البناء: ترامب: لا أريد حرباً لا تسقط النظام وتستمر لشهور… ونتنياهو لاستبعاد الحرب

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jan 16 26|08:50AM :نشر بتاريخ

بعد أيام من حبس الأنفاس وتداول السيناريوهات لحرب أميركية "أكيدة" على إيران، وحملة إعلامية مركزة عن قرب سقوط النظام الإسلامي في طهران، تغير المشهد وخرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث عن توقف عمليات القتل، وتراجع السلطات الإيرانية عن تنفيذ إعدامات بحق المعارضين، وبالتوازي يقول إنه يريد حرباً تسقط النظام لا الحرب التي تدوم أسابيع وشهوراً. وبدأ نشر التقارير التي تتحدث عن تماسك الداخل الإيراني وتراجع الاحتجاجات وسيطرة الأجهزة الأمنية على أعمال الشغب والتخريب، وحديث عن نصائح عسكرية تلقاها ترامب تقول بأن الحرب مخاطرة وإن الرد الإيراني سوف يحول الحرب الى معركة مفتوحة لا تستطيع أميركا تحملها ومجاراة إيران فيها، وأن "إسرائيل" سوف تدفع ثمناً باهظاً لن تستطيع أميركا تجنبيها للوقوع تحت وطأته، وتحتم الـ"نيويورك تايمز" خط التراجع بالقول إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تمنّى على ترامب صرف النظر عن الحرب لأن "إسرائيل" سوف تتكبد فيها خسائر لا تحتمل ولأن النظام في إيران لن يسقط بفعل الحرب، وخلال ساعات ليل أمس بدأت وسائل الإعلام التي بشرت بالحرب تتراجع وتتموضع عند الحديث عن صرف النظر عن الحرب، والترويج لوساطة من دول عربية وإسلامية لاستبعاد خيار الحرب، ونجاح قطر وعمان والسعودية ومصر وتركيا بإقناع واشنطن بمنح الدبلوماسية فرصة، لأن الحرب كارثة على جميع من في المنطقة، وأن الرئيس الأميركي أخذ بالنصيحة وتراجع عن خيار الحرب.

في المنطقة مرّ اليوم الأول من الإعلان عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب على غزة كأنه لم يمرّ، حيث لا معابر فتحت ولا مساعدات دخلت ولا انسحابات في طريق التنفيذ، وحدها عمليات القتل كانت سمة هذا اليوم حيث سقط أحد عشر شهيداً منهم قياديان في قوات القسام وسرايا القدس، وكما في غزة في لبنان تواصلت الغارات الإسرائيلية، استهدفت منطقة البقاع في الوسط والشمال، من سحمر إلى مشغرة وصولاً إلى عين التينة والمنارة وانتهاء بالهرمل.

في الشأن اللبناني الداخلي كان لافتاً دخول نقابة المحامين في بيروت ومن خلفها نقابات المهن الحرة على خط الاشتباك مع مشروع الحكومة لمعالجة الفجوة المالي أو قانون الانتظام المالي، وقالت النقابة مدعومة من المهن الحرة إن مشروع الحكومة كارثة قانونية ودستورية، وإن فيه أكثر من انتهاك للدستور، ومخالفة العديد من القوانين النافذة، وتعهّدت النقابة بمواجهة المشروع حتى إسقاطه سواء أقره المجلس النيابي أو أخذ بملاحظات النقابة، وإن اقتضى الأمر الوصول إلى إعلان الإضراب العام المفتوح في البلد لإسقاط المشروع فالنقابة لن تتوانى عن ذلك.

وواصل الاحتلال الاسرائيلي مسلسله بتهديد المباني السكنية وقصفها وتدميرها، حيث تعمّد أمس استهداف مبنييْن سكنييْن في كلّ من بلدتَي سحمر ومشغرة في البقاع الغربي تسكنها عائلات بشكل دائم، مما أدّى إلى تدمير المباني، وتضرُّر مدارس بالقرب منها، في وقت لم يَصدُر فيه أيّ موقف من الحكومة التي تزامنت جلستها في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام مع الاعتداءات الصهيونية.

وهدّد جيش الاحتلال باستهداف المباني السكنية، وبالذات مبنييْن سكنيين في سحمر، أحدهما يقع على بُعد أقلّ من 300 متر من مدرسة، ليستهدف الطيران الحربي، بعد وقت قليل، المبنيين المهددين في البلدة.

وأفادت مصاد ميدانية بأنّ المبنى السكني الأول المستهدف في البلدة يتضمّن عدداً من الشقق السكنية وقد دُمّر بالكامل، فيما يقع المبنى السكني الآخر في وسط البلدة بالقرب من المدرسة الرسمية، وقد دُمّر بالكامل أيضاً نتيحة استهدافه بالغارة الإسرائيلية.

وأشارت المصادر إلى أنّ الأضرار كبيرة في المدرسة الرسمية نتيجة استهداف المنزل القريب منها.

ولفتت مصادر «البناء» إلى أنّ أهالي البلدة ناشدوا الجيش اللبناني للدخول إلى القرية والكشف عن المباني التي تلقت تحذيرات فأبلغ الجيش لجنة الميكانيزم إلا أنّ «إسرائيل» رفضت وأصرّت على استهداف المنازل. وسألت مصادر سياسية: ما جدوى لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار إذا لم تستطع الطلب من الجيش الإسرائيلي التريّث حتى يكشف الجيش اللبناني عن المنازل؟ وما جدوى المفاوضات في الميكانيزم وتعيين العضو المدني سيمون كرم طالما الاحتلال مستمراً في عدوانه كما في السابق وأكثر؟ ولفتت المصادر لـ «البناء» إلى أن لجنة الميكانيزم تحوّلت إلى شاهد زور وعدّاد للاعتداءات ومتواطئة مع العدو الإسرائيلي فيما الدولة صامتة وعاجزة عن فعل شيء. وسألت المصادر: لماذا لا يسمح الاحتلال للجيش بالدخول إلى المنازل التي يدّعي وجود سلاح فيها لكي يقوم الجيش بمصادرتها قبل استهدافها وإيقاع الخسائر البشرية والمادية للمواطنين؟»

كما شنّ الاحتلال سلسلة اعتداءات على جرود الهرمل. وأفيد بأن الطيران المُسيّر الإسرائيلي أغار مستهدفاً سيارة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، وعلى الفور توجهت فرق الإسعاف للمكان المستهدف.

وربطت أوساط نيابية وسياسية بين التصعيد الإسرائيلي أمس، وبين الحراك الدبلوماسي المكثف تجاه لبنان مع وجود سفراء «اللجنة الخماسية» الذين يضغطون على الدولة والجيش اللبناني للمبادرة إلى الانتقال إلى حصر السلاح في شمال الليطاني من دون ربط الأمر بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات؛ ملاحظة الرابط الزمني بين موعد تقرير الجيش حول خطة حصر السلاح في شمال الليطاني في شباط المقبل وبين تحديد موعد عقد مؤتمر دعم الجيش في آذار المقبل، وبالتالي يتمّ استخدام سياسة العصا والجزرة مع لبنان لدفعه لتنفيذ الإملاءات الخارجية التي حملها سفراء الخماسية إلى المسؤولين اللبنانيين. وأضافت الأوساط لـ «البناء» إلى أنّ «إسرائيل» وجّهت عبر غاراتها رسالة بالنار للدولة اللبنانية بضرورة فتح ملف السلاح شمال الليطاني بشكل جدّي وعدم ربطه بأي التزام إسرائيلي وإلا فستتولى «إسرائيل» بنفسها هذه المهمة عبر تكثيف وتصعيد الضربات لتطال أهدافاً أوسع وأعمق.

إلى ذلك تترقب الساحة الداخلية كلمة الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بعد ظهر غد السبت المقبل بمناسبة ذكرى المبعث النبوي.

ولفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي إلى أن رهان السلطة في لبنان على الدبلوماسية من أجل ردع الصهاينة عن عدوانهم اليوميّ هو رهان قاصر ولن يوصل إلى نتيجة، حتى ولو تمّ الاتفاق مع هذا العدو؛ فإنه لا يلتزم كما حصل في اتفاق العام 2024 في السابع والعشرين من تشرين الثاني. وأضاف في كلمة له باحتفال حزبي: «الرهان على ضمانة الأميركي المخادع هو رهان على سراب، فنحن والعالم كله يرى البلطجة والفرعنة التي يمارسها الأميركي على دول وشعوب العالم، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية، فإذا كان الأميركي لا يلتزم فكيف يُلزم «الإسرائيلي» بالقوانين والمواثيق».

كما شدّد على أن ضمانة حماية لبنان تتوقف على أمرين أساسيين، الأول يتمثل بوحدة اللبنانيين جميعاً في مواجهة العدو وأطماعه في بلدنا، أما الأمر الثاني فهو الاحتفاظ بكلّ أسباب القوة لدينا، الدبلوماسية والعسكرية معاً، والتمسك بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة لأنها أثبتت جدواها.

بدوره توجّه المفتي الجعفري الممتاز الشّيخ أحمد قبلان، إلى اللّبنانيّين بالقول: "إنّ هذا النّوع من الاستباحة الصّهيونيّة والإرهاب المهووس بدمار ممتلكات أهلنا وناسنا، هو استباحة لصميم القرار الوطني ودوس على كرامة لبنان، وعدوان شامل على كلّ قيمة وطنيّة".

واعتبر في بيان، أنّ "الميكانيزم شريك قويّ بهذا العدوان، فيما الجهات الرّسميّة الغارقة بالوعود والخيال، مطالَبة بوقفة شرف، وأقلّ الشّرف اعتماد خيارات وطنيّة وقدرات دبلوماسيّة وسياديّة تليق بنصف دولة ونصف كرامة"، مشيراً إلى أنّ "التعويل على الدّولة هو تعويل على وَهم، وخيارنا دولة لا تقبل بالذّلّ ولا تنام على ضيم".

ولفت قبلان إلى أنّ "لا بديل عن القوّة الوطنيّة السّياديّة، ولبنان بكلّ ما فيه مدين للمقاومة الّتي علّمتنا طيلة عقود معنى الرّدع وقدرات الشّرف"، مشدّداً على أنّ "الجيش اللبناني شريك قوي للمقاومة، ولا ينقصه إلّا قرار وطني يليق بتاريخ ملاحم لبنان السّياديّة".

وتوقف المجلس السياسي في التيار الوطني الحر، أمام التصريح الخطير لوزير الخارجية اللبناني في تبرير اعتداءات "إسرائيل" على لبنان، ما يُظهر خطورة هذا السلوك المتواصل في ضرب السيادة الوطنية وتعزيز الانقسام الداخلي، ويؤكِّد الادّعاء الأجوَف لمن يتلبّسون مصطلح "السياديين"؛ وعليه يحمّل التيار التركيبة الحكومية بأكملها وبكامل الأطراف المشاركة فيها مسؤولية التنازل عن السيادة وإعطاء صك براءة لـ "إسرائيل" بممارسة انتهاكها لسيادة الوطن وحرمته.

ورأى التيار أنّ ملف "أبو عمر" أظهر مشهداً هزلياً لضحالة القوى والشخصيات السياسية في تبعيتها المذلّة للخارج، في وقت يبقى التيار الوطني الحر في أدائه ومواقفه نموذجاً للاستقلالية وحرية القرار والدفاع عن سيادة لبنان.

إلى ذلك واصل الموفد السعودي يزيد بن فرحان اجتماعاته اللبنانية حيث استقبله أمس، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.

وأفادت معلومات "البناء" بأن الاجتماع كان إيجابياً وأجريا جولة أفق للتطورات والأحداث في لبنان والمنطقة لا سيما ملف السلاح والاعتداءات الإسرائيلية والإصلاحات.

وفي اليرزة، وبحضور السفير السعودي وليد البخاري، استقبل ابن فرحان تكتل "التوافق الوطني" الذي يضم النواب: حسن مراد، فيصل كرامي، طه ناجي، محمد يحيى وعدنان طرابلسي، وجرى خلال اللقاء التداول في مجمل الأوضاع الوطنية والعربية، إضافة إلى المستجدات الإقليمية وتداعياتها على لبنان والمنطقة. كما عبّر أعضاء التكتل عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية على ما تقدّمه من دعم ثابت ورعاية مستمرة للبنان، مؤكدين أهمية الدور السعودي في مواكبة استقرار لبنان وتعزيز مقوّمات نهوضه. وشدّد المجتمعون على أن قيام الدولة اللبنانية واستعادة دورها لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال ترسيخ مؤسسات الدولة الدستورية، واحترام الشرعية، ودعمها الكامل بما يضمن سيادة الدولة واستقرارها ووحدة أبنائها. كما أفيد بأنّ ابن فرحان استقبل تكتل "الاعتدال الوطني" الذي يضمّ النواب محمد سليمان وأحمد الخير وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأمين السر هادي حبيش وتم تناول الأوضاع العامة ومؤتمر دعم الجيش.

ووزعت بعثة الاتحاد الأوروبي بياناً، أعلنت فيه أنّ "الاتحاد الأوروبي وقع والحكومة اللبنانية ستة اتفاقات تمويل جديدة، بقيمة إجمالية تبلغ 110.5 مليون يورو على شكل هبات، لدعم قطاع الأمن في لبنان، والتعافي في المناطق المتضررة من النزاع، وأولويات الإصلاح الرئيسية. وتم توقيع كل الاتفاقات مع وزير المالية ياسين جابر". وأشار إلى أن "هذه الهبات تموّل في إطار حزمة الدعم البالغة مليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها لبيروت في أيار 2024. وتؤكد هذه الهبات التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ استقرار لبنان وسيادته وأمنه، وتعزيز مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد. كما تعكس الاتفاقات زخماً متجدداً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، يتجلّى في استئناف عمل مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وزيادة التبادلات الرفيعة المستوى، وإبرام العديد من مبادرات التعاون الجديدة". وأكد الاتحاد الأوروبي أنه "يواصل دعمه الراسخ للمؤسسات الأمنية اللبنانية. وسيجري تخصيص 30 مليون يورو لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي على مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، مع دعم جميع الأجهزة الأمنية في جهود مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التصدي لتمويل الإرهاب والتهريب".

إلى ذلك استكمل رئيس الوزراء الأردني ووزير الدفاع جعفر حسان جولته. وأمامه، شدّد الرئيس عون، على أهمية وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات الراهنة الماثلة أمام الدول العربية والتي تتطلب أن يكون الصف العربي واحداً، مركّزاً على ما كان طرحه في قمتين عربيتين سابقتين لجهة ضرورة قيام السوق العربية المشتركة لتسهيل التبادل التجاري لما فيه مصلحة الشعوب العربية كافة. وأشاد الرئيس عون بالعلاقات بين لبنان والأردن، معتبراً أن ما تم التوقيع عليه أمس من اتفاقيات ومذكرات تفاهم يؤكد على ما يجمع البلدين من أواصر الأخوة والتعاون، منوّها بمواقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الداعمة للبنان في المجالات كافة لا سيما لجهة دعم الجيش اللبناني.

كما زار الوفد الأردني رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة.

وفي خطوة لافتة ترسم أكثر من علامة استفهام حول سيادة الدولة على أراضيها وتعطي مؤشرا إضافياً على أنّ لبنان أصبح تحت الوصاية الاميركية؛ جال السفير الأميركي ميشال عيسى في مرفأ بيروت، حيث اطلع على الإجراءات المتخذة حديثاً هناك، معرباً عن رضاه على "السكانر" الموجودة والتي "طال انتظارها". وقال: التكنولوجيا التي رأيتها اليوم "كأنّني عايش بأميركا.. شي ببيّض الوجه". أضاف: مستعدّ للمساعدة وتأمين كلّ التقنيات التي قد يحتاج إليها مرفأ بيروت. وتابع: الدعم للبنان لم يتوقّف أبداً وزيارتي للمرفأ تفقدية للاطلاع على التكنولوجيا المستعملة، مضيفاً "يجب أن نعود إلى الوضع الطبيعي وهو أن يعود مرفأ بيروت إلى الدولة بحيث تكون مكاسبه غير منهوبة ومسروقة".

مالياً، عقد مجلس الوزراء جلسة بعد الظهر في السراي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، ناقشت الوضعَ المالي والاقتصادي وأوضاع القطاع العام الذي يواصل إضرابه احتجاجاً على رواتبه.

وأعلن وزير الإعلام، بول مرقص، عن أنّ "مجلس الوزراء أقرّ، خلال جلسته، توصية ببناء ثلاثة إهراءات في مرفأ بيروت وطرابلس وموقع داخلي في البقاع، مشيراً إلى "تفويض وزير الاقتصاد بالتواصل لتأمين التمويل الميسَّر".

وقال مرقص، خلال تلاوته مقرّرات الجلسة: "أخذنا علماً بالعرض الذي تقدّمت به رئيسة "مجلس الخدمة المدنية" نسرين مشموشي عن أكلاف الرواتب والأجور، وتقرَّر استكمال الدراسات لاتخاذ القرار المناسب".

أضاف: "تمّ تعيين السيد مصباح خليل رئيساً لـ"المجلس الأعلى للجمارك"، كما تمّ تعيين السيدة غراسيا القزي في منصب المدير العام (للمجلس نفسه)، وتمّ تعيين العضوين لؤي الحاج شحادة وشربل خليل".

قضائياً ادّعى القضاء اللبناني على أربعة أشخاص بتهمة "التواصل" مع جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيليالموساد، و"خطف" ضابط لبناني متقاعد، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس".