كتب الدكتور محمد فحيلي في ايكو وطن : عينك على الليرة وليس على الدولار ...ومع  نهاية الفصل  الأول من سنة 2023 سوف يستقر سعر الصرف لمدة على 50 الف ليرة وصيرفة نحو 35 الف

الرئيسية مقالات / Ecco Watan

الكاتب : الدكتور محمد فحيلي

Dec 09 22|17:24PM :نشر بتاريخ

خلي عينك على الليرة مش على الدولار ...

‏ سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر  الخميس إرتفاعا  لافتا ، حيث ترواح ما بين 42400  ليرة للمبيع و42200 ليرة للشراء واليوم الجمعة بين 42700 ليرة للمبيع و42600 ليرة للشراء 

نعم ... 
سوف تشهد اسواق الصرف تقلبات بمنحى تصاعدي للوصول إلى سعر صرف جديد (كما كان منذ أيام قليلة بين ال 35000 و ال 40000 ليرة)  وتوقعاتي سوف يكون بين ال 45000 و ال 50000 ليرة للدولار الواحد مع  نهاية الفصل  الأول من السنة المقبلة 2023 وسوف يستقر لمدة على هذا السعر.

اما الأسباب وراء هذه القفزة  في سعر صرف الدولار فتعود إلى المتغيرات التالية على الساحة الإقتصادية:
1. إقرار زيادة في رواتب وأجور القطاع العام؛ وهذا يعني الحاجة لطباعة أوراق نقدية إضافية اذ لن يكون هناك أي تغيير إيجابي في إيرادات الدولة. والأهم هو الحاجة لإمتصاص وتخفيف الفائض بالليرة للحدّ من الضغوطات التضخمية. والطريقة المعتمدة اليوم لتجفيف الكتلة النقدية بالعملة الوطنية هي إستبدالها بالدولار - بيع/عرض دولار، شراء/طلب ليرة.  
2. إبتداء تنفيذ دولار ال 15000 ليرة في ظل ضبابية قاتلة لجهة كيف وأين ينفذ وماذا يطال ؟ هذه الضبابية أعطت مساحة إضافية للمضاربين.

اما الإرتفاع في سعر صرف الدولار فسوف يواكبه الارتفاع  في الاسعار بسبب غياب الرقابة.وهذا يعني أن القيمة الشرائية لليرة سوف تبقى ذاتها - أي ما تشتريه بال 40000 ليرة اليوم سوف يتشتريه بال 50000 ليرة عندما يستقر السوق على سعر صرف جديد؛ اما صيرفة فتتجه ببطء نحو ال 35000 ليرة.

الى ذلك  فان الأرضية الإقتصادية في لبنان تتحضر لسعر صرف جديد بإنتاج وإخراج عدة جهات وهي التالية :
-  اولا :السياسات العشوائية، المالية والنقدية
- ثانيا: مستوردو المواد الغذائية والأدوات الطبية ... 
- ثاثا :تجار المال (نقاط الصيرفة - صيادو الدولار الأبيض للتداول لجني الأرباح السوداء)
- رابعا :المضاربون  من كل الأنواع 
- خامسا :المحتكرون

 اما غياب الرقابة والقضاء (والحمدلله على الأمن حتى الآن) فسوف يؤسس لمساحة إضافية لتجفيف القدرة الشرائية لأصحاب الدخل، والمتضرر الأكبر هو موظف القطاع العام.

 ويبقى إصرار القطاع الخاص على التمسك بالإبقاء على دعم السلطة الفاسدة والإستفادة منها ما  أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. والرسوم والضرائب تُحدد وتُدفع على القيمة الإقتصادية الحقيقية والفعلية للنشاط الإقتصادي سواء اكان هذا النشاط إستيرادا، تصديرا، عمالة (أي رواتب وأجور)، إلخ.... فالتمسك بدولار ال 1507 ليرة، او حتى ال 15000 ليرة، له وجه واحد وهو التمسك بالإستمرار بطلب دعم الدولة من جيبة المواطن. جزء كبير من مكونات القطاع الخاص تمسك بالدعم (العشوائي) للإستيراد في السنتين الماضيتين متحصنناً بالمحافظة على مصلحة المستهلك/المواطن وكلنا نعلم بأن المتضرر الأكبر من هذا الدعم كان المواطن. 

فتحية لصمود العملة الوطنية أمام الأزمات. رغم كل شي، ما زالت ‎الليرة اللبنانية تصمد أمام:
- فشل الطبقة السياسية في إقرار الإصلاحات وتطبيقها، 
- الأزمات  في  كل انواعها 

- الضغوطات التضخمية 
والتدهور في سعر صرف العمله الوطنية مازال دون التوقعات بكثير.و دعونا نتذكر بأن عددا كبيرا من المحللين والإقتصاديين توقعوا  وصول  صرف الدولار الى الملايين  وقلائل هم  من توقعوا بقاء الليرة دون ال ١٠٠ ألف ليرة  

وفي ظل غياب الرقابة من قبل السلطات المختصة في الدولة، من واجب القطاع الخاص ممارسة الرقابة الذاتية على المواد وعلى الأسعار وعلى توفر السلع في الأسواق.

فالتدهور مستمر، ولكن ببطء، مادامت مكونات السلطة السياسية الحاكمة والمتحكمة بالبلاد والعباد متمسكة بعدم إقرار الإصلاحات وتنفيذها.

*محمد فحيلي، خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد.