البناء: الأمم المتحدة تقر بغالبية جمعيتها العامة وقفاً فورياً دائماً لإطلاق النار في غزة

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 12 24|09:12AM :نشر بتاريخ

كتبت صحيفة "البناء":

في ظل تواتر المعلومات عن تقدّم ملموس في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يضمن تبادلاً تدريجياً للأسرى ويمهد للتفاوض على اتفاق إنهاء الحرب واستكمال تبادل الأسرى وجدولة الانسحاب الإسرائيلي، جاء تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة مثلها 158 صوتاً من أصل 193، لصالح وقف فوري ودائم وغير مشروط لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، يشير الى مناخ دوليّ ضاغط لم يعد يحتمل بقاء صورة جرائم هذه الحرب، وقد بلغ الشهداء 60 ألفاً وزاد الجرحى عن 120 ألفاً ويتهدّد المرض والجوع مئات الآلاف، بينما كان أهالي الأسرى المحتجزين في غزة يشاركون بحضور التحقيقات مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مسار المحاكمة، ويطلبون إضافة تهمة التسبب بتعطيل فرص التوصل الى اتفاق يضمن عودة الأسرى إلى التهم الموجّهة لنتنياهو ومعها تهمة مسؤولية الإهمال والتسبب في وقوع طوفان الأقصى.
في جنوب لبنان أعلن الجيش اللبناني دخول قوات مشاة وآلية ووحدات سلاح الهندسة في الجيش الى مدينة الخيام، بعدما سبقته إليها قوات اليونيفيل وتحققت من انسحاب قوات الاحتلال من المدينة بكل أحيائها ومن محيطها. ويشكل هذا الانتشار للجيش اللبناني وانسحاب قوات الاحتلال أول تنفيذ عملي لاتفاق وقف إطلاق النار وترجمة تنفيذية لما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الخماسية المشرفة على تطبيق وقف إطلاق النار قبل أيام في الناقورة، ما رفع الآمال بأن تسير عملية تطبيق الاتفاق بسلاسة بعد أسابيع من التصرفات العدوانية لجيش الاحتلال اوحت بمصاعب كبيرة تعترض طريق التطبيق الآمن للاتفاق وتفتح الباب لفرضيات تدهور الوضع الأمني مجدداً.
حول الوضع في سورية في ظل تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً قال فيه «إنّ انتهاك السيادة السورية واحتلال أجزاء جديدة من أرضها، وكذلك اغتيال العلماء والكفاءات السورية يمثل تحدياً صارخاً للقوانين الدولية ولكرامة السوريين»، وأضاف «هذا يجعلنا ندقّ ناقوس الخطر وندعو الجميع لتحمّل مسؤولياتهم في مواجهته دفاعاً عن السيادة والكرامة والمستقبل»، مؤكداً «أنّ الثابت الذي يؤمن به الحزب السوري القومي الاجتماعي ويعمل له، هو الوحدة المجتمعيّة وتحصينها في وجه مشاريع التجزئة والتفتيت والتقسيم… وهو المسألة الفلسطينية باعتبارها جوهر قضيتنا، وبوصلة نضالنا، وهما نقطة ارتكاز مسارنا دفاعاً عن حقنا وأرضنا وسيادة بلادنا وعزة شعبنا». وختم البيان «على هذا الثابت نجدّد التأكيد بأنّ الأولوية الأساس هي أن نصون وحدة المجتمع وأن تكون البوصلة هي فلسطين، والجولان وكلّ أرضنا المغتصبة والسليبة».

لا يزال الحدث السوريّ يُلقي بثقله على الداخل اللبنانيّ في ظل ترقب للنهج والسياسات الجديدة اللذين سيسلكهما النظام والحكومة الجديدة في سورية لا سيما تجاه لبنان والقضايا المشتركة بين البلدين، غير أن بعض الأطراف السياسيّة الداخليّة واصلت الاستثمار السياسيّ بسقوط النظام السابق في سورية، من بابين: الأول السجناء اللبنانيّون في السجون السوريّة، والثاني اتهام الأمن العام اللبنانيّ بتسهيل دخول قيادات أمنيّة وعسكريّة سورية إلى لبنان.
وفي سياق ذلك، أوضح مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه «إلحاقاً لما أدلى به وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن المركزي الثلاثاء، تؤكد المديرية العامة للأمن العام أن عناصرها تنفذ المهمات على كافة المعابر وفقاً للقوانين اللبنانية والتعليمات الصادرة عنها، ووفقاً لتوجيهات السلطة السياسية. كما أنه لا يُسمح بمرور أي شخص مطلوب للقضاء الدولي أو المحلي. ونتيجة للأوضاع السورية المستجدّة، يشهد معبر المصنع تدفقاً لعدد كبير من الوافدين السوريين، ويقوم الجيش والأمن العام باتخاذ الإجراءات لمنع وصولهم الى الحدود قبل التأكد من استيفائهم شروط الدخول إلى لبنان، الامر الذي تسبب بزحمة سير على الطريق الدولية لأيام عدة. وأن الاكتظاظ الشعبي ليس فلتاناً وفوضى، بل نتيجة للتشدّد في الإجراءات المتخذة قبل الوصول إلى مركز الأمن العام».
ولفتت مصادر مطلعة لـ «البناء» إلى أن بعض الأطراف الداخلية تحاول استغلال ما يجري في سورية في تثبيت مشروعها السياسي وفي إطار معركتها السياسيّة مع خصومها في السياسة، والتأثير في ملف رئاسة الجمهورية والاستحقاقات المقبلة. وشدّدت المصادر على أن هذه الأطراف تراهن على أن تغيير النظام والحكومة في سورية سيغيّر المعادلة السياسية الداخلية وموازين القوى السياسية وبالتالي على انتخاب رئيس الجمهورية.
في حين بقيت المخاوف جدّية لجهة التداعيات الأمنية للأحداث السورية على لبنان، لا سيما بعد إطلاق مجموعة مسلحة النار على الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية – السورية، إلى جانب خطر الاجتياح الإسرائيلي للأراضي السورية ووصولها إلى مناطق محاذية للحدود اللبنانية، غير أن تقدير جهات دبلوماسيّة غربيّة وفق ما علمت لـ»البناء» تشير إلى أن هناك ضمانات دولية وإقليمية بأن لا يتأثر بالأوضاع الأمنية في سورية إضافة إلى تعزيز الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية حضورها على طول الحدود اللبنانية مع سورية.
وفي أول موقف للحكومة الجديدة في سورية، أعلن المتحدّث باسم «إدارة الشؤون السياسية في سورية» عبيدة أرناؤوط، في حديث لقناة «أل بي سي» أننا «نحترم سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، ويجب ألا تكون هناك مخاوف من أي شيء مقبل».
وفي إطار التداعيات الإنسانية للأوضاع الأمنية المستجدّة في سورية، لا تزال مئات العائلات السورية من الطائفة الشيعية النازحين من نبل والزهراء ومناطق أخرى في ريف حلب، عالقة على طريق المصنع على الحدود اللبنانية – السورية، من دون السماح لهم بالدخول الى لبنان إسوة بغيرهم ممن دخلوا من السوريين خلال الأيام الماضيّة.
وفيما ناشد هؤلاء النازحون السلطات اللبنانيّة والمرجعيات الشيعية في لبنان والعراق بحل لقضيّتهم في ظل الظروف القاسية التي يعانون منها، دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون، الى «المبادرة سريعاً لإنقاذ آلاف العالقين المهدّدين عبر المعابر اللبنانية من السوريين وغيرهم وتأمين دخولهم الفوري للبنان»، لافتاً إلى أن «معايير الأمم المتحدة ومبادئ القانون الإنساني وكل قواعد الإغاثة الدولية ومواثيقنا الوطنية تلزمنا بذلك».
ورأى أنه «لا عذر للمنع أو التأخير، والقضية إنسانية وبعيدة كل البعد عن الزواريب السياسية، ولا مفرّ من ذلك، والوقت حاسم، والتأخير قاتل، والتجربة اللبنانية مع النزوح السابق منذ العام 2011 تصلح لمعالجة أخطر لحظة إنسانية والمهم إنقاذهم والباقي تفصيل، وإلا وقعنا بكارثة لا يمكن السكوت عنها».
على صعيد موازٍ، وعلى الرغم من الاجتماع الأول للجنة الدولية للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار ودخول وحدات الجيش اللبناني وقوات اليونفيل الى بعض أحياء الخيام، واصل جيش الاحتلال عدوانه على المدنيين في القرى الجنوبية الحدودية وصولاً الى مدينة بنت جبيل، حيث أعلن مركز عمليّات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن «غارة العدو الإسرائيلي على مدينة بنت جبيل أدّت إلى سقوط ثلاثة شهداء، وشهيد في الغارة على بيت ليف».
وكانت قوة من اليونيفيل، دخلت صباح أمس، إلى الخيام للتأكد من إتمام عملية انسحاب جيش العدو من الحيين الشمالي والغربي تمهيداً لدخول قوة من الجيش اللبناني وفوج الهندسة إلى الحي الشمالي برفقة الجرافات لفتح الطرقات والكشف على المخلفات من الصواريخ والقذائف والعبوات غير المنفجرة والتأكد من انسحاب قوات جيش الاحتلال قبل انتشار بقية وحدات الجيش المكلفة.
ميدانياً، شنّت مسيرة للعدو غارة على منزل في منطقة خلة الدراز في بلدة عيناتا في قضاء بنت جبيل تسبّبت بسقوط قتيل وجريح. أيضاً، أفيد أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت فانًا في بيت ليف ما ادى إلى سقوط شهيد. ودهمت قوة إسرائيلية مؤلفة من نحو 15 عنصراً منزلاً مأهولاً يعود لآل الجوكي في بلدة برج الملوك، وقامت بعملية تفتيش دقيقة للمنزل، واستجواب شخصين يسكنان فيه، ومصادرة هواتفهما الخلوية. وطلبت القوة منهما إخلاء المنزل على الفور وعدم العودة إليه حتى إشعار آخر. كما فجر جيش الاحتلال منزلاً في حي الشومر في الناقورة.
وأعلنت قيادة الجيش، مساء أمس، أن «وحدات الجيش تمركزت في خمسة مواقع حول بلدة الخيام – مرجعيون بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها لجنة الإشراف الخماسية». وأكد الجيش، أنه «سوف يُستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة، فيما ستُجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة».
ووفق معلومات «البناء» من مصادر معنية فإن الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والخروق لوقف إطلاق النار ستتوقف مع استكمال الجيش خطة انتشاره في الأسبوع المقبل ومع تعزيز اليونيفيل لقواته في الجنوب ايضاً وبدء اللجنة عملها في الإشراف ورصد الخروق، الى جانب وجود تفاهم دولي أميركي – فرنسي تحديداً على وقف كامل لإطلاق النار على الحدود لضمان عدم العودة الى التصعيد والحرب بين حزب الله و»إسرائيل». وتحدّثت المصادر عن وجود اهتمام أميركي من الإدارتين الديمقراطية والجمهورية بالاستقرار على الحدود الجنوبية للبنان، وإن كانت الأحداث السورية سرقت الأضواء.
وأشارت القناة 12 العبرية الى أن «»إسرائيل» والولايات المتحدة اتفقتا على انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدة الخيام في جنوب لبنان، حيث ستكون أول بلدة لبنانيّة ينسحب منها الجيش في إطار اتفاق وقف إطلاق النار».
واستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قائد القيادة الوسطى الأميركيّة الجنرال Michael E. Kurilla، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل استمرار دعم الجيش في ظل بدء العمل على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب.
وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى أنَّ «تمركز وحدات الجيش في منطقتي الخيام ومرجعيون اليوم يمثل خطوة أساسية لتعزيز انتشار الجيش في الجنوب، تنفيذاً لقرار وقف إطلاق النار»، وأضاف: «نحن نحيي جهود الجيش في هذه المهمة الجديدة التي يقوم بها ومتابعة قيادته الحثيثة لكل ما من شأنه إرساء الاستقرار في الجنوب». وتابع: «المطلوب من لجنة الإشراف الخماسيّة العمل لوقف الخروق الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والتي أدَّت اليوم إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. كذلك، المطلوب العمل على انسحاب «إسرائيل» الكامل من كل المناطق التي تحتلها والتزامها الفعلي بتطبيق مستلزمات ما نص عليه قرار مجلس الأمن الرقم 1701».
وبدأ يتكشّف حجم التداعيات التي تسبّبت بها الحرب الأخيرة بين حزب الله وجيش الاحتلال على مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، في ظلّ رفض المستوطنين العودة حتى الآن، حيث اعتبر وزير النقب والجليل في حكومة العدو، يتسحاق فسرلاوف، في لجنة مركز البناء «الإسرائيلي» عن الاتفاق مع لبنان وإعادة تأهيل شمال الكيان، واعتبر أنَّ ثقة المستوطنين انهارت في السابع من تشرين الأول، مشيرًا إلى أنَّ «إعادة بناء الثقة إحدى المهام المركزيّة لعملي في الوزارة».
وأضاف: «قلتُ لرئيس الحكومة، يجب ألَّا يتحوّل الاتفاق إلى «ساعة رمليّة» على «السكان». هؤلاء الناس يعانون من صدمة، ويجب ألَّا يجبروا على العودة إلى منازلهم بسرعة. علينا أن نفهم أنهم اضطروا لمغادرة منازلهم وتغيّرت بيئتهم الطبيعية. لقد تفكّكت مجتمعات بأكملها، وتواجه العديد من العائلات وضعًا اقتصاديًا اجتماعيًا بالغ الصعوبة».
في غضون ذلك، تكثّف الحراك السياسيّ الداخليّ والخماسيّ الدوليّ على الخط الرئاسيّ كان محوره عين التينة، وسط توقع أكثر من نائب لـ»البناء» أن يؤدي هذا الحراك إلى جلسة منتجة الشهر المقبل في ظل ظروف داخلية وخارجية مؤاتية حتى الآن إلا من وقوع أحداث مفاجئة تغيّر مسار الأمور.
واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة، سفراء «اللجنة الخماسيّة». وأعرب سفراء الخماسيّة خلال اللقاء الذي دام ساعة عن تقديرهم، لبرّي لجهة تعيينه جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بتاريخ التاسع من كانون الثاني، وكذلك أبدوا ترحيباً لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار والجهود التي بذلت للتوصل اليه». بدوره الرئيس بري، اعتبر «أن الاجتماع مع سفراء الخماسية كان جيداً»، شاكراً لهم متابعتهم، ومغتنماً فرصة اللقاء لدعوتهم «حضور جلسة 9 كانون الثاني المخصصة لانتخاب الرئيس العتيد ولكي يشهدوا الحضور والنصاب والانتخاب». وشدد رئيس المجلس على «الحاجة الوطنية الملحّة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بخاصة في هذه الظروف والمتغيرات المتسارعة في المنطقة، لا سيما ما يحصل في سورية».
وكشف برّي بقوله «تلقّيت إشارات إيجابية ومشجّعة من سفراء المجموعة «الخماسية» حيال دعوتي لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية». وشدد برّي في تصريح على أنّ «جلسة الانتخاب قائمة وفي موعدها، ولن أعمد إلى تأجيلها بعد 9 كانون الثاني المقبل». مضيفاً: «كنتُ أنوي عقد جلسة الانتخاب في 19 كانون الأول الحالي قبل أن أحدّدها في 9 كانون الثاني المقبل، لإفساح المجال أكثر أمام حركة الاتصالات والمشاورات بين الكتل».
وتوجّه رئيس المجلس إلى الكتل النيابية قائلاً: «على الكتل والنواب تحمّل مسؤولياتهم والعمل على انتخاب رئيس للبلاد».
وفي مؤشر إيجابي، استقبل بري رئيس «التيار الوطني الحر» النائب حبران باسيل وبحثا في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية لا سيما الملف الرئاسي. واكتفى باسيل بالقول بعد اللقاء: «الجو إيجابي وهناك شغل جدي جداً».
وزار نواب اللقاء التشاوري المستقل بنشعي، أمس، حيث التقوا رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية.
وأعلن باسيل أنه يعارض ترشح قائد الجيش العماد جوزاف عون لمنصب الرئاسة، معتبراً أن انتخاب عون سيكون مخالفًا للدستور وأنه لا يحظى بتوافق بين جميع الجهات اللبنانية، وأضاف: «نحن ضده لأنه ليس الشخص المناسب للرئاسة في نظرنا. نحتاج إلى مرشحين يمكنهم جمع اللبنانيين معًا».
وفي حديث لوكالة «رويترز»، أشار إلى مسار يجب أن يقبل «حزب الله» بأنه جزء من الدولة اللبنانية وليس كيانًا موازياً لها، قائلاً: «نحن لا نريد نهايتهم، بل نريدهم أن يكونوا شركاء في الوطن اللبناني، متساوين معنا في احترام القوانين وحفظ سيادة لبنان»، لافتاً إلى أننا «نتفق معهم على الدفاع عن لبنان ودعم القضية الفلسطينية، ولكن بشكل سياسي ودبلوماسي وليس عسكريًا».
وفي سياق منفصل، أفادت قناة المنار، أنه «ابتداءً من اليوم «يبدأ حزب الله بصرف التعويضات المالية للمتضررين بشكل تدريجي، على أن يك
ون قبل نهاية هذا الشهر قد سدّد كل المستحقات العائدة للمواطنين الشرفاء»