افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan
الكاتب : محرر الصفحة
Dec 21 25|08:56AM :نشر بتاريخ
النهار:
برز كلام رئيس الحكومة نواف سلام امس عقب استقباله في منزله في قريطم رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم.
بدا امس ان البلاد دخلت عطلة الميلاد ونهاية السنة بمعنى انحسار التطورات والنشاطات المتصلة بواقع الوضع في جنوب لبنان والدفع نحو هدنة من شأنها ان تجعل السلطة والوسط السياسي في لبنان يشرعان في مراجعة الاحتمالات التي ستترتب على نهاية المهل التي منحت للبنان بعد نهاية السنة في ملف نزع سلاح حزب الله كما حيال التحضيرات الفعلية للانتخابات النيابية المقبلة والتي تتخبط حيالها أيضا كل الحسابات والاحتمالات . ولذا ستكتسب الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء غدا الاثنين والمدرج على جدول أعمالها مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع الذي اعلن رئيس الحكومة نواف سلام الجمعة إنجازه وشرح عناوينه العامة وهجا لناحية ترقب إقراره والترددات المالية والمصرفية والاجتماعية التي ستترتب على إقراره باعتباره ابرز القوانين المالية التي اقرتها الحكومة لمعالجة الفجوة المالية الناشئة منذ تاريخ الانهيار في العام 2019 .
وفي غضون ذلك برز كلام رئيس الحكومة نواف سلام امس عقب استقباله في منزله في قريطم رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم، الذي أطلعه على تفاصيل ونتائج الاجتماع الأخير لهذه اللجنة. اذ أكد الرئيس سلام على الأثر أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني "باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وان الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، اي إلى شمال نهر الليطاني، استنادًا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة".كما شدّد سلام على "ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية".
وكان رئيس مجلس الوزراء استقبل صباحاً في السرايا، رئيس الوزراء الأيرلندي الذي وصل الى بيروت لتفقد وحدة بلاده العاملة ضمن إطار قوات اليونيفيل في الجنوب. وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع في لبنان ولاسيما في الجنوب ، اضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وعلى مقربة من احياء عيد الميلاد قام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس بزيارة مدينة طرابلس، يرافقه النائب البطريركي للشؤون القانونية والقضائية والمشرف العام على توزيع العدالة في الكنيسة المارونية المطران حنّا علوان، وذلك بدعوة من رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، لمناسبة اختتام السنة اليوبيلية التي أعلنها البابا فرنسيس، والاحتفال بيوبيل المكرّسين الذين أمضوا ما بين 25 و50 سنة في الخدمة الكهنوتية والرهبانية، تكريماً لعطائهم وتتويجاً لمسيرتهم. المحطة الأولى كانت في مطرانية الموارنة – قلاية الصليب، حيث كان في استقبال البطريرك الراعي، إلى جانب المطران سويف، لفيف من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات، وعدد من الشخصيات السياسية والرسمية، وأشاد الراعي بـ"العلاقات الإسلامية – المسيحية في طرابلس"، ومؤكداً أن "العيد لا يكتمل إلا بحضور المسلمين والمسيحيين معاً". وقال: "إن طرابلس باتت نموذجاً مميزاً للعيش المشترك، حتى أصبحت "العاصمة الثانية للبنان" بما تحمله من حيوية ونشاطات جامعة". وأكد أن "لبنان بلد متنوع ومتعدد، وأن هذا التنوع هو ثروته الأساسية التي شدد عليها البابا خلال زيارته للبنان"، معتبراً أن "السلام هو الخيار الدائم والأفضل، وأن طرابلس ستبقى مدينة السلام رغم كل التحديات"، داعياً إلى "ترسيخ ثقافة السلام والعيش معاً".
ورأى النائب فيصل كرامي أن "زيارة البطريرك الراعي إلى طرابلس تحمل دلالات وطنية جامعة"، مذكّراً بالدور التاريخي للمدينة في الحفاظ على الحوار بين اللبنانيين. وأكد أن "المسؤولية تقع على عاتق الجميع في حماية هذا الحوار"، مشيراً إلى "دعوة البابا إلى الحوار قبل السلام"، ومشدداً على "ضرورة تحقيق السلام الداخلي وتوحيد اللبنانيين خلف الدولة وبناء دولة القانون والمؤسسات"، متمنياً أن "تكون السنة المقبلة سنة حضور فعلي للدولة في طرابلس وكل لبنان".
من جهته، اعتبر النائب اللواء أشرف ريفي أن "زيارة البطريرك الراعي إلى طرابلس ذات مدلول وطني وإنساني كبير، وتؤكد خيار المدينة الثابت بالعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين"، مشيرا إلى أن "طرابلس مدينة التقوى والسلام، وأن هناك قراراً تاريخياً وصارماً بالعيش معاً رغم كل محاولات التشويه".
المحطة الثانية من الزيارة كانت في كنيسة مار مارون، حيث ألقى البطريرك الراعي حديثاً روحياً مع المكرّسين، ثم ترأس قداساً احتفالياً عاونه فيه المطرانان علوان وسويف، ولفيف من الكهنة، في ختام يوم حمل أبعاداً روحية ووطنية جامعة، عكست صورة طرابلس كمدينة للحياة والسلام والعيش الواحد.ثم انتقل بعدها الراعي إلى دار الفتوى في طرابلس وفي استقباله مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام والرئيس نجيب ميقاتي وسياسيون.
واما التطور البارز البعيد من يوميات المشهد السياسي فتمثل في حديث خاص لقناة "المشهد" امس، كسر عبره قبطان السفينة "روسوس" بوريس بروكوشيف صمته حيال قضية انفجار مرفأ بيروت، بعدما رفض الإدلاء باقواله امام المحقق العدلي اللبناني طارق بيطار في ملف انفجار المرفأ الذي زار بلغاريا خصيصا لاستجواب القبطان .
وأبرز ما جاء في حديث القبطان تأكيده أنه أبلغ السلطات الرسمية في مرفأ بيروت صراحةً بأن تخزين هذه الشحنة يشكل خطرًا كبيرًا، مشيراً إلى أن التوقف في بيروت كان اضطرارياً لأن الشحنة بدأت تشكل خطراً على سلامة السفينة نفسها . وأوضح أن الجهات الرسمية في بيروت هي من قامت بتفريغ الشحنة، وأبدى استغرابه الشديد من إفراغها في مخزن (عنبر) داخل المرفأ بدلاً من وضعها على عربات شحن لنقلها إلى خارج المرفأ فوراً. وشدد على أن المسؤولية القانونية والأخلاقية تقع بالدرجة الأولى على من احتفظ بهذه المواد الخطرة وخزّنها طوال هذه السنوات، مؤكداً أنه لا يفهم سر احتفاظ السلطات بها طوال تلك المدة. وجدد التأكيد على أن السفينة لم تكن تقصد بيروت كوجهة نهائية، بل كانت متجهة أصلاً إلى موزمبيق . وأعرب عن تفاجئه حين علم أن الشحنة لا تزال موجودة في المرفأ بعد مرور 6 سنوات على تفريغها، مستنكراً محاولات الزج باسمه أو تحميله مسؤولية الانفجار، قائلاً: "لم يشرح لي أحد ما هي علاقتي بانفجار المرفأ أو ما هي مسؤوليتي".
ومن شأن هذه التصريحات ان تضع الكرة في ملعب السلطات التي أدارت المرفأ آنذاك، معززةً الفرضية التي تقول بأن الإهمال في التخزين رغم التحذيرات التقنية كان السبب الرئيسي للكارثة.
الديار:
في توقيت إقليمي بالغ الدقة، يتقدّم لبنان إلى واجهة المشهد من جديد، بوصفه الساحة الأكثر هشاشة أمام تلاقي الضغوط الخارجية مع الانقسامات الداخلية، في معادلة لا تحتمل أي خطأ في الحسابات. فعملية «عين الصقر» الأميركية ضد تنظيم «داعش» في سوريا، والتي تحمل في طياتها مخاطر إعادة خلط الأوراق الأمنية على امتداد الحدود الشرقية، لا يمكن فصلها عن التصعيد الإسرائيلي المتدرّج في رسائله وتهديداته، ولا عن الزلزال السياسي الذي أحدثه كسر المعارضة وانعقاد مجلس النواب، في ظل انقسام حاد حول الشرعية والتوازنات. هكذا، يجد لبنان نفسه محاصراً بثلاثة مسارات متزامنة: أمنية وعسكرية وسياسية، تتقاطع عند نقطة واحدة هي استقراره الداخلي المهدّد.
فالضربات الأميركية، وإن كانت دقيقة ومحدودة الهدف، تفتح الباب أمام سيناريوهات إعادة انتشار فلول التنظيمات المتطرفة، بما يحوّل الحدود اللبنانية - السورية إلى خط تماس استخباراتي حساس، في وقت تعاني فيه البلاد من إنهاك اقتصادي واجتماعي يضعف مناعتها الداخلية.
اما في الجنوب فارتفاع لمنسوب التهديدات الاسرائيلية، حيث تستفيد «تل ابيب» من المشهد الإقليمي المشتعل ومن الانقسام اللبناني، لتوسيع هامش الضغط السياسي والأمني، وفرض معادلات ردع جديدة تتجاوز حدود الاشتباك التقليدي.
داخليا، لم يقرأ «كسر» المعارضة وانعقاد جلسة المجلس النيابي وسط اعتراضات واسعة، كحدث إجرائي عابر، بل كتحوّل سياسي يحمل في طياته مخاطر تعميق الشرخ الوطني، في لحظة يفترض فيها تحصين الجبهة الداخلية لا تفجيرها. فغياب التوافق السياسي، وتآكل الثقة بين المكوّنات، يضعف قدرة الدولة على إدارة المخاطر الخارجية، ويحوّل الخلاف السياسي إلى ثغرة أمنية محتملة.
من هنا، لا يبدو المشهد اللبناني مجموعة أحداث منفصلة، بل سلسلة مترابطة من الضغوط المتزامنة، حيث يتغذّى الخارج من ضعف الداخل، ويستثمر الداخل انشغال الخارج. فبين «عين الصقر» الأميركية، والتهديدات الإسرائيلية، والأزمة السياسية المتفاقمة، يقف لبنان أمام اختباراساسي: إما إعادة إنتاج حدّ أدنى من التوازن الوطني، أو الانزلاق التدريجي نحو مرحلة يصبح فيها البلد ساحة مفتوحة لكل الرسائل.
«عين الصقر»
في هذا الاطار، تأتي عملية «عين الصقر» وسط سوريا، في توقيت بالغ الحساسية إقليمياً ولبنانياً، مع ازدياد المخاوف من انتقال تداعيات أي تطور ميداني الى خارج الحدوده الجغرافية. فالضربات الأميركية، وإن كانت دقيقة ومحدودة الأهداف، اعادت إلى الواجهة سؤالاً قديماً - جديداً: إلى أي حدّ يبقى لبنان بمنأى عن ارتدادات المواجهة مع التنظيمات المتطرفة ؟
مصادر امنية متابعة اكدت ان العلية الجارية في سوريا لا تنفصل عن سياق أوسع، عنوانه عودة ملف مكافحة الإرهاب الى الواجهة، بعد سنوات من الانكفاء النسبي، وانشغال واشنطن بملفات دولية ضاغطة، لاسباب مختلفة ابرزها حماية نظام الرئيس الشرع، خصوصا انه لا زال ينظر الى «داعش»، رغم انحساره الجغرافي، كخطر عابر للحدود، قادر على إعادة التموضع واستثمار الفراغات الأمنية والسياسية.
من هنا المخاوف اللبنانية، بوصف بيروت الحلقة الحساسة في المعادلة، ليس لأنها مستهدفة مباشرة، بل لأنها تقع على تماس جغرافي وأمني مع الساحة السورية، وتعاني في الداخل من هشاشة اقتصادية واجتماعية، قد تشكل أرضية قابلة للاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة.
واشارت المصادر الى ان القوى الامنية والعسكرية اتخذت كل الاجراءات اللازمة لضمان سلامة الحدود، مطمئنة الى ان كل التقييمات الامنية والتقديرات، تؤكد على ان احتمال تسلل عناصر “داعشية” الى لبنان احتمال ضئيل، في ظل العمليات الاستباقية التي جرت طوال السنوات الماضية، وادت الى ضرب البيئات التي يمكن ان تكون حاضنة لتلك العناصر.
الدولة جاهزة
ووسط ترقب لما ستفضي اليه جلسة الغد الحكومية على الصعيد المالي، قالت مصادر سياسية ان اتفاقا تم بين «الترويكا» على توظيف فترة «السماح» الممنوحة اميركياً، للبحث في كيفية تأمين الاخراج للخروج من المرحلة الاولى والانتقال الى المرحلة الثانية، من خطة الجيش للأ «حصر السلاح»، اثباتا لجدية الدولة في تنفيذ القرارات والتعهدات الممنوحة للمجتمع الدولي.
وبحسب ما تقول المصادر فان فرنسا، التي غالبا ما تكون مواقفها مرنة ولينة تجاه لبنان، شددت في اجتماع باريس، شأنها شأن المملكة، على ضرورة الاسراع في مسار نزع السلاح، ذلك ان لا طريق آخر في نظرهما لابعاد شبح الحرب. كما ان الاتحاد الأوروبي تمسك في بيانه بضرورة نزع سلاح الحزب وتنفيذ القرار 1701، مضيفة «حتى مؤتمر دعم الجيش الذي اتُفق في اجتماع باريس على عقده في شباط، مرتبط بسرعة تنفيذ اليرزة لخطتها، التي يفترض ان تنتقل بزخم من جنوب الليطاني الى شماله، واي تباطؤ قد يعرّضه لارجاء جديد او الغاء».
تحت هذه العناوين، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في منزله في قريطم، رئيس الوفد المفاوض في لجنة «الميكانيزم» السفير سيمون كرم، الذي يتوقع ان يزور عين التينة قريبا، لاطلاعه على تفاصيل ونتائج اجتماع الناقورة الأخير، ليؤكد سلام بعد الاجتماع «أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وان الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، اي إلى شمال نهر الليطاني، استنادا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة».
وكان استقبل رئيس مجلس الوزراء صباحاً في السراي، رئيس الوزراء الأيرلندي الذي وصل الى بيروت لتفقد وحدة بلاده العاملة، ضمن إطار قوات اليونيفيل في الجنوب. وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع في لبنان ولاسيما في الجنوب، اضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
«اسرائيل والميكانيزم»
في غضون ذلك، بدأت تتكشف الاجواء «غير الايجابية» التي رافقت الاجتماع الاخير للجنة «الميكانيزم» في الناقورة، حيث تكشف المعطيات ان التقدم الذي سجل في البيانات، لم يكن انعكاسا للواقع الفعلي للمناقشات، خصوصا ان ممثل لبنان اعاد طرح نفس الافكار والخطوات المطلوبة، والتي ترفضها «اسرائيل» بالكامل، في ظل حديث عن اعادة ضمن «شروط» صعبة ان لم تكن مستحيلة.
اعلام «اسرائيلي»
وفيما ذكرت تقارير عبرية أن «إسرائيل» جمّدت قراراتها في شأن صورة الأوضاع والمستجدات المتعلقة بغزة ولبنان وسوريا، إلى حين لقاء رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، المقرر في فلوريدا نهاية الشهر الحالي، حيث كشفت <يديعوت أحرنوت» إلى أنّه «ينتهي في نهاية الشهر الموعد النهائي الذي حدده الأميركيون للبنان لنزع سلاح حزب الله، وإذا فشل الجيش اللبناني في تنفيذ مهمته، فإن احتمال تجدد الحرب سيزداد».
اجواء تزامنت مع ارتفاع وتيرة المناورات العسكرية المفاجئة على طول الحدود برا وبحرا وجوا، وسط حشودات، بررتها «تل ابيب» بالضرورية للمناورات.
البطريرك في طرابلس
وامس، جاءت زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى طرابلس، في توقيت بالغ الحساسية، حاملة الكثير من الرسائل، لمدينة تشهد ومحيطها مؤشرات مقلقة على عودة الخطاب المتشدّد، وتنامي حالات التطرّف الفردي والجماعي، في ظل انهيار اقتصادي واجتماعي غير مسبوق، وفراغ سياسي وأمني يفتح الباب أمام كل أشكال الاستثمار في اليأس والفقر.
فقد زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مدينة طرابلس، يرافقه النائب البطريركي للشؤون القانونية والقضائية والمشرف العام على توزيع العدالة في الكنيسة المارونية المطران حنّا علوان، وذلك بدعوة من رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، لمناسبة اختتام السنة اليوبيلية التي أعلنها البابا فرنسيس، والاحتفال بيوبيل المكرّسين الذين أمضوا ما بين 25 و50 سنة في الخدمة الكهنوتية والرهبانية، تكريماً لعطائهم وتتويجاً لمسيرتهم.
المحطة الأولى كانت في مطرانية الموارنة - قلاية الصليب، حيث كان في استقبال البطريرك الراعي، إلى جانب المطران سويف، لفيف من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات، وعدد من الشخصيات السياسية والرسمية، إضافة إلى فاعليات دينية واجتماعية، وشكر البطريرك الراعي للمطران سويف والحضور حفاوة الاستقبال، مشيداً بـ<العلاقات الإسلامية – المسيحية في طرابلس»، مؤكداً أن «العيد لا يكتمل إلا بحضور المسلمين والمسيحيين معاً».
وقال: «إن طرابلس باتت نموذجاً مميزاً للعيش المشترك، حتى أصبحت «العاصمة الثانية للبنان» بما تحمله من حيوية ونشاطات جامعة». وأكد أن «لبنان بلد متنوع ومتعدد، وأن هذا التنوع هو ثروته الأساسية التي شدد عليها البابا خلال زيارته للبنان»، معتبراً أن «السلام هو الخيار الدائم والأفضل، وأن طرابلس ستبقى مدينة السلام رغم كل التحديات»، داعياً إلى «ترسيخ ثقافة السلام والعيش معاً».
المحطة الثانية من الزيارة كانت في كنيسة مار مارون، حيث ألقى البطريرك الراعي حديثاً روحياً مع المكرّسين، ثم ترأس قداساً احتفالياً عاونه فيه المطرانان علوان وسويف، ولفيف من الكهنة، في ختام يوم حمل أبعاداً روحية ووطنية جامعة، عكست صورة طرابلس كمدينة للحياة والسلام والعيش الواحد.
ثم انتقل بعدها الراعي إلى دار الفتوى في طرابلس وفي استقباله مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام والرئيس نجيب ميقاتي وسياسيين.
الدور المصري
وفي خضمّ زحمة التأويلات السياسية والأمنية، التي رافقت زيارة رئيس وزراء مصر إلى بيروت، بدا واضحاً أن العنوان الحقيقي للزيارة لم يكن سياسياً بقدر ما كان اقتصادياً بامتياز، على ما اشارت مصادر وزارية، مؤكدة ان القاهرة، التي تراقب بدقّة حجم «الانهيار اللبناني» وتداعياته، اختارت أن تدخل من باب «المصالح»، ومن زاوية الإنقاذ الاقتصادي لا التموضع السياسي، بعد المراوحة التي اصابت «ورقة افكارها».
فالزيارة المحسوبة في توقيتها ورسائلها، عكست مقاربة مصرية براغماتية تقوم على تثبيت الاستقرار عبر الاقتصاد.
من هنا، تتابع المصادر بان الملفات التي حملها رئيس الوزراء المصري إلى بيروت تمحورت حول الطاقة، وإعادة تفعيل التعاون الثنائي، وفتح نوافذ دعم عملي للبنان، في واحدة من أكثر مراحله قسوة، في محاولة لالتقاط اللحظة الاقتصادية، قبل أن تتحوّل إلى انهيار كامل يصعب احتواؤه، لذا جاءت الرسائل المصرية هادئة لكنها واضحة: لا استقرار من دون اقتصاد، ولا حماية للبنان من دون مقاربة إنقاذية، تبدأ بالكهرباء والاستثمار والتكامل العربي، عبر شراكات واقعية تُعيد ربط بيروت بمحيطها الاقتصادي الطبيعي.
وفي هذا السياق، يمكن قراءة الزيارة كمحاولة لإعادة تعريف الدعم العربي للبنان: دعمٌ بالأرقام والمشاريع، لا بالبيانات فقط.
الفجوة المالية
وليس بعيدا، يشكّل مشروع القانون المتعلّق بالفجوة المالية، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة نواف سلام، اختباراً سياسياً دقيقاً للطبقة السياسية اللبنانية، لا يقلّ حساسية عن كونه تحدّياً مالياً واقتصادياً. فطريقة تعاطي القوى السياسية مع هذا المشروع لن تعكس فقط موقفها من الإصلاح المالي، بل تكشف أيضاً حساباتها الانتخابية، ومخاوفها الشعبية، وحدود استعدادها لتحمّل كلفة قرارات غير شعبوية.
فمنذ لحظة الإعلان، انقسم السياسيون بين مقاربتين واضحتين: الأولى مقاربة حذرة تميل إلى «المماطلة»، يقودها أطراف يخشون أن يتحوّل القانون إلى أداة تتطال مباشرة على رصيدهم الشعبي، هؤلاء يتعاملون مع المشروع بمنطق «الفرملة الناعمة»، عبر المطالبة بمزيد من الدراسة، أو ربطه بسلة قوانين إصلاحية أخرى، في محاولة لكسب الوقت وتفادي مواجهة الرأي العام. أما المقاربة الثانية فتتمثل في قوى ترى في المشروع مدخلاً إلزامياً لإعادة الانتظام المالي واستعادة ثقة الخارج، لكنها في الوقت نفسه تحاول تجميله سياسياً، عبر إدخال تعديلات شكلية.
في التقدير النهائي، فإن تعاطي السياسيين مع قانون الفجوة المالية لا يزال محكوماً بمنطق إدارة الخسائر سياسياً لا معالجتها اقتصادياً، على ما يقول وزير سابق للمالية، مؤكدا ان نجاح المشروع أو سقوطه سيتوقف على قدرة الحكومة على تحويله من عبء سياسي إلى خيار وطني جامع، وعلى استعداد القوى السياسية للاعتراف بأن كلفة الإصلاح، مهما كانت قاسية، تبقى أقل خطراً من كلفة استمرار الانهيار، وهو ما استدركه رئيس الحكومة بظهوره محاطا بكل من وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان.
انخفاض البنزين
على الصعيد الاقتصادي والمعيشي، توقع الخبراء ان تواصل اسعار المحروقات على اختلافها، تحديدا البنزين والمازوت تراجعها، رغم التوترات الجيوسياسية والعسكرية الحاصلة حالياً في فنزويلا وأوكرانيا ومنطقة البحر الأسود، وبالرغم من الارتفاع المحدود في سعر برميل النفط، متوقعة ان يصل سعر صفيحة البنزين لما دون الـ 15 دولارا، على ان يستمر هذا التراجع حتى ما بعد مطلع العام 2026، نتيجة وفرة العرض النفطي في الأسواق الدولية، مقابل تراجع الطلب العالمي عليه.
الأنباء الإلكترونية:
منذ السابع من تشرين الأول 2023، اعتدت إسرائيل على خمس عواصم إقليمية، إلى جانب الإبادة التي ترتكبها في قطاع غزة، وقضمها المستمر للضفة الغربية. فقد استهدفت بيروت ودمشق، وصولًا إلى الدوحة، مرورًا بصنعاء وطهران. ومنذ ذلك التاريخ، وما تلاه من أحداث، أكّدت إسرائيل المؤكَّد، أي أنّها لا تؤمن بالسلام ولا تلتزم بأي اتفاق أو قرار أُممي، بل على العكس، تُسخّر منبر الأمم المتحدة ونفوذها على الساحة الدولية للانقضاض على القوانين الدولية وكل ما يمتّ بصلة إلى حقوق الإنسان والشعوب.
وفيما المنطقة، ومعها لبنان، في انتظار مباحثات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر الشهر الجاري، عادت تل أبيب لتُهدّد طهران. فقد كشفت شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية وأميركية مطّلعة، أنّ نتنياهو سيُطلع ترامب في الاجتماع المرتقب على خطط لشنّ هجمات عسكرية جديدة على طهران، على اعتبار أنّها تعيد إعمار مواقع تخصيب نووية سبق أن قصفتها الولايات المتحدة في حزيران 2025.
وعلى وقع هذا المشهد الإقليمي، يعيش لبنان بين المطرقة الإسرائيلية والسندان الإيراني، إذ لم يصدر عن طهران أي موقف يوحي بتخلّيها عن سياسة استخدام لبنان وغيره من دول المنطقة كورقة على طاولة المفاوضات الإيرانية – الأميركية. وقد ظهر ذلك جليًا في الساعات الأخيرة، حيث أعلنت كلٌّ من حركة النجباء العراقية وكتائب حزب الله العراقية أنّهما لن تتخلّيا عن السلاح، اعتراضًا على قرار الحكومة العراقية حصر السلاح بيد الدولة.
وفيما يتقدّم التشابه بين لبنان والعراق في هذا السياق إلى مراحل متقدّمة، لا بدّ من الإشارة إلى المباحثات الهاتفية التي جرت، في سياق متصل، بين رئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والتي تضمّنت تأكيدًا عراقيًا على أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحدّيات التي تتعرّض لها المنطقة.
سلام يحسمها
كل ما ذُكر يأتي على وقع حسم من رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إثر استقباله رئيس الوفد اللبناني إلى "لجنة الميكانيزم" السفير السابق سيمون كرم، حيث أكّد أنّ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلّقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، مشدّدًا على أنّ الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى حصر السلاح شمال نهر الليطاني.
أمّا الغارات الإسرائيلية فمستمرة، إذ استهدفت غارة إسرائيلية طريق عام عدشيت – الطيبة، على الرغم من شبه الهدوء الذي سيطر على الأجواء خلال اجتماع "لجنة الميكانيزم" أمس الجمعة، خلافًا للمرات السابقة.
مخاوف من مسار الأمور
وفي هذا الإطار، أفادت معلومات "الأنباء الإلكترونية" بوجود ضغوط تُمارَس على العدو الإسرائيلي لوقف الاعتداءات.
ونبّهت المصادر من النوايا الإسرائيلية، معتبرةً أنّه لا يمكن التنبؤ بما قد تُخطّط له في الأيام المقبلة، ومحذّرةً ممّا قد تؤول إليه الأمور، إذ إنّ إسرائيل، حتى الساعة، لا تبدو مقتنعة بضرورة تقديم خطوة جدّية وإيجابية في مقابل الخطوات اللبنانية الإيجابية. فهي تصرّ على فصل مسار عمل "الميكانيزم" عن اعتداءاتها المستمرة، ولا تولي أي اعتبار حقيقي للمطلب اللبناني المتمثّل بضرورة تحرير الأسرى لديها. وفيما كان الرئيس عون قد أكّد أولوية ملف الأسرى في السجون الإسرائيلية، تصرّ تل أبيب على عدم التجاوب مع هذه الجهود اللبنانية.
الحكومة على خط الإصلاح؟
توازيًا، تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، لإقرار مشروع قانون الفجوة المالية، ولا سيّما مع عرض قانون «الانتظام المالي واسترداد الودائع»، وتعدّد المواقف بين داعم ومعارض، في ظل ترقّب داخلي لما ستؤول إليه النقاشات داخل الجلسة، وانعكاسها على المسارين الاقتصادي والاجتماعي.
الشرق الأوسط:
يقف لبنان على بعد أيام من نهاية العام، الذي تنتهي معه المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني لتطبيق «حصرية السلاح»، العبارة التي باتت مرادفاً لبنانياً لقضية سحب سلاح «حزب الله».
ومع الإعلان الحكومي المرتقب عن انتهاء هذه المرحلة في جلسة لمجلس الوزراء يفترض أن تنعقد بداية العام، يسود الترقب حيال انطلاقة المرحلة الثانية من خطة الجيش التي كشف رئيس الحكومة اللبنانية القاضي نواف سلام لـ«الشرق الأوسط» عن أنها ستكون بين ضفتي نهر الليطاني جنوبا ونهر الأولي شمالاً، فيما ستكون المرحلة الثالثة في بيروت وجبل لبنان، ثم الرابعة في البقاع، وبعدها بقية المناطق.
وأكدت مصادر لبنانية أن الجيش اللبناني أنجز إلى حد كبير تقريره عن أعماله جنوب النهر، التي انتهت إلى مصادرة وإتلاف آلاف الأطنان من الذخائر والعتاد العسكري، إضافة إلى اكتشاف نحو مائة نفق عسكري في المنطقة. وفيما لا يبدو الجيش اللبناني في وارد طلب تمديد المهلة، يبقى احتمال التمديد «التقني» لبضعة أسابيع وارداً تبعاً لضرورات المرحلة.
ورفض رئيس مجلس الوزراء اللبناني الحديث عن الخطوات التالية للحكومة قبل تسلم تقرير الجيش التفصيلي عن نتائج عملية حصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» في المقابل، أن ما قامت به المؤسسة العسكرية اللبنانية أدى إلى بسط سلطة الدولة بالكامل على المنطقة الممتدة من جنوب النهر وصولاً إلى الحدود الجنوبية، ما عدا النقاط التي تحتلها إسرائيل، التي يجب أن تنسحب منها من دون إبطاء.
وقال الرئيس سلام إن مجلس الوزراء سوف ينعقد بدايات العام لتقييم المرحلة الأولى، مؤكداً ضرورة قيام إسرائيل بخطوات مقابلة، ووقف اعتداءاتها وخروقاتها لقرار وقف الأعمال العدائية. لكنه رأى أن هذا لا يمنع لبنان من الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح التي تمتد من شمال نهر الليطاني إلى منطقة نهر الأولى، وهي منطقة كبيرة نسبياً.
ورأى الرئيس سلام أن الامور مرتبطة بتجاوب «حزب الله» مع الجهد اللبناني الهادف إلى حصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى تفعيل عمل المؤسسات وحضور الدولة في الجنوب، للإنماء وإعادة الإعمار بمساعدة أصدقاء لبنان.
وكرر التشديد على أن مسالة حصرية السلاح هي «حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلباً دولياً»، عادّاً أن الجميع يجب أن يكون معنياً بتسهيل هذه العملية للخروج من دوامة العنف واللاستقرار التي طبعت المرحلة الماضية.
وكان الرئيس سلام أكد أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية. وجاءت مواقف سلام إثر استقباله رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم، الذي أطلعه على تفاصيل ونتائج الاجتماع الأخير لهذه اللجنة.
وبعدها، أكد سلام بحسب بيان لرئاسة الحكومة، «أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني، استناداً إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة»، كما شدّد على «ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية».
ويأتي كلام سلام في وقت لا يزال فيه مسؤولو «حزب الله» يطلقون مواقف عالية السقف، ويعدّون اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل نزع السلاح من منطقة شمال الليطاني، ويقولون إنه يقتصر فقط على جنوب النهر، ويربطون البحث بالسلاح بتوقف الانتهاكات وانسحاب إسرائيل من المناطق التي لا تزال تحتلها إضافة إلى إعادة الأسرى.
لقاء بين سلام ونظيره الآيرلندي
وكان سلام استقبل صباحاً رئيس الوزراء الآيرلندي الذي يزور لبنان لتفقد وحدة بلاده العاملة ضمن إطار قوات اليونيفيل في الجنوب. وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع في لبنان ولا سيما في الجنوب، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي
وفي وقت سجلت فيه عودة لعمليات الاغتيال، بغارة جوية نفذتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة في بلدة الطيبة الحدودية، شهدت معظم المناطق اللبنانية تحليقاً للطيران الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن «القوات الإسرائيلية نفذت تمشيطاً بالأسلحة الرشاشة من موقع مسكف عام في اتجاه طريق عديسة - كفركلا من دون وقوع إصابات».
كما حلق طيران استطلاعي قبل الظهر في أجواء الهرمل وقرى القضاء، وسجل تحليق لمسيّرة إسرائيلية وعلى علو منخفض جداً فوق بيروت والضاحية الجنوبية. وبعد الظهر حلق طيران كثيف فوق القطاع الغربي ولا سيما في أجواء الشهابية وجويا وكفردونين.
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا
المصدر : الصحف اللبنانية
