جولة لـ"الزراعة" و"مصلحة الليطاني" للكشف على واقع الصرف الصحي والتعديات

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

May 23 26|22:24PM :نشر بتاريخ

أعلنت وزارة الزراعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان مشترك، أن "وزارة الزراعة نفذت في إطار الجهود المشتركة لحماية الصحة العامة والسلامة الغذائية والموارد المائية، بتاريخ 22 أيار 2026، بالتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبمؤازرة الجهات المعنية، جولة ميدانية ومسحاً فنياً في محافظة بعلبك – الهرمل، شمل محطة تكرير إيعات ومنطقة شليفا، إضافة إلى مسح مجرى نهر الليطاني الممتد من منطقة دورس وصولاً إلى منطقة شمسطار، وذلك بهدف الكشف على واقع الصرف الصحي والتعديات البيئية، ومراقبة مصادر التلوث التي تؤثر على مجرى النهر والحوض الأعلى لنهر الليطاني".

وأوضحتا أن "أعمال المسح والكشف تركزت على متابعة واقع شبكات الصرف الصحي ومحطات التكرير، ورصد أي تصريف مباشر أو غير مباشر للمياه المبتذلة إلى مجرى النهر، إلى جانب الكشف على الأراضي الزراعية المحاذية لمجرى الليطاني، والتأكد من عدم استخدام المياه الملوثة أو غير المطابقة للمواصفات في أعمال الري. وقد جرى ضبط ومصادرة عدد من مضخات الري المخالفة، وإزالة تمديدات وخراطيم تُستخدم لسحب المياه الملوثة من مجرى النهر ومصارف الصرف الصحي، إضافة إلى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، تمهيداً لإحالتها على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وأكدت الوزارة والمصلحة أن هذه الجولات "تأتي ضمن خطة متواصلة لحماية نهر الليطاني والحد من مصادر التلوث البيئي، لا سيما في ظل المخاطر الناتجة من تصريف المياه المبتذلة واستخدام المياه الملوثة في الري، وما يترتب على ذلك من انعكاسات مباشرة على الصحة العامة وسلامة المنتجات الزراعية والبيئة".

كما شددتا على "استمرار أعمال المراقبة والكشف الميداني بصورة دورية ومكثفة على امتداد الحوض الأعلى لنهر الليطاني، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أي جهة أو شخص يثبت تورطه في تلويث الموارد المائية أو مخالفة القوانين والأنظمة البيئية المعمول بها".

وفي هذا الإطار، جدّدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مطالبتها بضرورة منع ممارسة أي نشاط زراعي ضمن نطاق الحرم النهري، بعرض يتراوح بين 10 و15 متراً على جانبي نهر الليطاني والمجاري المائية الرئيسية التابعة له، وذلك للحد من التلوث الناتج من النشاط الزراعي، وحماية نوعية المياه والأنظمة البيئية المائية والصحة العامة، على أن يتم التنسيق مع الوزارات والإدارات والبلديات والجهات المعنية لضمان حسن تطبيق هذا الإجراء.

ودعت الوزارة والمصلحة جميع المواطنين والمزارعين إلى الالتزام بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة، وعدم استخدام أي مصادر مياه ملوثة في الري أو القيام بأي تعديات على مجرى النهر، حفاظاً على الموارد الطبيعية، والإنتاج الزراعي اللبناني، وصحة المستهلك، والموارد الوطنية.