بري يترأس إجتماعاً لهيئة مجلس النواب ويستقبل محافظ بيروت

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jul 13 26|17:59PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن - عين التينة - هالة الحسيني

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وأمينا السر النائبان هادي أبو الحسن وآلان عون، والمفوضون النواب ميشال موسى ، كريم كبارة ، وهاغوب بقرادونيان ، وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، ومدير عام الجلسات واللجان منى كمال.

وبعد الاجتماع تحدث نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب قائلًا: "عقد إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب بدعوة من دولة رئيس المجلس لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة التي ستكون يومي الأربعاء والخميس صباحاً وبعد الظهر ، وتم دراسة جدول الأعمال".

واضاف بو صعب: "كما تطرق دولة الرئيس لمناسبة وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني واستعرض دولة الرئيس بعض المحطات التي كان للراحل فيها فضل كبير على لبنان بمراحل عديدة ، وكلّف دولة الرئيس وفدا برئاستي وعدد من أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب للتوجه إلى الدوحة وتقديم واجب العزاء يوم غد ، واستعرض دولة الرئيس الأمور الكثيرة التي كانت مميزة بمسيرة الراحل وخاصة التي اهتم فيها من اجل لبنان حيث كان له فضل كبير على لبنان وعلى المجلس النيابي وذكر باتفاق الدوحة الذي كان حريص هو عليه لحل أزمة لبنان والتي نحن اليوم بأشد الحاجة لمثل هذه المبادرات ، وتكلم عن زيارته بعد حرب عام 2006 الى لبنان وعلى بناء بعض القرى وبناء مستشفيات وعلى اهتمامه الكبير جدا بلبنان ، ولا يمكن ان ننسى أيضا أن قطر من الدول التي الى الان تساعد المؤسسة العسكرية والجيش اللبناني بشكل دائم، العرض الذي قدمه الرئيس بري عن  مسيرة الراحل الشيخ حمد كان عرضا مميزا".

واضاف بو صعب: ​"أما فيما يتعلق بجدول الأعمال طبعا كما تعرفون إنه كان هناك هيئة عامة وجدول أعمال موضوع من قبل ، وتم تأجيل الجلسة ومن وقتها الى الان هناك قوانين أخرى تم إقرارها في اللجان وفي اللجان المشتركة وقد وضعت أيضاً على جدول أعمال الجلسة التي ستكون يوم الأربعاء.
​وإن شاء الله نتمنى ان يكون هناك  اتفاق على معظم هذه القوانين أو مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين، ومنها قانون له علاقة بموضوع الامتحانات الرسمية وهو قانون معجل مكرر مقدم من الزميل حسن مراد والزميلة بولا يعقوبيان ، لأن ما يحصل بموضوع الامتحانات الرسمية وكيفية إلغائها للبعض وإبقائها للآخرين قد تسبب بخلاف كبير وأزمة كبيرة فارتأينا أن اقتراح القانون ممكن ان يكون هو الحل ، ووافق دولة الرئيس وهيئة مكتب مجلس النواب على إضافة اقتراح القانون على جدول الأعمال".

​وردا على سؤال فيما اذا كان قانون العفو مدرجا على جدول الاعمال وعن الدعوات لمقاطعة الجلسة ؟.

اجاب بو صعب: "قانون العفو العام كما تذكرون من أول يوم أنا كنت حريصاً واعود اليوم كي اؤكد هذا  القانون يحتاج الى توافق وإذا لم يكن هناك توافق على هذا القانون سيواجه إشكاليات ، وما علمناه من دولة الرئيس إنه حصل اتصال من رئيس الحكومة مع رئيس المجلس وقال له رئيس الحكومة نفس الكلام ، إنه بتمنى عليه بأن يكون هناك توافق وإذا لم يحصل توافق  "خلينا نرجع ندرسه أو نرجع نعيد النظر فيه" ، وهذا الشيء الذي أكده لنا دولة الرئيس، إنه يجب ان يكون هناك توافق على قانون العفو".

​واضاف: "هذا القانون ينصف الكتير من الناس في داخل السجون ويجب ان يكونوا خارج السجن، وينصف عدداً كبيراً من الموجودين ولم يحاكموا داخل السجون، ومنهم "الموقوفون الإسلاميون" لأن هذه القضية باتت تأخذ طابعا وكأنها تعني طائفة معينة معنية بموضوع الإرهاب وإلى آخره وهذا كلام مرفوض ، ولكن هذا القانون تم درسه بشكل دقيق وهو قانون حساس، وهناك مؤسسة عسكرية عندها شهداء بنفس الوقت، حاولنا قدر الإمكان إنه نعمل توافقاً عليه، وصلنا لصيغة مقبولة، اما القانون الذي تطالب فيه وزارة العدل، ولكي لا تختلط الأمور عند البعض، القانون الخاص بإلغاء حكم الإعدام في لبنان ليس عنده هدف وليس عنده قطبة مخفية لكي يؤثر على قانون العفو ، هذا قانون مختلف ، نحن نعدل قانون في لبنان الى الأبد، أما العفو العام هذا استثنائي ، ​البعض ظن إن ذاك القانون الذي تطالب به وزارة العدل والذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل ، البعض وصل الى مكان خاصة انني اترأس الجلسات،  أنا دوري ان ادير الجلسات و أكد لي وزير العدل باتصال مع النائب بلال حشيمي إنه هذا الموضوع مختلف تماماً وليس له علاقة بقانون العفو ، ​بالتالي اليوم نحن أمام مرحلة دقيقة وحساسة التوافق ضروري لقانون العفو، وأنا آمل ان يصدر قانون عفو عادل يخرج كل العالم المظلومة من السجون ، أخدنا بعين الاعتبار رأي المؤسسة العسكرية قدر الإمكان في بعض الاماكن، ووصلنا لقناعة كيف نستطيع ان نوفق بين كافة وجهات النظر لأن بعض النواب عندهم وجهة نظر وفي البعض الآخر عنده وجهة نظر مختلفة ، ​أنا برأيي نحن قادرون على تقريب وجهات النظر ، ولكن إذا كان هناك اختلاف تأكدوا تماماً إن مجلس النواب لن يقر قانون ليظلم احدا أو في وجه طائفة معينة، نحن سنحاول خلال هذين اليومين إذا توافقنا على توضيح الأمور لإقرار هذا القانون، إن شاء الله سيكون هناك إقرار لهذا  القانون وهو موجود على جدول الأعمال، وإذا ارتأى النواب انه يحتاج الى دراسة إضافية ويحتاج الى تعديلات عندها يذهب على الدراسة الإضافية".

وتابع: "اما موضوع التهديد بمقاطعة الجلسات ليس جديدا ، كل مرة يستعمله البعض ولكن اقول لكم ان هذا الموضوع خطير جدا ، نحن اليوم بمرحلة في لبنان إذا " إذا أردنا أن ندعو لمقاطعة مجلس النواب من باب أنه قانون نحتاجه أعجبنا أو لم يعجبنا، هذا موضوع المقاطعة يصبح يسري على قوانين أخرى ، لماذا الذين يقاطعون أو يدعون للمقاطعة ليسوا بخاجةٍ لقوانين تنصف الجيش والعسكر ومعاشاتهم " ؟ الذي هو ايضا بند مدرج على جدول الاعمال ؟ هل ليس عندهم ظلم في بيئتهم، ومجتمعهم لأمور تحتاج لإقرار لتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطنين؟ ، الاتفاقات الدولية الحكومة ورئيس الحكومة يدعونا دائماً  لاقرار قوانين إصلاحية ، كيف يعقل ان يقول البعض نريد ان نقاطع مجلس النواب ،  "وبعدئذٍ إذا لم يكن القانون أعجبنا ندعوكم إلى المجلس النيابي "à la carte"؟ لا؛ هذا لا يجوز".

وتابع بو صعب: "​بالتالي المقاطعة أو من يدعو الى مقاطعة عليه ان يتحمل مسؤولية وطنية، قانون العفو العام جميعنا يريده ونريده ان يكون عادلا ، ولو لم يحصل الذي حصل في الشارع سابقا ، لكان 80% من الأشخاص الموجودين اليوم في السجون كانو يمكن ان يكون في بيوتهم، بعدهم مسجونين اليوم بسبب هذا التشنج والمزايدات ، ​النائب عبد الكريم كبارة تكلم اليوم بالجلسة وقال إن هناك مشكل بموضوع قانون العفو العام ويتمنى هذا الموضوع ان تتم معالجته أو يتأجل أو الهيئة العامة تتأجل، قال له دولة الرئيس الكلام الذي قلته سابقا اننا حريصون أن يكون هناك توافق على القانون، بالتالي نأمل أن لا يذهب احد بموضوع دعوة طائفة معينة لمقاطعة جلسة مجلس النواب ،
ال​سؤال إذا قاطعوا هذه الجلسة، ماذا نعمل هل يعني انهم لن يأتو الى مجلس النواب او لموقف شعبوي نقاطع جلسة واحدة وفرضا اذا كان هناك جلسة للهيئة العامة وليس فيها قانون العفو هل يأتوا الى هذه الجلسة ؟ ، فليحضروا الجلسة ويقولوا رأيهم بالقانون ونحن من الان نؤكد اذا لم يكن القانون توافقيا "القانون ما رح يمرق" نحن نريد توافق ، ​بالتالي المقاطعة ليست الحل، نحن واياهم فريق واحد بموضوع إقرار قانون عادل له علاقة بالعفو العام وبغير العفو العام ، ووزير العدل أكد هذا الكلام ويمكن ان يكون له كلام آخر بموضوع إلغاء حكم الإعدام".

وردا على سؤال عن امكانية تاجيل الجلسة فيما حصلت احتجاجات ؟ اجاب بو صعب: "لقد علمت أن هناك اجتماع عند رئيس الحكومة اليوم الساعة 4 بعد الظهر ، ورئيس الحكومة إنسان مسؤول وهو أكيد لا يريد مقاطعة جلسات مجلس النواب لأنه هو بحاجة لها أكثر من أي فريق آخر، ​أما في موضوع الاحتجاجات في الشارع، اتمنى ان لا تحدث ، نحن سنكون صوتهم،  وإلى جانبهم لكن في نهاية المطاف  يجب ان نقر قانونا عادلا ، عندنا عوائل شهداء، وعندنا ناس مظلومة في السجون ، بالتالي اتمنى ان لا يطيّروا قانون عفو من اجل المزايدات ، واقول ان القانون الذي رفعته اللجان المشتركة للهيئة العامة أُقرّ بالإجماع، وكل النواب الذين اليوم يقولون ان عندهم رأي آخر صوتوا عليه .
​واشار بوصعب الى ان هناك حالات معينة تحتاج الى علاج بمكان آخر، مع رئاسة الحكومة، مع المحاكم، تحتاج الى حل بالسياسة ، وأنا عندما اقول ان بعض الأمور هي حلها بالسياسة، يجب اخذ هذا الرأي على وجه إيجابي وليس سلبي".

واستقبل الرئيس بري أيضاً محافظ بيروت مروان عبود حيث جرى عرض الاوضاع العامة وشؤوناً انمائية عائدة للعاصمة بيروت.
 
على صعيد آخر أبرق دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لرئيس مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية الدكتور عبد الحميد العواك مهنئاً بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشعب ومما جاء في نص البرقية: 
دولة رئيس مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية الدكتور عبد الحميد عكيل العواك ،يسعدني أن أتقدم بإسمي وبإسم السادة أعضاء المجلس النيابي اللبناني بأحر التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة إنتخابكم رئيسا لمجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية ، متمنياً لكم التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم ، التشريعية ولسوريا الامن والتقدم  والإستقرار.

كما ابرق الرئيس بري  لرئيس رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا خورخي رودريغيز معزيا بضحايا الزلزال