اللواء: اعتراض «قواتي» على قانون الانتظام والودائع.. وتوصية مفاجئة لسعيد

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 24 25|09:33AM :نشر بتاريخ

في الوقت الذي كان فيه لبنان على مستوى الحكومة سياسياً والقيادة العسكرية أمنياً، يتحصن لمواجهة السنة الجديدة، وما بعدها في سياق برنامج الحكومة لجهة التعافي الاقتصادي والمالي، ولجهة حصر السلاح، وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية، مع استعداد قوات حفظ السلام لمغادرة الجنوب، بدءاً من العام المقبل.. في هذا الوقت، كانت اسرائيل لا تكتفي بالتورط المباشر مع دعم جهات في سوريا، بل اتهمت الجيش اللبناني بتعاون بعض عناصره مع حزب الله، في تبرير «مقيت» لاستهداف عسكري في الجيش، بعد استهداف سيارة كان داخلها 3 اشخاص استشهدوا جميعاً في قرية في محيط منطقة صيدا، مما دفع بوزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الى تكذيب المزاعم الاسرائيلية، مؤكداً ان «لجنود الجيش اللبناني ورتبائه وضباطه ولاءً واحداً وحيداً هو للوطن والشرعية والعلم اللبناني».
بالتزامن، نقلت القناة 13 الاسرائيلية عن مصادر بأن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو سيطلب من الرئيس الاميركي دونالد ترامب ضوءاً اخضر لشن عملية واسعة النطاق ضد حزب الله.
إذاً، قبيل دخول لبنان عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة، غاص مجلس الوزراء في جلسته الثانية الطويلة التي انعقدت امس على دفعتين بينهما استراحة، في ارقام مشروع قانون «الانتظام المالي واستعادة الودائع» والتي «تتعلق بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق هذا القانون وباحتسابات معينة نتيجة العمل بكيفية تسديد الودائع والدخول في جداول مالية من أجل حسن صياغة هذا القانون» وفق ما اعلن وزير الاعلام بول مرقص. وسط استمرار الملاحظات من داخل مجلس الوزراء ومن خارجه لأسباب منها سياسي – انتخابي ومنها تقني مالي ، لكن يبدو ان المشروع سيبصر طريقه الى النور ولو بتعديلات معقولة قبل إحالته الى المجلس النيابي، حيث ترصده الكتل المعارضة للتشريح والغربلة والتعديل، ومنها كتلة نواب القوات اللبنانية التي اعلن رئيسها سمير جعجع ان وزراء القوات لن يصوتوا على المشروع كما اعدته الحكومة معدداً اسبابا كثيرة لهذا الموقف.
ومع هذا الاعتراض «القواتي» تأخرت المناقشات، وسط مخاوف من ان تغرق في متاهات، تؤخر العملية الاصلاحية، مع دخل العام الحالي ايامه الاخيرة.
لكن مصدراً مطلعاً اكد لـ«اللواء» ان الرئيس سلام مصرّ على انجاز المشروع في جلسة الجمعة او جلسة تعقد قبل نهاية العام.
اما في السياسة الداخلية فقد استمرت المراوحة في معالجة الاعتداءات الاسرائيلية التي تبدو مؤجلة حتى بداية العام المقبل لتبقى رهن التوجه السياسي والعسكري الاميركي والاسرائيلي، ورهن الاعلان الرسمي اللبناني عن انتهاء المرحلة الاولى من جمع السلاح في جنوبي نهر الليطاني قبل الانتقال الى المراحل الاخرى في باقي المناطق، لا سيما بعدما اكد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن «من حق اللبنانيين أن يتخوفوا بعض الشيء من أي احتمال تصعيدي إسرائيلي جديد على البلاد مطلع السنة المقبلة من دون ذرائع، نظرا إلى أنه لا يمكن التكهن بنوايا العدو، نافياً وجود ضمانات أو تطمينات للبنان بعدم قيام العدو الاسرائيلي بتصعيد جديد، لكنه رأى أنه من واجبنا أن نقطع الطريق على أي ذريعة للعدو للاعتداء على لبنان» . وكشف عن «التحضير لزيارة قريبة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن». واوضح إن «الولايات المتحدة الاميركية لم تعد تتبنى الاتهامات الاسرائيلية والأحاديث التي راجت عن أن الجيش اللبناني متواطىء وعاجز ومقصر».
الجمعة: متابعة النقاش حول قانون الانتظام المالي
ويعود مجلس الوزراء الى عقد جلسة يوم الجمعة المقبل، في اول يوم عمل بعد عطلة الميلاد المجيد، لمتابعة النقاش والبحث في مشروع قانون (FSDR).
وكان مجلس الوزراء وصل صباحه بمسائه، فعقدت جلستان: الاولى صباحية بدأت عند العاشرة صباحاً، ودار النقاش فيها حول اساسيات قانون الفجوة المالية.
ثم جلسة ثانية انتهت عند الساعة السابعة والربع مساءً، لمناقشة المواد باستفاضة.
فقد ترأس الرئيس نواف سلام الجلسة بحضور الوزراء وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه. بغياب وزير الخارجيه والمغتربين يوسف رجي ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي.
ورفع مجلس الوزراء جلسته قرابة الواحدة والنصف للاستراحة ، وتحدث وزير الإعلام بول مرقص إلى الصحافيين عن مجريات الجلسة وقال: توقفنا الآن في استراحة لمدة أربعين دقيقة تمهيدا لاستئناف الجلسة. انما في الجزء الأول من الجلسة كان هناك نقاش عام حول أساسيات تتعلق بالقاتون، وتم الدخول في الأرقام التي تتعلق بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق هذا القانون وباحتسابات معينة نتيجة العمل بكيفية تسديد الودائع والدخول في جداول مالية من أجل حسن صياغة هذا القانون. والهاجس هو كسب ثقة المواطنين وليس فقط كسب ثقة المجتمع الدولي على أهمبته وتثبيت حقوق المودعين في الضمانة التي تعرفونها، وهذا رهان محسوب وليس مجازفة، كما تم الاتفاق عليه في الجلسة نتيجة درس هذه الأرقام بطريقة محسوبة، وكان هنالك نقاش صريح أيضا بين حاكمية مصرف لبنان والحكومة حول علاقة المديونية بينهما وهذا شكل من أشكال الوضوح ورسم مسار واضح لكيفية الانتظام المالي في الدولة، وهذا القانون نعتبره من أهم القوانين منذ وضع قانون النقد والتسليف في اوائل ستينات القرن الماضي لذلك نحن نأخذ هذا الوقت لحسن دراسته، وأتممنا المادة الرابعة منه وسنلج الى المادة الخامسة بعد الإستراحة.
وردا على سؤال قال: نحن لم نراجع سوى بعض التعريفات واستكملنا المادة الرابعة، وسنلج الى المادة الخامسة بعد الاستراحة.
واستأنف المجلس جلسته بعد الظهر ووصل الى مناقشة المادة الثامنة من المشروع وهي آلية استرداد الودائع. وبعد انتهاء الجلسة التي استمرت الى قرابة الساعة السابعة والربع قال وزير الاعلام بول مرقص: دخلنا في المواد تباعا أكثر وأكثر، حيث تأخذ كل مادة من المواد نقاشات مستفيضة، يتم ادخال تعديلات عليها ، والنقاش غني ومتبادل يشارك فيه الوزراء جميعاً، اصبحنا في المادة الثامنة ، وحتى هذه المادة هناك بعض الفقرات فيها بحاجة إلى إعادة درس.
اضاف: أبرز الخلاصات هي حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، وتعريف الفجوة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان ، وتوسيع المشمولين بدائرة التحويلات لكي يشملوا الوزراء العاملين في الحقبة المذكورة لهذه التحويلات ، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمديرين الرئيسيين في مصرف لبنان، إضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء المجلس المركزي.
واوضح: أما في ما خص التسديد بالنسبة للمودعين، فقد تقرر ألا يقل عن 1500دولار شهرياً، مع تحرير عدد كبير من الحسابات خلال بضعة أشهر. وحفظ مسألة التدقيق الجنائي، والرجوع بالمكافآت والأرباح المفرطة التي كانت توزعت على المساهمين وكبار مستخدمي المصارف العام 2016، والتي سُحبت أو حُوّلت إلى الخارج، إضافة إلى تعديلات أخرى طالت مواد مشروع القانون، و سنتابع البحث في جلسة تعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة. وعندها سنجيب على اسئلتكم بعد الانتهاء من مناقشة كامل مواد مشروع القانون.
وختم مرقص: هذه الخلاصات هي عامة لا تعكس التعديلات التي أُدخلت على المواد، فالأمر يحتاج الى صياغة دقيقة ولكن نحن نتحدث بشكل عام لتكوين فكرة عن عملنا بعد جلسة استمرت تسع ساعات.
رفض القوات والتيار
في المقابل، أكّد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أن وزراء القوّات سيصوتون ضد مشروع قانون الإنتظام المالي في مجلس الوزراء»، وقال: ما هو المعيار الذي نعتمده كـ»قوّات» للحكم على هذا القانون، ولتحديد ما إذا كنّا نؤيّده أم نعارضه؟ المعيار بسيط وواضح: هل يردّ هذا القانون ودائع الناس أم لا؟ لذا وانطلاقًا من هذا المعيار، نحن لا نؤيّد هذا القانون، لأنّه لا يردّ الودائع.
كما اعلن التيار الوطني الحر معارضته لمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة، مع تشديده على ضرورة إنصاف جميع المودعين لناحية إعادة أموالهم وفق طريقة واضحة وشفافة.
موقف
واوصى حاكم مصرف لبنان بأن يخضع مجلس الوزراء مشروع قانون الانتظام المالي لمراجعة دقيقة وشاملة قبل احالته الى مجلس النواب.
وجاء في بيان اصدره الحاكم لاظهار موقفه في مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (FSDR)، انه عملاً بأحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، جرى التشاور رسمياً مع حاكم مصرف لبنان من قبل الحكومة وشارك في مداولات اللجنة الوزارية المصغرة المكثفة إعداد مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع..
وحسب بيان الحاكم، فإنه اكد تأييده اللهيكلية العامة لمشروع القانون ومبادئه الاساسية ، لا سيما:
– خفض العجز المالي من خلال ازالة المطالبات غير النظامية..
– تصنيف الودائع ضمن فئات محددة (صغيرة، كبيرة، وكبيرة جداً).
– سداد الودائع عبر مزيج من الدفوعات النقدية والادوات المالية المدعومة بالاصول وضمن حدود السيولة.
– توزيع الاعباء والمسؤوليات المالية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية، مشيراً الى ان مكانة القانون تستند الى العدالة وحسن توزيع الاعباء وقابلية التطبيق الواقعي والتنفيذ الفعلي.
في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، يُبدي الحاكم تحفّظات جدّية، تستند إلى مبادئ قانونية راسخة، ومعايير محاسبية معتمدة، وسوابق دولية، إزاء أي مقاربة من شأنها أن تؤدي إلى الاستنزاف المنهجي أو الإلغاء الكامل لرأس المال الخاص بالمصارف قبل إزالة المطالبات غير النظامية من ميزانياتها العمومية، وقبل التطبيق اللاحق لتدرّج ترتيب المطالبات.
وبموجب قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (FSDR)، تُعدّ المصارف التجارية شركاء في إطار سداد الودائع، وتشكل المحرّك الأساسي للوساطة الائتمانية اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي. وعليه، فإن أي حلّ يؤدي إلى القضاء المنهجي على رؤوس أموال المصارف من شأنه أن يلحق ضرراً بالمودعين، ويقوّض آفاق التعافي الاقتصادي، ويُعمّق توسّع الاقتصاد النقدي غير الرسمي.
عون وتصحيح رواتب القطاع العام
في بعبدا، التقى الرئيس جوزف عون وفداً من روابط القطاع العام للبحث في اوضاع الموظفين والمتقاعدين المعيشية وما بلغته من تدنٍ خطير لقيمتها الشرائية.
واستمع عون الى المطالب، وانتهى اللقاء بتشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون قدمه التجمع لهذه الغاية.
احاطة هيكل
بالموازاة، بشكل اجتماع قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع اركان القيادة وقادة الوحدات والافواج العملية وعدداً من الضباط في اليرزة.
وجرت احاطة بالوضع الميداني جنوباً وخطة الجيش لحصر السلاح، فأكد العماد هيكل ان المرحلة الاولى شارفت على الانتهاء، وانه يجري التقييم والدراسة والتخطيط بكل دقة وتأن للمراحل اللاحقة، ويأخذ مختلف المعطيات والظروف في الحسبان، مشيداً بتعاون وتضامن الاهالي في الجنوب.
ووصف العماد هيكل زيارته الى فرنسا بالايجابية حيال الاداء المحترف للجيش، هذا الاداء اصبح محل ثقة الدول الشقيقة والصديقة رغم الاتهامات ومحاولات التضليل الاسرائيلية التي تهدف الى التشكيك بأداء الجيش وعقيدته.
الجيش سفّه الاحتلال
امنيا في الجنوب، نعت قيادة الجيش اللبناني الرقيب الشهيد علي عبد الله الذي استشهد في الغارة المعادية امس الاول على طريق القنيطرة بقضاء صيدا مع شابين آخرين، يُنقل الجثمان اليوم الأربعاء الساعة 1 ظهرًا من مستشفى راغب حرب – تول – النبطية إلى بلدة حومين التحتا، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 3 ظهرًا في جبانة البلدة.
وردت وزارة الدفاع وقيادة الجيش على ما زعمه جيش الاحتلال بأنه قضى على ما وصفه «عنصراً كان يشغل، وفق التحقيقات الأولية، موقعًا في وحدة استخبارات تابعة للجيش اللبناني بالتوازي مع نشاطه في حزب الله». و على الاثر، صدر عن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى البيان الآتي:تتناول وسائل إعلامية ومواقع إخبارية محلية وخارجية في الفترة الأخيرة ما تسميه علاقة أفراد المؤسسة العسكرية بأحزاب وجهات وتنظيمات، تزعم هذه الوسائل والمواقع أنّ لأفراد الجيش علاقة بها، وهذا كلام مغلوط واستهداف خبيث يطال الجيش ودوره وتضحياته ومهامه الحالية والمستقبلية. إنّ لجنود الجيش اللبناني ورتبائه وضباطه ولاءً واحدًا وحيدًا هو للوطن والشرعية والعلم اللبناني. إنّ الإمعان في تعميم هذا الافتراء والطعن بولاء أفراد المؤسسة هو خدمة لأعداء لبنان وطعنة في ظهر أبطال الجيش الذين يحمون الوطن بصدورهم ودمائهم وأرواحهم.
من جهتها، اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه «نقل أحد المواقع الإلكترونية المعادية معلومات مغلوطة ومضللة حول انتماء بعض العسكريين وولائهم. يهم قيادة الجيش أن تنفي هذه المعلومات نفيًا قاطعًا، وتؤكد أن هذه الأخبار هدفها التشكيك بعقيدة الجيش وأداء عناصره، في حين أن انتماءهم ثابت وراسخ للمؤسسة والوطن.كما تدعو القيادة إلى عدم الأخذ بالأخبار التي تهدف إلى التشكيك بدور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية.
اما ميدانياً، سمع قرابة الثالثة من فجر امس دوي انفجار في القطاع الاوسط و يرجح تفجيرا نفذه العدو في احدى المناطق الحدودية، تبين لاحقا انه ناتج عن تفجير الاحتلال منزلاً من ثلاث طبقات غير مأهول في حي الكساير شرق ميس الجبل وسوّاه بالأرض.
وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة في محيط تواجد عمال ومزارعين في أطراف الوزاني.
ومساء أطلق زورق معادٍ رشقات رشاشة يإتجاه بحر الناقورة بالتوازي مع إلقاء فنبلة مضيئة. واطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، من موقعها في رويسات العلم، رشقات رشاشة بإتجاه المنازل في بلدة كفرشوبا وموقع الرمثا.
وليلاً قصفت المدفعية الاسرائيلية اطراف رامية.