افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 14 24|09:13AM :نشر بتاريخ

"النهار" :

أثار لقاء الخميس، في مبنى وزارة الدفاع في دمشق، بين زعيم “هيئة تحرير الشام” قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) وقائد اللواء الثامن أحمد العودة استياء واسعاً في أوساط شرائح وازنة في محافظة درعا، باعتبار أن العودة هو رجل روسيا الأول في الجنوب السوري، وكان يعمل في السنوات الأخيرة تحت مظلة شعبة الأمن العسكري بعد فصله من الفيلق الخامس الذي أنشأته روسيا.

غير أن اللقاء عكس جانباً من جوانب تشابك النفوذ الخارجي في سوريا، واضطرار الشرع إلى مراعاة مصالح كل الدول الفاعلة في الملف السوري بما فيها روسيا. ولا شك في أن اختيار الجولاني العودة ليكون بمثابة ممثل عن حوران (مهد الثورة) فيه مغازلة واضحة لموسكو ورسالة متناغمة مع ما يجري تسريبه من مفاوضات روسية مع القيادة الجديدة في سوريا بشأن القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس.

وزار وفد من إدارة العمليات العسكرية محافظة درعا، وبدأ اجتماعات مع وجهاء المناطق، مستهلاً جولته من بلدتي سملين وزمرين شمال درعا، وذلك في إشارة واضحة إلى توصل الجولاني والعودة إلى صيغة للتعاون والتنسيق.

كما أن إدارة العمليات العسكرية سارعت فور انتزاعها مدينة دير الزور من “قوات سوريا الديموقراطية” إلى إرسال وفد منها إلى المدينة تعبيراً عن دخولها ضمن نطاق قيادتها.

وقد يكون من المفهوم أن تخرج مناطق سيطرة “قوات سوريا الديموقراطية” من دائرة حكم الجولاني، لما لهذه المناطق من خصوصية، سواء لجهة ارتباطها بمصالح الولايات المتحدة، أم لجهة اشتمالها على إدارة ذاتية شبه مستقلة. ومع ذلك فإن ما يسمى منطقة شرق الفرات سوف تشكل اختباراً جدياً لإرادة الدول التي تضع شرط وحدة الأراضي السورية معياراً لقبول القيادة الجديدة والاعتراف بها. كما أن من شأن ذلك أن يختبر مدى قدرة الولايات المتحدة وتركيا على تجاوز هذه العقبة التي قد تجر إلى تقسيم سوريا.

غير أن النقطة التي بدأت تثير شكوكاً وتساؤلات هي عدم التحاق مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام بالقيادة الجديدة، وهي المناطق التي احتلتها تركيا بالتحالف مع فصائل “الجيش الوطني السوري” في شمال البلاد وشرقها. وقد أنشأت فيها حكومة موقتة تمثل القوى السياسية المنضوية تحت عباءة الائتلاف السوري المعارض.

وبات “الجيش الوطني السوري” الذي تموله تركيا، بعد سيطرته على منبج والعديد من المناطق في ريف حلب، يضع يده على ما يفوق مساحة لبنان ويقدر بنسبة 10% من مجمل الأراضي السورية.

وكان الائتلاف السوري المعارض أكد بلسان الناطقين باسمه أنه لم يجرِ التشاور معه أو مع هيئات المعارضة الأخرى حول تكليف محمد البشير رئاسة الحكومة الانتقالية في سوريا.

ورصدت “النهار” أنه منذ انهيار النظام السوري وإعلان إدارة العمليات العسكرية الانتصار عليه، لم يصدر عن أي قيادي في “هيئة تحرير الشام” أيّ تصريح يربط نجاح عملية “ردع العدوان بالدعم التركي أو بأي دعم خارجي، كما لم توجه قيادة الهيئة أي شكر لأي دولة على دعمها العمل العسكري الأخير. بل كان الجولاني شديد الوضوح في التصريحات التي أدلى بها أثناء زيارته مسجد الشافعي في دمشق الذي كان يرتاده أيام شبابه، حيث قال بخصوص معركة “ردع العدوان”: “لم تكن هناك دولة داعمة، ولم يكن هناك توجيه بالدعم، ولا كان أحد يشجّع على هذه المعركة، لأنه في الحسابات البسيطة كانت المعركة خاسرة، لكن كنا كلنا ثقة”، مشدداً على أن السلاح الذي استخدم في المعركة كان من تصنيع محلي، و”حتى المال كان من عرق جبيننا”، وفق تعبيره.

هذه التصريحات جاءت قبل يوم واحد فقط من زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن ونظيره القطري خلفان الكعبي، برفقة فريق استشاري موسّع، العاصمة السورية، للاجتماع مع الإدارة الجديدة. وما استوقف بعض المراقبين الطابع الأمني الذي غلّف زيارة الوفد المشترك من أبرز دولتين أبقتا على دعمهما للفصائل المسلحة في سوريا. وثارت تساؤلات كثيرة عن سبب عدم حضور السياسيين من كلا البلدين.

قد تكون هذه ملاحظة شكلية لا قيمة لها بحد ذاتها، لكنها إذا أضيفت إلى المعطيات السابقة، وقرئت على خلفية الحراك الديبلوماسي المكثف الذي يشهده العالم بشأن قضية الانتقال في سوريا، قد تصبح ذات دلالة على شيء ما. وكي لا نستعجل في الاستنتاج يمكن القول إن المؤشرات التي صدرت عن الجولاني منذ سقوط النظام تدل على أنه لا يريد أن تفرض أي دولة وصاية على مشروعه، وإلى أن تقاطع مسارات الحراك الديبلوماسي في العالم وتضاربها، لا سيّما مسار الإمارات وروسيا من جهة، وتركيا وقطر من جهة ثانية، وأميركا وتركيا من جهة ثالثة، بالإضافة إلى المسار الأوروبي، يمثلان فرصة للجولاني للعب على حبال هذه المسارات بما يمكنه من تحقيق النصر السياسي على أطراف من المعارضة محسوبة على بعض الدول بعد أن حقق النصر العسكري على أطراف محسوبة على دول أخرى.

 "الأخبار" :

رُغمَ تراجع الملف اللبناني الى متربة أدنى في سلّم الأولويات العربية والدولية، في ضوء التطورات السورية، فقد بقيَت جلسة 9 كانون الثاني المُقبل، المخصّصة لانتخاب رئيس للجمهورية، محط ترقّب وحذر، خشية حصول ما يُطيح بها. إذ يظهر أنه يوجد إلى جانب التفاؤل العلني بأنه سيكون للبنان رئيس خلال الجلسة، وبعد استئناف اللجنة «الخماسية» عملها قبلَ يومين، بلقاء عقد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وما تلاه من كلام عن مؤشرات جدّية وإيجابية، إلا أن كلام الغرف المغلقة يظهر الانقسام حاداً حول الأمر.

في بيروت اليوم، فريق يتحدّث عن أن المساعي لإقفال الملف الرئاسي قطعَت شوطاً كبيراً، وقد وصلَت إلى مرحلة صياغة بيان الرئيس العتيد. ويقول أصحاب هذا الرأي إن هناك اتفاقاً بين معظم القوى السياسية، بمن فيهم حزب الله، الذي يميل الى انتخاب رئيس توافقي تقبل به جميع الكتل. لكن هؤلاء يؤكدون أن العقدة أكبر من التفاهم الذي جرى التوصل إليه حول مبدأ انتخاب رئيس توافقي، كون جزء منها مرتبطاً في إمكانية أن يقوم الأميركيون في الساعات الأخيرة بالضغط من أجل التصويت لقائد الجيش العماد جوزف عون.

لكن يبدو أن المشكلة موجودة أساساً عند قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إذ يجري التداول، وعلى نطاق واسع، بأنه ينوي إعلان ترشحه فجأة، واضعاً قوى المعارضة من حلفائه في موقف محرج، وهو بدأ التمهيد لذلك، خلال اجتماعه الأخير مع تكتل «الاعتدال الوطني» الذي ضمّ النواب: أحمد الخير، سجيع عطية، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، نبيل بدر وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش.

وبحسب مشاركين في الاجتماع، الذي استمر لنحو ساعة، فإن جعجع أشار إلى أن «كل الأسماء التي جرى التداول فيها أصبحت من الماضي، والمعادلات في المنطقة تغيّرت، وبات على لبنان التكيّف مع المعادلات الجديدة. وإذا كنتم لا تريدون ذلك فلنذهب الى انتخابات نيابية جديدة».

البخاري «يُساير» بري وفريق «القوات» يبدأ حملة ضدّ«مرشحين يريدون فرضهم علينا لإرضاء حزب الله»

وقد أثار كلام جعجع استغراباً كبيراً لدى «الاعتدال» الذي تقوم حركته على البحث عن رئيس توافقي، لكنه فهم الرسالة المبطّنة. وقالت مصادر مطّلعة إن «جعجع لم يكشف عن أوراقه بصراحة، لكن ترشيح نفسه هو إحدى هذه الأوراق، وسيعلن عنها قريباً، وهو بعث بأكثر من رسالة في عدة اتجاهات؛ من بينها الى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للتفاوض معه». وقالت المصادر إن من شأن هذه الخطوة إطاحة الجلسة، فلا أحد سيكون متجاوباً مع هذا الترشيح، حتى من داخل فريق المعارضة.

وقالت مصادر معنيّة بالملف الرئاسي إن «مشكلة جعجع هي في اقتناعه بأننا نعيش فترة عام 1982، وإن ما أتيح لبشير الجميل سيكون متاحاً له الآن، كونه يعتبر أن محور المقاومة مهزوم من بيروت الى طهران». وفي اعتقاد المصادر أن «جعجع لا يريد أيّ مساعٍ لاستيلاد رئيس على طريقة التسويات». لكن المصادر تشير الى أنه «يغيب عن جعجع نفسه أن الفريق الدولي الإقليمي الذي ينتمي إليه غير موحّد حول ما يجري في سوريا، وخاصة بالنسبة الى المملكة العربية السعودية التي لا تنظر بعين الرضى الى المشروع التركي، ولها حسابات مختلفة كما باقي دول الخليج». هذا فضلاً عن أن لائحة المواصفات التي سبقَ أن وضعتها هذه الدول للرئيس المقبل في لبنان لم تتغيّر ولا تزال خلفيّته اقتصادية بالأساس.

وكشفت المصادر عن تبدّل في التعاطي السعودي مع الملف اللبناني. وقد رصدت قوى سياسية تبدّلاً في الموقف السعودي بعد ما حدث في سوريا، لافتة الى أن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري أظهر إيجابية كبيرة تجاه الرئيس نبيه برّي، وأن البخاري يتحدث عن «رئيس توافقي تقبل به جميع الأطراف، لا عن رئيس مواجهة». وفسّر موقفه على أنه رسالة الى عدم كسر الجرّة مع الشيعة وإبقاء شعرة معاوية قائمة عبر رئيس المجلس. ورأت المصادر أنه حتى ولو «عدّلت الرياض في موقفها هذا، فإن دعمها سيذهب الى قائد الجيش لا إلى جعجع، ما يعني أن الأخير لن تكون له غلبة نيابية، والبلوك السنّي ليس في صفه، فضلاً عن الكتلة الدرزية التي تتأثر بالموقف السعودي».

في هذه الأثناء، طلب جعجع من فريقه الإعلامي وحلفائه شن حملة على كل مرشح «توافقي» واعتباره «المرشح الضعيف للموارنة في لبنان». وقد باشر مساعدون لقائد «القوات» حملتهم ضد «سلّة أرجل القصب التي يريدون لنا أن نختار منها رئيساً لا يغضب حزب الله» على ما نقل عن أحد مساعدي جعجع، والذي أشار بالاسم الى أعضاء هذه اللائحة، معدّداً أسماء: ناصيف حتّي، زياد بارود، جورج خوري وسمير عساف. ولكن جعجع طلب من مساعديه عدم تناول اسم قائد الجيش، وإن كان هو قد عبّر في لقاء ضيّق عن «اعتقاده بأن قائد الجيش لا يصلح لغير منصبه الحالي، وأن «القوات» لا يمكنها الموافقة على مرشح ليس لديه أيّ مجال للتحدث مع الناخبين حول برنامجه السياسي والاقتصادي والإداري».

 "نداء الوطن" :

استمر موعد جلسة مجلس النواب الرئاسية في 9 كانون الثاني المقبل في واجهة الاهتمام الداخلي. كما انتقل الموعد أيضاً إلى حاضرة الفاتيكان لدى استقبال البابا فرنسيس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. ولفت الانتباه ما صرّح به الكاردينال بييترو بارولين، أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان، خلال محادثاته مع ميقاتي عن “الغياب الطويل لانتخاب رئيس للجمهورية”.

وعلى الصعيد الداخلي، برز لقاء رئيس حزب “القوات اللبنانيّة” سمير جعجع في معراب المرشح لرئاسة الجمهورية النائب نعمة افرام.

وعلمت “نداء الوطن” أن اللقاء “تميّز بدفء العلاقات بين جعجع وافرام”. وقالت أوساط معراب “إن مواقف افرام والأفكار التي قدمها “هي أفكارنا كلنا. وقد استمع جعجع إلى ما قاله افرام من منطلق الصداقة المديدة بين الجانبَين وما يحظى به افرام من ثقة لنظافة كفه ومثابرته على مكافحة الفساد”. وأعربت هذه الأوساط عن تأييدها لما عبّر عنه افرام من “أن لبنان دخل مرحلة حساسة ودقيقة. وهناك متطلبات دولية يجب ملاقاتها”.

في موازاة ذلك، تلقت أوساط نيابية بارزة تقريراً دبلوماسياً غربياً أورد أنه “للمرة الأولى، أصبح المجتمع الدولي نتيجة الأحداث الضخمة التي حصلت، يعتبر أن شخصية رئيس الجمهورية اللبنانية هي أهم من الرئاسة التي كان يدعو هذا المجتمع سابقاً إلى إجراء انتخاباتها من دون الاكتراث لمن سيفوز فيها”. ولفت التقرير، كما علمت “نداء الوطن” إلى أن المجتمع الدولي يتطلع إلى وصول رئيس إلى قصر بعبدا يواكب هذا المجتمع في هذه المرحلة وما يقوم به لإعادة السلام إلى لبنان.

وممّا جاء في التقرير أيضا: “أخذ المجتمع الدولي على عاتقه الشق العسكري من “حزب الله” لعلمه أن لبنان غير قادر على القيام بذلك في هذه المرحلة . لكن المجتمع الدولي متمسّك في الشق السياسي بأن لا تكون هناك استمرارية للمرحلة السابقة بل إن هناك قطعاً معها. وكما يسعى المجتمع الدولي إلى إخراج نفوذ إيران العسكري من لبنان، فلا يجب أن يكون لها نفوذ سياسي”.

وخلص التقرير إلى القول إن الرئيس السابق ميشال عون “كان يقال إنه جبل، فتبيّن أنه وادٍ سحيق. والمطلوب اليوم جبلٌ في بعبدا وإلى جانبه جبل في السراي كي يتم بناء الدولة التي لم يتم بناؤها بعد”.

وفي سياق متصل، أكّدت شخصية شيعية معارضة للثنائي الشيعي أن ما يتم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية عن أن جعجع يريد السير بالانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس جديد للبنان من دون مشاركة الشيعة في انتخابه و”أنه يريد شطب الشيعة من المعادلة الرئاسية” هو أمر يُسَوَّق ضد رئيس حزب “القوات” لتسجيل نقاط “بالوطنيّة” عليه. يؤكد المصدر الشيعي المعارض أن جعجع مؤمن بالعمق في التعددية اللبنانية وضرورة مشاركة جميع المكونات اللبنانية في الانتخابات الرئاسية. ويؤكد المصدر نفسه أن ما تم طرحه مرّة يأتي في سياق مختلف عمّا يجري تداوله في بعض الوسائل الإعلامية المشبوهة.

ميدانيا، أكدت مصادر أمنية لـ”نداء الوطن” أن الجيش باشر بتطبيق القرار 1701 وكل القرارات التي وافقت عليها الحكومة في منطقة جنوب الليطاني، وهو يوسع دائرة انتشاره في المنطقة وبدأ تعزيز مراكزه.

ولفتت المصادر إلى أن الجيش دخل بلدة الخيام وبدأ إعادة فتح الطرق ويصادر مخازن الأسلحة وكل الذخائر الموجودة في البلدة والمنطقة، ولن يكون هناك وجود للسلاح غير سلاح الجيش اللبناني.

وشددت المصادر على أن قائد الجيش جازم في تطبيق الاتفاق لأن الدولة التزمت ذلك وعدم تطبيقه يعني إفساح المجال للعدو باستكمال حربه، لافتة إلى أن “حزب الله” وعبر قيادييه يؤكدون لقائد الجيش تعاونهم لتسريع مهمته والتزامهم بالاتفاق الموقع ويتعاملون بمرونة، في حين أن كل الكلام عن إملاءات من قيادة “الحزب” على قائد الجيش غير صحيحة، فقيادات “الحزب” لم تفعل ذلك والقائد لا يقبل أن يملي عليه أحد أي شيء، فهو يطبق ما وقّعت عليه الحكومة، وما يصب في خانة مطالب الشعب، وما رفع صورة القائد في شبعا إلا دليل على مطالبة أهل الجنوب بعودة الجيش لأن الشرعية وحدها تحمي.

وإلى ملف المفقودين في سوريا الذي يكبر يوماً بعد يوم ككرة ثلج، استغرب المراقبون تجاهل رئيس حكومة تصريف الأعمال هذا الملف في تصريحه المطوّل الذي أدلى به بعد لقائه أمس البابا فرنسيس. فهو دعا إلى “الضغط على إسرائيل لجلاء موضوع الأسرى اللبنانيين في إسرائيل”. لكن ميقاتي لم يقل كلمة واحدة حول مآسي اللبنانيين في سجون نظام الأسد.

وتشاء الصدف أن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري وفي حديث إلى “صار الوقت” عبر الـ MTV، كشف عن “تأليف لجنة طوارئ بشأن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية”، مشيراً إلى أنّ “هناك 725 معتقلاً لبنانياً في السّجون السورية، وفق أرقام اللجنة”.

"الأنباء" :

دخل الإستحقاق الرئاسي مرحلة جديدة تتسم بالجدية، في ظل تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري على انعقادها في موعدها المحدّد في التاسع من كانون الثاني المقبل وانتخاب رئيس خلالها. 

إصرار بري يبدو واضحاً على إنجاح الجلسة، من خلال تأكيده المتواصل على عدم تغيير موعدها، إضافة إلى دعوته السفراء المعتمدين في لبنان لحضورها إضافة الى الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، ما من شأنه أن يكفل عدم مقاطعة الكتل النيابية لها.

وانطلاقاً من ذلك، سجلت الاتصالات واللقاءات النيابية حركة ملحوظة، فقد التقى النائب نعمة افرام، الذي أعلن ترشيحه رسمياً، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، كما زار معراب والتقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. كما اجتمع افرام مع كتلة الاعتدال الوطني، والنواب المستقلين، على أن يستكمل لقاءاته مع الكتل النيابية مطلع الاسبوع المقبل.

تزامناً، شددت مصادر سياسية مواكبة على أهمية الخرق الذي يمكن أن يسجّله التواصل بين معراب وعين التينة، لافتة إلى المعلومات المتداولة عن زيارة مرتقبة للنائب جورج عدوان إلى الرئيس بري.

وفي السياق، أكد النائب بلال الحشيمي في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية أن جلسة انتخاب الرئيس ستُعقد بموعدها، مستعرضاً أسماء قد تكون من بين المرشحين للرئاسة ويأتي في مقدمها قائد الجيش العماد جوزف عون، الوزير السابق زياد بارود، المدير العام للامن العام بالإنابة العميد الياس البيسري وغيرها من الأسماء التي تصلح لهذا المنصب. 

ودعا الحشيمي إلى انتخاب رئيس جمهورية لا يشكّل تحدياً لأحد لأن لبنان لا يُحكَم إلا بالتوافق، مضيفاً "إذا صفت النيّات، لدينا متسع من الوقت لكي نتفق على رئيس يساعد على إنقاذ لبنان من أزماته، وتشكيل حكومة إنقاذ تتمكن من اتخاذ القرارات المطلوبة، وتمنع لبنان من الانهيار. كما تساعد على دعم الجيش ليصبح قادراُ على نزع كل سلاح غير شرعي. بعد أن أثبت هذا السلاح فشله في حماية لبنان". 

وقال الحشيمي: "نريد رئيساُ قادراُ على التواصل مع سائر القوى السياسية دون استثناء"، مستغرباً بعد كل التطورات التي جرت في لبنان وفي  سوريا، أن نجد البعض يعمل على أجندته الخاصة، بينما المطلوب العمل على أجندة الوطن، وتقوية الدولة. ونريد رئيساً لا يسمح لأحد بأن يملي عليه ما يجب أن يفعله". 

دعوة البابا لزيارة لبنان

بالتوازي، حضر لبنان الرسمي في حاضرة الفاتيكان، حيث زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البابا فرنسيس، داعياً إياه إلى زيارة لبنان.

وكانت مناسبة أكد خلالها ميقاتي أن "الوحدة الوطنية لا تزال تميز وطننا وشعبنا، رغم الظروف والتطورات"، مشدداً على "تمسك اللبنانيين بالعيش الواحد، وبدور لبنان الرسالة في المنطقة. وكذلك بالوجود المسيحي الذي هو ضمانة لوحدة لبنان ارضاُ وشعباً. وعلى هذا الأساس تمنينا أن نصل الى وضع حد للشغور في سدة الرئاسة في القريب العاجل". واعتبر ميقاتي أن رئاسة الجمهورية لا تعني المسيحيين وحدهم بل هي استحقاق وطني بامتياز، تشارك فيه كل مكونات الشعب اللبناني، مطالباً البابا بالضغط على إسرائيل لمعالجة موضوع الأسرى اللبنانيين في إسرائيل وانسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية لتنفيذ التفاهم على وقف اطلاق النار.

متانة المؤسسة العسكرية

على المستوى الأمني، واصل الجيش انتشاره في بلدة الخيام وطريق خيام مرجعيون، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار، في ظل إصرار قيادة الجيش على تطبيق الإجراءات المطلوبة منه.

وقد شهدت اليرزة لقاء بين وزير الدفاع موريس سليم وكل من قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس الأركان حسّان عودة، هو الأول للأخير منذ تعيينه رئيساً للأركان في شباط الماضي بقرار صادر عن مجلس الوزراء. ما يؤكد متانة المؤسسة العسكرية ومنعتها وتعزيز دورها في بسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية، وانتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني وعلى طول الخط الأزرق لتطبيق القرار الاممي 1701 بالتعاون مع قوات اليونيفل. 

توازياً، استمرت إسرائيل بخروقاتها وهدم المنازل في القرى الحدودية ومنع السكان الجنوبيين من من العودة الى قراهم، وإطلاق القذائف والمسيّرات باتجاه القرى المأهولة. وقد وجّه الناطق باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي إنذاراً جديداً لسكان أكثر من 50 بلدة جنوبية تقع جنوب الليطاني حذرهم فيها من العودة اليها حفاظاً على سلامتهم. 

احتفالات النصر

أما في المشهد السوري، وبعد أسبوع على سقوط النظام السوري بكل إجرامه وموبقاته، بدت سورية امس الجمعة مزهوة بشعبها الذي تمكن من كسر صمته وصدح بأعلى صوته أن شمس الحرية سطعت رغم أنف الطغيان. وبأن إرادة الحياة انتصرت على ثقافة الرعب والاجرام. حيث زحفت جموع السوريين إلى الساحات العامة في كل المدن السورية للإحتفاء بسقوط النظام. وفي العاصمة دمشق أمّ رئيس الحكومة المؤقتة محمد البشير المصلّين في الجامع الأموي الكبير وألقى خطبة جمعة النصر لتنطلق بعد الصلاة الاحتفالات بسقوط النظام استجابة لدعوة رئيس هيئة تحرير الشام احمد الشرع الذي خلع بزته العسكرية وظهر بثياب مدنية مؤكداُ إعادة بناء سوريا.

العدوان الاسرائيلي على سوريا مستمر

لكن الفرحة السورية لم تكتمل، فبعد أن اتخذت إسرائيل قرارها بالتوغّل في المنطقة العازلة، لا تزال مستمرة في اعتداءاتها على سورية، حيث نفذت سلسلة غارات ليل أمس مستهدفة دمشق والسويداء وحماة. كما وجّه وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمراُ للقوات الإسرائيلية بالاستعداد للبقاء في المواقع الاستراتيجية في جبل الشيخ، معلناً أن جيشه لن ينسحب من المنطقة العازلة التي احتلها في هضبة الجولان.

حضر سورية

وفي ظل التوسّع الإسرائيلي المستجد، والذي طال بلدات عدة في منطقة جبل الشيخ، عادت بعض الأصوات المشبوهة للتحريض على مشاريع خطيرة كتلك التي صدرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية حول بلدة حضر، والتي تتنافى مع الموقع التاريخي لأهالي حضر الذين أكدوا على عمق الانتماء لسورية المتمثل بحكمة القائد العربي سلطان باشا الأطرش الدين لله والوطن للجميع. ونفياً لكل ما أشيع، اصدرت الهيئة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في حضر بياناً أكدت فيه أنه "نظراً لأن سورية تمر بمرحلة دقيقة نأمل أن تنتهي الى سورية موحّدة تسودها القيم والمحبة والعدالة والمساواة والديمقراطية بعيداُ عن التعصب والمناطقية والطائف والعشائرية وان تكون سورية للسوريين. وتؤكد بأن اهالي حضر هم جزء لا يتجزأ من سورية الموحدة وهذا الموقف ثابت لا يتغير وهو ينسجم مع موقف عموم الشعب السوري. واي رأي مخالف لما ورد في هذا البيان يعتبر غير شرعي ولا يمثل موقف عموم اهالي بلدة حضر".

 "الجمهورية" :

ضاقت المساحة الزمنية الفاصلة عن موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المحدّدة في التاسع من كانون الثاني المقبل، من دون أن يوازيها حتى الآن، الإنطلاق الفعلي نحو بناء الأرضية التوافقية الإلزامية التي يفترض أنْ يقوم عليها هذا الإستحقاق. وسط حديث في الصالونات والمجالس السياسيّة عن بدء دوران العجلة التوافقيّة في فترة ما بعد عطلتي عيدي الميلاد ورأس السنة. وإذا كان التوافق على مرشّح او عدد من المرشّحين يعدّ مهمّة صعبة، الاّ انّ ما لا يقلّ صعوبة عن ذلك هو ضمان النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرّرة في 9 كانون الثاني، والتزام الاطراف السياسية بالحفاظ على نصاب الجلسة انعقاداً وانتخاباً.

الجلسة مثمرة

رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤكّد «أن لا تغيير أو تعديل في موعد الجلسة الإنتخابيّة»، ويذهب إلى حدّ الجزم بـ«أنّها ستكون منتجة ومثمرة، ولاسيما انّ موجبات حسم الاستحقاق الرئاسي باتت تضغط بقوة شديدة على الواقع اللبناني، وتفرض اولوية احتواء آثار العدوان الاسرائيلي، وتدارك ما قد يفرزه المشهد السوري الجديد من تداعيات، تضع كلّ المكونات السياسية في لبنان من دون استثناء، أمام امتحان القدرة الوطنية على تحصين البلد في وجه عواصف المنطقة».

منسوب التفاؤل عالي المستوى في عين التينة، الّا انّه، لكي لا يبقى حتى الآن تفاؤلاً من طرف واحد، يقتضي أن تتلقف الأطراف السياسية الكرة وتنخرط في مسار الحسم الرئاسي في جلسة 9 كانون الثاني. وبحسب مصادر عين التينة، فإنّ الرئيس بري كما يعوّل على انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني، بحيث يشكّل هذا التاريخ حداً فاصلاً ونهائياً للوضع الشاذ في موقع الرئاسة الاولى، وللتراكم المتوالي للسلبيات والتعقيدات والمشكلات منذ بدء الشغور الرئاسي قبل أكثر من سنتين، وبالتالي فرصة ثمينة جداً للانتقال بالبلد إلى مرحلة النهوض من جديد، فإنّه يعوّل بالقدر نفسه على الخطوة التالية لهذا الانتخاب المتمثلة بتشكيل حكومة جديدة، يرى وجوب أنْ تتحقق تكليفاً وتأليفاً، في غضون أيّام قليلة لا تتجاوز نهاية الشهر الاول من السنة الجديدة».

لا خروج حتى الانتخاب

المرسوم لجلسة 9 كانون الثاني، على ما تقول مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»، هو انّه إن أمكن حسم الانتخاب في جلسة اولى فذلك إنجاز كبير، اما اذا تعذّر ذلك، فالجلسات ستتوالى بدورات متتالية اولى وثانية وثالثة ورابعة وربما اكثر، ولا خروج للنواب من القاعة العامة لمجلس النواب الّا بعد انتخاب رئيس للجمهورية. وامّا الشرط الأساس لكل ذلك، فهو توفّر الإرادة التوافقيّة التي ينبغي أن تعبّر عن نفسها بكلّ وضوح في الفترة الحالية الفاصلة عن موعد الجلسة، والتي تتجلّى في التزام الاطراف السياسية والنيابية بنصاب تلك الجلسة انعقاداً وانتخاباً (نصاب الثلثين من عدد أعضاء مجلس النوّاب أي 86 نائباً فما فوق).

تجميع الصّورة

وفي انتظار إطلاق عجلة المشاورات التوافقية، فإنّ رصد الأجواء السياسية المرتبطة بالملف الرئاسي يفيد بأنّ النقاش السياسي يتحرك حالياً ضمن نطاقات ضيّقة في ما تبدو انّها محاولة لتجميع الصورة الرئاسية، ويغلب عليه المنحى الاستطلاعي في اتجاهات متعددة:

الاول، لمدى استعداد الأطراف إلى التوافق على مرشّح او اثنين او اكثر. ويلحظ في هذا الاطار، أنّ حزب «القوات اللبنانية» وحلفاءه لم يعبّروا عن رغبة صريحة بالتوافق. كما أنّ «حزب الله» لا يزال صامتاً حتى الآن. علماً انّ موقفه يتلخص باستمرار تمسّكه بترشيح فرنجية، وثمة من يؤكّد انّه ليس في وارد التخلّي عن هذا الترشيح او الدخول في توافق على مرشّح آخر.

الثاني، لمدى رغبة الاطراف في التجاوب مع الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني، وتأكيد الالتزام بالمشاركة في تلك الجلسة والحفاظ على نصابها انعقاداً وانتخاباً.

الثالث، لمدى استعداد الأطراف على عدم وضع فيتوات على أي من المرشحين، وبالتالي ترك اللعبة البرلمانية والديموقراطية تأخذ مجراها، وليربح من يربح من المرشحين.

الرابع، للإطلاع على أجندة الشخصيات الثابتة جدّياً في نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية. وللاستفسار عمّن هي الشخصية أو الشخصيات التي تنطبق عليها مواصفات التوافق وعدم التحدّي لأي طرف، وأيها الأوفر حظاً لكي يقع عليها الاختيار.

لا تبدّل حتى الآن

مصادر سياسية واسعة الإطلاع أكّدت لـ«الجمهورية» أنّه بناءً على استطلاع مواقف القوى السياسية، فإنّ الصّورة تتلخّص بما يلي:

اولاً، وجهة التوافق المسبق على مرشح أو مرشّحين ما زال يشوبها تعسّر، كونها لم تحسم من حيث المبدأ حتى الآن. حيث انّ قوى سياسية فاعلة لم تبدر منها أي اشارة تفيد بأنّها تقبل بهذا التوافق الذي اعتبرته يخلق آلية مخالفة للدستور، وشكّل رفضها له قاعدة ارتكاز لموقفها من الملف الرئاسي منذ بدء الفراغ الرئاسي وحتى الآن.

ثانياً، عدم حسم وجهة التوافق، نتيجته الطبيعية بقاء موضوع النصاب معلّقا حتى إشعار آخر. واكثر من ذلك، ما خلا الرئيس بري، فإنّ أيّ طرف لم يقدّم حتى الآن إشارة او إيحاء او تصريحاً يؤكّد التزامه بتوفير نصاب الجلسة الانتخابية في كل دورات الانتخاب.

ثالثاً، على مستوى المرشحين، لا يوجد أي تبديل في ما خصّ الترشيحات او الانسحابات، فثم العديد من الأسماء مدرجة في قائمة المرشحين: قائد الجيش العماد جوزف عون، رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، المدير العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، الوزير السابق زياد بارود، فريد الخازن، العميد جورج خوري، الوزير السابق ناصيف حتي، سمير عساف وغيرهم. وقد انضمّ بالأمس إلى النادي النائب نعمة افرام الذي اعلن ترشيحه رسميّاً لرئاسة الجمهورية. وحتى الآن، كل تلك الأسماء ثابتة في النادي، ولكن من دون ترجيح كفة أيّ من هذه الأسماء، بالإضافة الى أنّ احداً منهم لم يعلن انسحابه، (ضمن هذا السياق ليس ما يؤشر الى أنّ الوزير فرنجية سينسحب من السباق الرئاسي).

رابعاً، ليس مستبعداً أن يكون ما يتمّ تداوله من أسماء لمرشحين معيّنين في الإعلام عملية متعمّدة لحرق مرشحين، وخصوصاً في موازاة ما يبدو انّه همس متجدّد لترجيح أحد الخيارات الرئاسية. وثمة كلام كثير داخل الغرف المغلقة عن دخول «قوى دولية كبرى» على الخطّ الرئاسي، وتشدّ نحو تغليب خيار أحد المرشّحين البارزين، ويتردّد في هذا الاطار أنّ اتصالات مباشرة بهذا المعنى تركّزت على عدد من النواب. وضمن هذا السياق يندرج موقف بعض سفراء اللجنة الخماسية.

يُشار في هذا السياق، إلى معلومات تفيد بتجدّد النقاشات في بعض المجالس حول ترشيح قائد الجيش، حيث أنّ ثمة آراءً سابقة أكّدت انّ ترشيحه يتطلب تعديلاً للدستور، وهو ما أكّد عليه الثنائي الشيعي، الّا أنّ رأياً آخر أُعيد طرحه في هذه المرحلة، ويفيد بأنّ الدستور لا يشكّل حائلاً دون ترشّحه، حيث أنّ في الإمكان استنساخ سيناريو انتخاب الرئيس ميشال سليمان في ايار من العام 2008.

رئيس توافق

إلى ذلك، أكّد السفير المصري في لبنان علاء موسى، أنّ «الرئيس القادم يجب أن يحمل معه مواصفات معينة تسهّل عمله، فالمطلوب منه أمور عدة ينبغي ان يتعامل معها وان يكون لديه تكاتف من القوى السياسية».

وأوضح موسى أنّ «المقصود بالرئيس الجامع أن يكون حاصلًا على التوافق بين الكتل النيابية، وبالتالي يجب ان يأتي بأكبر عدد من الأصوات». وكشف عن أنّ «الاجتماع الأخير بين اللجنة الخماسية والرئيس نبيه بري كان من أفضل وأكثر الاجتماعات وضوحاً، وبري أكّد التزامه بجلسة 9 كانون الثاني، وأنّه يسعى إلى الوصول لرئيس توافقي، وانّ الرئيس سيدعم القرار 1701».

ميقاتي يلتقي البابا

على صعيد سياسي آخر، التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الفاتيكان أمس، البابا فرنسيس في مكتبه في الكرسي الرسولي، وعُقدت بينهما خلوة استمرت نصف ساعة.

وقال ميقاتي، انّه عرض مع قداسته «تطورات الوضع اللبناني من جوانبه كافة، وشدّدت على الوحدة الوطنية التي لا تزال تميّز وطننا وشعبنا رغم كل الظروف والتطورات. كما عبّرت عن تمسكنا بالعيش الواحد وبدور لبنان الرسالة في المنطقة، وكذلك بالوجود المسيحي الذي هو ضمانة لوحدة لبنان، أرضاً وشعباً. وعلى هذا الأساس، تمنينا أن نصل إلى وضع حدّ للشغور في سدّة الرئاسة في القريب العاجل، وأبلغت قداسته أنَّ الدور المطلوب من القيادات المسيحية في هذا الملف هو الأساس بالشراكة والتعاون مع كل المكوّنات اللبنانية».

أضاف: «إنّ رئاسة الجمهورية لا تعني المسيحيين وحدهم بل هي استحقاق وطني بامتياز تتشارك فيه كل مكوّنات المجتمع اللبناني.. هذا ما نؤمن به ونتمنى أن يتحقق في القريب العاجل».

وتابع: «كذلك، أثرت مع قداسة البابا والمسؤولين في الكرسي الرسولي عدداً من المواضيع ومنها الضغط على إسرائيل لجلاء موضوع الأسرى اللبنانيين في اسرائيل والإسراع في الانسحاب من الاراضي اللبنانية، تنفيذاً لتفاهم وقف اطلاق النار».

وقال: «أثرت أيضاً مع قداسته ما يجري حالياً في سوريا، وشدّدت على ما سبق وصرّحنا به كوننا نتمنى للشعب السوري الاستقرار والمحافظة على وحدة الشعب السوري ومشاركة كل مكوّناته في اختيار نظام سياسي يتناسب مع طموحاتهم لمستقبل سوريا، مع الحفاظ على وحدة هذا البلد وسيادته». وأردف: «إنّ لبنان بكل فئاته وعلى المستويات كافة يكنّ لقداسة البابا كل احترام ومحبة وتقدير، كما أنّ الشعب اللبناني ممتنّ لقداسته لمواقفه الداعمة دوماً للبنان ورسالته ووحدة أبنائه. نحنُ نثمّن عالياً الجهود التي يبذلها الكرسي الرسولي لدى دول القرار للحفاظ على لبنان وإيجاد الحلول المناسبة لأزماته». وختم: «كرّرنا لقداسته رغبة لبنان بكل أطيافه بأن يزور وطننا حالما يرى الأمر مناسباً، لأننا نعتبر زيارته أملاً ورجاء للشعب اللبناني».

والتقى ميقاتي ايضاً، أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بياترو بارولين الذي شدّد على أنّ «لبنان كان على الدوام مثالاً للعالم حول كيفية تعايش المجتمعات مع بعضها البعض». وأشار الى أنّ «لبنان يحظى باهتمام خاص من الكرسي الرسولي». وقال: «نحن منذ سنتين ننادي بانتخاب رئيس للجمهورية ونتمنى حصول ذلك في الموعد المحدّد وان يكون رئيساً قادراً على أن يجمع اللبنانيين تحت سقف الدستور». وشدّد على أنّ الفاتيكان سيبذل جهوداً لدعم لبنان في المحافل الدولية.

الوضع الميداني

ميدانياً، على الوتيرة ذاتها منذ الإعلان عن اتفاق وقف اطلاق النار، استمرت الخروقات الاسرائيلية لهذا الاتفاق، والجديد في هذا السياق اعتداءات متتالية على القرى والبلدات المتاخمة لخط الحدود الدولية وسلسلة غارات جوية نفّذها الطيران الاسرائيلي المسيّر على بعض البلدات، بالتوازي مع تحذيرات إسرائيلية متتالية لأبناء القرى الحدودية من العودة اليها. واكّدت مصادر أمنية لـ«الجمهورية» انّ الجانب اللبناني أعدّ جدولاً موسعاً بهذه الخروقات، سواء الاعتداءات بالقصف والغارات او بالخرق المتواصل للأجواء اللبنانية وتحليق الطيران الحربي والمسيّر على 

علو منخفض وصولاً إلى أجواء العاصمة بيروت. وأحاله الى لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار لإجراء المقتضى حول هذه الخروقات ومنعها.

في هذه الاجواء تواصل وحدات الجيش اللبناني عملية انتشارها في البلدات الحدودية، وسُجّل في هذا الاطار انتشار في بلدة الخيام، ترافق مع كشف ميداني على المفخخات التي خلّفها الجيش الاسرائيلي في البلدة التي توغل إلى أحيائها بعد الاعلان عن اتفاق وقف النار.

وفي سياق متصل، عُقد لقاء أمس، بين وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، وقائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس الأركان اللواء حسان عودة. وجرى بحث في الأوضاع الأمنية في البلاد، لا سيما في الجنوب وبدء انتشار الجيش إنفاذاً لترتيبات وقف إطلاق النار وخطة الإنتشار في المنطقة بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات.

وأشار سليم الى «مواصلة الجيش الإسرائيلي تنفيذ خروقاته واعتداءاته على قرى الجنوب، في خرق فاضح لبنود ترتيبات وقف إطلاق النار وللتعهدات التي قدّمتها الدول الراعية لها، وفي انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وللقرار 1701». وأكّد أنّ «على المجتمع الدولي، لا سيما الدول الراعية لوقف اطلاق النار، الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته والالتزام بالترتيبات التي تقضي بوقف الأعمال العدائية والإنسحاب الى ما وراء الحدود الدولية تطبيقًا للقرار 1701».

"الديار" :

معادلة «لا غالب ولا مغلوب» ستحكم المرحلة المقبلة وتحت سقفها سيتم اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء والتوافق على مقدمة البيان الوزاري، والحل سيكون ضمن سلة شاملة لا تستثني اي طرف، وحزب الله سيشارك في الحكومة ويقدم كل التسهيلات وسينخرط في ورشة اعادة بناء الدولة، وسيقود رئيسا الجمهورية والحكومة المرحلة الانتقالية حتى موعد اجراء الانتخابات النيابية منتصف عام 2026 على اساس قانون انتخابي معدل يؤسس لبدء مرحلة جديدة تحكمها موازين القوى التي افرزتها الانتخابات، على ان تجري خلال الفترة الانتقالية الانتخابات البلدية في ايار.

وحسب مصادر واسعة الاطلاع، «ما كتب قد كتب» وسفراء الدول الخمس منحازون لقائد الجيش العماد جوزيف عون بشكل واضح ومطلق، وسوقوا للاسم امام الجميع شرط ان يحظى بالتوافق الداخلي وتاييد الكتل وتأمين 86 صوتا لعقد الجلسة، وفي الوقت نفسه فان سفراء الدول الخمس لن يخوضوا معركة فرض جوزيف عون او اي اسم اخر على الكتل النيابية بل سيتركون اللعبة الداخلية بين اسماء معتدلة باتت معروفة كجوزيف عون واللواء الياس البيسري وناصيف حتي والعميد جورج خوري وابراهيم كنعان وزياد بارود وسمير عساف وناجي البستاني ونعمة افرام، علما ان أركان الطبقة السياسية على مختلف ميولهم باستثناء التغييريين غير متحمسين للمرشحين العسكريين ويفضلونه مدنيا. وفي المعلومات، ان سفراء الدولة الخمس اكدوا للرئيس بري حضور الجلسة الرئاسية في 9 كانون الثاني وتلبية دعوته وتمسكوا بعقدها في موعدها وخروج الدخان الابيض مع اصرارهم على الرئيس التوافقي ورفض رئيس المواجهة.

لقاء بري - جعجع
وفي موازاة ذلك، فان الاتصالات بين القوى السياسية للتوافق على اسم جامع يرضي كل الاطراف ما زال متعثرا كما تؤكد هذه المصادر، والاجتماع المنتظر بين الرئيس بري والدكتور سمير جعجع لم تنضج ظروفه بعد، رغم الجهود المبذولة من وزير قواتي سابق. هذه الاجواء السلبية تخيم ايضا على الجهود المبذولة لتقريب المسافات بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والاتصالات لم تتوقف بعد في هذا الاطار، علما ان الدكتور جعجع ما زال يقوم بالاتصالات المكثفة مع كل الاطراف والكتل حول امكان ترشحه شخصيا لرئاسة الجمهورية وهذا الخيار لم يسقطه من حساباته بعد، اما زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى بري فوصفت بالجيدة جدا، علما ان الرئيس بري رمى الكرة الرئاسية بوجه الجميع وابلغهم انه سيعقد الجلسة بدورات متتالية كما طالبت القوى المسيحية ولن ترفع الجلسة الا بعد انتخاب الرئيس شرط اكتمال النصاب القانوني لعقدها بحضور 86 نائبا.

وتضيف المصادر الواسعة الاطلاع ايضا، ان الاتصالات بين الاشتراكي والقوات اللبنانية متواصلة لكنها لم تسفر عن تحديد موعد جديد لزيارة جنبلاط الى معراب او اللقاء عند أصدقاء مشتركين رغم التسريبات الاخيرة بان هناك من ارتأى تاجيل اللقاء بين الطرفين حتى انقشاع صورة الاتصالات بين بري وجعجع. وحسب المصادر الواسعة الاطلاع، فان القوى السياسة جميعها ستبدأ بالنزول عن الشجرة والتواضع في مطالبها اوائل العام 2025، لانها لا تملك حق الفيتو على تعطيل جلسة 9 كانون الثاني في ظل الغطاء العربي والدولي. وفي المعلومات المؤكدة، ان سفراء الخماسية كانوا متحمسين لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 20 كانون الاول قبل الاعياد المباركة كي يكون انتخاب الرئيس الجديد هدية الاعياد. وفي المعلومات، ان الرئيس بري طلب التريث حتى 9 كانون الثاني لاجراء المزيد من المشاورات يتم بعدها إنتاج رئيس بصناعة لبنانية.

وتكشف المصادر الواسعة الاطلاع، عن وجود تباشير مرحلة جديدة في البلد بغطاء دولي وعربي، ويبقى التباين محصورا، بين المباشرة بالمرحلة الجديدة بعد انتخاب الرئيس او تأجيلها الى ما بعد الانتخابات النياية منتصف ّ2026، او اجراء انتخابات نيابية مبكرة، هذه الامور ليست محسومة، لكن القرار بإجراء «نفضة» إدارية وعسكرية شاملة في المواقع الاولى والثانية والثالثة اتخذ مع إدخال دماء جديدة وشابة الى ادارات الدولة، وهذ امر محسوم لا جدال فيه من قبل سفراء الخارج والداخل، والسؤال: هل ستتم محاسبة رؤساء الفساد الذين حكموا المرحلة السابقة ام يتم اعتماد سياسة «عفا الله عما مضى»، وكل ذلك مرهون بسير الامور.

وفي المقابل، فان قوى المعارضة تقوم باتصالات واسعة لتاجيل الجلسة الى ما بعد وصول الرئيس ترامب وامكان حصول تطورات عسكرية مع إيران تسمح لهم بايصال مرشحهم الى الرئاسة في ظل معارضتهم للرئيس التوافقي.

 
لعدم الإفراط في التفاؤل
بالمقابل، شددت المصادر الواسعة الاطلاع، على عدم الإفراط في التفاؤل وتحديد المواعيد قبل انقشاع الصورة في سوريا والحكم على تجربة هيئة تحرير الشام يلزمه وقت طويل، وامن لبنان من أمن سوريا مهما كان شكل الحكم فيها، والأمور لا تقاس بالنيات في ظل مخطط اسرائيلي واضح لتقسيم سوريا، ومنحت واشنطن ضمانات للاكراد بعدم الاقتراب منهم شرق الفرات واجبرت قوى المعارضة على الالتزام بوقف النار في منبج مع قوات «قسد»، وبالمقابل، منحت وعود للدروز في السويداء بالحكم الذاتي اذا حاول احدا الاقتراب منهم بعد جولات لموفق ظريف على المسؤولين الاسرائيليين بالتزامن مع اتصالات درزية على مستويات عالية لتامين الحماية لدروز الجولان في الجانب السوري وتحديدا في حضر وبيت جن وغيرها بعد توسع الاحتلال الاسرائيلي اليها، والسؤال: هل يلجأ العدو الى فتح الطريق من حضر وبيت جن وجباتا الخشب الى العرقوب وحاصبيا وصولا الى شبعا بعد فتح الطريق بين الجولان والسويداء وكذلك بين حضر وصولا الى راشيا والمصنع اللبناني، ومن حضر الى العرقوب وجزين والشوف، فالدخول الاسرائيلي على جبل الشيخ والجولان واسقاط اتفاقية 1974 بعد حرب تشرين جعل المناطق الدرزية متواصلة بين جنوب لبنان والجولان والسويداء امتدادا الى راشيا والشوف، وفي ظل هذه المعممة، اعلن أهالي بلدة حضر تمسكهم بدولتهم السورية ورفضهم للمشاريع التقسيمية، وبالتالي فان الصورة ستبقى ضبابية مع التطورات الكبرى التي لم تشهدها المنطقة منذ نشوء الكيان الصهيوني.

الخروقات الاسرائيلية
واصل الجيش اللبناني انتشاره في مدينة الخيام، وفتح جميع الطرقات الى الساحة الرئيسية ومعتقل الخيام، وقام بجولة في المدينة مع ضباط اليونيفيل، لكنه لم يسمح للاهالي بالدخول الى المدينة حتى الانتهاء من تنظيفها من القذائف غير المنفجرة وسيعلن عبر وسائل الإعلام موعد السماح بعودتهم، كما عاد الجيش الى مواقعه السابقة في عين عرب.

واللافت ان الخروقات الاسرائيلية لوقف النار لم تتوقف، وشنت المسيرات الاسرائيلية سلسلة غارات بين بلدتي تفاحتا والبيسارية وأطراف البازورية والشعيتية دون الابلاغ عن سقوط شهداء.

اللقاء بين عون وصفا ايجابي ومثمر
على صعيد اخر، وخلافا لكل التسريبات فان اللقاء الأخير بين قائد الجيش العماد جوزيف عون والحاج وفيق صفا واحمد بعلبكي كان جيدا جدا، والنقاش شمل كل الملفات بما فيها انتشار الجيش في الجنوب وتم التاكيد على استمرارالتعاون والتواصل بين الجيش والمقاومة.

حزب الله ودفع الاموال للمتضررين
بدأ حزب الله توزيع مبلغ 14 الف دولار على جميع أصحاب الشقق المدمرة كبدل إيجار سنوي والمقدرة ب 14500 شقة سكنية في الضاحية الجنوبية، وبلغ حجم الابنية المدمرة كليا 400 مبنى، وبدا الدفع لاصحاب الشقق المتضررة ايضا، على ان يبدأ الدفع قريبا لاصحاب المشاريع الصناعية والتجارية والسياحية، ووصلت قيمة الأموال المدفوعة الى 80 مليون دولار، علما ان الحكومة باشرت الاعداد لعمليات رفع الانقاض في الضاحية الجنوبية بمشاركة الهيئات الرسمية والبلديات وجهاد البناء، والارجج ان عمليات رمي الانقاض ستكون قرب الكوستابرافا بعد فتح دفاتر الشروط للشركات الراغبة بالالتزام، وفي العام 2006 رست العملية على المتعهد جهاد العرب، واعلنت قطر استعدادها للمساعدة في اعادة الاعمار.

 "اللواء" :

مع سعي السلطات الجديدة في سوريا الى تثبيت توجهات الحكم بعد أحداث 8 ك1، التي انهت حكم آل الأسد، تتحرك السلطات اللبنانية على الجهات الحدودية من الجنوب حيث يمضي الجيش اللبناني في الانتشار، وفقا لخطة قيادته التي أقرت في جلسة مجلس الوزراء في صور السبت الماضي، ويثبت تواجده على ارض الخيام عند الحافة الحدودية حيث كانت هناك أمُّ المعارك بين قوات الغزو الاسرائيلي وعناصر حزب لله، في وقت تحاول فيه القوى الامنية من امن عام الى قوى الامن الداخلي والجيش ضبط المعابر الشرقية (المصنع) والشمالية التي ما تزال قيد العمل لضبط حركة العبور بالاتجاهين عليها.

وحضر الملف اللبناني بكل حيثياته، وبالترابط مع التغييرات الجارية في سوريا على مدى نصف ساعة بين الرئيس نجيب ميقاتي والبابا فرنسيس في الفاتيكان، لجهة اهمية الدور المسيحي، واعتبار ان رئاسة الجمهورية لا تعني المسيحيين وحسب، بل كل «مكونات المجتمع اللبناني» على حد تعبير رئيس الحكومة.

وشدد ميقاتي بعد اجتماع مع امين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بياترو بارولين على ان لبنان بصدد انتخاب رئيس يكون قادرا على جمع اللبنانيين تحت سقف الدستور، مشددا على دعم الفاتيكان للبنان في المحافل الدولية.

ومع هذه الحركة النشطة، لضبط الامن في الداخل، وعند المعابر نشطت الحركة النيابية باتجاه البحث عن نقاط تلاقٍ، مع بدء العد التنازلي لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في 9 ك2 (2025).

وقالت مصادر مواكبة للحراك الرئاسي لـ «اللواء» أن ازدحام الاتصالات بشأن الملف الرئاسي مقرونا بتحرك بعض المرشحين الرسميين للرئاسة يوحي بجدية الملف، ورأت ان هناك كتلا نيابية لم تكشف أوراقها بعد في انتظار استكمال ما لديها من مشاورات، معربة عن اعتقادها أن هذا الملف قد لا يأخذ استراحة طويلة في الأعياد إذا كان يتسم بالعجلة.

وأوضحت هذه المصادر أن عدم تبني نواب لأي مرشح حتى الآن مرده إلى عملية انتظار وترقب لبعض التفاصيل، وأكدت أن الشخصيات التوافقية والتي تفضلها بعض الكتل للترشح قد تظهر في الوقت المناسب ،معلنة أن المعارضة لن تقبل إلا بمرشح يواكب المرحلة الجديدة.

واكدت مصادر نيابية تشارك في حركة الكتل النيابية  لـ«اللواء»، ان الاتصالات واللقاءات التي جرت حتى الان لم تصل بعد الى تقاطع حول اسم توافقي او اسمين لرئاسة الجمهورية، وقالت: ان كل الحراك الجاري كان هدفه التوصل الى تقاطع وهو ما ايدته كل الاطراف، لكن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اوحى لمن التقاهم انه متردد في تسمية مرشح توافقي لأنه يرى امامه على ما يبدو فرصة للترشح، لذلك اعلن انه يمكن ان يترشح اذا توافر الحد الادنى من تأييد الكتل النيابية له.

واوضحت المصادر المشاركة في الحراك النيابي ان هناك ليونة واضحة لدى ثنائي امل وحزب لله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حيال التقاطع، وأن باسيل يبحث عن موافقة القوات على هذا التقاطع. وان الاتجاه الغالب لدى الكتل النيابية هو اختيار رئيس وسطي محايد ولديه رؤية اصلاحية ومنفتح على العلاقات العربية، وقالت ان البحث لم يتطرق بعد الى موضوع الحكومة الجديدة التي ستتعامل مع الرئيس الجديد والامر متروك لمرحلة اخرى بعد التوافق على شخص الرئيس.

وعمّا اذا كان التوصل الى تقاطع بين معظم القوى السياسية صعباً ام سهلاً؟ قالت المصادر لـ «اللواء»:لا بد من التنازل وتقدم كل طرف خطوة او خطوات نحو الآخر. وعن موقف تيار المردة من ترشيح رئيسه سليمان فرنجية قالت: ان تيار المردة وفرنجية بالتحديد هو ربما الاكثر واقعية حسبما لحظنا، وهو متفهم لكل ظروف لبنان والمنطقة المحيطة به، وقد يتماشى مع هذه الظروف، لكن اذا ترشح جعجع فإن فرنجية سيؤكد تمسكه بالترشيح.

ورأت المصادر ان الاسماء التي تتقدم غيرها نحو تبنيها من معظم الكتل هي النائب نعمة افرام والوزير الاسبق زياد بارود والمدير العام بالإنابة للامن العام اللواء الياس البيسري. موضحة يبدو ان افرام تلقى اشارة معينة بأن يترشح رسمياً.

وبقي سفراء الخماسية على خط الاتصالات والمشاورات، ونقل النائب غسان سكاف عن سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري، بعد الاجتماع به، ان ايجابيات ظهرت، من «شأنها بلورة تفاهمات لعقد جلسة نيابية قد تنتج رئيساً للجمهورية» وفقاً للنائب سكاف، الذي نوه بـ «دور المملكة في كل المحطات التي تخص لبنان، ووقوفها دائما الى جانب هذا البلد الذي تعرض لاهتزازات كبيرة».

أفرام في معراب

وفي اطار التحركات النيابية، وفي اليوم التالي لاعلان ترشحه للرئاسة الاولى، زار النائب نعمة افرام معراب، واجتمع لمدة ساعة كاملة مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع..

وقال افرام: انا مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية، ومستمر في الجولات على مختلف الكتل، وسأبقي «الحكيم أي جعجع» على الاطلاع. وقال: ستستمر اجتماعاتنا في معراب.

وايد تأييده على تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.

وردّا على سؤال، قال: «خلال الـ60 يوماً بدأ التنفيذ في ما خص وقف إطلاق النار، لكن الالتزام لم يكن بالسرعة المطلوبة، وحزب لله وجميع المسؤولين الذين وقّعوا هذا الاتفاق باتوا ملزمين به، وهو ينص على أن يكون السلاح كله بيد الدولة اللبنانية والجيش اللبناني تحديداً، ومسؤولية رئيس الجمهورية إعطاء الغطاء السياسيّ للجيش ليستمر في مهماته، ولا سيما أنه رئيس مجلس الدفاع الأعلى، أي من مهماته وضع خطة الأمن القومي، علما ان هناك تقصيرا في شأنها منذ العام 1950، والخطة يجب أن لا تكون محصورة بالدفاع، إنما تشمل أيضاً البنى التحتية والعلاقات الدولية، والاقتصاد، والاتفاقيات الدولية وغيرها».

وكشف مصدر نيابي لـ «اللواء» ان جعجع يسعى لجمع النواب المسيحيين، خارج كتلتي النائب جبران باسيل والمرشح الرئاسي سليمان فرنجية، في اطار جامع، للضغط باتجاه الاتيان برئيس ينفذ البرنامج المعلن اذا ما تعذر التوصل الى رئيس توافقي.

وفي اطار ما يجري، تحدثت معلومات عن ان فرنجية اذا ما اضطر للخروج من السباق الرئاسي، فهو يشترط ان تذهب الاصوات المؤيدة له للنائب فريد هيكل الخازن، والا فإنه سيجير اصوات كتلته الاربعة الى العماد عون.

بدوره، وصف السفير المصري في لبنان علاء موسى «الاجتماع الأخير بين اللجنة الخماسية والرئيس نبيه بري كان من أفضل وأكثر الاجتماعات وضوحاً، وبري أكد التزامه بجلسة 9 كانون الثاني، وأنه يسعى الى الوصول لرئيس توافقي وان الرئيس سيدعم القرار 1701».

واعتبر ان صفة الرئيس الجامع بقي ان يكون حاصلا على توافق الكتل النيابية، وبالتالي يجب ان يأتي بأكبر عدد من الاصوات.

لقاء سليم وعون

عسكرياً، عقد لقاء بين وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون بحضور رئيس الاركان اللواء حسان عودة، وتطرق البحث الى خطة انتشار الجيش في النقاط التي يخليها في المناطق الحدودية، وسط خروقات مستمرة لترتيبات وقف النار، والفضح الخارق لبنود اتفاق وقف النار.

روايتان

وحول الاجتماع الذي عقد بين العماد عون ورئيس «وحدة الارتباط والتنسيق» في حزب لله وفيق صفا، تعددت الروايات لجهة ما دار خلاله.

ووصفت معلومات ان اللقاء كان عاصفا وغير ودي، وان صفا حاول فرض املاءات على قائد الجيش، بهدف الالتفاف على وقف اطلاق النار.

وتتحدث المعلومات ان صفا قال للعماد عون «لا يمكنك مصادرة جميع مخازن الاسلحة التابعة لحزب لله! ولكن سنتعاون معك لكي نعطي الجيش صدقية امام اللجنة الدولية المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، بحيث سَنُسَلّم الجيش مستودعين إثنين، او ثلاثة على الاكثر، من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، جنوب الليطاني. كما سنعمل على تسليم مستودعين على الاكثر للجيش شمال الليطاني، وسنحتفظ بباقي المستودعات لضرورات المقاومة» وفقا لما نقل.

وحسب المعلومات ان قائد الجيش رفض بشكل قاطع عرض وفيق صفا، وقال له: «إن الجيش أصر على ان توقع الحكومة بجميع اعضائها على اتفاق وقف اطلاق النار. ومن ضمن الذين وقعوا الاتفاق وزراء «حزب لله». وبناءً عليه، فالجيش سيقوم بتنفيذ الاتفاق كاملا وسَيُصادر الاسلحة والمستودعات جنوب الليطاني وشماله وحيث توجد مستودعات ومخازن اسلحة من اي نوع كان».

وعلى الاثر،  حضر «احمد البعلبكي»، مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، بزيارة قيادة الجيش والتقى القائد جوزف عون، وحاول التوسط معه لتلبية طلبات وفيق صفا. إلا أن القائد أعاد على مسمع «البعلبكي» نفسَ الكلام الذي أسمعه لـصفا، قائلاً:«الاتفاق من هندسة الرئيس بري، والحكومة اللبنانية وافقت عليه بجميع اعضائها، وهو اتفاق دولي لا يمكن تغيير اي حرف فيه او الاحتيال على تنفيذ اي بند من بنوده. بالتالي، قيادة الجيش ملتزمة بتنفيذ الاتفاق كاملا وكما وافق عليه الرئيس نبيه بري والحكومة اللبنانية مجتمعة».

لكن مصادر مقربة من «الثنائي» نسبت الى ما وصفته بأنه مصدر مطلع على اجواء اللقاء الذي انعقد بين قائد العماد عون وصفا بحضور الحاج أحمد بعلبكي، ان لا صحة للاخبار  التي وصفتها بالملفقة التي تناولتها بعض المواقع التي تريد النيل من المقاومة والجيش على حد سواء، وحاولت تصوير الاجتماع المذكور على انه عاصف.

وحسب المصدر بأن اللقاء كان ممتازاً وودياً وجرى التفاهم على التنسيق الدائم ومتابعة كافة التفاصيل الأخرى.

المعابر

الى ذلك، بقيت المعابر في واجهة المتابعات، بعد إحداث سيطرة مقبولة على حركة التنقل مجيئاً (من سوريا) ومغادرة (من لبنان)، واتجهت الاهتمامات الى اجراءات على معابر الشمال للسيطرة على الوضع هناك.

غارات.. وانتهاكات

وميدانياً، في الجنوب اغارت مسيرة اسرائيلية على منطقة تبنا قرب البيسارية. كما حلقت مسيرات اسرائيلية بشكل مكثف فوق قرى  وبلدات مدينة صور وخصوصاً  في اجواء عين بعال - باتوليه - حناوية وقانا والقليلة والمنصوري والسهل الممتد بين القليلة وصور.

ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تحذيرًا جديدًا إلى عدد كبير من سكان جنوب لبنان، وقال عبر منصة «اكس»: «حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها».

واستكمل الجيش اللبناني فتح الطرقات في محيط معتقل الخيام، والحي الغربي بعد الانتهاء من الساحة العامة ومحيطها، واستعادت قوة من الجيش اللبناني موقعها في بلدة عين عرب،بعد اندحار قوات الاحتلال عنها.

وفجرت وحدات الجيش، مواد غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، كما تقوم بالانتشار داخل البلدة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار  (Mechanism) وذلك ضمن خطة الانتشار في المنطقة. وتعيد قيادة الجيش تأكيد خطورة اقتراب المواطنين من المنطقة، وأهمية التزامهم بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.

وإنتشل الجيش اللبناني جثمان مصطفى عواضة الذي استشهد جراء غارة من مسيّرة استهدفته مع شبان آخرين خلال وجودهم في ساحة الخيام عصر أمس بالتزامن مع انتشار الجيش، ونُقل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.

 "البناء" :

ينعقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان اجتماع اقليمي دولي لبحث الوضع في سورية، بمشاركة وزراء الخارجية الأميركي والتركي والأردني والمصري والسعودي والقطري و العراقي والإماراتي واللبناني، اضافة الى مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية، والاجتماع الذي بدأ بمبادرة عراقية أميركية تبناها الأردن واستضافها، يبحث في كيفية السير قدماً في تنفيذ القرار 2254 الخاص بتكوين السلطة في سورية، ويراقب المتابعون للشأن السوري لرؤية نتائج الاجتماع، حيث يواجه المجتمعون تحديات عملية في ظل وجود قوتين فقط تملكان نفوذاً داخل المعادلة السورية الجديدة، تركيا أولاً التي تشكل خلفية القوة المسيطرة على الجغرافيا السورية والتي تشكل حركة تحرير الشام قوّتها الرئيسية، ومقابلها أميركا التي تشكل القوة الحامية والداعمة لقوات سورية الديمقراطية التي تسيطر على شمال شرق سورية، والسؤال المحوري الذي ينتظر أن يجيب عنه الاجتماع هو هل هناك فرصة لإعادة توحيد سورية وفق صيغة القرار 2254، أم أن واشنطن وأنقرة تفضلان التنسيق لتفادي الصدام بين الحكومة الجديدة في دمشق وقوات سورية الديمقراطية، أم أنهما تريدان مقابل هذا الحضور ضمان مصالح ثابتة في صيغة الحكم الجديد لسورية، حيث يسعى الأكراد الى صيغة فدرالية تحفظ لهم قواتهم العسكرية ومصادر الثروة النفطية على طريقة اقليم كردستان العراق، إضافة لمكانة في الدولة السورية المركزية، بينما تحدث الرئيس التركي رجب اردوغان عن نجاح حكومته بتحقيق مصالح تركية عليا، سواء بإنهاء ملف النزوح السوري الى تركيا، او بناء حكومة صديقة، او إعلان عزمه على مقاتلة القوة الكردية المسلحة كمصدر للخطر، مضيفاً إليها تنظيم داعش، الذي تثير عودته مخاوف إقليمية ودولية، يتحدث عنها الأوروبيون والأميركيون ويحذر العراق منها معلناً استعداده لقتالها مرة أخرى، لكن أردوغان لمح الى خطاب مختلف عندما تحدّث عن ان الحرب العالمية ألى شهدت رسم خرائط جديدة في المنطقة، معتبراً أن العالم قد ينهار ويذهب إلى حرب عالمية ثالثة وفي هذه الحالة سوف تكون حلب وحماة ودمشق مثل غازي عنتاب وأورفة وهاتاي.
لبنانياً التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون ومسؤول الارتباط في «حزب الله» وفيق صفا ومسؤول الإعداد والتّوجيه في حركة «أمل» أحمد بعلبكي، وقالت مصادر متابعة للقاء إنه أكد أهمية مواصلة التنسيق لضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وأشارت المصادر إلى أنّ «المجتمعين بحثوا في كلّ الملفّات المتعلّقة بجنوب الليطاني وكلّ لبنان، بأجواء هادئة، وسط وجود رغبة مشتركة لمعالجة القضايا الأمنيّة أو الّتي تتعلّق بموضوع السّلاح»، موضحةً أنّ «اللّقاء أظهر أنّ العلاقات بين قيادات الجيش والحزب والحركة يسودها الانسجام الوطني الكامل، والحرص المشترك على معالجة أي تباين ميداني بروح المسؤوليّة الوطنيّة العالية».

وغداة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة الخيام واصلت وحدات الجيش اللبناني انتشارها في المدينة، حيث أعلنت قيادة الجيش، في بيان أن «وحدات من الجيش تعمل على فتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى بلدة الخيام – مرجعيون والممتدّ من شمالها إلى جنوبها، من خلال إزالة الردم والذخائر غير المنفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، كما تقوم بالانتشار داخل البلدة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وذلك ضمن خطة الانتشار في المنطقة». وأعادت قيادة الجيش التأكيد على خطورة اقتراب المواطنين من المنطقة، وأهمية التزامهم بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.
وتوقعت مصادر معنية لـ»البناء» استمرار قوات الاحتلال الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في القرى الجنوبية الحدودية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مشيرة إلى الدور الهام الذي يؤديه عضو اللجنة الخماسية الجنرال الأميركي في الضغط على «إسرائيل» للانسحاب ووقف الخروق وما زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الى لبنان والإشراف على عملية الانسحاب إلا دليل على ذلك. ورجحت المصادر «الانتقال الى المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار بعد التأكد من الانسحاب الإسرائيلي من كافة المناطق التي احتلها، على أن تتثبت اللجنة الخماسية عبر الجيش اللبناني واليونفيل من نقل حزب الله سلاحه إلى خارج منطقة الليطاني تمهيداً لإطلاق المفاوضات غير المباشرة بين لبنان و»إسرائيل» حول النقاط المتنازع عليها ومزارع شبعا والغجر وتلال كفرشوبا المحتلة».
وعلى الرغم من التطمينات الأميركية – الفرنسية غير أن العدو الإسرائيلي واصل عدوانه على الجنوب، حيث أغارت مسيرة اسرائيلية على منطقة تبنا قرب البيسارية. كما حلقت مسيرات إسرائيلية بشكل مكثف فوق قرى وبلدات مدينة صور، وخصوصاً في أجواء عين بعال – باتوليه – حناوية وقانا والقليلة والمنصوري والسهل الممتد بين القليلة وصور.
وفي سياق ذلك، وجّه المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، تحذيرًا جديداً إلى عدد كبير من سكان جنوب لبنان من الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها.
وفيما أكدت مصادر مطلعة في فريق المقاومة لـ»البناء» الثقة الكاملة في الجيش اللبناني وقيادته في الحفاظ على الأمن في الجنوب وعلى الحدود الشمالية والشرقية، نافية أي خلافات بين المقاومة وحزب الله، طمأنت إلى أن لا مخاوف من وضع الجيش في مواجهة المقاومة وأهالي الجنوب، بل المقاومة والجيش على تنسيق دائم ووفاق على الدور الأساسي والريادي للجيش في الجنوب وعلى كامل الأراضي اللبنانية.
وبخلاف ما أوردته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أفادت مصادر قناة «المنار»، عن «لقاء ممتاز جمع رئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا مع قائد الجيش العماد جوزاف عون»، لافتاً إلى أن «اللقاء بين وفيق صفا وقائد الجيش أكد على استمرار العلاقة بين الجيش والمقاومة في مسارها الصحيح لما فيه مصلحة الوطن».
وذكرت «المنار»، أن «اتفاق بين الحاج وفيق صفا وقائد الجيش على البقاء على أعلى درجات التنسيق من اجل تحقيق ما يتعلق بهما لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار (1701)».
والتقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، قائد الجيش ورئيس الأركان اللواء حسان عودة. وتباحثوا في الأوضاع الأمنية في البلاد لا سيما في الجنوب وبدء انتشار الجيش إنفاذاً لترتيبات وقف إطلاق النار وخطة الانتشار في المنطقة بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات. وأشار سليم الى «مواصلة الجيش الإسرائيلي تنفيذ خروقه واعتداءاته على قرى الجنوب في خرق فاضح لبنود ترتيبات وقف إطلاق النار وللتعهدات التي قدّمتها الدول الراعية لها، وفي انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وللقرار 1701».
وأكد أن «على المجتمع الدولي لا سيما الدول الراعية لوقف إطلاق النار الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته والالتزام بالترتيبات التي تقضي بوقف الأعمال العدائية والانسحاب الى ما وراء الحدود الدولية تطبيقًا للقرار 1701».
إلى ذلك، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من الفاتيكان خلال لقاء استقبله البابا فرنسيس في مكتبه وعقد معه خلوة استمرّت نصف ساعة، السعي «لوضع حد للشغور في سدة الرئاسة في القريب العاجل»، وقال ميقاتي: أبلغت قداسته أنَّ الدور المطلوب من القيادات المسيحية في هذا الملف هو الأساس بالشراكة والتعاون مع كل المكوّنات اللبنانية». أضاف: «إن رئاسة الجمهورية لا تعني المسيحيين وحدهم بل هي استحقاق وطني بامتياز تتشارك فيه كل مكوّنات المجتمع اللبناني.. هذا ما نؤمن به ونتمنى أن يتحقق في القريب العاجل». وأكمل: «كذلك، أثرت مع قداسة البابا والمسؤولين في الكرسي الرسولي عدداً من المواضيع ومنها الضغط على «إسرائيل» لجلاء موضوع الأسرى اللبنانيين في «إسرائيل» والإسراع في الانسحاب من الاراضي اللبنانية، تنفيذاً لتفاهم وقف إطلاق النار».
رئاسياً، تواصلت المشاورات بين الأطراف السياسية، وأفادت معلومات «البناء» عن لقاءات واتصالات تحصل بعيداً عن الإعلام بين مرجعيات وقيادات فاعلة في اللعبة الرئاسية، مع خطوط مفتوحة بأعضاء اللجنة الخماسية الدولية، الذين يبلغون دولهم بالتطورات المتصلة بالملف الرئاسي. ولفتت أوساط نيابية لـ»البناء» الى أن فرص التوصل الى تفاهم بين القوى السياسية على انتخاب رئيس جديد للجمهورية تتزايد في ظل تجمّع مؤشرات إيجابية تدل على ذلك، أهمها الحركة الداخلية المكثفة والحراك الدبلوماسي المواكب، والاهتمام الدولي وتحديداً الأميركي – الفرنسي، الى جانب تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يلعب دوراً محورياً على هذا الصعيد، من أنه مصر على أن تنتج جلسة 9 كانون المقبل رئيساً للجمهورية.
وأكد السفير المصري علاء موسى، أن «الرئيس القادم يجب أن يحمل معه مواصفات معينة تسهل عمله، فالمطلوب منه أمور عدة ينبغي ان يتعامل معها وان يكون لديه تكاتف من القوى السياسية». وأوضح موسى أن «المقصود بالرئيس الجامع أن يكون حاصلًا على التوافق بين الكتل النيابية، وبالتالي يجب ان يأتي بأكبر عدد من الأصوات». وكشف عن أن «الاجتماع الأخير بين اللجنة الخماسية والرئيس نبيه بري كان من أفضل وأكثر الاجتماعات وضوحاً، وبري أكد التزامه بجلسة 9 كانون الثاني وأنه يسعى الى الوصول لرئيس توافقي وأن الرئيس سيدعم القرار 1701».

"الشرق" :

بين الرئاسة والامن توزع المشهد الداخلي اللبناني بتقدم الملف الاول على الثاني، فيما بقيت اهتمامات الخارج منصبّة على الوضع السوري وتطوراته ترقبا لما ستحمله المرحلة ولطبيعة الحكم الجديد وسط مخاوف من فرض نظام اسلامي متشدد على البلاد.

المعطيات الرئاسية تشي بتقدم في اتجاه انتاج رئيس في جلسة 9 كانون الثاني المقبل من ضمن اتفاق دولي ومحلي على سلة حلول متكاملة تبدأ بالرئاسة ولا تنتهي بالحكومة تكليفا وتأليفا والشروع بالاصلاحات بالتزامن مع تطبيق كامل بنود وقف اطلاق النار.

رئيس توافق

 امس، أكد السفير المصري علاء موسى، أن “الرئيس القادم يجب أن يحمل معه مواصفات معينة تسهل عمله، فالمطلوب منه أمور عدة ينبغي ان يتعامل معها وان يكون لديه تكاتف من القوى السياسية”.وأوضح موسى أن “المقصود بالرئيس الجامع أن يكون حاصلًا على التوافق بين الكتل النيابية، وبالتالي يجب ان يأتي بأكبر عدد من الأصوات”. وكشف عن أن “الاجتماع الأخير بين اللجنة الخماسية والرئيس نبيه بري كان من أفضل وأكثر الاجتماعات وضوحاً، وبري أكد التزامه بجلسة 9 كانون الثاني وأنه يسعى الى الوصول لرئيس توافقي وان الرئيس سيدعم القرار 1701”.

افرام في معراب

 وغداة اعلان ترشحه رسميا لرئاسة الجمهورية، وانطلاقه في جولة على القوى السياسية بدأت من بكفيا امس حيث اجتمع مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، زار النائب نعمة افرام معراب اليوم وعقد لقاء مع رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع، وقال على الاثر “نعيش أيّامًا تاريخية وهذا فجر جديد للشرق وإن شاء الله يستغّل لبنان هذا الأمر وفي هذه اللحظة تغيّرت الأولويات ولا بدّ من الالتزام تجاه العالم بأكمله “وبس نقول كلمة منلتزم فيها”.أضاف: “تحدّثت مع جعجع بشأن مسؤولية رئيس الجمهورية المقبل ومشروعي هو إعادة بناء الدولة والأهمّ هو الغطاء لاتفاقية وقف إطلاق النار”. وتابع: “سأستكمل جولتي على الكتل النيابية وسأضع جعجع في الصّورة ليحمل انتخاب الرئيس ما هو خير للبلد”.وقال افرام: “لبنان لا يحتمل الدخول في محاور جديدة ومفهوم التذاكي والطريقة الرمادية خطرة جدًّا والمطلوب اليوم هو الوضوح”. وختم: “كلّ مَن وقّع على اتفاقية وقف إطلاق النار ملزم بتطبيقها وهي ستؤدّي إلى تسليم كلّ السلاح إلى الجيش اللبناني”.

الحزب يُسَهِل ؟

 ليس بعيدا من مواقف افرام، نقلت قناة mtv  مصادر مطلعة  على أجواء اللقاء الذي عقد منذ مدة بين قائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا ومستشار رئيس مجلس النواب احمد البعلبكي، ان المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في شأن محاولة صفا فرض املاءات على القائد وجو عاصف بينهما بفعل محاولة اقناع عون بعدم مصادرة مخازن أسلحة الحزب، لا تمت الى الحقيقة بصلة. 

في المقابل نقلت وكالة الانباء المركزية عن مصادر مطلعة ايضا ان المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في شأن محاولة صفا فرض املاءات على القائد وجو عاصف بينهما بفعل محاولة اقناع عون بعدم مصادرة مخازن اسلحة الحزب،  لا تمت الى الحقيقة بصلة. 

واكدت أنه خلافاً لما يُروج وقطعا للطريق على محاولات نسج سيناريوهات غير موجودة الا في مخيلات مفبركيها، فإن صفا او غيره لم  يفرضوا املاءات على القائد عون، وخلال هذه الزيارة بالذات أبدى صفا تجاوباً وتفهماً للواقع المستجد، وهو عليم بأن فريقه السياسي وقع على الاتفاق من خلال تواجد وزرائه في الحكومة .

وشددت المصادر على ان الحزب سيسهل الى الحد الاقصى عمل الجيش ومهمته المنصوص عليها في اتفاق وقف النار.

حصر السلاح

 من جهته، اكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل خلال لقائه في مقرّه في بكفيا سفيرة النرويج في لبنان هيلدا هارالدستاد وسفيرة السويد في لبنان جيسيكا سفاردستروم،على ضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وتطبيق القرارات الدولية ليتمكن لبنان من بناء دولة حقيقية يحكمها الدستور والقانون. كما شدد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية سيادي وإنقاذي يعيد الثقة الداخلية والخارجية ويعالج الأزمات المتراكمة.

"الشرق الأوسط" :

الحراك الرئاسي لا يزال متواضعاً، ولم يسجّل حتى الساعة انطلاق حوار جدي بين قوى المعارضة، وعلى رأسها حزب «القوات اللبنانية» ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي الذي يؤكد أمام زواره أنه لا مجال لتأجيل جلسة الانتخاب في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل التي ستنتهي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يعبّد الطريق لتشكيل حكومة فاعلة في مارس (آذار) المقبل، وأن أبواب مقر الرئاسة الثانية في عين التينة تبقى مفتوحة للقاء النواب والتشاور معهم للتوصل إلى رئيس توافقي.

فالرئيس برّي يكرر أمام زواره، كما نقلوا عنه لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس سيُنتخب في التاسع من يناير المقبل، ويؤكد أن الدخان الأبيض سيتصاعد في هذا التاريخ من قاعة الجلسات، ومن يطالب بتأجيلها عليه أن يتحمل مسؤوليته أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي؛ لأن هناك ضرورة لوجود رئيس على رأس الدولة ليواكب تثبيت وقف النار وتطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته. لكن تفاؤل برّي بانتخاب الرئيس ورهانه على أن جلسة الانتخاب هذه المرة ستكون مثمرة بخلاف الجلسات السابقة التي انتهت إلى تعطيل انتخابه، كان موضع متابعة وملاحقة من قبل الكتل النيابية في محاولة لاستكشاف الأسباب الكامنة وراء تفاؤله، وما إذا كانت الفترة الزمنية التي تفصلنا عن موعد انتخابه كافية للتوافق على رئيس يتقاطع اسمه مع المعارضة والكتل الوسطية، بما فيها كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي تربطها به علاقة ممتازة، لكنها تربط التوافق على اسم الرئيس بالاتفاق مع الكتل المسيحية الرئيسة في البرلمان.

وينسحب الموقف نفسه على كتلة «الاعتدال النيابي» والنواب الذين خرجوا أو أُخرجوا من «التيار الوطني الحر»، وكانوا أجروا مسحاً نيابياً في محاولة، كما يقول النائب ألان عون لـ«الشرق الأوسط»، لكسر المراوحة بالتوصل لانتخاب رئيس تتقاطع على اسمه القوى المتخاصمة، إضافة إلى الكتل الوسطية، لقطع الطريق على تركيب رئيس من طرف واحد يزيد من الانقسام السياسي، مشدداً في نفس الوقت على أن المطلوب من المعارضة أن تقتنع بعدم استثناء المكون الشيعي من التوافق على الرئيس، شرط أن يقتنع بأنه محكوم بالتوافق مع الفريق الآخر.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في «الاعتدال» أن الاجتماع الذي جمعها برئيس حزب «القوات» سمير جعجع، شكّل نقطة للتلاقي على رئيس توافقي من دون الدخول في الأسماء. وكشفت أن «الاعتدال» ليست مع الاصطفاف إلى جانب فريق دون الآخر، وتدعو الجميع للتلاقي في منتصف الطريق، وقالت إن جعجع لم يستبعد ترشحه للرئاسة في حال حظي بالتأييد المطلوب نيابياً، ونقلت عنه قوله إن هناك ضرورة للمجيء برئيس يكون على قياس لبنان لا على قياس شخص أو أشخاص، وعلى مستوى التحديات التي تشهدها المنطقة بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وبتطبيق القرار «1701» على قاعدة حصر السلاح بيد الدولة، ومن ثم الاستعداد لوصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وتوصلت من مداخلة جعجع إلى قناعة بأنه وإن كان يتمسك بانتخاب رئيس توافقي، فإنه أوحى بالتريث في انتخابه إلى ما بعد وصول ترمب إلى البيت الأبيض، في حين تؤكد مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس مع ترحيل انتخابه، لكنه ضد تقاطع فريق معين مع الثنائي الشيعي للمجيء برئيس لا يأخذ بالتحولات في المنطقة، ولا يُحدث النقلة النوعية التي يحتاجها لبنان لإخراجه من التأزم»، بخلاف اتهامه، من وجهة نظر الثنائي الشيعي، بأنه مع تأجيل انتخابه ظناً منه أن هذه التحولات ستؤدي إلى إخلال التوازن في البرلمان، ليكتشف لاحقاً أن حساباته ليست في محلها.

من جهة ثانية، علمت «الشرق الأوسط» أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يسعى جاهداً ليكون أحد أبرز العاملين على خط تقاطعه مع برّي للتفاهم على رئيس من بين المرشحين يكون له حصة في ترجيح كفته، وإن كان يوحي بأنه ليس في وارد الانقطاع عن تواصله مع المعارضة.

وكشفت مصادر سياسية بارزة أن باسيل طرح لائحة أولى من ثلاثة أسماء هم: الوزير السابق زياد بارود، ومدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني وسفير لبنان السابق لدى الفاتيكان العميد جورج خوري، ومدير عام الأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، لقطع الطريق على قائد الجيش العماد جوزف عون الذي لا يزال على رأس السباق إلى الرئاسة. وقالت إنه عاد وطرح لائحة ثانية ضمت الوزراء السابقين: ناجي البستاني، وجان لوي قرداحي، وماري كلود نجم، وجهاد أزعور، والنائب فريد البستاني، والمصرفي المقرب من الرئيس الفرنسي سمير عساف، رغم أنه أدرج اسم أزعور في آخر اللائحة.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن أحد أبرز المستشارين لدى باسيل تواصل مع نواب في المعارضة وطرح عليهم إمكانية تقاطعه مع جعجع حول أحد الأسماء الواردة في اللائحتين اللتين سبق له أن ناقشهما بعيداً عن الأضواء مع عدد من النواب، وهذا باعتراف مصدر نيابي يدور في فلك الثنائي الشيعي.

ورأت أن غربلة أسماء المرشحين توضع الآن على نار حامية لخفض عددهم، وأن ما يهم باسيل إقصاء خصومه من المرشحين، وأبرزهم العماد عون، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، والذين خرجوا من كتلته النيابية باستبعاده للنائبين إبراهيم كنعان ونعمت افرام اللذين كانا السبّاقين في الإعلان عن ترشحهما بصورة رسمية. وكشفت أن معظم المرشحين بدأوا يتحركون محلياً ودولياً بعيداً عن الأضواء رغبة منهم في تقديم أوراق اعتمادهم للسفراء المعتمدين لدى لبنان والمعنيين بانتخاب الرئيس، وقالت إن العميد خوري بادر بالتحرك في العلن، والتقى ليل أول من أمس، بدعوة من النائب السابق هادي حبيش، نواب كتلة «الاعتدال»: سجيع عطية، ووليد البعريني، وأحمد الخير، وأحمد رستم، ومحمد سليمان، وعبد العزيز الصمد.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن خوري تحدث بإيجابية عن علاقاته المحلية والدولية، ومن ضمنها العربية، باستثناء حزب «القوات»، مع أنه لا يعرف لماذا يضع «فيتو» على انتخابه، نافياً أن تكون له علاقة بحوادث السابع من مايو (أيار) عام 2008 (اجتياح «الحزب» للشطر الغربي من بيروت وهجومه على الجبل)، وأنه كان في حينه مديراً للمخابرات إلى جانب قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي انتُخب لاحقاً رئيساً للجمهورية.

وأكد خوري، بحسب المصادر نفسها، أنه كان حذّر قبل أيام من الحوادث التي حصلت في بيروت، ودعا إلى ضرورة السعي لتطويقها، وأن انتشار «الحزب» في بيروت جاء رداً على قرار مجلس الوزراء بوقف شبكة الاتصالات الداخلية التابعة له.