كتب في ايكو وطن الخبير في المخاطر المصرفية د.محمد فحيلي : شياطين الطبقة السياسية تستوطن في آلية إصدار قوانينها

الرئيسية مقالات / Ecco Watan

الكاتب : الدكتور محمد فحيلي

Nov 12 22|11:15AM :نشر بتاريخ

ان آلية إصدار القوانين تُخفي وراءها الجزء الأكبر من مكرهم وفسادهم. من إقتراح قانون إلى مشروع قانون يحال إلى اللجان النيابية المختصّه لدراسته وإبداء الملاحظات، ومن ثم إلى الهيئة العامة للمناقشة :
1- الإقرار وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتوقيع. في ظل غياب التصويت الإلكتروني، نادراً ما نستطيع التأكد من عدد هؤلاء الذين إقترعوا "مع" و "ضد" إقرار القانون، وجميع النواب والوزراء ورئيس الجمهورية والشعب اللبناني يخضعون لما أقره رئيس مجلس النواب! ومن ثم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح قانون كامل متكامل قابل للتنفيذ وفق "مزاجية" الجهة الموكلة بحسن تنفيذه. وهنا عدة أسئلة تطرح نفسها:
- أي نسخة من القانون صَوَتَ عليها النواب؟ 
- وهل النسخة ذاتها أرسلت إلى رئيس الجمهورية للتوقيع؟
- وأي نسخة يتم نشرها بالجريدة الرسمية وتصبح قانونا  ساري المفعول؟
- ومن المتواطىء إذا إختلفت النسخة التي صوت عليها النواب عن القانون بصيغته النهائية؟

وإليكم بعض الأمثال على شياطين الطبقة السياسية:
- قانون الدولار الطلابي خضع لمزاجية الطبقة المولجة بتطبيقه ولم يكن هناك الحُسّنْ في التنفيذ! 
- خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 تم إسقاط المادة التي تُعطي صلاحيات إستثنائية لوزير المال لجهة تحديد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان. ولكن المادة ظهرت في قانون الموازنة بنسخته الأخيرة.
- قانون السرية المصرفية بنسخه 2022: لم يتمّ تعديل البنود الواردة في قانون السريّة المصرفية الصادر كما تمّ التوافق عليه في مجلس النواب. وأهم هذه الثغرات أن قانون السرّية المصرفية حصر صلاحيات القضاء المختص في طلب المعلومات المصرفية في مجموعة كبيرة من الجرائم المالية في الحالات التي يوجد فيها دعوى قائمة. هذا الأمر جرّد عملياً النيابات العامة من إمكانية طلب معلومات في إطار الإستقصاء وتكوين الملف قبل إتخاذ قرارها بإقامة دعوى عامة. والأسوأ أنه يمنع على أي مرجع قضائي مختص طلب معلومات بشأن أشخاص يتمتعون بحصانة ما إلا بعد الحصول على إذن مسبق بالملاحقة، طالما أن الدعوى لا تُعَد متكونة إلا بعد الحصول على إذن مماثل.

2- إقتراح تعديل وإعادته إلى اللجان. وهل هذا يكون بنوايا حسنة أم فقط لشراء واضاعة الوقت! 
- مشروع قانون الكبيتال كنترول، حدث ولا حرج! يتأرجح بين لجنة المال والموازنة والإدارة والعدل والهيئة العامة لمجلس النواب وقلم سعاده الشامي. ولمواليد سنة ال 2022، مسيرة مشروع هذا القانون إنطلقت في سنة ال 2020!
- خطة التعافي المالي الفاقدة للعافية مازالت تتجول بين أروقة مكاتب النواب والوزراء والهيئات الإقتصادية.
- مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي يقع بين إعفاء مصرف لبنان من إلتزاماته إتجاه المصارف التجارية (وهي أموال المودعين)، وإصدار تراخيص "فريش" لمصارف حديثة المنشأ، خالية من أي إلتزامات إتجاه المودعين، ومتوفرة غب الطلب للمكر السياسي! 

وبهذا يكون إحدى أهم الإصلاحات التي يجب علينا التمسك بها هي "الشفافية" بالتعاطي بالشأن العام ومع الشعب اللبناني، ومع الشفافية تأتي الحوكمة بإدارة المالية العامة.