كتب خبير المخاطر المصرفية محمد فحيلي في ايكو وطن :صمت المصرفيين وجشع السياسيين وجهل بعض المواطنين يزيد من آلام الوطن!

الرئيسية مقالات / Ecco Watan

الكاتب : الدكتور محمد فحيلي

Sep 24 22|23:49PM :نشر بتاريخ

المصارف مستمرة بالإقفال - "المصارف تبقي أبوابها مقفلة قسرياً" وفق ما جاء في بيان جمعية مصارف لبنان. إقفال وليس إضراب وهناك فرق كبير بين الإثنين. إقفال أبواب فروع المصارف أمام الزبائن لتقديم الخدمات اليومية لا يعني توقف المصارف عن العمل. فقد تابعت المصارف بتأمين السيولة من ليرة لبنانية ودولار في الصراف الآلي، وإستمرت بتقديم كل الخدمات التي هي متوفرة عبر الصراف الآلي، إضافة إلى المتابعة في فتح إعتمادات للتجار وتحقيق تحاويل إلى الخارج وإستقبال تحاويل من الخارج للداخل اللبناني.

من الخطأ إلقاء اللوم على المصارف لجهة الإضطرابات في سوق الصرف؛ كان "دلع الدولار" عندما كانت أبواب المصارف مفتوحة وإستمرت خلال إقفالها. وإذا إزدادت هذه الإضطرابات أثناء الإقفال، فالمسؤولية تقع على غياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة وليس على المصارف والمصرفيين.

من جهتها  تستمر نقابة موظفي المصارف بالإعتكاف  لتوصيل صوتها لأن أمن المواطن الموظف في فروع المصارف هو واجب ومسؤولية. اما الوضع الأمني في فروع المصارف فبات يهدد بالخطر لما له من تداعيات سلبية على تقديم هذه الخدمة الأساسية للمواطن والإقتصاد اللبناني.  

وكأنه لا يكفي ماتتسبب به زيارة المودع لفرع المصرف من قلق بسبب الضوابط والتغيير في قواعد الإشتباك كل يوم، أصبحت السلامة مصدر قلق إضافي، وفي هذه لا لوم على المصرفي!

المصارف تُطالب السلطة صاحبة الإختصاص والمؤتمنه على أمن وسلامة المواطنين (وزارة الداخلية والقضاء) توفير الأجواء والظروف في فروع المصارف لكي تستطيع الأخيرة بالإستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين. مهما إزدادت الضوابط والمعاملة السيئة الذي يتعرض لها ويتحملها المودع من مصرفه، ما زلنا بحاجة إلى خدمات مصرفية للبعض منّا قد تكون على شكل يومي.

اما البديل لتوفير الأمن من قبل قوى الأمن الداخلي فهو الأمن الذاتي؛ ولا أحد يريد ذلك!

والسؤال هل نريد العودة إلى حياة طبيعية أم لا؟!

يجب أن تنطلق عجلة التفاوض بين المودعين والمصارف. وهذا يبدأ بإطلاق شرارة التواصل الإيجابي للوصول إلى التواصل المنتج ومن ثم التفاوض المثمر.