانوح وتولين، في الضاحية الجنوبية وسيدّعي وجود أسلحة وذخائر وصواريخ في أبنية في الضاحية لكي يجرّ الجيش اللبناني إلى البدء بتفتيش المنازل في الضاحية.
إلى ذلك، واصل الإعلام الإسرائيلي الترويج للحرب على لبنان كجزء من الحرب الإعلامية النفسية، وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن «إسرائيل تستعدّ لمواجهة عسكرية مع حزب الله مع اقتراب الموعد النهائي لنزع سلاحه جنوبي نهر الليطاني نهاية العام، فيما لا تزال واشنطن ترى إمكانيّة منع التصعيد». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أنّ «المواجهة مع حزب الله باتت حتمية لأنّ التنظيم «يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع»، وأنّ «»إسرائيل» أبلغت واشنطن أنّ الجيش اللبناني لا يقوم بالمهمة المطلوبة».
في غضون ذلك، تتجه الأنظار مجدداً إلى ساحة النجمة التي ستشهد جلسة تشريعية دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم لاستكمال جدول أعمال الجلسة الماضية التي عطل انعقادها نواب حزبي القوات والكتائب والتغييريين وآخرون، فيما لاحت بوادر التأجيل التقني للانتخابات النيابية المقبلة من كلام نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد لقائه رئيس الجمهورية.
وفيما تقاطع الجلسة التشريعية اليوم كتل «الجمهورية القوية» و»الكتائب» و»تجدد» والنائب أشرف ريفي و»تحالف التغيير»، تمكّن الرئيس بري عبر لقاءاته واتصالاته مع عدد من الكتل وفق معلومات «البناء» إلى تأمين نصاب انعقاد الجلسة. حيث أعلن النائب هادي أبو الحسن، عقب الاجتماع الدوري لكتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، «المشاركة في الجلسة التشريعية»، وأكد أن «لا مانع من تأجيل تقني للانتخابات لمدة شهرين كحدّ أقصى إذا كان هناك موجب لذلك»، وشدّد على «التمسك بحقوق المودعين». فيما شدّد تكتّل «الاعتدال الوطني» في بيان بعد اجتماعه الدوري حضور الجلسة، مشيراً إلى أنّ «موقفنا السابق كان إعطاء الفرصة لإتمام تسوية تتعلق بإجراء الانتخابات النيابية مع إقرار التعديلات المطلوبة لتأمين اقتراع المغتربين. لكن للأسف لم تصل الأمور إلى النتائج المرجوّة، والاستمرار في مسار التعطيل يحمّل البلد تبعات تعطيل إقرار القوانين التي تهمّ المواطن اللبناني».
فيما يحضر تكتل لبنان القوي الجلسة، حاول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعحع ممارسة الضغط والترهيب السياسي والمعنوي على النواب ومصادرة حقهم في الحضور أو المقاطعة، واعتبر عبر منصة «إكس» أنّ الرئيس بري يحاول ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات. فيما ذهب النائب في القوات غسان حاصباني أبعد من جعجع بتهديد النواب والتحريض عليهم بقوله: «احفظوا أسماء المشاركين في الجلسة التشريعية، وراقبوا النتائج، واحكموا لاحقاً في صناديق الاقتراع».
بدوره، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أنّ «حركة أمل وحزب الله مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وحسب القانون النافذ، وكلّ مَن يدعو إلى إجراء تعديلات على هذا القانون وكأنه يقول بطريقة غير مباشرة لا يريد إجراء الانتخابات».
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا، «لمستُ لدى الرئيس تمنياً على جميع النواب الموجودين في كتل، أو المستقلين، أن يحضروا الجلسة التشريعية لأنّ هناك قوانين تعني المواطنين. قوانين إصلاحية أو تلك التي لها علاقة باتفاقيات مع البنك الدولي، وهناك ضرورة للتشريع. وهو ضدّ شلّ عمل التشريع بأيّ شكل من الأشكال لأنّ كل ما يمكن للإنسان مناقشته، يناقش في الاجتماعات ومن خلال الحوار والتشاور. والتعطيل يضرّ اللبناني كما المصلحة العامة للحكومة والعهد خاصة في الظروف الصعبة التي نمرّ بها في لبنان».
وقال: «ماذا يعني فتح المهل من جديد؟ يعني ذلك أننا سنؤجّل الانتخابات ولو تأجيلاً تقنياً. التأجيل التقني إذا أقرّينا هذا التعديل في شهر واحد، لأنّ الوقت يداهمنا، فإنّ هذا يعني أنّ الأمور ذهبت إلى شهر آب وليس إلى حزيران أو تموز. لماذا؟ لأنّ هناك مهلاً معينة علينا احترامها حتى يتمكن وزير الداخلية من إنجاز التعديلات المطلوبة. وبكلّ الأحوال إذا كان الجميع يطالب حالياً ويريد بالفعل الانتخابات لـ 128، فهذا يعني أنه يطالب في الوقت نفسه بالتأجيل التقني لأنّ الأمور لا تتمّ خلاف ذلك».
وأشارت مصادر نيابية من أكثر من كتلة نيابية لـ»البناء» إلى احتمال تأجيل الانتخابات لعام أو عامين، لأنّ هناك مصلحة لأكثر من جهة سياسية بالتأجيل لأسباب متعددة. وكشفت أن هذا الخيار تمّ بحثه خلال لقاءات بين مسؤولين سياسيين في أكثر من اجتماع بانتظار أن تتظهّر الصورة وتحسم الأمور مطلع العام الجديد.
إلى ذلك وفي تطور قضائي قد يساهم في ردع كلّ من يمسّ الشعور القومي ويضع حداً للتحريض العنصري والطائفي، أصدر قاضي التحقيق في بيروت، حسن حمدان، قراراً ظنّياً اعتبر فيه أنّ فعل المحامي أنطوان س. يشكّل جناية تنطبق عليها المادة 295 من قانون العقوبات، التي تنصّ على أنّ: «كلّ من قام في لبنان، في زمن الحرب أو عند توقّع نشوبها، بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية، عوقب بالاعتقال المؤقّت».
ويأتي هذا القرار بحق المحامي المذكور، بعد ادّعاء القاضي زاهر حمادة عليه، على خلفية نشره منشوراً على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبر تحريضاً على عدم التبرّع بالدم لـ»جرحى البيجر»، وذلك عقب العملية التي نفّذها العدو الإسرائيلي في أيلول من العام الماضي، والتي عمد خلالها إلى تفجير أجهزة البيجر التي كان يستخدمها عناصر في حزب الله ومسؤولون فيه.
وقد أُحيل الملف إلى الهيئة الاتهامية في بيروت لإصدار قرارها الاتهامي بحق المحامي، إمّا بفسخ قرار القاضي حمدان أو بالمصادقة عليه، وفي حال المصادقة، يُحال المحامي أمام محكمة الجنايات للمحاكمة.

"الشرق":

كل المؤشرات المتجمعة في الافق الانتخابي تدلّ الى ان دوامة التأجيل باتت مسلكاً يتيماً متاحاً لتأخير الصدام السياسي الكبير او لكسب مزيد من الوقت تجنباً لتفجير لغم الانشطار الداخلي العميق المُعلّق على حبال الانقسام العمودي حول سلاح حزب الله .

وفيما الانقسام عينه ينسحب على الجلسة النيابية العامة اليوم لعدم ادراج مشروع تعديل قانون الانتخاب، اطلق نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من قصر بعبدا امس كلاماً واضحاً في هذا الشأن، “ فتح المهل يعني ارجاء الانتخابات تقنياً حتى شهر آب لان هناك مهلا معينة علينا احترامها حتى يتمكن وزير الداخلية من انجاز التعديلات المطلوبة.”

النصاب مؤمن

اما بالنسبة للجلسة التشريعية فيُفترض ان تنعقد اليوم، بعدما ابلغ العدد المطلوب من الكتل والنواب حضورهم، لكن رئيس حزب “القوات” سمير جعجع” الاعتدال”، من حضور الجلسة.

ويتزعّم جعجع الجبهة السياسية الاعتراضية، ضد انعقاد الجلسة النيابية، بذريعة عدم ادراج التعديل المُتعلق بقانون الانتخابات، في شأن اقتراع المغتربين للنواب 128. ولهذه الغاية يشنّ رئيس “القوات” حملة على رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، الذي رفض تلبية مطالب جعجع بهذا الشأن.

وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ”النشرة” ان النصاب سيكون قائماً اليوم، بحسب الاتصالات السياسية التي جرت في الساعات الماضية، لكن “لا يمكن حسم مسار الجلسة حالياً، بسبب الضغوطات التي تُمارس على النواب من اجل مقاطعتها”.

وفي هذا الاطار صدر عن تكتل “الاعتدال الوطني”، بعد اجتماعه الدوري اليوم، البيان الآتي: “موقفنا السابق كان إعطاء الفرصة لاتمام تسوية تتعلق بإجراء الانتخابات النيابية مع إقرار التعديلات المطلوبة لتأمين اقتراع المغتربين، لكن للأسف لم تصل الأمور إلى النتائج المرجوة، والاستمرار في مسار التعطيل يحمل البلد تبعات تعطيل إقرار القوانين التي تهم المواطن اللبناني.

وانطلاقا من هذا المعطى، وحرصا على عدم تعطيل المؤسسة التشريعية، قررنا إعطاء فرصة جديدة للوصول إلى تسوية، ولكن هذه المرة من خلال حضور تكتل “الاعتدال الوطني” الجلسة التشريعية لإقرار القوانين التي تهم الناس. وفي هذا الإطار، نطالب الرئيس نبيه بري بإدراج مشروع قانون الانتخابات النيابية المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب على جدول أعمال اول جلسة تشريعية، وبعدها لكل حادث حديث”.

احتمال ارجاء

وسط هذه الاجواء، أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في بعبدا، إلى “انني لمست لدى الرئيس تمنيا على جميع النواب الموجودين في كتل، او المستقلين، ان يحضروا الجلسة التشريعية لان هناك قوانين تعني المواطنين. قوانين إصلاحية او تلك التي لها علاقة باتفاقيات مع البنك الدولي، وهناك ضرورة للتشريع. وهو ضد شل عمل التشريع بأي شكل من الاشكال لان كل ما يمكن للإنسان مناقشته، يناقش في الاجتماعات ومن خلال الحوار والتشاور. والتعطيل يضر اللبناني كما المصلحة العامة للحكومة والعهد خاصة في الظروف الصعبة التي نمر بها في لبنان”. وعن القانون الانتخابي، قال: الامر يتطلب كلاما بالسياسة. اذا كانت كلمة تسوية “تنقز” فدعونا نصل الى تفاهم بالسياسة، الى اين نريد الذهاب كي نتمكن من اجراء انتخابات في موعدها. اليوم اذا اردنا السماح للمغتربين التصويت لـ128مرشحاً في لبنان، علينا ان نفتح مجددا مهلة التسجيل، فأنا على سبيل المثال ابلغت جميع من يصوتون لي وهم موجودون خارج لبنان بألا يتسجلوا، لانهم اذا تسجلوا فسيصوتون لـ6 نواب خارج لبنان. واقول لهم تفضلوا الى لبنان وصوتوا لي في لبنان، بينما انا مع ان يصوتوا لـ128 نائبا ولكن عليَّ ان اعود وافتح المهل كي نقول لهم بأنه بات بامكانكم ان تصوتوا من خارج لبنان. ماذا يعني فتح المهل من جديد؟ يعني ذلك اننا سنؤجل الانتخابات ولو تأجيلا تقنيا. التأجيل التقني اذا اقرينا هذا التعديل في شهر واحد، لان الوقت يداهمنا، فان هذا يعني ان الأمور ذهبت الى شهر آب وليس الى حزيران او تموز. لماذا؟ لان هناك مهلا معينة علينا احترامها حتى يتمكن وزير الداخلية من انجاز التعديلات المطلوبة. وبكل الأحوال اذا كان الجميع يطالب حاليا ويريد بالفعل الانتخابات لـ 128، فهذا يعني انه يطالب في الوقت نفسه بالتأجيل التقني لان الأمور لا تتم خلاف ذلك”.

توجيهات رئاسية

على صعيد آخر، الوضع الامني واتصالات تفادي التصعيد الاسرائيلي، بقيا في الواجهة. امس، التقى الرئيس عون في قصر بعبدا رئيس الوفد المفاوض في “الميكانيزم” السفير السابق سيمون كرم، وزوده بتوجيهاته قبيل الاجتماع المقرر للجنة يوم الجمعة المقبل. واكد رئيس الجمهورية خلال استقباله المجلس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، اننا “نعمل من خلال التفاوض على تثبيت الامن والاستقرار خصوصا في الجنوب، والتفاوض لا يعني استسلاما”، مشيرا الى “اني كرئيس للجمهورية، سأسلك أي طريق يقودني الى مصلحة لبنان، والمهم في ذلك ابعاد شبح الحرب وإعادة الاعمار وتثبيت الناس في ارضهم وانعاش لبنان اقتصاديا وتطوير دولته”. وشدد على ضرورة نقل الاغتراب الصورة الحقيقية عن لبنان في الخارج، “لانه وللأسف، فان البعض من اللبنانيين فيه ينقلون الصورة السيئة”، معتبرا ان من يسوق للحرب انفضحت لعبته لان ثمة من يعيش على نفس الحرب لاجراء الانتخابات على أساسها، مطمئنا الى ان الوضع في لبنان جيد وزيارة البابا أعطت صدى إيجابيا.

 "الشرق الأوسط":

تستضيف باريس، الخميس، اجتماعاً رباعياً يضم ممثلين عن فرنسا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ولبنان، وسط مخاوف من تصعيد إسرائيلي يطيح باتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ أكثر من عام.

وتستشعر باريس، كما تفيد مصادرها، الخطر الداهم المحدق بلبنان في ظل تهديدات إسرائيلية معلنة ومتواترة بالعودة إلى الحرب. كذلك، تتخوف فرنسا من الغموض المحيط بالموقف الأميركي إزاء ما تخطط له إسرائيل. فثمة شعور عام فرنسي بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب غير عازمة على لجم يد إسرائيل التي تتهم الجيش اللبناني بعدم القيام بما التزمت به الحكومة في خطة نزع سلاح «حزب الله» في مرحلتها الأولى الخاصة بمنطقة جنوب الليطاني.

وما بين الضغوط الإسرائيلية، من جهة، وتصلّب «حزب الله» الرافض تسليم سلاحه من جهة أخرى، كانت باريس تبحث عن مخرج وعن وسيلة واضحة ومرئية لحماية لبنان من خلال إبراز أن جيشه، بعكس ما يشاع عنه، يقوم بما هو مطلوب منه لجهة نوع سلاح «حزب الله».

آلية جديدة لمواكبة عملية نزع السلاح

استناداً لما سبق، ولّد المقترح الفرنسي الداعي إلى إيجاد «آلية» تمكّن من تبيان ما يقوم به الجيش اللبناني، حقيقة مستندة إلى أدلة ملموسة وموثّقة. كذلك اقترحت باريس أن تواكب عناصر من القوات الدولية (اليونيفيل) عمليات التفتيش والمصادرة التي تقوم بها وحدات الجيش اللبناني، وتوثيق ذلك وجعله علنياً، ما يوفّر البرهان الملموس على جدية عمل الجيش، وعلى النتائج المتأتية منه.

ولخّص وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، المقترح بقوله إن فرنسا «تعمل على آلية ثانية لمتابعة نزع سلاح (حزب الله)». من هنا، فإن الجولة الموسعة التي نظمتها قيادة الجيش في الجنوب، بمشاركة قائده العماد رودولف هيكل، يوم 15 الحالي، وضمت العديد من السفراء والملحقين العسكريين، وقبلها زيارة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، والجولة التي دعيت إليها الصحافة اللبنانية والدولية، كل ذلك جاء في إطار المساعي الهادفة إلى إظهار جدية الحكومة والجيش اللبناني في تنفيذ مضمون القرار 1701، ودحض المزاعم التي تدّعي مماطلة الأولى وقصور الثاني.

في الأسابيع الأخيرة، عادت باريس لتنشط مجدداً في الملف اللبناني. ويعدّ اجتماع الخميس تتويجاً للحراك الدبلوماسي الفرنسي الذي شهد، خلال أقل من شهر، زيارتين للسفيرة آن كلير لوجاندر، مستشارة الرئيس إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي، وجان إيف لودريان، الوزير السابق ومبعوث ماكرون الشخصي للبنان.

وفي هذا الإطار، سبق للوجاندر أن قامت بزيارات إلى المنطقة، أهمها إلى السعودية. وقبل ذلك كله، دأب ماكرون على القيام بسلسلة اتصالات رئيسية تركزت على ملفين: الأول، المؤتمر الذي من المفترض أن يلتئم في الأسابيع المقبلة والمخصص لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، والثاني المخصص للدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار. والحال أن لا تاريخ محدداً بعد لهذين المؤتمرين.

أهمية مشاركة العماد هيكل

تقول مصادر واسعة الاطلاع في باريس إن اجتماع الخميس يندرج في إطار ثلاث أولويات رئيسية؛ أُولاها النظر في عمل آلية «الميكانيزم» المنوطة بها مهمة مراقبة وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان، والنظر في تطويرها من خلال «الآلية» التي تحدث عنها الوزير بارو. والتطور الآخر يتناول عمل «الميكانيزم» بعد أن ضُم إليها دبلوماسي لبناني بشخص السفير السابق سيمون كرم، وممثل إسرائيلي هو يوري رسنيك الذي يشغل منصب مدير السياسات الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وتضغط تل أبيب وواشنطن باتجاه توسيع مواضيع النقاش لتطال المسائل الاقتصادية والسياسية، وسط تخوف لبناني ورفض من جانب «حزب الله».

وتجدر الإشارة إلى أن مورغان أورتاغوس، المبعوثة الأميركية للملف اللبناني، وجان إيف لودريان، اللذين يشاركان في اجتماع باريس سيتوجهان إلى لبنان للمشاركة في اجتماع آلية «الميكانيزم»، ما يعطي، موضوعياً، مزيداً من الأهمية لما تقوم به هذه اللجنة الخماسية التي عجزت، بعد أكثر من عام على إنشائها، عن وقف العمليات الإسرائيلية شبه اليومية. كذلك تجدر الإشارة إلى أن السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى سيكون حاضراً اجتماع الخميس، وهو الأول من نوعه منذ تسلمه أخيراً منصبه رسمياً في بيروت.

ويمثّل لجم التصعيد الإسرائيلي في لبنان الأولوية الثانية للاجتماع الذي يشارك فيه العماد هيكل، والذي ستكون له نشاطات مصاحبة في وزارتي الخارجية والدفاع والقصر الرئاسي. ومشاركة هيكل ترتدي أهمية استثنائية؛ إذ سيوفر له الاجتماع الفرصة ليقدم عرضاً متكاملاً للصعوبات التي تلاقيها الوحدات العسكرية في تنفيذ مهامها، وعلى رأسها رفض إسرائيل الانسحاب من المواقع الخمسة الإضافية التي تحتفظ بها على الأراضي اللبنانية. ويفترض أن يقدم قائد الجيش اللبناني أيضاً عرضاً للإنجازات التي حققها جنوده في الأشهر الأربعة الأخيرة جنوب نهر الليطاني، فضلاً عن خطته للمناطق اللبنانية الأخرى (خطة حصر السلاح في أيدي الدولة اللبنانية).

وسيكون من الأهمية بمكان العرض الذي ستقدمه أورتاغوس بخصوص الخطط الأميركية في لبنان، وما تسعى إليه من الدفع باتجاه تفاوض لبنان على المسائل السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وقبل ذلك المهل التي تمنحها للبنان لإنجاز عملية حصر السلاح بأيدي القوى الشرعية.

المؤتمر الموعود لدعم الجيش

بيد أن العنوان الرئيسي لاجتماع باريس، الخميس، يتناول توفير الدعم للجيش اللبناني وللقوى الأمنية اللبنانية كخطوة أساسية تحضيرية لا يمكن القفز فوقها للمؤتمر الكبير الموعود لدعم الجيش. وحتى اليوم، ثمة مجهولان: الأول، مكان المؤتمر؛ إذ لم يُعرف بعد ما إذا كان سيلتئم في باريس أو في عاصمة أخرى. والمجهول الثاني تاريخ انعقاده. وسابقاً، كان من المتوقع أن يتم قبل نهاية العام الحالي، لكن احتمالاً كهذا يبدو اليوم مستبعداً. ولا تخفي باريس قلقها من أن الثقة بلبنان تضررت بشكل كبير في الماضي، ليس فقط عند المانحين المحتملين في منطقة الخليج، ولكن أيضاً لدى المانحين في بقية أنحاء العالم. لذا، فإن الأطراف الخارجية أخذت تتمسك بمبدأ تقييم النتائج وتربط مساعداتها للبنان، سواء العسكرية أو الاقتصادية، بالنتائج المحققة؛ أكانت على المستوى العسكري أم في القطاع الاقتصادي (الإصلاحات).

وثمة ملف آخر قد يجد طريقه إلى طاولة المباحثات في باريس، ويتناول وضع الحدود اللبنانية - السورية التي تشهد توترات متقطعة. وترى باريس أن هناك حاجة لترسيمها حتى لا تكون حجة إضافية يستخدمها «حزب الله» لتبرير احتفاظه بسلاحه.

وتفيد باريس بأنها جاهزة لتقديم مساعدتها للبنان وسوريا على السواء، بيد أن باريس تشدد على أهمية إعادة الثقة بين الجانبين اللبناني والسوري؛ فالأول، يهدف إلى التأكد من أن سوريا لن تعود طرفاً ينتهك السيادة اللبنانية بشكل مستمر. أما الطرف الثاني فإنه يتخوف، حقيقة، من أن يلعب «حزب الله» دوراً مزعزعاً للاستقرار في سوريا.