كتب الخبير في المخاطر المصرفية د. محمد فحيلي في ايكو وطن :قانون الكبيتال كنترول يبدأ من هنا

الرئيسية مقالات / Ecco Watan

الكاتب : الدكتور محمد فحيلي

Nov 19 22|10:24AM :نشر بتاريخ

قانون الكابيتال كونترول يبدأ من هنا ...

والسؤال المهم هو: من هي السلطة صاحبة الإختصاص القادرة على إعطاء سعر صرف الدولار المقيم في الحسابات المكونة بالعملة الأجنبية قبل تشرين 2019؟ 

اليوم، ومن بين هذه الحسابات، هناك:
1. التعميم الأساسي 151 الذي حدد سعر ال 8000 ليرة للدولار المقيم شرط أن لا يستفيد صاحب الحساب من أحكام التعميم الأساسي 158 وفق حدود للسحوبات يحددها كل مصرف على حده من دون أي رقابة!

2. التعميم الأساسي 158 الذي حدد سعر ال 12000 ليرة للدولار المقيم شرط أن لا يستفيد من أحكام التعميم الأساسي 151 وحكماً التعميم الأساسي 161 (تعميم التداول على منصة صيرفة) وفق سقف ال 400 دولار في الشهر الواحد، وحد أقصى للإستفادة لا يتعدى ال 10000 دولار سنوياً على أن لا تتعدى إجمالي الإستفادة (الأرصدة التي تستوفي شروط التعميم 158)  ال 50000 دولار. 

3. و "الجوكر" هو اللولار. إنه لولار السلطة النقدية (عذراً دان قزي)، حدث ولا حرج! والكل بات يعرف القيمة الحقيقية لهذه العملة ... تُحدد قيمتها من خلال إستعمالها: لتسديد ديون، للمضاربة، للتسيل، إلخ...

في الواقع، لا يوجد إقتطاع من أموال المودعين؛ هناك فلسفة وفذلكة بتسعير دولار هذه الودائع، وهندسة مالية لحماية الفاسد وإبراء ذمته من المسؤولية في هدر أموال المودعين.

هذه الهندسة المالية لم ولن تأتي في قانون أُقر في مجلس النواب، أو حتى في قرار وزاري أو قرار رئاسي. هذه التسعيرات العشوائية للدولار المقيم كانت نتيجة قرار لحاكم مصرف لبنان (أو إحتراماً لشخصه، كانت نتيجة قرار للمجلس المركزي لمصرف لبنان) من دون ممارسة الشفافية المطلوبة لإبلاغ أصحاب الحق، المودعين، على الأسباب الموجبة التي دفعت السلطة النقدية لإعتماد هذه التعددية بأسعار الدولار المقيم. والأهم هو عدم صدور أي قرار من السلطة الشرعية لجهة دعم أو عدمه لتلك القرار من مصرف لبنان.

الدكتور محمد فحيلي،( خبيرفي  المخاطر المصرفية وباحث في الإقتصاد)