إفتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 12 24|08:44AM :نشر بتاريخ

"الأخبار":

بعدَ أسبوعين على دخول هدنة الـ 60 يوماً حيز التنفيذ فجر 27 تشرين الثاني الماضي، بدأت الخطوات التنفيذية لاتفاق وقف إطلاق النار مع بدء الجيش اللبناني الدخول إلى بلدة الخيام في القطاع الشرقي فور تأكيد قوات «اليونيفل» انسحاب قوات العدو الإسرائيلي من عدد من النقاط فيها، فيما استمرت الخروقات الإسرائيلية التي أدّت إلى سقوط خمسة شهداء أمس.

أتت هذه الخطوة، بعدما أعاق جيش العدو في الأيام الماضية تنفيذ خطة الجيش التي يبدو أنها ستواجه بعض العقبات بسبب المراوغة الإسرائيلية. وتزامنت مع اجتماع في اليرزة بين قائد الجيش العماد جوزف عون وقائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا الذي يزور لبنان ضمن جولة على القواعد العسكرية لبلاده في كل من سوريا والعراق، وقالت مصادر مطّلعة إن الاجتماع «تركّز على نقطتين: الأولى، التأكيد على مواصلة دعم الجيش بما يُمكّنه من تنفيذ مهامه في تطبيق الـ 1701 وأيضاً على الحدود الشرقية الشمالية بعد التطورات الأخيرة في سوريا. والثانية مناقشة الخطوات التي بدأت (أمس) في الخيام والتي يجب أن تتعزز باستكمال الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بعد تدقيق اليونيفل والتأكّد من الانسحاب».

واعتبرت المصادر أن وجود «كوريلا أعطى دفعاً للجنة الإشراف الخماسية للبدء بعملها بعدما أكمل الجيش استعداداته للدخول»، وأوضحت أن الجنرال الأميركي «تواصل مع كيان الاحتلال لوقف الخروقات وإعطاء مجال لتنفيذ بنود الاتفاق».

وسُجّل في ساعات المساء أول دخول للجيش اللبناني إلى الخيام بعد تأجيل متكرر من العدو. وبحسب مصدر عسكري، استحدث الجيش نقطة في حي الجلاحية في القسم الشمالي بعد انسحاب جنود الاحتلال منه ودخول فريق من فوج الهندسة قام بمسح الطرق وإزالة الركام منها. وكانت قوة من اليونيفل دخلت الخيام صباحاً للتأكد من تنفيذ إسرائيل انسحابها من الحييْن الشمالي والغربي، على أن تدخل قوة من الجيش وفوج الهندسة إلى الحي الشمالي لمسحه من الذخائر، ويكون بذلك بدأ المرحلة الأولى من إعادة انتشاره في البلدة، قبل أن ينتقل المسح إلى الأحياء الأخرى بعد انسحاب العدو منها. لكنّ قوات العدو ماطلت في الانسحاب ولم تأذن لليونيفل والجيش بالدخول إلا مساء. ووفق المصدر، انسحبت قوات الاحتلال إلى النصف الشرقي من الخيام باتجاه الشاليهات ووطى الخيام بعدما وصلت بعد وقف إطلاق النار إلى الأحياء الغربية المشرفة على سهل الخيام. وأعلن الجيش في بيان أن وحداته «تمركزت في خمسة مواقع حول الخيام بالتنسيق مع اليونيفل ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع انسحاب العدو بعد الاتصالات التي أجرتها لجنة الإشراف الخماسية. وسيُستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة، فيما ستُجري الوحدات المختصة مسحاً هندسياً للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة». وعلمت «الأخبار» أن العدو تعهّد بالانسحاب من الخيام خلال الاجتماع الأول للجنة الإشراف الذي عُقد في الناقورة الإثنين الماضي، وأن اللجنة تبلّغت رسمياً من الأمم المتحدة بأن آلية تطبيق القرار 1701 «لا تشمل المناطق غير المُدرجة في الخرائط المنصوص عليها في القرار وتُعد خارج جنوب الليطاني».

في غضون ذلك، استمرّت الخروقات الإسرائيلية، إذ فجّر العدو منازل في الجبين والناقورة ومروحين، وشنّت طائراته المُسيّرة غارات استهدفت وادي حسن بين مجدل زون وشيحين بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة لأطراف بلدة مجدل زون. واستشهد 3 أشخاص (محمد حراجلي ومحمد بيضون وهشام بيضون) في غارة استهدفت حي العويني في مدينة بنت جبيل، واستشهد حمزة بداح في غارة على وادي العيون بين بيت ليف ورشاف، واستهدفت مُسيّرة علي موسى السيد من عيترون.

"النهار":

مع أن التداعيات الأمنية للوضع الناشئ في سوريا ظلت ترخي بظلالها الواسعة على لبنان لا سيما لجهة رصد الحركة الكثيفة التي تشهدها المعابر البرية بين لبنان وسوريا، والترددات التي أثارتها المعلومات عن تسلل أو تهريب أو تسهيل عبور عناصر ومسؤولين سابقين في النظام السوري المخلوع عبر لبنان، اتسعت دائرة الاستحقاق السياسي الداخلي الأساسي المتمثل بسخونة تصاعدية استعداداً لجلسة 9 كانون الثاني (يناير) لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد. ويُعتبر التحرك الجديد الذي باشرته لجنة سفراء الدول الخمس المعنية بالأزمة الرئاسية، الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، المؤشر الأكثر تقدماً على طريق تحفيز الأطراف اللبنانيين لإنجاح جلسة 9 كانون الثاني وسط بروز عامل جديد عكسه هذا التحرك وهو التوافق بين الدول الخمس على الضغط ما أمكن لإقران انتخاب رئيس للجمهورية ينهي أزمة الفراغ الرئاسي بتسريع تنفيذ بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

ولفت المراقبين والمعنيين برصد الحركة الديبلوماسية والسياسية المتصاعدة حيال الاستحقاق الرئاسي، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري بدأ يتحدث عن موعد 9 كانون الثاني بنبرة التأكيد بأنها ستفضي إلى انتخاب رئيس الجمهورية، كما أن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي تحدث بدوره خلال وجوده في باريس جازماً بأن الجلسة ستنتخب رئيساً. وهو الأمر الذي يشكل مفارقة بارزة يجري التوقف عندها لجهة محاولة معرفة ما إذا كانت الامور تتجه نحو مناخ توافقي أو إلى توافق تنافسي على مجريات الجلسة، علماً أن السفراء الخمسة خرجوا أمس من لقاء بري مرتاحين لتاكيده أن الجلسة ستكون مفتوحة حتى انتخاب الرئيس.

لقاء بري مع سفراء “اللجنة الخماسية” دام ساعة، وأفادت المعلومات الموزعة عن اللقاء أن “سفراء الخماسية أعربوا عن تقديرهم، لبري لجهة تعيينه جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بتاريخ التاسع من كانون الثاني المقبل، وكذلك أبدوا ترحيباً لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار والجهود التي بذلت للتوصل اليه. بدوره اعتبر بري أن الاجتماع كان جيداً شاكراً للسفراء الخمسة متابعتهم، ومغتنماً فرصة اللقاء لدعوتهم إلى حضور جلسة 9 كانون الثاني المخصصة لانتخاب الرئيس العتيد ولكي يشهدوا الحضور والنصاب والانتخاب”. وشدد على “الحاجة الوطنية الملحة لانجاز الاستحقاق الرئاسي خاصة في هذه الظروف والمتغيّرات المتسارعة في المنطقة، لا سيما ما يحصل في سوريا”.

وأكد الرئيس برّي لـ”النهار” مساء أنّه تلقّى “إشارات إيجابية ومشجّعة من سفراء المجموعة “الخماسية” حيال دعوتي لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية”. وقال إنّ “جلسة الانتخاب قائمة وفي موعدها، ولن أعمد إلى تأجيلها بعد 9 كانون الثاني المقبل”. وأضاف: “كنتُ أنوي عقد جلسة الانتخاب في 19 كانون الأول الجاري قبل أن أحدّدها في 9 كانون الثاني المقبل، لإفساح المجال أكثر أمام حركة الاتصالات والمشاورات بين الكتل”.

كما رفض “الردّ على القائلين إنّ جلسة الانتخاب المقبلة لن تكون منتجة”، مؤكداً: “كفانا كلّ هذا الغرق في الشغور”. وتوجّه إلى الكتل النيابية قائلاً: “على الكتل والنواب تحمّل مسؤولياتهم والعمل على انتخاب رئيس للبلاد”.

وبحسب المعلومات المتوافرة عن اللقاء، فإن المجتمعين لم يطرحوا أسماء والتزموا حصر النقاش في المواصفات، منوهين بالتزام رئيس المجلس بكلمته، إن على صعيد قيادة مفاوضات وقف النار وإيصالها إلى اتفاق، أو على صعيد الإيفاء بتعهده عقد جلسة لانتخاب رئيس، علماً انه في هذه النقطة، كان تأكيد من بري أنه سيدير الجلسة على طريقة الانتخابات المعتمدة في الفاتيكان في انتخاب البابا، اي لا خروج من الجلسات قبل خروج الدخان الابيض. وهو لهذه الغاية دعا سفراء السلك الديبلوماسي لحضور الجلسة، ليس للتأكيد على انعقادها، وإنما لوضع النواب أمام مسؤولياتهم لفضح أي تقاعس أو تلاعب بهدف تعطيل النصاب.

وفي تطور حمل دلالات بارزة، كشف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس عن استعداده لإعلان ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية. وقال في حديث إلى قناة “هلا لندن”: أترشح حين يكون هناك حد أدنى من الكتل النيابية مستعدة لتقبل هذا الترشح، واعتبر ان “الترشح ليس بطولة وإن كان هناك عدداً مقبولاً من الكتل النيابية تتبنى ترشيحي وتتقبله أترشح طبعا ومستعد لذلك”.

الجيش في الخيام

وسط هذه الاجواء سجلت خطوة بارزة جنوباً أمس تمثلت في دخول فوج الهندسة في اللواء السابع في الجيش برئاسة قائد اللواء العميد طوني فارس إلى حيين في الاطراف الشمالية والغربية لبلدة الخيام بالجرافات والآليات العسكرية برفقة قوات اليونيفيل لاتمام مهمته بفتح الطرق وإزالة مخلفات الجيش الإسرائيلي من ذخائر وصواريخ غير منفجرة كمرحلة أولى، وذلك بدءاً من منطقة الجلاحية وصولاً إلى مطل الجبل وتلة الحمامص.

وأصدرت قيادة الجيش بياناً أوضحت فيه أن “وحدات الجيش تمركزت في خمسة مواقع حول بلدة الخيام – مرجعيون بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان -اليونيفيل ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها لجنة الإشراف الخماسية وسوف يستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة، فيما ستجري الوحدات المختصة مسحاً هندسيّاً للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة”، ودعت المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.

وتاخرت الخطوة ساعات بعدما رفض الجيش الإسرائيلي الذي كان واصل القيام بتفخيج وتفجير المنازل داخل بلدة الخيام السماح للجيش اللبناني بالدخول، والذي حصل أن دورية من الكتيبة الإسبانية العاملة في اليونيفيل دخلت إلى الخيام لاستطلاع الوضع والتثبت من انسحاب القوات الإسرائيلية، وطوال ساعات عدة من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة بعد الظهر، تبين للصحافيين والمصورين الذين كانوا ينتظرون قبالة حاجز الجيش على المدخل الشمالي للخيام بين مرجعيون وإبل السقي أن موضوع دخول الجيش تأجل بسبب المراوغة ورفض الجيش الإسرائيلي. وكانت سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني دخلت البلدة وعمل عناصرها على نقل جثة شاب استهدفته ظهر أمس مسيّرة إسرائيلية بالقرب من منزله، كما اقتحمت قوة إسرائيلية منزلاً على اطراف بلدة برج الملوك وأخضعته لتفتيش دقيق وطلبت من أصحابه المغادرة بعد أن صادرت الهواتف الخلوية من سكانه.

غير أن الخطوة لم تحجب الاختراقات لوقف النار، إذ أن مسيرة إسرائيلية شنّت غارة على بنت جبيل أدت إلى سقوط ثلاثة شهداء.

"البناء":

في ظل تواتر المعلومات عن تقدّم ملموس في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يضمن تبادلاً تدريجياً للأسرى ويمهد للتفاوض على اتفاق إنهاء الحرب واستكمال تبادل الأسرى وجدولة الانسحاب الإسرائيلي، جاء تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة مثلها 158 صوتاً من أصل 193، لصالح وقف فوري ودائم وغير مشروط لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، يشير الى مناخ دوليّ ضاغط لم يعد يحتمل بقاء صورة جرائم هذه الحرب، وقد بلغ الشهداء 60 ألفاً وزاد الجرحى عن 120 ألفاً ويتهدّد المرض والجوع مئات الآلاف، بينما كان أهالي الأسرى المحتجزين في غزة يشاركون بحضور التحقيقات مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مسار المحاكمة، ويطلبون إضافة تهمة التسبب بتعطيل فرص التوصل الى اتفاق يضمن عودة الأسرى إلى التهم الموجّهة لنتنياهو ومعها تهمة مسؤولية الإهمال والتسبب في وقوع طوفان الأقصى.
في جنوب لبنان أعلن الجيش اللبناني دخول قوات مشاة وآلية ووحدات سلاح الهندسة في الجيش الى مدينة الخيام، بعدما سبقته إليها قوات اليونيفيل وتحققت من انسحاب قوات الاحتلال من المدينة بكل أحيائها ومن محيطها. ويشكل هذا الانتشار للجيش اللبناني وانسحاب قوات الاحتلال أول تنفيذ عملي لاتفاق وقف إطلاق النار وترجمة تنفيذية لما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الخماسية المشرفة على تطبيق وقف إطلاق النار قبل أيام في الناقورة، ما رفع الآمال بأن تسير عملية تطبيق الاتفاق بسلاسة بعد أسابيع من التصرفات العدوانية لجيش الاحتلال اوحت بمصاعب كبيرة تعترض طريق التطبيق الآمن للاتفاق وتفتح الباب لفرضيات تدهور الوضع الأمني مجدداً.
حول الوضع في سورية في ظل تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً قال فيه «إنّ انتهاك السيادة السورية واحتلال أجزاء جديدة من أرضها، وكذلك اغتيال العلماء والكفاءات السورية يمثل تحدياً صارخاً للقوانين الدولية ولكرامة السوريين»، وأضاف «هذا يجعلنا ندقّ ناقوس الخطر وندعو الجميع لتحمّل مسؤولياتهم في مواجهته دفاعاً عن السيادة والكرامة والمستقبل»، مؤكداً «أنّ الثابت الذي يؤمن به الحزب السوري القومي الاجتماعي ويعمل له، هو الوحدة المجتمعيّة وتحصينها في وجه مشاريع التجزئة والتفتيت والتقسيم… وهو المسألة الفلسطينية باعتبارها جوهر قضيتنا، وبوصلة نضالنا، وهما نقطة ارتكاز مسارنا دفاعاً عن حقنا وأرضنا وسيادة بلادنا وعزة شعبنا». وختم البيان «على هذا الثابت نجدّد التأكيد بأنّ الأولوية الأساس هي أن نصون وحدة المجتمع وأن تكون البوصلة هي فلسطين، والجولان وكلّ أرضنا المغتصبة والسليبة».

لا يزال الحدث السوريّ يُلقي بثقله على الداخل اللبنانيّ في ظل ترقب للنهج والسياسات الجديدة اللذين سيسلكهما النظام والحكومة الجديدة في سورية لا سيما تجاه لبنان والقضايا المشتركة بين البلدين، غير أن بعض الأطراف السياسيّة الداخليّة واصلت الاستثمار السياسيّ بسقوط النظام السابق في سورية، من بابين: الأول السجناء اللبنانيّون في السجون السوريّة، والثاني اتهام الأمن العام اللبنانيّ بتسهيل دخول قيادات أمنيّة وعسكريّة سورية إلى لبنان.
وفي سياق ذلك، أوضح مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه «إلحاقاً لما أدلى به وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن المركزي الثلاثاء، تؤكد المديرية العامة للأمن العام أن عناصرها تنفذ المهمات على كافة المعابر وفقاً للقوانين اللبنانية والتعليمات الصادرة عنها، ووفقاً لتوجيهات السلطة السياسية. كما أنه لا يُسمح بمرور أي شخص مطلوب للقضاء الدولي أو المحلي. ونتيجة للأوضاع السورية المستجدّة، يشهد معبر المصنع تدفقاً لعدد كبير من الوافدين السوريين، ويقوم الجيش والأمن العام باتخاذ الإجراءات لمنع وصولهم الى الحدود قبل التأكد من استيفائهم شروط الدخول إلى لبنان، الامر الذي تسبب بزحمة سير على الطريق الدولية لأيام عدة. وأن الاكتظاظ الشعبي ليس فلتاناً وفوضى، بل نتيجة للتشدّد في الإجراءات المتخذة قبل الوصول إلى مركز الأمن العام».
ولفتت مصادر مطلعة لـ «البناء» إلى أن بعض الأطراف الداخلية تحاول استغلال ما يجري في سورية في تثبيت مشروعها السياسي وفي إطار معركتها السياسيّة مع خصومها في السياسة، والتأثير في ملف رئاسة الجمهورية والاستحقاقات المقبلة. وشدّدت المصادر على أن هذه الأطراف تراهن على أن تغيير النظام والحكومة في سورية سيغيّر المعادلة السياسية الداخلية وموازين القوى السياسية وبالتالي على انتخاب رئيس الجمهورية.
في حين بقيت المخاوف جدّية لجهة التداعيات الأمنية للأحداث السورية على لبنان، لا سيما بعد إطلاق مجموعة مسلحة النار على الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية – السورية، إلى جانب خطر الاجتياح الإسرائيلي للأراضي السورية ووصولها إلى مناطق محاذية للحدود اللبنانية، غير أن تقدير جهات دبلوماسيّة غربيّة وفق ما علمت لـ»البناء» تشير إلى أن هناك ضمانات دولية وإقليمية بأن لا يتأثر بالأوضاع الأمنية في سورية إضافة إلى تعزيز الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية حضورها على طول الحدود اللبنانية مع سورية.
وفي أول موقف للحكومة الجديدة في سورية، أعلن المتحدّث باسم «إدارة الشؤون السياسية في سورية» عبيدة أرناؤوط، في حديث لقناة «أل بي سي» أننا «نحترم سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، ويجب ألا تكون هناك مخاوف من أي شيء مقبل».
وفي إطار التداعيات الإنسانية للأوضاع الأمنية المستجدّة في سورية، لا تزال مئات العائلات السورية من الطائفة الشيعية النازحين من نبل والزهراء ومناطق أخرى في ريف حلب، عالقة على طريق المصنع على الحدود اللبنانية – السورية، من دون السماح لهم بالدخول الى لبنان إسوة بغيرهم ممن دخلوا من السوريين خلال الأيام الماضيّة.
وفيما ناشد هؤلاء النازحون السلطات اللبنانيّة والمرجعيات الشيعية في لبنان والعراق بحل لقضيّتهم في ظل الظروف القاسية التي يعانون منها، دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون، الى «المبادرة سريعاً لإنقاذ آلاف العالقين المهدّدين عبر المعابر اللبنانية من السوريين وغيرهم وتأمين دخولهم الفوري للبنان»، لافتاً إلى أن «معايير الأمم المتحدة ومبادئ القانون الإنساني وكل قواعد الإغاثة الدولية ومواثيقنا الوطنية تلزمنا بذلك».
ورأى أنه «لا عذر للمنع أو التأخير، والقضية إنسانية وبعيدة كل البعد عن الزواريب السياسية، ولا مفرّ من ذلك، والوقت حاسم، والتأخير قاتل، والتجربة اللبنانية مع النزوح السابق منذ العام 2011 تصلح لمعالجة أخطر لحظة إنسانية والمهم إنقاذهم والباقي تفصيل، وإلا وقعنا بكارثة لا يمكن السكوت عنها».
على صعيد موازٍ، وعلى الرغم من الاجتماع الأول للجنة الدولية للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار ودخول وحدات الجيش اللبناني وقوات اليونفيل الى بعض أحياء الخيام، واصل جيش الاحتلال عدوانه على المدنيين في القرى الجنوبية الحدودية وصولاً الى مدينة بنت جبيل، حيث أعلن مركز عمليّات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن «غارة العدو الإسرائيلي على مدينة بنت جبيل أدّت إلى سقوط ثلاثة شهداء، وشهيد في الغارة على بيت ليف».
وكانت قوة من اليونيفيل، دخلت صباح أمس، إلى الخيام للتأكد من إتمام عملية انسحاب جيش العدو من الحيين الشمالي والغربي تمهيداً لدخول قوة من الجيش اللبناني وفوج الهندسة إلى الحي الشمالي برفقة الجرافات لفتح الطرقات والكشف على المخلفات من الصواريخ والقذائف والعبوات غير المنفجرة والتأكد من انسحاب قوات جيش الاحتلال قبل انتشار بقية وحدات الجيش المكلفة.
ميدانياً، شنّت مسيرة للعدو غارة على منزل في منطقة خلة الدراز في بلدة عيناتا في قضاء بنت جبيل تسبّبت بسقوط قتيل وجريح. أيضاً، أفيد أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت فانًا في بيت ليف ما ادى إلى سقوط شهيد. ودهمت قوة إسرائيلية مؤلفة من نحو 15 عنصراً منزلاً مأهولاً يعود لآل الجوكي في بلدة برج الملوك، وقامت بعملية تفتيش دقيقة للمنزل، واستجواب شخصين يسكنان فيه، ومصادرة هواتفهما الخلوية. وطلبت القوة منهما إخلاء المنزل على الفور وعدم العودة إليه حتى إشعار آخر. كما فجر جيش الاحتلال منزلاً في حي الشومر في الناقورة.
وأعلنت قيادة الجيش، مساء أمس، أن «وحدات الجيش تمركزت في خمسة مواقع حول بلدة الخيام – مرجعيون بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها لجنة الإشراف الخماسية». وأكد الجيش، أنه «سوف يُستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة، فيما ستُجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة».
ووفق معلومات «البناء» من مصادر معنية فإن الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والخروق لوقف إطلاق النار ستتوقف مع استكمال الجيش خطة انتشاره في الأسبوع المقبل ومع تعزيز اليونيفيل لقواته في الجنوب ايضاً وبدء اللجنة عملها في الإشراف ورصد الخروق، الى جانب وجود تفاهم دولي أميركي – فرنسي تحديداً على وقف كامل لإطلاق النار على الحدود لضمان عدم العودة الى التصعيد والحرب بين حزب الله و»إسرائيل». وتحدّثت المصادر عن وجود اهتمام أميركي من الإدارتين الديمقراطية والجمهورية بالاستقرار على الحدود الجنوبية للبنان، وإن كانت الأحداث السورية سرقت الأضواء.
وأشارت القناة 12 العبرية الى أن «»إسرائيل» والولايات المتحدة اتفقتا على انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدة الخيام في جنوب لبنان، حيث ستكون أول بلدة لبنانيّة ينسحب منها الجيش في إطار اتفاق وقف إطلاق النار».
واستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قائد القيادة الوسطى الأميركيّة الجنرال Michael E. Kurilla، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل استمرار دعم الجيش في ظل بدء العمل على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب.
وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى أنَّ «تمركز وحدات الجيش في منطقتي الخيام ومرجعيون اليوم يمثل خطوة أساسية لتعزيز انتشار الجيش في الجنوب، تنفيذاً لقرار وقف إطلاق النار»، وأضاف: «نحن نحيي جهود الجيش في هذه المهمة الجديدة التي يقوم بها ومتابعة قيادته الحثيثة لكل ما من شأنه إرساء الاستقرار في الجنوب». وتابع: «المطلوب من لجنة الإشراف الخماسيّة العمل لوقف الخروق الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والتي أدَّت اليوم إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. كذلك، المطلوب العمل على انسحاب «إسرائيل» الكامل من كل المناطق التي تحتلها والتزامها الفعلي بتطبيق مستلزمات ما نص عليه قرار مجلس الأمن الرقم 1701».
وبدأ يتكشّف حجم التداعيات التي تسبّبت بها الحرب الأخيرة بين حزب الله وجيش الاحتلال على مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، في ظلّ رفض المستوطنين العودة حتى الآن، حيث اعتبر وزير النقب والجليل في حكومة العدو، يتسحاق فسرلاوف، في لجنة مركز البناء «الإسرائيلي» عن الاتفاق مع لبنان وإعادة تأهيل شمال الكيان، واعتبر أنَّ ثقة المستوطنين انهارت في السابع من تشرين الأول، مشيرًا إلى أنَّ «إعادة بناء الثقة إحدى المهام المركزيّة لعملي في الوزارة».
وأضاف: «قلتُ لرئيس الحكومة، يجب ألَّا يتحوّل الاتفاق إلى «ساعة رمليّة» على «السكان». هؤلاء الناس يعانون من صدمة، ويجب ألَّا يجبروا على العودة إلى منازلهم بسرعة. علينا أن نفهم أنهم اضطروا لمغادرة منازلهم وتغيّرت بيئتهم الطبيعية. لقد تفكّكت مجتمعات بأكملها، وتواجه العديد من العائلات وضعًا اقتصاديًا اجتماعيًا بالغ الصعوبة».
في غضون ذلك، تكثّف الحراك السياسيّ الداخليّ والخماسيّ الدوليّ على الخط الرئاسيّ كان محوره عين التينة، وسط توقع أكثر من نائب لـ»البناء» أن يؤدي هذا الحراك إلى جلسة منتجة الشهر المقبل في ظل ظروف داخلية وخارجية مؤاتية حتى الآن إلا من وقوع أحداث مفاجئة تغيّر مسار الأمور.
واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة، سفراء «اللجنة الخماسيّة». وأعرب سفراء الخماسيّة خلال اللقاء الذي دام ساعة عن تقديرهم، لبرّي لجهة تعيينه جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بتاريخ التاسع من كانون الثاني، وكذلك أبدوا ترحيباً لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار والجهود التي بذلت للتوصل اليه». بدوره الرئيس بري، اعتبر «أن الاجتماع مع سفراء الخماسية كان جيداً»، شاكراً لهم متابعتهم، ومغتنماً فرصة اللقاء لدعوتهم «حضور جلسة 9 كانون الثاني المخصصة لانتخاب الرئيس العتيد ولكي يشهدوا الحضور والنصاب والانتخاب». وشدد رئيس المجلس على «الحاجة الوطنية الملحّة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بخاصة في هذه الظروف والمتغيرات المتسارعة في المنطقة، لا سيما ما يحصل في سورية».
وكشف برّي بقوله «تلقّيت إشارات إيجابية ومشجّعة من سفراء المجموعة «الخماسية» حيال دعوتي لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية». وشدد برّي في تصريح على أنّ «جلسة الانتخاب قائمة وفي موعدها، ولن أعمد إلى تأجيلها بعد 9 كانون الثاني المقبل». مضيفاً: «كنتُ أنوي عقد جلسة الانتخاب في 19 كانون الأول الحالي قبل أن أحدّدها في 9 كانون الثاني المقبل، لإفساح المجال أكثر أمام حركة الاتصالات والمشاورات بين الكتل».
وتوجّه رئيس المجلس إلى الكتل النيابية قائلاً: «على الكتل والنواب تحمّل مسؤولياتهم والعمل على انتخاب رئيس للبلاد».
وفي مؤشر إيجابي، استقبل بري رئيس «التيار الوطني الحر» النائب حبران باسيل وبحثا في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية لا سيما الملف الرئاسي. واكتفى باسيل بالقول بعد اللقاء: «الجو إيجابي وهناك شغل جدي جداً».
وزار نواب اللقاء التشاوري المستقل بنشعي، أمس، حيث التقوا رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية.
وأعلن باسيل أنه يعارض ترشح قائد الجيش العماد جوزاف عون لمنصب الرئاسة، معتبراً أن انتخاب عون سيكون مخالفًا للدستور وأنه لا يحظى بتوافق بين جميع الجهات اللبنانية، وأضاف: «نحن ضده لأنه ليس الشخص المناسب للرئاسة في نظرنا. نحتاج إلى مرشحين يمكنهم جمع اللبنانيين معًا».
وفي حديث لوكالة «رويترز»، أشار إلى مسار يجب أن يقبل «حزب الله» بأنه جزء من الدولة اللبنانية وليس كيانًا موازياً لها، قائلاً: «نحن لا نريد نهايتهم، بل نريدهم أن يكونوا شركاء في الوطن اللبناني، متساوين معنا في احترام القوانين وحفظ سيادة لبنان»، لافتاً إلى أننا «نتفق معهم على الدفاع عن لبنان ودعم القضية الفلسطينية، ولكن بشكل سياسي ودبلوماسي وليس عسكريًا».
وفي سياق منفصل، أفادت قناة المنار، أنه «ابتداءً من اليوم «يبدأ حزب الله بصرف التعويضات المالية للمتضررين بشكل تدريجي، على أن يك
ون قبل نهاية هذا الشهر قد سدّد كل المستحقات العائدة للمواطنين الشرفاء».

"الديار":

لا يمكن فصل مسار لبنان عن المسار السوري نظرا للحقائق الجغرافية التي تجمع البلدين سواء كان الحكم في سوريا من العلمانيين او الاسلاميين او المتطرفين اضافة الى وجود اللجوء السوري الضخم اليوم في لبنان والذي معظمه من نفس التيار الذي اسقط نظام بشار الاسد. ذلك ان ما يحصل في سوريا له دائما ارتدادات في لبنان شئنا ام ابينا وعليه يترقب اللبنانيون من جميع الطوائف والاحزاب مرحلة ما بعد الاسد لمعرفة من سيحكم سوريا. هل الاسلاميون هم من سيتولون الحكم؟ ام هناك فرصة ضئيلة للمعتدلين بان يصلوا الى سدة الحكم؟

وفي سياق متصل، تدرس الحكومة الانتقالية برئاسة محمد بشير خطوات جديدة لبحث تغييرات اساسية في سوريا وكيفية التحضير لانتقال ديمقراطي عبر انتخابات نيابية علما ان هناك صعوبات كبيرة لانه منذ خمسين سنة لم تجر انتخابات نيابية ديمقراطية في سوريا. والسؤال الذي يطرحه المراقبون: هل فعلا ستقوم هيئة تحرير الشام بانتخابات حرة نزيهة ام انها ستستخدم السلاح والقوة لترهيب الناخبين؟

وتجدر الاشارة الى ان رئيس الحكومة الانتقالية محمد بشير ينتمي الى الاخوان الملسمين وهذا مؤشر واضح بان تيار الاسلاميين لديه نفوذ واسع داخل بنية هيئة تحرير الشام وحتما ستؤثر على الحكم السوري المرتقب. وهنا كشفت مصادر ديبلوماسية ان الاردن يترقب بريبة ممارسات هيئة تحرير الشام لان امتداد تيار الاخوان المسلمين من سوريا الى الاردن يضع الامن القومي الاردني في خطر.

مفاوضات بين الحكومة السورية وحكومة العدو الاسرائيلي في اذار المقبل؟!!!

في هذا المجال، تقول المعلومات التي تحدثت عن صفقة محتملة بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء «الاسرائيلي» بنيامين نتنياهو ..

وتشير المعلومات الى الاتفاق على بدء مفاوضات بين الحكومة «الاسرائيلية» والحكومة السورية التي تخلف الحكومة الانتقالية الحالية في أذار المقبل، على ان يكون الثمن الذي يتقاضاه الرئيس التركي عن الدور الذي اضطلع به ضم مدينة حلب، وجوارها، الى تركيا؟

انعكاس التغيير السوري على لبنان

وحول انعكاسات التغيير السوري على لبنان، لم تظهر ايا منها سواء ايجابا او سلبا حتى اللحظة الا ان اللجوء السوري وعودة عدد كبير من النازحين السوريين الى لبنان سيؤثر حتما على المناخ اللبناني الداخلي. وعليه، اقام الامن العام حاجزين على معبر المصنع بعد تدفق الاف النارحين الى لبنان نتيجة الظروف الاقتصادية والمعيشية والأمنية الصعبة في سوريا كما استنفرت وزارة الداخلية لضبط الاوضاع على الحدود اللبنانية مع سوريا.

اما في الجنوب اللبناني، فقد طرأ حدثا ايجابيا تمثل بدخول الفوج السابع في الجيش اللبناني لاول مرة الى بلدة الخيام التي شهدت اشتباكات عنيفة بين حزب الله والعدو الاسرائيلي. وبذلك بدأ الجيش اللبناني يأخذ مواقع جيش الاحتلال وينتشر بشكل مدروس في القرى الجنوبية فضلا ان عودة اهالي بلدة الخيام باتت اقل تعقيدا مع تمركز الجيش هناك.

بموازاة ذلك، لم تتوقف الخروقات الاسرائيلية في الجنوب خصوصا وفي لبنان عموما في حين ان اللجنة المولجة بمراقبة اتفاق وقف اطلاق النار تتابع المجريات لكن دون ان تقدم على اي تدبير على ارض الواقع. هذا وقام الطيران المعادي بغارتين على بنت جبيل اسفرت عن استشهاد اربعة لبنانيين.

الملف الرئاسي وتشعباته

هذا واكدت اوساط المقربة من المقاومة ان الرئيس بري يجري محادثات مع اللجنة الخماسية للوصول الى مرشح يقبل به الوزير السابق وليد جنبلاط والنائب جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

واضافت ان رئيس تكتل لبنان القوي يميل الى انتخاب رئيــس للجمهورية يكون مقربا من واشنطن مشيرة في الوقـت ذاتـه الى ان باسـيل ابدى مرونة حـول مرشـح رئيـس الجمهورية مقابل حصوله على حصص وازنة في الوزارات.

وقف النار وسلاح المقاومة

اما عن كلام بعض المعارضة في ما خص «نزع سلاح حزب الله» وتردد معلومات ان هذا الامر بات قاب قوسين، اكدت مصادر مطلعة للديار ان تجريد المقاومة من سلاحها هو من سابع المستحيلات مشددة ان ما من قوى داخلية او خارجية قادرة على فعل ذلك فضلا ان حزب الله لن يسلم سلاحه ليكون في مذبح الصهاينة والاميركيين.

واعتبرت المصادر ان التصعيد الاسرائيلي ينحصر في تضييق الخناق على حزب الله عبر حركته ومراكزه انما حتى العدو الاسرائيلي يدرك جيدا ان نزع سلاح حزب الله ليس امرا واقعيا وليس مطروحا في الوقت الحالي.

بلينكن في الاردن وتركيا

على صعيد المستجدات السورية، زار وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن الاردن وتركيا لبحث الملف السوري وكيفية ضبط الاسلحة الكيمائية الموجودة في سوريا. وكرر بلينكن دعوة واشنطن على حصول عملية سياسية شاملة في سوريا محذرا من ان تتحول الى بقعة ارهاب. كما تداول بلينكن مع نظيره التركي الخطة المستقبلية في سوريا فضلا ان واشنطن قد تزيل هيئة تحرير الشام من لائحة المنظمات الارهابية وفقا لاوساط سياسية.

"الأنباء:

يمكن القول ان العدّ العكسي الرئاسي انطلق، فأيام قليلة باتت تفصلنا عن الاستحقاق المنتظر يوم التاسع من كانون الثاني المقبل، وسط تصريح لافت للرئيس نبيه بري جزم فيه أننا سننتخب رئيساً في هذه الجلسة.

ووسط هذا التفاؤل المستجد، شهدت الساحة السياسية سلسلة لقاءات بين مختلف القوى السياسية، لكن مركزية هذا الحراك كانت في عين التينة، حيث اجتمع بري بسفراء اللجنة الخماسية، كما برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

وتحدثت مصادر سياسية عبر جريدة الأنباء الالكترونية عن وجود تقاطعات في هذا الملف بدأت تتظهّر معالمها في الاتصالات الناشطة بين الكتل النيابية. وأشارت إلى أن "المعطيات تفيد بان المباحثات قطعت شوطاً ﻻ بأس به على مستوى عدد المرشحين، فأصبح هناك 4 أو 5 مرشحين على الطاولة. ومن المفترض أن يرشح عن جلسة 9 كانون الثاني انتخاب رئيس جمهورية".

ورأت المصادر أن هناك فرصة لانتخاب رئيس يحظى بأكبر احتضان محلي وعربي، واذا لم يتم ذلك في هذا التاريخ المرتقب، عندها سيكون هناك ضرورة لرافعة عربية ودولية لإنجاز الاستحقاق.

وفي هذا السياق، نقل عضو اللجنة الخماسية السفير المصري لدى لبنان علاء موسى أن الرئيس بري أكد لهم أن جلسة انتخاب الرئيس التي تم تحديدها في التاسع من الشهر المقبل ستكون مفتوحة على دورات متتالية الى أن يتم انتخاب الرئيس الجديد. وأن هدف بري هو التوصل الى توافق وطني حول إسم الرئيس المقبل. وفي هذا الإطار اعلنت القوى السياسية عن استعدادها للمشاركة في مشاورات جدية للوصول الى تفاهم قبل جلسة الانتخاب في9 كانون الثاني، لأن انتخاب رئيس جمهورية هو حجر الزاوية في إتمام بناء المؤسسات الدستورية في لبنان.

تطوّر أمني حدودي

على صعيد آخر، وفي خطوة ﻻفتة على مستوى تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، دخلت صباح أمس آليات الجيش اللبناني إلى بلدة الخيام، ويشمل الانتشار بعض مواقع الجيش السابقة جنوب وغرب الخيام وبلدة عين عرب. وكانت قوة من اليونيفل قامت بالدخول الى الخيام للتأكد من تنفيذ القوات الإسرائيلية وعدها بالانسحاب من الخيام، من جهتي الشمال والغرب تمهيداً لدخول قوة من الجيش اللبناني. وكانت قيادة الجيش قد أصدرت في وقت ﻻحق بياناً في هذا الشأن. وقد وصف الرئيس ميقاتي تمركز الجيش في الخيام ومرجعيون بالخطوة الأساسية لتعزيز انتشار الجيش في الجنوب.

لكن هذه الخطوة ترافقت مع استمرار للاعتداءات الاسرائيلية، حيث استمرت الغارات وعمليات تدمير منازل الجنوبيين، وقد استشهد بالأمس 6 لبنانيين في استهدافات اسرائيلية متنقلة.

سورية حرة

وفي الحديث السوري، تتكشف يوماً بعد يوم موبقات النظام الأسدي وجرائمه البشعة بحق مواطنيه. فلم يكتف بنهب أموالهم وأرزاقهم، إنما عمد الى زجهم في سجون كانت عبارة عن غرف للموت لدفنهم وهم أحياء، بعد عقود من التعذيب والظلم والتمثيل بأجسادهم لدرجة أفقدتهم عقولهم وأصبح معظمهم من ذوي الإعاقات.

فبعد أربعة أيام على سقوط النظام وفتح السجون، ما زالت مئات العائلات ﻻ بل الآلاف تنتظر خروج أبنائها وذويها على أمل رؤيتهم سالمين أمام مداخل هذه السجون في صيدنايا وتدمر وحمص وحماه والمزة وفلسطين. لكن المهم أن سوريا تحرّرت وبدأت حقبة جديدة من تاريخها. وعن هذه المرحلة، كتب الرئيس وليد جنبلاط على منصة أكس: الى سورية حرة الى الشرق الجديد.

وفيما باشرت الحكومة الانتقالية في سوريا برئاسة محمد البشير عملها، أعلن قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع أنه لن يسمح بالإخلال بالأمن. وأن قيادة المعارضة أمرت مقاتليها بالانسحاب من المدن ونشر وحدات لهيئة تحرير الشام من الشرطة وقوات الأمن الداخلي. بالمقابل اعتبر البشير أن الوقت حان لينعم مواطنوه بالاستقرار والهدوء بعد سقوط بشار.

ويبدو أن هذه الحكومة الانتقالية ستنال دعماً دولياً في وقت قريب، وتحدثت معلومات عن رسائل بعثتها الوﻻيات المتحدة الى المعارضة للمساعدة في توجيه الجهود المبكرة لإنشاء هيكل حكم رسمي للبلد وأن تتمكن الحكومة السورية من تنفيذ رغبات الشعب السوري. وقد أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن واشنطن ستعترف بحكومة سورية مستقلة ترقى الى مستوى هيئة حاكمة موثوقة وشاملة وغير طائفية.

لبنان ليس ملجأً لمسؤولي النظام

تزامناً، يراقب لبنان التطورات السورية على أكثر من صعيد، لا سيما الحدودي بعد التوغّل الإسرائيلي لجهة منطقة جبل الشيخ الملاصقة للبنان. إضافة إلى ملف المسؤولين السابقين في النظام السوري والحديث عن ان بعضهم دخل إلى لبنان.

وفيما كان الحزب التقدمي الإشتراكي رفع الصوت محذّراً من إيواء هؤلاء، نقلت مصادر حكومية عبر الأنباء الالكترونية عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إصراره على وضع الأمور في نصابها القانوني. وأنه أوعز للأجهزة الأمنية على العمل لتبيان الموضوع وملاحقة المخلّين بالأمن اذا ثبت تورطهم بأي شيء من هذا القبيل. وأن لبنان ملتزم بالمواثيق الدولية ومن غير المقبول تعريضه للمساءلة كرمى لأحد.

المصادر أشارت الى ان هذا الأمر هو برسم الاجهزة الامنية، مشددة على ان أي راغب بالدخول الى لبنان يجب أن يستوفي الشروط القانونية. أما الذين دخلوا في الساعات الماضية فيجب أن يكون بحوزة الأجهزة لوائح إسمية يجب التدقيق فيها واذا كان هناك خلل بمكان، فعلى المسؤول عن هذا الخرق أن ينال جزاءه، فلبنان ليس الملجأ المناسب لهؤلاء.

"الشرق":

تضخ عين التينة اجواء ايجابية في ما خص الملف الرئاسي وترفع منسوب التفاؤل بتحقيق خرق في جلسة 9 كانون الثاني المقبل، الى اعلى مستويات، وتذهب الى حد القول انها ستنتج رئيسا للجمهورية وقد طمأن “الاستيذ” اليوم الخماسي الدولي وايضا القوى السياسية قاطبة، بأن الجلسة ستكون مفتوحة وبدورات متتالية. فهل اقترب فعلا الفرج الرئاسي؟

الحاحة ملحة

الزخم على الخط الرئاسي ارتفع ايضا عشية الجلسة العتيدة. في السياق، إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفراء “اللجنة الخماسية”. اللقاء دام ساعة، وخلاله أعرب سفراء الخماسية عن تقديرهم، لبري لجهة تعيينه جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية بتاريخ التاسع من كانون الثاني، وكذلك أبدوا ترحيبا لإنجاز إتفاق وقف إطلاق النار والجهود التي بذلت للتوصل اليه”. بدوره الرئيس بري، إعتبر “أن الإجتماع مع سفراء الخماسية كان جيدا”، شاكرا لهم متابعتهم، ومغتنما فرصة اللقاء لدعوتهم حضور جلسة 9 كانون الثاني المخصصة لإنتخاب الرئيس العتيد ولكي يشهدوا الحضور والنصاب والإنتخاب”. وشدد رئيس المجلس على “الحاجة الوطنية الملحة لانجاز الاستحقاق الرئاسي بخاصة في هذه الظروف والمتغيرات المتسارعة في المنطقة، لا سيما ما يحصل في سوريا”.

مواصفات العام 23

وتحدث السفير المصري علاء موسى، الذي زار ايضا معراب، بعد اللقاء فقال “تناولنا أشياء محددة، ألا وهي قناعتنا كلجنة خماسية بأهمية إنتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن وجهود تثبيت وقف إطلاق النار، بإعتبارها مسألة في غاية الأهمية للدولة اللبنانية وأيضا تناولنا ضرورة تطبيق القرار 1701”. وتابع: “وتحدثنا عن مواصفات الرئيس القادم التي إعتمدناها في لقاء الدوحة عام 2023. كما تناولنا بأن أحد هذه العناصر الى جانب عناصر أخرى لأهمية إنتخاب رئيس يجمع اللبنانيين وأيضا يدعم تطبيق القرار 1701 وتنفيذ الإصلاحات. كذلك تحدثنا عن التمسك بإتفاق الطائف ، وأهمية العمل على تطبيقه. وردا على سؤال عما اذا تم في اللقاء بحث في الاسماء؟ قال السفير المصري “القوى السياسية والرئيس بري منخرط بشكل كامل بها، والهدف منها الوصول الى توافق على إسم أو عدد من الأسماء يتم طرحها خلال الجلسة ، والحقيقة لم يتم في الجلسة تناول أسماء، تحدثنا عن المواصفات التي باتت واضحة للجميع وبشكل كبير وهو ما يعمل عليه الرئيس بري الآن، أنما الامر الذي تأكدنا منه وكان الرئيس بري واضحا في شأنه حرصه أنه في هذه الجلسة سيتم من خلالها الوصول الى إنتخاب رئيس للجمهورية ، تحدثنا بشكل واضح وأكد دولته انها جلسة مفتوحة بدورات متتالية بمعنى أنه مستمرون في الإنعقاد في البرلمان وصولا الى إنتخاب رئيس للجمهورية. هذا الالتزام مهم، وأيضا نأمل بأن المشاورات السياسيه تؤدي إلى الإسم أو الأسماء التوافقية بما تسهم في إنجاح جلسة 9 كانون الثاني”. وعن المواصفات المطروحة ؟أجاب السفير المصري “المواصفات المطروحة أتت في الحقيقة في إعلان الدوحة عام 23”.

باسيل

واستقبل بري رئيس “التيار الوطني الحر” النائب حبران باسيل وبحثا في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية لاسيما الملف الرئاسي. وإكتفى باسيل بالقول بعد اللقاء “الجو إيجابي وهناك شغل جدي جدا”.

عند فرنجية

ليس بعيدا، زار نواب اللقاء التشاوري المستقبل بنشعي اليوم حيث التقوا رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية.

هل صحيح؟

تطورات سوريا وتأثيرها على لبنان، بقيا أيضا في الواجهة اليوم، سيما لناحية الوضع الحدودي والمعطيات عن دخول أزلام الرئيس السوري المخلوع بشار الاسد الى لبنان. في السياق، صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بيان ، توجه فيه الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي، سائلا “هل صحيح ما أورده بعض وسائل الإعلام عن الفلتان المستشري على معبر المصنع؟ وهل صحيح أن بعض ضباط الامن العام يتعاونون مع مجموعة أمنية من مخلفات “حزب الله” لإدخال عصابات من مخلفات نظام الأسد إلى لبنان؟ إذا لم يكن ذلك صحيحا، فالمطلوب الإعلان رسميا عن ذلك بوضوح تام وبالوقائع تأكيداً على ان الدولة تمسك بالحدود، وإذا كان صحيحا فهذا الأمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال، لأن الفلتان الذي عاناه الشعب اللبناني طويلا بسبب سياسات الأمر الواقع وتواطؤ بعض الإدارات الرسمية او تخاذلها يجب الانتهاء منه وختمه بالشمع الأحمر، وتاليا المطلوب اتخاذ تدابير عقابية بحق كل من يخل بواجباته ومسؤولياته”.

الامن العام

على الخط نفسه، صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، البيان الآتي “الحاقا لما ادلى به وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن المركزي اول أمس الثلاثاء، تؤكد المديرية العامة للامن العام ان عناصرها تنفذ المهمات على كافة المعابر وفقا للقوانين اللبنانية والتعليمات الصادرة عنها، ووفقا لتوجيهات السلطة السياسية. كما انه لا يسمح بمرور أي شخص مطلوب للقضاء الدولي او المحلي. ونتيجة للاوضاع السورية المستجدة، يشهد معبر المصنع تدفقا لعدد كبير من الوافدين السوريين، ويقوم الجيش والامن العام باتخاذ الاجراءات لمنع وصولهم الى الحدود قبل التأكد من استيفائهم شروط الدخول الى لبنان، الامر الذي تسبب بزحمة سير على الطريق الدولية لأيام عدة. وان الاكتظاظ الشعبي ليس فلتانا وفوضى، بل نتيجة للتشدد في الاجراءات المتخذة قبل الوصول الى مركز الامن العام”.

شكوى ضد الاسد

في المواكبة القضائية لملف اللبنانيين المخفيين في سوريا، تقدّم رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض والنائب السابق إدي أبي اللمع عن حزب “القوات اللبنانية” بشكوى ضدّ الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأركان نظامه بجرم خطف لبنانيين وإخفائهم.

الجيش: تمركزنا في 5 مواقع

ضمن المرحلة الأولى من الانتشار

وصدر امس عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: «تمركزت وحدات الجيش في خمسة مواقع حول بلدة الخيام – مرجعيون بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان -اليونيفيل ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها لجنة الإشراف الخماسية. وسوف يستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة، فيما ستجري الوحدات المختصة مسحا هندسيّا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة، لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.

"الجمهورية":

لبنان بين الخطرين، فبعيداً من الإحباطات التي عمّمها سقوط نظام بشار الاسد على حلفاء النظام السابق في لبنان، وعن حالات الانتشاء والمظاهر الاحتفالية بهذا السقوط لدى من صف الخصومة والعداوة لهذا النّظام، فإنّ المشهد الداخلي ربطاً بهذا التطور، يتقلّب على صفيح ساخن من الإرباكات في مختلف مفاصله السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعيّة، توازيها حال من الترقب القلق لما هو مخفيّ من احتمالات كامنة في الأفق. ويفوق ذلك كلّه تخوّف لدى كلّ المستويات من أن يوضع لبنان في عين العاصفة من جديد. فالخاصرة السورية في أعلى درجات ارتخائها، حيث يُخشى من تمدّد الحدث السوري امنياً إلى هذا البلد، والأخطر من ذلك، أن تصيبه من جديد رياح العاصفة التدميرية التي تشنّها اسرائيل على سوريا، إن لجهة التوغل المتمادي داخل الاراضي السورية، وإن للفرط الواضح للجيش السوري وإخراجه من الخدمة بالتدمير الممنهج لقطاعاته وقدراته العسكرية والتسليحية.
سباق مع العواصف
وفيما دخلت سوريا في مرحلة إعادة رسم صورتها الجديدة في ظلّ القوى والتنظيمات المتشدّدة التي استولت على السلطة فيها، وهذا الامر على ما يبدو، أفقه مفتوح على مديات زمنية بلا سقف، فإنّ لبنان في موازاة ذلك يجد نفسه في سباق إلزامي مع العواصف المتكوّنة في محيطه، لبناء حيطان دعم صلبة تصدّ رياحها المحتملة وتقيه منها، وترتيب بيته الداخلي بحسم الملف الرئاسي كخطوة اولى لإعادة انتظام حياته السياسية ومؤسساته الدستورية.
أجراس الرئاسة تقرع
من هنا، فإنّ الخطوات المرتبطة بالملف الرئاسي التي شهدت تسارعاً ملحوظاً في الساعات الاخيرة تشي، كما قال مرجع سياسي كبير لـ"الجمهورية" بأنّ "أجراس الرئاسة إن شاء الله بدأت تقرع بوتيرة يؤمل أن تبشّر بانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني".
دفع أميركي وفرنسي
ويبرز في هذا السياق، ما كشفته مصادر ديبلوماسية رفيعة لـ"الجمهورية"، حول تأكيدات متجددة عبّر عنها مسؤولون اميركيون من أنّ واشنطن تواكب الوضع اللبناني عن كثب في هذه الفترة، ولاسيما في ما يتعلق باتفاق وقف اطلاق النار، وقيام لجنة مراقبة تنفيذه التي ترأسها بالمهام المطلوبة، وتأكيد التزام كل الاطراف به. وكذلك في ما يتعلق بالملف الرئاسي الذي ترغب واشنطن في أن يكون للبنان رئيس للجمهورية متفق عليه في اقرب وقت ممكن، ويأملون أن تكون جلسة الانتخاب المقرّرة الشهر المقبل منتجة.
والأمر نفسه، كما تكشف المصادر الديبلوماسية، تؤكّد عليه فرنسا، سواء في اللقاءات المباشرة مع مسؤولين وديبلوماسيين فرنسيين، او عبر مراسلات متواصلة تكثفت في الآونة الاخيرة، تنصح بالاستفادة من فرصة تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، لإتمام هذا الانتخاب وإعادة انتظام الوضع السياسي الرئاسي والحكومي في لبنان. وخطوة الرئيس بري في هذا الاتجاه بتحديد موعد الجلسة، لقيت صدى ايجابياً كبيراً في فرنسا لدى الرئيس ايمانويل ماكرون شخصياً. وتكشف تلك المراسلات، أنّ التطورات الاخيرة التي شهدتها سوريا، ينبغي ان تشكّل حافزاً ودافعاً قوياً لاتفاق اللبنانيين على حسم الملف الرئاسي بصورة عاجلة والتشارك في اختيار رئيس للبلاد.
بري: لا مؤثرات
المتغيّرات التي حصلت، لاسيما في سوريا، لم تؤثر على الأجندة الرئاسية لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلى روزنامة المواعيد التي حدّد بموجبها موعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني، بل زادته تمسكاً بموعد الجلسة، واندفاعاً اكبر نحو انتخاب رئيس للجمهورية فيها. وعلى ما يقول بري: "لا مؤثرات سياسية او غير سياسية على الإطلاق، في ما خصّ جلسة 9 كانون، وبالتالي هي قائمة في موعدها، والجهود تتكثف على غير صعيد لأن تكون الجلسة الإنتخابيّة مثمرة".
وعلى ما هو مؤّكد فإنّ رئيس المجلس لا يماشي ما تسمّيها مصادر عين التينة "التغريد خارج سرب الانتخابات الرئاسية، التي تبدي من خلاله بعض الاوساط السياسية - التي يبدو انّها متأثرة بتصريحات صدرت من الخارج في الآونة الاخيرة - تشكيكاً في إمكان انعقاد الجلسة الانتخابية في موعدها. فالرئيس بري ليس معنياً بكل ما يُقال، ومن أي مصدر كان، عن تأجيل او غير تأجيل للجلسة، ثم لا احد من الداخل أو من الخارج، أثار هذا الموضوع، بصورة مباشرة او غير مباشرة مع الرئيس بري. وبالتالي جلسة الانتخاب في موعدها، ولا شيء يحول دون انعقادها في موعدها المحدّد".
ويبرز في موازاة ذلك، تأكيد مصدر رفيع عامل على خط المشاورات الرئاسية لـ"الجمهورية"، بأنّ "مساحة التجاوب مع دعوة الرئيس بري إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل، واسعة وتضمّ مختلف المكونات الداخلية السياسية والنيابية، ما خلا طرف سياسي فاعل (ومعه حلفاء له في الخط السيادي والتغييري) لم يحدّد موقفه بصورة واضحة من الجلسة، وما تقتضيه الظروف الراهنة من توافق يفضي إلى انتخاب رئيس لا يشكّل تحدّياً لأي طرف، ويجمع ولا يفرّق على حدّ تعبير الرئيس بري".
وبحسب المصدر، فإنّ ظاهر الكلام يفيد بتأييد لانتخاب رئيس للجمهورية من حيث المبدأ، ولكن على ارض الترجمة الحقيقية لهذه المواقف، لا حياد حتى الآن عن اشتراطات ومواصفات تعطيلية، وهو ما تعكسه قياداته ونوابه ومن معه في خطه. يُضاف إلى ذلك غبار جديد نُثر في الآونة الاخيرة حول الموقف الحقيقي لهذا الطرف، يضع علامات استفهام حول مشاركته وحلفائه في جلسة 9 كانون الثاني، ويتجلّى بالعزف على وتر التخويف غير المبرر وغير الواقعي، مما سمّاه بعض نوابه تهريب انتخاب رئيس من فريق الممانعة في جلسة 9 كانون الثاني".
مع سفراء الخماسية
التوجّه الحاسم لانعقاد الجلسة الانتخابية في موعدها أكّده الرئيس بري مجدداً امس، امام زواره، ولاسيما سفراء دول اللجنة الخماسية، وكذلك مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي زار عين التينة امس، واكّد بعد اللقاء مع الرئيس بري "أنّ الامور جيدة والعمل جدّي، وإن شاء الله يكون لدينا رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني".
في اللقاء مع سفراء الخماسية؛ السفيرة الاميركية ليز جونسون، السفير السعودي وليد البخاري، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، السفير القطري سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني والسفير المصري علاء موسى، بحضور مستشار الرئيس بري علي حمدان، أكّد الرئيس بري على "الحاجة الوطنية الملحّة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، خصوصاً في هذه الظروف والمتغيّرات المتسارعة في المنطقة، لا سيما ما يحصل في سوريا" .
وبحسب معلومات موثوقة لـ"الجمهورية"، فإنّ اللقاء تخلّله عرض عام للتطورات المحيطة بلبنان، وتخلّلته استفسارات من قبل السفراء حول بعض الامور المرتبطة بالملف الرئاسي، وأجواء المشاورات التي تجري في هذا الاتجاه. واكّد الرئيس بري أنّ المشاورات تجري على اكثر من صعيد، يؤمل أن تفضي إلى إيجابيات حاسمة تُترجم في جلسة الانتخاب. لافتاً إلى عزمه على عقد جلسات انتخاب رئاسية متتالية بدورات متتالية.
وتشير المعلومات إلى أنّ السفراء الخمسة عبّروا عن ارتياحهم لتطورات المسار الرئاسي ولاقوا الرئيس بري في استعجاله الحسم الرئاسي الذي تُوّج بتحديده لجلسة الانتخاب، وأعربوا عن الامل في إتمام الانتخابات وتحقيق الغاية المرجوة منها بانتخاب رئيس يتوق اليه اللبنانيون في هذه المرحلة، يطلق ورشة إنقاذية واصلاحية تُدخل لبنان في مدار الازدهار من جديد، بمساعدة كل أصدقاء لبنان.
السفير المصري
وقال السفير المصري بعد اللقاء، انّه "كان فرصة لأن نتبادل بعض الأفكار ونستمع من دولة الرئيس إلى تقديره للمرحلة القادمة". واشار الى أنّ "قناعتنا كلجنة خماسية هي بأهمية إنتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن. وكذلك جهود تثبيت وقف إطلاق النار وضرورة تطبيق القرار 1701".
اضاف: "تحدثنا عن مواصفات الرئيس القادم التي اعتمدناها في لقاء الدوحة عام 2023، وأكّدنا اهمية انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين ويدعم تطبيق القرار 1701 وتنفيذ الإصلاحات. واكّدنا اهمية التمسك بإتفاق الطائف، والعمل على تطبيقه".
ورداً على سؤال قال: "لم يتمّ في الجلسة تداول اسماء، فهناك مشاورات بين القوى السياسية. والرئيس بري منخرط بشكل كامل فيها، والهدف منها الوصول إلى توافق على اسم أو عدد من الأسماء يتمّ طرحها خلال الجلسة". وأضاف: "أكّد الرئيس بري انّها جلسة مفتوحة بدورات متتالية. بمعنى أنّه مستمرون في الإنعقاد في البرلمان وصولاً إلى إنتخاب رئيس للجمهورية. هذا الالتزام هام، ونأمل أن تؤدي المشاورات السياسيه إلى الإسم أو الأسماء التوافقية بما تسهم في إنجاح جلسة 9 كانون الثاني".
وعن المواصفات قال: "المواصفات أتت في الحقيقة في إعلان الدوحة عام 2023، وباتت واضحة للجميع وبشكل كبير، وهو ما يعمل عليه الرئيس بري الآن. بأن يكون الرئيس جامعاً لكل اللبنانيين، لديه التزام بخارطة طريق تشمل إلى جانب أشياء أخرى إصلاحات إقتصادية ومجتمعية وسياسية وتطبيق القرار 1701 وتثبيب جهود وقف إطلاق النار. هذه هي العناصر المطلوبة لشخص الرئيس القادم. وأتصور انّ القوى السياسية بحثتها في ما بينها للتوصل الى اسم هذا الرئيس بأسرع وقت ممكن".
خروقات .. وانتشار
ميدانياً، لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية التي شملت في الساعات الماضية العديد من القرى والبلدات اللبنانية المتاخمة لخط الحدود، وعلى الرغم من دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ منذ نحو اسبوعين، الّا انّ إسرائيل لم تُقدم على خطوة تؤكّد التزامها به، بل بالعكس، كثفت خروقاتها بشكل ملحوظ، سواء بالغارات الجوية واستهداف المدنيين وإيقاع المزيد من الشهداء، او بعمليات التدمير الشامل لتلك القرى ونسف وتجريف منازلها. وأضافت إلى ذلك عقبات عديدة في وجه تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، عبر منع الجيش اللبناني من الانتشار في بعض البلدات، كما حصل يوم امس في بلدة الخيام. وبحسب معلومات أمنية، فإنّ هذا الامر، إضافة الى الخروقات الأخرى المتواصلة، طلب الجانب اللبناني ضرورة ان تقوم لجنة المراقبة بدورها المناط بها إزاء تلك الخروقات وتمكين الجيش من القيام بمهامه بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل". وكذلك إزاء خروج اسرائيل الفاضح على اتفاق وقف النار.
ميقاتي
إلى ذلك، أجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس، محادثات مع رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز في مقر الحكومة الاسبانية في مدريد. وخلال الإجتماع شكر ميقاتي إسبانيا على وقوفها الدائم الى جانب لبنان والدعم الذي تقدمه للبنان على الصعد كافة، لا سيما عبر إدراج لبنان على لائحة أولويات التعاون الانمائي، وعلى مشاريع التنمية التي تقوم بها الوكالة الإسبانية في لبنان". كذلك، نوّه ميقاتي بالدور الذي تقوم به الكتيبة الإسبانية العاملة في إطار القوات الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل"، فيما أشاد بالدور البنّاء الذي يقوم به قائد "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لاثارو. وجدّد تأكيد التزام لبنان بالقرار الدولي الرقم 1701 والتشديد على اولوية التزام اسرائيل قرار وقف اطلاق النار والانسحاب من البلدات الجنوبية ومن ثم العمل على تنفيذ القرار 1701 كاملاً.
بدوره، عبّر رئيس وزراء اسبانيا عن دعم لبنان، وتمنّى ان تنعكس التطورات الراهنة بشكل ايجابي على لبنان واستقراره. وقال: "انّ اسبانيا تثمّن تشديد الحكومة اللبنانية على التعاون الوثيق بين الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل"، وان يحصل استقرار طويل الامد في جنوب لبنان كمقدمة للوصول إلى حل دائم".
وأضاف: "إنّ لبنان هو من الجهات الفاعلة الرئيسية التي تريد إسبانيا التعاون معها، وهو سيظل على لائحة الاولويات للتعاون الانمائي للمرحلة المقبلة. كذلك، فإنّ إسبانيا ستقدّم دعماً إضافيا للجيش".

"الشرق الاوسط":

بدأت إسرائيل انسحاباً بطيئاً من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان، في إطار الخطوات التنفيذية لاتفاق وقف إطلاق النار. وانتشر الجيش اللبناني في 5 مواقع حول بلدة الخيام - مرجعيون بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة.

في موازاة ذلك، استأنف سفراء «اللجنة الخماسية» حراكهم الرئاسي باللقاء مع رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

وبينما عبَّرت السفيرة الأميركية ليزا جونسون بعد اللقاء مع رئيس البرلمان عن تفاؤلها بإنجاز الاستحقاق الرئاسي، شدد السفير المصري علاء موسى على قناعة اللجنة الخماسية بـ«أهمية انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت»، مؤكداً أهمية انتخاب رئيس جامع لكل اللبنانيين وأيضاً يدعم تطبيق القرار 1701 وتنفيذ الإصلاحات.

جاء ذلك في وقت تنتظر فيه المعارضة من «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) أن «يتواضع» وأن يتوقف عن «المكابرة» ويراجع حساباته رئاسياً وسياسياً، رافضة أن يبقى «حزب الله» متحكماً في الدولة كما كان سابقاً. وهذا الأمر تحدثت عنه مصادر نيابية في المعارضة، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «المعارضة وضعت مواصفات الرئيس قبل اتفاق وقف إطلاق النار وقبل سقوط النظام السوري، مع التأكيد على أنه لا عودة إلى ما قبل 8 أكتوبر (تشرين الأول)».

"اللواء":

وضع الملف الرئاسي اللبناني، في مرحلته الأخيرة على الطاولة، وجرت، وتجري حوله اتصالات ومشاورات، دخلت في تصفية الأسماء بين مدنيين وعسكريين، قبل ان يحاول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ابداء استعداده للترشح اذا ما قبلت به كتل معينة بالحد الأدنى.

ولئن كشف لقاء الرئيس نبيه بري مع سفراء اللجنة الخماسية العربية - الدولية حول الملف الرئاسي، غيوم الشكوك، وفتح المجالات امام اجواء جدية، وايجابية، وتبشر بانتخاب الرئيس في جلسة 9 ك2 المقبل، اي بعد اقل من شهر، فإن الانظار بقيت متجهة الى مراحل تنفيذ اتفاق وقف النار بين اسرائيل وحزب الله، مع تسجيل انسحاب الجيش الاسرائيلي من بلدة الخيام، التي شهدت معارك ضارية، ودخول الجيش اللبناني اليها.. على الرغم من عدم توقف الانتهاكات الاسرائيلية واستهداف تحركات المدنيين اللبنانيين باتجاه قراهم وبلداتهم في الوسط، وعلى مقربة من الحدود مع اسرائيل.

وفي الشق الامني، وتداعيات ما يجري اقليمياً وعلى المستوى السوري، تابع المسؤولون في لبنان ما يجري على الارض داخل سوريا، والذي بات شأناً سورياً، يخص الشعب السوري وحده، فضلاً عن استمرار حركة المغادرة للسوريين النازحين، عبر المعابر المفتوحة او غير الشرعية، وتدفق جماعات من السوريين، المتخوفين باتجاه الاراضي اللبنانية، عبر معبر المصنع الحدودي.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المشاورات الجارية في الملف الرئاسي لم تصل بعد إلى إخراج الاسم التوافقي للرئاسة بعد، إذ أن ما يحصل في هذا الشأن ليس سوى بحث في بعض العناوين العريضة لاسيما مهمة الرئيس في المرحلة المقبلة.

وقالت ان الحديث عن مفاجآت في هذا الملف متوقع، إنما المؤكد أن جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل ستشهد انطلاقة الجلسات المفتوحة لإنجاز الإستحقاق الرئاسي، ما يعني أن الرئيس يُنتخب في مطلع العام المقبل.

إلى ذلك يواصل الجيش مهمته في الجنوب وفق قرار وقف إطلاق النار،وتحدثت أوساط مراقبة عن التزام قيادة الجيش بالخطة المرسومة للإنتشار كما لتطبيق ما ورد في الاتفاق.

ومع هذه الترقبات والانتظارات، ابلغ الرئيس بري سفراء الخماسية ان «الحاجة الوطنية ملحة لانجاز الاستحقاق الرئاسي، في هذه الظروف والمتغيرات المتسارعة في المنطقة، لا سيما ما يحصل في سوريا».

بري والسفراء

حضر الاجتماع مع بري في عين التينة سفراء الخماسية، السفير السعودي وليد بخاري، والسفير المصري علاء موسى، والسفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون، والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو، والمستشار الاعلامي لرئيس المجلس علي حمدان.

وبدا من خلال الحراك الداخلي للكتل النيابية ولسفراء اللجنة الخماسية العربية – الدولية، ان التوجه لإنتخاب رئيس توافقي بات جدّياً، من خلال كلام السفير المصري علاء موسى، الذي ابدت اوساطه ارتياحاً لمسار الحراك الداخلي المكثف بإتجاه التوافق، مع بعض الحذر المفهوم والذي ينتظر تبلور اسس التوافق على شخص الرئيس الحيادي. «ولو تم التوافق لكانت الجلسة قد عقدت اليوم»، كما قال الرئيس بري.

وقالت مصادر متابعة لحراك الخماسية لـ «اللواء»: «: انها متفائلة لأن الرئيس نبيه بري اكد امام السفراء التزامه بتعهداته بعقد جلسات انتخاب بدورات متتالية في 9 كانون الثاني واستمرار التشاور للتوصل الى مرشح توافقي او مرشحين، وكلما قلّ عدد المرشحين كان ذلك افضل لتسهيل الاختيار. على ان يشمل التوافق قبل جلسة الانتخاب وخلالها ايضاً موضوع تشكيل الحكومة رئاسة واعضاء لإنجاح الرئيس والحكومة.

ونقلت عن بري قوله خلال الاجتماع الذي استغرق ساعة كاملة: انه اعطى مهلة اربعين يوماً بين صدور اتفاق وقف اطلاق النار وجلسة الانتخاب لأنها من مخرجات تحقيق التوافق المطلوب. واكد على التزامه بكل ما قاله حول التشاور مع كل الاطراف للتوصل الى توافق، موضحا ان التشاور يشمل حزب لله ايضاً.

وحسب المعلومات، تناوب السفراء الخمسة على الاشادة بدعوة بري لعقد جلسة الانتخاب «لأنها باتت أمراً ملحاً ولم يعد الوضع مناسباً لمزيد من التأخير في انتخاب الرئيس». ولم يدخلوا في اقتراح اسماء مرشحين وتركت اللجنة الامر«كحق حصري وصلاحية حصرية للبرلمان».

واكدت المصادر المتابعة ان بري متفائل بنجاح جلسة كانون الثاني في انتخاب رئيس للجمهورية. واكدت عدم وجود اسم جرى التوافق عليه حتى الان لا سيما لدى اطراف المعارضة لا إسم متوافق عليه لغاية الآن و«لو كان فيه كانت الجلسة صارت بكرا».

وأضافت: العمل اليوم هو على إيجاد إسم يحظى بتأييد ثلثي اعضاء المجلس إن امكن. لكن اجواء اطراف المعارضة لم تتضح بعد هل تسير بمرشح واحد مع الاطراف الاخرى ام يكون لديهم مرشحهم بوجه مرشح آخر.

واشارت معلومات «اللواء» الى ان المرشح التوافقي يطغى على ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون نظراً لوجود كتل رافضة ترشيحهما.

واعرب سفراء الخماسية «عن تقديرهم لتعيين الرئيس بري جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية بتاريخ التاسع من كانون الثاني، وكذلك أبدوا ترحيبهم لإنجاز إتفاق وقف إطلاق النار والجهود التي بذلت للتوصل اليه».

واكد الرئيس بري «أن الإجتماع مع سفراء الخماسية كان جيداً، شاكرا لهم متابعتهم، ومغتنماً فرصة اللقاء لدعوتهم حضور جلسة 9 كانون الثاني المخصصة لإنتخاب الرئيس العتيد ولكي يشهدوا الحضور والنصاب والإنتخاب».

وقال السفير المصري: هناك أمور كثيرة كان يجب الحديث بشأنها مع دولة الرئيس، مررنا جميعاً بفترة كانت صعبة في الايام الماضية وصولاً الى وقف إطلاق النار، وأيضاً ما تبعه من دعوة دولة الرئيس الى عقد جلسة في يوم 9 كانون الثاني لإنتخاب الرئيس وتطورات في غاية الأهمية، كانت فرصة بأن نتبادل بعض الأفكار ونستمع منه إلى تقديره للمرحلة القادمة.

وأضاف: أيضا تناولنا أشياء محددة ألا وهي قناعتنا كلجنة خماسية بأهمية إنتخاب رئيس الجمهورية بأسرع وقت ممكن، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار بإعتبارها مسألة في غاية الأهمية للدولة اللبنانية. وأيضاً تناولنا ضرورة تطبيق القرار 1701، وتحدثنا عن مواصفات الرئيس القادم التي إعتمدناها في لقاء الدوحة عام 2023.

وتابع السفير المصري : كما تناولنا أيضاً أن أحد هذه العناصر الى جانب عناصر أخرى لأهمية إنتخاب رئيس يجمع اللبنانيين وأيضا يدعم تطبيق القرار 1701 وتنفيذ الإصلاحات،كذلك تحدثنا عن التمسك بإتفاق الطائف وأهمية العمل على تطبيقه. وإستمعنا منه الى تقديره للخطوات القادمة في جلسة التاسع من كانون الثاني.

ورداً على سؤال عما اذا تم في اللقاء بحث بالاسماء؟

أجاب السفير المصري : منذ دعوة الرئيس بري لجلسة التاسع من كانون الثاني وصولاً الى اليوم، هناك مشاورات بين القوى السياسية ودولة الرئيس بري منخرط بشكل كامل بها، والهدف منها الوصول الى توافق على إسم أو عدد من الأسماء يتم طرحها خلال الجلسة، والحقيقة لم يتم في الجلسة تناول أسماء، تحدثنا عن المواصفات التي باتت واضحة للجميع وبشكل كبير وهو ما يعمل عليه الرئيس بري، أنما الامر الذي تأكدنا منه وكان الرئيس بري واضحاً بشأنه حرصه أنه في هذه الجلسة سيتم من خلالها الوصول الى إنتخاب رئيس للجمهورية، تحدثنا بشكل واضح وأكد دولته انها جلسة مفتوحة بدورات متتالية بمعنى أنهم مستمرون في الإنعقاد في البرلمان وصولاً الى إنتخاب رئيس للجمهورية، هذا الالتزام هام، وأيضا نأمل بأن المشاورات السياسيه تؤدي إلى الإسم أو الأسماء التوافقية بما تسهم في إنجاح جلسة 9 كانون الثاني.

الأسماء

ومع تحفُّظ السفراء والمصادر الاكثر احتكاكاً للملف الرئاسي، يجري التداول بالاسماء التالية: فئة اولى: النائب السابق سليمان فرنجية، الذي استشف احد اعضاء «اللقاء النيابي التشاوري» (يضم النواب: الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، آلان عون، سيمون ابو رميا) ان فرنجية يدرس خياراته، ويجري المشاورات اللازمة مع حلفائه حول قراره الاخير، والعماد جوزاف عون، والسفير السابق لدى الفاتيكان العميد جورج خوري.

فئة ب: وتضم الوزيرين السابقين: زياد بارود، وناصيف حتي، والنائب نعمة افرام، والاقتصادي سمير عساف.

وحضر الاستحقاق بين بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي وصف الجو بعد اللقاء: بالايجابي وهناك شغل جدي جداً، وإن شاء لله في جلسة 9 ك2 يكون لدينا رئيس للجمهورية.

ويعارض باسيل ترشيح العماد عون، قائد الجيش، الذي يقول ديبلوماسيون إن الولايات المتحدة وفرنسا تعتبرانه مرشحًا جادًا»، معتبرا إن «تعيين جوزيف عون سيكون مخالفًا للدستور، وأنه لم يكن لديه إجماع بين جميع الفصائل اللبنانية». وقال : «نحن ضده لأننا لا نراه مناسباً للرئاسة». وأضاف: «نحن بحاجة إلى مرشحين يمكنهم جمع اللبنانيين معًا»، رافضاً تسمية أحدهم.

والتقى باسيل وفدا من كتلة الإعتدال الوطني في منزله في البياضة بحضور نواب من تكتل لبنان القوي. ثم النائب فريد هيكل الخازن.

موسى عند جعجع

وكان السفير المصري قد زار صباحاً، رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، السفير المصري قال بعد الاجتماع أنه تناول مع جعجع العديد من الملفات وكان أهمها استقرار الأوضاع الأمنيّة في لبنان وتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، بالإضافة إلى الإستحقاقات الدستوريّة وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهوريّة وجلسة التاسع من كانون الثاني، ولقد استمعت من «الحكيم» إلى أفكار جيّدة ومبشِّرة وتوجّه إيجابي للغاية، ونأمل، بإذن لله، أن نتمكن من البناء على هذه التوجهات والأفكار مع القوى السياسيّة الأخرى وصولاً إلى الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس، فنحن نعتبر أن هذه الجلسة هي خطوة ستستتبع خطوات كثيرة متعلّقة بمستقبل لبنان وازدهاره وتجاوزه الكثير من العقبات، وبالتالي أتصوّر أن في الفترة الممتدة من اليوم إلى التاسع من كانون الثاني سيكون هناك حوار مستمر ما بين القوى السياسيّة في لبنان،وأيضاً ما بين أصدقاء لبنان وهذه القوى وصولاً إلى تحقيق ما يصبو إليه الجميع في انتخاب الرئيس.

اكتظاظ عند المصنع

واستمرت الزحمة على الطريق الدولية بين سوريا ولبنان عند نقطة المصنع، ووصف الامن العام اللبناني ما يحدث بالاكتظاظ الشعبي ليس فلتاناً وفوضى، بل نتيجة للتشدد في الاجراءات المتخذة قبل الوصول الى مركز الامن العام.

واعتبر الامن العام ان ما يحصل هو نتيجة الوضع المستجد، ويقوم الجيش والامن العام باتخاذ الاجراءات لمنع وصولهم الى الحدود قبل التأكد من استيفائهم شروط الدخول الى لبنان.

عون وقائد القيادة الوسطى

الى ذلك، اجتمع قائد الجيش العما دعون مع قائد القيادة الوسطى في الجيش الاميركي الجنرال ميخائيل كيورايللا (Michael E. Kurialla)، وتطرق الحديث الى سبل دعم الجيش اللبناني بعد البدء بتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار في الجنوب، حيث يرأس جنرال اميركي اللجنة المكلفة مراقبة وقف النار.

يشار الى ان الزائر الاميركي وصل الى بيروت بعد ان قام بزيارة الى اسرائيل.

الجيش واليونيفيل في الخيام

في التطورات الجنوبية، الخيام على طريق العودة الى عهدة الدولة، عملاً باتفاق وقف النار، بعد ان دخل اليها فوج الهندسة في اللواء السابع في الجيش بقيادة قائد اللواء العميد طوني فارس برفقة عناصر من اليونيفيل لفتح الطرقات وازالة مخلفات العدو من ذخائر وصواريخ غير منفجرة.

سبق ذلك، استطلاع وحدة من اليونيفيل الحيين الشمالي والغربي للتأكد من اتمام الجيش الاسرائيلي انسحابه منها، قبل دخول الجيش وانتشار وحداته هناك.

واعلنت قيادة الجيش ان وحدات من الجيش تمركزت في خمسة مواقع حول بلدة الخيام - مرجعيون بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان –اليونيفيل، ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها لجنة الإشراف الخماسية.

وفي مجال متصل، لم تتوقف الخروقات والاستهدافات، حيث سقط 5 شهداء من المدنيين بغارات من مسيَّرات على بيت ليف وعيناتا، فيما استمر تفجير المنازل في غير قرية.

"نداء الوطن":

منذ أن أثارت “نداء الوطن” قضية أو فضيحة دخول مسؤولين من النظام السوري المخلوع، أو من عائلاتهم، عبر الحدود اللبنانية، والسفر عبر مطار بيروت، أو المكوث في لبنان، بأسماء مستعارة، حتى قامت القيامة ولم تقعد لليوم الثالث على التوالي. وما ضاعف من هذه القضية، البلبلة التي قابلت بها السلطات الرسمية المختصة هذا الملف، بحيث بدت عاجزة عن إعطاء أجوبة كافية ووافية ومنطقية حيال ما جرى. لم تقل السلطة، على سبيل المثال لا الحصر، ما هي الاعتبارات التي أملت تغيير ضابط الأمن العام على معبر المصنع، أحمد نكد، واستبداله بالضابط إيهاب الديراني؟ وما هي الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها نكد والتي استدعت نقله من منصبه الحساس؟ وهل اقتصر الأمر على إبعاده من منصبه، أم ترافق الإبعاد مع عقوبات مسلكية؟

في سياق قضية دخول السوريين الملاحقين إلى لبنان، علمت “نداء الوطن” أن اللواءين علي مملوك وغسان نافع بلال مدير مكتب ماهر الأسد، دخلا إلى لبنان عبر معبر غير شرعي وسافرا إلى دولة عربية، كذلك فإن شقيقة الرئيس المخلوع بشار الأسد، بشرى، كانت في سوريا مع ابنها باسل، وأيضاً غادرا عبر مطار بيروت كونهما يملكان جوازي سفر غير الجوازين السوريين، الجدير ذكره أن زوج بشرى، اللواء آصف شوكت، نائب وزير الدفاع، كان اغتيل في انفجار أحد الاجتماعات الأمنية في دمشق.

وفي ملف مرتبط بما حدث في المصنع، استفاقة سنية طالبت باستعادة المركز الذي كان يترأسه ضابط سني قبل أن يتم وضع اليد عليه كغيره من المراكز، وهو منصب ساد العرف أن يتسلمه أحد الضباط من منطقة البقاع الغربي ولا سيما مجدل عنجر أو بر الياس، وهو ما دفع أهالي المنطقة يوم الثلثاء إلى التظاهر والمطالبة بإعادته إلى هاتين المنطقتين، بعد الضجة التي أثيرت حوله، واعتبارهم مرور أتباع النظام عبره استفزازاً لهم، ولم يوفروا أحداً من أبناء الطائفة إلا وكان له ملفٌ عندهم.

وتقول المعلومات إن إسناد رئاسة المركز إلى ضابط سني من الأمن العام عملاً بالتوزيع الطائفي في المراكز بات جاهزاً.

الأمن العام دافع عن إجراءاته فأعلن أنه “نتيجة للأوضاع السورية المستجدة، يشهد معبر المصنع تدفقاً لعدد كبير من الوافدين السوريين، ويقوم الجيش والأمن العام باتخاذ الاجراءات لمنع وصولهم إلى الحدود قبل التأكد من استيفائهم شروط الدخول إلى لبنان، الأمر الذي تسبب بزحمة سير على الطريق الدولي لعدة أيام. وأن الاكتظاظ الشعبي ليس فلتاناً وفوضى، بل نتيجة للتشدد في الإجراءات المتخذة قبل الوصول إلى مركز الأمن العام”.

لم يتطرق بيان الأمن العام إلى ما أثير من أخبار عن دخول مسؤولين من النظام السوري المخلوع، وإلى تسفيرهم عبر مطار بيروت، بل اكتفى بالقول: “لا يسمح بمرور أي شخص مطلوب للقضاء الدولي أو المحلي”.

في المقابل توجَّه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بسؤال إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية جاء فيه “هل صحيح ما أورده بعض وسائل الإعلام عن الفلتان المستشري على معبر المصنع؟ وهل صحيح أن بعض ضباط الأمن العام يتعاونون مع مجموعة أمنية من مخلفات “حزب الله” لإدخال عصابات من مخلفات نظام الأسد إلى لبنان؟”.

وتابع الدكتور جعجع “إذا لم يكن ذلك صحيحاً، فالمطلوب الإعلان رسمياً عن ذلك بوضوح تام وبالوقائع تأكيداً أن الدولة تمسك بالحدود، وإذا كان صحيحاً فهذا الأمر غير مقبول”.

في سياق ردّ فعل السلطة الجديدة في سوريا، وبعد توسع الحديث عن الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيديوات وصور ووثائق، أعلن زعيم المعارضة السورية أحمد الشرع المعروف بأبو محمد الجولاني، أن كل من تورط في تعذيب وقتل المعتقلين في السجون السورية لن ينال العفو. وتابع: “سنلاحقهم في بلدنا ونطالب الدول بتسليمنا من فرّ إليها من هؤلاء المجرمين لتحقيق العدالة بحقهم”.

في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، جدد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل موقفه من قائد الجيش العماد جوزيف عون، فأعلن في حديث لوكالة “رويترز”: “نحن ضده لأنه ليس الشخص المناسب للرئاسة في نظرنا. نحتاج إلى مرشحين يمكنهم جمع اللبنانيين معاً”، قال باسيل هذا دون أن يذكر اسم أي مرشح بديل. وعلمت “نداء الوطن” أن النائب جبران باسيل طرح على وفد “كتلة الاعتدال” الذي زاره أمس سلة من الأسماء بينهم اسم النائب فريد هيكل الخازن، يمكن التوافق عليه كونه مقبولاً من الثنائي الشيعي.

في المقابل ينقل عن رئيس تيار المرده سليمان فرنجية أمام اللقاء النيابي المستقل: “إن لم ترسُ الأمور على جعجع فإن فرنجية مستعد للسير بقائد الجيش العماد جوزيف عون، علماً أن دعمه عون سيزعج حليفيه “حزب الله” وبري، وسيزعج، بطبيعة الحال، باسيل الذي يرفض عون للرئاسة، لكن فرنجية “مش فرقانة معه” تؤكد المصادر.

” هناك أسماء لا يمكن القبول بها، وهي “بلا لون وبلا طعمة” حتى ولو رشحها قطب سياسي فاعل في البلد، في المقابل أنا منفتح على شخصيات سياسية ذات حيثية مسيحية للرئاسة”.

جعجع، في حديث مع قناة “هلا لندن” تحدث عن قضية ترشحه فقال: “أترشّح عندما يكون هناك حدّ أدنى من الكتل النيابيّة مستعدّة لتقبل هذا الترشح”.

وأضاف: “الترشّح ليس بطولة، وإن كان هناك عدد مقبول من الكتل النيابيّة تتبنّى ترشيحي وتتقبّله، أترشح طبعاً ومستعدّ لذلك”.